التحليل العبري הפרשנות בעברית

“أين اختفى نتنياهو؟”.. الإسرائيليون بقلق: هل سندعم “ميزانية حفظ الائتلاف” من جيوبنا؟

بقلم: يهودا شارون المصدر: معاريف بعد أن بطّن نتنياهو المصاب بجنون الاضطهاد، نفسه بائتلاف من 67 نائباً، فقد أقرت ميزانية 2025 التي وصلت إلى الكنيست أمس، ولن تسقط الحكومة. يدور الحديث عن ميزانية يأس كلها بقاء سياسي. كل ما سأكتبه ضدها لن يغير شيئاً، لكن عندما يتوجه المواطن إلى صندوق السوبرماركت أو يكتشف تقلصاً في قسيمة الأجر، حينئذ يجدر به أن يتذكر السبب. في ميزانية 2025، الأكبر في تاريخ الدولة التي تبلغ 620 مليار شيكل، بحثتُ ولم أجد ولو شيكلاً واحداً من البشرى. قلبتها ولم أجد غراماً واحداً من محركات نمو أو مشاريع لتحرير أزمات السير أو تشجيعاً لتقليص الفجوات. فيها كل شيء إلا البشائر للمواطن الصغير، الذي يضطر لتمويل أكبر عجز من نحو 100 مليار شيكل، بما فيها أموال ائتلافية لأكثر من 5 مليارات شيكل وأموال رشوة سياسية بمئات ملايين الشواكل لآخر المبتزين من النواب. وزير المالية سموتريتش وعد بوقف العجز؟ إذن، وعد؟ أين اختفى بيبي، “الزعيم الأعلى”، “سيد الاقتصاد” والراشد المسؤول، من كل هذه القصة؟ كان يعنى بمحاكمته أو بإخفاء حجوم التمويل لعائلته. دافعو الضرائب هم الذين يمولون ثمن صيانة كل هذه الأمور. ضريبة قيمة مضافة أعلى، وعدم ربط المخصصات ومدرجات الضريبة بالغلاء، وتقليص نقاط الاستحقاق، والتنازل عن يوم رفاه، وتقليص الأجور في القطاع العام (الذي لا ينطبق على المؤسسات الحريدية) وتعرفة “الكهرباء والماء العالية. أموال ائتلافية على الدوام، لكن ليس بالأحجام العبثية التي تصل إلى مليارات الشواكل. أعطوا أموالاً للأحزاب لكن ليس لتمويل مدارس دينية وتشجع التملص من الخدمة العسكرية أو لتمويل دروس رقص للوزير الإسكان إسحق غولدكنوف على أنغام الأغنية الشهيرة “نموت ولا نتجند” على طول الطريق إلى المدرسة الدينية. لقد رووا لنا بأنها فترة حرب وأن علينا الدخول جميعاً من تحت النقالة، لكن كلمة “جميعاً” مخادعة، لأنها لا تتضمن الحريديم، والعرب (لأسبابهم)، والمتملصين لهذه الأسباب وغيرها. بمعنى؛ أن كل أولئك لن يدخلوا تحت النقالة، بل يستلقون عليها ويثقلون العبء. في ميزانية 2025 لا تغلق أي من الوزارات الزائدة حتى ولو ظاهراً. عندما يخاف نتنياهو على مصيره، فهو يريد مايا غولان، وبن غفير، وألموغ كوهن (الذي تلقى مطاراً في نباتيم)، وآريه دري الذي سيصبح سانت كلوز مع قسائم غذاء للمتملصين، وبالطبع غولدكنوف ولفيفه. بينما تتمتع وزارة الدفاع بميزانية كبرى من 101 مليار شيكل لتمويل حرب سلامة نتنياهو، فقد تقلصت ميزانيات أعمال لبلدات الغلاف والشمال، ومنظمات المثليين، والشبيبة في خطر وسلة الأدوية. ميزانية كهذه تجبر محافظ بنك إسرائيل على مواصلة الإبقاء على فائدة عالية. ميزانية كهذه ترافقها خطوات حكومية هاذية – مثل إقالة رئيس “الشاباك” والمستشارة القانونية، وتغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة وحجب الثقة عن رئيس العليا – تزرع الخوف بين المستثمرين. لن تهبط الفائدة العالية، وسندفع على ذلك من جيوبنا مرة أخرى. في الأسبوع القادم، ستخرج الكنيست إلى إجازة ربيع لشهر، بحيث نعفى الشهر القادم من تشريع برلماني. لكن في الجمعة القادم سيدخل التوقيت الصيفي حيز التنفيذ، وسنضطر في أثناء اليوم للمعاناة ساعة إضافية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

في رأي برعام، تشكل الحاجة الاقتصادية الهائلة في سورية دافعاً إلى التغيير، ويقول: "إن سورية بحاجة إلى 100 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار. وأعتقد أن الإماراتيين والسعوديين مستعدون لتوظيف هذا المبلغ الضخم، وهو استثمار جيد، فالسوريون شعب مجتهد ومتعلم". في الخلاصة، يرى برعام في الظروف الحالية فرصة للتغيير في سورية والمنطقة. لكنه يحذر من التأثير التركي الكبير في الحكم الجديد، وهذا أمر يثير القلق. لكنه يشير إلى أن تركيا لا تملك المال الكافي لإعادة إعمار سورية، وتعاني جرّاء أزمة اقتصادية. وفي رأيه، فإن الطرف الوحيد القادر على مساعدة سورية اقتصادياً هو دول الخليج التي لها أيضاً شروطها، وفي طليعتها منع تهريب المخدرات من سورية إلى بلادهم، ومنع تصنيعها في سورية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

أميتسا برعام: "الاتصالات الأميركية – السورية تشكل فرصة للتغيير في سورية والمنطقة"

المؤلف: مايا كوهين المصدر: معاريف تدلّ الاتصالات الدبلوماسية التي جرت، مؤخراً، بين الولايات المتحدة وسورية، على تحوّل محتمل في العلاقة بين الدولتين، مع الشروط التي وضعتها إدارة ترامب من أجل رفع العقوبات. وما جرى هو اللقاء الأول من نوعه بين الحكومتين منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ومطالبته بطرد المقاتلين الأجانب من سورية، والمساعدة على العثور على الصحافي الأميركي أوستين تايس [المفقود في سورية منذ أكثر من عقد خلال تغطيته الأحداث]. يقول البروفيسور أميتسا برعام، الخبير في الاستراتيجيا، وفي الشرق الأوسط في جامعة حيفا، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف"، إنه يرى في الاتصالات الأميركية - السورية فرصة مهمة لتغيير الوضع في سورية، وفي المنطقة برمتها. وأضاف: "إن هدف إدارة ترامب هو التأكد من أن عمل جبهة النصرة وزعيمها الجولاني موجّه نحو إعادة الإعمار، وتحقيق المساواة بين أبناء الأقليات الدينية والأكراد الذين يشكلون أقلية إثنية، وحُكم لا يقوم على الانتقام من المجموعات التي أيّدت النظام السابق، ولا يشجع القوى التي تريد مهاجمة إسرائيل". وفي رأي برعام، يجب على الإدارة الأميركية الاستمرار في فحص الواقع على الأرض، ومتابعة النظام الجديد والجولاني بدقة، وأن تصغي إلى ما يقوله. وحتى الآن، هناك أمران: ما يقوله الجولاني كان جيداً، ويجب أن ننظر إلى ما يفعله من الزاوية الأمنية في الميدان. وكل خطوة يمكن تفسيرها بأنها محاولة لمهاجمة إسرائيل، ستكون أميركا معنا، ويجب أن نوضح له ذلك". ويشدد برعام على أن هناك "مصلحة مشتركة" بين إسرائيل والحكم الجديد في سورية، هي المواجهة مع حزب الله، ويتابع: "الطرفان حريصان على منع تسلُّح حزب الله من جديد، والسلاح يأتي من إيران، عبر العراق، إلى سورية، ومنها إلى لبنان. أي أن معظم السلاح يجب أن يمرّ بسورية، والنظام الجديد يبذل جهده لمنع حدوث ذلك، لأنه يدرك أنه إذا تسلّح حزب الله من جديد، فسيقوم بمهاجمة الجولاني وجبهة النصرة في دمشق، قبل أن يتعرض هو لهجومهما مرة أُخرى". وفي رأي برعام، العدو الأكثر خطراً على النظام الجديد في سورية ليس إسرائيل، بل حزب الله. من هنا، إن "جوهر وجود النظام الجديد في سورية مرتبط بمنع إعادة تسلُّح حزب الله. وهذا يصب في مصلحتنا. حان الوقت للبحث عن علاقة مع هذا النظام، وإذا لم ننجح، نكون قد فشلنا، لكن يجب علينا أن نجرّب". ويضيف برعام: "يتعين على إسرائيل البحث عن علاقة مع الجولاني، مع كل المشكلات. نحن نعرف مَن يكون، ونعرف أنه لا يزال إسلامياً جهادياً ناشطاً، ويشكل تهديداً خطِراً. لكن الخطوات التي قام بها حتى الآن لم تكن ضدنا". ويقترح برعام على إسرائيل الاستعانة بوسطاء من الإماراتيين والأردنيين، والاستعانة بالأميركيين والأوروبيين للتحذير، وأيضاً من أجل اقتراح تفاهمات تلائم الطرفين. أمّا فيما يتعلق بطرد القوات الأجنبية من سورية، فيوضح برعام أن المقصود بصورة خاصة القوات التركية في شمال سورية. ويتابع: "تحتل تركيا شمال سورية، ليس بواسطة الجيش التركي، بل من خلال تنظيم عسكري سوري عربي خاضع للقيادة التركية، ويحصل على رواتب من تركيا. من الواضح أنه يجب منع دخول الجيش التركي إلى سورية". ويبيّن برعام أن المقصود بالقوات الأجنبية هو "كلّ الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، والتي تتمركز في كل مكان في سورية، وخصوصاً في الشرق، وعلى الحدود مع العراق، والتي لم تُطرد، ولم يتم القضاء عليها. هناك قوات أُخرى موجودة في جنوب هضبة الجولان وجنوب سورية، وبالقرب من المثلت الحدودي سورية – إسرائيل - الأردن. إن هذه القوات، في معظمها، خاضعة لسلطة الحكومة، لكن جزءاً منها عبارة عن قوات مستقلة، بعضها سنّي - عربي محلي، وجزء آخر سنّي-عربي وأجنبي تابع لداعش، وما زال هؤلاء في المنطقة، وحتى الآن، ليس لدمشق سيطرة كبيرة على هذه القوات". وتطرّق برعام إلى الوجود الروسي، فقال: "هناك قوات روسية على الساحل في اللاذقية، لديها قاعدتان، واحدة جوية وأُخرى بحرية. لكن الروس لا يزعجون النظام الجديد البتة. بيْد أن الأميركيين يطالبون بخروجهم من دون أن يقولوا هذا بوضوح". أمّا فيما يتعلق بالتحدي الذي يواجهه النظام السوري في علاقته بالمجموعات الإثنية والدينية المختلفة في الدولة، يقول برعام: "هناك الأكراد الذي يريدون طريقة لتسوية وضعهم مع الحكومة، والاحتفاظ بقوتهم العسكرية، وأن يشكلوا جزءاً من الجيش السوري، من دون أن يكونوا خاضعين لقيادة دمشق، وأن يكون لديهم حُكم ذاتي. وأنا أعتقد أن هذا الحل ممتاز. وهناك الدروز الذي يريدون نوعاً من الحكم الذاتي".

