ققنوس «ایران آینده »

طنز کشورداری در جمهوری اسلامی ‏✍️علیرضا مستوفی ظریف را به‌خاطر دوتابعیتی بودن فرزندش آن‌قدر تحت فشار گذاشتند که عطای معاونت ریاست‌جمهوری را به لقایش بخشید همان ظریفی که تا قصد توافق میکنید جماعتی پشت در اتاقش صف می‌کشند که «استاد، لطفاً متنش را شما بنویس.» ‏بعد می‌رسیم به رئیس صداوسیما دو برادرش اطلاعات محرمانه کشور رو‌که به واسطه موقعیت برادر بدست آورده بودند را به کانادا منتقل کردند و همانجا هم پناهنده شدند، صبح تا شب هم علیه «نظام مقدس» موضع گیری میکنند، اما نه خبری از استعفاست، نه برکناری تازه یک عده نماینده احمق هم برای تمدید دوره ریاستش امضا جمع میکنند. ‏می‌پرسی چرا استاندارد دوگانه؟ ‏می‌گویند: «قانون درباره دوتابعیتی‌هاست» ‏یعنی ظاهراً در جمهوری اسلامی اگر فرزندت یک پاسپورت اضافه داشته باشد، صلاحیتت دود می‌شود اما اگر اعضای درجه‌یک خانواده‌ات پناهنده شوند، علیه نظام فعالیت کنند، و اطلاعات محرمانه رو خارج کنند خللی در خدمت صادقانه شما ایجاد نمی‌شود

محسن رضایی: راهبرد جدید ایران به‌ زودی ‌بنیان‌‌تان را درهم خواهد شکست🥹 با این دست‌وپا زدن‌ها، نه تنها از قعر جهنمی که برای خود ساخته‌اید بیرون نخواهید آمد، بلکه به‌زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصرۀ اقتصادی، بنیان‌‌تان را درهم خواهد شکست.

وزیر خزانه‌داری آمریکا: خطوط هوایی ایران را تعطیل می‌کنیم ایران مقداری از ملزومات خود را از روسیه تهیه می‌کند، اما اگر خطوط هوایی ایران را تعطیل کنیم، که این کار را انجام خواهیم داد، میزان واردات به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. آنها واقعاً از روسیه حمایت مالی مستقیم دریافت نمی‌کنند. چین در حال خرید نفت ایران است. اما تنها حدود 30 میلیون بشکه نفت ایرانی در حال حاضر در حال حمل و نقل است. این میزان به زودی تمام خواهد شد.

سازمان دارو: واکسن آنفلوآنزا نیست، ماسک بزنید! انجمن داروسازان اعلام کرده امسال به تعداد بسیار کم برای بیماران خاص، زنان باردار و کادر درمان واکسن آنفلوآنزا وارد شده، اما عملا این واکسن در کشور وجود ندارد چون مسیرهای انتقال ارز و دارو بسته است و سازمان غذا و دارو نتوانسته به‌موقع واکسن سفارش دهد. سفارش واکسن باید شش تا هشت ماه قبل انجام شود

کنایه خبرنگار WSJ به ترامپ: از «کمک در راه است» تا «چه زمانی مردم ایران قیام و مبارزه خواهند کرد؟»

ترامپ:مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خاست و خواهند جنگید؟ من تلاش نمی‌کنم ایران را، آن‌طور که ABC Fake News گزارش داده، به پای میز مذاکره بکشانم. اصلاً برایم مهم نیست که آن‌ها توافقی امضا کنند که برای خودشان هم ارزشی ندارد. من موقعیت فعلی‌مان را خیلی بیشتر می‌پسندم؛ با کنترل تقریباً کامل بر تنگه هرمز و اقتصادی که در ایران کاملاً در حال فروپاشی است. آن‌ها فقط دارند روند اجتناب‌ناپذیر را طی می‌کنند. مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خاست و خواهند جنگید؟ رئیس‌جمهور DJT

