المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان
رفتن به کانال در Telegram
أسمي التراب امتدادًا لروحي حقنا الإنساني حدوده وطن سليب وقيم وطنية تُنتهك! بوت التواصل : @SyrNOforHR_bot
نمایش بیشتر6 059
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-417 روز
-15930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+3
در 0 کانالها
اوت '26
+26
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+172
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+903
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+615
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+107
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '26
+427
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+5 108
در 1 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 05 سپتامبر | +1 | |||
| 04 سپتامبر | +1 | |||
| 03 سپتامبر | 0 | |||
| 02 سپتامبر | 0 | |||
| 01 سپتامبر | +1 |
پستهای کانال
🔴 ختاماً
إن استمرار هذه الانتهاكات، رغم توثيقها المتكرر ووضوح أدلتها، يكشف فجوة متسعة بين ما يتم رصده وتوثيقه، وبين ما يُترجم إلى إجراءات قانونية ملموسة. هذه الفجوة لا تخدم الضحايا، ولا تردع الجناة، بل تُبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الجرائم. وما لم تتحول هذه التوثيقات إلى خطوات مساءلة فعلية، فإنها ستبقى شاهداً على حجم المعاناة، وعلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل من يملك وسيلة للتحرك ولم يحرّك ساكناً.
المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان مركز الدراسات القانونية والتوثيق فيسبوك: @SyrNOforHR تلغرام: @SyrNOforHR_Org إكس1: @nur_al_yasmin إكس 2: @mcgui12 إكس 3: @SyrNOHRV_Org الموقع الإلكتروني: www.syrforhr.com الحقيقة والعدالة أساس السلام 24 آب/أغسطس 2026
| 2 | 🔴 التوصيات القانونية والعملية
1. إلى مجلس الأمن الدولي:
عقد جلسة طارئة حول تصاعد الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتماد قرار بموجب الفصل السابع يفرض عقوبات محددة الهدف على القيادات الأمنية والمدنية في "سلطة الجولاني" المسؤولة عن سلسلة الاغتيالات في مناطق متفرقة، وقصف المدنيين في السويداء، ومنع الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. ومطالبة القرار بوقف فوري للانتهاكات، وبإتاحة وصول غير مشروط للمحققين الدوليين إلى المناطق المتضررة ومراكز الاحتجاز.
2. إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان:
تقديم بلاغات عاجلة إلى المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاختفاء القسري وحرية التعبير والحق في التعليم والصحة، لمطالبتهم بفتح تحقيقات فورية في الحالات الموثقة، وفي مقدمتها اغتيالات دمشق، وقتل المدنيين في السويداء، ووفاة الطفلة بانا صطوف بسبب الإهمال الطبي، ومنع طلاب السويداء من الامتحانات. ومطالبة المفوضية السامية بإصدار تقرير عاجل حول تحول المؤسسات العامة إلى أدوات للقتل والحرمان.
3. إلى المجتمع الدولي:
تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المسؤولون عن الاغتيالات الأخيرة، وقصف المدنيين في السويداء، بالإضافة إلى جرائم الخطف الموثقة. ودعم إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا في حال استمرار تعثر ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
4. إلى "سلطة الجولاني"، كحد أدنى للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي:
الوقف الفوري وغير المشروط لجميع أشكال القتل والخطف والتعذيب والاعتقال التعسفي، والكف عن استهداف المدنيين على أساس الهوية الدينية والسياسية. والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمختفين قسرياً. وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الجرائم الموثقة، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة أمام جهة قضائية محايدة. وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، وتمكين الطلاب من الوصول إلى مراكز امتحاناتهم دون خوف أو تمييز، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية دون تمييز طائفي أو سياسي. | 867 |
| 3 | 🔴 آليات المساءلة الدولية الموصى بها
1. إحالة ملف الفترة المدروسة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
مطالبة المدعي العام بفتح فحص أولي عاجل في الجرائم المرتكبة خلال هذه الفترة، ولا سيما سلسلة الاغتيالات في دمشق (سامر عثمان، أحمد علي حسن، فيصل زريفة)، واستهداف المدنيين في السويداء (آسيا العلي، محمود أبو حمدان)، وذلك بصفتها جرائم قتل عمد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كما يجب أن يشمل الفحص مسؤولية القيادة التي وفرت الغطاء لهذه الجرائم أو تقاعست عن منعها، وفق المادة 28 من نظام روما.