#يتبع

كل الطرق تؤدي الى اتفاق إقليمي جديد

بقلم: اللواء احتياط اليعيزر (تشايني) مروم المصدر: إسرائيل اليوم في الأسبوع الماضي اشتد الاحتجاج ضد اعمال الحكومة التي تتخذ بضع خطوات تبعث على القلق أهمها هي العودة الى القتال في غزة، تنحية رئيس الشباك، محاولة تنحية المستشارة القانونية للحكومة وتغيير مبنى لجنة انتخاب القضاة. كل هذه تبدو كجزء من الحاجة لدعم الائتلاف لاجل إجازة الميزانية التي ستجاز أغلب الظن هذا الأسبوع. اما موضوع المخطوفين فيكاد ينسى وهو يوجد في هامش جدول الاعمال. لا شك ان رئيس الوزراء نتنياهو يفهم الوضع الذي تعيشه إسرائيل ومن شأن استمرار الحرب أن يؤدي بالدولة الى ضرر اقتصادي جسيم لدرجة فقدان السيطرة. من ناحية استراتيجية، واضح أن المخرج الوحيد من هذا الوضع هو تحرير المخطوفين من ايدي حماس مما سيؤدي الى وقف الحرب ولاحقا الى توسيع اتفاقات إبراهيم وضم السعودية الى دائرة الدول التي في الاتفاق. عندما نربط عموم الاحداث التي تجري حولنا، يحتمل أن تكون بالفعل خطة استراتيجية واسعة يديرها من تحت الرادار ترامب ونتنياهو وكفيلة بان تحقق النتيجة المرجوة. بعد مقابلة ويتكوف مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون، يمكن القول بوضوح انه توجد كل الوقت مفاوضات لانهاء الحرب ولتسوية شاملة (المرحلة الثانية) بين حماس وإسرائيل، غير ان طواقم المفاوضات استبدلت والعمل يجري بشكل سري بدون تسريبات تقريبا. في الجانب الأمريكي رئيس الطاقم هو الرئيس ترامب وممثله هو ويتكوف؛ وزارة الخارجية الامريكية برئاسة ماركو روبيو التي لا تزال توجد فيها غير قليل من الجهات الديمقراطية، محيدة تماما تقريبا – ومحلها احتلته قيادة المنطقة الوسطى الامريكية، برئاسة قائدها الجنرال الأمريكي مايكل كوريللا. هم، مع ويتكوف، يعملون على تحقيق اتفاق يؤدي الى تحرير المخطوفين وانهاء الحرب. في إسرائيل، طاقم المفاوضات يديره رئيس الوزراء وممثله هو رون ديرمر الذي ينسق الاعمال مع طاقم ويتكوف. طاقم المفاوضات الإسرائيلي، مثلما هي أيضا وزارة الخارجية الأمريكي ليس في سر الأمور على الاطلاق. هكذا في واقع الامر ولد محور التفافي سموتريتش وبن غفير، الراضيين جدا من أنه لا توجد مفاوضات على المرحلة الثانية وهما سيصوتان الى جانب الميزانية. ان استئناف القتال وعدم الفهم الى أين تؤدي العملية العسكرية هما خطوة أخرى تعزز الائتلاف وتسمح لبن غفير بالتبجح في أن كل شيء بفضله. من الصعب أن نرى وضعا تعود فيه أربع فرق الى المناورة في داخل قطاع غزة فيما لا توجد شرعية داخلية واسعة لمثل هذه الخطوة التي هي منذ البداية موضع خلاف. العملية المحدودة تكفي لأغراض الائتلاف، وفي نهاية الامر، بعد أن يوقع الاتفاق سيكون ممكنا القول بان الضغط العسكري هزم حماس. خطوة استراتيجية منسقة نحن نوجد اغلب الظن في ذروة خطوة استراتيجية واسعة تجري فيها كل الوقت مفاوضات للمرحلة الثانية من جانب الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل تؤدي كما نأمل الى انهاء الحرب وإعادة المخطوفين. معقول انه بعد إقرار الميزانية، سيطرح الامريكيون اقتراحا لن يكون ممكنا رفضه وكل طرف سيدعي النصر المطلق. إسرائيل ستقول ان الضغط العسكري أعاد المخطوفين واخضع حماس وحماس ستقول ان إسرائيل تراجعت وخرجت من القطاع دون أن تخضعها. المرحلة التالية – اتفاق سلام إقليمي في أساسه اتفاق دفاع إقليمي يضم السعودية التي ستكون شريكا هاما في الاتفاق وفي اعمار غزة أيضا. في نهاية الامر يحتمل أن نرى ترامب وربما نتنياهو أيضا في مبنى بلدية أوسلو في 10 كانون الأول.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل ضد اسرائيل: قرارات الحكومة تشعل الجبهة الثامنة الداخلية

بقلم: رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي يديديا شتيرن المصدر: يديعوت احرونوت الاستراتيجية الحكومية هي قصف المنطقة: يضعون على الطاولة الوطنية مواضيع كثيرة وهكذا يتعبون الجمهور ويحققون أهدافا ما كان يمكن تحقيقها في الظروف العادية. في بعض الحالات يكون هذا قصفا عشوائيا، مثل قرار الحكومة حجب الثقة عن المستشارة القانونية. هذه خطوة علاقات عامة لا تؤدي الى نتائج عملية كونه تقف في طريقها عوائق قانونية لا يمكن تجاوزها. في حالات أخرى الهدف هو تغيير الواقع، مثل مشروع القانون لتغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة الذي سيدخل الى سجل القوانين، بلا احتجاج جماهيري تقريبا، رغم أهميته الهائلة، تحت غطاء قصف المنطقة. قرارات الحكومة تشغل، بكل القوة، الجبهة الثامنة، الداخلية: إسرائيل ضد إسرائيل. فهي تدفعنا جميعا الى شفا هوة خلاف عميق في المواضيع الأكثر مركزية في حياتنا الوطنية. فهي تقطع في اللحم الحي في وقت الحرب، عشية تجنيد واسع للاحتياط، وتداعياتها تبعث قلقا هائلا واحساسا واضحا بالطواريء لدى معظم الشعب الذي يضم فيه أيضا مؤيدو الحكومة. كل واحد من خمسة المواضيع التالية هو أساسي، وليس تافها، لكن من المهم التمييز بينها والتدقيق في الموقف بشكل غير تلقائي – مع أم ضد الحكومة – هذا موضوعي وملموس: معضلة إعادة المخطوفين مقابل استئناف الحرب توقظ أسئلة هامة – وجودية، أخلاقية وأمنية. لكن اختيار القتال هو قرار مشروع لحكومة منتخبة ومحظور كسر القواعد – مثل رفض الخدمة – عليه. فخلط احتجاج المخطوفين مع الاحتجاج على باقي خطوات الحكومة هو خلط لشيء ما بشيء آخر ليس من نوعه، ومن ناحية عملية يدس العصي في دواليب الاحتجاج ضد خطوات الحكومة الإشكالية. إدارة المحاكمة ضد رئيس الوزراء كان يجب ان تنتهي منذ زمن بعيد. فقد طرحت أفكار لصفقة قضائية، لتجسير جنائي وغيرها. زعامة قضائية شجاعة، كزعامة اهرون باراك (رئيس الدولة العميقة) وافيحاي مندلبليت (الذي رفع لائحة الاتهام)، اقترحت حلولا كهذه، لكن الزعامة القضائية القائمة تدفن الكعاب في الرمل. من السهل الموافقة على أنه لا يجب الخوف من ذوي القوة ومحظور التمييز”، لكن الزعامة تقاس باتخاذ قرارات شجاعة ترى الصورة العامة ولها مسؤولية عن المستقبل الإسرائيلي. شمشون الجبار اسقط في غزة الهيكل الفلستيني على نفسه وعلى اعدائه. محظور السير في اعقابه. إقامة لجنة تحقيق رسمية هي أمر حرج للحصانة الوطنية. لو يوخذ بنصيحتي لحسم مسبقا بان تفويض اللجنة ينحصر بالتحقيق في السياقات والمؤسسات وليس بإيجاد المذنبين. الأساس هو ليس توجيه اصبع اتهام ضد شخص ما بل استيضاح إخفاقات البنية التحتية في سياقات التفكير والتفعيل للمنظومة المسؤولة عن أمننا. زبون اللجنة لا ينبغي أن يكون “العدل” بل الإصلاح. لا يوجد هنا خصي للتحقيق بل تحسينه. كونه يمكنه أن يتم بنجاعة اكبر (بدون تحذيرات ومحامين)، بانفتاح ودون أن تصبح نتائجه موضوعا للخلاف وبالتالي تتآكل. مواضيع قطر غيت يجب أن تستوضح حتى النهاية، بمهنية وبسرعة. لكن طالما لا توجد اثباتات تربط الموضوع برئيس الوزراء ولا توجد اثباتات بان هذه “حملة نفوذ” ذات معنى او اخطر من هذا محظور وسم رئيس الوزراء بالخيانة. هذه اقوال عديمة المسؤولية. التشكيك بالديمقراطية الإسرائيلية هو الخطر الأكبر على مستقبلنا. فالامر يتاح بعد أن نجحت خطوات الحكومة في خلق عدم ثقة لدى الكثيرين تجاه أناس ومؤسسات مسؤولة عن سلطة القانون. يجب الاعتراف بصدق بان قرارات وسلوكيات أجزاء في جهاز القضاء ساهمت هي أيضا في النتيجة الكارثية. ولكن معاذ على نتنياهو بالهام ترامبي ان يعطل قوتها. فبدونها تسود الفوضى. الخوف الكبير، الفوري هو أن تحسم محكمة العدل العليا بان تنحية رئيس الشباك ليست قانونية بسبب اجراء غير سليم او لانه لم تتحققق المعايير القانونية الثابتة في القانون الإداري، والتي هي شرط لقانونية التنحية. رئيس الوزراء سيدعي بان المحكمة خرجت عن صلاحياتها ولا يجب الطاعة لقرارها. رئيس الشباك الذي سبق أن قال انه لن يطيع الا القانون من شأنه ان يتمترس في منصبه. من سيحسم؟ هل ستصبح إسرائيل جمهورية موز يقرر فيه أصحاب القوة الجسدية من يمسك بدفة الحكم؟ بمواجهة جبهوية ومصيرية كهذه محظور الوصول. يصعب علي التصديق بان نتنياهو يريد أن يصل اليها. اذا كان نعم، فمهما كانت نتائجها سيذكر نتنياهو باستنكار الى الابد في سجل التاريخ.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الإدارة الذاتية للفلسطينيين – سيتم السماح للفلسطينيين بإدارة حياتهم المدنية بشكل كامل. الاستقرار – يقع على عاتق إسرائيل منع قيام دولة فلسطينية معادية، واستيلاء حماس عليها، وتحويلها إلى قاعدة للعدوان على إسرائيل. الأفق السياسي – تزعم إسرائيل أنها لا تنوي السيطرة على السكان الفلسطينيين، أو انهيار السلطة الفلسطينية، أو ضم أراضيها إلى إسرائيل. وهذا من شأنه أن يزيل العوائق أمام تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وتوسيع اتفاقيات إبراهيم. العيوب عدم الرضا الفلسطيني – إن الفلسطينيين يؤمنون ويتمسكون بحقهم في السيادة الكاملة وقد يواصلون النضال السياسي والقانوني وحتى اللجوء إلى العنف والإرهاب من أجل تحقيق هدف الاستقلال السياسي. الاحتكاك بين السكان – الاحتكاك المحتمل بين السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والمستوطنين الإسرائيليين، الذين يصعب في الوضع الحالي الفصل بينهم، سوف يستمر. الضغوط الدولية – عاجلاً أم آجلاً، سوف يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على إسرائيل للسماح بالسيادة الفلسطينية الكاملة .التبعية الاقتصادية – من المرجح أن تظل الكيان الفلسطيني معتمداً اقتصادياً على إسرائيل. المنطق الاستراتيجي للكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة نموذج الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة نموذج الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة يدعم رؤية دولة إسرائيل – يهودية، ديمقراطية، آمنة، ومزدهرة – ويجب تقديمه وفهمه باعتباره ترتيباً انتقالياً على الطريق إلى اتفاق شامل. ولضمان تنفيذه، يتعين على إسرائيل أن تواصل تعزيز التعاون الأمني مع الجهات الفاعلة الإقليمية، وتحسين الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي في أراضي الكيان الفلسطيني بشكل كبير، والتعاون مع آليات الأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية، وتقديم النموذج كمرحلة انتقالية من شأنها أن تعزز الاستقرار على المدى الطويل – حتى تصبح الأطراف مستعدة لمناقشة تفاصيل السيادة الفلسطينية الكاملة، والتي لن تشمل في كل الأحوال قوات وقدرات عسكرية. وفي هذا الوقت من المناسب تعزيز الحوار مع الدول العربية بهدف دراسة جدوى دعمها للنموذج، باعتباره نموذجاً يسمح بتعزيز التطبيع بين السعودية وإسرائيل وتوسعها في تحالف إقليمي من الدول العربية المعتدلة والولايات المتحدة وإسرائيل، والاندماج فيه. وفي الخلفية – توقع من الدول العربية المعتدلة دعم الكيان الفلسطيني ومساعدته اقتصاديا ووظيفيا وفي التربية على التسامح واقتلاع التطرف.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

