التحليل العبري הפרשנות בעברית

يريدون صفقة، لكن دون أن ينهوا الحرب المصدر: يديعوت احرونوت بقلم : رونين بيرغمان 👈عائلات المخطوفين المحتجزين في غزة يعيشون كابوسا منذ 7 أكتوبر ويخيل أن الوضع مؤخرا يتفاقم فقط: فهل يوجد أم لا يوجد مفاوضات، هل ستكون أم لن تكون صفقة، جزئية أم كاملة، هي أسئلة تؤدي الى سطر أخير واحد – ماذا سيكون مصير اعزائهم. مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل مطلعة على المفاوضات، ومصدر كبير من احدى الدول الوسيطة بين اسرائيل وحماس، لا يزالون متفائلين بالنسبة لاحتمالات الوصول الى صفقة جزئية في منحى ويتكوف في الزمن القريب نسبيا. هذا في الوقت الذي يمارس فيه الوسطاء ضغطا على الطرفين للموافقة على تنازلات أخرى.  مع ذلك تقول المصادر الإسرائيلية ان نتنياهو يتصرف وكأنه لا توجد له نية، مرة أخرى، للسماح بوقف النار المؤقت لان يصبح دائما وينهي الحرب في غزة.  بعض من الاتصالات المتعلقة بإمكانية الصفقة تجري في جزيرة سردينيا المجاورة لشواطيء إيطاليا. في الجزيرة جرت سلسلة من اللقاءات في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين من قطر، إسرائيل والولايات المتحدة، ورغم أن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد ترك المكان الا انها تتواصل فيه المحادثات بين مسؤولين كبار من كل الأطراف. في هذه اللحظة يتركز الاهتمام، النار العلنية من ترامب (“يبدو انهم يريدون ان يموتوا”)، والنار الأقل علنية للدول الوسيطة – هي على حماس. هذه المرة نجحت حماس حقا في إثارة أعصاب في اغضاب مصر وقطر، وهذا حسب المصدر الكبير في الدول الوسيطة.  حتى الأسبوع الأخير أعلنت حماس بانها لا تريد البحث في موضوع السجناء، المفاتيح وهوية المحررين، الى أن يتفق على خرائط الانسحاب الإسرائيلي، ومدى وقف النار. موضوع السجناء، كما وعدوا في حماس لن يكون مشكلة. الإحساس صحيح حتى 23 تموز كان جيدا وحسب مصدر إسرائيلي كبير: من لحظة وصول رد إيجابي من حماس، سيستغرق الامر بضعة أيام لاغلاق الزوايا”.  لكن عندها، عندما بدأ وكأنهم اتفقوا على الأمور الهامة، عادت حماس فجأة مع رد مفاجيء سلبا. وحسب المصدر من الدول الوسيطة، “فجأة طرحت مطالب بالنسبة للمفاتيح وأضافت مصاعب أخرى حول كم، متى وكيف في مجال المساعدات الإنسانية”. وحينها بدأ الاستفزاز من خلف الكواليس بين الدول الوسيطة وحماس، فقد تبادلوا الاتهامات وسرعان ما اصبح هذا الحدث علنيا ورغم ذلك، لا تزال الدول الوسيطة على الاعتقاد بانه يوجد احتمال معقول لصفقة محدودة. “الرد، كما اسلفنا لم يكن جيدا، لكن الفوارق ليست كبيرة حقا. هذا يعود أساسا لاصحاب القرار. بيبي يريد تماما صفقة ولا توجد خطة احتياطية، لكن ليس له الوجه لان يبقي هناك لاسبوعين وفدا كبيرا لا يفعل شيئا حين لا تلي حماس حقا. وبالتالي فقد استعرض العضلات واعاده”، يقول مصدر مطلع جدا على المفاوضات، استبق أن اعرب في الماضي عن اراء متشائمة عن الصفقة.  ومع ذلك هذا المصدر ومصدر كبير آخر في جهاز الامن يعتقدان ان نتنياهو يعمل بشكل لا يترك مجالا الا لاستنتاج واحد فقط: “لا يوجد أي احتمال في أنه ينوي انهاء الحرب. ينبغي أيضا ان نسأل الأمريكيين لماذا هم أيضا يوافقون على صفقة جزئية حين رأوا الى أن أدى هذا في المرة السابقة. فعلى أي حال وقف النار لستين يوما كان يفترض أن يصبح دائما، فلماذا إذن لا نبدأ بالدائم مباشرة؟ بالنسبة لنتنياهو يقول المصدر ان “كل هذه القصة في انه يصر على صفقة جزئية لانه لا يريد أن ينهي. وبالتالي فهو يحاول ما يمكن إخراجه الان في هذه الصفقة. لو كان يريد أن ينهي كل شيء لكان الوضع ابسط بكثير. فما كانت حاجة للخصام على 800 متر او 900 متر وأمور من هذا النوع”. مصدر كبير آخر قال ان “نتنياهو يجري كل الاعمال التي معناها العودة الى القتال فور ذلك، قد لا يكون هذا قتالا قويا لكن شيئا ما يشبه ما نراه اليوم”. وبتقدير هذا المصدر ومصادر أخرى في جهاز الامن فان “نتنياهو سيجد دليلا على أن حماس خرقت في مكان ما وقف النار كي يخرقه هو نفسه ولا ينهي الامر

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالغبري

وأوضح أعضاؤها أنهم يطالبون بزيادة المساعدات لقطاع غزة. وفي إسرائيل، أصدر منتدى للسياسة الخارجية، يضم 18 سفيرًا سابقًا، بينهم سفراء رفيعو المستوى، بيانًا تطرق فيه إلى “الانهيار السياسي غير المسبوق لإسرائيل”، على حد تعبيره. كتب أعضاء المنتدى: “لا يُمكن التغاضي عن الفشل الذريع للحكومة الإسرائيلية بحملات إعلامية. لم يعد هذا مجرد خلط أوراق، بل انهيار سياسي مصحوب بحرب بلا هدف ولا نهاية، وانتشار تهديدات المقاطعة ضد الأوساط الأكاديمية والبحثية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة. لوقف هذا الانهيار واستعادة مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم، يجب على الحكومة إعادة حساباتها، وإنهاء الحرب، وإعادة جميع الرهائن، والتوجه إلى عملية سياسية إقليمية تُنهي حكم حماس في غزة. لن تؤدي خطوات الضم إلا إلى تفاقم وضع إسرائيل وتعميق عزلتها”. من بين الموقعين السفراء السابقون: جيريمي يسسخاروف، وداني كارمون، وكوليت أفيتال، وداني شيك، وآفي مانور، وباروخ بينا، وغيرهم. 🤔 الهجوم من اليمين واليسار يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط متزايدة من أعضاء حزب العمال الذي يتزعمه. وقد حثّه الحزب على السير على خطى الرئيس الفرنسي ماكرون والاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية. يوم الجمعة الماضي، وقّع حوالي ثلث نواب حزب العمال رسالةً تدعو إلى اعتراف بريطاني فوري بدولة للفلسطينيين. هاجم جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق، ستارمر، قائلاً إن الدولة الفلسطينية ليست “ورقة مساومة” يمكن استخدامها كتهديد. وأضاف: “إنها حق غير قابل للتصرف للفلسطينيين”. من جهة أخرى، هاجم الجناح اليميني في حزب العمال ستارمر واتهموه بمنح حماس جائزة، كما اتهموا إسرائيل وترامب أيضًا بـ”السخرية السياسية”. وقال حزب نايجل فاراج، حزب الإصلاح البريطاني، والذي يُعتبر حاليًا المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المقبلة ، وفقًا لاستطلاعات الرأي، إن قرار ستارمر “ليس سوى جائزة لحماس”. وقال الحزب إن توقيت ستارمر كان خاطئًا، وإنه كان متأثرًا بمتطرفي حزب العمال. وأضاف الحزب: “هذا لا يزيد عن مكافأة حماس على أحداث السابع من أكتوبر. إنه قرار غير مناسب التوقيت، ورد فعل متسرع – في محاولة لاسترضاء قوى اليسار المتطرف داخل حزبه وخارجه”. اتهم زعيم حزب المحافظين، كاميل بيدنوك، ستارمر بالهروب من الأزمات الداخلية. وقال: “يبحث الجمهور عن إجابات بشأن لجوء المهاجرين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتهديد الأطباء بالإضراب. إنها فضيحة أن يجمع حكومته لمحاولة حل مشكلة سياسية داخلية داخل حزب العمال. إن الاعتراف بدولة فلسطينية لن يعيد الرهائن، ولن ينهي الحرب، ولن يُدخل المساعدات إلى غزة. هذا سخرية سياسية من أسوأ الأنواع”. 🤔 إدانة سعودية لأحداث السابع من أكتوبر ودعوة لقيام دولة فلسطينية في غضون ذلك، وكما ذُكر، اختُتم أمس في نيويورك “مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين”، الذي بادرت به فرنسا والمملكة العربية السعودية. ولم تشارك إسرائيل أو الولايات المتحدة في المؤتمر، الذي اختُتم بتقديم مشروع قرار عُرف بـ”إعلان نيويورك”. ويدعو الإعلان إلى إنهاء الحرب في غزة، وإلى حل عادل وسلمي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائم على تطبيق حل الدولتين، كما جاء في الإعلان. البيان، الذي أيدته 17 دولة – منها بريطانيا ومصر وقطر وتركيا وكندا والبرازيل – يدعو حماس أيضًا إلى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية وإنهاء حكمها في قطاع غزة. كما تضمن البيان إدانةً لمجزرة 7 أكتوبر التي نفذتها حماس، وهي خطوة لم تُتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ وقوع السابع من اكتوبر. كان من المقرر عقد المؤتمر في نهاية يونيو/حزيران، ولكن تم تأجيله بسبب الحرب مع إيران. وعُقد المؤتمر في مدة أقصر من المخطط لها – يومين بدلاً من أربعة أيام. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع قناة فرنسية: “للمرة الأولى، تُدين الدول العربية ودول المنطقة والشرق الأوسط حركة حماس، وتُدين السابع من أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعادها من أي شكل من أشكال المشاركة في الحكومة الفلسطينية، وتُعرب بوضوح عن نيتها تطبيع العلاقات مع إسرائيل مستقبلًا”. واصفًا هذه الوثيقة بأنها “تاريخية وغير مسبوقة”. ماكرون هو من فتح الباب أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ففي نهاية الأسبوع الماضي، كما ذُكر، أعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول. وقد لاقى إعلانه إدانة واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، الذي وصفه بأنه “جائزة للإرهاب”. وقبل بريطانيا وفرنسا، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا العام الماضي بدولة فلسطينية. وفي ظل الحرب على غزة، اتخذت أرمينيا خطوة مماثلة.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