۸۰۰ هزار زن طی دوسال گذشته موتورسیکلت خریده اند / گره گواهینامه برای آنان را با دست باز کنید قبل از آنکه مجبور به گشودنش با دندان شوید روزنامه اطلاعات نوشت: استقبال بانوان از موتورسیکلت به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده و ممانعت از صدور گواهینامه، نابجاست. ظرف ۲ سال گذشته ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به خانم ها فروخته شده که حداقل ۸۵ درصد آنها را زنان فاقد گواهینامه استفاده میکنند. محروم کردن زنان از پوشش بیمهای، هزینه های دولت را افزایش داده است. حدود ۱۰۰ درصد زنان موتورسیکلت سوار به دلیل نداشتن گواهینامه، بیمه شخص ثالث ندارند. به جای سنگ اندازی، مسیر قانونی بیمه را هموار کنیم. صدور گواهینامه برای خانمها، به رشد اقتصاد ملی و کاهش هزینه های بودجه دولت کمک می کند.

«پِرو» هم روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد دولت جدید پرو، نیز روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد و تهران را به تشدید ماجراجویی و  درگیری‌ها در منطقه و ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز متهم کرد.

فکت : ‏در جنگ ۴۰ روزه راهپیمایی قدس یادتونه؟ همونجا آمریکا و اسراییل میتونستن بزنن همتون رو از دم دراز کنن اما نکردن ، مدرسه و عروسی رو برای چی باید بزنه آخه بی ناموس ؟ اگه بخوان بزنن یکاری میکنن شما شب بجای اینکه وسط خیابون میله پرچم دستت بگیری ، پرچمو با میلش غیب کنی و بری تو هفتا سوراخ .

بیش از ۳۰ درصد دامنه‌های پربازدید جهان از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است بر اساس نتایج یک پایش شبانه‌روزی که از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر شده، دسترسی کاربران داخلی به بیش از ۳۰ درصد از مجموع ۷۰۰ هزار وبگاه پربیننده در سطح جهان مسدود یا محدود است؛ آماری قابل‌توجه که به تصریح این مقام مسئول، با اعمال فیلترینگ دشواری اتصال به دامنه‌های پربازدید جهان را برای مردم آزاردهنده کرده است. بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از اجرای یک طرح رصد و پایش شبانه‌روزی برای ارزیابی وضعیت اتصال کاربران ایرانی به حدود ۷۰۰ هزار دامنه پرمخاطب و پربازدید در سطح جهان خبر داد.

۸۵.۶ میلیارد دلار تعهد سررسیدشده هنوز ایفا نشده حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۳۶۳.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که حدود ۳۲۲ میلیارد دلار آن مشمول تعهد ارزی بوده است. از این رقم، ۸۵ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار تعهد سررسیدشده هنوز ایفا نشده است. در سال ۱۴۰۴ سهم تعهدات ایفا‌نشده به ۴۶ درصد رسیده و از ابتدای ۱۴۰۵ تا دهم شهریور نیز ۳۹ درصد ارز مشمول تعهد در ردیف تعهدات معوق قرار گرفته است.

‍ درددل های آقای رحیم قمیشی، فعال مدنی و اجتماعی امروز، و رزمنده و آزاده دوران جنگ دیروز ؛

باید طرحی نو در انداخت ✍🏼علی قلهکی- کارشناس امنیتی ‏«هدف قرار دادنِ ناوگان کشتیرانی ایران توسط آمریکا» در برابر «هر کشتی‌ای که مسیر و معادله‌ی ایرانی تنگه را قبول نمی‌کند و توسطِ ایران مورد اصابت قرار می‌گیرد»، روشِ خطرناک ترامپ برای «کم‌کردن تسلطِ ایران بر تنگه هرمز» است! ‏ با گذشتِ زمان و همچنین عدمِ ابتکار جدید توسط تهران، «عملیاتِ بی‌اعتبار سازی کارتِ تنگه» برای ایران رقم خواهد خورد! ‏ اگر چه ایران بر مسیر شمالِ تنگه هرمز کاملا تسلط دارد و حتی بخشی از مسیر جنوبِ تنگه تا کشتی‌های پهلو گرفته‌ی آن، زیر آتشِ ایران هستند ولی بنظر معادله در تنگه تغییر کرده است! ‏باید طرحی نو در انداخت...