التداعيات على السلطة الفلسطينية – لن يتغير وضعها كسلطة مستقلة تمثل الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنها تقدم نفسها كـ “دولة” على الساحة الدولية. إن احتمال موافقة السلطة الفلسطينية على السيادة المحدودة كحل دائم للصراع، مع التخلي عن السيادة الكاملة، ضئيل للغاية، وبالتالي سيكون من الضروري إقناع قادتها بأن هذه فترة انتقالية، مع تحسين نسيج الحياة للفلسطينيين. قطاع غزة – سيعتبر إقليماً منفصلاً وستحكمه إدارة تكنوقراطية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية وبدعم عربي مشترك. وهذا الوضع سوف يسمح باتخاذ ترتيبات مختلفة فيما يتعلق بالقطاع. وفي المستقبل، ومع قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإظهار حكم فعال في الضفة الغربية، فقد يصبح قطاع غزة مقاطعة داخل الكيان الفلسطيني. الرد الأمني الإسرائيلي ـ المفهوم العملياتي الحالي ـ سوف يستمر على أساس: (1) المراقبة الاستخباراتية الشاملة ومتعددة المجالات ـ من أجل إحباط المنظمات والعمليات الإرهابية، فضلاً عن استيلاء حماس والعناصر المتطرفة الأخرى على الكيان الفلسطيني؛ (2) السيطرة الأمنية المستمرة – حرية العمل العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي في كامل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن لإحباط نمو البنى التحتية والتهديدات الإرهابية، وتحييد الانفجارات الوطنية، والحد من الجريمة؛ (3) سيكون لإسرائيل الحق في فرض الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها نزع السلاح من المنطقة الفلسطينية من القدرات العسكرية؛ (4) مراقبة وإحباط تهريب الأسلحة – من خلال السيطرة الإسرائيلية على الغلاف والمعابر. دعم من الدول العربية المعتدلة – قد تكون الدول العربية المعتدلة أكثر انفتاحا على فكرة السيادة المحدودة، وخاصة في الواقع الذي نشأ بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شريطة الحفاظ على أفق “حل الدولتين لشعبين”. وفي إطار المحادثات لتثبيت التطبيع بين السعودية وإسرائيل، قد يشكل هذا النموذج استجابة للمطلب السعودي بصياغة مسار سياسي عملي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة حكومة فلسطينية مستقلة. إن تطبيق هذا النموذج قد يؤدي إلى تحقيق التوازن الأمثل في الظروف الحالية بين احتياجات إسرائيل الأمنية وما هي إسرائيل مستعدة للسماح به للفلسطينيين، من أجل إزالة عبء السيطرة المدنية على السكان الفلسطينيين، وكذلك تحديد أفق سياسي. ويأتي هذا على الرغم من أن التنفيذ من المتوقع أن يتضمن التعامل مع تحديات كبيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. مبادئ السيادة الفلسطينية المحدودة ستحافظ إسرائيل على السيطرة الأمنية الكاملة، وفي هذا الإطار: أ. عدم وجود جيش فلسطيني: لن يُسمح بإنشاء جيش فلسطيني أو قوة ميليشيا مستقلة؛ وتقتصر صلاحيات قوات الأمن الفلسطينية على حفظ الأمن الداخلي والشرطة المدنية والحفاظ على النظام العام. ب. حرية العمل العملياتية لإسرائيل: ستحتفظ إسرائيل بحق العمل في جميع مناطق الكيان الفلسطيني لإحباط الإرهاب وتفكيك البنى التحتية الإرهابية ومنع المنظمات المعادية. ج. السيطرة الإسرائيلية على الغلاف: السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الغلاف الخارجي للكيان الفلسطيني، بما في ذلك الحدود مع الأردن ومصر؛ سيطرة كاملة وتفتيشات أمنية إسرائيلية على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية. د. السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي: السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي الفلسطيني لمنع تسلل الطائرات المعادية أو إساءة استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار وغيرها من الطائرات؛ قد تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإنشاء مطار (على سبيل المثال، في وادي هرقانية شرقي القدس) وفقًا لاعتبارات الأمن والسلامة، مع الإشراف الأمني الإسرائيلي الكامل وتفتيش المطار باعتباره معبرًا حدوديًا جويًا. ه. السيطرة على المجال البحري: لن يُسمح للفلسطينيين بالحفاظ على قوة بحرية/خفر سواحل مستقلة؛ وستتم كافة الأنشطة البحرية تحت إشراف البحرية الإسرائيلية، بما في ذلك حركة البضائع والأشخاص عبر البحر ومناطق الصيد المسموح بها. و. السيطرة على المجال الكهرومغناطيسي: بما في ذلك شبكات الهاتف الخلوي والانترنت في أراضي الكيان الفلسطيني. ستقوم إسرائيل بتخصيص الترددات للاستخدام الفلسطيني. ح. الحد من القدرة على توقيع التحالفات العسكرية والاتفاقيات الدولية: لن تتمكن الكيان الفلسطيني من توقيع اتفاقيات أمنية أو عسكرية مع دول أجنبية دون موافقة إسرائيلية. ط. النظام القضائي: سيكون الكيان الفلسطيني قادراً على تشغيل نظام قضائي مستقل ولكنه سيكون ملزماً بتطبيق مبادئ منع الإرهاب؛ وسيكون بمقدور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية محاكمة الفلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم أمنية خطيرة. مزايا النموذج الحفاظ على احتياجات إسرائيل الأمنية – تسيطر إسرائيل على جميع المجالات الأمنية، وتكون قادرة على إحباط التهديدات الإرهابية والعسكرية، وفرض نزع السلاح داخل الكيان الفلسطيني.

#يتبع

ماذا لا؟ دولة فلسطينية أو “دولة واحدة”؛ ماذا نعم؟ كيان فلسطيني بسيادة محدودة

بقلم: مدير بحوث الأمن القومي اودي ديكل المصدر: معهد بحوث الأمن القومي (INSS) رغم أن مفهوم إدارة الصراع أدى إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن إسرائيل لا تزال عالقة في فخ مفهوم “إدارة الصراع إلى الأبد”. إن سلوكها يؤدي إلى السيطرة في جميع الأبعاد والجوانب على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (وربما في قطاع غزة أيضاً) – وهو ما سيشكل عملياً “دولة واحدة” بين نهر الأردن والبحر. وبما أن خطة “الدولتين لشعبين”، التي تنص على أن الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة غير قابلة للتنفيذ في المستقبل المنظور، ومن أجل منع إمكانية تشكيل “دولة واحدة”، فإن من مصلحة إسرائيل أن تحصل السلطة الفلسطينية على صلاحيات الحكم الذاتي. وبعد كل شيء، فإن السلطة الفلسطينية هي الشر الأقل في نظر القيادة الفلسطينية حالياً، والبديل الوحيد ذي الصلة لحماس. وهذا نموذج للحكم الذاتي الفلسطيني الموسع/السيادة الفلسطينية المحدودة. ويعني هذا أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على مناطق حيوية، مع التركيز على الأمن وأمن الحدود. ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذا النموذج لفترة انتقالية؛ يستجيب لمطلب السعودية بتحديد المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية في إطار التطبيع مع إسرائيل؛ ويكون ذلك بمثابة اختبار لمدى نضج الأطراف لمناقشة تفاصيل السيادة الفلسطينية الكاملة، والتي لن تمتلك في كل الأحوال قوات وقدرات عسكرية. تتبنى إسرائيل مفهوم “إدارة الصراع الدائم” مع الفلسطينيين. فالتحركات الإسرائيلية تقودها إلى حالة من السيطرة في كافة الأبعاد والجوانب على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (وربما قطاع غزة أيضاً)، وهو ما سيشكل فعلياً “دولة واحدة” بين نهر الأردن والبحر. ومن ثم، فمن الضروري دراسة نماذج أخرى من شأنها أن تمنع إسرائيل من تحمل المسؤولية الكاملة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية (وفي قطاع غزة أيضاً، الذي يبدو أن إسرائيل في طريقها إلى احتلاله). أحد هذه النماذج هو الحكم الذاتي ــ وهو ترتيب سياسي يسمح لمجموعة متميزة داخل دولة ما بالتعبير عن هويتها الفريدة، وخاصة عندما تشكل أغلبية في منطقة محدودة ومحددة. إن الحكم الذاتي لا يعادل السيادة الكاملة، بل يركز على منح صلاحيات حكومية محددة لمجموعة من الأشخاص، مع الحفاظ على سلامة الدولة (وفقا للأستاذة روث لابيدوت). المشكلة في مصطلح “الحكم الذاتي” أنه يشير إلى ارتباط بينه وبين دولة إسرائيل، في حين أن إسرائيل في واقع الأمر تسعى إلى إبعاد نفسها عن واقع “الدولة الواحدة”. ولذلك فمن الأفضل استخدام مصطلح الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة. إن السيادة الفلسطينية المحدودة في الضفة الغربية، أي تسوية سياسية إقليمية، قد تكون في الوضع الحالي حلاً معقولاً بالنسبة لإسرائيل من منظور أمني، في حين تتعرض لضغوط دولية وإقليمية متزايدة لان تقترح مخططا لتسوية مع الفلسطينيين؛ وعلى الجانبين – الإسرائيلي والفلسطيني – لا توجد شروط لتجديد المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة؛ هناك فهم واسع النطاق (مؤسس على أسس متينة) في إسرائيل مفاده أن السيادة الفلسطينية الكاملة قد تشكل تهديداً أمنياً خطيراً؛ الوضع على الأرض متوتر، وبالإضافة إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة، هناك أيضاً احتمال متزايد لانفجار على نطاق واسع في الضفة الغربية. الفكرة المركزية هي ألا تسيطر إسرائيل على السكان الفلسطينيين، وتشكل واقعاً من الانفصال السياسي والجغرافي والديمغرافي، ولكن ليس الأمني، عن الفلسطينيين. ويحكم الفلسطينيون أنفسهم، وفي الوقت نفسه تحافظ إسرائيل على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. الجانب الإقليمي – تغطي منطقة السيادة الفلسطينية المحدودة المناطق القائمة (أ) و(ب)، ويمكن توسيعها بنقل المنطقة (ج) (حتى 8%) إلى السلطة الفلسطينية من أجل تعزيز السيطرة الفلسطينية في عدة مناطق: ستحتوي على أغلبية مطلقة (أكثر من 99%) من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية؛ سيتم خلق استمرارية حركة المرور؛ سيتم تخصيص مناطق الإنتاج والأراضي الزراعية والمحاجر. إن التحديد والتواصل من شأنهما أن يسمحا بترسيم حدود مادية وحاجز أمني بين الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الفلسطيني وبقية الأراضي الإسرائيلية، وإنشاء نقاط عبور للسيطرة على دخول وخروج الأشخاص و/أو البضائع. السلطات – يتم منح الحكومة الفلسطينية صلاحيات في أوسع منطقة ممكنة: الحكومة والمؤسسات الحاكمة؛ السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على كافة جوانب الحياة في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي؛ السلطات المعنية بقضايا البنية التحتية؛ الجوانب الأمنية الداخلية – نظام إنفاذ يشمل الشرطة والمفتشين والهيئات القضائية. ويمكن انتخاب الحكومة الفلسطينية من قبل السكان الفلسطينيين المقيمين داخل أراضيها.

#يتبع

بعد تدخل الإدارة المدنية سمح المستوطنون للفلسطينيين بالعودة الى القبو في البيت في حين بقوا هم في الطابق العلوي. في موازاة ذلك بدأ المستوطنون بفتح فتحة جديدة للمبنى من اجل الفصل بين الدخول الى القبو والدخول الى الجزء الأعلى. حسب ادعاء الفلسطينيين فان المستوطنين لم يسمحوا لهم بأخذ اغراضهم وملابسهم التي بقيت في القسم العلوي في البيت. يبدو أن من يقف من وراء عملية شراء بيت عائلة عبد الباسط في الخليل هي منظمة اسمها “وسع مكان خيمتك”، التي أقيمت على يد سكان الاستيطان اليهودي في الخليل. من بين أعضاء المنظمة عوزياها شارباف، العضو في التنظيم اليهودي السري السابق، الذي أدين بالقتل في اطار نشاطه في التنظيم الإرهابي. في التنظيم تفاخروا بانقاذ المبنى، واعلنوا بأنهم سيطلقون عليه اسم غاؤون يهودا، على اسم الرقيب يهودا درور يهلوم الذي قتل في لبنان قبل خمسة اشهر. المبنى الذي دخل اليه المستوطنون يوجد على قمة تل الرميدة، وهو غير قريب من بيوت المستوطنة في تل الرميدة، بل هو قرب المكان الذي قام فيه الجيش بحفريات اثرية قبل بضع سنوات. الآن يخشى الفلسطينيون من أن المبنى سيتم تطويقه بدوائر حماية وجنود وستفرض عليهم قيود مثلما حدث في أجزاء أخرى في المنطقة التي دخل اليها المستوطنون. في منظمة “يوجد حكم” قالوا: “عائلة تخرج من البيت، وعند عودتها تكتشف أن رجال الشرطة والجنود يمنعون دخولها اليه، واغراضها يتم رميها في الشارع. الآن يعيش فيه مستوطنون. الشرطة لن تسمح لهم حتى بتقديم شكوى. هذا يظهر كسياسة ابرتهايد بقيادة حكومة التفوق اليهودي”. من حركة “السلام الآن” جاء الرد: “لقد حان الوقت لوقف هذه السخافة، التي بحسبها تقوم حفنة من المستوطنين المسيحانيين وتقرر لدولة كاملة سياستها الخارجية والأمنية. المستوطنون يقولون بأنهم قاموا بشراء البيت، والآن كل المنظومة تتساوق معهم، والجيش يسمح لهم بالدخول ويمنع العائلة الفلسطينية من العودة الى بيتها”. في الجيش الإسرائيلي قالوا إن الموضوع قيد الفحص.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

المستوطنون هاجموا فلسطينيين وقوات الاحتلال منعت فلسطينيين من دخول منزلهم

بقلم: الكاتب الإسرائيلي نير حسون المصدر: هآرتس عشرات المستوطنين هاجموا أمس فلسطينيين في قرية سوسيا في جنوب جبل الخليل. هذا حسب شهادات فلسطينيين ونشطاء دوليين كانوا في المكان. الفلسطيني بلال حمدان، الناشط المعروف ومن منتجي فيلم “لا أرض أخرى” الذي حصل على جائزة الاوسكار، أصيب، واثناء نقله الى المستشفى قام الجنود بوقف سيارة الإسعاف واعتقاله. حسب السكان فان الجنود الذين اعتقلوه كانوا من فرقة الطوارئ التي تتشكل من سكان المستوطنات القريبة، وهؤلاء قاموا بتسليمه لجنود آخرين. في الجيش الإسرائيلي قالوا ردا على ذلك بأن بلاد مشتبه فيه برشق الحجارة على القوات ولذلك تم اعتقاله. وقالوا إنه خلافا للادعاءات فانه لم يتم الإبلاغ عن اعتقال فلسطيني وهو في سيارة اسعاف. حسب اقوال الشهود فان الحادثة بدأت تقريبا في السادسة مساء قرب مدرسة القرية. مستوطن اقترب مع قطيعه الى مسافة بضعة أمتار من البيوت، وعندما طلبوا منه الابتعاد وصل عشرات المستوطنين، الذين كان بعضهم ملثمين، وقاموا بمهاجمة الفلسطينيين بالحجارة والضرب. حسب الشهادات في المكان فان المشاغبين قاموا بتدمير خزانات المياه وسرقة الكاميرات وتحطيم زجاج سيارة واصابوا بلال في رأسه. عندما وصل الجنود الى المكان المستوطنون هربوا. نشطاء امريكيون كانوا في المكان قاموا باستدعاء الشرطة. ولكن حسب قولهم رجال الشرطة لم يتدخلوا. من الجيش جاء الرد: ” عدد من المخربين رشقوا الحجارة على إسرائيليين واصابوا السيارة التي كانوا فيها قرب سوسيا. بعد ذلك تطور احتكاك عنيف شمل رشق الحجارة المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعندما وصلت قوات الجيش والشرطة الى مكان الحدث لتفريق الاحتكاك فان عدد من المخربين بدأوا يرشقون الحجارة على قوات الامن. وردا على ذلك اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين مشتبه فيهم برشق الحجارة على القوة ومواطن إسرائيلي كان مشاركا في الاحتكاك العنيف. المعتقلون تم نقلهم لمواصلة التحقيق معهم في الشرطة. الإسرائيلي الذي أصيب في الحادث تم نقله من اجل العلاج”. بلال هو أحد منتجي فيلم “لا أرض أخرى”، الذي حصل في بداية الشهر على جائزة الاوسكار لافضل فيلم وثائقي. الفيلم يوثق الحياة اليومية لسكان مسافر يطا في جنوب جبل الخليل أمام تنمر السلطات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في المنطقة. الى جانب بلال شارك في اخراج الفيلم يوفال ابراهام وباسل العذرا ورحيل شور. ابراهام كتب في منشور في شبكة “ايكس” بأن “عدد من المستوطنون قاموا بمهاجمة بيت حمدان بلال وضربوه على رأسه وعلى اعضاء جسمه. في الوقت الذي كان فيه مصاب وينزف دخل الجنود الى سيارة الإسعاف التي استدعاها واعتقلوه. ومنذ ذلك الحين اختفى ومن غير الواضح اذا كان يتلقى العلاج وماذا يحدث معه”. عائلة فلسطينية من الخليل خرجت أمس لتناول وجبة الإفطار واكتشفت أن مستوطنين سيطروا على بيتها. قوة للجيش الإسرائيلي منع أبناء العائلة من دخول البيت، في الوقت الذي كان فيه المستوطنون يخلون منه الأثاث بذريعة أنهم قاموا بشراء المبنى. العائلة توجهت للشرطة وتم توجيهها الى قيادة التنسيق والارتباط. في المساء سمح المستوطنون للسكان الفلسطينيين بدخول الغرفة في قبو البيت، في حين أنهم بقوا هم في القسم الأعلى من المبنى. بيت أبناء عائلة عبد الباسط السبعة يوجد في تل الرميدة قرب المستوطنة اليهودية في الخليل. هم خرجوا لتناول وجبة طعام عند أقارب، وحسب قول الناشط الفلسطيني عيسى عمر، فانه بعد عشر دقائق اتصل معهم الجيران وقالوا لهم بأن المستوطنين دخلوا الى بيتهم. أبناء العائلة عادوا الى البيت بسرعة ولكن الجنود قطعوا طريقهم. وقد دخلت الى البيت مجموعة من المستوطنين وبدأت في افراغ ممتلكات العائلة الفلسطينية بذريعة أنها اشترت البيت. ابناء عائلة عبد الباسط التي تعيش في المكان منذ خمسين سنة، قالوا إنه لا أحد منهم باع البيت، وأنهم كانوا في عملية توسيع للمبنى. في البيت تعيش الأم (75 سنة)، الولدين والكنة والاحفاد. البيت يتكون من ثلاث غرف في الطابق العلوي وغرفة في القبو، وفي الأشهر الأخيرة كان البيت يمر بعملية توسيع. أبناء العائلة توجهوا الى الشرطة، وهناك حولوهم الى قيادة التنسيق والارتباط. في حالات مشابهة في السابق توجه الفلسطينيون الى المحاكم الإسرائيلية، التي أجبرت الشرطة على اخلاء المستوطنين الى حين فحص مسألة الملكية. في بعض الحالات تبين أن وثيقة البيع تم تزويرها أو أن أحد أبناء العائلة باع العقار للمستوطنين بدون معرفة أبناء العائلة الآخرين. في هذه الحالة، يقول أبناء العائلة بأن البيت هو بملكية الأب الذي توفي قبل بضع سنوات، واورثه لزوجته وأولاده الـ 12. وأنه لا أحد منهم قام ببيع هذا البيت. في الأصل لم يكن بالإمكان بيعه بدون الحصول على موافقة الآخرين. جهات في الجيش قالت إن المستوطنين يدعون شراء جزء من المبنى وليس كله.