9 دول أخرى أعربت عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية | الانحراف – والرسالة المشتركة لإسرائيل وترامب

الكاتب: ايتمار ايخنر المصدر: يديعوت أحرنوت يُضاف الإنذار الذي وجهه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإسرائيل ليلة أمس (الثلاثاء)، والذي يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول إذا لم تُلبَّ شروطه – بما فيها تلك المتعلقة بغزة – إلى الضغوط التي مورست على تل أبيب في الأيام الأخيرة لدفع عملية سياسية مع الفلسطينيين. وقد رفضت إسرائيل بشدة هذه الدعوات، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريح ستارمر ليلة أمس بأنه “يكافئ الإرهاب”، بعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من أعلن الأسبوع الماضي عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية. علاوةً على ذلك، وعقب المؤتمر الفرنسي السعودي الذي اختتم أمس في نيويورك، وقّعت 15 دولة إعلانًا يُعرب عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول. وحسب هذه الدول، تُعدّ هذه خطوةً أساسيةً على طريق حل الدولتين، ودعت جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بالدولة الفلسطينية إلى الانضمام إلى هذه الدعوة. من بين الدول الخمس عشرة، لم تعترف تسع دول سابقًا بالدولة الفلسطينية أو أعلنت عزمها على ذلك، وهي: أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسان مارينو. حتى أن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أصدر بيانًا منفصلًا بهذا الشأن، أعلن فيه عن الاعتراف المُزمع. ردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على البيان، مهاجمًا: “بينما لا يزال رهائننا محتجزين في غزة في أنفاق حماس، تختار هذه الدول إطلاق تصريحات جوفاء بدلًا من استثمار جهودها في إطلاق سراحهم. هذا نفاقٌ وإضاعةٌ للوقت، يُشرّع الإرهاب ويُبعد أي فرصة للتقدم في المنطقة. على من يرغب حقًا في إحراز تقدم أن يبدأ بمطالبةٍ قاطعةٍ بالعودة الفورية للرهائن”. أفاد مصدر بريطاني أن ستارمر أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو مسبقًا بإعلانه المُزمع. وزعم رئيس الوزراء البريطاني، العضو في حزب العمال، أن هذه الخطوة لا علاقة لها بضغوط داخلية مورست عليه في الأيام الأخيرة، على خلفية نشر صور من قطاع غزة في وسائل الإعلام العالمية. وحدد ستارمر عدة شروط لإسرائيل، إذا ما استُوفيت، فإن بريطانيا لن تُنفذ قرارها ولن تعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول: وقف إطلاق النار في غزة، وتوضيح بأنه لن يكون هناك ضم في الضفة الغربية، والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن ستارمر في الواقع “يعاقب الضحايا”. أجرى نتنياهو محادثةً مشحونةً مع ستارمر أمس، أعرب خلالها عن معارضته الشديدة لقيام دولة فلسطينية، قائلاً: “دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غدًا. إن استرضاء الإرهابيين الجهاديين دائمًا ما يفشل. وسيفشل معكم أيضًا. لن يحدث ذلك”. وبحسب نتنياهو، فإن إنشاء مثل هذا الكيان الآن، “تحت حكم حماس أو عناصر مماثلة، سيكون بمثابة دولة جهادية تهدد كلاً من إسرائيل وبريطانيا”. وأعرب عن خيبة أمله من موقف ستارمر تجاه إسرائيل، قائلاً له: “أنت تكافئ إرهاب حماس الوحشي وتعاقب ضحاياه”. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل نتنياهو، غير راضٍ. قال الرئيس الأمريكي، الذي أنهى لتوه زيارةً إلى أوروبا التقى خلالها ستارمر، إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بشأن هذه القضية. وعندما سُئل عن رأيه في الأمر، أجاب: “إنها مكافأة لحماس إن فعلت ذلك. لا أعتقد أنه يجب منحهم مكافأة”. أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن موقف مماثل في بيان إعلامي. وجاء في البيان: “ترفض إسرائيل إعلان رئيس الوزراء البريطاني. إن تغيير موقف الحكومة البريطانية في هذا الوقت، إثر الخطوة الفرنسية والضغوط السياسية الداخلية، يُمثل مكافأة لحماس، ويُضر بمحاولات التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وخطة لإطلاق سراح الرهائن”. وصرح مصدر سياسي رفيع المستوى لموقع Ynet بأن إسرائيل لم تتفاجأ بالخطوة البريطانية، لا سيما في ظل إعلان ماكرون الذي جاء في الخلفية. 🤔 احتفل العرب، وصدم كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين رحبت المملكة العربية السعودية والأردن بالبيان البريطاني، وأصدرتا بياناتٍ داعمة له. وقالت وزارة الخارجية الأردنية: “هذه خطوةٌ في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال”. وتحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع ستارمر بعد إعلانه، واصفًا القرار بأنه “موقفٌ تاريخي”. ودعا الدول الأخرى إلى الانضمام، ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد دُعي إلى لندن. من جانبها، دعت المنظمة الجامعة للمنظمات اليهودية في بريطانيا الحكومة إلى تغيير الإنذار في حال بقاء الرهائن في الأسر، أو استمرار حماس في تأجيل وقف إطلاق النار. وصرحت المنظمة بأنه “يُحظر مكافأة الإرهاب أو تعنت حماس”.

وأوضح أعضاؤها أنهم يطالبون بزيادة المساعدات لقطاع غزة. وفي إسرائيل، أصدر منتدى للسياسة الخارجية، يضم 18 سفيرًا سابقًا، بينهم سفراء رفيعو المستوى، بيانًا تطرق فيه إلى “الانهيار السياسي غير المسبوق لإسرائيل”، على حد تعبيره. كتب أعضاء المنتدى: “لا يُمكن التغاضي عن الفشل الذريع للحكومة الإسرائيلية بحملات إعلامية. لم يعد هذا مجرد خلط أوراق، بل انهيار سياسي مصحوب بحرب بلا هدف ولا نهاية، وانتشار تهديدات المقاطعة ضد الأوساط الأكاديمية والبحثية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة. لوقف هذا الانهيار واستعادة مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم، يجب على الحكومة إعادة حساباتها، وإنهاء الحرب، وإعادة جميع الرهائن، والتوجه إلى عملية سياسية إقليمية تُنهي حكم حماس في غزة. لن تؤدي خطوات الضم إلا إلى تفاقم وضع إسرائيل وتعميق عزلتها”. من بين الموقعين السفراء السابقون: جيريمي يسسخاروف، وداني كارمون، وكوليت أفيتال، وداني شيك، وآفي مانور، وباروخ بينا، وغيرهم. 🤔 الهجوم من اليمين واليسار يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط متزايدة من أعضاء حزب العمال الذي يتزعمه. وقد حثّه الحزب على السير على خطى الرئيس الفرنسي ماكرون والاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية. يوم الجمعة الماضي، وقّع حوالي ثلث نواب حزب العمال رسالةً تدعو إلى اعتراف بريطاني فوري بدولة للفلسطينيين. هاجم جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق، ستارمر، قائلاً إن الدولة الفلسطينية ليست “ورقة مساومة” يمكن استخدامها كتهديد. وأضاف: “إنها حق غير قابل للتصرف للفلسطينيين”. من جهة أخرى، هاجم الجناح اليميني في حزب العمال ستارمر واتهموه بمنح حماس جائزة، كما اتهموا إسرائيل وترامب أيضًا بـ”السخرية السياسية”. وقال حزب نايجل فاراج، حزب الإصلاح البريطاني، والذي يُعتبر حاليًا المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المقبلة ، وفقًا لاستطلاعات الرأي، إن قرار ستارمر “ليس سوى جائزة لحماس”. وقال الحزب إن توقيت ستارمر كان خاطئًا، وإنه كان متأثرًا بمتطرفي حزب العمال. وأضاف الحزب: “هذا لا يزيد عن مكافأة حماس على أحداث السابع من أكتوبر. إنه قرار غير مناسب التوقيت، ورد فعل متسرع – في محاولة لاسترضاء قوى اليسار المتطرف داخل حزبه وخارجه”. اتهم زعيم حزب المحافظين، كاميل بيدنوك، ستارمر بالهروب من الأزمات الداخلية. وقال: “يبحث الجمهور عن إجابات بشأن لجوء المهاجرين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتهديد الأطباء بالإضراب. إنها فضيحة أن يجمع حكومته لمحاولة حل مشكلة سياسية داخلية داخل حزب العمال. إن الاعتراف بدولة فلسطينية لن يعيد الرهائن، ولن ينهي الحرب، ولن يُدخل المساعدات إلى غزة. هذا سخرية سياسية من أسوأ الأنواع”. 🤔 إدانة سعودية لأحداث السابع من أكتوبر ودعوة لقيام دولة فلسطينية في غضون ذلك، وكما ذُكر، اختُتم أمس في نيويورك “مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين”، الذي بادرت به فرنسا والمملكة العربية السعودية. ولم تشارك إسرائيل أو الولايات المتحدة في المؤتمر، الذي اختُتم بتقديم مشروع قرار عُرف بـ”إعلان نيويورك”. ويدعو الإعلان إلى إنهاء الحرب في غزة، وإلى حل عادل وسلمي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائم على تطبيق حل الدولتين، كما جاء في الإعلان. البيان، الذي أيدته 17 دولة – منها بريطانيا ومصر وقطر وتركيا وكندا والبرازيل – يدعو حماس أيضًا إلى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية وإنهاء حكمها في قطاع غزة. كما تضمن البيان إدانةً لمجزرة 7 أكتوبر التي نفذتها حماس، وهي خطوة لم تُتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ وقوع السابع من اكتوبر. كان من المقرر عقد المؤتمر في نهاية يونيو/حزيران، ولكن تم تأجيله بسبب الحرب مع إيران. وعُقد المؤتمر في مدة أقصر من المخطط لها – يومين بدلاً من أربعة أيام. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع قناة فرنسية: “للمرة الأولى، تُدين الدول العربية ودول المنطقة والشرق الأوسط حركة حماس، وتُدين السابع من أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعادها من أي شكل من أشكال المشاركة في الحكومة الفلسطينية، وتُعرب بوضوح عن نيتها تطبيع العلاقات مع إسرائيل مستقبلًا”. واصفًا هذه الوثيقة بأنها “تاريخية وغير مسبوقة”. ماكرون هو من فتح الباب أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ففي نهاية الأسبوع الماضي، كما ذُكر، أعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول. وقد لاقى إعلانه إدانة واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، الذي وصفه بأنه “جائزة للإرهاب”. وقبل بريطانيا وفرنسا، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا العام الماضي بدولة فلسطينية. وفي ظل الحرب على غزة، اتخذت أرمينيا خطوة مماثلة.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