استقلال همچنین فقط استقلال سرزمینی و نظامی نیست. استقلال در تصمیم‌سازی نیز بخشی از استقلال ملی است. اگر یک کشور با عملیات روانی، جنگ شناختی، تبلیغات، فشار اقتصادی یا ایجاد دوگانگی اجتماعی، محاسبات تصمیم‌گیران کشور دیگر تحت تأثیر قرار گیرد، بخشی از قدرت خود را از دست داده است. بنابراین حفظ استقلال، مستلزم مصون نگه داشتن فرآیند تصمیم‌سازی از هیجان، دوقطبی‌سازی و خطای شناختی نیز هست. از همین منظر، مناقشه‌های اخیر در درون جریان‌های سیاسی کشور را نیز باید با دقت بیشتری دید. در برابر دو خطر باید همزمان ایستاد: انسداد و استحاله. انسداد آنجاست که نشستن بر سر میز مذاکره و گفت‌وگو ذاتاً ضعف تلقی شود و کشور از یکی از ابزارهای مهم تأمین منافع ملی محروم بماند. استحاله نیز آنجاست که تعامل با جهان به معنای عقب‌نشینی از اصول، واگذاری استقلال یا پذیرفتن اراده قدرت‌های خارجی تلقی شود. هیچ‌یک از این دو راه، راه ایران نیست. راه درست، دیپلماسی مقتدرانه، مستقل و مبتنی بر خواست اکثریت و‌ منافع ملی است. کشوری که قدرت دارد، از مذاکره نمی‌هراسد؛ همان‌گونه که کشوری که مذاکره می‌کند، الزاماً ضعیف نیست. مذاکره یک ابزار است؛ همان‌گونه که مقاومت، قدرت نظامی، بازدارندگی و همکاری اقتصادی نیز ابزارند. هنر سیاست خارجی در این است که هر ابزار را در زمان مناسب و برای تأمین هدف درست به کار گیرد. از همین زاویه، تلاش‌های دیپلماتیک مبتنی بر توافق اسلام‌آباد را باید با نگاه مثبت و واقع‌بینانه دنبال کرد. معیار داوری درباره هر توافقی، نه شعارهای موافقان و مخالفان، بلکه نتیجه آن برای ایران است. اگر گفت‌وگو بتواند از گسترش جنگ جلوگیری کند، هزینه‌های انسانی و اقتصادی را کاهش دهد، فشار بر مردم را کم کند، راه تجارت و ارتباط با جهان را بازتر سازد و فرصتی برای بازسازی توان ملی فراهم آورد، حمایت از آن نه عقب‌نشینی، بلکه بخشی از دفاع از منافع ملی است. تجربه چین نیز همین را نشان می‌دهد: همکاری با آمریکا الزاماً وابستگی نیست و رقابت با آمریکا الزاماً استقلال نیست. آنچه اهمیت دارد، قدرت انتخاب است. ایران برای دستیابی به چنین قدرت انتخابی، باید نگاه خود را از رابطه دوجانبه با آمریکا فراتر ببرد. رابطه با چین، هند، اروپا، روسیه، کشورهای خلیج فارس، همسایگان و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باید بر پایه منافع متقابل و توازن شکل گیرد. هدف نباید جایگزین کردن وابستگی به آمریکا با وابستگی به شرق باشد. استقلال واقعی یعنی وابستگی راهبردی نداشتن به هیچ قدرتی. در چنین نگاهی، سیاست خارجی باید از حالت واکنشی خارج شود. ایران نباید هر روز منتظر بماند تا واشنگتن تصمیم بگیرد و سپس تهران واکنش نشان دهد. ما باید بتوانیم خودمان دستور کار روابط خارجی را تعیین کنیم؛ بر اساس نیازهای توسعه، امنیت، رفاه مردم و منافع بلندمدت کشور. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «جمهوری سوم» می‌تواند معنای تازه‌ای پیدا کند. جمهوری سوم، اگر قرار است پاسخی به مسائل ایران امروز باشد، باید از دوگانه فرسوده «آمریکاستیزی ـ آمریکادوستی» عبور کند و ایران‌محوری را در مرکز سیاست خارجی قرار دهد. در این نگاه، آمریکا یا هر کشور دیگر نه دشمن ابدی است و نه دوست ابدی؛ منافع ملی، معیار پایدار است. مذاکره ابزار است، مقاومت ابزار است، قدرت نظامی ابزار است، رابطه با شرق و غرب ابزار است و حتی مخالفت و ایستادگی نیز در جای خود می‌تواند ابزار باشد؛ اما هدف، سرفرازی ایران و آسایش و امنیت ملت است. استقلال واقعی آن نیست که آمریکا را دائماً در برابر خود قرار دهیم و همه سیاست‌های خود را در واکنش به آن تنظیم کنیم. استقلال واقعی آن است که قدرت آمریکا را بشناسیم، از همکاری با آن در جایی که منافع ایران اقتضا می‌کند نترسیم و در جایی که منافع ملی ایجاب می‌کند در برابر آن بایستیم؛ اما در هیچ‌یک از این حالات، اختیار تصمیم‌گیری خود را به واشنگتن نسپاریم. ایران مستقل، ایرانِ ضدآمریکا نیست؛ ایرانِ وابسته به آمریکا هم نیست. ایران مستقل، ایرانی است که آمریکا در محاسباتش حضور دارد، اما در مرکز تصمیم‌گیری‌اش نیست. شاید معنای واقعی استقلال برای ایران امروز همین باشد: استقلال، نه در برابر آمریکا؛ استقلال از آمریکا