#يتبع

الفراغ في غزة: مَن يهتم بالقطاع؟

المؤلف: يوسي سويد المصدر: يسرائيل هيوم عندما اقترح الرئيس ترامب، خلال زيارة رئيس الوزراء لواشنطن، أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، عبر "عملية" إسرائيلية فقط، من دون أن يشارك جندي أميركي واحد في القتال هناك، شعرت بعدم ارتياح شديد. هل ضحّى جنودنا الأبطال بأرواحهم من أجل مشروع عقاري أميركي؟ ربما بدأت غزة كمدينة "فلستية" [حسبما ورد وصفها في التوراة]، لكنها بالتأكيد "ليست فلسطينية". يقع في غزة أحد أقدم الكُنُس في البلد، والذي يعود إلى القرن الخامس، ويحتوي على فسيفساء للملك داود، وكان ذلك قبل نشوء الإسلام. لقد أقامت في غزة جماعة يهودية طوال مئات السنين، وعمل فيها حاخامات كبار، مثل الحاخام إسرائيل نجارة، أحد أعظم شعراء الترانيم الدينية. في أثناء المفاوضات بين إسرائيل ومصر، اتّخذ بيغن خطوة غير اعتيادية؛ لقد أقسم أمام الكاميرات على عدم التنازل قط عن أيّ جزء من أرض إسرائيل. لذلك، عندما طلب السادات إقامة ممثلية مصرية في غزة، في إطار الاتفاق، رفض بيغن ذلك بشكل قاطع، فبينما لم تكن سيناء، بحسب رأيه، جزءاً من أرض إسرائيل التاريخية، وبالتالي كان في الإمكان إعادتها إلى مصر في مقابل اتفاق سلام، فإن غزة، تماماً مثل القدس، لم تكن مطروحة أصلاً على التفاوض. سخر كثيرون من بيغن بسبب تمسُّكه بغزة، وتساءلوا عمّا بدا لهم كأنه حماقة، لماذا لا يسلّمها لمصر؟ لكن في الحقيقة، لم يكن المصريون مهتمين بها قط، إلّا كشوكة في خاصرة الدولة اليهودية، تسبب لها إزعاجاً دائماً. بشكل عام، يسود غزة وضع غريب للغاية. الفلسطينيون الذين يعيشون في القطاع يعرّفون أنفسهم كلاجئين من مدن الساحل، ويطمحون إلى العودة إلى يافا، وعسقلان، وأشدود، أي بمعنى آخر، إلى مغادرة غزة. وفي المقابل، اليهود الذين سكنوا في غزة، يرغبون في العودة إليها، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في عهد بايدن أنها لا تنوي تجديد الاستيطان هناك. وهكذا يتكوّن فراغ يسمح لترامب بطرح مقترحاته المصلحية: الغزّيون سيتوزعون في أنحاء العالم، واليهود سيبقون ضمن حدودهم، وترامب سيجني المكاسب من الفوضى. الآن، تنوي إسرائيل الدخول مجدداً إلى غزة، ومن المتوقع أن تُحتل جباليا للمرة الخامسة منذ اندلاع الحرب، بعد إراقة دماء أفضل أبنائنا هناك، مراراً وتكراراً. لقد حان الوقت لوقف هذه الحماقة، ففي جميع الأحوال، غزة غير صالحة للسكن، وتركُ السكان يعيشون فيها ليس أمراً أخلاقياً. هذه المرة، إذا دخلنا، فمن أجل التحرير.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وقد نشر أن حماس والإدارة الامريكية ردت بالإيجاب على هذا الاقتراح. إسرائيل لم ترد رسميا على ذلك حتى الآن. هذه التطورات تحدث في الوقت الذي استأنف فيه الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري في القطاع. هو يعمل في عدة مناطق لتوسيع المنطقة العازلة حول الجدار الحدودي وكذلك في مناطق في شمال القطاع وفي أجزاء من ممر نتساريم وأجزاء من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر في رفح. في النقاشات مع المستوى السياسي يواصل رئيس الأركان بث خط هجومي: هو يقدر أن زيادة حدة العمليات العسكرية ستمس بحماس وستدفع قدما بإعادة المخطوفين الباقين. المخطوفان في الفيلم الذي صورته حماس، طرح ادعاء معاكس: الهجمات الجوية تعرض حياتهما للخطر. في هذه الاثناء التصعيد في غزة ينعكس على ساحات أخرى. اطلاق الصواريخ من اليمن اصبح مرة أخرى ظاهرة يومية، في حين أنه في عملية الطعن واطلاق النار في منطقة يوكنعام، قتل أمس إسرائيلي وأصيب باصابة بالغة جندي في الجيش الإسرائيلي.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

حملة تهديدات بن غفير ضد بار تتواصل بتشجيع من نتنياهو

بقلم: المحلل العسكري عاموس هرئيلِ المصدر: هآرتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يصعد الهجوم ضد رئيس الشباك رونين بار على خلفية محاولة اقالته. نتنياهو يواجه معارضة من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، ويمكن أن يقف أمام عقبة قانونية أيضا امام المحكمة العليا. ولكن في هذه الاثناء هو يحرض عدد من الوزراء ضد رئيس الشباك ويحاول اهانته علنا. ورغم أن هذه الأمور تنطوي بالتأكيد على ازعاج كبير لبار إلا أنه من الصعب التصديق أنها تخدم هدف الإقالة. يمكن الافتراض أن كثير من الإسرائيليين الذين يؤيدون انهاء دور بار بسبب دوره الكبير في المسؤولية عن الإخفاقات التي مكنت من حدوث مذبحة 7 أكتوبر، يشعرون بالاشمئزاز من طريقة تصرف الحكومة. في يوم الخميس لم يأت بار الى جلسة الحكومة التي طرح فيها نتنياهو مشروع قرار اقالته. وفي رسالة مبررة دحض بار معظم الادعاءات الموجهة ضده. ولكن ذلك لم يمنع الوزراء من التصويت بالاجماع في صالح اقالته، ولم يمنع مكتب نتنياهو من نشر سلسلة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بار، التي شملت أيضا أكاذيب صريحة، ضمن أمور أخرى، تم الزعم بأنه كان يعرف مسبقا عن المذبحة وامتنع بشكل متعمد ايقاظ رئيس الوزراء. في الاجتماعات والمشاورات التي عقدت منذ ذلك الحين بمشاركة بار تجاهل نتنياهو بشكل صارخ اقوال رئيس الجهاز، وحتى أنه نظر مطولا الى سقف الغرفة اثناء تحدثه. الأمور وصلت الى الذروة، المؤقتة على الأقل، مساء أول أمس. عميت سيغل نشر في “اخبار 12” عن تحقيق بدأ فيه بار أول أمس حول الاشتباه بتسلل جهات كهانية الى الشرطة ووزارة الامن الوطني، اثناء ولاية ايتمار بن غفير. بعد فترة قصيرة اخترق بن غفير جلسة مشاورات امنية اجراها نتنياهو حول الوضع في سوريا. يوآف ليمور نشر في “اخبار 12” بأنه بعد اندفاع بن غفير بالصراخ على بار رد عليه رئيس الشباك: “أمس قمتم باتهامي بالخيانة. الآن أنتم تهددون بوضعي في السجن. في الغد ستقومون باعدامي. نحن بالتأكيد في الاتجاه الصحيح في النقاشات حول سوريا”. حسب اقوال بعض المشاركين في الجلسة فان رئيس الأركان ايال زمير ورئيس الموساد دادي برنياع حاولا تهدئة بن غفير، وحتى أنهما اضطرا الى الفصل بينه وبين بار. الاثنان اصيبا بالصدمة بسبب ما حدث. اذا كان بن غفير حقا ينوي المس جسديا ببار فانه يثور التفكير فيما اذا كان حدث كهذا سينتهي بالنصر الساحق الذي تخيله هذا الازعر. حتى الآن مشاهد العنف الموثقة لبن غفير شملت الهياج في الأسواق العربية وتهديد حارس عربي في الخليل. بار، الذي هو رجل عمليات له خبرة، كان يمكنه أن يظهر كخصم جدي اكثر. السؤال الأكثر أهمية يتعلق بالوزراء، ورجال الامن الذين شاهدوا هذا الموقف المحرج، لا سيما الوزراء الذين حولوا انفسهم الى خاتم مطاط متملق للحاكم. متى ينوي رؤساء جهاز الامن اظهار تضامنهم مع اصدقائهم الذين يتم التنكيل بهم؟ النقاش ليس حول سؤال هل يجب على بار الذهاب (هو اعترف بأنه لن ينهي ولايته على خلفية المذبحة)، بل حول معاملة الحكومة بشكل فظ له، وعن رغبة نتنياهو الظاهرة لاستبداله بدمية مطيعة. في الأسبوع الماضي تم ذكر اسم م.، النائب السابق لبار، كمرشح محتمل لاستبداله. حول م. يوجد اجماع كبير جدا في الشباك، وهو يعتبر شخص مهني ونزيه. إزاء سلوك نتنياهو، بالأساس مواعظه المتواترة للوزراء حول الحاجة الى محاربة الدولة العميقة المتخيلة، مثلما يفعل كما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتم طرح سؤال هل لا توجد هنا ستارة من الدخان تهدف الى إخفاء الاستعداد لتعيين مرشح آخر، الذي سيكون من الذين ينفذون ما يريده رئيس الحكومة. بن غفير استمر في شتم وتهديد بار أمس أيضا. فقد اتهم رئيس الشباك بمحاولة انقلاب وطلب إدخاله الى الزنزانة. هذه الرسالة ليست صدفية. فهي استهدفت القاء الرعب أيضا على كبار رجال أجهزة الامن الأخرى وكل العاملين فيها. في هذه الظروف، حيث عاد بن غفير للسيطرة على وزارته فانه تصعب معرفة كيف ستتصرف الشرطة اذا أمرها الوزير المسؤول بتنفيذ استفزازات ضد رئيس الشباك. كل خطوة لبن غفير في الفترة الأخيرة تحصل على الدعم من نتنياهو. يصعب استبعاد إمكانية أنه قد نسق ذلك مسبقا معه. رئيس الحكومة لم يكلف نفسه عناء التحفظ من أي تصريح منفلت العقال لحليفه السياسي. الحلم والواقع في غزة حماس نشرت أمس أفلام واشارات حياة أولية لمخطوفين ما زالا محتجزين لديها، وهما يوسيف حاييم اوحانا والكانا بوحبوط. الأفلام سجلت بعد قصف إسرائيل الذي دمر وقف اطلاق النار قبل أسبوع. العملية هي جزء من محاولة حماس التوجه الى الجمهور الإسرائيلي على خلفية الطريق المسدود في المفاوضات حول صفقة التبادل. في نفس الوقت مصر تدفع قدما باقتراح حل وسط بحسبه يعود الطرفين الى مسار النبضات، وفي اطار ذلك يتم اطلاق سراح خمسة مخطوفين على قيد الحياة وخمسة جثامين، مقابل العودة الى وقف اطلاق النار.