2. تفعيل آليات الأمم المتحدة المتخصصة في التعذيب والاختفاء القسري.
مطالبة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري، بفتح تحقيقات عاجلة في حالات الخطف والاعتداءات الموثقة، وعلى رأسها اختطاف الشاب فيصل زريفة وقتله، ومحاولة اختطاف الشبان الثلاثة في قرية الصنوبر، وغيرها من الحوادث المشابهة. وعلى الآليات ذات الصلة توثيق أسلوب "الاختطاف ثم التصفية" الذي أصبح نمطاً متكرراً في سوريا.
3. فرض عقوبات دولية على المسؤولين.
إدراج القيادات الأمنية المسؤولة عن إدارة مراكز الاحتجاز وشبكات الخطف وقمع الحريات على قوائم العقوبات الدولية (تجميد أصول وحظر سفر).
4. ملاحقة خطاب الكراهية والتحريض عبر الحدود.
مطالبة الحكومة التركية باتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة NTV التركية والمدعو كمال أوزتورك، بعد بثه دعوات علنية لذبح العلويين السوريين، وهو فعل يشكل تحريضاً على الكراهية الدينية والإبادة الجماعية. | 665 |
| 4 | 🔴 الاستنتاجات القانونية الرئيسية
لم تعد الوقائع الموثقة هذا الأسبوع والمستمرة بشكل يومي، حوادث معزولة يمكن تفسيرها بالفوضى الأمنية. إن تزامن الاغتيالات الممنهجة في العاصمة دمشق، واستهداف المدنيين في منازلهم وحقولهم في السويداء وريف حماة، وحالات الخطف المتكررة، وحرمان الطلاب من الامتحانات، يشكل هجوماً واحداً متعدد الأدوات ضد فئات محددة من السكان. هذا التكرار والتزامن والترابط يثبت ركن "الهجوم المنهجي والواسع النطاق" الذي تقوم عليه الجريمة ضد الإنسانية، وينقل المسؤولية من الأفراد المنفذين إلى القيادة التي تدير هذا النمط.
إن استهداف العلويين بالقتل في دمشق، واستهداف الشيخ الجاعد بسبب فتاواه المعتدلة، يكشف أن "سلطة الجولاني" تُدير سياسة اضطهاد ممنهجة تستهدف كل من يخرج عن خطابها المتطرف، سواء بدافع ديني أو سياسي أو طائفي. هذا النمط لا يكتفي بإيذاء الأفراد، بل يسعى إلى شيطنة جماعات كاملة، وتشويه صورتها، وتهيئة بيئة الرأي العام لقبول استهدافها، وهو ما يستوفي أركان جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية.
كما أن بث قناة تركية لخطاب يدعو إلى "ذبح" العلويين السوريين، وعدم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي أو قانوني من قبل "سلطة الجولاني" لمواجهته، يضيف بُعداً إقليمياً لكل هذا التحريض. هذا الخطاب لا يهدد السوريين داخل بلدهم فحسب، بل يشكل تحريضاً على الإبادة تمارسه وسائل إعلامية في دولة داعمة لسلطة الجولاني، مما يوسع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل الجهات التي توفر منصاتها للتحريض، ويفرض على المجتمع الدولي واجب المواجهة. | 460 |
| 5 | 6⃣ جرائم انتهاك الحق في التعليم
📍 الوقائع الموثقة:
· 29/8/2026 – السويداء: منع طلاب السويداء من الوصول إلى مراكز الامتحانات في الريف الشمالي من قبل قوات تابعة لـ "سلطة الجولاني"، ومناشدات حثيثة من قبل الأهالي لتأمين مراكز آمنة لأبنائهم.