استقلال در برابر آمریکا یا استقلال از آمریکا؟ ✍دکتر محمد جواد حق شناس، چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ استقلال، یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در تاریخ سیاسی ایران معاصر است؛ مفهومی که در بیش از چهار دهه گذشته، بخش مهمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز بر مدار آن تعریف شده است. اما شاید امروز، پس از تجربه‌ای طولانی از تقابل با ایالات متحده، زمان آن رسیده باشد که یک پرسش ساده اما اساسی را دوباره مطرح کنیم: آیا استقلال به معنای ایستادن و ستیز دائمی در برابر آمریکاست یا به معنای آنکه بتوانیم مستقل از آمریکا تصمیم بگیریم؟ این دو مفهوم، اگرچه در ظاهر نزدیک به یکدیگرند، در عمل تفاوتی بنیادین دارند. «استقلال در برابر آمریکا» ممکن است به این معنا باشد که آمریکا همچنان محور اصلی تعریف سیاست خارجی ما باشد؛ هر تصمیم واشنگتن، موضوع اصلی محاسبات تهران شود و بخش مهمی از هویت سیاسی ما در مخالفت با آن قدرت شکل بگیرد. اما «استقلال از آمریکا» معنای دیگری دارد: آمریکا یکی از متغیرهای مهم محیط بین‌المللی ما باشد، اما تعیین‌کننده تصمیم‌های ایران نباشد. این تفاوت را شاید بتوان با تجربه چین بهتر فهمید. چین در دوران مائو، بخش مهمی از سیاست خارجی و هویت سیاسی خود را مبتنی بر راهبرد انقلابی بر مبارزه با امپریالیسم و مقابله با آمریکا بنا کرده بود. چینِ انقلابی، خود را در برابر نظامی می‌دید که آن را نماد سلطه جهانی می‌دانست و در ادبیات سیاسی مارکسیست لنینیستی ، مبارزه با امپریالیسم به یکی از پایه‌های مشروعیت سیاسی تبدیل شده بود. اما این رویکرد، در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و داخلی، چین را برای سال‌ها در مسیر فقر، انزوا ، وابستگی به مسکو و انسداد توسعه در داخل قرار داد. پس از مائو، دنگ شیائوپینگ با یک تغییر بنیادین در پرسش حکمرانی روبه‌رو شد. پرسش اصلی دیگر این نبود که چگونه آمریکا را شکست دهیم؛ پرسش این بود که چگونه چین را قدرتمند و مردم  را برخوردار از رفاه و آموزش و  بهداشت کنیم؟ این تغییر پرسش، به تغییر راهبرد انجامید. چین درهای اقتصاد خود را به روی جهان گشود، سرمایه و فناوری خارجی را جذب کرد، مناسبات اقتصادی خود را گسترش داد و حتی روابط خود با آمریکا را از میدان تقابل ایدئولوژیک به عرصه همکاری، رقابت و تأمین منافع ملی منتقل کرد. اما این گشایش به معنای وابستگی چین به آمریکا نبود. برعکس، چین می‌خواست از همه  ظرفیت‌های جهان برای ساختن قدرت نرم و سخت  خود استفاده کند. چین نه آمریکایی شد و نه از استقلال خود دست کشید؛ بلکه از دشمنی دائمی با آمریکا به ساختن قدرت مستقل خود روی آورد. در دهه‌های بعد، این روند ادامه یافت و در دوره شی جین‌پینگ، چین با تکیه بر اقتصاد، فناوری، قدرت نظامی، بازار بزرگ داخلی و حضور گسترده در اقتصاد جهانی، به رقیبی راهبردی برای آمریکا تبدیل شد. امروز آنچه بیش از شعارهای ضدآمریکایی چین، رهبران آمریکا را نگران می‌کند، ظهور کشوری است که می‌تواند با آمریکا همکاری کند، با آن رقابت کند و در مواردی در برابر آن بایستد، بدون آنکه سرنوشت خود را به تصمیم واشنگتن گره زده باشد. این شاید مهم‌ترین درس تجربه چین برای ایران باشد. استقلال، محصول دشمنی نیست؛ محصول قدرت خردپایه است. ایران البته چین نیست و شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی دو کشور قابل قیاس کامل نیست. اما یک اصل را می‌توان از این تجربه آموخت: کشورها زمانی استقلال راهبردی بیشتری پیدا می‌کنند که اقتصاد، جامعه، فناوری، سرمایه انسانی، توان دفاعی و دیپلماسی خود را تقویت کنند؛ نه آنکه همه توان خود را صرف تعریف دشمن و بازتولید تقابل کنند. امروز مسئله ایران نیز صرفاً این نیست که با آمریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم. پرسش مهم‌تر این است که چرا آمریکا تا این اندازه در تصمیم‌های ما حضور تعیین‌کننده دارد؟ اگر انتخابات آمریکا بتواند بر بازار ارز ایران اثر جدی بگذارد، اگر سخنان رئیس‌جمهور آمریکا فضای روانی جامعه ما را دگرگون کند، اگر تحریم واشنگتن مسیر بخش بزرگی از اقتصاد ما را تعیین کند و اگر پیشنهاد مذاکره یا تهدید به جنگ، محاسبات سیاسی و امنیتی کشور را به سرعت تغییر دهد، باید از خود بپرسیم که استقلال راهبردی ما تا چه اندازه تحقق یافته است؟ در اینجا سخن از کوچک شمردن قدرت آمریکا نیست. برعکس، یکی از شروط سیاست خارجی خردمندانه، شناخت دقیق قدرت رقیب است. نه باید آمریکا را شکست‌ناپذیر تصور کرد و نه باید در دام تصور فروپاشی زودهنگام آن افتاد. هر دو نگاه می‌توانند به خطای محاسباتی منجر شوند.

روحانی: از رئیس‌جمهور تا مردم، دیگر صداوسیما را نمی‌خواهند حسن روحانی با انتقاد از عملکرد صداوسیما گفت اگر رسانه ملی به‌جای گفت‌وگوی نرم و اخلاقی، به محلی برای اختلاف و تأمین منافع یک گروه کوچک تبدیل شود، مردم از آن فاصله می‌گیرند. او گفت این فاصله‌گرفتن فقط محدود به مردم عادی نیست و «از رئیس‌جمهور گرفته تا افراد عادی جامعه» ممکن است دیگر نخواهند این صداوسیما را ببینند یا بشنوند. روحانی تأکید کرد همه بخش‌های حکومتی باید با زبان نرم و اخلاق حسنه با مردم سخن بگویند؛ در غیر این صورت، تریبون‌ها مخاطبان خود را از دست می‌دهند و گویندگانشان تنها می‌مانند.

‍ قیمت دلار انقدر نوسان داره که رستورانا هم مثل صرافی‌ها قیمت رو آنلاین نشون میدن. نیم ساعت دیرتر سفارش بدی ممکنه ساندویچ بندری ۲۰ تومن گرون تر شده باشه.

در باب مصادره به عنوان مجازات بخش دوم بنابراین در یک نتیجه گیری باید گفت  مالکیت در نظام حقوقی ایران مبنای شرعی و عرفی و‌تاریخی و انسانی  دارد و مورد حمایت ویژه قانون اساسی و شرع است ، تعرض به مالکیت جز در جایی که منشا مالکیت نامشروع است و به عبارت دیگر اصولا مالکیتی از اساس شکل نگرفته بوده ، نامشروع است ، اما متاسفانه از ابتدای انقلاب با تفاسیر نادرست از اصل ۴۹ و نیز بی اعتنایی به سایر اصول قانون اساسی ، هم رویکرد مفتنن و هم متاسفانه عملکرد شورای نگهبان و هم رویه قضایی تا حدود زیادی مغایر با احترام به اصل مالکیت و نگاه قانون اساسی و شرع به مصونیت مالکیت بوده است ، به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان ، قاضی حق و بلکه تکلیف دارد که مفسر قانون باشد و در این راستا حق تفسیر قانون اساسی را نیز دارد و در چارچوب چنین حقی ، تکلیف دارد تا در تعارض میان قوانین عادی با شرع و قانون اساسی ، بر قانون اساسی و‌شرع برتری و رجحان قائل گردد در همین راستا پذیرش اصل مصادره اموال به عنوان مجازات هم در نظام تقنینی ما و هم به وسیله قضات قابل انتقاد به نظر می رسد.  به ویژه اگر به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصادره اموال برای جامعه ای مانند ایران که درگیر بحران های حاد اقتصادی  است نگاه کنیم بهتر در می یابیم که مصادره اموال نابود کننده اصل اعتماد و امنیت سرمایه گذاری و پایه ای برای تخریب همه جانبه تر نظام اقتصادی ایران است

در باب مجازات غیر قانونی و غیر شرعی و ضد ملی مصادره اموال ✍ محمد علی بهمنی قاجار وکیل دادگستری ، دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و پژوهش گر تاریخ به بهانه رای صادره در مورد مصادره اموال آقای ساعدی نیا بخش اول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود بنابراین می بینیم که در اصل ۴۹ جایی برای مصادره اموال به عنوان مجازات وجود ندارد ،نه تنها مصادره  اموال به عنوان مجازات جایی در قانون اساسی ندارد بلکه اصول دیگر قانون اساسی آشکارا مصونیت