ٱلْحَرَكَةُ الْوِلَائِيَّةُ

📖 كِتَابُ الأَمَالِي لِشَيِخِنَا أَبُو جَعفَرٍ الطُّوسِي (نَوَّرَ اللهُ ضَرِيحَهُ) .

📖 كِتَابُ الأَمَالِي لِشَيِخِنَا أَبُو جَعفَرٍ الصَّدُوقْ (قَدَّسَ اللهُ سِّرَهُ) .

📖 كِتَابُ الخِصَالْ لِشَيِخِنَا أَبُو جَعفَرٍ الصَّدُوقْ (قَدَّسَ اللهُ سِّرَهُ) .

الكافي ( دار الحديث ) – ج 1 – كتاب العقل والجهل

19 / 19 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

شرح أصول الكافي – ج 1 – محمد صالح المازندراني ... ( لا بأس به ) لعلَّ المراد من نفي البأس هو أنّه من أهل الولاية أو أنّه من أهل الصلاح لا يؤذي أحداً ( قال : فقال : يا إسحاق كيف عقله ؟ ) لمّا بالغ إسحاق في وصفه بالأعمال الصالحة سأل ( عليه السلام ) عن أصل تلك الأعمال وهو العقل الّذي يميّز بين الحقِّ والباطل ويوجب الإقرار بالحقِّ تنبيهاً على أنّه هو الحريُّ بالاتّصاف به لأنّه نور يبصر به خير الدُّنيا والآخرة ( قال : قلت : جعلت فداك ليس له عقل ، قال : فقال لا يرتفع بذلك منه ) أي لا يرتفع عمله بسبب أنّه ليس له عقل منه ، وفي بعض النسخ « لا ينتفع بذلك منه » أي لا ينتفع ذلك الرّجل بسبب أنّه ليس عقل من عمله وهنا شئ وهو أنّه إن أُريد بقوله : « ليس له عقل » نفي العقل عنه مطلقاً حتّى ما هو مناط التكليف كما هو الظاهر أو نفى كونه من أهل الولاية كناية كان عدم ارتفاع عمله محمولا على الظاهر لأنَّ عمل غير المكلف وعمل غير الإماميّ ليس مرتفعاً ، ولكن تلك الإرادة ينافي ظاهر ما تقدَّم ، وإن أُريد به نفي الكمال يعني نفي العقل المستتبع للعلوم الدّينيّة والمعارف اليقينيّة كان عدم الارتفاع مأوَّلا بأنّه لا يرتفع عمله كاملا ولا يبلغ درجة عمل ذوي العقول الكاملة ، فأن رفعة العمل والثواب عليه على قدر العقل كما مر في عابد بني إسرائيل أو بأنّ هذا الحكم أعني عدم رفع العمل بالكلّيّة في خصوص الجار المذكور كما يشعر به لفظة منه لعلمه ( عليه السلام ) بفساد علمه في الواقع .