محققة الأمم المتحدة الذي فرضت عليه إدارة ترامب عقوبات: “ماذا أفعل؟ لقد فعلت كل شيء بحسن نية”

الكاتب: تسفي بارئيل المصدر: هارتس تقول فرانشيسكا ألبينزا، الباحثة المستقلة المعينة من قبل الأمم المتحدة والمعروفة بانتقادها اللاذع لسياسة إسرائيل في غزة، إن العقوبات التي فرضتها عليها إدارة ترامب مؤخرًا ستؤثر بشدة على حياتها وعملها. ألبينزا، المُعيّنة مقررةً خاصةً للأمم المتحدة في الضفة الغربية وغزة، عضوٌ في مجموعة خبراء اختارها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وهي مُكلّفةٌ بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتُعبّر بانتظام عن موقفٍ حازمٍ مما تُعرّفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. تنفي كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشدة هذا الاتهام. أدانت واشنطن “حملة الحرب السياسية والاقتصادية” ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وفرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على ألبينزا، عقب فشل حملة ضغط أمريكية لإجبار الهيئة الدولية على إقالتها. في العام الماضي، أعلن وزير الخارجية آنذاك، يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، منع ألبينزا من دخول دولة إسرائيل، عقب بيان كتب فيه الصحفي أن “ضحايا 7 أكتوبر لم يُقتلوا بسبب يهوديتهم، بل ردًا على القمع الإسرائيلي”. في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قالت ألبينزا: “إن إدراج اسمي على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية أمرٌ بالغ الخطورة”، مضيفةً أن الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية لا يمكنهم إجراء معاملات مالية أو امتلاك بطاقات ائتمان في أي بنك أمريكي. وأضافت أن العقوبات، عند استخدامها “سياسيًا”، تُعتبر “ضارة وخطيرة”. وأضافت ألبينزا: “ابنتي أمريكية. عشتُ في الولايات المتحدة ولدي أصول هناك. لذا، بالطبع، سيضرني هذا الأمر. ماذا عساي أن أفعل؟ لقد فعلتُ كل شيء بحسن نية، مدركةً أن التزامي بالعدالة أهم من مصالحي الشخصية”. حتى أنها نشرت مؤخرًا تقريرًا للأمم المتحدة بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، يُفصّل “الآلية المؤسسية التي تدعم مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي لتهجير السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واستبدالهم”. يصف التقرير كيف “استفادت الكيانات المؤسسية في إسرائيل من اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، والفصل العنصري آنذاك والآن، والإبادة الجماعية”. في استنتاجات التقرير، دعت ألبينزا إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومقاضاة “المهندسين المعماريين والمنفذين والمستفيدين من هذه الإبادة الجماعية”. وحسب قولها، “هناك منظومة متكاملة تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالازدهار. ثم أصبح أيضًا اقتصاد إبادة جماعية”. قالت ألبينزا إنها تلاحظ تحولاً في النظرة في أوروبا والعالم بعد صدمة صور الأطفال الهزيلين في غزة وتقارير عن عشرات الوفيات المرتبطة بالجوع. وأضافت: “إنه لأمر صادم. لا أعتقد أن هناك كلمات كافية لوصف ما يحدث للشعب الفلسطيني”. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع. وأكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

حماس بحثت عن رواية، فأهدتها إياها إسرائيل المصدر : قناة N12 بقلم :يسرائيل زيف 👈الانطباع السائد هو أن الحكومة الإسرائيلية فقدت بوصلتها تماماً في الحرب على غزة، ولم تعد تجد طريقاً للخروج منها فبعد أن فشلت كل المناورات ومحاولات ملاحقة بقية "المسلحين في تحقيق الحسم المنشود، على حساب مزيد ومزيد من القتلى، جاء الفشل الذريع في "حرب التجويع" التي باشرتها إسرائيل بغباء، والآن، تهرع مذعورةً لمحاولة إصلاح ما لا يمكن إصلاحه، بعد وقوع الضرر. إن استمرار الحرب، وتحوُّل مبرّرها من تحرير الأسرى إلى حرب تجويع، ومن حرب مبرَّرة إلى حرب ملعونة، يمحوان آخر ذريعة إسرائيلية لتمديد الحرب، وهي إعادة الأسرى. من الممكن تبرير شنّ حرب طويلة الأمد ضد "المسلحين"، لكن لا يمكن تبرير موت الأطفال جوعاً. الفشل الاستراتيجي كبير لدرجة أنه نجح في توحيد العالم ضدنا بشكل غير مسبوق. صحيح أن الانتقادات لم تكن غائبة في السابق، لكنها الآن أصبحت حملة عالمية ضد إسرائيل، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة، والتي ستُطرح فيها قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تدعمها 142 دولة. وبقيادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا، تتّحد أوروبا كلها من أجل دعم إقامة دولة فلسطينية وشجب المجاعة في غزة. إن سياسة تقزيم القضية الفلسطينية، والتي انتهجها نتنياهو خلال العقد الأخير، تنفجر في وجوهنا الآن، وسلسلة الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في إدارة الحرب تمنح "حماس"- التي هُزمت عسكرياً- فرصة لتحقيق نصر كبير على المستوى السياسي. هذا فضلاً عن أن حرب التجويع تلحِق ضرراً بالغاً بصورة الجيش، الذي استطاع التعافي من هجوم 7 أكتوبر، وحقق ضربات موجعة لكل الأعداء، بما في ذلك عملية بارعة في إيران. الآن، يمرّ الجيش بعملية تدمير لقيَمه، ويلطّخ صورته كجيش أخلاقي، ليُنظر إليه كجيش غير أخلاقي. كذلك، فإن حرب التجويع تدفع بالمجتمع العربي في الداخل – الذي كانت سلوكياته نموذجية خلال الحرب – إلى الخروج، لأول مرة، إلى الشوارع في سخنين. ومن المرجّح أن تتوسع هذه الاحتجاجات لاحقاً. من الواضح أن "حماس" تزداد قوةً في هذه الظروف، ولن تكون معنيةً بإبرام صفقة، فهي تستفيد من تغيّر الاتجاه والضغط الدولي المضاعف من أجل إنهاء الحرب، وربما حتى من دون أن تضطر إلى تقديم أيّ شيء، أو تحرير مخطوف واحد. إن إدارة الحرب، بناءً على اعتبارات سياسية فقط، أدت إلى تورُّط كامل، وتقرّبها من نهايتها القسرية، مع خسارة جميع المكاسب التي تحققت بالدماء. فمحاولة الاستمرار في هذه الورطة نتيجة العجز عن اتخاذ قرارات عقلانية تقود إسرائيل إلى نتيجة واحدة فقط، وهي تعظيم الخسارة. ما دامت الفرصة لا تزال قائمة، يجب على إسرائيل القفز إلى قطار المبادرة المصرية، تلك التي تتيح تأليف حكومة تكنوقراط في غزة، وتدفع "حماس" إلى خارج دائرة الحكم، وتُمكّن إسرائيل من الخروج بكرامة. هذه هي الخطة التي تمنح أفضل فرصة لإعادة الأسرى. وعدم السير في هذه الخطة وإنهاء الحرب سيؤدي إلى الهزيمة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