#يتبع

في اليمين يستعدون الآن لحرب أهلية

بقلم: محلل الشؤون الإقتصادية نحاميا شترسلر المصدر: هآرتس بنيامين نتنياهو يقود الى حرب أهلية. هو معني بها. هذه الحرب ستخدمه. النار في الشوارع ستقويه وستزيد “المعسكر الوطني” الذي سيتوحد حوله. وهي ستمكنه من انساء كل اخفاقاته الفظيعة: المذبحة في 7 أكتوبر، اهمال المخطوفين وقضية قطر غيت. الفوضى في الشوارع سيستخدمها كذريعة جيدة لالغاء الانتخابات في 2026 اذا تنبأت الاستطلاعات بهزيمته. لذلك، هو مصاب بالصدمة من اقوال رئيس المحكمة العليا السابق اهارون براك، الذي حذر من الحرب الاهلية. لذلك سارع الى الرد: “لن تكون حرب أهلية”. أيضا بتسلئيل سموتريتش سارع للرد. أيضا لديه زبدة على الرأس. هو اعتقل في السابق من قبل الشباك للاشتباه بنشاطات خطيرة. سموتريتش قال إنه على قناعة بأن “الامر يتعلق بأقلية صغيرة وغير تمثيلية”. وأن الأغلبية في معسكر الوسط – يسار “لا تفكر حتى بالحرب الاهلية، لا سمح الله”. اذا، صحيح أنهم في الوسط – يسار لا يستعدون لحرب أهلية، لكنهم في اليمين يستعدون لها بالضبط. وهم يريدون أيضا تنويم المعسكر المقابل. العنف الهستيري جاء دائما من الجناح اليميني على الخارطة، من معسكر نتنياهو وسموتريتش خرج قاتل اميل غرينتسفايغ وقاتل اسحق رابين. نخبة اليمين هي التي اقامت “التنظيم السري اليهودي”. المستوطنون هم الذين يضربون ويصيبون جنود الجيش الإسرائيلي، ويحرقون السيارات العسكرية، ويمسون باليهود والعرب في المناطق. باراك ببساطة قال الحقيقة المخيفة: “نحن قريبون جدا من الحرب الاهلية. اليوم دهست سيارة متظاهر في القدس، في الغد سيكون اطلاق نار، وبعد غد سيتم سفك الدماء”. وقد واصل وقال إن الحكومة تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء وأن “المشكلة هي الشرخ الكبير في المجتمع الإسرائيلي، وهو شرخ آخذ في الاتساع ونهايته هي مثل القطار الذي ينزل عن السكة ويتدهور الى الهاوية: حرب أهلية”. هذا الشرخ الكبير خلقه نتنياهو بمساعدة رعاية كراهية بين قسمي الشعب. في 1997 همس في أذن الحاخام كدوري: “اليسار نسي ماذا يعني أن تكون يهوديا”. وبعد ذلك هو تطور، قام ببناء ماكنة سم وحول الكراهية الى استراتيجية مركزية. فقط قبل أسبوع، في جلسة للحكومة حول إعادة ايتمار بن غفير الى منصب وزير الامن الوطني، توجه الى المستشارة القانونية للحكومة وسقط منه المزيد من السم: “أنتم المتنورون تقولون لانفسكم، هل نعطي هؤلاء القرود أن يختاروا؟”. هكذا يصبون المزيد من الزيت على النار. استراتيجية الكراهية عرفها قبل بضع سنوات رئيس طاقم نتنياهو نتان ايشل عندما قال: “الكراهية هي التي توحد معسكرنا.. هم يكرهون الجميع.. نحن نجحنا في زيادة الكراهية وهذا ما يوحد معسكرنا”. الحديث يدور عن شخص وثق بالهاتف المحمول تحت تنورة عاملة في المكتب واضطر الى تقديم استقالته. قبل بضعة أيام منح يورام كوهين، رئيس الشباك الأسبق (وهو شخص مؤثر جدا) مقابلة لايلانا ديان في القناة 12، قال فيها إنه يوجد لنتنياهو “مشكلة أهلية” هذا مخيف. حول هجمات نتنياهو ضد رئيس الأركان السابق وضد رئيس الشباك قال إن هذا “سيؤدي الى شرخ كبير وعنف في داخل المجتمع”. هذا يشبه جدا اقوال باراك. قبل بضعة اشهر أوقفت الشرطة احد سكان حيفا (43 سنة)، الشر نشر فيلم فيديو قال فيه “يجب اجتثاث كل مجتمع اليسار، بصورة قانونية أو غير قانونية، فأس على الرأس وطعن في الوجه… كل متظاهر في كابلان سيكون معاق… سنحرقكم ونحرق اولادكم في وضح النهار”. لذلك، من الجدير التشكك في توزيع السلاح العام الذي قام به بن غفير. رخص السلاح تم توزيعها على اكثر من 100 ألف مواطن، كثيرون منهم من المستوطنين. حتى أن رجال مكتبه قاموا بتوزيع رخص لحوالي 13 ألف شخص خلافا للقانون، بعضهم من المقربين. امام هذا التهديد الحقيقي فان الوسط – يسار يجب عليه الاستعداد. محظور غض النظر. محظور أن يقف أي شخص بأيدي فارغة اذا تمت مهاجمته. اهارون باراك ويورام كوهين يعرفان جيدا عما يتحدثان.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل في صراع مع نفسها

المؤلف: يديديا شتيرن المصدر: يديعوت أحرونوت تعتمد الاستراتيجيا الحكومية الحالية على هجوم سياسي شامل: تُطرح على الساحة الوطنية مجموعة كبيرة من القضايا دفعة واحدة، وهو ما يؤدي إلى إنهاك الجمهور، ويفتح المجال أمام تمرير أهدافٍ لم يكن في الإمكان تمريرها في ظروف طبيعية. في بعض الحالات، يكون هذا الهجوم رمزياً فقط، مثلما هي الحال بشأن قرار الحكومة الذي يعبّر عن انعدام الثقة بالمستشارة القانونية، هذا التحرك الذي لا يُتوقع أن يسفر عن نتائج عملية، نظراً إلى وجود عقبات قانونية أمامه يصعب تجاوُزها. وفي حالات أُخرى، يكون الهدف إحداث تغيير فعلي في الواقع، مثل مشروع القانون الخاص بتعديل تركيبة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة، والذي من المتوقع أن يُدرَج ضمن التشريعات، من دون أيّ احتجاج شعبي تقريباً، على الرغم من أهميته البالغة، وذلك تحت غطاء هذا الهجوم السياسي الواسع النطاق. إن قرارات الحكومة تُشعل الجبهة الثامنة الداخلية بقوة: إسرائيل ضد إسرائيل. إنها تدفعنا جميعاً إلى حافة الهاوية، وإلى خلاف عميق بشأن أكثر القضايا مركزية في حياتنا الوطنية. إنها تمزق النسيج الاجتماعي في وقت الحرب، وعشية تعبئة واسعة للاحتياط، كما تثير تبعاتها قلقاً هائلاً، وشعوراً واضحاً بحالة الطوارئ في أوساط أغلبية الشعب، بمن فيها مؤيدو الحكومة. كل واحد من المواضيع الخمسة التالية هو موضوع جوهري، وليس ثانوياً، لكن من المهم التمييز بينها، وتحديد الموقف منها بدقة، لا بشكل أوتوماتيكي، بل بشكل موضوعي وملموس، مع الحكومة، أو ضدها. المعضلة المتعلقة بإعادة الأسرى في مقابل استئناف الحرب تثير تساؤلات مهمة ووجودية وأخلاقية وأمنية، لكن اختيار القتال هو قرار مشروع لحكومة منتخَبة، ولا يجوز كسر القواعد بسببه، مثل رفض الخدمة. إن خلط احتجاجات ذوي الأسرى مع الاحتجاجات ضد بقية خطوات الحكومة هو خلط بين أمور غير متجانسة، ومن الناحية العملية، يضع العصي في دواليب الاحتجاج ضد خطوات الحكومة الإشكالية. كان يجب أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ وقت طويل. لقد طُرحت أفكار للتوصل إلى صفقة مع الادعاء، ووساطة جنائية، وغيرها. إن قيادة قانونية شجاعة، مثل تلك التي تمثلت في أهارون باراك (رئيس "الدولة العميقة") وأفيخاي مندلبليت (الذي قدم لائحة الاتهام)، اقترحت حلولاً من هذا النوع، لكن القيادة القانونية الحالية تغرس كعوبها في الرمال. من السهل الاتفاق على أنه لا يجوز الخضوع لأصحاب القوة، ويُحظر الكيل بمكيالين، لكن القيادة تُقاس باتخاذ قرارات شُجاعة ترى الصورة الكاملة، وتتحمّل مسؤولية مستقبل إسرائيل. لقد هدم شمشون الأعمى في غزة المعبد الفلسطيني على نفسه، وعلى أعدائه. لا يجوز لنا السير على خطاه. إن إنشاء لجنة تحقيق رسمية أمر ضروري للمناعة الوطنية. لو أُخذت نصيحتي بعين الاعتبار، لتمّ الاتفاق مسبقاً على تفويض اللجنة التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس إيجاد المذنبين. الجوهر ليس في توجيه إصبع الاتهام نحو فرد، بل فحص الإخفاقات الهيكلية في عمليات التفكير والتشغيل في المنظومة المسؤولة عن أمننا. وهدف اللجنة هو: الإصلاح"، وليس "العدالة". لا يدور الحديث هنا عن تحييد التحقيق، بل عن تعزيزه، لأنه سيصبح قابلاً للتنفيذ بشكل أكثر نجاعةً (من دون تحذيرات ومحامين)، وبانفتاح، ومن دون أن تُصبح نتائجه موضوعاً خلافياً، وبالتالي تفقد تأثيرها... إن الطعن في الديمقراطية الإسرائيلية هو الخطر الأكبر على مستقبلنا، والذي أصبح ممكناً، بعد أن نجحت خطوات الحكومة في زرع انعدام الثقة لدى كثيرين تجاه شخصيات ومؤسسات مسؤولة عن سيادة القانون. يجب الاعتراف، بصدق، بأن قرارات وسلوك بعض أجزاء الجهاز القضائي ساهمت أيضاً في هذه النتيجة الكارثية. ومع ذلك، حاشا نتنياهو، بتأثير من الطابع الترامبي، أن يُفرغها من قوتها، فمن دونها "يبتلع الإنسان رفيقه حيّاً". الخطر الكبير والفوري هو أن تقرر المحكمة العليا أن إقالة رئيس الشاباك غير قانونية بسبب إجراء غير سليم، أو لأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، والتي تُعد شرطاً لشرعية الإقالة، لم تتحقق. سيدّعي رئيس الحكومة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، ولا ينبغي الامتثال لقرارها. أمّا رئيس الشاباك، الذي سبق أن قال إنه سيطيع القانون فقط، فقد يصرّ على البقاء في منصبه. مَن سيحسم الأمر؟ هل ستتحول إسرائيل إلى "جمهورية موز"، حيث مَن يملك القوة الجسدية هو الذي يقرر مَن يُمسك بدفة الحكم؟ لا يجوز الوصول إلى مواجهة مباشرة ومصيرية كهذه. يصعب عليّ أن أصدق أن نتنياهو يريد الوصول إلى ذلك. وإن حدث، بغض النظر عن النتيجة، فسيذكره التاريخ بالخزي والعار الى الأبد.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تجدُّد القتال في غزة: ما هي الطريق لتحقيق الهدف؟

بقلم: غيورا آيلاند المصدر: يديعوت أحرونوت يعتمد جوهر أيّ خطة عملانية على 3 بنود: "الهدف" - الذي يشكل جواباً عن السؤال: ماذا نريد أن نحقق؟ "المهمة" - وهي الجواب عن سؤال: ماذا يجب أن نفعل (من أجل تحقيق "الهدف") و"الأسلوب"- وهو الرد على سؤال كيف ننفّذ المهمة. الخطة الجيدة تتطلب انسجاماً بين هذه الأجزاء الثلاثة. هذا الأسبوع، بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية "شجاعة وسيف"، في الوقت الذي لا يزال "هدفها" غير واضح. هناك أطراف رسمية تقول إن الهدف هو "تقويض حُكم حماس". والغموض في تحديد هدف الحرب يساعد السياسيين، لكنه يمكن أن يدفع الجيش إلى توظيف موارد في مهمات لا تخدم الهدف. هناك 5 أسئلة يجب أن نطرحها على رئيس الأركان: ما هو الهدف من الحرب في غزة؟ ما هو الوقت الذي سيستغرقه تحقيق الهدف؟ هل الهدف هو تقويض "حماس"، حينئذ، كيف نعرف أننا حققناه؟ وماذا سيجري بالضبط في الميدان؟ وماذا بعد انهيار "حماس"؟ هل سننتقل إلى مهمة أُخرى، أم سنبقى لنصبح قوة احتلال بكل معنى الكلمة؟ ما هي الأثمان المتوقعة لتحقيق الهدف من النواحي التالية: حياة المخطوفين؛ الإصابات في الجيش الإسرائيلي؛ الحاجة إلى تخفيض القوات في مناطق أُخرى، وخصوصاً في الضفة الغربية؛ والعبء الذي سيتحمله الاحتياطيون والثمن الاقتصادي. والأهم هو: هل يوجد بديل آخر؟ هذا السؤال يعيدنا إلى السؤال عن الهدف من الحرب؟ إذا كان الهدف الأكثر أهميةً هو إعادة المخطوفين، فمن الواضح أن هناك بديلاً ظاهرياً توافق عليه "حماس"، وهو إعادة المخطوفين دفعة واحدة، في مقابل إنهاء الحرب وخروج القوات الإسرائيلية من غزة. أكثر من ذلك، من الواضح كالشمس أن الطريق التي جرى اختيارها – الضغط العسكري، غير قادر على إعادة كل المخطوفين. حتى لو جرى الضغط على "حماس"، ووافقت (مثلاً) على تحرير خمسة، أو عشرة مخطوفين، في مقابل وقف إطلاق النار مدة 50 يوماً، فإن هذا الأمر لا يحلّ مشكلة 12-17 مخطوفاً من غير المحظوظين الذين لم تشملهم الصفقة. وإذا كان الهدف تقويض حُكم "حماس"، فهناك طريقة أقلّ تكلفةً لتحقيق ذلك. قبل أسبوعين، قدمت مصر اقتراحاً يقضي بتولّي الدول العربية، وعلى رأسها مصر، المسؤولية عن غزة، وتحرص على إعادة إعمارها. لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى رفض الاقتراح. لقد كان علينا أن نقول للمصريين: "نعم، ولكن!" وأن إسرائيل ترحب بتحمُّل مصر مسؤولية غزة، بشرط أن تشمل هذه المسؤولية نزع سلاح القطاع. ويجب على الدول العربية أن تتعهد أن قواتها التي ستدخل إلى غزة ستدمر، بصورة منهجية، الأنفاق التي بقيت ومنشآت إنتاج السلاح الموجودة. وإذا تهاونت في هذه المهمة، فإن إسرائيل تحتفظ بحق مهاجمة الأهداف العسكرية. من غير الواضح ما إذا كانت الدول العربية ترحب بتولّي هذه المهمة، وهذا الأمر يتطلب مفاوضات، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستؤيد المطلب الإسرائيلي. قد يبدو كأن كل هذه الأسئلة يجب أن توجَّه إلى المستوى السياسي، وهذا خطأ. فرئيس الأركان يمثل المستوى الاستراتيجي، وليس العسكري فقط، ومن واجبه درس كل النواحي المتعلقة بتجدُّد الحرب، بما فيها النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعد دراسته هذه النواحي وحصوله على الإجابات الأكثر احترافيةً، من واجبه أن يعرضها على المستوى السياسي. صحيح أن الجيش يخضع لرئيس الحكومة، وعليه تنفيذ توجيهاته، لكنه ليس مجرد "متعهد تنفيذي"، ينفّذ ما يُطلَب منه فقط. إن كلّ مَن يفرّق بين دور المستوى السياسي، وهو ظاهرياً، تحديد أهداف الحرب، وبين المستوى العسكري الذي ينفّذ مهمة ترجمة هذه الأهداف إلى بنود "مهمة" و"أسلوب"، من المحتمل جداً أن يفشل. والتاريخ مليء بنماذج من هذا النوع، والسبب بسيط. إن تحديد "أهداف الحرب" هو كلمات فقط. أمّا تحديد المهمات والأسلوب، فيتطلب معرفة حدود الإمكانات وكشف نقاط الفشل المحتملة، وفهم الأثمان المتوقعة للعملية العسكرية. لهذا السبب، يجب أن يشكل الهدف والمهمة والأسلوب كتلة واحدة، ويجب على رئيس الأركان، ضمن حدود القيود الأمنية في الميدان، أن يشرح للجمهور ما هو هدف الحرب، ولماذا يعتقد أن الطريق التي اختارها هي الصحيحة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

القصف الجوي لن يكون كافياً: الطريقة الوحيدة للتخلص من الحوثيين

بقلم: البروفيسور بوعاز غولاني المصدر: معاريف انضم الحوثيون إلى حرب "السيوف الحديدية" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، في البداية، من خلال منع عبور السفن إلى إسرائيل، عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ولاحقاً، عبر إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ في اتجاه إسرائيل. توسّع الحصار البحري الذي فرضوه، ليشمل سفناً مسجلة في دول عديدة، وفعلياً، شلّ تقريباً أحد أهم طرق التجارة البحرية. ردّت إسرائيل بعدد محدود من الهجمات القوية التي استهدفت بشكل أساسي موانئ بحرية وبعض منشآت البنية التحتية، وردّ التحالف الأميركي-البريطاني بطريقة مماثلة خلال فترة إدارة بايدن. ومع تولّي ترامب المنصب، صرّح بأنه لن يتسامح مع استمرار "العدوان" الحوثي، وهدد بمهاجمة الحوثيين إذا لم يوقفوا هجماتهم. لم يبدِ الحوثيون تأثراً بتهديداته، واستمروا في أفعالهم، ورداً على ذلك، قرر ترامب مهاجمة أهداف تابعة للحوثيين. ومؤخراً، صعّد الرئيس الأميركي تهديداته، وأعلن أن الحوثيين سيُبادون بالكامل، في حال عدم انصياعهم له. في الوقت نفسه، أطلق الحوثيون صواريخ في اتجاه إسرائيل، وحاولوا مرة أُخرى، وللمرة الرابعة، استهداف حاملة الطائرات "ترومان" وسفن المرافقة التابعة لها. صرّح ترامب بأنه لا يعتزم البدء بحروب، ومن المؤكد أنه لا ينوي وضع "أحذية على الأرض"، أي أنه لا يريد إرسال قوات برية إلى ساحة المعركة. إذاً، ما هي احتمالات إخضاع الحوثيين، وفق نهج العمل الحالي؟ للأسف، نعلم أن الاحتمالات ضئيلة جداً. من الجدير ذكره أن المناورة البرية في غزة بدأت بعد عدة أسابيع من الضربات الجوية، التي لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ. فقط، بعد دخول جنودنا إلى قطاع غزة، أدركنا حجم الصواريخ والأنفاق والعتاد العسكري. الوضع في اليمن شبيه بذلك، فعلى الرغم من القوة الجوية الهائلة التي يمتلكها الأميركيون، فإنهم لن يكونوا قادرين على القضاء على تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف طرق الملاحة، ولا على تهديد الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل. وفقاً للتقديرات، تمكّن الحوثيون من إخفاء الصواريخ في كهوف ومبانٍ مدنية فوق الأرض وتحتها. كما أنهم تعلموا "الحيلة" التي تقضي بأن كل ما يتطلبه الأمر للاستمرار في إلحاق الأذى بنا هو صاروخ واحد كلّ عدة أيام. إذاً، ما الذي سيُخرجنا من هذه "الرقصة اليمنية" في الوقت الذي لا تستطيع إسرائيل نشر قوات برية هناك، بينما الولايات المتحدة قادرة على ذلك، لكنها لا تريد؟ الطريقة الوحيدة هي دعم قوات محلية تنتزع السلطة من الحوثيين. منذ اندلاع الحرب الأهلية اليمنية في سنة 2014، تراجعت الحكومة اليمنية المدعومة من السعوديين إلى جنوب اليمن، بينما رسّخ الحوثيون، المدعومون من إيران، وجودهم على الشريط الساحلي للبحر الأحمر. حاول السعوديون في مرحلة معينة استخدام القوة لمساعدة حلفائهم المحليين، لكنهم توقفوا، بعد أن كبّدهم الحوثيون، الذين استهدفوا أيضاً منشآت نفطية سعودية، خسائر فادحة. من أجل إزالة التهديد الحوثي، يجب تدريب وتجهيز جيش الحكومة اليمنية، وبناء تحالف بقيادة الولايات المتحدة والسعودية لدعمه واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية. سيكون مثل هذه الخطوة اختباراً لجدية السعوديين، إذ سيتعين عليهم إثبات مدى استعدادهم لتحمّل المسؤولية المرتبطة باللقب الذي ينسبونه إلى أنفسهم – قادة العالم السّني المعتدل.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

على الرغم من ذلك، فإن نقاشاً حقيقياً جرى على المستوى العملاني للعملية، وتم تأجليها عدة مرات بسبب الخوف من قتل أبرياء. في نهاية الأمر، جرى تنفيذ العملية، فقُتل شحادة و14 شخصاً من أبناء عائلته، بينهم نساء وأطفال. المجتمع الإسرائيلي انزعج، وسلاح الجو ارتجف خوفاً، إلى حد أن قائده اللواء داني حالوتس دُعيَ إلى مقابلة صحافية من أجل الدفاع عن مقاتليه. احتلت المقابلة العناوين الأولى. وقال حالوتس في إفادته أمام المحكمة العليا إنه "لو عرف المشاركون في العملية بنتائجها المأساوية مسبقاً، لما حظيت بالموافقة". قال أحد الطيارين الذين شاركوا في القصف، في مقابلة معه: "ليس لديّ الصورة الاستخباراتية الواسعة، لو كنت أعرف أن هناك صورة استخباراتية تتعلق بأمور ممنوعة، لما هاجمت. بالنسبة إليّ، لا يمكن أن أهاجم (...)، لكن في لحظة الانطلاق، أتحول إلى آلة حرب. .." هذه هي الثقة الأساسية بنظام اتخاذ القرارات، التي من دونها، لا يمكن للطيار التحليق وإلقاء قنبلة. في تموز/يوليو 2002، لم تكن حياة ومعاناة 59 مخطوفاً مطروحة، نصفهم على الأقل أحياء، بحسب معرفتنا، وبحسب أبناء عائلاتهم. في تموز/يوليو 2002، كان في إمكان الطيار في سلاح الجو الاعتماد على أن هناك شخصاً لديه "الصورة الاستخباراتية الكبيرة"، ويدرس الاعتبارات بموضوعية، ويتحمل المسؤولية عن الضرر الأخلاقي لمن قام بـ"عمل خاطىء ". في تموز /يوليو، لم يكن مقتل شحادة مرتبطاً بعودة شخص، مثل بن غفير، إلى الائتلاف واعتبارات تتعلق ببقاء رئيس الحكومة. لكن حالياً، لا يبدو الجمهور الإسرائيلي منزعجاً، وبحسب علمنا، فإن سلاح الجو لا يرتجف قلقاً. يوافق رئيس الأركان على خطط ترِد في بنود أهدافها كلمات لم تُكتب قط في أوامر عسكرية في السابق. وزير الدفاع يشكل إدارة لتشجيع الهجرة الطوعية وأتباع سموتريتش بدأوا بإعداد الكرافانات. يُعدّ يوم 7 أكتوبر، اليوم الأكثر فظاعةً في تاريخ إسرائيل، غطاء على صعيد الوعي للمغزى الواضح والعملي لهذه الأفعال والخطط. إنه "المعجزة" التي كانت تنتظرها أوريت ستروك [وزيرة الاستيطان والمهمات القومية] وكل الذين يريدون أن تصبح إسرائيل إسبارطة، وأن يتحول الجيش الإسرائيلي إلى عصابة انتقام وتطهير إثني، والقيادة العليا لا تقف في مواجهة ذلك، بل تروي لنفسها قصصاً عن خطوات موقتة، ربما ستؤدي إلى معجزة تمنع الكارثة الكبرى...

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

رئيس الأركان يقرّ الخطط الخاصة بقطاع غزة؛ والجيش ينهار تحت قيادته

المؤلف: الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوفر شيلح المصدر: قناة N12 مثلما هي الحال دائماً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، من الصعب معرفة مَن يخدم ماذا. هل عودة الفوضى الداخلية إلى الذروة، وإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة، وتغيير لجنة اختيار القضاة، أمور كلها تخدم الهدف الحقيقي، أي احتلال غزة وبداية الحكم العسكري و"تشجيع الهجرة الطوعية"، بدعم من دونالد ترامب (حتى إشعار آخر)؟ أم عكس ذلك، يعلم نتنياهو، أو يفترض أن أحداً ما سيوقفه، وهو على طريق "النصر المطلق"، ويستخدم ذلك من أجل إدامة حُكمه والاستجابة الكاملة لمطالب بن غفير [زعيم قوة يهودية] وغولدكنوف [وزير الإسكان، من حزب يهودت هتوراه]، وليفين، بشأن كل ما له علاقة بتدمير سلطة القانون وجيش الشعب؟ وفي أيّ حال، تتدحرج الأمور، مع فارق واحد بين مستويَين: على الجبهة الداخلية، هناك معارضة شعبية لخطوات الحكومة لدرجة تحوّل فيها رئيس جهاز الاستخبارات السرية إلى المعقل الأخير للديمقراطية. بينما لا يوجد معارضون فعليون لاحتلال غزة وفرض حُكم إسرائيلي على القطاع كأمر واقع. هناك همس بشأن المصير القاتم للمخطوفين الذين سيحكم عليهم استمرار الحرب باستمرار العذاب القاسي، وربما سيؤدي إلى موت الذين ما زالوا في قيد الحياة، بالإضافة إلى المعاناة الرهيبة لعائلاتهم. ولا يوجد في الحقيقة نقاش للخطط العسكرية، وما المقصود باللغة الأورويلية [نسبةً إلى الروائي البريطاني جورج أورويل مؤلف الرواية الشهيرة "1984"] التي تُستخدم في الاستديوهات التلفزيونية لدى الحديث عن أن "مضاعفة الضغط العسكري سيأتي بـ"حماس" إلى المفاوضات"، أو عن "خطة هجومية متزامنة ومبتكرة"، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في مكانة إسرائيل واقتصادها وجيشها. إن احتلال إسرائيل لقطاع غزة قد يقدم جرعة من الأدرينالين مدة ربع ساعة لدونالد ترامب حتى يأتي السعوديون والقطريون ويقولون له شيئاً مختلفاً. في العالم الذي تربطنا به علاقات ثقافية وتجارية، ستصبح إسرائيل جنوب أفريقيا عملاقة منبوذة بين دول العالم. وسيكون لذلك تداعيات مباشرة على اقتصادها وثقافتها، الأمر الذي يشجع الهجرة الطوعية، ليس من غزة، بل من داخل إسرائيل. الجيش الإسرائيلي مُنهك، وكذلك وعي المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالجيش، في الوقت الذي يقرّ رئيس الأركان الجديد خططه، الجيش الإسرائيلي يتفكك. لقد انخفضت نسبة التطوع بين الاحتياطيين إلى 50%، وتستمر مغادرة الطبقات الوسطى. والتأثير الكبير لذلك في الحوافز، وفي رتب الضباط، أو في الجيش النظامي، سيبرز في السنوات المقبلة. وتنوي المنظومة مواجهة هذا كله من خلال طريقتين: المال وغضّ النظر، وهذا لن ينفع. لا ينقصنا جنود لاحتلال غزة. فالفرقة 36 انتقلت من الشمال، وهي تتمركز هناك، ولا قدرة لـ"حماس" على مواجهة أرتال المدرعات. لكن المتاعب ستأتي لاحقاً. ولا حاجة إلى ألوية "حماس" وكتائبها للقيام بما يقوم به "الإرهاب" وحرب العصابات منذ 100 عام: مهاجمة جنود يتمركزون في أرض أجنبية بسلاح مضاد للدروع وقناصة وهجمات. انتحاريون يفجرون أنفسهم ضد مَن يوزعون المساعدات الإنسانية، لأنه في ظل الحكم العسكري، الجيش هو مَن سيقوم بذلك. مشاهدة رفض الاحتياطيين دعوتهم إلى الخدمة للمرة الرابعة والخامسة، وتهرُّب طبقات كاملة من السكان [المقصود الحريديم] من الخدمة، وتآكل القيم التي لها تداعيات عملانية مباشرة، والتي لا يمكن لأيّ جيش احتلال الهروب منها. إن التآكل في القيم في الجيش يعكس الإنهاك في المجتمع الإسرائيلي. وسيكون له تداعيات دموية. في الأسبوع الماضي، برز مؤشر إلى ذلك عندما استأنفت إسرائيل قتالها في غزة، بحجة أن "هذا سيعيد حماس إلى المفاوضات" (إلى صفقةٍ، إسرائيل هي التي فجرتها)، وسيساعد على إعادة المخطوفين؛ إنه تكتيك فاشل يدفع المخطوفون ثمنه من حياتهم منذ سنة ونصف. في العملية التي حظيت باسم مثير للجدل "قوة وسيف"، هاجم سلاح الجو بصورة خاصة المسؤولين في "حماس"، ولا فكرة لدينا عن أعداد الذين يُعتبرون باللغة المتداولة "أضراراً جانبية". الأرقام الوحيدة للقتلى هي من مصدر غير موثوق به، هو "حماس" التي تحدثت عن 400 قتيل، بينهم 174 من الأطفال. لكن من الواضح للجميع أننا عندما نهاجم فجأة أشخاصاً ينامون في منازلهم مع عائلاتهم، فإن "الأضرار الجانبية" ستكون بالعشرات على الأقل. الجمهور غير منزعج من المفيد التذكير بتاريخ غير بعيد. في تموز /يوليو 2002، اغتال الجيش الإسرائيلي صلاح شحادة، قائد الذراع العسكرية لـ"حماس" في قطاع غزة. كانت تلك الأيام دموية، ليس مثل 7 أكتوبر، لكن أسوأ كثيراً من اليوم: في حزيران/يونيو، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات، وخلال سنة 2002، قُتل 452 مدنياً وجندياً. كان شحادة "إرهابياً" كبيراً، والمسؤول عن مقتل المئات، والمخطِّط لقتل مزيد من الإسرائيليين.

#يتبع

لا للحرب؛ نعم للمخطوفين

بقلم: أسرة التحرير المصدر: هآرتس تخطى عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، هذا الأسبوع، الخمسين ألفاً، بينهم آلاف النساء والأطفال. 700 منهم تقريباً قُتلوا منذ انهيار وقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي. لكن عدد القتلى لا يهم أحداً في إسرائيل. ليس هذا فحسب، بل يوجد دائماً مَن يشكك في الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة الفلسطينية. بالنسبة إلى الرأي العام الإسرائيلي، عموماً، لا يوجد أبرياء في غزة. الكلّ هناك عرضة للموت. الصراع المهم وغير المسبوق ضد قوانين الانقلاب الدستوري، ومحاولات كبح إقالة المستشارة القانونية للحكومة، والاستئناف ضد إقالة رئيس الشاباك تبعد عن جدول الأعمال المناقشة الضرورية لقرار الحكومة بشأن خرق وقف إطلاق النار، واستعدادها للتضحية بالمخطوفين الأحياء. ثمة أهمية كبيرة لاستئناف هذا النقاش، ومن دون ضغط شعبي، لن يتمكن المخطوفون من الصمود. ولا سيما على خلفية ما سمعته عائلات المخطوفين من الذين يحملون الجنسية الأميركية في الأيام الأخيرة من كبار مسؤولي إدارة ترامب، ومفاده أن الرئيس الأميركي لا ينوي الضغط على نتنياهو للعودة إلى طاولة المفاوضات والتقدم في مخطط الصفقة، أي أنه قرر دعم رئيس الحكومة، إذا قرر الانتقال إلى عملية برية واسعة النطاق. هذا الأسبوع، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً جاء فيه أن الكابينيت السياسي الأمني المصغر وافق على تشكيل "إدارة للانتقال الطوعي لسكان غزة الذين يرغبون في الانتقال إلى دولة ثالثة". وتتحدث التقارير الأخيرة عن أهداف، مثل السودان والصومال في أفريقيا. هذا الأمر يوضح مرة أُخرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة، الشرط الذي لا عودة للمخطوفين من دونه. ومعنى ذلك أن إسرائيل تخلّت عن المخطوفين، وأن الترانسفير أصبح السياسة الرسمية لدولة إسرائيل. إن الحكومة التي تتخلى عن المخطوفين، وتقتل آلاف الناس، وتدفع قدماً بالتهجير الجماعي، لا يمكنها الادعاء أنها تقاتل من أجل أمن إسرائيل. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقاتل من أجل بقائه السياسي، وهدفه الأول تحقق: عودة الكهانيين إلى الحكومة، وفي طليعتهم بن غفير. ومن أجل الحقيقة، فإن حكومة تدفع قدماً بالترانسفير، وتتخلى عن حياة الناس، هي المكان الطبيعي لبن غفير وأمثاله. يقود نتنياهو إسرائيل من كارثة أمنية إلى كارثة أخلاقية وسياسية، وفي الوقت عينه، ينتهك القانون الدولي بشدة. إن استمرار الحرب معناه مزيد من الموت، موت المخطوفين وموت آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وطبعاً مقتل الجنود الإسرائيليين الذي سيسقطون دفاعاً عن الحكومة، لا عن الوطن. ممنوع طمس الدعوات ضد الحرب، وضد الترانسفير، بحجة أنها دعوات "يسارية"، والنضال ضد الانقلاب الدستوري. إن السبيل الوحيد إلى وقف الجنون هو الضغط الشعبي الكبير من أجل استئناف المفاوضات للتوصل إلى صفقة تعيد كل المخطوفين إلى منازلهم. وكل ثانية تمرّ تعرّض حياتهم لمزيد من الخطر.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري