fa
Feedback
التحليل العبري הפרשנות בעברית

التحليل العبري הפרשנות בעברית

رفتن به کانال در Telegram

المقالات والتحليلات الإسرائيلية

نمایش بیشتر

📈 تحلیل کانال تلگرام التحليل العبري הפרשנות בעברית

کانال التحليل العبري הפרשנות בעברית (@eabrianalysis) در بخش زبانی عربی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 21 352 مشترک است و جایگاه 10 876 را در دسته اخبار و رسانه‌ها و رتبه 302 را در منطقه إسرائيل دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 21 352 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 28 ژوئن, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 44 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -2 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید نشده
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 6.86% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 3.83% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 1 466 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 819 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 2 است.
  • علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند إِسرَائِيل, نِظَام, إِيرَان, وِلَايَة, جَيش تمرکز دارد.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
المقالات والتحليلات الإسرائيلية

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 29 ژوئن, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اخبار و رسانه‌ها تبدیل کرده‌اند.

21 352
مشترکین
-224 ساعت
-377 روز
+4430 روز
آرشیو پست ها
كيف يمكن الغناء والدماء على اليدين المصدر: هآرتس  بقلم : جدعون ليفي 👈شعب يرتكب إبادة جماعية لا يمكنه مواصلة الغناء العالم الذي يرى شعب ينفذ إبادة جماعية لا يمكن الغناء معه. ولا يستطيع أيضا قبول حقيقة ان هذا الشعب يريد مواصلة الغناء وكأنه لا يحدث شيء. مجرد حقيقة ان إسرائيل يخطر ببالها انه في ذروة الإبادة الجماعية في غزة ستشارك في منافسة الاورفزيون. مع كل هذا البهاء والاحتفال، بينما جنودها يقتلون ويدمرون بلا شفقة، هو الدليل على فقدان البصيرة. كان يجب عليها الادراك بانه لا مكان لها في أي احتفال دولي الآن. لو أنها انحنت بتواضع وابتعدت عن مسابقة الاورفزيون لكانت حافظة على كرامتها بشكل افضل بكثير من نشر وابل من اتهامات معاداة السامية ضد كل العالم، كما لو أن العالم هو الذي يقوم بالذبح في غزة وليس الجيش الإسرائيلي. مسابقة الاورفزيون هي مسابقة غنائية لهيئات البث في أوروبا، التي دخلت اليها إسرائيل مثلما دخلت الى احداث أوروبية أخرى في مجال العلوم، الرياضة والفن، بفضل النظرة الأوروبية الخاصة لها. أسبوع من المتعة والغناء والفن الذي لا يضاهى لعشاق نوع الموسيقى هذا. هذه المسابقة تعتبر غير سياسية، لكن في 2022 قررت ادارتها طرد روسيا منها بعد غزوها لاوكرانيا.  ابعاد روسيا اعتبر في حينه أمر مفهوم ضمنا. لم يذرف احد الدموع في حينه على “كراهية الروس”. من يريد الرقص مع الشباب الذين يقصفون هم واصدقاءهم المباني السكنية في كييف؟ روسيا لا توجد في مسابقة الاورفزيون. هذا هو ما تستحقه. طردها لم يكن خطوة سياسية، بل أخلاقية. إسرائيل لم تحدث ضجة عالمية بسببها.  غزو إسرائيل لغزة هو وحشي ويعتبر إبادة جماعية، اكثر بكثير من غزو روسيا لاوكرانيا، الذي هو غزو وحشي واجرامي. اذا نظرنا مثلا الى مؤشر الأطفال القتلى، وهو المؤشر الذي يعكس البربرية، فانه في أوكرانيا قتل 659 طفل في غضون ثلاث سنوات ونصف للحرب. وفي غزة قتل اكثر من 18 ألف طفل في غضون سنتين.  هل يوجد أصلا سؤال هل دولة جنودها يقتلون أطفال بهذا القدر الكبير تستحق المشاركة في أي احتفال دولي؟ ما الذي تتحدثون عنه عندما تتحدثون عن اللاسامية في هذا السياق؟ فقط محبة السامية ومحبة اسرائيل هي التي أبقت إسرائيل في المنافسة في هذه السنة. مكانها لم يكن يجب ان يكون هناك.  الإسرائيليون يتظاهرون بالغضب. وسائل الاعلام الغبية تقول لهم بان الجميع يكرهوننا بسبب المسلمين في أوروبا. هذا سهل على الفهم، لكنه محض كذب. أوروبا تكرهنا بسبب الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة، وليس بسبب المهاجرين المسلمين. لا يوجد أي عاقل في العالم يشاهد صور الفظائع من غزة لا يحتقر من يرتكبون هذه الفظائع.  خلافا للاسرائيليين الذين وسائل الاعلام العمياء لديهم تحميهم، فانهم في العالم يشاهدون ولم يعد باستطاعتهم الصمت. هذا ليس من حق العالم، بل واجبه. هو ربما يستطيع اقناع الشعب الروسي بقبول نظام ديكتاتوري، لكن بالنسبة لمن يدعون الديمقراطية لا مجال للتنازل. الحكومة في إسرائيل تمثل الشعب. والحرب في غزة مقبولة على اغلبية الشعب. في الحقيقة الأغلبية الساحقة ستخوضها بفرح وخضوع اعمى، ومعظم الإسرائيليين لا تهمهم الإبادة الجماعية بل هم يطالبون فقط بإعادة المخطوفين. لولاهم لما كانت هناك مثل هذه المظاهرات هنا.  نحن نستحق عقاب ثقيل لا يمكن تحمله، لا سيما منذ بدأت مرحلة الهستيريا المطلقة في مدينة غزة. هذا ليس كراهية إسرائيل أو مازوشية، هكذا هو الشعور بالعدالة، مع هذه الدماء على اليدين إسرائيل لا يجب عليها حتى محاولة قبولها في منتدى يقبل أعضاء مجرمين مثلها. الركض في قاعة “ستاد هولا” في فيينا على دماء غزة، المطهرة والمدمرة؟. عار على أوروبا، ان فقط خمس دول عارضت حتى الآن مشاركة إسرائيل، هي لا تستحق ان تكون هناك.
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

في الغالبية العظمى من الحالات، أدى الضم إلى إشعال فتيل عنف مستمر من جانب السكان الذين ضُمّوا و/أو الدول المجاورة والمهتمة. من المنطقي الافتراض أن ضم دولة إسرائيل سيفاقم مقاومة العناصر الفلسطينية المسلحة – جميع الفصائل، وكذلك آليات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية (“قلب الطاولة”)، بل وحتى إلى مقاومة شعبية واسعة النطاق، بما في ذلك امتداد العنف إلى الأراضي الإسرائيلية. ستتطلب هذه المقاومة المستمرة للضم الإسرائيلي نشرًا واسعًا لقوات الجيش الإسرائيلي، مع التعامل مع التحديات الأمنية في ساحات إضافية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، واستثمار موارد كبيرة في إدارة الصراعات – بالضرورة على حساب تخصيص الموارد لأهداف وطنية أخرى لإسرائيل. قد يؤدي الرد الإسرائيلي على تصاعد المقاومة الفلسطينية إلى انهيار السلطة الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولية 2.7 مليون فلسطيني، الأمر الذي سيتطلب إسهامات اقتصادية كبيرة، بشكل مباشر وغير مباشر. هذا، إلى جانب العزلة الدولية، وفرض المقاطعة، وقطع العلاقات التجارية (خاصةً مع الدول الأوروبية – التي تُمثل أكثر من 40% من حجم تجارة إسرائيل)، مما سيُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الإسرائيلي. بناءً على الخصائص الدقيقة للضم (المنطقة ج؛ والمناطق في المنطقتين أ/ب الخاضعة لمسؤولية السلطة الفلسطينية؛ وجميع أنحاء الضفة الغربية – سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تُقرر كيف تنوي إدارة السكان الفلسطينيين الذين سيتم ضمهم إلى الأراضي المُضمومة – هل ينبغي منحهم حقوقًا مدنية كاملة أم ينبغي تقييدها؟ إن منح الجنسية الإسرائيلية لجماهير الفلسطينيين في المناطق المُضمومة من شأنه أن يُشكل تحديًا لوضع إسرائيل كدولة يهودية، في حين أن عدم منح الجنسية من شأنه أن يُهدد وضعها كدولة ديمقراطية. إن رفض منح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين الذين تم ضمهم قد يؤدي إلى تعريف إسرائيل في الساحة الدولية بأنها “دولة فصل عنصري”، بكل ما يعنيه هذا (لوستيك وصموئيل، 2024). في هذا السياق، قد تجد إسرائيل نفسها في وضع إشكالي – على غرار الوضع في جنوب إفريقيا من الستينيات إلى التسعينيات – في التعامل مع الكفاح المسلح في يهودا والسامرة وغزة إلى جانب العقوبات والمقاطعة الدولية. ممثلو الجناح اليميني في النظام السياسي في إسرائيل، الذين يروجون لضم الضفة الغربية وقطاع غزة، يتحدثون عن الحاجة إلى نقل السكان الفلسطينيين – “الهجرة الطوعية”، وهو رمز للطرد الفعلي. إذا تحققت طموحاتهم، ستتخلى إسرائيل عن هويتها الديمقراطية الليبرالية وستصبح فعليًا دولة عنصرية. ما دامت الولايات المتحدة لا تعارض فعليًا فكرة الضم، فلن يكون الضغط الدولي وحده كافيًا لإحباط هذه الخطوة. ومع ذلك، ستخضع إسرائيل لعقوبات سياسية واقتصادية شديدة من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والشركات الاقتصادية والتكنولوجية. وستُجبر إسرائيل بعد ذلك على التعامل مع إجراءات ضدها في المحاكم الدولية، لدرجة استبعادها من المنظمات الدولية. ستتحدى خطوات الترويج للضم مصالح اللاعبين الإقليميين، وستؤدي إلى تجميد وحتى إلغاء اتفاقيات السلام و”اتفاقيات ٱبراهام ” بالإضافة إلى ذلك، قد يُعرّض الضم استقرار النظام الأردني للخطر، ويقوّض الوضع الأمني على الحدود الشرقية لإسرائيل. في الختام، وبناءً على دراسة أحداث الضم حول العالم، يُمكن الجزم بأن ضمّ أراضٍ في يهودا والسامرة و/أو قطاع غزة سيُفاقم الوضع الأمني والاستراتيجي لإسرائيل، وقد يُؤدي إلى تجميد علاقات السلام – لدرجة إلغائها – وزيادة الاحتكاك بين السكان، وعزلة دولية ومقاطعات، مما سيُلحق ضررًا بالغًا باقتصاد إسرائيل. ويتمثل خطر حقيقي آخر في أن الضم، مع مرور الوقت، سيُؤدي إلى تحول إسرائيل إلى “دولة إسرائيلية-فلسطينية واحدة” في شكلين: (1) “جميع مواطنيها” – أي غير اليهود؛ (2) دولة “فصل عنصري” – مما سيُقوّض شرعية إسرائيل وتماسكها الداخلي. في كلتا الحالتين، يُتوقع تضرر الاستقرار الأمني بشكل كبير، سواء داخل الدولة أو على طول الحدود وفي ساحات أخرى، كما يُتوقع نزوح السكان الفلسطينيين، ليس للهجرة خارج الدولة، بل للاستقرار في مركزها
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

👈الدوافع والمبررات عُرضت الاعتبارات الرئيسية لضم الأراضي على أنها تتعلق بالأمن القومي، وتطلعات التوسع الإقليمي، وتحسين الوضع الجيوسياسي فيما يتعلق بالبيئة. ومع ذلك، أعلنت جميع الدول أن الروابط التاريخية بالأراضي والسكان المضمومة مبررة للضم. ويبدو أن ذلك كان وسيلةً لحشد ودعم المجتمع الضام، بالإضافة إلى الشرعية الدولية لهذه الخطوة. . 👈النجاح مقابل الفشل يُشير تحليل النجاح مقابل الفشل إلى النتيجة الفعلية للضم. هناك ثلاث فئات: نجاح الدولة الضامة في ضمّ الأراضي المنشودة بشكل دائم وكامل؛ عدم اكتمال عمليات الضم، أو استمرارها أو إثارة الجدل؛ فشل جهود الدولة الضامة في ضمّ الأراضي. في أربع حالات، نجح الضمّ في تحقيق هدف الدولة الضامة، وشكّلت الأراضي الضامة جزءًا من أراضيها، دون تداعيات أو اضطرابات داخلية و/أو دولية كبيرة. في سبع حالات أخرى، لا يزال الضمّ مثيرًا للجدل لدى السكان المحليين و/أو النظام الدولي. مع ذلك، في معظم الحالات، يكون الضمّ في طور الترسيخ، ويصعب تصوّر كيفية “التراجع عنه” دون موافقة الدولة الضامة. في تسع حالات إضافية، فشلت محاولة الضمّ بسبب المقاومة المسلحة من السكان و/أو الدول الأخرى والعقوبات الدولية، مما أدى إلى التخلي عن الأراضي لصالح الأراضي الضامة. 👈الضم كخلفية للتصعيد الأمني في نصف الحالات التي خضعت للدراسة، نشأت مقاومة مسلحة من جانب السكان المحليين (عادةً بدعم من عوامل خارجية)، واستمرت لفترات طويلة متفاوتة الشدة. وكانت أقصر الصراعات المسلحة في التبت (حوالي ثلاث سنوات) وفي الصحراء الغربية ضد موريتانيا (حوالي أربع سنوات). وفي حالات أخرى، استمرت المقاومة المسلحة لعقود متفاوتة الشدة. من بين حالات الضم التسع الفاشلة، أُحبطت خمس محاولات بتدخل عسكري خارجي مباشر، وأربع محاولات بمقاومة مسلحة محلية مستمرة. ومن بين الحالات السبع التي لا يزال فيها الضم مفتوحًا ومثيرًا للجدل، استمرت المقاومة المسلحة في أربع حالات على مستوى أو آخر. في مواجهة الصراعات المسلحة ضد الضم، طُلب من الدول الضامة بذل جهد عسكري كبير ومتواصل، مما أضر بمكانتها الدولية وعلاقاتها الدبلوماسية ووضعها الاقتصادي وعلاقاتها بين مختلف فئات السكان المحليين. وفي معظم الحالات، يُلاحظ انتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان لسكان الإقليم المضموم. ويقدم الجدول أدناه أمثلة تمثيلية للنضالات المسلحة ورد الفعل من جانب الدولة الضامة. 👈نقل السكان في معظم الحالات (14)، كان هناك نقل سكاني شمل: انتقال السكان المحليين داخل الأراضي المضمومة؛ وطرد السكان؛ و/أو نقل السكان من الدولة الضامة إلى الأراضي المضمومة. وحتى لو لم يكن نقل السكان قسريًا، فقد كان هناك في معظم الحالات انتقال للسكان إلى أراضي الدولة الضامة، في ظل العمليات الاقتصادية والبحث عن فرص لتحسين مستويات المعيشة. 👈تأثير الضغط الدولي اختلف شكل الضغط الدولي على الدول الضامة. خلال الحرب الباردة، ارتبط هذا الضغط بانقسام الكتل. ولذلك، كان في أغلب الأحيان غير فعال. علاوة على ذلك، هناك اختلاف في قدرة الساحة الدولية على الضغط على القوى العالمية التي تنفذ عمليات الضم (الصين وروسيا)، والضغوط على الدول الأصغر. أدت حالات الضم التي حدثت في السنوات الأخيرة، في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب (روسيا-القرم وروسيا-أوكرانيا)، إلى حرب مطولة شديدة الوطأة، تخللتها تدخلات دبلوماسية، ونقل أسلحة، ودعم اقتصادي من الدول والجهات الفاعلة الدولية. أدى العمل العسكري المباشر من جانب الدول و/أو النظام الدولي إلى إحباط محاولات الضم في أربع حالات (ليبيا، والعراق مرتين، والأرجنتين). باستثناء هذه الحالات، لم يُفضِ الضغط الدولي وحده إلى إلغاء الضم، بل كان عاملاً مُكمِّلاً في الحالات التي تغلبت فيها المقاومة المسلحة المحلية على نية الضم (إثيوبيا وإريتريا؛ إندونيسيا وتيمور الشرقية؛ موريتانيا والصحراء الغربية؛ جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا). يكون الضغط الدولي أكثر فعالية عندما يكون مصحوبًا بعقوبات اقتصادية، وحظر أسلحة، ومقاطعة للدولة الضامة. لا يوجد عادةً اعتراف دولي بالضم، خاصةً إذا كان الضم قد تم ضد إرادة السكان المُضمومين. هناك ميل في النظام الدولي إلى إبقاء أزمة الضم قائمة لفترة طويلة (إسرائيل والقدس الشرقية؛ المغرب والصحراء الغربية؛ روسيا وشبه جزيرة القرم) وعدم التعايش معها. 👈الصلة بالحالة الإسرائيلية 👈ما الدروس المستفادة من حالات الضم التي خضعت للدراسة والدروس المستفادة بشأن ما هو متوقع من إسرائيل، في ظل قرار سياسي بضم أراضٍ في الضفة الغربية و/أو غزة؟ #يتبع

أحداث ضم الأراضي حول العالم .. ما ينبغي أن تعرفه إسرائيل المصدر: معهد بحوث الأمن القومى بقلم: اودي ديكل 👈في الأسابيع الأخيرة، تزايدت الأصوات في الساحة السياسية الإسرائيلية، وخاصةً بين جماعات الضغط الاستيطانية خارج الخط الأخضر، داعيةً إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها، ردًا على موجة إعلان العديد من الدول استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية إن تشجيع الضم، وهو ليس ظاهرة جديدة، يهدف إلى سد أي طريق أمام انفصال إسرائيل في الضفة الغربية أو عنها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. ولفهم التداعيات المحتملة لضم الأراضي، تم استعراض أحداث الضم الأحادي الجانب للأراضي في تاريخ العالم. وكشف التحليل أن عمليات الضم تميل إلى إشعال فتيل مقاومة مطولة، ولا تُهيئ الظروف التي تسمح لشعبين متعارضين – عرقيًا وقوميًا ودينيًا – بالعيش معًا. ورغم أن خطوات الضم تبدو ناجحة عندما يتمتع الطرف الذي يتخذها بتفوق عسكري واقتصادي واضح، كما هو الحال في الحالة الإسرائيلية الفلسطينية، إلا أنه حتى في ظل هذه الخلفية، لا ينبغي توقع استسلام فلسطيني. سيستمر الإرهاب وأعمال المقاومة الفلسطينية العنيفة الأخرى، بل ويتزايد. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتجمد علاقات السلام وعمليات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأن تخضع لعزلة دولية، مما سيضرّ بشدة بمكانتها وأمنها واقتصادها. حتى لو ضُمّت منطقة محدودة، فلن يهدأ الصراع، بل سيشتعل ويشتعل. هذه المقالة هي الأولى في سلسلة تهدف إلى دراسة قضية ضمّ الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة – تطبيق السيادة الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها – بهدف عرض المعاني والعواقب المختلفة للتحرك في هذا الاتجاه. تركز المقالة على الدروس المستفادة من حالات الضم في أجزاء أخرى من العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. مع وجود تباين كبير بين الحالات المدروسة – من حيث طريقة الضم، وخصائص النظام الدولي، والنتائج المباشرة واللاحقة. ومع ذلك، يُمكن الاستدلال منها، مع توخي الحذر اللازم، على الآثار المحتملة لضمّ أراضٍ في الضفة الغربية وغزة. 👈النتائج الرئيسية في الغالبية العظمى من الحالات التي دُرست – وعددها 20 حالة – كان الدافع الرئيسي للضمّ مرتبطًا باعتبارات استراتيجية وأمنية قومية، إلا أنه بُرّر في الغالب بحجج وجود صلة تاريخية بين الدولة الضامة والأرض أو السكان المُضمومين. في تسع من الحالات العشرين التي دُرست، انتهت محاولة الضمّ بالفشل لسببين رئيسيين: (1) خرق أمني وغياب ردّ عسكريّ كافٍ للتغلب على المعارضة المسلحة من الدول الأخرى و/أو السكان المُضمومين لهذه الخطوة؛ (2) عدم القدرة على توفير منافع اقتصادية كبيرة للسكان المُضمومين، مما غذى معارضتهم لهذه الخطوة. في الحالات التي نجح فيها الضمّ تمامًا (أربع حالات فقط)، لم تكن هناك معارضة تُذكر لهذه الخطوة. لقد نجح الضم بالقوة عندما كان هناك تفاوت واضح في القوة لصالح الدولة الضامة (الصين-التبت؛ إندونيسيا-غينيا الغربية) ولم تُثر هذه القضية اهتمامًا كبيرًا من جانب النظام الدولي. في حالتي ضم، نُفِّذا سلميًا (الهند-غوا؛ الهند-السيخ)، كان هناك تفاوت اقتصادي لصالح الدولة الضامة، مما سمح لها بتقديم إمكانية تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي للسكان الضامنين، الذين عانوا لسنوات من عالم الحكم الاستعماري، إذا انضموا إلى الدولة الضامة. وهكذا، تم تجنب معارضة هذه الخطوة. في سبع حالات أخرى، ظلت عمليات الضم مفتوحة ومثيرة للجدل. ومع ذلك، في معظم الحالات، أصبح الضم دائمًا – لم يكن من الممكن العودة إلى الوضع قبل الضم أو تحقيق التكامل الكامل. تقع الحالات المفتوحة في مناطق صراع نشطة (إسرائيل والقدس الشرقية؛ إسرائيل ومرتفعات الجولان؛ المغرب والصحراء الغربية؛ تركيا وشمال قبرص؛ روسيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية؛ روسيا والقرم؛ روسيا وشرق أوكرانيا). ومن السمات المتكررة في هذه الحالات بقاء قضية الضم في صميم الصراع بين السكان وبين الدول المجاورة في البيئة الإقليمية. في الغالبية العظمى من الحالات التي دُرست، لم يُسهم الضم في إنهاء النزاعات، بل فاقمها. في عشر حالات، نشأ مقاومة مسلحة متواصلة من قِبل السكان المُضمومين بدرجات متفاوتة من الشدة، مما كبد الدولة الضامة خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد والنسيج الاجتماعي. في خمس حالات، أُحبطت محاولة الضم بتدخل عسكري من دول أخرى. في الغالبية العظمى من الحالات التي دُرست (14 من أصل 20 حالة)، تضمنت محاولات الضم نقل السكان، بما في ذلك طردهم و/أو نقل سكان الدولة الضامة إلى الأراضي الضامة، أي ما يُعرف بـ”التوطين”. في عشر حالات على الأقل، كان التوطين جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الضم. باستثناء حالتين (الهند – غوا؛ الهند – السيخ)، يُصاحب دمج السكان المُضمومين في الدولة الضامة صعوبات واحتكاكات مستمرة. #يتبع

الكلام الفارغ هو الطريقة الوحيدة التي يتقنها نتنياهو من أجل ضمان حُكمه المصدر :هآرتس بقلم : الكاتب الإسرائيلي سامي بيرتس 👈عندما يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعيش "نوعاً من العزلة" الدبلوماسية، وستضطر إلى تطوير خصائص اقتصاد اكتفاء ذاتي - أي إنتاج مزيد مما تحتاج إليه بنفسها - لأن العالم سيرفض أن يبيعنا - فهو في الواقع، يقول إن "حماس" هزمتنا، ليس فقط في "7 أكتوبر" عندما اجتاحت أرضنا" منذ ذلك الوقت حتى اليوم، سوّينا غزة بالأرض، وقضينا على "مخربين"، وقتلنا مدنيين، وهدمنا المباني - لكن الدولة المعزولة دبلوماسياً هي إسرائيل. يقول ذلك كما لو كان هذا كله جرى بسبب قوى خارقة للطبيعة، لا كنتيجة مباشرة لإخفاقاته، وهو أحد أهم السياسيين المؤثرين هنا خلال العقدين الماضيين. ويعرض الأمر على أنه حقيقة نهائية، وليس ظاهرة يستطيع، أو يريد كبحها. هذه الحقائق تزيد الشك في هدفه: حرب لا تنتهي؛ حالة طوارئ دائمة؛ جمهور على الحافة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعرفها لتأمين حُكمه. هكذا يضمن أن أولئك الذين يعتقدون أنه فقد البوصلة لن يفعلوا أموراً كثيرة لأن الحرب دائرة الآن. وهكذا تم جرّ رئيس الأركان إيال زامير إلى احتلال غزة، على الرغم من اعتقاده أنه فخّ موت للجنود وللرهائن. وهكذا اضطر قائد سلاح الجو اللواء تومر بار إلى قصف قطر، على الرغم من أن رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي رأوا أن التوقيت سيئ، ويجبر الجنود على الطاعة والقتال مجدداً في مدينة غزة، وحتى تعريض حياة الرهائن للخطر، بينما القائد الأعلى لهم يعتقد أن المهمة لن تحقق النتيجة المرجوة - إخضاع "حماس". كيف يمكن طاعة نتنياهو هكذا؟ لماذا لا تنهض جهات عاقلة في الائتلاف ومنظومة الأمن وتضع حداً لهذا الجنون؟ نتنياهو، المسؤول عن الإخفاق الكبير في تاريخ الدولة، وهو غير مستعد للمحاسبة على مسؤولياته، ولذلك، يطيل أمد الحرب، المرة تلو الأُخرى. لقد أرسل إلى البيت كلّ مَن كان مسؤولاً عن الإخفاق في الجيش و"الشاباك"، ويبدو كأنه يبحث عن الإنجاز النهائي الذي سيُنسينا مسؤوليته، ومحاولة الاغتيال الفاشلة لقيادة "حماس" في قطر، كان يجب أن تكون ذلك الإنجاز، لكنها فشلت. الآن، يبحث نتنياهو عنه في مدينة غزة، على حساب حياة الجنود والرهائن. هذه هي الحالة الأخطر التي يمرّ بها منذ انتخابه رئيساً للوزراء. نتنياهو ليس خطِراً فقط، بل أيضاً هو محتال يلعب على الكلام. فعندما عرض العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل ورفضَ الدول بيعنا أسلحة، قال: "سنحتاج إلى تطوير صناعات سلاح هنا؛ سنصبح أثينا وسوبر إسبارطة؛ لا يوجد لدينا خيار، على الأقل في الأعوام المقبلة. سنحتاج إلى الدفاع عن أنفسنا، ومعرفة كيف نهاجم أعداءنا. لن نستطيع المصادقة على هذه المشاريع الهائلة؛ يجب أن نلغي البيروقراطية بعنفوان؛ أعلم أن هذا سيواجَه بالرفض كالعادة؛ سيكون هناك معارضة من الجهات القانونية؛ الحياة أهم من القانون؛ ليس لدينا وقت." إنه يصف حالة كاذبة، مفادها بأن "المستشارين القانونيين" هم المانع لتطوير الصناعات الدفاعية. إنه سلوك نموذجي لتدوير المسؤولية وخداع الشعب. لا أحد يعرقل الصناعات الدفاعية غيره. على سبيل المثال، خذوا الصناعات الجوية الإسرائيلية التي تعمل منذ نحو عام من دون رئيس مجلس إدارة، وذلك بسبب صراعات قوى سياسية داخل "الليكود"، فقط لا غير. فوزير الجيش يسرائيل كاتس يعارض اقتراح الوزير دافيد إمسالم بشأن تعيين جلعاد أردان رئيساً للشركة، لأنه يراه تهديداً مستقبلياً في الصراع على رئاسة "الليكود". إن التأخير في تعيين الرئيس يضرّ بعمل الصناعات الجوية ويعطل قرارات مهمة. يستطيع نتنياهو تحييد كاتس والدفع بتعيين أردان، أو رئيس آخر، لكنه لا يفعل ذلك لأنه لا يهتم حقاً. فهو يعتبر الأمر مجرد فرصة إضافية للتحريض ضد المستشارين القانونيين، كجزء من انتقامه من الدولة التي تجرّأت على وضعه تحت المحاكمة
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

👈حظر السلاح منذ تموز/ يوليو 2025، أوقفت مجموعة من الدول بيع السلاح لإسرائيل، أو قلّصته، منها سلوفينيا التي كانت أول مَن فرض حظراً كاملاً، وإيطاليا، وإسبانيا، وكندا، وهولندا، والمملكة المتحدة وبلجيكا. واستناداً إلى تقارير في إسبانيا، اتُّخذ قرار هناك بشأن إلغاء صفقة كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون يورو لشراء منظومات مدفعية من طراز PULS من شركة "إلبيت"، على الرغم من أن إسرائيل لم تتلقّ بعد إخطاراً رسمياً بذلك. يُضاف إلغاء صفقة  PULSإلى قرار وزارة الدفاع الإسبانية في حزيران/ يونيو بشأن تعليق صفقة ضخمة لشراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز Spike LR 2 من شركة "رفائيل" بقيمة نحو 285 مليون يورو لمصلحة الجيش الإسباني والبحرية المحلية، والقرار جزء من جهد إسباني لـ"تصفير" الاعتماد التكنولوجي على إسرائيل بسبب الحرب في غزة. إن قرار إسرائيل بشأن إنشاء "مديرية التسليح" لتلبية حاجات صناعة السلاح خطوة مهمة، لكنه غير كافٍ. لا تستطيع إسرائيل إنتاج كل المكونات داخلياً. لقد تخصصت منظومة الأمن الإسرائيلية دائماً في إيجاد طرق غير تقليدية للحصول على المكونات التي تحتاج إليها، ويجب الاستعداد لتوسيع حظر السلاح. 👈قيود شخصية حتى الآن، يتمتع الإسرائيليون بإعفاء من التأشيرة في 131 دولة، لكن العزلة قد تغيّر ذلك. هناك دول قد تلغي الاتفاقيات بحجة التحقيق في تورُّط إسرائيل في "إبادة جماعية"، أو جرائم. ظهرت فعلاً بعض القيود في أميركا الجنوبية، الوجهة المفضلة للمسرّحين من الجيش: نشرُ أسماء جنود في شبكات التواصل الاجتماعي، جعلهم يضطرون إلى المغادرة سراً، خوفاً من الاعتقال، وهذا الوضع سيضرّ بالسياحة الوافدة والصادرة بشدة، وحتى بالإجازات العائلية البسيطة. لكن دعك من التأشيرة، فهناك مَن يريد الذهاب في عطلة إلى الخارج، وهو خائف من اكتشاف أنه إسرائيلي؟ كثيرون من الإسرائيليين واجهوا بشكل فعلي إلغاء حجوزات عبر Airbnb، أو في نُزل، أو فنادق، فقط لأنهم إسرائيليون
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

5تأثيرات للعزلة السياسية المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : إيتمار أيخنر 👈إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن "العزلة السياسية" التي يُتوقع أن تدخل فيها إسرائيل ليست مجرد إعلان سياسي: إنها حقيقة مريرة تنتشر كالنار في الهشيم خارج المجال الدبلوماسي، وتؤثر في الاقتصاد والثقافة والعلوم والمجال الأكاديمي والرياضة والسياحة، وفيما هو أبعد من ذلك فإسرائيل اليوم دولة منبوذة، لقد أعلن ديوان رئاسة الوزراء أنه اضطر إلى إنزال الصحافيين وأعضاء من الوفد المرافق من طائرة "أجنحة صهيون" من أجل توفير مزيد من الوقود لإطالة مسار رحلة نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، خوفاً من رفض بعض الدول السماح لطائرته بعبور أجوائها، لتجنُّب خرق أمر الاعتقال الصادر بحقه في لاهاي. وإذا مضت إسرائيل في تدمير غزة بالكامل وتهجير سكانها، فستكون ردّات الفعل قاسية: خفضُ مستوى التمثيل الدبلوماسي، إعادة السفراء، وقطع العلاقات. ولن تنفع أي حملة دعائية، وقد تتضرر إسرائيل بطرق عديدة: 👈عقوبات اقتصادية اليوم، سيجتمع مفوضو الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترحات خطِرة ضد إسرائيل. بعد تصريح رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، يُتوقع أن يوافق المنتدى على مقترحات بشأن تعليق بنود في اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، بما في ذلك إعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع الإسرائيلية، كردّ على الحرب في غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية... إذا وافق المفوضون، تُحال القرارات إلى مجلس الاتحاد الذي يتطلب أغلبية خاصة (تأييد دول تمثل 65% من السكان). حتى الآن، تعارض ألمانيا وإيطاليا فرض العقوبات، لكن ألمانيا تحتاج إلى إيطاليا كي لا تبقى وحدها، وإذا اقتنعت إيطاليا بالانضمام إلى العقوبات، فسيكون في وِسع خصومنا في الاتحاد فعل ما يشاؤون، وسنشعر بذلك في رفوف المتاجر. فغلاء المعيشة في البلد هو أصلاً في ازدياد، وبلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو في سنة 2024. تخيّلوا ماذا سيحدث إذا عاقبَنا الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لنا، وكيف سيؤثر ذلك في جيوبنا. 👈الثقافة تحت النار تتلقى الثقافة الإسرائيلية ضربات موجعة بشكل فعلي. لقد دعت عريضة وقّعها 4000 من السينمائيين حول العالم إلى مقاطعة كاملة للتعاون مع إسرائيل؛ فرق موسيقية إسرائيلية تواجه صعوبات في المشاركة في المهرجانات الدولية؛ وحتى الموسيقي عِيدان راشيل، الذي كان سفير إسرائيل الرقم 1 للموسيقى العالمية، اعترف بأنه لم يعُد يُدعى إلى المهرجانات في الخارج. هذا جزء من مقاطعة ثقافية واسعة تذكّر بالمقاطعات ضد جنوب أفريقيا في زمن الأبارتهايد. الآن أيضاً، أعلنت إسبانيا، إحدى الدول الخمس الكبار (Big Five) التي تموّل مسابقة اليوروفيجن، أنها ستنسحب من المسابقة في سنة 2026 في فيينا في حال شاركت إسرائيل، وبهذا تنضم إلى هولندا وأيرلندا وسلوفينيا، التي أعلنت احتمال المقاطعة فعلياً، وكذلك في آيسلندا، تتعالى أصوات مشابهة. إسبانيا هي الأولى بين الدول الخمس المموِّلة التي تهدد بالانسحاب، وهذا المسار خطِر بالنسبة إلى إسرائيل، فمع كل الاحترام لها، لا يستطيع اليوروفيجن الاستغناء عن دول كهذه. المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، تيم ديفي، اعترف أمام لجنة برلمانية بأن المؤسسة "مدركة للمخاوف" بشأن مشاركة إسرائيل، لكنه شدد على أن "اليوروفيجن لم يكن سياسياً قط." ومن المتوقع أن يناقش اتحاد البث الأوروبي (EBU) الموضوع في كانون الأول/ديسمبر، وقد يقترح حلولاً وسطية، مثل المشاركة من دون رفع علم إسرائيل، الاقتراح الذي رفضته إسرائيل مسبقاً بسبب "الكرامة الوطنية"، وهناك ثمة اقتراح آخر هو انسحاب موقت، قد يصبح دائماً. 👈مقاطعة رياضية وأكاديمية تواجه الرياضة تهديداً خطِراً. هناك فعلاً محاولات لمنع فرق إسرائيلية من المشاركة في البطولات الأوروبية، وقد تبلغ الذروة إلى حد الاستبعاد الكامل من بطولة أوروبا لكرة القدم، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية، وهو ما يشبه العقوبات المفروضة على روسيا عقب الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت عينه، تتسارع المقاطعة الأكاديمية ضد إسرائيل، إذ تطلق لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية على ذلك عنوان "التهديد بفرض حصار علمي على إسرائيل." ويظهر من العرض الذي قُدّم للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن حجم المقاطعة الأكاديمية يتّسع بسرعة مُقلقة. وتستهدف المقاطعة عزل إسرائيل، أكاديمياً وعلمياً، من خلال إبعادها من برامج بحث أوروبية؛ ومقاطعة الباحثين الإسرائيليين في جمعيات أكاديمية مهنية؛ وقطع العلاقات ووقف التعاون بين المؤسسات؛ ووقف التعاون الأكاديمي مع أعضاء هيئات التدريس الإسرائيلية. #يتبع

نحن في إسبارطة، ونتنياهو وعائلته في وليمة رومانية المصدر: قناة N12 بقلم : أمنون أبراموفيتش 👈عندما عاد مناحِم بيغن من "كامب ديفيد"، حيث التزم إعادة سيناء كلها والتخلي عن مستوطنات "ياميت"، صاح به الحاخام، الذي توفي، موشيه ليفينغر، قائلاً: لقد أعطيت الفلسطينيين حكماً ذاتياً كاملاً، والحكم الذاتي غير مذكور في التوراة، فردّ عليه بيغن، قائلاً: إن طائرة الـ F-16غير مذكورة في التوراة أيضاً ولمن لا يعرف الحاخام ليفينغر، لقد كان مزيجاً من سموتريتش وبن غفير وعميحاي [وزير التراث، من حزب قوة يهودية]. "إسرائيل ستكون إسبارطة، سوبر- إسبارطة"، هذا ما قاله نتنياهو أول أمس الإثنين. ولمن لا يعرف، لقد عزلت إسبارطة نفسها وحاربت حتى فنائها، سقطت فيها أعداد هائلة من القتلى والجرحى، وأصبح سكانها فقراء؛ مَن استطاع مغادرتها غادر؛ وألغت الديمقراطية؛ وتبنّت سياسة مسيانية؛ وسعت لـ"النصر المطلق"؛ فضعُفت وهُزمت. هل يتحدث نتنياهو عن اقتصاد اكتفاء ذاتي؟ هل رؤيته هي رؤية إسبارطة؟ حسناً، لنسِر معه. المواطن الإسبارطي كان مُلزماً العمل، فإسبارطة لم تموّل بطالة متوارثة عبر أنظمة تعليم لا - دولتية، ولا عبر مخصصات أطفال، أو دعم حضانات، أو منح دراسية لأبناء المعاهد الدينية. المواطن الإسبارطي كان مُلزماً الانخراط في الجيش والخدمة حتى سن متقدمة. لم يكن هناك قانون تهرُّب من الخدمة العسكرية. كثيرة هي التصريحات الهذيانية التي أطلقها رئيس وزراء "7 أكتوبر". تصريحات دلت على انفصاله عن قوة الجاذبية الأرضية؛ لقد تحدث عن مقولة "نكون، أو لا نكون"، وقال إننا سنقاتل بأظفارنا (تعبير إسبارطي)؛ قلل من شأن الكارثة، حين قال إن المحرقة كانت مثل "7 أكتوبر" ضرْب 5000؛ كذلك قال (مقلوباً على مقلوب؟) إن جنود العدو جاؤوا بالنعال، ’إرهاب’ الحفاة." وينصح بالحكم على الناس، وبشكل خاص على قادة الجمهور، بحسب أفعالهم، لا بحسب أقوالهم: تنمية "حماس" وتمويلها؛ الانقلاب القضائي الذي شطرَ المجتمع الإسرائيلي إلى أشلاء؛ الاستهانة بتحذيرات الاستخبارات (فيها مبالغة)؛ إطالة أمد الحرب بلا نهاية وتحويلها من حرب فائقة الشرعية إلى حرب فائقة السياسة؛ واللامبالاة بالجنود القتلى والجرحى والاكتفاء بتعابير تعزية أوتوماتيكية تؤدي الواجب ("زوجتي وأنا")؛ وقبل كل شيء – التنازل القاسي والمخادع عن الأسرى، بما في ذلك التخريب المتعمد للمفاوضات بشأن إعادتهم. أمس، بشّرنا بأننا سنُعذّب في إسبارطة. هو وعائلته سيتلذذون بوليمة رومانية. وإن شئتم، بمصطلحات توراتية: "بقرات باشان اللواتي يظلمن المساكين ويسحقن البائسين، القائلات لسادتِهن: هات لنشرب." قبل نحو ثلاثة أعوام، تبلور في "القناة 12" شعار "العفو أو الدولة"، أي إن لم تمنحوني العفو، فلن تكون لكم دولة. ومنذ ذلك الحين، أُضيفت – في الفضاء القضائي العام - الجنائي - قضية تقرير ميرون، وكل رسائل التحذير والتقرير المرحلي في قضية الغواصات: شبهات فساد شخصي في الأمن القومي. ومع أنني أوصي بالتركيز على الأفعال والتقصيرات، لا الأقوال، فلا يجوز أن تمرّ كلمات نتنياهو مرور الكرام، كأنها لم تكن. أعتقد أن ضررها وإسقاطاتها على علاقاتنا الخارجية، وبشكل خاص على الأمل والصلابة الداخلية أيضاً، يفوقان الوصف.
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

وعدونا بأنها ستكون مختلفة
المصدر: يديعوت أحرنوت بقلم: المحلل العسكري آفي يسسخاروف ربما تكون هذه إحدى الحالات النادرة في التاريخ التي يشرع فيها الجيش الإسرائيلي في عملية برية واسعة النطاق، بمشاركة آلاف الجنود داخل أراضي العدو، في حين أن معظم الجمهور وكبار قادة الجيش يدركون أن ذلك لن يُحدث تغييرًا في طبيعة الحرب. حتى احتلال مدينة غزة للمرة الثانية لن يدفع حماس إلى رفع الراية البيضاء، ولن يُؤدي بالتأكيد إلى هزيمتها. لنتذكر أن الجيش الإسرائيلي قد استولى بالفعل على مدينة غزة، معقل حماس الحاكم. حدث ذلك في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما بدأت الفرقتان 162 و36 مناورات واسعة النطاق. بقيت الفرقتان في المدينة لأشهر، حتى يناير/كانون الثاني 2024 تقريبًا، ثم أُخليتا إلى خان يونس، ثم إلى رفح. لقد تم كل شيء بالفعل، ومع ذلك، يؤكد لنا رئيس الوزراء ورجاله أن الأمر سيكون مختلفًا هذه المرة. لماذا؟ هكذا. الحكومة التي أجبرت القيادة العسكرية على تبني خطة جدعون 2 (وربما ستجبرها أيضًا على خطة جدعون 3 و4) تعتمد على ذاكرة الجمهور الإسرائيلي القصيرة، وقبل كل شيء، على أملنا جميعًا، بأن عملية واحدة أخرى ستنتهي. بضعة أسابيع أخرى من الجهد العسكري ستستسلم حماس، وسنرى ما وعدنا به نتنياهو لشهور طويلة، النصر الحاسم. ولن يتحقق هذا النصر بدون خطة سياسية، وبدون بديل حاكم لحماس. سيُقدس نتنياهو ومؤيدوه الحرب كهدف لا كوسيلة، لكن على الجمهور أن يفهم أنه طالما رفضت الحكومة الإسرائيلية مناقشة بديل سياسي واقعي في غزة، ستستمر إسرائيل في التعثر في القطاع بلا نهاية، وبالتأكيد في العام المقبل. ولعل هذا هو الهدف أيضًا - الوصول إلى انتخابات خلال عام وشهر بينما لا تزال الحرب مستمرة، ثم التمسك بها لتغيير النظام الانتخابي أو تأجيله. وماذا يمكن أن تحقق هذه العملية أصلاً؟ أولاً، نصر عسكري على لواء حماس وإلحاق الضرر بالمسلحين والبنية التحتية. ثانياً، من الممكن أيضاً أن يُشكّل هذا الإجراء ضغطاً على قيادة حماس لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن، وهي المفاوضات التي توقفت عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، قطر. لكن الحقيقة لا بد من قولها - ثمة شك بالفعل فيما إذا كان لواء غزة يعمل كلواء فعلياً. لقد انتقلت حماس منذ فترة طويلة إلى العمل في إطار مريح، كمنظمة حرب عصابات، ويمكن الافتراض أن معظم عناصر لواء غزة قد فروا جنوباً، إلى مناطق لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. لن نشهد قتالاً بنفس النطاق الذي شهدناه في الأشهر الأولى من الحرب، بل عمليات أكثر تركيزاً، أي هجمات من الأنفاق أو المنازل شبه المدمرة، ثم العودة فوراً إلى الاختباء. في هذه المرحلة، تخلت الحركة عن المواجهة العسكرية المباشرة بالمعنى التقليدي، وسيكون هدفها الرئيسي الآن هو مطاردة قوات الجيش الإسرائيلي والبقاء. وماذا عن الرهائن؟ كما يحاول رئيس الأركان إيال زامير القول، في تصريحات سُرّبت لوسائل الإعلام صباح ومساء اليوم، من المتوقع أن يكون ثمن العملية باهظًا: سيزداد الخطر على حياة الرهائن، ومن المحتمل أن يُصاب بعضهم. في الوقت نفسه، سيتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية في صفوف جنوده، وبالطبع، سيُقتل فلسطينيون أبرياء. سيُحطم استنزاف الجنود الأرقام القياسية، وستزداد الانتقادات الدولية لإسرائيل، وستزداد عزلتها العالمية. سيُدمر حي آخر في غزة، وستُدمر المنازل والأنفاق، لكن من غير المتوقع أن يتغير واقع بقاء حماس واستمرار الحرب. من جانبها، يبدو أن الإدارة الأمريكية تواصل دعمها لإسرائيل. يمنح ترامب وآخرون إسرائيل الضوء الأخضر الكامل للعمل في غزة، على الرغم من الانتقادات الدولية. السؤال هو إلى متى؟ هل ستواصل زيارة نتنياهو، المقررة لنحو أسبوعين، العملية بكامل قوتها، مع وجود خطر كبير على حياة الرهائن أو وقوع ضرر واسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين؟ يبدو أن فريق نتنياهو نجح في إقناع ترامب وفريقه بعملية سريعة وحاسمة ستؤدي إلى النصر الذي طال انتظاره. ومع ذلك، يجب أن يُفهم أن هذه العملية قد تستمر لأشهر، ولن يتم تفكيك جميع البنية التحتية ، وبالتأكيد لن يتم القضاء على جميع المسلحين. ومن ثم، ليس من المؤكد على الإطلاق أن موقف ترامب سيظل متسامحًا ومتعاطفًا مع إسرائيل.
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليل_العبري

إن قتل الأسرى قد يمنحه ذريعة لتوسيع العملية، والسعي، مثلما يفعل شركاؤه من اليمين الديني المتطرف، نحو الاحتلال الكامل للقطاع وتهجير سكانه. هذه أيضاً الأصوات التي تُسمع في محيطه الداخلي، الأمر الذي يُقلق كبار قادة المؤسسة الأمنية. الجيش قلِق كذلك من خسائر في صفوفه - ومن الواضح أنه ستجري قريباً عمليات قتل لأعداد كبيرة من الفلسطينيين المدنيين، وهذه القضية لا يتم تناوُلها في النقاش الداخلي، لكنها تثير سخطاً واسعاً ضد إسرائيل في العالم. لقد ارتكب نتنياهو خطأً فادحاً في خطابه "الإسبارطي" أول أمس. هبوط البورصة، وردّات الفعل القلِقة التي باغتته من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، ومن هنا، تأتي كثرة التصريحات التي يطلقها منذ ذلك الحين، في محاولة لتهدئة الأسواق. هل كان يحاول أن يقدم أعذاراً للمواطنين أمام الواقع القاتم، أم أننا حصلنا على لمحة حقيقية من رؤيته الأبوكاليبتية للدولة؟ وفي كلتا الحالتين، الصورة الناشئة مُقلقة للغاية: الرجل الذي يقود إسرائيل إلى تعميق الحرب في القطاع، مع احتمال ضئيل للنصر، هو زعيم فاشل، معزول ومطارد، ومصمم على التمسك بالسلطة بكل الوسائل
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

من دون معارضة شعبية كبيرة، نتنياهو أقدم على أكبر مجازفة له منذ بداية الحرب المصدر :هآرتس بقلم :عاموس هرئيل 👈يوم الاثنين، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتوغل البرّي في قلب مدينة غزة، في إطار العملية الواسعة النطاق التي تنطلق مرحلتها الحالية، بعد خلافات وتأخير طويل تشارك في هذا التوغل فرقتان نظاميتان، ومن المتوقع أن تنضم إليهما فرقة أُخرى لاحقًا (بينما تنتشر فرقتان إضافيتان في وضعية دفاعية). في غضون ذلك، تستمر موجة النزوح الجماعي للفلسطينيين من المدينة في اتجاه الجنوب، إلى وسط القطاع، لكن مئات الآلاف من المدنيين ما زالوا في داخل مدينة غزة. وعلى الرغم من أن الأوساط المهنية في المؤسسة الأمنية، في أغلبيتها، تعارض العملية، وعلى الرغم من الشكوك الواسعة في صفوف الجمهور، فإنه لا توجد في هذه المرحلة أيّ حركة احتجاجية فعّالة ضد الخطوة الخطِرة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي قد تكون أكبر مجازفة له منذ بداية الحرب، قبل نحو عامين. إن تقدُّم القوات في هذه المرحلة بطيء نسبياً، ويتم بحذر شديد. وللمقارنة، عندما دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحركت الوحدات في العمق بسرعة كبيرة، على الرغم من أن تحصينات "حماس" الدفاعية، آنذاك، كانت أصعب اختراقاً مما هي عليه الآن. فرئيس الأركان إيال زامير، الذي تجادل مع نتنياهو بشأن العملية حتى اللحظة الأخيرة، واستمر في الضغط، عبثاً، من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، يحدد وتيرة التقدم وطبيعة عمل الوحدات بأنها حرب استنزاف بطيئة وحذرة، وليس اقتحاماً مباشراً. حذّر زامير في حفل تأبيني لقتلى لواء غولاني، الأسبوع الماضي، من سيناريو رعب قد تلجأ فيه "حماس" إلى التضحية بالأسرى، كوسيلة للانتقام وبثّ الرعب في إسرائيل. زامير الذي دخل أمس مع القوات التي تُجري المناورة، أعاد التشديد على أهداف العملية بنبرة منضبطة ومقتضبة، وقال للقادة: "تقع على عاتقكم مهمة تعميق الضربة الموجهة إلى حماس وإلحاق الهزيمة بلواء مدينة غزة." هذا بعيد جداً عن تعهدات نتنياهو الصاخبة بالقضاء على التنظيم ومحو أثره. ومن المشكوك فيه أن رئيس الوزراء يحب إصرار زامير في اليومين الأخيرين على التأكيد أن إعادة الأسرى هي المهمة الأولى، وأن على الجيش أن يتجنب تعريض حياتهم للخطر. لكن في هذا البند، في إمكان رئيس الأركان أن يعِد، لكنه غير متأكد من قدرته على الوفاء بوعده. شدّد زامير في آخر المشاورات في الكابينيت، وفي منتديات ضيقة أُخرى، على نقص المعلومات الاستخباراتية بشأن أماكن الأسرى الأحياء 👈لا أهمية للأسرى هناك خط مستقيم وواضح يربط بين تصريحات وقرارات نتنياهو الأخيرة كلها: رفضُ المقترحات الأميركية بشأن صفقة تبادل جديدة، القصف على قطر، الذي أتاح للإمارة تنظيم عرض تضامن إقليمي، بمشاركة إيران وجاراتها السُّنية، والإصرار على دخول غزة، على الرغم من معارضة قادة المؤسسة الأمنية، في معظمهم، وأيضاً خطابه الغريب، أول أمس، الذي أعلن فيه أنه سيحوّل إسرائيل إلى "سوبر-إسبارطة"، دولة مكتفية ذاتياً واقتصادياً في مواجهة الكراهية الأوروبية. أمّا فيما يتعلق بمصير الأسرى، فقد توقف رئيس الوزراء منذ وقت عن إبداء أي اهتمام بالموضوع. وبات كلامه خالياً من أي تعاطُف، ويقتصر على شعارات فارغة وقرار عنيد بمواصلة حرب إلى ما لا نهاية، لأن وقفَها سيهدد بقاءه السياسي. حتى في البيان الذي أصدره أمس، في أثناء غارة سلاح الجو على اليمن، حذف نتنياهو أي ذِكر للأسرى. وقال: "إن قواتنا تعمل في مدينة غزة بهدف، طبعاً، تحقيق الحسم مع العدو، لكن بالتزامن مع إجلاء السكان." أمّا وزير الجيش يسرائيل كاتس، فذكرَ الأسرى أمس، لكنه تجنّب إدراجهم ضمن الاعتبارات التي يجب أن توجّه الجنود. وقال: "إن العملية يجب أن تُنفَّذ بكامل القوة، ومن خلال الأخذ باعتبار واحد فقط: حماية القوات، وحماية جنودكم وقادتكم، هذا هو الاعتبار الوحيد لحظة الهجوم." نتنياهو كان منغلقاً تماماً إزاء كل محاولات كبار المسؤولين الأمنيين لثنيه عن قرار اجتياح غزة، وما زال مصمماً على استغلال الدعم الذي يمنحه إياه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواصلة العملية. إن محاولة مسؤولين في الإدارة الدفع قدماً بنسخة جديدة من خطة ستيف ويتكوف التي تقضي بالإفراج عن نصف الأسرى الأحياء، ربما بحلول رأس السنة العبرية الأسبوع المقبل، لا تلقى أي استجابة حتى الآن. من الصعب ألّا نتعاطف مع صرخات عائلات الأسرى، التي ترى نتنياهو يأمر باجتياح المدينة على الرغم من الخطر المباشر والداهم على حياة أبنائها. ترامب هدّد "حماس" مجدداً بـ"الجحيم"، إذا ما أقدمت على قتل أسرى، لكن عملياً، هذه التهديدات فارغة، وصادرة عن شخص لا يملك عصاً حقيقية ضد قادة التنظيم . نتنياهو نفسه لا يكلف نفسه حتى عناء التهديد. #يتبع

فالرئيس المصري السيسي اقترح ذلك في 2015 في اطار الخطوة الاقليمية لمحاربة داعش. وحتى أنه حدد عدد الجنود في هذه القوة (حوالي 20 ألف)، ومن سيقود هذه القوة هو “جنرال مصري”، وماذا ستكون طريقة التنسيق. ولكن الفكرة مثلما كان يمكن توقع ذلك، بقيت على الورق. ايضا الآن مشكوك فيه ان هذه الفكرة ستنجح في اختراق خطوط الانقسام والتشكك وعدم الثقة واختلاف المصالح العميق الذي يفصل دول المنطقة. هذه الدول لم تنجح في تشكيل تحالف عسكري ضد الحوثيين، والاتفاق على طريقة العمل في السودان أو التعاون لمنع المذبحة التي ارتكبها نظام الاسد في سوريا. من ناحية المشاركين فان المسار الآمن، وربما الاكثر نجاعة، يوجد في الحقل السياسي والدبلوماسي الذي سجل فيه نجاح في السابق. الاعتراف الجارف للجمعية العمومية للامم المتحدة بدولة فلسطين هو وليد نشاطات دبلوماسية مصممة وكثيفة من قبل السعودية وفرنسا وبدعم دول الخليج ومصر. هذه المبادرة ولدت في القمة العربية – الاسلامية التي عقدت في الرياض قبل سنة، ووجدت لها تسارع دولي تمت تغذيته على القتل الجماعي والتدمير لاسرائيل في قطاع غزة. في نفس الوقت أدت الى موجة العقوبات الاقتصادية، الثقافية والسياسية، التي فرضت على اسرائيل. اضافة الى ذلك يجب التذكر بانه بعد الهجوم في قطر فان الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد فقط بادرة حسن نية للشعب الفلسطيني أو حلم لـ “اليوم التالي” في غزة وفي كل فلسطين بشكل عام. هذا الاعتراف له رسالة استراتيجية، ودوره هو الدفاع عن دول المنطقة. هذا ما اقترحه شابل في مقاله بعنوان “العقوبة الاكثر نجاعة ضد مغامرات نتنياهو هي الاستخدام الحكيم والناجع للمجتمعين في الدوحة لادوات الضغط الكثيرة التي توجد لديهم من اجل اقناع الغرب، لا سيما الولايات المتحدة في عهد ترامب، بان الدولة الفلسطينية هي المسار الحيوي للحفاظ على الاستقرار في الشرق الاوسط وعلى المصالح الامريكية فيه”، كتب. “فقط حل الدولتين هو الذي سيعيد اسرائيل الى اسرائيل، وسيعيد جنودها من اراضي جيرانها، وسيعيد طائراتها من سماء دول المنطقة”. لكن هناك عقبات متشابكة غير قابلة للاجتياز تظهر في هذه الاثناء وتغلق المسار. الاولى، الاستعداد لاستخدام ادوات الضغط العربية. والثانية هي الرئيس الامريكي ترامب. عمليا، السعودية، دولة الامارات وقطر، هي التي تتحكم بهذه “الادوات”، بعد ان تعهدت باستثمار 3.5 تريليون دولار في الولايات المتحدة في عهد ترامب. ولكن مقابل الطائرة باهظة الثمن التي حصل عليها الرئيس الامريكي من حاكم قطر، فان هذه الاستثمارات لا تعتبر هدية، بل هي جزء من صفقة ثنائية، التي فيها مقابل استثماراتها فان دول الخليج تضمن لنفسها مظلة دفاع امريكية، التي في هذه الاثناء لا يوجد لها أي بديل واقعي، سواء الصين أو روسيا، أو حتى اوروبا التي هي نفسها تحاول بناء قوة دفاع غير مرتبطة بالولايات المتحدة. المشكلة الاخرى هي الدعم شبه المطلق لاسرائيل من قبل ترامب، الذي حتى الهجوم على قطر، الذي نفذ كما يبدو بدون تنسيقه معه وخلافا لموقفه، لم يقوض هذا الدعم. ترامب “اعطى” محمد بن سلمان هدية سياسية مهمة على شكل الاعتراف بحاكم سوريا احمد الشرع، واحتضن حاكم قطر الذي اعتبر دولته “حليفة كبيرة”، وحاكمها هو “انسان رائع”. ولكن حتى تعليماته لاسرائيل بان تكون “حذرة جدا” بالصورة التي تتعامل فيها مع قطر، لن تكفي حلفاءه العرب بان تضمن لهم ان لا تحول اسرائيل اراضيهم الى منطقة نيران
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

رسالة قمة قطر موجهة الى الولايات المتحدة، مشكوك ان تستوعبها المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل “الشرق الاوسط لم يكن بخيل في ولادة شخصيات وحشية، لكن هذه المرة هو ينفذ امور لا يمكن تحملها” ، كتب امس غسان شبال، المحرر الرئيسي في صحيفة “الشرق الاوسط. “هذا الشخص هو الاكثر خطورة من بين كل الذين عرفناهم ومن بين كل افعال الزعماء المتوحشين الذين عرفناهم. هو يراكم بيانات غير مسبوقة، لا يستطيع أي أحد منافسته في اجرامه، في بلاده وخارجها. لا أحد قتل فلسطينيين بالعدد الذي قتله. هو منتج للجثث، منتج للارامل والايتام”. الصحيفة في الواقع تعكس المناخ في البلاط الملكي السعودي، لكن ليس المشكلة الفلسطينية أو الحرب في غزة هي التي كانت تقف أمس في مركز النقاشات في القمة العربية – الاسلامية في قطر، التي شارك فيها زعماء حوالي 75 دولة. هذا كان اجتماع طاريء، لف قطر بعباءة تضامن ثقيلة، لكنه استهدف أولا وقبل كل شيء تحديد الخطر الذي حسب الزعماء يحلق فوق دولهم. “اسرائيل تحلم في ان يكون الشرق الاوسط منطقة نفوذ اسرائيلية”، قال أمس حاكم قطر تميم آل ثاني، وعبر بكلماته عن الخوف المتزايد من سيطرة اسرائيل على الفضاء بدعم الولايات المتحدة. هكذا فانه في الوقت الذي يعرض فيه نتنياهو الهجوم في الدوحة كـ “نجاح”، لانه نقل “رسالة”، فان قطر والدول العربية ردت بالمثل. رسالتها، التي هي غير موجهة فقط لاسرائيل، وضعتها الآن في عزلة دولية حتى قبل القمة. حتى ان نتنياهو اصبح يعترف الآن بذلك. ايضا في واشنطن يشخصون التهديد المتزايد على موقفها في الشرق الاوسط. يصعب عدم ملاحظة الاستهانة الكبيرة لنتنياهو بالعلاقات الحيوية للولايات المتحدة مع دول المنطقة، لا سيما دول الخليج. يظهر للعيان ايضا العلاقة الفكرية المباشرة بين مواقف زعماء الدول العربية وبين الروح الانتقادية الشديدة التي تسمع تجاه اسرائيل من دوائر الحزب الجمهوري ومن قاعدة ترامب. في الولايات المتحدة ليسوا بحاجة الى تحذيرات الرئيس المصري السيسي، الذي اتهم اسرائيل بانها تضر باتفاقات السلام القائمة وباستقرار المنطقة.  التوتر في العلاقات بين اسرائيل ومصر وبين اسرائيل والاردن، تفاقم ووصل الى ذروة غير مسبوقة؛ التطبيع المامول مع السعودية دفن منذ سنتين تقريبا؛ واحتمالية توسيع اتفاقات ابراهيم، النتاج المبارك للرئيس ترامب، تحول الى كتلة ملح. في نفس الوقت “اختبار النتيجة”، أو التوقع المتوتر لخطوات عملية ومحددة تنتج عن القمة العربية، خيبت أمل من امل انه في هذه المرة “ستكون ايضا افعال وليس اقوال”. الطلبات التي اسمعها الزعماء والاحاطات التي نقلتها شخصيات رفيعة، خلقت توقعات بتجميد اتفاقات السلام أو الغاءها أو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على اسرائيل، لكن هذه التوقعات تلاشت. اتفاقات السلام ما زالت تعتبر ذخر استراتيجي مهم للزعماء العرب، اكثر مما هي بالنسبة لاسرائيل. ليس لان هؤلاء الزعماء يعتقدون ان فيها ما يمكنه التاثير على سلوك اسرائيل، بل لانها اداة تاثير سياسية على الولايات المتحدة، وفي ظل الهجوم على قطر – ايضا درع ضد مهاجمة اسرائيل لاراضيها.  لكن الافتراض الذي يقول بان اسرائيل لن تهاجم دولة لها علاقات سياسية معها، يتعرض للتهديد بالذات من ناحية نتنياهو، الذي تعهد بضرب “اعداء اسرائيل” في أي مكان. أي مكان هو ايضا مصر، الاردن وتركيا، التي رغم الشرخ العميق لم تقطع رسميا علاقاتها مع اسرائيل، وليس فقط سوريا أو لبنان أو ايران، التي اصبحت ملعب مفتوح لاسرائيل. الهجوم في قطر يشبه بالضبط “خط الفصل” بين الدول التي تحظى بالرعاية وتحالف مصالح مع الولايات المتحدة وبين الدول التي ليست كذلك. قطر في الواقع ليست عضوة في “اتفاقات ابراهيم”، وهي لم توقع على اتفاق سلام مع اسرائيل، لكنها عضوة كبيرة في مجلس التعاون الخليجي، الذي يقتضي، على الاقل على الورق، الدفاع عن أي دولة من هذه الدول في حالة تعرضها لهجوم. وقطر مستثمرة رئيسية في الولايات المتحدة، وهي تستضيف القاعدة الامريكية العسكرية الاكبر في الشرق الاوسط، وهي حتى الوسيط، ليس فقط في صفقة تحرير المخطوفين الاسرائيليين، بل ايضا هي وسيط في صفقات تحرير السجناء الامريكيين في ايران، وكانت شريكة في صياغة اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، سواء في ولاية ترامب الاولى أو في ولاية الرئيس جو بايدن.  شبيهة بقطر، دول الخليج والاردن ومصر، هي عضوة في “النادي المؤيد لامريكا”، وتوقعاتها هي ان تحصل على مظلة الامان التي توفرها الولايات المتحدة. زعماء هذه الدول ليسوا ساذجين كي يعتقدوا ان نتنياهو سيتاثر من هذه الاعلانات اللاذعة أو التنديدات الشديدة التي سمعت في القمة. التحدي الذي يواجهونه هو كيفية ردع اسرائيل وبناء منظومة دفاع ضد ما يعتبرونه تهديد مباشر وفوري. مثلا، احد اقتراحات القمة هو تشكيل قوة دفاع عربية، وتفعيل آلية تنسيق النشاطات العسكرية، باختصار تشكيل قوة رد ودفاع لردع اسرائيل. هذه ليست فكرة جديدة. #يتبع

خطة سموتريتش تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على اليهود المصدر: معاريف بقلم : جوناثان بولارد 👈عندما رأيت، لأول مرة، ردة الفعل الإيجابية من الجمهور الديني-القومي على خطة فرض السيادة على 82% من الأراضي والتي وضعها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تذكرت مقولة "إن الإنسان الجائع يعتبر كسرة الخبز العفنة وليمة" بكلمة واحدة، هذه الخطة عار، ولم تفاجئني الحماسة التي استقبلها بها المعسكر الديني - القومي، في معظمه. وانتقلوا إلى خطة غير مدروسة من وجهة نظري، يمثل تبنّي هذه الخطة بشكل غير نقدي إفلاساً سياسياً وأخلاقياً بالكامل، ليس فقط لحركة الاستيطان لدينا، بل أيضاً لمؤيديها في الكنيست. أمنياً، تشكل خطة الـ82% من الأراضي خطراً واضحاً ومباشراً على اليهود الذين يعيشون في الأراضي، وكذلك على أولئك الذين يعيشون في داخل إسرائيل ما قبل سنة 1967. يبدو كأن الناس لا يفهمون حقيقة أن العرب الذين يعيشون في الـ18% المتبقية من الضفة الغربية – والذين تمت برمجتهم فكرياً – سيدفعهم اعتراف الأمم المتحدة بدولة "فلسطينية" إلى تكثيف سلوكهم القاتل. ونظراً إلى الاستحالة شبه المطلقة لإغلاق الجيوب ذات الأغلبية "الفلسطينية" بشكل مُحكم، فإن هدر القوى البشرية والموارد لدينا سيكون هائلاً. هل سنكون قادرين على نزع سلاح الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفلسطينية؟ هل سنسمح باستمرار سياسة دفع السلطة تعويضات للأسرى الفلسطينيين والتحريض للسلطة الفلسطينية؟ وماذا عن وزراء السلطة الذين يشرفون على دولة فلسطين هذه؟ هل سنواصل السماح لهم بممارسة نشاطهم من دون اغتيال، أو سجن مؤبد؟ بغض عن النظر عن كل هذا فإن المقاتلين الفلسطينيين سيبقوا يقاتلون جنودنا بسب مضايقاتهم ضد الفلسطينيين على الحواجز فإن تهديدهم لأمتنا سيبقى قائماً، إن شغفهم الديني بإبادتنا سيجد طريقه في النهاية من خلال عمليات الطعن، أو إطلاق النار، أو تنفيذ عمليات، سواء في الأراضي، أو في داخل إسرائيل نفسها. هذا الدافع إلى قتل اليهود يجري في دمهم، ولا يوجد شيء يمكننا فعله لإزالة هذا الخطر لكن هذه السياسة لا يستطيع سموتريتش وحركة السيادة حتى مجرد التفكير فيها، فضلاً عن تنفيذها. إنهم يفضلون حدوث نوع من آلية "الترحيل القسري" حسناً، أنا غير مستعد للانتظار حتى يفهم مؤيدو خطة الـ82% أن تفضيلهم لـ"البانتوستانات" الفلسطينية، هو ببساطة، لن ينجح، ولست مستعداً أيضاً لأن يواصل جيشنا عمليات "جزّ العشب" العبثية، بينما يولد مقاتلين جدد يومياً في المساجد المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية. أريد أن ينتهي هذا الجنون الآن نعم، سيصرخ العالم ويجنح لـ"الظلم" المزعوم في أفعالنا. لكن على الأقل، بعد الآن، لن نخاف من السفر من الخليل إلى شيلو، أو من ركوب حافلة في رامات، أو أن نضع أطفالنا في أسرّتهم في سديروت، ولا أن نقلق مما إذا كانوا سيتمكنون من الوصول إلى الملاجئ في الوقت المناسب
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

وخلافاً للانطباع الذي حاول مكتب رئيس الحكومة ترويجه في الأسبوع الماضي، فإن الهجوم الدقيق على قيادة "حماس" في الخارج (الذي فشل عملياً)، على الأرجح، لم يكن ليؤثر في تقدُّم المفاوضات بشأن الصفقة. طوال المفاوضات منذ بداية هذه السنة أمام هذه المخاطر، تبدو مذهلة درجة اللامبالاة المطلقة التي يُظهرها وزراء الحكومة، في معظمهم..
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

ترامب هو الوحيد الذي يمكنه منع نتنياهو من جرّ إسرائيل إلى كارثة أُخرى، لكن من غير المؤكد أن هذا يهمّه المصدر: هآرتس بقلم : عاموس هرئيل 👈تتجهز إسرائيل لتوسيعٍ كبير للعملية البرية في مدينة غزة وعلى الرغم من المعارضة المطلقة لرؤساء الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان إيال زامير، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يصرّ على تسريع العملية واحتلال مناطق إضافية من غزة قريباً. إن نتنياهو والائتلاف اليميني - المسياني الذي بناه حوله قد يجرّان الدولة إلى كارثة أُخرى، ستكون مرتبطة بتعقيد سياسي وأمني سيكون من الصعب الخروج منه هذه المرة. والرجل الوحيد الذي ما زال يستطيع وقف التدهور هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. في هذه اللحظة، يُظهر ترامب اهتماماً محدوداً فقط بما يجري، ولا يتخذ أي خطوات يمكن أن تُخرج إسرائيل من المأزق الذي ورّطت نفسها فيه. ولم يتبقّ كثير من الوقت للإصلاح. هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يصرّ فيها رئيس الحكومة على العمل ضد الآراء المهنية لرؤساء الأجهزة الأمنية – زامير، ورئيس الموساد دافيد برنياع، وبدرجة أقل، القائم بأعمال رئيس "الشاباك" (الأسبوع الماضي، جدّد نتنياهو الجهد لتعيين ديفيد زيني رئيساً دائماً للجهاز). دعمت القمة الأمنية، في أثناء النقاشات التي عُقدت في أواخر آب/أغسطس، العودة إلى مسار صفقة الأسرى، بدلاً من توسيع القتال. أيضاً عارض المسؤولون الكبار، في معظمهم، توقيت الهجوم الاستثنائي على قطر الأسبوع الماضي، حيث فشلت إسرائيل في محاولة اغتيال مسؤولين كبار في قيادة "حماس" في الخارج، الذين اجتمعوا لمناقشة المفاوضات بشأن الأسرى. وأيضاً في آذار/مارس من هذه السنة، قرّر نتنياهو تفجير صفقة الأسرى التي وُقّعت في كانون الثاني/يناير، قبيل تنصيب ترامب رئيساً، وأن يعود إلى القتال، بدلاً من إدارة المفاوضات بشأن المرحلة التالية من الصفقة. خلال نهاية الأسبوع الأخير، عُقدت مشاورات لرؤساء الكتل التي تشكل الائتلاف من أجل مناقشة الخطط لمواصلة العملية في غزة. هذا المنتدى أضيق من "الكابينيت" الأمني، الجسم المخوّل اتخاذ القرارات الدراماتيكية بشأن استمرار الحرب، ويشارك فيه، بحكم مناصبهم، أيضاً بعض الوزراء الذين لا يتزعمون الكتل. لقد اتضّح في النقاش، على غرار النقاشات السابقة، التحالف الوثيق بين رئيس الحكومة وبين شريكيه من اليمين المتطرف الوزيرين إيتمار بن غفير (قوة يهودية) وبتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية). أمّا وزير الأمن يسرائيل كاتس، فيردّد الرسائل لنتنياهو، لكن لا وزن لرأيه. أرييه درعي من "شاس"، لم يشارك في الجلسة هذه المرة، والوزير الوحيد في "الكابينيت" الذي يحذّر في الأسابيع الأخيرة، وبشكل ثابت، من تداعيات توسيع الحرب هو وزير الخارجية جدعون ساعر الذي يحذّر أيضاً من العزلة الدولية الملحوظة التي تعيشها إسرائيل، وأيضاً من مخاطر تفاقُم الأزمة الإنسانية في القطاع، في ضوء المحاولة الإسرائيلية لدفع نحو مليون من سكان غزة إلى الجنوب، إلى مخيمات اللاجئين في وسط القطاع ومنطقة المواصي. وبحسب تقديرات الجيش، حتى الآن، هرب فقط ربع سكان غزة. هذا، وتصبح الظروف في مناطق اللجوء في الجنوب أكثر صعوبةً، في ضوء كثافة السكان، وبغياب أي حلول إنسانية أساسية. إلى جانب ساعر، يُعتبر زامير الصوت الأبرز ضد توسيع الحرب. يبدو كأن ما يحرك رئيس هيئة الأركان هو الخوف من أنه منذ اللحظة التي ستدخل فيها القوات إلى مناطق إضافية، في أعماق المنطقة المبنية، سيكون من الصعب جداً إيقاف الخطوة بسرعة، وسيُجرّون إلى الداخل نحو مواجهات مع مقاتلي حماس"والتوجه هو نحو إدخال عشرات الآلاف من الجنود إلى غزة، وهم من الوحدات النظامية، في معظمهم. رئيس الأركان يقترح العودة إلى مسار الصفقة التي ستمكّن، على الأقل، من إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء ونصف جثامين القتلى في المرحلة الأولى، وهي أيضاً ستترك مجالاً لشهرين من المفاوضات الإضافية، على أمل استكمال الصفقة وإنهاء الحرب. حتى لو فشلت المفاوضات لاحقاً، قال زامير للوزراء إننا نستطيع العودة إلى القتال. 👈لا ضمان لأمن الأسرى لا يستطيع الجيش ضمان أمن 20 أسيراً في قيد الحياة (من أصل 48 أسيراً لدى "حماس")، جزء كبير منهم موجود، على ما يبدو، في المنطقة التي أعلنت إسرائيل أنها تنوي السيطرة عليها، في مدينة غزة ومحيطها. "حماس" لمّحت في الآونة الأخيرة إلى أنها نقلت، عن قصد، أسرى أحياء إلى داخل هذه المنطقة. وإلى جانب الخشية من إصابة الأسرى بالخطأ في القصف – لا يوجد ما يكفي من معلومات استخباراتية عن مكان وجودهم الدقيق – يرتفع قلق إضافي: لا يمكن نفي احتمال أن تقرر "حماس" التضحية بحياة أسرى عندما تشعر أنها في مأزق، وعندما سيدخل الجيش فعلاً إلى قلب غزة مرةً أُخرى، يمكن أن تقرر قيادة الحركة التي بقيت في غزة خطوة كهذه. #يتبع

من دون معارضة شعبية جدية ،نتنياهو شرع في المقامرة الأكبر منذ عامين. المصدر: هآرتس بقلم: عاموس هارئيل -الرجل الذي يقود إسرائيل نحو تعميق الحرب في غزة، مع احتمال ضئيل لتحقيق النصر، هو قائد فاشل، معزول ومُطارَد، مصمّم على التمسك بالسلطة بكل الوسائل. -على الرغم من أن معظم المستويات المهنية في جهاز الأمن تعارض العملية، كما أن هناك شكوكًا واسعة في أوساط الجمهور، لا توجد في هذه المرحلة أي معارضة فعّالة ضد الخطوة الخطيرة التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو — ربما أكبر مغامرة له منذ بداية الحرب قبل نحو عامين. -رئيس الأركان، إيال زمير، الذي ناقش نتنياهو بشأن العملية حتى اللحظة الأخيرة، واستمر في الضغط بلا جدوى من أجل التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، هو من يحدد وتيرة التقدّم وطبيعة عمل الوحدات. إنها حرب استنزاف بطيئة وحذرة، وليست هجومًا اندفاعيًا إلى الداخل. -رئيس الحكومة كفّ منذ وقت طويل عن الاهتمام بمصير المحتجزين. لا يوجد في تصريحاته أي شعور تجاههم، فقط شعارات فارغة من المضمون وقرار حازم بالاستمرار في حرب لا نهاية لها، لأن وقفها سيُعرّض استمراره السياسي للخطر. حتى في البيان الذي أصدره أمس أثناء هجوم سلاح الجو في اليمن، تجاهل رئيس الحكومة أي ذكر للمحتجزين. وقال: ‘قواتنا تعمل في مدينة غزة بهدف، تحقيق الحسم ضد العدو، طبعا،ولكن لإجلاء السكان في الوقت نفسه.’

فشل الهجوم على قطر أعمق مما يبدو عليه المصدر: قناة N12 بقلم : إيلي فودى 👈كانت محاولة إسرائيل اغتيال قادة المكتب السياسي لـ"حماس" في الدوحة مفاجِئة وجريئة. من الناحية العملياتية، يبدو كأن العملية فشلت، لكن حتى لو نجحت، فإن اختبار التكلفة في مقابل الفائدة يُظهر أن السلبيات تفوق الإيجابيات. هذه ليست مجرد حكمة بمفعول رجعي، إذ كان في الإمكان توقُّع نتائج العملية، في معظمها، مسبقاً: 👈إسرائيل لا يمكن الوثوق بها على مرّ السنوات، نشأت بين إسرائيل وعدد من دول الخليج علاقات ثقة من خلال اتصالات من وراء الكواليس. وعملت شخصيات بارزة من جهاز "الموساد" ووزارة الخارجية، بما في ذلك رؤساء الموساد، والمدراء العامين في الوزارة، وبجهد كبير، على تطوير هذه العلاقات. لذلك، لم يكن مستغرباً أن يعارض رئيس الموساد عملية الاغتيال، على الأقل في التوقيت الحالي، لأن استهداف وسيطٍ يتمتع بحصانة بحكم منصبه يُعد عملاً شاذاً في الدبلوماسية. إلى جانب ذلك، تمتلك إسرائيل تاريخاً من انتهاك الثقة، حين قامت بمحاولة اغتيال فاشلة لخالد مشعل على أرض الأردن (1997)، وحين اغتالت محمود المبحوح في الإمارات (2010). بخلاف العمليات التي نُفّذت في إيران، أو سورية، أو لبنان، وهي دول عدوّة بكل معنى الكلمة، فإن هذه الدول أقامت سلاماً، أو علاقات سرية، مع إسرائيل. ولذلك، أثارت هذه العمليات مشاعر خيانة للثقة لدى الطرف العربي، وكانت النتيجة تضرُّر العلاقات فترة طويلة. 👈عدم الدفع بقضايا إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى منذ البداية، لم يكن واضحاً كيف يُفترض أن تساعد العملية على إنهاء الحرب، أو إطلاق سراح الأسرى. والتفكير، إن وُجِد، في أن اغتيال قادة "حماس" سيؤدي إلى تليين موقف الحركة، لم يكن يستند إلى أي أساس. وبالمثل، ليس مستبعداً الافتراض أن العملية كانت ستعزز عزيمة "حماس" في غزة على القتال حتى النهاية. علاوةً على ذلك، لو نجحت العملية، لَتسببت بإعدام أسرى، وإذا استمرت الحرب حتى خواتيمها المريرة، فقد تنتهي أيضاً بموت الأسرى. 👈إحراج الولايات المتحدة من المعلوم أن قطر وإسرائيل حليفتان للولايات المتحدة، وتحالُف إحداهما لا يأتي على حساب الأُخرى، غير أن الهجوم وضع ترامب في موقف محرج، فبدا كأنه مضطر إلى "الاختيار" بين الدولة المهاجِمة والدولة المستهدَفة، و"اختار" إسرائيل لأنه كان على عِلم مسبق بالعملية. من غير المستغرب أن تكون ردة فعله على العملية متحفظة ومضطربة "لست راضياً"، ومائلة إلى الإمساك بالعصا من طرفيها. ولإزالة الشكوك، سارع إلى الإعلان بشأن عقد لقاء مع رئيس وزراء قطر، وأكد مجدداً أنها حليف راسخ للولايات المتحدة. 👈تعزيز التضامن العربي، على الأقل في المدى القصير إذا كان من المعتاد حتى اليوم شدّ الرحال إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة في السعودية، فإن القادة والوزراء باتوا الآن يشدّون الرحال إلى الدوحة للتعبير عن تضامنهم مع قطر. علاوةً على ذلك، دعت قطر إلى عقد اجتماع طارئ للدول العربية والإسلامية لمناقشة الهجوم وتبنّي موقف مشترك. ومن هذه الزاوية، أضاف الهجوم إلى هذه الإمارة الصغيرة، التي كانت معزولة ومقاطَعة في الفترة 2017-2021، مكانةً ونفوذاً. صحيح أن بعض الوافدين إلى الدوحة في حالة خصومة ومنافسة مع قطر، إلّا إن انتهاك إسرائيل لسيادتها يُعد عملاً قد يهددهم هم أيضاً في وقت ما. حدثت ردة فعل حازمة مماثلة، وإن في سياق مختلف، عندما غزا صدام حسين الكويت في سنة 1990، وكان استيلاؤه على الكويت يمكن أن يشكل سابقة للسيطرة على دول أُخرى، وكان لا بد من قطعه في مهده. 👈ضرر بالعلاقات الإسرائيلية - القطرية يصعب في هذه المرحلة قياس حجم الضرر الذي لحِق بالعلاقات الإسرائيلية - القطرية، لكن أمثلة الماضي تُظهر أن خروقات الثقة كانت تقابَل عادةً بتعليق موقت للعلاقات... وعلى الرغم من أن العلاقات الرسمية بين قطر وإسرائيل قُطعت عقب عملية "الرصاص المصبوب" (2008-2009)، فإن قطر بدأت بتحويل الأموال إلى غزة و"حماس" اعتبر "الموساد" وأجهزة الأمن قطر وسيطاً ضرورياً بين إسرائيل و"حماس"، وخصوصاً بعد الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأمور على الساحة الفلسطينية..
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

وإذا كان هناك تهديد للعلاقات مع تل أبيب، فهو يقتصر حالياً على احتمال قيام إسرائيل بضم الضفة، أو أجزاء منها، لأن منع الضم كان المبرر الرئيسي الذي استندت إليه الإمارات لتوقيع الاتفاق مع إسرائيل. 👈"الريفييرا" التي تبخرت في الوقت عينه، تواصل دول الخليج التحرك بقوة في المسار الدبلوماسي في مقابل دونالد ترامب، الذي يُعتبر أنه يملك أداة الضغط الوحيدة القادرة على وقف الحرب ومنع احتلال غزة. وإذا كانت الدول العربية سجلت إنجازاً سياسياً بطيّ فكرة "الترانسفير" و"الريفييرا"، والتي روّجها ترامب، بفعل ضغط هذه الدول، فإن قصة الهجوم الإسرائيلي على قطر مختلفة. إن قطر ليست سورية، أو لبنان، أو العراق، أو إيران، التي تحولت أجواؤها وأراضيها منذ زمن إلى ساحة مفتوحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية والأميركية والروسية والتركية. بل تصنَّف "حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج الناتو"، وعلى الرغم من أن جاراتها في الخليج يعتبرونها منافِسة وخصماً أحياناً – وفرضت عليها في سنة 2017 حصاراً اقتصادياً استمر أربعة أعوام – فإنها جزء لا يتجزأ من مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، يُعتبر المساس بها مساساً بكل دولة من هذه الدول. ومع أن هذه الدول لا تعتزم خوض حرب ضد إسرائيل، ولا حتى قطر نفسها، التي لم تلمّح إلى أنها تنوي ليّ ذراع ترامب...، فإن العرض الذي سيُفتتح اليوم في الدوحة لن يقتصر على غزة، بل يهدف إلى توجيه رسالة صارمة إلى الولايات المتحدة، ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها وضمان أمن حلفائها ضد حليف آخر، يرتبط معهم باتفاقيات سلام، لكنه يتصرف كدولة عدوة
انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis
#التحليلـالعبري

حلفاء الولايات المتحدة يطالبون بحمايتهم من حليف مركزي لها في الشرق الأوسط المصدر: هآرتس بقلم تسفي برئيل 👈للمرة الثالثة خلال عامين، تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية-إسلامية "خاصة"، في إطار عرض للتضامن الإقليمي مع الدولة المضيفة التي تعرضت لهجوم إسرائيلي. صحيح أن غزة ستتصدر جدول الأعمال، إلّا إن دورها أساسي في مشهد يهدف في الأساس إلى استدعاء واشنطن لكبح التهديد الإسرائيلي. في الإحاطات الإعلامية لوسائل إعلام عربية بارزة، وخصوصاً القطرية والمصرية، عادت إلى الواجهة أفكار "عملية"، مثل قطع العلاقات مع إسرائيل، أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي للدول التي تقيم علاقات معها، وفرض عقوبات اقتصادية، أو إنشاء "لجنة عمل خاصة للتحرك ضدها على الصعيدين السياسي والقانوني". كذلك جرى إحياء الفكرة القديمة القاضية بإنشاء قوة عربية متعددة الجنسيات تحمي دول المنطقة من الهجمات الخارجية - أي الإسرائيلية. أمّا القمم السابقة، الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والثانية بعد عام، فأسفرتا عن بيانات رنانة مطوّلة في أغلب الأحيان. 👈الفيتو الأميركي مضمون ظاهرياً، هذه المرة، لن تتجاوز النتائج الخطب النارية وإدانات لإسرائيل، مع إبداء الدعم للشقيقة قطر التي انتهك سلاح الجو الإسرائيلي سيادتها، لكن التجارب أثبتت أن مثل هذه اللقاءات له نتائج أحياناً. فقمّة العام الماضي، على سبيل المثال، أفضت إلى تشكيل لجنة فرعية بقيادة السعودية، دفعت نحو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بقوة ونجاح. وتُوِّج هذا الجهد في نهاية الأسبوع بقرار كاسح للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتبنّي حل الدولتين. لا تزال إسرائيل قادرة (حتى الآن) على التعويل على الفيتو الأميركي في مجلس الأمن لمنع قيام دولة فلسطينية، وسيوضع قرار الجمعية العامة مع سلسلة قرارات رمزية بقيت في الأدراج وقتاً طويلاً. لكن من الصعب تجاهُل المزاج الدولي الذي تعزز في الأشهر الأخيرة، فهذه المرة، لا يُنظر إلى القرار على أنه مجرد تعبير تضامني مع "القضية الفلسطينية"، بل خطوة عملية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، ووقف المسعى الإسرائيلي لاحتلال القطاع وضم الضفة الغربية، وتقييد نطاق التحرك العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وهو امتداد مباشر للعقوبات الرسمية التي فرضتها ألمانيا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا، وللقطيعة التجارية بين إسرائيل وتركيا، و"المقاطعة الرمادية" للنشاط الأكاديمي والثقافي الإسرائيلي التي تطبّقها دول ومنظمات عديدة. وبينما تتّخذ الدول الغربية خطوات ضد إسرائيل، امتنعت الدول العربية الموقّعة لاتفاقيات سلام معها، حتى الآن، من المساس الفعلي بعلاقاتها الهشة. فمصر التي لم ترسل سفيراً إلى إسرائيل، ورفضت قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي أوري روثمان (السفيرة السابقة أميرة أورون أنهت ولايتها قبل نحو عام)، تهدد فعلاً بأن "أي هجوم إسرائيلي على الأراضي المصرية ستكون له عواقب وخيمة." لكنها لا تتحدث عن قطع العلاقات، أو إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، بل إن بنيامين نتنياهو هو الذي يلوح بـ"إعادة النظر" في صفقة الغاز الضخمة التي وُقّعت في آب/أغسطس بين شركات الغاز الإسرائيلية ومصر، في حين يواصل "مسؤولون إسرائيليون" التلويح بخطر تعزيز الجيش المصري في سيناء، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه لا يوجد تغيير هناك، وأن أي تحركات تتم بالتنسيق بين البلدين. وبحسب مصادر إسرائيلية ومصدر مصري، يستمر التنسيق العسكري بين البلدين كالمعتاد، وأعلنت القاهرة أنها ستواصل دور الوسيط في صفقة تبادل الأسرى، لكن هذا لا يعني أن مصر غير قلقة من احتمال تنفيذ التهديد الإسرائيلي بفتح معبر رفح لتمكين مئات الآلاف من الغزيين من العبور إلى سيناء، أو من محاولة اغتيال قيادات في "حماس" زائرين، أو مقيمين بمصر، إلّا إن المصدر المصري شدد على أن "القاهرة تتحرك في المسار الدبلوماسي السرّي، وحالياً، لا يوجد سيناريو لردّ عسكري. الآن، المعضلة العسكرية الأساسية ليست في كيفية التحرك ضد إسرائيل، بل في كيفية الاستعداد لاحتمال تدفُّق مئات الآلاف من الغزيين إلى الأراضي المصرية." أمّا الإمارات، فلا تسارع إلى التلويح بالتهديد بالمساس بمعاهدة السلام، أو بفرض عقوبات اقتصادية، مثل إلغاء الصفقات، أو وقف الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها، أو منع دخول الإسرائيليين. ويُعزى الموقف الإماراتي إلى أن العلاقات مع إسرائيل تخدم سكان غزة، إذ إن الإمارات والأردن، اللذين يواصلان تنسيقهما الأمني مع إسرائيل، هما الدولتان العربيتان الأساسيتان اللتان حصلتا على إذن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإخراج المرضى للعلاج. كذلك حصلت أبو ظبي من إسرائيل على الموافقة لمدّ خط مياه من محطة تحلية في سيناء إلى منطقة المواصي، للتخفيف من أزمة المياه الحادة التي يعانيها النازحون. #يتبع