ملعقة سكر بعشرة شيكل والموزة بـ 17 شيكل: هذه أسعار المواد الغذائية في غزة

الكاتب: ليات رون، ليران أهاروني المصدر: موقع والا العبري فُتح الممر الإنساني أمس، مما سمح بدخول المساعدات والمنتجات الغذائية إلى غزة. ولكن على الرغم من مئات الشاحنات التي دخلت القطاع، اتضح أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة للغاية. ووفقًا لبيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، كان سعر كيس الدقيق قبل الحرب حوالي 47.5 شيكل. وتشير البيانات إلى دير البلح، حيث استمر السوق المحلي في العمل حتى أثناء القتال. في يناير 2024، أي بعد شهرين من بدء الهجوم البري، أفادت التقارير أن سعر كيس الدقيق وصل في بعض الأحيان إلى 100 دولار، أي 7 أضعاف السعر الأصلي. وعشية وقف إطلاق النار الأخير، في أوائل يناير 2025، ارتفع السعر بالفعل إلى 500 شيكل. وخلال أشهر وقف إطلاق النار، يناير وفبراير، وفي ضوء التدفق الهائل للمساعدات، انخفض السعر بشكل حاد وعاد إلى مستواه الأصلي تقريبًا، 50 شيكل. مع استئناف القتال، ارتفعت الأسعار ارتفاعًا مذهلاً: 70 شيكلًا في أوائل مارس، و500 شيكل في نهاية أبريل، و875 شيكلًا في الأسبوع الثاني من مايو، و1750 شيكلًا في النصف الثاني من ذلك الشهر. وفي يونيو، شهد انخفاضًا طفيفًا آخر ولكن وفقًا لشهادات الأيام الأخيرة، بيع كيلو الدقيق بـ 150 شيكلًا في بعض الأماكن، أي 3750 شيكلًا للكيس، أي بزيادة 80 ضعفًا عن سعره عشية الحرب. بالنسبة لمعظم الأسر في قطاع غزة، هذه مستويات أسعار لا تسمح بالبقاء على قيد الحياة، ولا حتى لبضعة أيام. ينشر حساب “أسعار السوق – غزة” على تيليجرام، والذي يتابعه آلاف المتابعين، بياناتٍ محدثة من أسواق مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة. ومن أبرز السلع المنشورة مؤخرًا: لتر الزيت بـ 250 شيكلًا، وعلبة الخميرة بـ 130 شيكلًا، وكيلو الطماطم بـ 100 شيكل، وكيلو البصل بـ 80 شيكلًا، وكيلو الليمون بـ 60 شيكلًا، والخبز بـ 80 شيكلًا. ووفقًا للمعلنين، فإن العديد من السلع الأساسية، مثل البطاطس والبطيخ والأرز طويل الحبة وعلبة الفاصوليا، غير متوفرة في السوق. تُفاقم هذه البيانات من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة، مما يُفاقم معاناة السكان. كما وردت تقارير متفرقة من قطاع غزة عن أسعار فلكية في مدينة غزة، شمال القطاع: كيلو المانجو 200 شيكل، وكيلو التمر الأصفر 160 شيكل، وكيلو الليمون المصري 100 شيكل، والموز 17 شيكل. وأشار تقرير غزّي آخر إلى أن الهدف من إدخال المساعدات الإنسانية في ظل وقف إطلاق النار الحالي هو إغراق أسواق قطاع غزة بالمنتجات حتى تنخفض الأسعار، وخاصةً حتى لا يهاجم سكان غزة شاحنات المساعدات وتتمكن شركة أمن مصرية من العودة وتأمين الشاحنات. نشر صحفي غزّي ليلة أمس صورة على الإنترنت لأحد صناديق المساعدات الإنسانية التي جاءت مع الشاحنات التي وصلت من مصر، وأفاد أن الصندوق يحتوي على البسكويت والعصير والتمر والعسل وكيلوغرامين من السكر والعدس والفاصوليا والخميرة والأرز والزيتون والزبيب وجبن الفيتا. تحدثنا هاتفيًا مع “ج”، وهو مواطن من غزة يبلغ من العمر 60 عامًا، عندما وصل إلى السوق لشراء بعض الطعام. يقول إنه بفضل صديق وافق على إقراضه 500 شيكل بدون فوائد، تمكن من شراء الدقيق. يقول: “أعيش في ضائقة مالية شديدة. اشتريت كيلو دقيق بخمسين شيكلًا، بينما كان كيس الدقيق الذي يزن 25 كيلوجرامًا يكلف ما بين 20 و30 شيكلًا. يُعتبر هذا رخيصًا نسبيًا، فقبل فترة قصيرة كنا نشتري الكيلو بمئتي شيكل. كيلو السكر يكلف 500 شيكل. يشتري الناس ملعقة صغيرة منه بعشرة شيكلات. لم أذق شيئًا حلوًا منذ ثلاثة أشهر، لا أملك المال لشرائه. الأرز يكلف ما بين 80 و100 شيكل. الزيت يكلف 70 شيكلًا، وقبل أسبوع كان يكلف 150 شيكلًا. بعض المجانين يشترون هذا، لا أستطيع تحمل تكلفته”. لا توجد قهوة، ولا قهوة سحرية، والشاي أيضًا باهظ الثمن. كيلو البطاطس يكلف 20 شيكلًا، و200 غرام من الفلفل الحار يكلف 15 شيكلًا. لم تكن هناك فاكهة أو دجاج أو لحوم حمراء منذ أربعة أشهر. ببساطة لم تدخل غزة. بالأمس، كان من المفترض أن تصل شاحنة محملة بالفاكهة إلى كنيسة مسيحية – أوقفوها وسرقوا جميع البضائع. الآن أراها في السوق – كيلو المانجو مقابل 200 شيكل. 🤔هل أنت غير قادر على الحصول على مساعدات إنسانية؟ “لا توجد مساعدات إنسانية. تراها فقط في السوق. الأشرار يسرقون الطعام ولا يصل إلى المكان الصحيح. لو سمحوا لمؤسسات الأمم المتحدة أو الأونروا بتوزيع الطعام، لما سرقوه. هذا الصباح تناولت أنا وزوجتي الدواء بخبز بيتا واحد – نصف لها ونصف لي. لا حليب، لا جبن، لا جبن أصفر، لا شيء. كانوا يوزعون الحليب المجفف. اليوم، لا يوجد أي شيء من هذا أيضًا.” 🤔من أين يأتي المال؟ هل يوجد عمل؟ “لا يوجد مال ولا عمل. تأتي، وتنظر إلى البضائع، ثم تعود إلى المنزل. إذا أراد أحدهم، فيمكنه إما أن يسرق أو يشتري القليل جدًا.”

يتبع

🫥

🤔“حماس تبيع المساعدات إلى جانب العصابات الإجرامية” يقول شلومي إلدار، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون العربية، إن هذا الوضع ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لانهيار الأنظمة المدنية في قطاع غزة والغياب التام لآلية منظمة لتوزيع المساعدات. ويضيف: “تُصوّر حماس نفسها وكأنها قادمة لإطعام الناس، لكن في الواقع هذا ليس صحيحًا. من هو الأقوى يحصل على ما يريد. الأمر أشبه بإلقاء الطعام في قفص نمور. حماس تستغل المساعدات الإنسانية، لكن هناك أيضًا عصابات إجرامية، مثل عصابة دغمش، التي تستولي على الشحنات وتتاجر بها. نحن في الواقع نمول الطعام لمليوني نسمة بمئات الملايين من الدولارات، وهذا هو الوضع: قد يكلف كيس الدقيق 50 شيكلًا، لكن الناس لا يستطيعون العيش بهذه الطريقة. هناك عدد قليل جدًا من الناس الذين يكسبون عيشهم في غزة. معظمهم منتمون إلى حماس أو موظفون في السلطة الفلسطينية يتقاضون حوالي 200 دولار شهريًا. قالت إسرائيل: دعونا نجفف الأونروا، لكن الأونروا منظمة ضخمة أطعمت غزة لمدة 70 عامًا. صحيح أن المشاكل كانت موجودة دائمًا، والمشاكل كانت موجودة دائمًا، ولكن إذا قررنا تفكيك هذا النظام، فعلينا إنشاء آلية بديلة لتوزيع المساعدات بشكل منظم. ففي النهاية، لا يهم كم الطعام الذي نجلبه. إذا لم يكن هناك من يضمن وصوله إلى مستحقيه، فلن يتغير شيء.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

ماذا يجب علينا أن نفعل؟ يجب أن نقف إلى جانب زملائنا في النظام الصحي في غزة، ونبذل كل ما في وسعنا لحمايتهم، وأن يكون نضالهم المستمر من أجل إنقاذ الأرواح بوصلة ضميرنا. وأن نتذكر أن حياتهم مهمة، وأن أكبر جريمة يمكن لدولة أن ترتكبها، الإبادة الجماعية، لا يمكن أن تمرّ من دون مقاومة ومحاسبة

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

إنها إبادة جماعية والمنهجية هي الدليل القاطع عليها المصدر: هآرتس بقلم : غي شاليف 👈الجمعة، 20 تشرين الثاني/أكتوبر 2023، كان ألم السابع من أكتوبر يغمر الجسد والروح، وعلى الرغم من ذلك، فإننا كنا نركض يومياً إلى الملاجئ مع رضيعة وزوجة حامل في تلك الليلة، تلقينا في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" اتصالاً عاجلاً من الدكتور بشار مراد، مدير مستشفى القدس في غزة، بعد أن تلقى إشعاراً بالإخلاء، تمهيداً  لهجوم. كان المستشفى يخدم مئات الآلاف من السكان، وكان  في داخله في ذلك الوقت مئات المرضى وآلاف النازحين. في ساعة مبكرة من الفجر، قدّمنا التماساً عاجلاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع الهجوم، نظراً إلى الحماية الخاصة التي يمنحها القانون الدولي للمؤسسات الطبية، لأن استهدافها لا يضرّ فقط بالمدنيين من الطواقم الطبية والمرضى، بل بآلاف آخرين تعتمد حياتهم على تلك المنشآت. زعم الجيش الإسرائيلي أنه لا يخطط لمهاجمة المستشفى، لكن بعد تسعة أيام، وردَ تهديد جديد، فقدمنا التماساً آخر، من دون جدوى، فالمحكمة رفضت التدخل. بعد ثلاثة أسابيع على التهديد الأول، وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، انهار المستشفى تحت الحصار والقصف. بعد مكالمة د. مراد، لم أستطع النوم مجدداً. أمسكت رأسي وقلت لنفسي: إنهم يريدون قتلهم. يريدون قتل شيخ مريض، وامرأة تلِد، أو رضيع في حاضنة. قلتها ولم أصدق نفسي. منذ ذلك الحين، وعلى مدار 22 شهراً، دمرت إسرائيل نظام الرعاية الصحية في غزة بشكل ممنهج، إذ تسببت كل مرحلة بتفاقُم الأضرار التي سبقتها. فالمستشفيات في شمال القطاع تم قصفها، ومحاصرتها، ومنع تزويدها بالوقود، ففرّ المرضى والعائلات النازحة إلى الجنوب، حيث أُغرقت المستشفيات في دير البلح وخان يونس ورفح. وعندما انهار مستشفى الشفاء، استُهدف مستشفى ناصر، ثم بدأ المستشفى الأوروبي أيضاً بالانهيار. ومع كل هجوم جديد، انهارت مستشفيات إضافية، فقُتل أفراد الطواقم الطبية، أو اعتُقلوا، وتعذّر تقديم الخدمات الصحية الأساسية. كان كلّ هجوم للجيش الإسرائيلي على المستشفيات – باستثناء مستشفيَي العودة وشهداء الأقصى – يترافقَ مع زعمٍ إسرائيلي، مفاده بأن "حماس" تستخدم هذه المستشفيات، وبالتالي فقدت حمايتها. لم يتم التحقق من هذه الادعاءات، ومن التقارير التي تتحدث عن وجودٍ لـ "حماس" في منشآت طبية، من طرف جهة مستقلة، ولم تُقدَّم أدلة قاطعة على الادعاءات الشاملة التي قدمتها إسرائيل. أدى ضرب البنية التحتية للصحة إلى فشل منهجي متكرر ومتفاقم: تسبب النزوح باكتظاظ سكاني ساهم في تفشّي الأمراض، التي انتشرت من دون سيطرة، مع انهيار خدمات الصرف الصحي. والحصار عمّق الكارثة: لقد توقفت الإخلاءات الطبية، وأُغلقت المعابر، ونضب ما تبقى من المساعدات الإنسانية، وتفاقم الجوع، وخصوصاً بين الأطفال الذين تدهورت أجسادهم بسرعة بسبب نقص الغذاء، أو الماء، والعلاج الطبي. إن  92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وعامين في غزة لا يحصلون على التغذية التي يحتاجون إليها، وما لا يقلّ عن 76 طفلاً ماتوا من الجوع منذ بداية الحرب. هذا هو النظام الصحي الذي  كان يُفترض أن يعالج 139.607 فلسطينياً أُصيبوا على يد قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب آلاف المرضى. هناك نحو 4700 شخص من غزة تعرّضوا لبتر أطراف، 20% منهم من الأطفال، علاوةً على ذلك، قُتل 58.573 فلسطينياً،  وفق تقديرات متحفظة تشمل فقط الذين تم التحقق من هوياتهم. هذا الرقم يمثل نحو 2.5%  من سكان القطاع. وقُتل أكثر من 17000 طفل. هكذا تبدو الإبادة الجماعية. هذا الاستنتاج الخطِر نقوله بقلب مُثقل، وقد توصلنا إليه بعد أشهر من توثيق الوقائع، ودراسة معمّقة للجوانب الصحية والقانونية، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين. علينا أن نلتزم الحقيقة، والحقيقة تكمن في التفاصيل، وفي الصورة العامة، وفي الوقائع والتحليل القانوني. لهذا السبب، تنشر منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" اليوم تقريراً يُحلل كيف أدّت سياسة إسرائيل في غزة إلى تدمير ظروف الحياة الأساسية للفلسطينيين هناك: تدمير النظام الصحي؛ منع خروج المصابين والمرضى؛ التجويع؛ الحصار؛ الاستخدام العسكري للمساعدات الإنسانية؛ النزوح؛ تدمير المنازل؛ انهيار الصرف الصحي؛ تفشّي الأوبئة، وغيرها. لقد شهدنا منذ ما يقارب العامين كيف تفانى زملاؤنا في غزة – العاملون في القطاع الصحي الذين يكافحون بشجاعة لإنقاذ الأرواح، في ظل هجوم قاتل، ويؤدون مهماتهم على الرغم من تعرُّضهم لهجمات مباشرة – قتلت إسرائيل 1580 من العاملين الصحيين، واعتقلت 302 منهم–  في الوقت الذي يُقتل أفراد عائلاتهم ومجتمعهم، أو يُصابون، ويُجبرون على الفرار. #يتبع

الان رئيس الحكومة يرتجل تحت ضغط دولي متزايد. ربما يكون الوقت قد اصبح متاخر جدا للتصحيح: حماس ستتخندق في مواقفها، مع دعم دولي للفلسطينيين، والحكومة ستقف امام معضلة بين عار عديم الجدوى للخطوات العسكرية وبين الاستسلام لاملاء وقف قسري لاطلاق النار بدون النجاح في اعادة العشرين مخطوف الاحياء والثلاثين جثة التي توجد لدى حماس. التوقعات والامال منذ فترة طويلة موجهة في معظمها نحو ترامب. اذا تحرر الرئيس الامريكي من تشتيت الانتباه وركز فربما سيتمكن من فرض اتفاق معين على الاطراف. مع ذلك، هو ما زال يسعى الى الفوز بجائزة نوبل للسلام في هذه السنة ويواجه صعوبة في تقديم انجازات دبلوماسية مدهشة في ساحات اخرى. في هذه الاثناء يستمر سقوط القتلى والجرحى من الجنود في قطاع غزة، ولم يعد الكثير من الجمهور يعرف الهدف الحالي للقتال. لقد توفي جندي (مهندس في الاحتياط) متاثرا بجراحه بعد اصابته اصابة بالغة بانفجار عبوة ناسفة في الاسبوع الماضي. صباح امس نشرت تقارير عن قتل جنديين من لواء غولاني أمس بانفجار عبوة ناسفة تم الصاقها بناقلة جنود مدرعة (النمر).

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

نتنياهو يعمل بفزع المصدر: هآرتس بقلم : عاموس هرئيل 👈خطورة الوضع الانساني في قطاع غزة والرد الدولي الشديد تجاهها يتجلى في الخطوات الاسرائيلية المتسرعة أول أمس. في الوقت الذي ارسل فيه ضباط الجيش الاسرائيلي الى وسائل الاعلام لنفي موضوع الجوع في القطاع، نفذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انعطافة كاملة في سياسته. سلاح الجو القى بالمظلات للمرة الاولى رزم مساعدات، والجيش الاسرائيلي اعلن عن هدنة انسانية في القتال وسيسمح من اليوم فصاعدا بوجود ممرات آمنة لقوافل الامم المتحدة. القرارات اتخذت. بذعر وبسرعة، خلال يوم السبت – مع عدم اطلاع رؤساء احزاب اليمين المسيحانية في الحكومة. بعد اكثر من اربعة اشهر على خرق وقف اطلاق النار مع حماس والعودة الى القتال فان اسرائيل اضطرت الى الاعتراف بانها وضعت نفسها في طريق مسدود. فليس زيادة الضغط العسكري أو السيطرة على المساعدات الانسانية قربتها من الصفقة لاعادة المخطوفين. وللمفارقة ربما ان وضع حماس بالذات تحسن. في هذه المرة الامر كان واضح تماما. الحكومة ببساطة اغلقت العيون كي لا ترى واغلقت أذنها كي لا تسمع. في “هآرتس” وفي وسائل اعلام اخرى كتب في شهر اذار الماضي في الوقت الحقيقي بان استئناف الحرب يستهدف اعادة قائمة قوة يهودية الى الائتلاف، بعد انسحابها منه في اعقاب صفقة المخطوفين الاخيرة في كانون الثاني الماضي، وأنه من غير المتوقع أن تحقق أي تغيير في سير الحرب. بعد ذلك وصفت بشكل موسع عبثية الخطوات العسكرية وابعاد القتل والدمار، وايضا عجز صندوق المساعدات الامريكي (الذي يوجد وراءه تدخل واضح لاسرائيل) عن تحقيق الاهداف الطموحة التي وضعت بشان توفير الغذاء للسكان. في الاسبوع الماضي تدهورت الامور الى كارثة – فعلية وفي صورة اسرائيل. ظاهرة الجوع أو مشهد سكان على شفا الجو اخذت تنتشر في ارجاء العالم. ورغم انه واضح بانه ليست كل التقارير موثوقة، ومعروف ان حماس تستخدم بشكل دعائي الازمة لاغراضها، فان هناك شك في ان يكون لذلك وزن. ابعاد الكارثة هي كبيرة بما فيه الكفاية لاثارة الاهتمام الدولي من جديد بمعاناة اكثر من 2 مليون غزي. ليس فقط اوروبا والعالم العربي، حتى الرئيس الصديق في البيت الابيض لم يعد بامكانه ان يبقى لامبالي ازاء التطورات. المفاوضات حول الصفقة التي هي في الاصل عالقة تشوشت كليا. حماس فهمت انه وقع في يديها فرصة ثمينة ازاء غضب العالم من اسرائيل واستغلت ذلك للتمترس في مواقفها في المحادثات. اسرائيل والولايات المتحدة اعلنت عن وقف المفاوضات في قطر والرئيس الامريكي اتهم حماس بافشال المفاوضات واضاف تفسير الى ذلك: ربما ان رؤساء حماس ببساطة يريدون الموت. ولكن من الوعود الاسرائيلية والامريكية بفحص طرق اخرى للدفع قدما بالمفاوضات، لم ينبت حتى الان أي شيء عملي. في هذه الاثناء المجتمع الدولي ينشغل في البحث عن وسائل سريعة لتخفيف المعاناة في غزة والضغط على اسرائيل لوقف القتال. وربما حتى حكومة نتنياهو تدرك ان هذا ليس الوقت المناسب للانقضاض العسكري. 👈المسؤول الرئيسي في لحظة بائسة كهذه من الجدير تذكر الاشخاص الذين قادوا اسرائيل الى الوضع الحالي في القطاع. هذا حدث بالتحديد بعد ان ضرب الجيش الاسرائيلي حماس خلال السنة الماضية، وكان يبدو ان جهود ترامب قد وضعت الطرفين في كانون الثاني على مسار عقد صفقة لانهاء الحرب، حتى لو كانت مليئة بالعيوب والنواقص. الوزير المصاب بجنون العظمة الصبياني، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقترح على متابعيه في اكس (تويتر سابقا) قبل شهرين بالضبط: “تذكروا هذا اليوم (البدء في توزيع المساعدات في غزة بواسطة الشركة الامريكية مباشرة الى المواطنين وبشكل لا يسمح لحماس بالسيطرة على المساعدات)، هذه انعطافة في الحرب التي ستجلب، بعون الله، النصر وتدمير حماس. يفضل ان تأتي بشكل متأخر افضل من ان لا تأتي أبدا”. سموتريتش، مثل ابواق نتنياهو في وسائل الاعلام، تجاهل التحذيرات بشان عدم قدرة صندوق المساعدة لغزة على تحقيق الاهداف الطموحة، حيث يوجد لديه فقط مراكز توزيع قليلة في جنوب القطاع. هم عرفوا ان الطريق اليها خطيرة وانه تسود في المنطقة فوضى كبيرة، الكثير منها نابع من عمليات الجيش الاسرائيلي، لكنهم ركزوا على تخيل سيطرة اسرائيلية كاملة على المنطقة وعلى المساعدات، التي ستؤدي في نهاية المطاف الى “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة عبر شبه جزيرة سيناء. حتى الآن فان المسؤول الرئيسي هو نتنياهو. رئيس الحكومة يعرف انه لا توجد طريقة عسكرية لانقاذ المخطوفين وهم على قيد الحياة، ، وان الخطوات الحالية فقط تطيل الحرب بدون هدف وبدون جدوى. منذ بداية السنة كانت لاسرائيل فرص لانهاء الحرب. في الواقع في ظروف غير سهلة – والبدء في ترميم الجيش والمجتمع. نتنياهو تجاهل هذه الفرص لان مصير الائتلاف كان اكثر اهمية بالنسبة له. وقد خشي من ان ينسحب سموتريتش وبن غفير من الحكومة وفرض عليه انتخابات مبكرة. #يتبع

في محاولةٍ للحفاظ على سموتريتش في الحكومة، سيعرض نتنياهو ضمّ أراضٍ من قطاع غزة إذا لم توافق حماس على اتفاق

الكاتب: حاييم ليفنسون المصدر: هارتس من المتوقع أن يقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المجلس الوزاري السياسي والأمني خطة لضم أراضٍ في قطاع غزة، في محاولة لإبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في حكومته. ووفقًا للخطة، ستُعلن إسرائيل أنها تُخصص لحماس بضعة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار، وإذا لم توافق، فستبدأ بضم أراضٍ في القطاع. وسيتم عرض هذه الخطوة على أعضاء الحكومة عقب قرار نتنياهو بزيادة المساعدات الإنسانية المُدخلة إلى القطاع، والذي قُبل رغم معارضة الصهيونية الدينية. وفقًا للخطة التي يُتوقع أن يُقدمها نتنياهو، سيتم أولًا ضمّ أراضٍ في المنطقة العازلة، ثمّ أراضٍ في شمال القطاع بالقرب من سديروت وعسقلان. وستستمرّ العملية تدريجيًا حتى ضمّ القطاع بأكمله. ووفقًا للتفاصيل التي عرضها نتنياهو في محادثاته مع الوزراء، فقد حصلت الخطة على الضوء الأخضر من إدارة ترامب. ترامب في زيارته إلى اسكتلندا اليوم. قد يُؤدّي التهديد بضمّ أراضٍ إلى صدام مباشر مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة. وفقًا لمصادر سياسية، أبلغ سموتريتش نتنياهو في الأيام الأخيرة أنه سيُختبر بالأفعال، وأنه في حال تنفيذ خطة الضم، فسيبقى في الحكومة مؤقتًا. في غضون ذلك، أوضح رئيس الصهيونية الدينية – الذي لم يُعلّق علنًا بعد على زيادة المساعدات لسكان غزة – سبب عدم انطلاقه: “نحن نُروّج لخطوة استراتيجية جيدة لا تستحق التوسع فيها الآن. سنعرف قريبًا مدى نجاحها وإلى أين نتجه”. وأضاف: “في الحرب، ليس من الصواب الخوض في حسابات سياسية. سنُختبر بالنتيجة – قرار حماس”. إن التهديد بضم أراضٍ في قطاع غزة، بالتوازي مع تصريحات العديد من وزراء الحكومة حول ضرورة بناء مستوطنات في غزة، سيضع إسرائيل على طريق صدام مباشر مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة. من المرجح أن يؤدي هذا الإعلان أيضًا إلى اتباع نهج فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل. لم يكن نتنياهو متحمسًا لضم الأراضي في الماضي، ولكنه في محاولة لإنقاذ حكومته، مستعد لمحاولة الترويج لمثل هذه الخطة. وخلال محادثاته مع وزرائه، قال رئيس الوزراء إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عرض الخطة على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهي تحظى بدعم البيت الأبيض. ولم يحضر الرئيس ترامب، الذي يزور اسكتلندا حاليًا، الاجتماع. في الأسبوع الماضي، صرّح سموتريتش بأن رئيس الأركان إيال زامير أبلغه “بضرورة ضمّ الجزء الشمالي من القطاع لأسباب أمنية”. وفي مؤتمر عُقد في الكنيست بعنوان “ريفييرا غزة”، قال الوزير إنه “من الممكن البدء بالحدود الشمالية وإقامة ثلاث مستوطنات هناك”. كما أشار إلى أن “هناك نقاشًا حول ذلك بالفعل”، مضيفًا أن “البعض يُسمّيه ضمًا أمنيًا، لمن يرتاحون إليه”.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

رفض دخول غزة بعد أشهر عديدة من القتال – وحُكم عليه بالسجن العسكري: “على ما يبدو أننا نتصرف بشفافية فقط”

الكاتب: أدار جيتسيس المصدر: القناة 12 العبرية ثلاثة جنود من لواء ناحال، ضحوا بكل شيء من أجل النظام، وخاطروا بحياتهم في الضفة الغربية، وعادوا مرارًا إلى قطاع غزة، أدركوا أنهم لم يعودوا قادرين على ذلك، فطلبوا الإفراج عنهم من القتال. بعد أن نُشر خبرٌ هنا في الحادي عشر من الشهر الجاري يفيد بأنهم سيُرسلون إلى سجن عسكري، تراجع الجيش عن قراره تحت ضغط الرأي العام، وستكون عقوبتهم هي الإعفاء من المهام القتالية فقط.مساء أمس (الاثنين)، أجرى “مدورا مسكريت” مقابلةً مع أحدهم، وتحدث عن القرار. كان هؤلاء الجنود مصابين بجروح جسدية، لكنهم عادوا إلى ساحة المعركة بعد إعادة التأهيل. إلا أن الإصابات والصدمات سحقتهم بكل بساطة: فقدوا رفاق سلاح، واضطروا لإخلاء جثث رفاقهم في حوادث مميتة. قال أحدهم: “وجدت نفسي شخصيًا بعد شهرين في الكتيبة بدون أي فرد من دفعتي. قُتل أربعة منهم، وجُرح اثنان، وكان البقية في مصحات نفسية – كانوا يتلقون العلاج من اضطراب ما بعد الصدمة. لم يكن الأمر سهلاً، لكنني واصلتُ وقاتلتُ لمدة أحد عشر شهرًا أخرى حتى بلغتُ ذروة طاقتي”. وأضاف: “روحي مجروحة، يصعب عليّ النوم ليلًا، لا أستطيع العمل كمقاتل. لا أرى نفسي مؤهلًا لما أفعله. قالوا لي: ‘نحن نفهمك ونقدّرك، لكنك ستُسجن’. لا تجد من يساندك عندما تحتاج إليه، وحتى عندما يُخبرونك بوجوده، فإنهم في النهاية يطعنونك في ظهرك. أخبرني القائد أنه يدعمني، لكن في محاكمة قائد الكتيبة، قيل لي إنه كتب أنني مؤهل، وأنني سأُسجن”. صرحت أيليت هشاشار سيدوف، مؤسسة منظمة “أمهات على الجبهة”، للقناة 12: “هؤلاء أطفال في العشرين من عمرهم قالوا: ‘لا نستطيع التوقف عن البكاء، لا نستطيع أداء المهمة بعد الآن’. لماذا ينظر إليهم الجيش الإسرائيلي على أنهم رافضون؟ الرافضون هم اليهود المتشددون الذين يتهربون من الدعوة إلى العمل، ولا يرغبون في الذهاب إلى منظمة KKOM”. في اللحظة الأخيرة، وفي ظلّ عاصفة الرأي العام، استفاق الجيش الإسرائيلي وغيّر قراره: لن يُسجن الجنود، بل سيُعيَّنون في مناصب قيادية. في هذه الأثناء، ومع تزايد حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي، يتزايد عدد الجنود من مختلف الجبهات الذين يتحدثون عن الإرهاق والخسارة والشعور بالهجران. ينتظر الكثير منهم شهورًا للقاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ويواصلون القتال بما تبقى لديهم من قوة ذهنية. أما من يُصرّون على عدم العودة، فكثيرًا ما يُصِرّون على عدم العودة. قال أحد الجنود: “عدتُ لأن الأمر كان مهمًا بما يكفي بالنسبة لي. وإذا كان مهمًا بما يكفي بالنسبة لي، فقد يكون مهمًا أيضًا بالنسبة للمسؤولين عني. في النهاية، أعتقد أننا نتحلى بالشفافية فحسب”.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

وعليه، فإن "يوم الاحتياط" في حرب غزة، تحول إلى مكوّن مادي يساهم في استمرارها، عبر حوافز اقتصادية لمشاركة المواطنين، وفي الوقت نفسه، يتيح استمرار تآكل سوق العمل في القطاعين العام والخاص، حيث يقدَّم الاحتياط كبديل من أنماط التوظيف الهشة والمسيئة. إن وجود بديل الاحتياط، لا بل اتساعه، يحوّل أنظار كثيرين عن الضرر الاقتصادي الهائل الذي تسببه جرائم الحكومة في غزة، بدءاً بالضرر الذي لحِق بقطاع التكنولوجيا الفائقة الدقة، وانخفاض الاستثمارات فيه،  والضرر الذي لحِق بالبحث العلمي والشراكات الدولية، وصولاً إلى تراجُع التصنيف الائتماني لإسرائيل. كذلك يغفل الدمار الذي تُلحقه الحكومة بأجزاء أُخرى من الاقتصاد: تفكُّك الخدمة العامة، وانهيار البنية التحتية المدنية (كالنقل والصحة والرفاه)، وطبعاً – استمرار تقويض البنية المؤسساتية للديمقراطية. ونشدد مرة أُخرى على أن ما يبدو كأنه مشاكل إدارية، أو تنظيمية، يجب فهمه كجزء من خطة متعمّدة لخلق منظومة تطمس الحدود بين المدني والعسكري. عندما ينهار الاقتصاد المدني ويزدهر الاقتصاد العسكري، وعندما تصبح أفضل وسيلة لكسب الرزق هي الحرب، فإن المجتمع كله يتحول إلى عسكري. والأهم من ذلك: تبقى شرعية الجيش، الذي يقود حملة إبادة متواصلة لغزة، قائمة. لذلك، فإن الثمن الحقيقي لعملة "يوم الاحتياط" ليس 80 مليون شيكل يومياً — فهذا هو الثمن المالي الظاهر فقط، لكن الثمن الحقيقي هو تحويل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى شركاء فعليين، لهم مصلحة اقتصادية مباشرة في أكبر مشروع تدمير أدارته إسرائيل، وهكذا، لا يدمّر الإسرائيليون غزة فحسب، بل ومن دون وعي، يدمرون أيضاً اقتصادهم ومجتمعهم.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الدولة تشتري شراكة المواطنين بعملة جديدة: يوم الخدمة في الاحتياط المصدر: هآرتس بقلم : الباحث  الإسرائيلي آدم راز 👈خلال الحرب على غزة، نشأت في إسرائيل عملة جديدة: يوم الاحتياط (يوم الخدمة العسكرية في الاحتياط). هذه العملة ليست مجرد رمز حسابي، أو وحدة زمنية عسكرية، بل هي شكل من أشكال رأس المال الذي تستخدمه الدولة لشراء مشاركة فعالة من مواطنيها في مشروع التدمير والإبادة الجاري في قطاع غزة. الآلية بسيطة: تدفع الدولة لكلّ مواطن تقريباً 29 ألف شيكل شهرياً في المعدل، في مقابل "تطوُّعه" في خدمة الاحتياط. هذا المبلغ ينافس أجور العاملين في قطاع الهاي تك. وفي المقابل، تحصل الدولة على قوة عاملة عسكرية لتنفيذ سياساتها، وعلى أمر لا يقلّ أهميةً، من وجهة نظرها: الحصول على الشراكة والدعم والشرعية الواسعة للحرب. تخلق عملة "يوم الاحتياط" شبكة مصالح تشمل في داخلها جمهوراً كبيراً وآخذاً في التوسع: جندي الاحتياط الذي يتقاضى عشرات الآلاف من الشواكل شهرياً، لن ينتقد الحرب؛ وعائلته، التي تستفيد من دخل ثابت ومحترم، لن تعارض؛ وأصدقاؤه لن ينتقدوا مَن "يضحّي بحياته الخاصة" (ويستفيد مالياً لقاء ذلك). وتتحول الدوائر الاجتماعية لكلّ جندي احتياط – العائلة، الأصدقاء، الزملاء والجيران – إلى شركاء غير مباشرين في المشروع الحربي. يستفيد بعضهم من الدخل الإضافي، وبعضهم يفتخر بـ"المساهمة في الأمن"، ولا أحد له مصلحة في انتقاد السياسة، أو نتائجها. يتضح من تقرير تحت عنوان "عالم كامل من مجموعات واتساب يبحث فيها الناس عن خدمة احتياط"، الذي أجراه أريئيل شيختر ونُشر في "ذا ماركر" في 18/7/2025، أن خدمة الاحتياط تحولت إلى نوع من العمل الموقت، إذ يُستدعى الشخص بـ"أمر مفتوح"، أي يتقاضى أجراً  كاملاً عن فترة أمر التجنيد، لكنه يؤدي مناوبات قليلة فقط في الأسبوع. ويمكن حتى المتاجرة بذلك. روى أحد جنود الاحتياط في التقرير كيف عرضوا على جزار30  يوماً من الخدمة في جيش الاحتياط، في مقابل شراء لحوم للشواء لجميع الجنود في القاعدة. اشتكى كثيرون في الأشهر الأخيرة من عدم كفاءة هذه المنظومة الاقتصادية. وأشار عوفر شيلح إلى أن الدولة تضخ "كميات ضخمة من المال" لحلّ مسألة القوى العاملة، وهذا غير سليم، لكن هذا الطرح يتجاهل النقطة الأهم، وهي أن انعدام الكفاءة في توزيع الموارد البشرية في جيش الاحتياط غير ناتج من إدارة سيئة من قادة الجيش، بل هو جزء متكامل من سياسة تسعى لتعميق تورُّط المواطنين في الحرب والجرائم المرتكبة باسمهم. إن آلية تجنيد الجمهور من خلال شراء قوة عاملة ("التطوع" للاحتياط) ليست سوى أحد التعابير عن هذه السياسة. فكلما زاد عدد الذين يُستدعون للخدمة، حتى لو لم يكن هناك حاجة حقيقية إليهم، أو أن مساهمتهم ضئيلة، كلما اتسعت شبكة الشراكة: كل يوم إضافي يعني شخصاً آخر مرتبطاً بالمنظومة، وعائلة أُخرى تعتمد على الدخل الناتج من الحرب، ومجموعة اجتماعية جديدة يصبح لها مصلحة في استمرار القتال. إن تطوير هذه الشراكة بشكل ممنهج يؤدي إلى تدمير سوق العمل والاقتصاد العادي الذي تقوده الحكومة، وهو ما يعزز جاذبية عملة يوم الاحتياط أكثر. بالدرجة الأولى، يستفيد من عملة "يوم الاحتياط" أبناء الطبقة الوسطى والدنيا، اللتين لم تنصفهما سوق العمل الإسرائيلية، لا في فترة الحرب، ولا في السنوات التي سبقتها. سابقاً، قدمت سوق العمل في إسرائيل كثيراً من الوظائف من دون أمان وظيفي، بأجور منخفضة وغير مستقرة، في ظل توسُّع ظاهرة التوظيف بالساعة، مع فرص محدودة جداً للتنقل الوظيفي. وفي ظل هذا الواقع، تصبح عملة "يوم الاحتياط" جذابة، توفر حماية من تقلبات السوق الحرة، ودخلاً ثابتاً يعتمد في الأساس على استمرار مشروع الإبادة في قطاع غزة. عندما تكون الوظائف المتاحة في السوق المدنية منخفضة الأجر بدوام "مرِن"، وفي ظروف متردية، وعندما يكون الاقتصاد في ركود عميق، والمؤسسات تتردد في التوظيف بسبب عدم اليقين المرتبط بالاحتياط، تصبح العملة الجديدة أكثر جاذبية. ولهذا السبب تحديداً، تتوافق الرأسمالية النيوليبرالية والقطاعية مع سياسة استمرار الحرب على غزة. لا توفر عملة "يوم الاحتياط" الغلاف الاقتصادي الضروري للعامل فقط، بل تتيح أيضاً الإنكار الجماعي لغياب هذه الحماية في سوق العمل عموماً. فكما هي الحال مع عدم الكفاءة في منظومة الاحتياط، لا يُعتبر تدمير سوق العمل المدنية من الأعراض الجانبية للحرب، بل يصبح جزءاً من منظومة تدفع بمزيد ومزيد من الأشخاص للبحث عن ملجأ أمان اقتصادي في جيش الاحتياط. وهكذا، تتحول خدمة الاحتياط إلى ما يسمى في التقرير "عمل جانبي ناجح ذو مكانة اجتماعية". هذه المكانة تمنح المشاركة في مشروع التدمير بعداً آخر يُضاف إلى البعد الاقتصادي: مكانة اجتماعية. هذا الدمج بين الأجر المرتفع والمكانة الاجتماعية يخلق منظومة تجعل نقد الحرب نقداً لأشخاص حقيقيين ومقرّبين يشاركون فيها ويستفيدون منها. #يتبع

تقرير مكتب الادعاء العام: صدمة السابع من أكتوبر دفعت الأشخاص العاديين إلى السلوك الإجرامي

الكاتب: تمار الموج المصدر: كان11 يكشف تقرير الادعاء الدفاع العام، الذي يلخص أحداث عام ٢٠٢٤، والمنشور صباح اليوم (الثلاثاء) في برنامج “هذا الصباح” على القناة B، عن سلسلة من النتائج الصعبة والمقلقة. ويكشف التقرير الأول، الذي يتناول عواقب أحداث السابع من أكتوبر، عن العلاقة بين الصدمة الوطنية وبيانات الحرب والجريمة والإجراءات الجنائية، وغيرها. إلى جانب نقص الموارد في كثير من الحالات والعبء الواقع على السلطات، يكشف التقرير عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص العاديين الذين يواجهون إجراءات جنائية لأول مرة في حياتهم، وذلك في سياق الصدمات والأزمات. ويشير التقرير إلى انتشار حالات العنف الأسري والفقر في ظلّ الصدمات. بالإضافة إلى ذلك، ازدادت حالات الشباب بلا إطار. وهي ظاهرة قائمة منذ زمن، لكنها ازدادت بشكل كبير، وفقًا للتقرير، بعد إجلاء العديد من الشباب خلال الحرب، ووجدوا أنفسهم في بيئة جديدة، في ظروف صعبة، بلا أطر مألوفة، بل بلا أطر أصلًا. من القضايا المهمة الأخرى التي أثارها التقرير التوجهات التشريعية التي وُصفت بأنها مثيرة للقلق. ومن أبرزها توسيع صلاحيات الشرطة، مما يسمح باستخدام أدوات كانت مخصصة للقضايا الأمنية الاستثنائية، وتُستخدم الآن بشكل إشكالي ضد المواطنين المشتبه في ارتكابهم جرائم. كما يشير التقرير إلى زيادة مقلقة في الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة. هناك مشكلة أخرى تتمثل في أزمة السجون. ووفقًا للتقرير، تؤثر الأزمة أيضًا على ظروف الاحتجاز، التي لا تشهد أي تحسن، على الرغم من سلسلة التقارير حول هذا الموضوع ومؤشرات الخطر.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