مالکیت اشخاص  را به رسمیت شناخته  و در پناه قانون قرار داده اند ، در اصل ۴۷ قانون اساسی تصریح شده است : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. در اصل ۴۶ هم بیان  گردیده : هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است در اصل ۴۴  هم آمده است : بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. به این اصول باید اصل  ۲۲ قانون اساسی را نیز افزود که بر مصونیت مال اشخاص تاکید ورزیده و تصریح کرده است : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۴ نیز به نوعی باز بر مصونیت مالکیت دلالت دارد چرا که مبنای کلیه قوانین را عدم مغایرت با شرع می داند و در شرع اسلام چیزی به نام مصادره به عنوان مجازات نداریم . براساس مبانی شرعی و‌فقهی  به ویژه قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و   حدیث نبوی مال المسلم حرام ‌و حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ  می توان به طور قطع گفت در اسلام و تشیع مصادره اموال به عنوان مجازات هیچ جایی ندارد ، در تشیع  بی تردید شورش علیه امام معصوم مصیعت بزرگی است ‌ و ما می دانیم وقتی امیرالمومنبن علی ( ع) به خلافت رسید  تصریح کرد : اموال عمومی غارت‌شده را حتی اگر در مهر زنان باشد، بازمی‌گرداند. اما  همان قدر که بر بازگرداندن اموال غارت شده تاکید داشت از مصادره اموال به عنوان مجازا ت پرهیز کرد چنانچه اموال پر شمار. و ثروت گسترده طلحه و زبیر از هر مصادره ای مصون ماند و امیر المومنبن بعد از جنگ جمل تاکید کرد که هیچ مالی به غنیمت برده نشود . همین نگاه مورد تاکید فقهی بزرگ تاریخ تشیع هم بوده است چنانچه علامه حلی  در اثر مشهور خود به عنوان تحریر الاحکام  با صراحت تاکید کرده  است : التعزیر … یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر حرج و لا قطع و لا جرح و لا أخذ مال» یعنی: تعزیر با ضرب، حبس و توبیخ است، بدون جرح، قطع و گرفتن مال جدای از مبانی شرعی و فقهی ، تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که مصادره اموال امری مذموم و ضد ملی است . در دوران استبداد ، سلاطین و حاکمان مستبد از مصادره اموال به عنوان مجازات جمعی شخص و خانواده و حتی ایل و طایفه وی استفاده می کردند.  بر همین اساس مصونیت مالکیت شخصی یکی از  آزمان های جنبش بیداری ایرانیان بود که به مشروطیت ختم شد و در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت  و در اصول ۱۵ تا ۱۷ این قانون ، تاکید شد : اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است. اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون. مصونیت مالکیت در حقوق بین الملل بشر هم مورد تاکید است از جمله در  ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است : هر کس منفردا یا به طور دسته جمعی حق مالکیت دارد  و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود

در محکومیت حبس و مصادره اموال ساعدی‌نیا ✍علی افشاری ‏ با تأکید بر اصول بنیادین حقوق بشر و الزامات  دادرسی عادلانه، تأیید حکم دوازده سال حبس و مصادره‌ی اموال آقای محمدعلی ساعدی‌نیا ـ کارآفرین برجسته و مؤسس کافه‌های زنجیره‌ای «ساعدی‌نیا» ـ توسط دیوان عالی کشور، نه‌تنها از منظر حقوقی بلکه در ترازوی عدالت نیز به شدت خدشه‌دار است. اولاً، اتهامات انتسابی به ایشان در هاله‌ای از ابهام  فرو رفته و‌ آئین دادرسی منصفانه رعایت نشده است. هر حکم کیفری که مبتنی بر ادله‌ای مبهم و غیرشفاف صادر شود، ناقض آشکار اصل «برای اثبات جرم، ادله‌ی قطعی لازم است» و نیز اصل «تفسیر شکّ به نفع متهم» است. این دو اصل، ستون‌های استوار هر دادگاه منصفانه‌ای به شمار می‌روند. البته قوه فضائبه عاری از عدالت جمهوری اسلامی با بی‌توجهی به آن‌ها، مدت‌ها است که اعتباری ندارد ‏ ثانیاً، شرکت در تجمعات دی‌ماه ۱۴۰۴، در صورتی که مسالمت‌آمیز و فاقد خشونت باشد، ذیل هیچ عنوان مجرمانه‌ی پذیرفته‌شده‌ای در حقوق کیفری داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نمی‌گنجد. حق اعتراض و اجتماع، نه یک امتیاز که حقی بنیادین است و جرم‌انگاری آن، به معنای نفی آزادی‌های مشروع شهروندان است. ثالثاً، سیاست مصادره‌ی اموال، در عمل به ابزاری ویرانگر تبدیل شده که فارغ از کارآیی کیفری، سال‌هاست سرمایه‌های مولد کشور را نشانه رفته و فضای کسب‌وکار را به مخاطره انداخته است. این رویه، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به مثابه‌ی مجازاتی مضاعف و نامتناسب با ماهیت بسیاری از جرایم اقتصادی، عدالت را به قهقرا می‌برد و امنیت سرمایه‌گذاری را که پیش‌شرط هر گونه توسعه است، نابود می‌کند. بنابراین، تأیید این حکم در شرایطی که مبانی اتهامی محل تردید جدی است، سیاست مصادره به شکلی گسترده و بی‌ضابطه اعمال می‌شود و تفکیک میان اعتراض مشروع و اقدام مجرمانه به روشنی رعایت نمی‌گردد، فراتر از یک تصمبم قضایی، نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری در نظام قضایی کشور است. این رویه، با روح عدالت، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی در تعارضی آشکار قرار دارد.