📌 التكييف القانوني:
· انتهاك جسيم للحق في التعليم المكفول بموجب المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
· انتهاك جسيم لمبدأ تكافؤ الفرص المكفول بموجب المادة 2(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. | 383 |
| 6 | 5️⃣ جرائم التحريض على الكراهية والعنف
📍 الوقائع الموثقة:
· 30/8/2026 – تركيا: بث قناة NTV التركية خطاب كراهية ودعوات لذبح العلويين السوريين، من قبل المدعو كمال أوزتورك، مدير وكالة الأناضول سابقاً.
· 28/8/2026 – ريف دمشق: مظاهرة في جديدة عرطوز توصف عشائر دير الزور بالدواعش والخونة، بحماية من "الأمن العام"، في مشهد تحريضي يهدد السلم الأهلي.
📌 التكييف القانوني:
· التحريض المباشر والعلني على الكراهية الدينية والعنف، وهو ما تحظره المادة 20(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
· التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، المحظور بموجب المادة 3(ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948).
· جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد) بموجب المادة 7(1)(h) من نظام روما الأساسي.
· انتهاك جسيم لمبدأ المساواة وعدم التمييز المكفول بموجب المادتين 2(1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. | 388 |
| 7 | 4️⃣ جرائم الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية
📍 الوقائع الموثقة:
· 29-30/8/2026 – السويداء: قصف عشوائي من قبل فصائل "وزارة الدفاع" التابعة للسلطة على الأحياء السكنية والمحاور الغربية لمحافظة السويداء بقذائف الهاون والصواريخ الموجهة، ما أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة آخرين.
📌 التكييف القانوني:
· جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(e)(i) من نظام روما الأساسي (توجيه هجمات ضد المدنيين).
· انتهاك جسيم لمبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني.
· انتهاك جسيم للحق في الحياة والأمن المكفولين بالمادتين 6 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية | 359 |
| 8 | 3️⃣ جرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
📍 الوقائع الموثقة:
· 26/8/2026 – حماة (عيادة في كرناز): تعرض الطبيب مضر ناجي محيميد لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص داخل عيادته أثناء عمله، ما أدى لإصابته بجروح عميقة في الوجه وأذى في العين، وقد جرى توثيق الواقعة بكاميرات المراقبة.
📌 التكييف القانوني:
· انتهاك جسيم للحق في السلامة الجسدية المكفول بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
· مسؤولية "سلطة الجولاني" عن توفير الحماية للعاملين في القطاع الصحي وضمان حرمة المنشآت الطبية. | 378 |
| 9 | 2️⃣ جرائم الاختفاء القسري والخطف والاعتقال التعسفي
📍 الوقائع الموثقة:
· 26/8/2026 – اللاذقية: فقدان الشاب زين العابدين جزعة بعد توجهه من حي الزقزقانية إلى المشروع السابع.
· 28/8/2026 – ريف جبلة (قرية الصنوبر): محاولة اختطاف ثلاثة شبان من قبل عناصر الفصائل المتمركزة في ثكنة الصنوبر، فشلت بعد مقاومتهم، وتخللتها سرقة هواتفهم وأموالهم وتعرضهم للضرب المبرح.
· 26/8/2026 – دمشق (عدرا الصناعية): اختطاف الشاب فيصل زريفة أثناء عمله، ثم العثور على جثمانه لاحقًا.
📌 التكييف القانوني:
· جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(i) من نظام روما الأساسي (الاختفاء القسري).
· جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(e) (السجن أو الحرمان الشديد من الحرية).
· جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(c)(iii) (احتجاز الرهائن). تنطبق على محاولة اختطاف الشبان في قرية الصنوبر.
· انتهاك جسيم للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحرية والأمن الشخصي).
· انتهاك جسيم للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006). | 387 |
| 10 | 🔴 التحليل القانوني المفصل للانتهاكات
1️⃣ جرائم القتل العمد والتصفيات الجسدية
📍 الوقائع الموثقة:
· 19/8/2026 – دمشق (جسر الهامة): استشهاد سامر عثمان (أبو علي)، من أبناء الطائفة العلوية، بعد إطلاق مسلحين النار عليه أثناء عمله في بيع القهوة.
· 21/8/2026 – دمشق (مفرق الغاز – جبل الورد): استشهاد أحمد علي حسن (61 عاماً)، من أبناء الطائفة العلوية، بعد استهدافه من قبل مسلحين أثناء عمله في متجره.
· 25/8/2026 – ريف حلب (بين صوران وتلالين): العثور على جثة الشيخ عبد الرحمن الجاعد مقطوعة الرأس، بعد استدراجه بحجة عقد قران وقتله بطريقة وحشية، على خلفية فتاويه المعتدلة وخلافه مع متشددين.
· 28/8/2026 – دمشق (عدرا الصناعية): استشهاد الشاب فيصل غالب زريفة، من أبناء الطائفة العلوية، بعد اختطافه أثناء عمله كحارس ليلي لدى إحدى الشركات، والعثور على جثمانه بعد يومين من الاختطاف.
· 30/8/2026 – السويداء : استشهاد آسيا العلي ومحمود أبو حمدان، وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، أثناء عملهم في أرضهم الزراعية، نتيجة استهدافهم من قبل قوات "سلطة الجولاني" المتمركزة في تل حديد.
· 30/8/2026 – حماة: وفاة الطفلة بانا صطوف (سنتان وثلاثة أشهر) بسبب الإهمال الطبي وقلة الخبرة في مشفى حماة الوطني، وذلك بعد تعرضها للدغة عقرب، وادعاء المستشفى بعدم توافر أمصال مضادة.
📌 التكييف القانوني:
· جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(c)(i) من نظام روما الأساسي (القتل العمد).
· إن استهداف المدنيين في أماكن عملهم (عثمان، حسن، زريفة) وفي الشوارع (الجاعد) وفي الحقول الزراعية (العلي وأبو حمدان) يشكل انتهاكاً جسيماً للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة.
· جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(a) من نظام روما الأساسي (القتل العمد).
· جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(h) من نظام روما الأساسي (الاضطهاد).
· انتهاك جسيم للحق في الحياة المكفول بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
· انتهاك جسيم للحق في الصحة المكفول بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في قضية وفاة الطفلة بانا صطوف نتيجة الإهمال الطبي والتمييز في تقديم الخدمات. | 400 |
| 11 | 🔴 الإطار القانوني المرجعي
يستند التحليل القانوني الوارد في هذا التقرير إلى الأدوات الدولية التالية:
· المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكول الإضافي الثاني (1977).
· نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، وبخاصة المواد 7 و8(2)(c) و8(2)(e) و25 و28.
· اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984).
· الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).
· اتفاقية حقوق الطفل (1989).
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
· القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، كما وردت في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2005). | 430 |
| 12 | 🔴 السياق العام والمسؤولية الوطنية
تُظهر الوقائع الموثقة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 آب/أغسطس 2026 استمرار "سلطة الجولاني" في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، مما يؤكد من جديد أن هذه الانتهاكات ليست استثناءً عابراً، بل هي سياسة حكم قائمة بذاتها. وقد تميزت هذه الفترة بثلاثة أنماط إجرامية رئيسية: الأول، استمرار الاغتيالات الممنهجة ضد المدنيين على أساس هويتهم الدينية، مع تهديد الأهالي لمنع كشف هذه الجرائم. الثاني، تواصل الانتهاكات بحق المدنيين من خلال الخطف والاعتقال التعسفي والتضييق على الحريات الأساسية، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم. الثالث، تنفيذ هجمات عسكري عشوائية على المناطق السكنية، وقصف المدنيين في أماكن عملهم.
إن هذه الجرائم، في تراكمها وتنوعها، تكشف عن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد فئات محددة من السكان، وتُثبت أن "سلطة الجولاني" تمارس القتل والترهيب والتجويع والحرمان من الخدمات كأدوات للحكم. وتقع المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق هذه السلطة، بصفتها سلطة الأمر الواقع، التي تتحمل التزامات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
يواصل المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، بصفته كياناً مستقلاً وغير منحاز، توثيق هذه الانتهاكات وتحليلها وفقاً للمعايير القانونية الدولية، تمهيداً لعرضها على الجهات القضائية والحقوقية الدولية المختصة. | 497 |
| 13 |  📝 التقرير القانوني الشامل للانتهاكات الجسيمة في المناطق الخاضعة لسيطرة "سلطة الجولاني" في سوريا للفترة من 24 إلى 30 آب/أغسطس 2026
إعداد: المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان
التصنيف: وثيقة قانونية دولية
رقم التقرير: SyrNOHR-2026-08-31
تاريخ الإصدار: 31 آب/أغسطس 2026 | 661 |
| 14 |  +7أهالي العاصمة دمشق يرفضون مسار سلطـ.ـة الجـ.ـولاني في التطـ.ـبيع والتفاوض مع الكـ..ـيـان الصهـ...ـيوني!
تداولت صفحات إعلامية محلية منشورات ورقية في عدد من أحياء العاصمة #دمشق، ترفض التطبـ..ـيع مع الكـ..ـيان الصـ..ـهيوني، وتندد بكافة أشكال الاتفاقيات والمفاوضات الجارية معه.
وقد تضمنت المنشورات عبارات تؤكد رفض أهالي دمشق لأي مسار تفاوضي تجريه سلطـ.ـة الأمر الواقع مع الاحـ.ـتلال، ودعت إلى التمسك بثوابت الشعب السوري وموقفه التاريخي من العـ.ـدو، كما عبّرت عن دعمها لموقف الجـ.ـبهة العربية السورية في رفض هذا المسار.
وتُظهر الصور المتداولة انتشار المنشورات في عدة نقاط حيوية، وسط تفاعل شعبي واسع وتعاطف واضح من الأهالي مع ما ورد فيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الغضـ..ـب الشعبي المتصـ.ـاعد من الاجتماعات والمفاوضات "الأمـ.ـنية" التي تجري مع الكـ.ـيان الصهيـ...ـوني.
#سوريا
#المرصد_الوطني_السوري_لحقوق_الإنسان | 1 096 |
| 15 | 🔴 ختاماً
لم تعد هذه الجرائم، في تكرارها وتنوعها، حوادث متفرقة يمكن ردها إلى انفلات أمني. إنها منظومة قتل متكاملة، تُدار بأدوات السلطة نفسها، وتستهدف المدنيين في بيوتهم وفي الشوارع وفي مراكز الاحتجاز. والصمت عليها، بعد توثيقها، ليس حياداً بل تواطؤ. والتاريخ حين يكتب فصوله، لن يرحم من كان بوسعه أن يتكلم فصمت.
المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان
مركز الدراسات القانونية والتوثيق
فيسبوك: @SyrNOforHR
تلغرام: @SyrNOforHR_Org
إكس1: @nur_al_yasmin
إكس 2: @mcgui12
إكس 3: @SyrNOHRV_Org
الموقع الإلكتروني: www.syrforhr.com
الحقيقة والعدالة أساس السلام
24 آب/أغسطس 2026 | 1 568 |
| 16 | 🔴 التوصيات القانونية والعملية
1. إلى مجلس الأمن الدولي:
عقد جلسة طارئة حول تصاعد الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتماد قرار بموجب الفصل السابع يفرض عقوبات محددة الهدف على القيادات الأمنية والمدنية في "سلطة الجولاني" المسؤولة عن جرائم القتل والتعذيب والخطف والاختفاء القسري، وعلى رأسهم المسؤولون عن مخفر الحفة وسجون حماة الذين يُتهمون بقتل محمد غميرة ولؤي ظروف تحت التعذيب. ومطالبة القرار بوقف فوري للانتهاكات، وبإتاحة وصول غير مشروط للمحققين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز، وتشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري.
2. إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان:
تقديم بلاغات عاجلة إلى المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاختفاء القسري وحرية التعبير والعنف ضد النساء والفتيات، لمطالبتهم بفتح تحقيقات فورية في الحالات الموثقة، وفي مقدمتها تعذيب وقتل محمد غميرة ولؤي ظروف، واختطاف حلا نورس إبراهيم ورضيعها، وفقدان القاصرتين آمنة وياسمين الحنفي. ومطالبة المفوضية السامية بإصدار تقرير عاجل حول تحول مراكز الاحتجاز في سوريا إلى أماكن للموت تحت التعذيب.
3. إلى المجتمع الدولي:
تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المسؤولون عن اختطاف اللواء عادل عيسى من داخل السفارة السورية في بيروت، والمسؤولون الأمنيون المتورطون في شبكات خطف النساء والأطفال. ودعم إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا في حال استمرار تعثر ولاية المحكمة الجنائية الدولية. واتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد استخدام السفارات السورية في الخارج كأدوات للاعتقال غير القانوني.
4. إلى "سلطة الجولاني"، كحد أدنى للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي:
الوقف الفوري وغير المشروط لجميع أشكال القتل والخطف والتعذيب والاعتقال التعسفي. والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمختفين قسرياً، وفي مقدمتهم القاصرتان آمنة وياسمين الحنفي، والسيدة بشرى صالح العلي. وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الجرائم الموثقة، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمة عادلة أمام جهة قضائية محايدة. وضمان حماية المدنيين على قدم المساواة دون تمييز، والتوقف فوراً عن استخدام أجهزة "الأمن العام" في تصفية المعارضين وتكميم الأفواه. | 1 269 |
| 17 | 🔴 آليات المساءلة الدولية الموصى بها
1. تفعيل الملاحقة الجنائية الدولية:
إحالة ملف الجرائم المرتكبة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبته بفتح فحص أولي عاجل في جرائم القتل العمد والتعذيب حتى الموت والخطف والاختفاء القسري، ولا سيما حالتي محمد غميرة ولؤي ظروف اللذين قضيا تحت التعذيب داخل مراكز احتجاز رسمية. ويُشدّد في هذا الإطار على مبدأ مسؤولية القيادة المنصوص عليه في المادة 28 من نظام روما، بما يسمح بملاحقة المسؤولين المباشرين والقادة الذين وفرّوا الغطاء لهذه الجرائم أو تقاعسوا عن منعها.
2. تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة:
دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في شبكات الخطف المنظم التي تستهدف النساء والأطفال، وفي استخدام السفارات خارج الحدود كأدوات للاعتقال غير القانوني، كما في قضية اللواء عادل عيسى. ومطالبة اللجنة بالتحقيق في قضية حلا نورس إبراهيم ورضيعها، التي احتُجزت 23 يوماً وقوبل الإفراج عنها بدفع فدية مالية، وفي حالات اختفاء القاصرات آمنة وياسمين الحنفي وكفى اليونس، وتحديد هوية المسؤولين عن هذه الشبكات وعلاقتها بأجهزة "سلطة الجولاني".
3. تفعيل آليات الأمم المتحدة المتخصصة في التعذيب:
مطالبة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، بفتح تحقيقات عاجلة في حالات الموت تحت التعذيب (غميرة، ظروف) وفي واقعة تعذيب حلا نورس إبراهيم. ومطالبة لجنة مناهضة التعذيب بتفعيل إجراءاتها الرقابية عملاً بالمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وطلب زيارة ميدانية إلى المراكز التي تُرتكب فيها هذه الانتهاكات.
4. تفعيل آليات حماية الطفل:
مطالبة لجنة حقوق الطفل والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً بفتح تحقيق عاجل في قضايا اختفاء الأطفال وقتلهم، وعلى رأسها قتل الطفلة أسيل خطاب (7 سنوات)، ومقتل الطفل عماد الوادي برصاص "الأمن العام"، واختطاف الرضيع ابن حلا نورس إبراهيم (9 أشهر)، وفقدان القاصرتين آمنة وياسمين الحنفي. إن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يُشكل خرقاً جسيماً لاتفاقية حقوق الطفل.
5. فرض عقوبات دولية على المسؤولين:
إدراج القيادات الأمنية المسؤولة عن إدارة مراكز الاحتجاز وشبكات الخطف على قوائم العقوبات الدولية (تجميد أصول وحظر سفر)، وعلى رأسها المسؤولون عن مخفر الحفة وسجون حماة، والمسؤولون الأمنيون الذين سهّلوا عملية اختطاف اللواء عادل عيسى من داخل السفارة السورية في بيروت. هذه العقوبات ضرورية لكسر منطق الإفلات من العقاب الذي يُتيح استمرار هذه الجرائم.
6. مساءلة الدول التي توفر ملاذاً أو تسهّل ارتكاب الجرائم:
مطالبة الحكومة اللبنانية بتقديم إيضاحات رسمية حول دورها في احتجاز اللواء عادل عيسى وتسليمه، واتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية ضد تحويل الأراضي اللبنانية إلى منصة لعمليات خطف تديرها "سلطة الجولاني". إن استخدام أراضي دولة ثالثة لارتكاب جرائم يشكل انتهاكاً لسيادة تلك الدولة، ويرتب عليها التزاماً قانونياً بمنعه وملاحقة المتورطين فيه. | 1 057 |
| 18 | 🔴 الاستنتاجات القانونية الرئيسية
1. اكتمال أركان الجريمة ضد الإنسانية من خلال النمط المنهجي للقتل والتعذيب والخطف:
إن الأفعال الموثقة هذا الأسبوع تُقرأ في سياقها العام كحلقات مترابطة تشكل هجوماً واسع النطاق ومنهجياً على فئات محددة من السكان، حيث أن استهداف المنازل بالقنابل ليلاً (آل سلوم، العلي)، والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون (طنوس، ميهوب)، وتعذيب المحتجزين حتى الموت (ظروف)، كلها أفعال ترتكز على معيار واحد: هوية الضحية الدينية أو السياسية. وهذا الترابط الزمني والجغرافي والموضوعي يثبت ركن "الهجوم المنهجي" الذي تقوم عليه الجريمة ضد الإنسانية، وينقل المسؤولية من الأفراد المنفذين إلى القيادة التي تُدير هذا النمط.
2. تحول أجهزة "الدولة" من متواطئة إلى فاعل أصيل في الجريمة:
إن قضيتا محمد غميرة ولؤي ظروف تكشفان عن قتل ممنهج تحت التعذيب داخل مراكز احتجاز رسمية، لا يمكن وصفهما بغير "إعدامات خارج نطاق القانون" تُرتكب بفعل أجهزة السلطة نفسها. وعندما يُختطف مواطن من داخل سفارة، ويُقتل طفل برصاص الأمن، وتُخطف أمّ ورضيعها مقابل فدية، فلم يعد ثمة مجال للحديث عن "تقصير في الحماية".
إن "سلطة الجولاني" تجاوزت مرحلة التخاذل إلى مرحلة الإدارة المباشرة للجريمة، وهو ما يُرتب عليها المسؤولية الجنائية للسلطة ككيان، لا مجرد مسؤولية الأفراد.
3. استهداف الأطفال والنساء يشكل ظرفاً مشدداً ذا دلالة قانونية خاصة:
إن قتل الطفلة أسيل خطاب (7 سنوات)، وقتل الطفل عماد الوادي برصاص الأمن، واختطاف الرضيع ابن السيدة حلا نورس إبراهيم (9 أشهر)، واختطاف الشقيقتين آمنة وياسمين، جميعها ليست أحداثاً عرضية، بل تعكس انهياراً كاملاً للحماية الخاصة المكفولة للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وقوع هذه الانتهاكات في إطار الهجوم المنهجي نفسه يُضاعف من جسامة الجريمة، ويُكمل أركان "الاضطهاد" كجريمة ضد الإنسانية. | 651 |
| 19 | 3️⃣ جرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
📍 الوقائع الموثقة:
· 16/8/2026 – اللاذقية (مخفر الحفة): استشهاد محمد غميرة متأثراً بتعذيب وحشي في المخفر، حيث ضُرب على رأسه وبطنه رغم تحذير عائلته، وبقي ثلاثة أيام دون دوائه، ثم دخل في غيبوبة وفارق الحياة.
· 22/8/2026 – استشهاد لؤي محمد ظروف تحت التعذيب بعد اعتقاله ثلاثة أشهر دون محاكمة، مع ظهور آثار تعذيب واضحة على جثمانه، وينحدر الشاب من قرية رأس العين بريف جبلة.
· 23/8/2026 – اللاذقية: شهادة حلا نورس إبراهيم عن تعرضها لاعتداء وحشي وتعذيب جسيم من قبل "الأمن العام" خلال احتجازها 23 يوماً، وفصلها عن طفلها الرضيع.
📌 التكييف القانوني:
· جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(f) من نظام روما الأساسي (التعذيب).
· جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(c)(i) (التعذيب والمعاملة القاسية).
· جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(c)(ii) (المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة).
· انتهاك جسيم لاتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، لا سيما المواد 1 و2 و12 و16.
· انتهاك جسيم للمادة 7 والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. | 484 |
| 20 | 2️⃣ جرائم الاختفاء القسري والخطف والاعتقال التعسفي
📍 الوقائع الموثقة:
· 17/8/2026 – ريف جبلة (قرية قرفيص): اعتقال الشابين يزن وزين ضوا من قبل "الأمن العام" دون تهمة أو مذكرة قضائية، مع تهديد عائلتهم بعدم نشر أي معلومات عن اعتقالهما.
· 20/8/2026 – ريف درعا (مدينة نوى): فقدان الشقيقتين آمنة أحمد الحنفي (15 عاماً) وياسمين أحمد الحنفي (13 عاماً) أثناء توجههما لزيارة شقيقتهما.
· 22/8/2026 – ريف دمشق (الباردة): فقدان الشابة كفى محمود اليونس (15 عاماً) دون أي أثر.
· 22/8/2026 – ريف دمشق (خربة الورد): فقدان فاطمة عكلة الشرابي الثليج أثناء توجهها إلى العمل، وتنحدر من ريف دير الزور.
· 22/8/2026 – ريف درعا (بلدة القنية): استمرار فقدان إيلاف منصور الحريري منذ أكثر من عشرة أيام دون أي أثر.
· 22/8/2026 – ريف جبلة (القطيلبية): فقدان السيدة بشرى صالح العلي (44 عاماً) بعد توجهها إلى التأمينات الاجتماعية في اللاذقية.
· 23/8/2026 – اللاذقية (جسر حميميم): شهادة موثقة للسيدة حلا نورس إبراهيم عن اختطافها مع طفلها الرضيع (9 أشهر) لمدة 23 يوماً من قبل "الأمن العام"، وتعذيبها واغتصابها بطرق وحشية، ودفع ذويها فدية مالية مقابل الإفراج عنهما.
· 20/8/2026 – ريف دمشق (مدينة الضمير): فقدان الطفلة أسيل خطاب (7 سنوات) ثم العثور عليها مقتولة.
📌 التكييف القانوني:
· جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(i) من نظام روما الأساسي (الاختفاء القسري).
· جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(e) (السجن أو الحرمان الشديد من الحرية).
· جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(c)(iii) (احتجاز الرهائن).
· انتهاك جسيم للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحرية والأمن الشخصي).
· انتهاك جسيم للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).
· انتهاك جسيم لاتفاقية حقوق الطفل (1989)، لا سيما المواد 35 و37 و39. | 493 |