نتنياهو وسموتريتش لا يتخبطان. لكن ماذا عن زامير؟ المصدر : قناة N12 بقلم : الصحفي الإسرائيلي عوفر شيلح 👈تمتلئ وسائل الإعلام بتحليلات، كل محلّل له موقفه، بشأن "التخبط" المزعوم لحكومة نتنياهو- سموتريتش في مسألة إدخال المساعدات إلى غزة. إن الأشخاص الذين صاغوا الفكرة العبثية ووافقوا عليها، وعلى أن شركة أميركية غامضة، لا يزال من غير الواضح تماماً مَن يقف وراءها ومَن يجني الأرباح الضخمة من نشاطها، ستوزع قليلاً من الطعام على أكثر من مليون إنسان جائع ويائس، بينما يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لطرق الوصول إلى نقاط التوزيع القليلة، ويُمسك مرتزقة أميركيون بهذه النقاط، هؤلاء الأشخاص "انهاروا" تحت الضغط الدولي، وسمحوا بإسقاط المساعدات جواً وزيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع. لكن هذه الحكومة ورئيسها لا يتخبطان: فما يفعلانه يشبه ما يسمى في رياضة الإبحار الشراعي (تاكينغ)، بمعنى تغيير اتجاه مقدمة القارب عندما يتغيّر اتجاه الريح، وذلك بهدف الاستمرار في الإبحار في الاتجاه نفسه. يُبحر نتنياهو بثبات نحو يوم آخر، عطلة كنيست أُخرى، وخطوة أُخرى تهدف إلى تفريغ الانتخابات القادمة من مضمونها، لكي يتمكن من البقاء في الحكم. أمّا سموتريتش، فيقترب، يوماً بعد يوم، من تحقيق رؤيته بشأن احتلال غزة وتدميرها وتهجير سكانها (يدعم هذه الخطوة أكثر من نصف اليهود في إسرائيل، وفقاً لاستطلاع لجامعة تل أبيب) والاستيطان اليهودي في القطاع، واستمرار غير نهائي في "حرب المعجزة" التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر. مقارنةً بالمنهجية التي يحققان بها أهدافهما ما أهمية التغيير الطفيف في اتجاه المقدمة حين تتغيّر الريح قليلاً من واشنطن؟ هذا سيمضي سريعاً، وسرعان ما يسمع رئيس الولايات المتحدة شيئاً آخر عبر "فوكس". الأهم أن السفينة تواصل الإبحار. وفي هذه الأثناء، يُقتل الجنود (إذ يقترب عدد القتلى من الخمسين منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار في شهر آذار/مارس)، ويعيش الأسرى عذابات الجحيم. تُحدِث إسرائيل في غزة دماراً مقصوداً وقتلاً وجوعاً لا مفرّ منهما، بأرقام لا يقبلها أيّ منطق. والخطر المحدق بصورتها الأخلاقية، ليس فقط في نظر العالم، بل في نظر خيرة مواطنيها، واضح وفوري، وتأثيره في مكانتها الدولية واقتصادها ورغبة المواطنين العقلاء في العيش فيها، سيكون مدمراً. يتحول الجيش الإسرائيلي، بشكل غير رسمي طبعاً، إلى نموذج "تجنيد إجباري مدفوع الأجر"، إذ لا يسرَّح جنود الخدمة الإلزامية، بل يُنقلون مباشرةً إلى الخدمة الدائمة، ويذهب إلى الاحتياط مَن يجده مجدياً اقتصادياً، وتزداد ميزانية الأمن بقرار واحد بمقدار 42 مليار شيكل (أي ثلثي ميزانية الأمن الأصلية لسنة 2023، من دون احتساب المساعدات الأميركية) إنها إسبرطة مكتملة من دون روحية إسبرطية تقوم على الزهد والقدوة الشخصيةإن توقُّع عصيان مدني غير عنيف في مثل هذا الوضع، حسبما يروّج إيهود باراك مثلاً ("مليون شخص في الشوارع، بإصرار ومثابرة")، هو إمّا سذاجة، وإمّا مجرد أمنية لشخص لا يعرف المجتمع الذي يعيش فيه. فالمجتمع الإسرائيلي ممزق ومنهك وفاقد الحيلة، ومنشغل في جدال عقيم في تجنيد الحريديم، والذي يجب أن يحدث، لكنه لن يحدث، وحتى لو حدث اليوم، فلن يغيّر شيئاً في مجريات الحرب. من أجل هذا، تدعو المعارضة البرلمانية، المثيرة للشفقة، الناس إلى الوقوف على الجسور، أمّا الحرب، فلا نقاش فيها، لأن الحرب في إسرائيل الحالية هي مجرد "واقع حياة"، هي السلام الجديد الأشخاص الذين اختارهم التاريخ ليضعهم أمام هذه اللحظة هم رئيس الأركان إيال زامير وأعضاء هيئة الأركان العامة. فقبل أن يتسلم منصبه، كتبت في مكان آخر أنه وحده يمكنه منع ما سمّاه وزير الدفاع يسرائيل كاتس "حرب الجحيم" في غزة، والتي ستكون جحيماً على جنود الجيش الإسرائيلي، وعلى الدولة نفسها. لكن زامير اختار أن يضع على الطاولة "خطط حسم" لن تحسم، و"تصعيد الضغط العسكري" الذي لا يبدو أن "حماس" تتأثر به، واستمرار الاستنزاف الرهيب، جسدياً وأخلاقياً، للجيش الذي يتحمل زامير مسؤوليته. إن أعمال الجيش الإسرائيلي، وكذلك البيانات الصادرة باسمه، تنجرف، يوماً بعد يوم، نحو عوالم العبث واللاعقلانية لكن هذا بات من الماضي. الآن، السؤال هو إلى أين يمضي زامير وجنرالات هيئة الأركان العامة، الذين ينغلق كلٌّ منهم في وظيفته، كأنهم ليسوا أيضاً أعضاء في الهيئة القيادية العليا للجيش بأسره. إنني أؤمن بأنهم لا يرون فقط "التاكينغ" (مناورة تغيير الاتجاه) التي يقوم بها نتنياهو وسموتريتش، بل يرون أيضاً إلى أين تبحر السفينة. أؤمن بأنهم لا يرون أنفسهم مجرد منفّذين لإرادة قيادة سياسية غايتها الحرب، بل إنهم مسؤولون عن مصير مئات الآلاف الخاضعين لأوامرهم، وعن صورة المؤسسة التي يخدمون فيها منذ سن الثامنة عشرة. لقد فرض عليهم التاريخ اختباراً لم يواجهه أحد من أسلافهم. والسؤال هو: ماذا سيفعلون؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

البرازيل تنسحب من فريق العمل الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست “بسبب الحرب في غزة”

الكاتب: إيتامار آيخنر المصدر: يديعوت أحرنوت أعلنت الحكومة البرازيلية قرارها الانسحاب من منظمة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، حيث كانت تعمل بصفة مراقب. والسبب: الحرب في قطاع غزة. بررت البرازيل قرارها المُحير في وثيقة دبلوماسية أرسلتها إلى المكتب الدائم للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في برلين. وادّعت في الوثيقة وجود قيود قانونية تمنعها من دفع رسوم العضوية للمنظمة. كما زعمت أن الانسحاب استند إلى رأي قانوني صادر عن مكتب المستشار القانوني لوزارة الخارجية البرازيلية، وتوصية من مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبينزا. لم يُفصّل البرازيليون الأسباب، لكنهم ربطوا في تعليلهم بوضوح بين إحياء ذكرى الهولوكوست والحرب في غزة. صُدمت إسرائيل والتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) بالإعلان البرازيلي، الذي جاء بعد انضمام البرازيل إلى دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. تقول الدعوى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. قبل نحو عام ونصف، صرّح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بأنه لا حرب في غزة، بل إبادة جماعية، وأن ما يحدث للشعب الفلسطيني لم يحدث قط في التاريخ، “إلا عندما قرر هتلر قتل اليهود”. قال داني ديان، رئيس ياد فاشيم، والقائم بأعمال رئيس التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، ردًا على ذلك: “هذه هي المرة الأولى التي تُخضع فيها دولة غربية إحياء ذكرى الهولوكوست لاعتبارات سياسية. وهذا تجاوزٌ خطيرٌ للغاية. البرازيل تنسحب فعليًا من التزام المجتمع الدولي بإحياء ذكرى الهولوكوست”. ردًا على الإعلان البرازيلي، وجّه ديان وقادة التحالف رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أعربوا فيها عن قلقهم العميق إزاء قرار بلاده. وجاء في الرسالة: “إن قرار المشاركة في التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، كعضو كامل العضوية أو بصفة مراقب، هو حق سيادي لكل دولة. ومع ذلك، فإن الأسباب المذكورة – الرأي القانوني لوزارة الخارجية البرازيلية وتوصيات تقرير الأمم المتحدة – تثير قلقًا بالغًا وتتطلب توضيحًا عاجلًا”. تعمل فرقة العمل الدولية لإحياء ذكرى الهولوكوست على الحفاظ على الذاكرة التاريخية للهولوكوست، وتعزيز التثقيف والاحتفال بها في هذه المناطق، ومكافحة معاداة السامية، وتسهيل الوصول إلى الهولوكوست بجميع أشكاله. وأكدت المنظمة أن أهدافها معترف بها عالميًا، ومتجذرة في الإجماع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ومتجسدة في العديد من إعلانات ووثائق الأمم المتحدة، وهي أيضًا عضو في فرقة العمل. وجاء في الرسالة المرسلة إلى الوزير البرازيلي “إن الاقتراح القائل بأن عمل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست يتناقض مع معايير حقوق الإنسان أو المبادئ القانونية لا أساس له من الصحة ويمكن أن يقوض الالتزام العالمي المشترك بضمان عدم تكرار فظائع الهولوكوست”. طلبت قيادة التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست من الحكومة البرازيلية تقديم مزيد من التوضيحات حول طبيعة المخاوف التي أدت إلى هذا القرار، وكيفية ارتباطها بمهمة المنظمة. وأضاف قادة المنظمة: “إذا تم تحديد قضايا محددة، فإننا نرحب بفرصة معالجتها مباشرةً، بشفافية تامة وروح حوار”. وأشاروا إلى أن البرازيل كانت شريكًا قيّمًا في الجهود الدولية لمكافحة معاداة السامية والحفاظ على ذكرى الهولوكوست، وأعربوا عن أملهم في ألا يكون القرار مؤشرًا على تراجع عن هذه الالتزامات. تتألف فرقة العمل الدولية من 35 دولة عضوًا، وتسع دول مراقبة، وتسع منظمات دولية. تجدر الإشارة إلى أن هناك دولًا شديدة الانتقاد لإسرائيل، مثل النرويج وأيرلندا، أعضاء في فرقة العمل ولم تنسحب منها بعد، لذا فإن خطوة البرازيل مُحيّرة للغاية.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

وهذا يتطلب من الجمهور عدم الاكتفاء بالاستماع إلى تفسيرات القيادة، والمطلوب أيضاً من الصحافيين عدم الاكتفاء بالنقل والاقتباس فقط، بل أن يسألوا عن مدى واقعية هذه التصريحات. إن الذاكرة الجماعية القصيرة تمنع الإسرائيليين من الإدراك أن المرحلة الحالية من الحرب ما هي سوى نسخة أكثر قسوةً وكثافةً من الحملة السابقة في شمال القطاع، قبل وقف إطلاق النار، والتي شهدت قتالاً  عنيفاً  وسقوط عدد كبير من القتلى، لكنها لم تغيّر الواقع فعلياً.  وحتى الآن، تسير حكومة إسرائيل في طريق طويلة، لتعود إلى المفترق الاستراتيجي نفسه الذي تتهرب منه، المرة تلو الأُخرى: إمّا احتلال كامل للقطاع والبقاء فيه، مع التخلي عن الأسرى، أو التوصل إلى تسوية تتضمن إنهاء القتال وانسحاباً إسرائيلياً، وسيتطلب ذلك تخطيطاً مستقبلياً أفضل لمعركة جديدة ضد "حماس". أمّا في الوسط، فلا يوجد سوى أوهام ضارة تؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وزيادة عدد الضحايا، وتعميق معاناة الأسرى وعائلاتهم، والإضرار بمكانة إسرائيل عالمياً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري