ru
Feedback
دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان

دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان

Открыть в Telegram

دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان Department of Law, University of Kurdistan مجموعه متعلق به دانشجویان می باشد ▪️روابط عمومی دپارتمان @UOKLaw1

Больше
325
Подписчики
Нет данных24 часа
+147 дней
+6330 дней
Количество постов

Загрузка данных...

Реакции
Комментарии
Telegram Stars
ТОП постов по

Загрузка данных...

Анализ публикаций
Посты
Динамика просмотров
کتاب «زمانی برای کشتن» A Time to Kill نوشتهٔ جان گریشام، رمانی حقوقی و پرکشش است که مفاهیمی مانند عدالت، جرم، حق دفاع، انگیزهٔ مجرمانه، اخلاق حرفه‌ای، نقش وکیل و رابطهٔ میان قانون و عدالت را در قالب یک داستان هیجان‌انگیز مطرح می‌کند. داستان دربارهٔ کارل لی هیلی است؛ پدری که پس از وقوع جنایتی هولناک علیه دخترش، تصمیم می‌گیرد شخصاً انتقام بگیرد و دو عامل جنایت را به قتل می‌رساند. او دستگیر می‌شود و اکنون یک وکیل جوان به نام جیک بریگنس مسئولیت دفاع از او را بر عهده می‌گیرد. از اینجا، پرونده‌ای شکل می‌گیرد که فراتر از یک اتهام قتل است و وکیل را با پرسش دشواری روبه‌رو می‌کند: آیا آنچه از نظر قانون جرم است، همیشه با آنچه از نظر انسانی عادلانه به نظر می‌رسد، یکسان است؟ این کتاب خواننده را با مسائلی مواجه می‌کند که در دنیای واقعی حقوق نیز اهمیت زیادی دارند؛ از جمله ارزیابی ادله، نحوهٔ دفاع از متهم، نقش انگیزه در پروندهٔ کیفری، تأثیر افکار عمومی بر روند دادرسی و مرز میان اجرای قانون و تحقق عدالت. از طرف دیگر، شخصیت جیک بریگنس نمونه‌ای جذاب از نقش وکیل در یک پروندهٔ دشوار است. او باید در شرایطی که احساسات عمومی، فشارهای اجتماعی و حتی امنیت خودش تحت تأثیر پرونده قرار گرفته، همچنان به وظیفهٔ حرفه‌ای خود پایبند بماند و از حق دفاع موکلش استفاده کند. کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد که وکیل فقط مجری قانون نیست؛ بلکه در بسیاری از مواقع باید بتواند میان قانون، اخلاق و واقعیت‌های انسانی تعادل برقرار کند. «زمانی برای کشتن» فرصتی است برای فکر کردن به مفاهیمی مثل عدالت کیفری، مسئولیت فردی، حق دفاع، انگیزهٔ جرم، نقش وکیل، ارزش ادله و تفاوت میان عدالت و انتقام. #کتاب 🆔|@UOKLaw
86000Loading...
Нет текста...
84100Loading...
تجربه‌ی مشاهده‌ی روزمره‌ی تعاملات اجتماعی در محیط‌های عمومی، من را به یک پرسش بنیادین در حوزه‌ی علوم انسانی سوق داده است: چرا میانِ «متونِ قانونی» و «عملکردِ اجتماعی» شکافی عمیق و بازگشت‌ناپذیر وجود دارد؟ آنچه در عمل شاهد آن هستیم، نه صرفاً تخلف، بلکه یک «انزوا»ی قانونی است؛ جایی که مأمورِ دولتی با دریافتِ اندکترین امتیاز مادی (مانند چند پیتزا یا استیک)، از وظیفه‌ی نظارتی خود تن می‌زند. از منظر تحلیلِ ساختاری، این پدیده نشان‌دهنده‌ی یک بحرانِ عمیق در پیوند میان «دولت» و «جامعه» است. طبق دیدگاه‌های کلاسیکِ سیاسی، پایداریِ یک نظام به میزانِ همسوییِ قوانین با «فضیلت‌های عمومی» بستگی دارد. اما استدلال من این است که وقتی دولت، قوانینی را وضع می‌کند که با «روحِ جمعی» و فرهنگِ حاکم بر جامعه سازگاری ندارد، در واقع مشروعیتِ خود را به خطر می‌اندازد. درکِ من از این پدیده بر سه محور استوار است: نخست، وقتی قانون با واقعیتِ فرهنگی جامعه در تضاد باشد (همچون ممنوعیتِ ماهواره‌ها)، قانون دیگر در چشمِ مردم نه یک «الزامِ اخلاقی»، بلکه یک «ممانعتِ بیرونی» تلقی می‌شود. این امر باعث می‌شود که فاعلِ قانون (شهروند) نسبت به رعایت آن بی‌تفاوت شود. دوم، این عدم‌سازگاری، منجر به بروز «بی‌تفاوتیِ ساختاری» در مجریان می‌شود. مجری قانون، که خود عضوی از همین بافتِ اجتماعی است، زمانی که احساس می‌کند قانونِ حاکم، نمادِ خواسته‌هایِ جامعه نیست، انگیزه‌ی روانیِ لازم برای دفاع از آن را از دست می‌دهد. در نتیجه، او برای حفظِ بقای خود یا کسبِ منافعِ آنی، به راحتی در برابرِ رشوه و نفوذ آسیب‌پذیر می‌شود. در نهایت، نتیجه‌ی این فرآیند، چیزی جز «فرسایشِ شرافت» نیست. وقتی میانِ «حق» و «واقعیت» دیواری از بی‌تفاوتی کشیده شود، ناظر منفعل می‌گردد و مجری، از رعایتِ ارزش‌های جامعه‌ای که خود از آن برخاسته، دست می‌کشد. خلاصه‌ی استدلال من این است: ریشه‌ی فساد و رشوه را نباید صرفاً در «اخلاقِ فردی» جست‌وجو کرد؛ بلکه باید آن را در «شکافِ میانِ قانون و فرهنگ» یافت. تا زمانی که قوانین با روحِ جامعه همسو نشوند، مجریان قانون، همواره میانِ وظیفه‌ی قانونی و واقعیت‌های زندگی خود، راهی جز «لغزش» نخواهند یافت.
107100Loading...
sticker.webp
69000Loading...
🎙️ آرشیو نشست تخصصی: «از میز دانشگاه تا منصب قضاوت» ⚖️ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان مفتخر است نسخه آفلاین نشست ارزشمند و کاربردی «از میز دانشگاه تا منصب قضاوت» را به اطلاع دانشجویان و علاقه‌مندان می‌رساند. این نشست با هدف ترسیم دقیق مسیر تحصیلی و شغلی دانشجویان حقوق، با حضور جناب آقای مسعود جمالی (کارآموز قضاوت) برگزار شد. 🎓 در این گفتگو، تمامی ابعاد دانشگاه علوم قضایی، از مراحل ورود و آزمون ورودی گرفته تا دوران تحصیل و چالش‌های پس از فارغ‌التحصیلی، به صورت بسیار دقیق و مرحله‌به‌مرحله واکاوی و بررسی گردید. 🔍 🔹 سخنران: جناب آقای مسعود جمالی 🎤 🔹 دبیر نشست: شاهین بادوزاده (دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه کردستان) 📝 🔹 تاریخ برگزاری: ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 📅 🔹 برگزارکننده: دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان 🏛️ ⚠️ این نشست منبعی بسیار ارزشمند برای تمامی دانشجویانی است که قصد دارند مسیر حرفه‌ای خود را در حوزه قضاوت با برنامه‌ریزی و آگاهی کامل آغاز کنند. 🎧 پیشنهاد می‌شود حتماً به این نشست گوش سپارید. 🆔|@UOKLaw
119900Loading...
فرض کنیم علی خانه‌ای را به رضا می‌فروشد و قرار می‌گذارند پول خانه قسطی پرداخت شود. در قرارداد هم نوشته‌اند که اگر رضا اقساط را در موعد مقرر نپردازد، علی حق دارد معامله را فسخ کند و خانه را پس بگیرد. رضا اقساط را نمی‌دهد، اما قبل از اینکه علی فسخ کند، خانه را به حسن می‌فروشد. سؤال این است که آیا این انتقال به حسن باعث می‌شود حق علی از بین برود؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۸۱۰ گفت: خیر. اگر شرط فسخ در قرارداد وجود داشته باشد، شرط محقق شود و فروشنده نیز حق فسخ خود را اعمال کند، فروشنده می‌تواند عین مال را حتی از شخص ثالث پس بگیرد؛ بنابراین انتقال مال توسط خریدار اول، حق فروشنده را از بین نمی‌برد. حتی اگر خریدار دوم از وجود این شرط خبر نداشته باشد، باز هم در فرض رأی، این بی‌اطلاعی موجب از بین رفتن حق فروشنده نمی‌شود؛ چون شرط فسخ در قرارداد اولیه درج شده و حق فروشنده بر عین مال مقدم دانسته شده است. دلیل رأی این است که طبق مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، قرارداد و شروط آن برای طرفین لازم‌الرعایه است و آثار عرفی و متعارف قرارداد نیز باید رعایت شود. بنابراین وقتی طرفین از ابتدا توافق کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت اقساط، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع داشته باشد، خریدار نمی‌تواند با انتقال مال به شخص دیگر، این حق قراردادی را بی‌اثر کند. ماده ۴۵۴ قانون مدنی نیز در کنار این مقررات در تحلیل اثر فسخ مورد توجه هیأت عمومی قرار گرفته است. پس نکته اصلی رأی این است که انتقال مال به شخص ثالث، در این وضعیت، نمی‌تواند حق فسخ قراردادی فروشنده را خنثی کند. چون اگر چنین امکانی وجود داشت، شرط فسخ عملاً بی‌فایده می‌شد؛ خریدار کافی بود قبل از فسخ، مال را منتقل کند تا فروشنده دیگر نتواند به حق قراردادی خودش برسد. #رای‌وحدت‌رویه
146400Loading...
شروع نشست!
49000Loading...
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخص
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخصصی: کنکور ارشد، زیر ذره‌بین *(مسیر برتر شدن و گام‌های طلایی تا موفقیت در کارشناسی ارشد حقوق)* 🎯 با حضور افتخاری: جناب آقای سروش کنعانی (رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل ۱۴۰۵) 🎙️ به میزبانی: جناب آقای شاهین بادوزاده 📅 زمان برگزاری: دوشنبه، ۳۰ شهریور ساعت ۱۸ الی ۲۰ 💻 مکان: به صورت مجازی (آنلاین) 📌 راهنمای ثبت‌نام: جهت ثبت‌نام و رزرو حضور در وبینار، به روابط عمومی دپارتمان پیام دهید: 👇 @UOKLaw1 آیدی دپارتمان @UOKLaw
5161600Loading...
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخص
✨ دپارتمان حقوقی دانشگاه کردستان با همکاری انجمن‌های علمی حقوق دانشگاه‌های اصفهان، ارومیه و اراک برگزار می‌کند: 🔥 وبینار تخصصی: کنکور ارشد، زیر ذره‌بین *(مسیر برتر شدن و گام‌های طلایی تا موفقیت در کارشناسی ارشد حقوق)* 🎯 با حضور افتخاری: جناب آقای سروش کنعانی (رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل ۱۴۰۵) 🎙️ به میزبانی: جناب آقای شاهین بادوزاده 📅 زمان برگزاری: دوشنبه، ۳۰ شهریور ساعت ۱۸ الی ۲۰ 💻 مکان: به صورت مجازی (آنلاین) 📌 راهنمای ثبت‌نام: جهت ثبت‌نام و رزرو حضور در وبینار، به روابط عمومی دپارتمان پیام دهید: 👇 @UOKLaw1
1000Loading...