⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

١- مجموعة مختارة من التعليقات على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشفعة. ✍️ الأستاذ الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين ⬇️⬇️

هنا تجدون جانبًا من منشورات الأستاذ الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين، وتعليقاته العلمية على أحكام المحكمة العليا، وما تتضمنه من تأصيل فقهي، وتحليل قانوني، وشرح للمبادئ القضائية. وابتداءً من اليوم، سننشر على هذه القناة تباعًا مجموعة مختارة من هذه التعليقات؛ تعميمًا للفائدة، وإثراءً للمكتبة القانونية، وخدمةً للقضاة والمحامين والباحثين وطلاب الشريعة والقانون. ⬇️⬇️⬇️⬇️

📚 ابتداءً من اليوم، سننشر على هذه القناة -تباعًا- مجموعة مختارة من تعليقات الأستاذ الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين على أحكام المحكمة العليا، لما تتضمنه من فوائد علمية، وتأصيل فقهي، وتحليل قانوني، وشرح للمبادئ القضائية، بما يعين القضاة والمحامين والباحثين وطلاب القانون على فهم التطبيقات القضائية والاستفادة منها. ندعوكم إلى متابعة القناة، ومشاركة هذه المادة العلمية؛ لتعم الفائدة، ويصل العلم إلى أكبر عدد من المهتمين بالشريعة والقانون. ━━━━━━━━━━━━━━ 🔗 قناة الأستاذ الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين على تيليجرام: https://t.me/DrAbdulmomenShogaAldeen 🌐 مدونته العلمية: https://dr-shogaa.blogspot.com ━━━━━━━━━━━━━━ ⚖️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية 📢 قناتنا على تيليجرام: https://t.me/The_lawyer_and_the_lew 📘 صفحتنا على فيسبوك: https://www.facebook.com/PillarsOfJusticeLaw2026 #أعلام_القانون_اليمني #عبد_المؤمن_شجاع_الدين #الفقه_المقارن #القضاء_اليمني

⚖️ من أعلام القانون اليمني (٢) الأستاذ الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وخبير ومستشار قانوني، مارس المحاماة والترافع أمام المحكمة العليا قبل توليه القضاء، وأسهم في التأليف والبحث والتشريع، ويعد من أبرز القامات العلمية التي جمعت بين الفقه الإسلامي، والقانون، والقضاء، والعمل التشريعي في الجمهورية اليمنية. ليست قيمة العالم فيما يشغله من مناصب، وإنما فيما يتركه من أثر علمي يبقى بعده، وفيما يقدمه من معرفة تسهم في بناء القضاء، وتطوير التشريع، وإثراء المكتبة القانونية، وصناعة أجيال من الباحثين والمشتغلين بالعدالة. ومن هذا الطراز من العلماء يبرز اسم الأستاذ الدكتور عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين، بوصفه أحد أبرز أساتذة الفقه المقارن والقانون في اليمن، ومن الشخصيات التي جمعت بين التأصيل الشرعي، والخبرة القانونية، والممارسة العملية، والعمل الأكاديمي، والإسهام في التشريع، حتى غدا اسمه حاضرًا في ميادين القضاء والبحث العلمي والتعليم القانوني. بدأ مسيرته العلمية بدراسة الشريعة والقانون، ثم واصل دراساته العليا حتى نال درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1994م عن رسالته الموسومة: «عقوبة الإعدام: دراسة مقارنة بين الفقه والقانون»، بعد أن سبقها برسالة الماجستير في «الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقانون»، ثم نال درجة الأستاذية (البروفيسور)، ليواصل بعد ذلك مسيرة علمية امتدت لعقود، جمع خلالها بين التدريس الجامعي، والإشراف الأكاديمي، والبحث العلمي، والعمل المهني. وقد شغل خلال هذه المسيرة عددًا من المواقع العلمية والقانونية، فعمل أستاذًا بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء، وتولى رئاسة قسم الفقه المقارن، ثم نيابة عمادة الكلية للشؤون الأكاديمية، إلى جانب ممارسته للمحاماة أمام المحكمة العليا، وعمله خبيرًا ومستشارًا قانونيًا، ومشاركته في العديد من اللجان الوطنية المعنية بإعداد وصياغة التشريعات واللوائح، قبل أن يصدر قرار تعيينه رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى. ويمثل هذا المسار العلمي والمهني نموذجًا للتكامل بين الدراسة الأكاديمية، والخبرة القضائية، والعمل التشريعي، وهو ما انعكس بوضوح في مؤلفاته وأبحاثه، التي اتسمت بالجمع بين التأصيل الفقهي، والتحليل القانوني، وربط النصوص بواقع التطبيق القضائي. وقد أثرى الأستاذ الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين المكتبة الفقهية والقانونية بعشرات المؤلفات والدراسات، تجاوزت أربعين كتابًا، وأكثر من ثمانين بحثًا علميًا منشورًا، تناولت موضوعات متنوعة في الفقه المقارن، والأحوال الشخصية، والفقه الجنائي، والإجراءات القضائية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والصياغة القانونية، وغيرها من الموضوعات التي تمس واقع القضاء والتشريع. ومن أبرز مؤلفاته: • التعليق على أحكام المحكمة العليا في اليمن (12 جزءًا)، وهو من أبرز الأعمال الموسوعية اليمنية في تحليل المبادئ القضائية وشرحها وربطها بالنصوص القانونية والفقهية. • التشريع الجنائي الإسلامي. • تفسير آيات وأحاديث الأحكام. • الفقه المقارن مع مسائل فقهية معاصرة. • فسخ الزواج: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين العربية. • مهارات الصياغة القانونية. • الوجيز في أحكام الأسرة في القانون اليمني. إلى جانب مؤلفات أخرى تناولت القضاء، والمصرفية الإسلامية، والنازحين، وحقوق الطفل، والانتخابات، والاتفاقيات الدولية، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من القضايا الفقهية والقانونية المعاصرة. ولم يقتصر عطاؤه على التأليف، بل امتد إلى الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، ومناقشتها، وتدريب القضاة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية داخل اليمن وخارجها، إضافة إلى الإسهام في إعداد وصياغة مشاريع عدد من القوانين واللوائح، ومنها قوانين الأحوال الشخصية، والمحاماة، والمرافعات، والسلطة القضائية، والإجراءات الجزائية، والتوثيق، وغيرها من التشريعات المهمة. وقد عرفه طلابه وزملاؤه بوضوح المنهج، ودقة البحث، والعناية بالتأصيل، والحرص على مناقشة القضايا العلمية بروح الباحث، فأسهم ذلك في تكوين أجيال من القضاة والمحامين والباحثين. ومن الوفاء للعلم وأهله أن نعرّف بهذه القامات العلمية، وأن نوثق إسهاماتها، ونبرز آثارها للأجيال؛ فالأمم التي تحفظ تراث علمائها تحفظ جزءًا من تاريخها العلمي، وتؤسس لمستقبل أكثر رسوخًا. نسأل الله تعالى أن يوفقه في أداء مسؤولياته، وأن يبارك في علمه وعمله، وأن ينفع بعلمه طلاب الشريعة والقانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين. ━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━

⚖️ من أهم المراجع في فقه وقانون الأحوال الشخصية يعد كتاب «أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية» للعلامة القاضي محمد بن يحيى المطهر رحمه الله، من أجلِّ المراجع العلمية في بابه، وأدقها تأصيلاً، وأكثرها نفعًا في دراسة أحكام الأحوال الشخصية. وهو من الكتب التي تستحق أن تكون في مكتبة كل طالب علم، وباحث، وقاضٍ، ومحامٍ؛ لما يجمعه من رسوخ التأصيل الفقهي، ودقة المعالجة القانونية، وحسن العرض والترتيب. وكما يُعد كتاب «الوسيط في شرح القانون المدني» للفقيه عبدالرزاق السنهوري مرجعًا رائدًا في القانون المدني، ويُعد كتاب «التشريع الجنائي الإسلامي» للقاضي عبدالقادر عودة من أهم المراجع في الفقه الجنائي الإسلامي، فإن كتاب «أحكام الأحوال الشخصية من فقه الشريعة الإسلامية» يحتل مكانة علمية مرموقة في مجاله؛ لما امتاز به من قوة التأصيل، ودقة التحرير، وسعة المقارنة. ومن أبرز ما يميز هذا المرجع: ▪️ أسلوب علمي رصين، واضح العبارة، سهل المأخذ. ▪️ تأصيل فقهي متين لأحكام الأحوال الشخصية، مع عرض مقارن للمذاهب الفقهية، وتحرير مواضع الخلاف، وبيان الأدلة، والترجيح على أساس قوة الدليل بعيدًا عن التعصب. ▪️ مناقشة علمية دقيقة للأقوال، مع تحليل فقهي ونقد موضوعي. ▪️ ربط الأحكام الفقهية بالتطبيقات القانونية، ومناقشة عدد من نصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني، والتعقيب على بعض أحكامه. ▪️ معالجة شاملة لموضوعات النكاح، والطلاق، والخلع، والعدة، والنفقات، والرضاع، والوصايا، والهبات، والمواريث، وغيرها من أبرز مسائل الأحوال الشخصية. وتتأكد قيمة هذا الكتاب في اليمن على وجه الخصوص؛ إذ كان مؤلفه عضوًا في لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أكسب هذا المؤلَّف بُعدًا فقهيًا وتشريعيًا يجمع بين أصالة الفقه ومتطلبات التقنين. ولا يزال هذا الكتاب من أهم المراجع التي يُنصح بالرجوع إليها في دراسة فقه وقانون الأحوال الشخصية، لما يتسم به من عمق علمي ومنهجية رصينة، وهو مرجع جدير بعناية طلاب العلم، والباحثين، والقضاة، والمحامين. 📚 تحميل الكتاب من هنا. ⬇️⬇️⬇️ ━━━━━━━━━━━━━━ ⚖️ المحامي والقانون ركائز العدالة للمعرفة القانونية 📲 قناة تيليجرام: https://t.me/The_lawyer_and_the_lew 📘 صفحة فيسبوك: https://www.facebook.com/PillarsOfJusticeLaw2026

⚖️ من أعلام القانون اليمني الأستاذ الدكتور سعيد خالد علي الشرعبي أستاذ قانون المرافعات بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء، ورئيس قسم قانون المرافعات، وأحد أبرز المتخصصين في الفقه الإجرائي والتشريع في الجمهورية اليمنية. ليست المكانة العلمية تنال بطول السنين، ولا تصنع بكثرة المؤلفات وحدها، وإنما يخلد العالم حين يترك أثرا في التشريع، والقضاء، والجامعة، والعقول التي تتلمذت على يديه. ومن هذا الصنف من العلماء يبرز اسم الأستاذ الدكتور سعيد خالد علي الشرعبي، أحد أبرز أساتذة قانون المرافعات في الجمهورية اليمنية، وأحد الأسماء التي ارتبطت بتطور الفقه الإجرائي اليمني، حتى غدا حضوره العلمي علامةً فارقة في هذا التخصص، ومرجعًا ينهل منه القضاة، والمحامون، والباحثون، وطلاب الدراسات العليا. لقد كرس الدكتور الشرعبي مسيرته العلمية لخدمة قانون المرافعات، مؤمنًا بأن العدالة لا تقوم على سلامة الأحكام وحدها، بل تقوم قبل ذلك على سلامة الإجراءات؛ فالإجراءات ليست قوالب شكلية، وإنما هي الضمانة التي تحمي الحقوق، وتصون مبدأ المواجهة بين الخصوم، وتكفل حق الدفاع، وتحقق المحاكمة العادلة. ومن هذا المنطلق، جمع بين التدريس الجامعي، والبحث العلمي، والإشراف الأكاديمي، والاستشارة القانونية، والإسهام التشريعي، فكان من المشاركين في إعداد قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني، وأسهم في ترسيخ الثقافة الإجرائية، وتطوير الدراسات القانونية المتعلقة بالتقاضي، حتى أصبح اسمه مقترنًا بهذا الفرع الأصيل من فروع القانون. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود من العطاء، تخرج على يديه آلاف الطلاب، وتلقى عنه أجيال من القضاة، وأعضاء النيابة، والمحامين، والباحثين، الذين وجدوا في محاضراته مدرسةً علميةً تقوم على دقة التأصيل، ووضوح المنهج، وربط النصوص القانونية بغاياتها، وإبراز فلسفة الإجراءات بوصفها السياج الحقيقي لحماية الحقوق. وقد أثرى المكتبة القانونية اليمنية بعددٍ من المؤلفات التي أصبحت من أهم المراجع في قانون المرافعات، ومن أبرزها: ▪️ حق الدفاع أمام القضاء المدني. ▪️ الموجز في قانون المرافعات. ▪️ أصول قانون المرافعات اليمني. ▪️ الضمانات الدستورية أمام القضاء. ▪️ التوقيع الإلكتروني. ▪️ التطبيقات النحوية. وإلى جانب مؤلفاته، أشرف على عددٍ كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في مناقشة البحوث العلمية، وأسهم في المؤتمرات والندوات القانونية، وقدم دراساتٍ وأوراق عمل تناولت موضوعات المرافعات، والضمانات الدستورية، والإثبات، والتقاضي، وغيرها من القضايا التي شكلت إضافةً نوعيةً للمكتبة القانونية اليمنية. وقد عرفه طلابه وزملاؤه بدقة الطرح، وعمق التحليل، وحرصه على سلامة اللغة العربية، وإيمانه بأن الصياغة القانونية الرصينة لا تنفصل عن سلامة التعبير ودقة الألفاظ؛ فانعكس ذلك على محاضراته ومؤلفاته التي امتازت بوضوح العبارة، وإحكام البناء، وعمق التأصيل، حتى أصبحت نموذجًا يُحتذى في الكتابة القانونية الرصينة، وترك بذلك أثرًا علميًا وتربويًا واضحًا في نفوس أجيالٍ من رجال القانون. إن قيمة العالم لا تقاس بعدد ما ألف فحسب، وإنما بما غرسه من علم، وما تركه من أثر، وما أسهم به في بناء العقول وصناعة الأجيال. ومن هذا المنطلق، يمثل الأستاذ الدكتور سعيد خالد علي الشرعبي أحد الوجوه العلمية البارزة التي أسهمت في ترسيخ الدراسات الإجرائية في اليمن، وفي بناء جيلٍ من القانونيين الذين يحملون اليوم رسالة القضاء، والمحاماة، والتعليم القانوني. ومن الوفاء للعلم وأهله أن نعرف بهذه القامات العلمية وهي بيننا، وأن نوثِّق عطاءها، ونحفظ تراثها الفكري، ونبرز إسهاماتها للأجيال؛ لأن الأمم التي تكرم علماءها، وتحفظ آثارهم، إنما تحفظ ذاكرتها العلمية، وتصون مستقبلها. نسأل الله تعالى أن يحفظ الأستاذ الدكتور سعيد خالد علي الشرعبي، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يبارك في علمه وعمله، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمةٍ للقانون، والقضاء، والتعليم، والبحث العلمي، وأن يبقى عطاؤه العلمي منارةً يستضيء بها القضاة، والمحامون، والباحثون، وطلاب القانون، وأن يديم أثره شاهدًا على مسيرةٍ حافلةٍ بالبذل والعطاء. --- 📚 للمزيد من المعارف القانونية، والتعريف بأعلام القانون، وأهم المراجع والمؤلفات القانونية، تابعوا الصفحة. ✍️⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية) https://t.me/The_lawyerك_and_the_lew المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://www.facebook.com/PillarsOfJusticeLaw2026 #أعلام_القانون_اليمني #د_سعيد_خالد_الشرعبي #قانون_المرافعات

⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية) https://t.me/The_lawyerك_and_the_lew المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://www.facebook.com/PillarsOfJusticeLaw2026 https://www.facebook.com/61559146704053/posts/122114514698304890/?app=fbl

⚖️ من أعلام الفقه القانوني الجنائي (6) الأستاذ الدكتور علي بن حسن عبدالله الشرفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء، ورئيس أكاديمية الشرطة، وأحد أبرز أعلام الفقه الجنائي في اليمن. ليست الريادة العلمية لقبًا يُمنح، ولا المكانة الأكاديمية منزلةً تُنال بالمصادفة، وإنما هي ثمرة سنواتٍ طويلة من البحث والتأليف والتعليم وصناعة الأجيال. وفي ميدان القانون الجنائي في الجمهورية اليمنية، يبرز اسم الأستاذ الدكتور علي بن حسن عبدالله الشرفي بوصفه واحدًا من أبرز العلماء الذين أسهموا في ترسيخ الفقه الجنائي، وأثروا المكتبة القانونية بمؤلفاتٍ أصبحت من المراجع المعتمدة لدى الباحثين وطلاب الدراسات العليا والممارسين للعمل القانوني. فقد جمع بين عمق التأصيل الفقهي، ودقة التحليل القانوني، والخبرة الأكاديمية، والعمل المؤسسي، والإسهام في التشريع، حتى غدا أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالدراسات الجنائية في اليمن، وامتد أثره العلمي إلى خارج حدودها. وعلى مدى عقودٍ من العطاء العلمي، أسهم في إعداد أجيالٍ من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وضباط الشرطة والباحثين، وغرس فيهم مبادئ الفقه الجنائي، ومنهج البحث العلمي، والربط بين أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية الحديثة، حتى أصبح اسمه حاضرًا بقوة في الدراسات الجنائية اليمنية والعربية. وقد جمع الدكتور الشرفي بين التدريس الجامعي، والبحث العلمي، والعمل الإداري، والإسهام في التشريع، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية، فكان نموذجًا للعالم الذي جمع بين النظرية والتطبيق، وبين الفكر القانوني والعمل المؤسسي. ومن أبرز ما يميز مدرسته العلمية عنايتها بالتأصيل المقارن؛ إذ جاءت مؤلفاته جامعةً بين الفقه الإسلامي، والقانون الجنائي الوضعي، وأحكام القضاء، والتطبيقات العملية، وهو ما منحها قيمةً علميةً كبيرة، وجعلها من المراجع المعتمدة لدى الباحثين وطلبة الدراسات العليا والممارسين للعمل القانوني. ومن أبرز مؤلفاته: ▪️ شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني – القسم العام (النظرية العامة للجريمة). ▪️ شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني – القسم الخاص (جرائم الاعتداء على الأشخاص). ▪️ علم الإجرام وعلم العقاب. ▪️ الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية (رسالة الدكتوراه). ▪️ أحكام جرائم الاختطاف والتقطع: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني. ▪️ شرح الأحكام العامة للجرائم. ▪️ شرح الأحكام العامة للعقوبات. إلى جانب عددٍ كبير من المحاضرات الجامعية، والدراسات والبحوث القانونية والأمنية وحقوق الإنسان، التي شكّلت إضافةً نوعيةً للمكتبة القانونية العربية. كما أشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في مناقشة عددٍ كبير منها داخل اليمن وخارجها، وأسهم في إعداد نخبةٍ من الباحثين والمتخصصين الذين يشغل كثيرٌ منهم اليوم مواقع علمية وقضائية وأمنية مرموقة. وقد تجاوز إنتاجه العلمي حدود الكتب الجامعية، فترك عشرات البحوث والدراسات وأوراق العمل في موضوعات القانون الجنائي، والعلوم الأمنية، وحقوق الإنسان، والعدالة الجنائية، والسياسة التشريعية، عُرضت في مؤتمرات وندوات علمية داخل اليمن وخارجها، ونُشر كثيرٌ منها في مجلات علمية محكّمة. إن قراءة مؤلفات الأستاذ الدكتور علي بن حسن عبدالله الشرفي ليست قراءةً لنصوص القانون الجنائي فحسب، وإنما هي دراسةٌ لمنهجٍ علمي يجمع بين التأصيل الفقهي، والتحليل القانوني، والدقة المنهجية، والربط بين النظرية والتطبيق؛ وهو ما جعل مؤلفاته من أهم المراجع التي يرجع إليها الباحثون وطلبة الدراسات العليا والممارسون للعمل القانوني. لقد أسهم هذا العالم الجليل في بناء مدرسةٍ علميةٍ راسخة في الفقه الجنائي اليمني، وترك بصمة واضحةً في التعليم القانوني، والتشريع، والبحث العلمي، والعمل المؤسسي، وسيظل عطاؤه العلمي شاهدًا على مكانته بين كبار فقهاء القانون في اليمن، ومصدر إلهامٍ للأجيال المتعاقبة من القانونيين والباحثين. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علمٍ نافع، وأن يديم أثره العلمي منارةً تهتدي بها الأجيال، ومرجعًا ينهل منه الباحثون والدارسون. https://www.facebook.com/share/1GKUwcGQFQ/ المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية #أعلام_الفقه_الجنائي #د_علي_حسن_الشرفي #القانون_الجنائي #الفقه_الجنائي #المكتبة_القانونية #القانون_اليمني #المحامي #القانون