التحليل العبري הפרשנות בעברית

حماس تنتصر في الحرب السياسية على إسرائيل المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : أورِن نهاري 👈في كل حرب، سواء بدأت بمفاجأة تامة، أو بعد استعداد مسبق، وسواء كانت تخوضها قوة عظمى، أو دولة صغيرة، أو ما بينهما، في اللحظة التي تُطلَق فيها الرصاصة الأولى، تنقلب خمس ساعات رملية. تنطبق هذه الساعات الخمس على جميع الأطراف المتحاربة: دعم الشعب لأهداف الحرب، ودعم الشعب للقيادة التي تدير الحرب، والساعة العسكرية، والساعة الاقتصادية، والساعة السياسية. يبدأ الوقت بالنفاد؛ قد تستمر الحرب أعواماً، مثلما جرى في الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن حرب أفغانستان وحرب العراق الثانية، أو مكوث إسرائيل في منطقة الحزام الأمني في لبنان، لكن الوقت ينفد. وفي حربنا الحالية، هناك ساعة إضافية، مفجعة: الوقت ينفد بالنسبة إلى المخطوفين. ليست كل الساعات ذات أهمية متساوية، بطبيعة الحال، فإذا هزمتَ عسكرياً، فعلى الفور، تصبح بقية الساعات غير ذات صلة. لكن في معظم الحروب الدائرة حالياً في العالم، سواء بين دول، أو بين دولة وتنظيمات "إرهابية"، أو حركات تمرّد، فإن الصورة أكثر تعقيداً، ولا يوجد نصرٌ مطلق مصحوب باتفاق استسلام وكلّ ما يرافقه. 👈الساعة السياسية تدق أودّ أن أركز على الساعة السياسية، التي لها تأثير حاسم أيضاً في الاقتصاد، وفي إدارة الحرب، أي الساعة العسكرية. ومن المهم أن نتذكر أن هذه الساعة تشمل أيضاً صورة إسرائيل والفلسطينيين، ومواقف الرأي العام حول العالم، وهي بدورها تؤثر في كل شيء، وتأثيراتها، شأنها شأن بقية تبعات الحرب، ستلازمنا فترة طويلة جداً بعدها. . في هذا المقال، ليس مهماً على الإطلاق ما إذا كان هناك مجاعة في غزة، أو كيف تقاس المجاعة أصلاً، أو ما إذا كانت "حماس" تتحمل مسؤولية أكبر، أو أقل، أو ما إذا كان الجيش الإسرائيلي هو "الجيش الأكثر أخلاقيةً في العالم"، أو غير ذلك من هذه النقاشات؛ وليست مهمة الحجج من قبيل "لو كانت روسيا التي فعلت ذلك"، أو "لو فعلت الولايات المتحدة ذلك، لما اعترض أحد"، هذه الحجج غير ذات صلة. عندما نصبح روسيا، أو الولايات المتحدة، يمكننا الحديث، أمّا في الوقت الراهن، فنحن إسرائيل، والنقطة الحاسمة هي اعتمادنا على ما يسمى بـ"العالم". نحن نعتمد على العالم في اقتصادنا؛ في الاستيراد والتصدير؛ ونعتمد عليه من أجل بقائنا من خلال تفوّقنا التكنولوجي والعلمي؛ ونعتمد عليه في السلاح الذي نشتريه، أو نحصل عليه من العالم، وليس فقط من الولايات المتحدة. والعناوين الرئيسية في العالم بأسره تدور حول المجاعة في غزة، والإبادة الجماعية في غزة، ودمارغزة. وفي بريطانيا، نشأ حديثاً حزب يساري، إلى يسار حزب العمال، وهذا الحزب يركز على غزة، وسينتزع الأصوات من حزب العمال. ومرةً أُخرى، المسألة لا تتعلق بالعدالة، ولا بمن هو الأحق، أو مَن يتألم أكثر، ولا حتى بما إذا كانت التكتيكات، إذ لا أظن أن هناك استراتيجيا أصلاً في غزة، مبرَّرة عسكرياً، أم لا. المسألة هي أن الفلسطينيين ينتصرون في الحرب السياسية، و"حماس" تنتصر. كلّ يوم، تعلن دول جديدة اعترافها بالدولة الفلسطينية... وهذا الأمر لا يُصدّق. الفشل الإسرائيلي لا يُصدّق. انتقلنا من وضعٍ كان العالم بأسره يقف إلى جانبنا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأصبحنا الآن في وضع باتت فيه إسرائيل علامة سامة في العالم، في كل المجالات، من الأكاديميا، مروراً بالثقافة والترفيه، والاقتصاد، والدعم السياسي. لا يوجد أيّ مكان في العالم نتلقى فيه حالياً دعماً للخطوات التي تقوم بها الحكومة، أو الجيش... لا توجد وسيلة لتفسير الصور القادمة من غزة، ويجدر التذكير بأن هذا يحدث في ظل عدم السماح لأيّ صحافي أجنبي بالدخول إلى غزة. تتعلق مخاوفي بالتقارير، وبالواقع الذي سيُكتشف حين يُسمح لهم بالدخول، وسيُنشر في جميع أنحاء العالم. لا توجد طريقة لشرح ذلك، ولا يوجد "دواء سحري" يمكنه تبييض كلّ شيء، حتى لو كان لدينا آلة دعائية فعالة. كلا، الدعاية لا يمكنها تفسير كل شيء... نحن في وضعٍ بدأ منذ فترة، لكنه يتفاقم، يوماً بعد يوم: إن القلة القليلة من أصدقاء إسرائيل تدير ظهرها لنا... لم نحقق شيئاً من كل التصريحات المتغطرسة بشأن وقف المساعدات، ثم "مراكز توزيع الطعام"، و"المدينة الإنسانية"، والآن، إسقاط المساعدات جواً. يبدو كأن رائحة الذعر تفوح من كلّ عملية اتخاذ قرار، وهذا الذعر مبرَّر. تتلقى إسرائيل دعماً من البيت الأبيض في الوقت الراهن، لكن في داخل  الحزب الجمهوري، يتراجع الدعم لإسرائيل، يوماً بعد يوم، حرفياً؛ حتى إن اليمين المتطرف في أوروبا ليس معنا... نحن نخسر، يوماً بعد يوم، ما تبقى من المؤيدين بين جيل الشباب في الغرب، وحتى بين الجيل الأكبر سناً.

وإنكار ممثلي الجمهور، الذين يرفضون الاعتراف بأن الضم جرى فعلاً، لهذا الواقع، يساعد على خرق القانون، ويقوّض القيم الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي في إسرائيل. لكن الأبارتهايد لا يمارَس فقط ضد السكان الضعفاء. بل يتسرب إلى الداخل، ويقوّض أسس الدولة نفسها. فالارتفاع الملحوظ في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسلسلة الهجمات وإشعال النيران التي نفّذتها مجموعات من المستوطنين- بعضها بدعم من الجيش - أمور تنذر بالتحول من نظام أبارتهايد، يتضمن قوانين مختلفة لفئات مختلفة، إلى نظام تصبح فيه سيادة القانون مفهوماً وهمياً، وتتمتع السلطة التنفيذية، أو مَن يمثلها، بسلطة مطلقة، لا تقيَّد إلّا إذا رفض موظف، أو جندي، تنفيذ أوامرها. إن إنكار سيادة القانون في المناطق يؤدي إلى إنكار مماثل داخل "الخط الأخضر"، وفي كل منطقة أُخرى تعمل فيها إسرائيل. لقد آن الأوان للاعتراف بأن أحد الأهداف الرئيسية للانقلاب على النظام القضائي، وهو إزالة العوائق من أمام  الضم، قد تحقق منذ وقت طويل، وكحلقة تغذي نفسها، فإن الضم يتيح أيضاً تعميق هذا الانقلاب.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الكنيست أعلن السيادة، لكن عملياً، إسرائيل أنهت ضمّ  مناطق الضفة الغربية المصدر : هآرتس بقلم : المختصة في القانون الدولي د.تمار مجيدو. 👈في الأسبوع الماضي، صوّت الكنيست لمصلحة إعلانٍ يبدو درامياً: الاعتراف بحق الشعب اليهودي في الضفة الغربية والعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق "ج". وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا الإعلان هو "بداية الضم" الرسمي لهذه المناطق إلى إسرائيل. لكن الحقيقة هي العكس تماماً: هذا الإعلان ليس البداية، بل هو ستار دخان يخفي حقيقة أن الضم جرى فعلاً - ليس من خلال دراما دستورية، بل من خلال خطوات بيروقراطية صامتة، متسّقة، ورمادية اللون. إن عرض الأمور، كأن إتمام الضم يتطلب إعلاناً رسمياً، هو جوهر ستار الدخان هذا. هذا التضليل يسمح لحكومة اليمين بالتصرف كسلطة سيادية في الضفة الغربية من دون أن تدفع ثمناً دولياً، كما يسمح للمعارضة "بمعارضة" الضمّ بالكلام فقط، أو باتهام الائتلاف بالفشل في التقدم نحو الضم، فهذا يعتمد على مَن تسأل. إن الافتراض السائد في الخطاب العام الإسرائيلي، والذي يشارك فيه سياسيون من اليمين، ومن الوسط - اليسار، هو أن الضم يتطلب إعلاناً رسمياً،  وإجراءً تشريعياً، أو إعلاناً علنياً بشأن تغيير وضع الأراضي. لكن هذا الافتراض خاطئ من الناحية القانونية. فعلياً، لا يتطلب ضمّ الأراضي إعلاناً، أو إجراءً قانونياً. من أجل الاعتراف بإجراء ضمّ "كامل"، يكفي النظر إلى آليات عمل الحكومة المفروضة على الأرض، وإلى المنظومة الرمزية، وإلى الإطار التنظيمي القائم؛ حتى إن محكمة العدل الدولية تبنّت الموقف القائل إن الضم لا يتطلب إعلاناً رسمياً، وذلك في رأيها الصادر في تموز/يوليو 2024، ووجدت أن إسرائيل ضمّت فعلياً أجزاء من المنطقة "ج" على الأقل، بمعنى آخر: إن الضم غير المعلن، الذي يتحقق بوسائل بيروقراطية، هو ضمّ فعلي. أدّت إجراءات الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الماضيَين إلى إنهاء الضم الفعلي للمناطق، من دون خريطة طريق سياسية، ومن دون تشريع. تم ذلك بواسطة تغيير واسع النطاق لصلاحيات السلطات الحكومية العاملة في المناطق، ومن خلال إعادة تنظيم هيكل وآلية السيطرة، وتخصيص الميزانيات لتعزيز وترسيخ السيطرة الإسرائيلية. إن الآلية العسكرية التي كانت تدير الضفة الغربية منذ عقود، والتي اعتبرت نفسها خاضعة للقانون الدولي، لم تعد قائمة. فإذا كانت الضفة تُدار، حتى قبل عامين، كمنطقة خاضعة لحكم عسكري، فاليوم، تديرها الوزارات المدنية الإسرائيلية: "الإدارة المدنية" التابعة للوزير بتسلئيل سموتريتش، بصفته وزيراً إضافياً في وزارة الدفاع، ووزارات: النقل والتعليم والزراعة، وغيرها، والتي تستخدم الجيش كمقاول ثانوي لمشاريع السيطرة على المنطقة "ج" وأجزاء من  المنطقة "ب". وفي الوقت عينه، تم تعيين مسؤولين يسرّعون عملية الضم، مثل نائب رئيس الإدارة المدنية الذي عيّنته  وزارة الاستيطان، والذي يخضع للوزير، وليس للجيش. كذلك تم تفكيك الاستشارة القانونية المستقلة للجيش ووضعها تحت إشراف سياسي مباشر. اتّخذ سموتريتش خطوة حاسمة نحو الضم من خلال كسر سلسلة القيادة: فنقلَ السلطة العسكرية في إدارة الشؤون المدنية من قائد المنطقة الوسطى – الذي كان يُعتبر "بديلاً من السيادة" في الضفة الغربية – إلى سلطة مدنية إسرائيلية. يجري هذا الضم، ليس عبر الصحف (على الرغم من التحذير منه منذ توقيع الاتفاقيات الائتلافية)، بل من خلال: صوغ مستندات إدارية، ونقل بنود الميزانية، وتعديل مبادئ التخطيط، وتسريع عمليات الترخيص، ونقل الصلاحيات المتعلقة بالأراضي، وتطوير البنية التحتية لمصلحة المستوطنات ودمجها في منظومة البنية التحتية والقانون المدني الإسرائيلي. في ظل هذا الواقع، لا يُعتبر إعلان الكنيست، الأسبوع الماضي، نقطة تحوُّل، بل جزء من عملية "هندسة وعي". فهو يوفّر للمستوى  السياسي رواية مريحة، مفادها بأنه لا يوجد ضمّ ما دام لم يُعلن، وهو ما يسمح له بإنكار الواقع القائم. والأسوأ من ذلك: إنه يبرئ ذمة الأنظمة القانونية والإدارية والسياسية التي تتيح استمرار هذا الضم، كأمر واقع. ما المشكلة؟ إلى جانب حقيقة أن الضم محظور تماماً بموجب القانون الدولي، فإن البنية التحتية والهياكل الحكومية التي أنشأتها الحكومة في المناطق تقوم على تمييز مؤسساتي، ولا تمنح السكان الفلسطينيين حقوقاً مدنية ، فضلاً عن  تمييز منهجي ضدهم في الميزانيات والموارد. وهذه أيضاً مشكلة ديمقراطية: إن الضم من دون حقوق يخلق نظام أبارتهايد. فعندما تعيش مجموعتان سكانيتان في المنطقة نفسها، وتحت الإدارة نفسها، لكنهما تخضعان لأنظمة قانونية مختلفة، وحقوق مختلفة، وتمثيل سياسي مختلف، فإن الأمر يتعلق بنظام يميّز بشكل بنيوي ومنهجي. #يبتبع

وإنكار ممثلي الجمهور، الذين يرفضون الاعتراف بأن الضم جرى فعلاً، لهذا الواقع، يساعد على خرق القانون، ويقوّض القيم الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي في إسرائيل. لكن الأبارتهايد لا يمارَس فقط ضد السكان الضعفاء. بل يتسرب إلى الداخل، ويقوّض أسس الدولة نفسها. فالارتفاع الملحوظ في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسلسلة الهجمات وإشعال النيران التي نفّذتها مجموعات من المستوطنين- بعضها بدعم من الجيش - أمور تنذر بالتحول من نظام أبارتهايد، يتضمن قوانين مختلفة لفئات مختلفة، إلى نظام تصبح فيه سيادة القانون مفهوماً وهمياً، وتتمتع السلطة التنفيذية، أو مَن يمثلها، بسلطة مطلقة، لا تقيَّد إلّا إذا رفض موظف، أو جندي، تنفيذ أوامرها. إن إنكار سيادة القانون في المناطق يؤدي إلى إنكار مماثل داخل "الخط الأخضر"، وفي كل منطقة أُخرى تعمل فيها إسرائيل. لقد آن الأوان للاعتراف بأن أحد الأهداف الرئيسية للانقلاب على النظام القضائي، وهو إزالة العوائق من أمام الضم، قد تحقق منذ وقت طويل، وكحلقة تغذي نفسها، فإن الضم يتيح أيضاً تعميق هذا الانقلاب.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

الكنيست أعلن السيادة، لكن عملياً، إسرائيل أنهت ضمّ مناطق الضفة الغربية المصدر : هآرتس بقلم : المختصة في القانون الدولي د.تمار مجيدو. 👈في الأسبوع الماضي، صوّت الكنيست لمصلحة إعلانٍ يبدو درامياً: الاعتراف بحق الشعب اليهودي في الضفة الغربية والعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق "ج". وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا الإعلان هو "بداية الضم" الرسمي لهذه المناطق إلى إسرائيل. لكن الحقيقة هي العكس تماماً: هذا الإعلان ليس البداية، بل هو ستار دخان يخفي حقيقة أن الضم جرى فعلاً - ليس من خلال دراما دستورية، بل من خلال خطوات بيروقراطية صامتة، متسّقة، ورمادية اللون. إن عرض الأمور، كأن إتمام الضم يتطلب إعلاناً رسمياً، هو جوهر ستار الدخان هذا. هذا التضليل يسمح لحكومة اليمين بالتصرف كسلطة سيادية في الضفة الغربية من دون أن تدفع ثمناً دولياً، كما يسمح للمعارضة "بمعارضة" الضمّ بالكلام فقط، أو باتهام الائتلاف بالفشل في التقدم نحو الضم، فهذا يعتمد على مَن تسأل. إن الافتراض السائد في الخطاب العام الإسرائيلي، والذي يشارك فيه سياسيون من اليمين، ومن الوسط - اليسار، هو أن الضم يتطلب إعلاناً رسمياً، وإجراءً تشريعياً، أو إعلاناً علنياً بشأن تغيير وضع الأراضي. لكن هذا الافتراض خاطئ من الناحية القانونية. فعلياً، لا يتطلب ضمّ الأراضي إعلاناً، أو إجراءً قانونياً. من أجل الاعتراف بإجراء ضمّ "كامل"، يكفي النظر إلى آليات عمل الحكومة المفروضة على الأرض، وإلى المنظومة الرمزية، وإلى الإطار التنظيمي القائم؛ حتى إن محكمة العدل الدولية تبنّت الموقف القائل إن الضم لا يتطلب إعلاناً رسمياً، وذلك في رأيها الصادر في تموز/يوليو 2024، ووجدت أن إسرائيل ضمّت فعلياً أجزاء من المنطقة "ج" على الأقل، بمعنى آخر: إن الضم غير المعلن، الذي يتحقق بوسائل بيروقراطية، هو ضمّ فعلي. أدّت إجراءات الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الماضيَين إلى إنهاء الضم الفعلي للمناطق، من دون خريطة طريق سياسية، ومن دون تشريع. تم ذلك بواسطة تغيير واسع النطاق لصلاحيات السلطات الحكومية العاملة في المناطق، ومن خلال إعادة تنظيم هيكل وآلية السيطرة، وتخصيص الميزانيات لتعزيز وترسيخ السيطرة الإسرائيلية. إن الآلية العسكرية التي كانت تدير الضفة الغربية منذ عقود، والتي اعتبرت نفسها خاضعة للقانون الدولي، لم تعد قائمة. فإذا كانت الضفة تُدار، حتى قبل عامين، كمنطقة خاضعة لحكم عسكري، فاليوم، تديرها الوزارات المدنية الإسرائيلية: "الإدارة المدنية" التابعة للوزير بتسلئيل سموتريتش، بصفته وزيراً إضافياً في وزارة الدفاع، ووزارات: النقل والتعليم والزراعة، وغيرها، والتي تستخدم الجيش كمقاول ثانوي لمشاريع السيطرة على المنطقة "ج" وأجزاء من المنطقة "ب". وفي الوقت عينه، تم تعيين مسؤولين يسرّعون عملية الضم، مثل نائب رئيس الإدارة المدنية الذي عيّنته وزارة الاستيطان، والذي يخضع للوزير، وليس للجيش. كذلك تم تفكيك الاستشارة القانونية المستقلة للجيش ووضعها تحت إشراف سياسي مباشر. اتّخذ سموتريتش خطوة حاسمة نحو الضم من خلال كسر سلسلة القيادة: فنقلَ السلطة العسكرية في إدارة الشؤون المدنية من قائد المنطقة الوسطى – الذي كان يُعتبر "بديلاً من السيادة" في الضفة الغربية – إلى سلطة مدنية إسرائيلية. يجري هذا الضم، ليس عبر الصحف (على الرغم من التحذير منه منذ توقيع الاتفاقيات الائتلافية)، بل من خلال: صوغ مستندات إدارية، ونقل بنود الميزانية، وتعديل مبادئ التخطيط، وتسريع عمليات الترخيص، ونقل الصلاحيات المتعلقة بالأراضي، وتطوير البنية التحتية لمصلحة المستوطنات ودمجها في منظومة البنية التحتية والقانون المدني الإسرائيلي. في ظل هذا الواقع، لا يُعتبر إعلان الكنيست، الأسبوع الماضي، نقطة تحوُّل، بل جزء من عملية "هندسة وعي". فهو يوفّر للمستوى السياسي رواية مريحة، مفادها بأنه لا يوجد ضمّ ما دام لم يُعلن، وهو ما يسمح له بإنكار الواقع القائم. والأسوأ من ذلك: إنه يبرئ ذمة الأنظمة القانونية والإدارية والسياسية التي تتيح استمرار هذا الضم، كأمر واقع. ما المشكلة؟ إلى جانب حقيقة أن الضم محظور تماماً بموجب القانون الدولي، فإن البنية التحتية والهياكل الحكومية التي أنشأتها الحكومة في المناطق تقوم على تمييز مؤسساتي، ولا تمنح السكان الفلسطينيين حقوقاً مدنية ، فضلاً عن تمييز منهجي ضدهم في الميزانيات والموارد. وهذه أيضاً مشكلة ديمقراطية: إن الضم من دون حقوق يخلق نظام أبارتهايد. فعندما تعيش مجموعتان سكانيتان في المنطقة نفسها، وتحت الإدارة نفسها، لكنهما تخضعان لأنظمة قانونية مختلفة، وحقوق مختلفة، وتمثيل سياسي مختلف، فإن الأمر يتعلق بنظام يميّز بشكل بنيوي ومنهجي.

إسرائيل تعرض "رؤية أمنية" جديدة- قديمة: مَن يريد العيش في قلعة؟ المصدر: هآرتس بقلم : شاي حرمش 👈منذ بداية طريق الحركة الصهيونية في البلد، ارتبط الاستيطان المدني بالمهمات الأمنية. فمهمة الاستيطان في البلد كانت تستوجب الدمج بين المهمتين. نشأت أجيال من الشباب على إرث جوزيف ترومبلدور [ناشط صهيوني روسي ساهم في هجرة اليهود إلى فلسطين]، وتل حاي [التي تحولت في عشرينيات القرن الماضي إلى رمز من الرموز الاستيطانية الصهيونية]، وآمنت هذه الأجيال بأنه "من الجيد أن نموت من أجل وطننا." إن مشروع "السور والبرج"، الذي أسس ما كان يُعرف بـ"النقاط" على خريطة البلد، وضع الأسس لحدود الدولة القادمة. والوجود الأمني سبق فرض الوقائع الاستيطانية "المدنية" على الأرض، ومنذ تلك اللحظة، جرى الربط بين الأمرَين ربطاً وثيقاً: إن "سرايا الليل" الخاصة (Wingate)، مثل وحدات "البلماح"، كانت موجودة داخل الكيبوتسات، ودمجت بين العمل الزراعي وبناء القوة الدفاعية في الطريق نحو تأسيس الجيش. ومع إقامة الدولة، قرر دافيد بن غوريون إنشاء سلاح "الناحال – الشباب المقاتل الطليعي"، وكانت مهمته إقامة بؤر ناحل على طول حدود البلد، انطلاقاً من الفكرة القائلة إن خط الحدود يُرسم بواسطة خط الحراثة الأخير. ولاحقاً، أقيمت وحدات الدفاع الإقليمي، وهي جزء من رؤية أمنية تفترض أن الطريقة الأنسب لحماية الحدود هي من خلال خدمة الاحتياط من طرف سكان المناطق الحدودية في مناطق سكنهم. فجندي الاحتياط يدمج بين حماية بيته وعائلته وبين معرفة معمّقة بالمنطقة. انتشرت في الأعوام الأخيرة وحدات الدفاع الإقليمي، وبشكل خاص في المستوطنات، ولا سيما في البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتحظى بتمويل وتسليح استثنائي. بمرور الوقت، تغيرت الرؤية الأمنية، وتم استبدال وحدات الدفاع الإقليمي بـ"صفوف التأهب"، وهي مجموعة من 12 شخصاً تقريباً في كل بلدة حدودية، مزودين بأسلحة خفيفة، ومكلفيّن التصدي لأيّ تهديد لفترة قصيرة، بانتظار وصول قوات الأمن المدرّبة والمجهزة. وكان الافتراض أن التهديد، إن وُجد، سيكون حادثاً محدوداً، وأن "صفوف التأهب" ستنجح  في صدّه، وحتى إحباطه وحدها. ومثلما هي حال المفاهيم الأُخرى التي انهارت في صباح 7 أكتوبر، انهارت هذه الرؤية الأمنية أيضاً. هذا لا يقلل من شجاعة مقاتلي "صفوف التأهب"، الذين نجحوا في صدّ الهجوم فعلاً في بعض البلدات؛ هؤلاء المقاتلون، بأسلحتهم المحدودة، خاضوا معارك بطولية ضد عدد كبير من المهاجمين الذين اقتحموا البلدات، مجهزين بأفضل العتاد والمعلومات الاستخباراتية والقدرات العملياتية التي تدربوا عليها أعواماً. لكن صنّاع القرار لم يفهموا أن خريطة التهديدات تغيّرت، فبلدات "غلاف غزة"، التي عاشت عشرين عاماً من "حرب الاستنزاف"، و"جولات القتال"، و"الحملات"، حتى إنها شهدت إخلاءً للسكان، اكتشفت في "7 أكتوبر" أنها تواجه وحدات عسكرية مدرّبة ومجهزة، مثل أيّ جيش نظامي. والسؤال المطروح الآن: ماذا بعد؟ مؤخراً، تم إعلان "الرؤية الأمنية الجديدة"، واسمها "المستوطنة  كالقلعة" (هذا هو الاسم الرسمي نعم)، ووفقاً لهذه الرؤية، سيتم تزويد السكان بأسلحة متقدمة، وسترات واقية ذات جودة، ووسائل اتصال، وتعزيز التدريبات لتحسين قدراتهم العملياتية. وسيواصلون حمل السلاح طوال أيام السنة، وسيُعتبرون "قوى طوارئ دائمة". أمّا أمن أفراد عائلاتهم، الذين سيبقون في المنازل في أثناء وقوع أحداث، فسيؤمَّن من خلال ملاجئ "متقدمة" مزودة بأبواب مدرّعة وأنظمة حماية إضافية. وبكلمات أُخرى: صفوف تأهُّب 2. لا جديد. بصفتي شخصاً عاش في  مستوطنات الغلاف مدة 60 عاماً، أقول إنه يجب فصل العلاقة التاريخية بين الاستيطان والمسؤولية الأمنية. تقع على سكان المناطق الحدودية مهمة وطنية مركزية: جعل الأطراف مناطق جذابة. نحن نفعل ذلك من خلال تطوير الزراعة المتقدمة، وإدخال الصناعات الحديثة، وإنشاء مؤسسات للثقافة والبحث والتعليم العالي. يجب أن تجذب المنطقة الشباب لبناء بيوتهم فيها، وإنعاش مناطق حدود البلد. مَن يرغب في تربية عائلة في قلعة؟ يجب أن تُلقى المهمات الأمنية على مَن هو مؤهل ومكلّف: "جيش الدفاع الإسرائيلي". الجنود في الخط الأول والمواطنون خلفهم – بعكس ما كانت عليه الحال قبل "7 أكتوبر". سيؤدي سكان "الأطراف" جميع واجباتهم، بما في ذلك، بطبيعة الحال، خدمة الاحتياط المهمة، لكن يجب إعفاؤهم من البقاء في حالة تأهُّب وحمل السلاح في منازلهم طوال أيام السنة. نحن لم نعُد في بدايات الصهيونية. إن إسرائيل اليوم دولة قوية ومتماسكة، وقادرة، ويجب عليها حماية مواطنيها، لا الطلب منهم حماية أنفسهم والتنصل من واجباتها  الأساسية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

وجميع الذين تحدثوا مع نتنياهو في موضوع الدعاية، قال لهم إنه لا حاجة إليها لأن "الحقائق تتحدث عن نفسها". إنها مقاربة غريبة جداً، إذ إن السياسة نفسها، بطبيعة الحال، هي التي تؤثر، أولاً وقبل كل شيء، وسنعود إلى ذلك لاحقاً. لكن، مَن غير نتنياهو، الذي شرح، مراراً وتكراراً، أن قوته السياسية في الولايات المتحدة تستند إلى مدى شهرته هناك، يدرك أهمية الكلمات. أمّا فيما يتعلق بالسياسة، فمن المرتقب أن تؤدي زيارة ويتكوف، خلال الساعات القادمة، إلى اتخاذ قرارات بشأن المراحل المقبلة، فإبرام صفقة مع "حماس" ممكن، فقط إذا تمت الاستجابة لشروط الاستسلام التي يفرضها التنظيم، ونتنياهو يرفض ذلك رفضاً قاطعاً. من جهة أُخرى، سيأتي خيار "الحصار"، أو "الضم"، على حساب أضرار سياسية جسيمة، وما حدث هذا الأسبوع مع الأوروبيين ليس سوى مقدمة. وعلى الجانب الآخر، فإن المسار العسكري السريع لحسم المعركة مع "حماس" يبدو معقداً جداً. لقد أصبح الرهائن بمثابة بوليصة التأمين للتنظيم، ويقول البعض إنها بوليصة أبدية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

كيف خسرنا أوروبا؟ فشل الدعاية الإسرائيلية المصدر: يسرائيل هيوم بقلم : أريئيل كهانا 👈أنتم لا تفهمون ما نمرّ به قال الزعيم الأوروبي البارز لرئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، ونظراً إلى أنه لا يوجد لديه عشرات الرهائن في أنفاق غزة كما لدينا، فإن تعاطُفه مع نفسه كان مبالَغاً فيه بعض الشيء. كان حديث هرتسوغ معه كجزء من معركة لمواجهة محاولة استبعاد إسرائيل عن برامج التكنولوجيا المشتركة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار برنامج "هورايزن". هذا الزعيم الأوروبي أراد المساعدة، وكذلك فعل قادة ألمانيا، وإيطاليا، والمجر، وتشيكيا، وآخرون تحدّث معهم هرتسوغ ونتنياهو وساعر في الأيام الأخيرة. لكن الأوروبيين كانوا، وما زالوا واقعين تحت وابل دعائي من طرف "حماس"، وقطر، واليسار المتطرف، والمعادين للسامية، والتقليديين في أوروبا، والأمم المتحدة، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام؛ هؤلاء جميعهم، مجتمعين، أو منفردين، تحالفوا لإدانة إسرائيل كمجرمة حرب ترتكب إبادة جماعية في غزة من خلال التجويع. وفي مواجهة  حملة الكراهية هذه، رفعنا أيدينا استسلاماً؛ لقد جرت اتصالات في الكواليس في اللحظة الأخيرة، لكن في العلن، كانت المنصة متروكة حصرياً لأعداء إسرائيل. تحوّل هذا التسونامي الإعلامي إلى انجراف سياسي، وتجلّت مظاهره في سلسلة من التصريحات لقادة غربيين يعلنون نيتهم "الاعتراف بدولة فلسطينية". البطة العرجاء، إيمانويل ماكرون، الذي يحطم في مالطا نسب تأييد رؤساء فرنسا، سجل لنفسه نجاحاً على حسابنا. وهناك مظهر آخر من موجة العداء تمثّل في "العقوبة" المخطط لها ضد إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، ووُلدت هذه الفكرة في مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تُعتبر من المؤيدين لإسرائيل في القارة. كانت الفكرة تقديم فتات من التنازلات للجهات المعادية لإسرائيل في المؤسسة الأوروبية، بهدف إحباط خطوات أكثر قسوة. ولو تم قبول الاقتراح، لكانت الشركات الإسرائيلية ستُمنع، مستقبلاً، من المشاركة في مشاريع تكنولوجية في مجال السايبر. في نهاية المطاف، لم يحدث ذلك. ونتيجةً لهجوم معاكس من القيادة الإسرائيلية، وضعت إيطاليا وألمانيا ثقلهما ضد الاقتراح، فسقط موقتاً. ومع ذلك، كانت المحادثات مع هؤلاء القادة الأوروبيين صعبة، وتناقضت بشكل كبير مع النشوة التي كانت سائدة بينهم قبل أسابيع فقط، على جانبَي خط الهاتف نفسه. خذوا مثلاً المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تحدث مرتين، هذا الأسبوع، بلهجة قاسية مع نتنياهو. قبل شهر، عندما كانت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تدك منشآت إيران النووية، أعلن المستشار أن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر، نيابةً عن العالم." هذا الأسبوع، وبانعطافة بمقدار 180 درجة، قال إنه "قلِق" من سياسة إسرائيل، وأعلن إنشاء جسر جوي إلى غزة. "نحن نريد العمل مع علمائكم،" قال زعيم أوروبي رفيع في إحدى هذه المكالمات لنظيره الإسرائيلي، وهو، مثل ميرتس وفون دير لاين، يعترف بالالتزام الأخلاقي لأوروبا تجاه إسرائيل، وبالقيمة الكبيرة التي يستمدها الاتحاد من العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، لكن الضغط السياسي على هؤلاء نتيجة "حملة التجويع" يدفعهم إلى الزاوية. يتبين أن السياسيين الذين يبدّلون مواقفهم، بناءً على حسابات داخلية، موجودون في كل مكان. لو تمكنت إسرائيل من ترويج موقفها كما يجب، مثلاً، من خلال تجنيد ملف الرهائن ضد الاعتراف بدولة فلسطينية، وتغذية داعمي إسرائيل بالمعلومات الحقيقية عمّا يحدث في غزة، قبل صدور بيانات القادة، وليس بعدها، لكان الضرر اللاحق بإسرائيل أقل كثيراً، هذا إن وُجد أصلاً. ولو أننا بدلاً من أن نثني على صحيفة "نيويورك تايمز" بسبب تصحيح غير دقيق بخصوص الرضيع المريض في غزة،  أخبرنا العالم كله بأن مصوّري الصحيفة في غزة هم من كوادر "حماس"، لكان من المؤكد أن ترامب لن يتحدث باسم ميلانيا عن "الجوع في غزة"، لكن إسرائيل صامتة، والصمت يبدأ من رئيس الحكومة. إن نتنياهو يجفف جهاز الدعاية الإسرائيلية لأسباب لا يفهمها، حتى أبرز مؤيديه؛ فعلى سبيل المثال، التقى عناصر دائرة الإعلام الوطني مرة واحدة فقط منذ اندلاع الحرب، وذلك في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، لا يعرف هؤلاء، الذين من المفترض أن يُطلعوا جميع الجهات الإعلامية في البلد على سياسة إسرائيل، ما هي هذه السياسة أساساً، لأن رئيس الحكومة لم يخبرهم .وبالمثل، لم يستشِر نتنياهو قط المستويات المهنية بشأن الخطوات التي يجب، أو لا يجب اتخاذها. إذ من المرجّح جداً أنهم كانوا حذّروه من إجراء مقابلة مع "نيلك بويز"، في اليوتيوب، حيث وصف رئيس الحكومة بـ"هتلر"، بعد نشر البودكاست. #يتبع

العالم لن يصمت.. عندما يقومون بطردنا من الفنادق في الخارج، سنفهم المصدر : هآرتس بقلم :يوسي كلاين 👈أنا لم أقتل، لم أدمر ولم أجوع. مع ذلك، قاموا بطردي من مطعم في اليونان ولم يؤجروني كوخ في ايطاليا. هكذا تعلمت ان المسؤولية القومية هي ايضا مسؤولية شخصية. وانه هكذا يبدو التضامن. نحن اخوة. في الخارج لا يوجد للضيف هوية شخصية، فقط هوية قومية. قوميتي تقتل وتجوع. فهل أنا مذنب؟ نعم، انا مذنب لانني سمحت بحدوث ذلك، انا لست من كوريا الشمالية، أنا جئت من دولة ديمقراطية، وفي الدولة الديمقراطية أنا اشارك في اتخاذ القرارات. انا لي تاثير. يسألوني ما يسألونه للفلسطينيين في غزة: لماذا لم تنتفض؟. نحن لم ننتفض لأننا لم نفهم. لم نفهم ان الانقلاب غير “قانوني”، بل عام. ليس فقط في المحكمة العليا، الشرطة والجيش، بل في كل الدولة. نحن سمحنا لهم بسن قوانين خاصة بهم، وعدم الانصياع للآخرين، وسمحنا بسرقة الاموال واقالة اشخاص نزيهين وتعيين مجرمين. نحن قلنا: هذا سيء، لكن هذا هو القانون ونحن نحترم القانون. عندما حاصرتنا القوانين وعندما تغيرت المحكمة العليا وعندما سقطت الشرطة وعندما استسلم الشباك، قلنا نحن سنقوم بالاصلاح في الانتخابات. كنا ساذجين، فقد اعتقدنا أنه بهذه الطريقة يتم اقصاء الديكتاتوريين. نحن مواطنون مخلصون واغبياء. في 7 اكتوبر اصبحنا شركاء. نحن قمنا بدورنا، هم واصلوا الانقلاب ونحن ساعدناهم على كسب الوقت. الوقت قاموا بتبديده على التخلي عن المخطوفين واضاعة حياة الجنود. في جهد مشترك قمنا بتصفية الاعتماد الذي راكمناه بسبب مشاعر الذنب في العالم على الستة ملايين. صور الجائعين في غزة حلت مكان الصور من اوشفيتس. هذا حدث عندما انتقلنا من الرد الى الانتقام. ايضا الانتقام يوجد له يوم تالي. في اليوم التالي الاموات لن يبعثوا الى الحياة. ولكن المنتقمين سيبقون. هم سيمسحون ايديهم الملطخة بالدماء بملابسهم، ويصبحون مجرد مدنيين. من دمروا البيوت سيقودون سياراتهم في شارع ايالون بجانبنا، ومن قتلوا الاطفال سيشربون القهوة بجانبنا. وعندما سننتهي من الانتقام سنقول للعالم بان هذا الانتقام كان بسبب 7 اكتوبر. اصمتوا واتركوا الامور تحدث وتساوقوا معها. العالم لن يصمت ونحن متعلقون به. نحن نعتمد على وقود العالم وقمحه وسلاحه. يمكننا الاستهزاء به الى أن تطول طوابير الحصول على الوقود وتفرغ الرفوف من السلع. فقط عندها سندرك كم نحن نعتمد عليه. هو لم يعد يطلب تفسير – ماذا يوجد هنا يحتاج الى تفسير. في نهاية المطاف الصور تتحدث عن نفسها. هم لا يجعلونا نشاهدها. لا توجد حاجة الى ذلك، نحن نعرف ماذا يوجد فيها. هذا الامر صعب ايضا، تصعب رؤية الموتى ويصعب سماع الاكاذيب. نحن نكذب على انفسنا: الصور مزيفة، الموتى مزيفون، الدمار ذكاء صناعي، الصور هي في الاصل من الكارثة. انظروا كم هن الامهات سمينات. في الاستوديوهات المتحيونون يقولون ان حماس زورت. ذات يوم كنت اصدقهم، الآن لم يعد الامر هكذا. وحتى انني توقفت عن طرح سؤال اذا كان هذا كذب فلماذا لا ندخل الى غزة المراسلين كي يروا الحقيقة؟. لان الحقيقة مخيفة، لأنه لا يمكن رؤية الاطفال الموتى، لأنه مثير للاشمئزاز سماع صوت تحطيم الجماجم وتكسير العظام لسموتريتش وستروك. ماذا فعلنا لوقفهم؟ ما الذي فعله الاباء في الشهر الماضي من اجل انقاذ ابنهم من الموت العبثي؟ ما الذي فعلناه نحن؟ هل قمنا بالتظاهر؟ كتابة منشورات؟. موظف الاستقبال في الفندق لا يتاثر، وهو سيقول بانه لا توجد غرفة لنا في الفندق. نحن نشعر بالاهانة. الاهانة بسبب رد موظف الفندق هي اصعب من الاهانة بسبب مقاطعة الاكاديميا والاضرار بالتصدير وهبوط الاستثمارات القادمة من الخارج. هم سيتدبرون امرهم. الحكومة ستتدبر امرها. ترامب سيساعدنا. نحن تتم اهانتنا عندما يصل النبذ الينا، الى جيوبنا، كرامتنا. ان طرد اسرائيل من معرض باريس الجوي اقل اهانة من طردنا من مطعم في اثينا. نحن سنتعرض لاهانة اكبر. الاهانة لن تنتظر ان نذهب اليها، بل هي ستأتي الينا. وهي ستأتي عندما لا نستطيع سحب الاموال من الصراف الالي، وعند الحاجة الى تاشيرة دخول لفرنسا، وعندما لا نقبل في دوري ابطال اوروبا، وعندما لا تتم دعوتنا للمشاركة في مسابقة الاوروفزيون.  الاهانة ستشجع من يستمتعون بالعيش هنا. اللاسامية في اوروبا هي لصالحهم. الاهانة تخدمهم. ولكن هناك أمل: دعاية ناجعة، تحول الليمون الى ليمونادة. هل استمتعتم باحتفال هدم البيوت لكاتس في حولون؟ انتظروا الاحتفال بالـ 900 شهيد الذي سيقيمه. ستكون بالونات وسجاد احمر

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

النظام الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية

المصدر: هآرتس المؤلف: يولي نوفاك السؤال المُلح الذي يطاردنا: "هل يمكن أن يكون هذا ما يحدث فعلاً؟"  بينما يعرف الملايين حول العالم الإجابة، لا نزال هنا نجد صعوبة في إلإجابة عنه. ربما لأن الحقيقة تهدد الأسس التي بنينا عليها تصوُّرنا لأنفسنا، ومَن أردنا أن نكون، ولأنها تجبرنا على مواجهة أمور صعبة للغاية تتعلق بالمستقبل. لكن ثمن العمى أعلى كثيراً من ثمن الاعتراف بالحقيقة. إن مصطلح "إبادة جماعية" يصف حدثاً يصعب استيعابه. بالنسبة إلى الإسرائيليين من جيلنا، هو كابوس بعيد، شيء من زمان ومكان آخر،  ظاهرة تحدث على كوكب آخر. كلّ مَن نشأ في ظل المحرقة سأل نفسه مرة واحدة في حياته على الأقل: كيف واصل الناس العاديون حياتهم، وسمحوا بحدوث ذلك. ضمن هذا التطور التاريخي المرعب، نحن الذين نعيش هنا  مُجبرون على الإجابة عن هذا السؤال. منذ نحو عامين، نسمع ممثلينا وكبار مسؤولينا العسكريين وهم يطالبون بتجويع غزة وإبادتها وتدميرها والانتقام منها. ومنذ البداية، قالوا إن هذا ما ينوون فعله، ثم أرسلوا الجيش إلى هناك وقادوه للقيام بذلك. وفي القانون، هذا هو تعريف الإبادة الجماعية: هجوم منسّق ومتعمّد على أفراد ينتمون إلى جماعة معينة، ليس بسبب هويتهم، أو ما فعلوه كأفراد، بل بقصد تدمير جماعتهم. لكننا لم ننجح في الإصغاء إلى ما قيل علناً وبصراحة، وروينا لأنفسنا قصة تساعد أرواحنا على تحمُّل الفظائع كي لا نضطر إلى تحمُّل مسؤوليتها، وتبعد عنا الشعور بالذنب والألم. لقد أصبحنا مثل هؤلاء الناس العاديين الذين يواصلون حياتهم ويتركون "هذا الأمر" يحدث. أحاول أن أتذكر متى كانت اللحظة الأولى التي شعرت فيها أن شيئاً ما  قد تغيّر في الواقع، وأننا أصبحنا في عالم آخر. أعتقد أن هذا حدث بعد شهرين من بداية ما كنت لا أزال أسمّيها "حرباً" حينها. كان ثلاثة من موظفي منظمة "بتسيلم" وعائلاتهم داخل قطاع غزة في ذلك الوقت. هؤلاء أشخاص يعملون في المنظمة منذ أعوام، هم شركاء حقيقيون، ومدافعون من الطراز الأول عن حقوق الإنسان، وقد رووا لي عن أقارب مدفونين تحت الأنقاض، وعن عجز كامل في حماية أطفالهم، وعن الخوف الذي يشلّ. منذ ذلك الحين، بدأت سلسلة أحداث قد تُروى يوماً ما، وربما لا تُروى، لأنها "عادية"، فهي مجرد قصة ثلاثة أشخاص من بين ملايين، حالفهم الحظ ونجوا من الجحيم. لكن تحديداً،  المحاولات التي يصعب تخيُّلها  من أجل إنقاذ أبرياء من الموت، في مقابل فدية نقدية لقاء كل رأس (في تلك الأيام، كانت حياة الفلسطيني تُقدّر بنحو 20 ألف شيكل، أمّا الأطفال، فكانوا "يكلفون" أقل) هي التي جعلتني أدرك أن القواعد قد تغيّرت. تلك كانت المرة الأولى. ومنذ ذلك الحين، ينتابني هذا الشعور، مراراً  وتكراراً - ذكريات من عوالم أُخرى لم أكن فيها، لكنني سمعت عنها. قصص من أماكن انمحت فيها الإنسانية، حيث يُترك البشر مكشوفين ومُهملين. وخطوط حمراء تُجتاز، المرة تلو المرة؛ لحظات يتحول فيها اللامعقول إلى واقع. فحدث كل شيء لم نكن نعتقد أنه سيحدث: مقتل عشرات الآلاف، تهجير قسري جماعي، ثم مرة أُخرى، ومرة أُخرى. مدن كاملة تحولت إلى أنقاض، مبانٍ انهارت على ساكنيها، تجويع، سحق أحلام المستقبل، ومحو شبه كامل للأمل. والأطفال. يا إلهي، كم من الأطفال. كم عدد الأطفال. لا يمكن أن تحدث الإبادة الجماعية من دون جمهور واسع يدعمها، أو يغضّ الطرف عنها. وهذا جزء من الإبادة الجماعية، لا توجد أمة ارتكبت إبادة جماعية وكانت تدرك، حينها، معنى أفعالها. دائماً، كان يُنظر إلى الأمر كأنه دفاع عن النفس، أو ضرورة، أو شيء جلبه الضحايا "لأنفسهم". تقول السردية السائدة في إسرائيل إن كل شيء بدأ في 7 أكتوبر، في ذلك الهجوم المروّع الذي تلاه، كما يُزعم أن كل ما يحدث في غزة ضروري ومبرَّر من أجل حماية إسرائيل. لا يجوز، ولا يمكن التقليل من فظاعة هجوم "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في ذلك اليوم. كان هجوماً "إجرامياً" استهدف المدنيين، في معظمه. لقد تعرّض مجتمع كامل لصدمة كبيرة مرعبة، ولّدت شعوراً عميقاً  وفورياً بتهديد وجودي. لكن على الرغم من أن 7 أكتوبر كان دافعاً  مهماً، كان هناك شروط سابقة ضرورية أتاحت وقوع الإبادة الجماعية؛ وذلك لكي نصبح مجتمعاً  قادراً على محو إنسانية الآخرين إلى درجة نفقد فيها كل قدرة على التعاطف، ولكي نقنع أنفسنا بأن كل رضيع هو "حماس"، وكل منزل عائلة هو "خلية إرهابية". ولكي نصبح مجتمعاً يرتكب إبادة جماعية، كان هناك حاجة إلى عشرات السنين من العيش في ظلّ نظام أبارتهايد واحتلال، وُضعت خلالها الأسس السياسية والنفسية للتفوق، والقمع، والانفصال والخوف. لقد عشنا بشكل منفصل أعواماً- الإسرائيليون والفلسطينيون- لأنهم علمونا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للعيش هنا. خلال العقود الأخيرة، تجسدت ذروة هذا الانفصال في الإغلاق الكامل لقطاع غزة.

يتبع

🫥

سكان غزة، البشر الذين يعيشون هناك، لقد جرى نبذ سكان غزة في الوعي الإسرائيلي. هم الأشخاص الذين يمكن قصفهم كل عدة أعوام من دون تمييز، وقتل المئات، أو الآلاف منهم، من دون محاسبة أحد. كنا نعرف أن ملايين البشر في غزة يعيشون تحت الحصار، وكنا نعرف عن "حماس"، ونعرف مَن يموّلها، حتى إننا رأينا صور الأنفاق، بأثر رجعي، كنا نعرف كل شيء،  باستثناء شيء واحد فقط لم نحسب له حساباً، هو أنهم سينجحون في اختراق الجدار ويصلون إلينا. لم يكن 7 أكتوبر فقط فشلاً عسكرياً في حماية المدنيين الإسرائيليين. لقد كان، قبل كل شيء، فشلاً اجتماعياً، وعلى صعيد الوعي، لكل مَن فضّل أن يعتقد أنه يمكن احتواء العنف والقمع في جانب واحد من الجدار، وأن نواصل نحن حياتنا بهدوء نسبي في الجانب الآخر. حدث هذا الانهيار بينما تحكم إسرائيل أكثر الحكومات يمينيةً وتطرّفاً في تاريخها، وتضم أشخاصاً  يعتبرون تدمير غزة تحقيقاً لرؤيا تاريخية. وهكذا، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، اصطفت كل الكوابيس في خط واحد. لكي نقف في وجه الإبادة الجماعية ونكافحها، يجب أن نفهمها. يوجد قسمان في التقرير الذي نشرناه هذا الأسبوع في منظمة "بتسيلم"، بشأن الإبادة الجماعية التي تُنفَّذ باسمنا؛ الأول يشرح كيف تُنفَّذ الإبادة، من خلال ممارسات القتل الجماعي، وتدمير مقومات الحياة، والتفكيك الاجتماعي، والتجويع - وهذا كله مدعوم بتحريض واسع على الإبادة الجماعية في الخطاب الإسرائيلي العام. في الجزء الثاني، نصِف كيف نشأت الشروط التي سمحت بتحوّل النظام الإسرائيلي إلى نظام إبادة جماعية. أنجز هذا التحليل فلسطينيون ويهود- إسرائيليون معاً. وقد تطلّب منا أن نرى الواقع برؤية مشتركة. وفي هذا الواقع المشترك، يوجد تاريخ، وتوجد صدمة وطنية يهودية، وهناك أيضاً 7 أكتوبر، وهذه الحقائق كلها لا تنفي حقائق أُخرى يصعب تحمُّلها، لكنها موجودة ويجب مواجهتها. مثل حقيقة أن الفلسطينيين، كجماعة، كانوا دائماً رعايا من الدرجة الدنيا في ظل النظام الإسرائيلي. صُنّف بعضهم كمواطنين تمتعوا ببعض الحقوق أكثر من غيرهم، وبعضهم الآخر حصل على حقوق أقل، وبعضهم تُرك بلا حماية أمام عنف لا يتوقف. لا يمكننا أن نواصل النظر إلى الواقع من خلال السردية الكاذبة التي أوصلتنا إلى هنا، سردية الفصل، وحرب لا تنتهي، وشعب يعيش وحده. إن الإبادة الجماعية، بصفتها هجوماً على الإنسانية نفسها، تفرض علينا أن ننظر إلى الواقع من منظور إنساني، وأن نكافح معاً من أجل معنى أن نكون بشراً. أن نعترف بأن هذه قصتنا، نحن أبناء هذا المكان. قصة طويلة ومعقدة ومؤلمة وتنزف؛ الآن، وصلت إلى لحظة متطرفة، إلى أعماق لم نكن نتصور أننا قد نصل إليها، ولا نعرف متى سنصل إلى القاع. نحن أيضاً، نشطاء "بتسيلم" - الذين ندافع عن حقوق الإنسان، الذين يعيشون، ويتعلمون، ويوثّقون منذ سنوات العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين - لم نكن نعتقد أن يأتي اليوم الذي نتناول فيه جريمة الإبادة الجماعية. خلال أشهر من البحث العميق، اختبرنا بأنفسنا كيف يرفض العقل تقبُّل الحقائق، كما لو كانت سماً يسعى الجسد للفظه، لكننا نعلم الآن أن هذا السم هنا فعلاً. وهو حقيقي، ويغمر الناس الذين يعيشون هنا، سواء أكانوا إسرائيليين، أم فلسطينيين، بالخوف والخسارة التي لا يمكن تصوُّرها. النظام الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية. وبمجرد أن تترسخ هذه الحقيقة في الوعي، نعرف ما هي الخطوة التالية. لقد فكرنا في ذلك طوال حياتنا، في كل مرة سألنا أنفسنا: "ماذا كنت سأفعل لو كنت هناك، في ذاك الكوكب الآخر؟" ولهذا السؤال إجابة واحدة صحيحة فقط: كنت سأفعل كل ما في وسعي لإيقاف الإبادة الجماعية. هناك ظاهرة تحدث في كواكب أُخرى. كل مَن نشأ في ظل الهولوكوست سأل نفسه، على الأقل مرة في حياته: كيف استمر الناس العاديون في حياتهم وسمحوا بحدوث ذلك؟ وفي تطوّر مروّع للتاريخ، نحن اليوم، الأشخاص الذين يعيشون هنا، هم مَن يُطلب منهم الإجابة عن هذا السؤال.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

665 يومًا في الأسر: أمهات المختطفين العائدين يواصلن النضال “المهمة لم تكتمل”

الكاتب: أمبر تيزر المصدر: القناة 12 العبرية خمسون مختطفًا في الأسر، بعد 665 يومًا: تجمعت أمهات المختطفين العائدين من الأسر أمام مكتب رئيس الوزراء أمس (الخميس) مطالباتٍ بعودة جميع المختطفين دفعةً واحدة. تقول نيفا فينكات، والدة عمر، الذي عاد إلى منزله في صفقةٍ بعد 505 أيام، لقناة N12 في مقابلة: “لا شك في ذلك إطلاقًا. هذا واجبٌ وحقٌّ والتزامٌ على المختطفين. بالنسبة لي، إنه تضامنٌ مني. كنتُ أتوقع من الناس أن يقفوا بجانبي عندما كان عمر في الأسر، ولهذا السبب أواصل النضال من أجل وطني حتى الآن”. تتحدث نيفا عن صعوبة التعافي في ظل وجود خمسين رهينة لا يزالون في الأسر: “عاد عُمر، لكن مهمتي لم تنتهِ بعد. كأي مواطن في دولة إسرائيل، أريد أن تتمكن الأمهات الأخريات من معانقة أطفالهن. إنهن يستحققن عودة أطفالهن إلى ديارهم، بعضهم مدى الحياة وبعضهم إلى مثواهم الأخير”. تشرح والدة عمر أنه من الواضح لها أن الرحلة لم تنتهِ بعد: “هذا التزام أخلاقي علينا جميعًا. هذا ليس سؤالًا، بل حاجة ماسة لي للكفاح من أجل بلدي. لا يمكننا التعافي على الإطلاق. عمر ملتزم تمامًا بإعادة المختطفين، ولكنه لا يملك دائمًا الرغبة العاطفية للقيام بذلك. إنه ينتظر إخوته وأخواته”. تقول إن فيلمي “غاي” و”أفياتار” كانا مُحددين بالفعل. ظنّا أنهما سيُطلقان قريبًا، لكن مرّ أكثر من ستة أشهر على إطلاق فيلم “عمر”، ولا يبدو أن هناك أي اتفاق في الأفق. في أي عالم عاقل يحدث هذا؟ لقد كنا مُستعدين له. وتختم قائلة: “عندما يخبرنا الرهائن في كل فرصة أنهم لا يستطيعون البدء في إعادة التأهيل قبل عودة الجميع، يتعين علينا أن نصدقهم”. مثل نيفا، تُشدد يائيل إنجل ليتشي، عمة أوفير إنجل، العائد من الأسر في صفقة، على أهمية التكافل: “لا يجب ترك هؤلاء الأمهات وحدهن. عندما أشارك في المظاهرات، ينفطر قلبي. أعلم أن الناس يهتمون، لكنني أشعر أنه لا خيار أمامي، عليّ الحضور والوقوف معهم، ومهما كان ما شاركتُ فيه في ذلك اليوم، ألغيتُ مشاركتي”. ليس لدي ما أقوله. هذا أمر لا يُطاق على الإطلاق. نحن نقف أمام الكنيست ولا أحد يقترب منا،” تقول يائيل عن هذا الوضع المُثير للغضب. “كعائلة، نواصل الحضور كل سبت ونبذل قصارى جهدنا لإبقاء قضية المختطفين على جدول الأعمال – وهذا ما نفعله.” تقول ياعيل إن أوفير كان أسيرًا مع يوسي شرعابي: “رأى يوسي أوفير عائدًا إلى منزله، وبعد مئة يوم قُتل يوسي شرابي في الأسر”. ونتيجةً لذلك، ارتبطت العائلتان ببعضهما البعض. “لا أحد يفهم هذا الشعور، مع أننا نعلم أن يوسي قُتل – يجب أن يعود”. في الختام، أوضحت يائيل أنه في رأيها، يُحظر تعريض الجنود للخطر لاستعادة طولهم. “ما يجب فعله هو اتفاق شامل – الآن. عندما نسمع تصريحًا آخر بالنشر، ينفطر قلبي. إنهم يموتون هناك هباءً. لا علاقة لهذا باليسار أو اليمين.”

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

إسرائيل متفائلة بشأن المزيد من خفض التعريفات الجمركية: “ليست هذه نهاية القصة”

الكاتب: جاد ليور المصدر: يديعوت أحرنوت فرضت الولايات المتحدة رسميًا رسومًا جمركية بنسبة 15% على واردات البضائع الإسرائيلية الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة). ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار، جرت محاولات حتى اللحظة الأخيرة لإقناع وزارة التجارة الأمريكية بخفض نسبة الرسوم الجمركية إلى 10%، لكن الأمريكيين رفضوا رفضًا قاطعًا. وفي الوقت نفسه، أشارت المصادر نفسها إلى أنها فهمت من الأميركيين أن هذه ليست نهاية القصة، وربما تكون هناك تخفيضات أخرى في المستقبل، والتي ستكون جزءاً من نوع من “الصفقة الشاملة” مع نهاية الحرب في غزة. كما تتذكرون، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل/نيسان عن خطته الطموحة لفرض رسوم جمركية، حيث قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على واردات السلع من إسرائيل إلى أمريكا. ثم علق العمل بالخطة لمدة 90 يومًا، مددًا الموعد النهائي حتى الأول من أغسطس/آب، بينما فُرضت في غضون ذلك رسوم جمركية لا تقل عن 10% على الغالبية العظمى من الدول، بما فيها إسرائيل. ردّت وزارة المالية صباح اليوم على القرار الأمريكي قائلةً: “إنّ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على إسرائيل هو الأدنى بين الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وهو أقلّ من المعدل الذي فرضته على إسرائيل في الثاني من أبريل/نيسان. ويعكس انضمام إسرائيل إلى هذه المجموعة الحوارَ والنقاشَ الإيجابيَّين بين إسرائيل والإدارة الأمريكية. وتستمرّ هذه الاتصالات بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومُحسَّن”. وأضاف كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية أن أي دولة تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة لم تحصل على معدل تعريفة جمركية أقل من إسرائيل: “نحن عند الحد الأدنى من المعدل، ونحن نعمل على تحسينه أيضاً”. أعربت جمعية المصنّعين، التي سيتأثر أعضاؤها بشكل كبير بالرسوم الجمركية لكونهم المصدّرين للبضائع إلى الولايات المتحدة، عن خيبة أملها الشديدة. وصرح رئيس الجمعية، الدكتور رون تومر، قائلاً: “أشعر بالأسف لهذا القرار. كان من الأفضل أن نتوقع من صديق إسرائيل العزيز أن يخفض الرسوم الجمركية أكثر”. في نهاية المطاف، هذا تخفيض طفيف. كنت أتوقع أن تنخفض الرسوم الجمركية إلى مستوى يعكس التقارب والعلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، الاقتصادية والصناعية، كما أشار تومر. وكما ذكرنا، حتى قبل إعلان الليلة الماضية – وتوقيع ترامب على الأوامر التي توافق على فرض التعريفة الجمركية – قدرت إسرائيل أن الرئيس الأمريكي قد يربط مستوى التعريفة الجمركية التي سيتم فرضها على إسرائيل باستعداد إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة قريبًا وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش كبار المسؤولين الإسرائيليين، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني، البروفيسور آفي سمحون، الذي يشغل أيضًا منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قضية التعريفة الجمركية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. ناقش رئيس الوزراء بنفسه مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس ترامب، بل وتباهى بأنه أول زعيم يلتقيه بعد إعلان خطته. في تلك المحادثات، سعى نتنياهو إلى مراعاة الوضع الخاص لإسرائيل، التي تعيش حالة حرب منذ ما يقرب من عامين، وتحديد رسوم جمركية ثابتة أقل بكثير من 17% – وهو ما لم يُكتب له النجاح، على الأقل وفقًا للإعلان الصادر الليلة. وكان التقدير هو أن الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل ستكون “بالتأكيد” أقل من 17%، كما هو منصوص عليه في معدل الرسوم الجمركية الأصلي الذي حدده ترامب في البداية، وسوف تتراوح بين 10% و15% – وهو المعدل الذي أعلنه البيت الأبيض في نهاية المطاف الليلة. كان لدى الولايات المتحدة عجز تجاري يبلغ حوالي 34 مليار دولار مع إسرائيل، ولكن في تجارة السلع، صدّرت إسرائيل 20 مليار دولار واستوردت 13 مليار دولار فقط. قسّم الأمريكيون العجز البالغ 7 مليارات دولار على إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة – 20 مليار دولار – فبلغت النفقات الناتجة 0.35%، أي 35%. لذلك، حُدّد معدل تعريفة جمركية يعادل نصف معدل هذا العجز تقريبًا، أي 17%. في الوقت نفسه، عانت الدول التي تعاني من عجز تجاري أكبر من رسوم جمركية أعلى.

المصدر

👀

https://t.me/EabriAnalysis

وفد من الجيش الإسرائيلي أُجبر على إزالة الأعلام الإسرائيلية في احتفال بيركيناو: “إهانة لم نشهدها من قبل”

الكاتب: نينا فوكس المصدر: يديعوت أحرنوت أُوقِفَ صباح (الخميس) وفدٌ من “شهود العيان بالزي العسكري” من الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وهو وفدٌ نشطٌ منذ سنواتٍ في مجال إحياء ذكرى الهولوكوست، وضمّ هذا العام 180 مشاركًا، أثناء مسيرة الأعلام عند مدخل معسكر بيركيناو في بولندا. جاء ذلك بعد أن طالبه ضابط شرطة محلي بإزالة الأعلام الإسرائيلية التي كان يحملها. ورغم محاولات الضباط الإسرائيليين والموظفين المحليين، لم يتم التوصل إلى اتفاق، فأُزيلت الأعلام. ب.، أحد المشاركين في الوفد، صرّح لموقع Ynet عن الحادثة: “استعدينا للفحص الفني، وخرجنا في صفوف من المتحف الخارجي إلى بوابات المكان، كما جرت العادة، رافعين الأعلام، في مسيرة عسكرية، على وقع صوت البوق. وعندما توقفنا عند البوابة الشهيرة، أوقف الشرطي البولندي الصف الأول وطلب منا عدم الدخول بالأعلام. جادلنا الموظفون البولنديون المحليون، وجادل معه الموظفون الإسرائيليون، بمن فيهم ضباط كبار، ولكن دون جدوى. أثناء حديثهم، انتظرنا في الطوابير بهدوء ولم نتحرك. بعد دقائق، أصدر الموظفون تعليمات لرقيب الوفد، فأمرت حاملي الأعلام بتفكيكها. وضعناها في الخلف، في سيارة تُستخدم لتنظيم المراسم. عندما عبرنا البوابة، لم نبشّر الشرطي البولندي بشيء، ولكن كان الجوّ غير سار. صُدمنا بالقرار. لم يُمنع أي احتفال بالزي العسكري من الظهور في منتصفه، لا في الغابات، ولا في تريبلينكا، ولا في وارسو، ولا في مايدانيك. رافقنا جميعًا حاملو الأعلام في المقدمة، تابع ب. “لم نشعر بالإهانة حتى تلك اللحظة، وكانت هذه الإهانة علنية أمام جمهور من الضيوف الذين التقطوا لنا صورًا وكانوا متحمسين للحفل العسكري. في كل عام يُسمح لنا بالدخول، تدخل كل وفد بأعلام. لطالما عُرضت صور شهيرة لضباط يرتدون الزي العسكري ويرفعون الأعلام في بيركيناو. في رأينا، مصدر هذه التعليمات هو مزيج من معاداة السامية ومحاولتهم تصوير الماضي بطريقة مختلفة.” يقول بألم: “إنه لأمر محزن حقًا. لقد أُجبرنا على التخلي عن تقليد عريق. إنه احتفال مؤثر للغاية، وقد أُجبرنا على تفويت جزء كبير منه. لقد أثّر ذلك سلبًا على مشاعرنا جميعًا. يرمز هذا الحدث إلى أننا ما زلنا في معركة ضد معاداة السامية في أوروبا، ولا يزال هناك من يحاول تغيير الرواية الصهيونية وحرمة المكان بالنسبة لنا”. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الخبر.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

كانت الحكومة تعلم أن غزة على وشك المجاعة، واستمرت في السير على حبل مشدود – في طريقها إلى إنجاز تاريخي لحماس

الكاتب: ناداف إيال المصدر: يديعوت أحرونوت في الثاني من مارس/آذار، قررت إسرائيل وقف جميع المساعدات والمواد الغذائية عن قطاع غزة. وفي محاولةٍ للتحقيق في هذا القرار الكارثي لمجلس الوزراء، تحدثتُ مع صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط سابقين وحاليين. صحيحٌ أن الوضع في غزة كان صعبًا حتى قبل اتخاذ القرار في أوائل مارس/آذار، لكن الآليات الإنسانية كانت فعّالة، بل وتعززت نتيجة وقف إطلاق النار. ودخلت كميات كبيرة من المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع. ولكن ابتداء من شهر مارس/آذار، اتخذت إسرائيل ثلاث خطوات رئيسية: أنهت وقف إطلاق النار، وأطلقت عملية “عربات جدعون” في محاولة للضغط على حماس لإبرام صفقة احتجاز رهائن بشروطها الخاصة، وقررت السيطرة العملية على المساعدات والأغذية التي تتدفق إلى قطاع غزة. منذ أوائل أبريل، بدأت مؤشرات المؤسسة الأمنية نفسها تُظهر ضائقة متزايدة في غزة، وقد تفاقم هذا الوضع بتحذيرات من منظمات الإغاثة. كان الموقف العام تجاه اللواء غسان عليان، منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية، يتمثل في أنه “يُثير المخاوف فحسب، ولكنه في الوقت نفسه يُصرّح بأنه لم يعد هناك جوع”، كما أخبرني أحد الوزراء. وعلّق وزير آخر قائلاً إن هذا يُعدّ استخفافاً بتقييمات الجيش الإسرائيلي للقطاع. قال لي مسؤول كبير: “لطالما كنا نعلم أن الوضع على حافة الهاوية، وكانوا يسخرون من غسان عليان. كنا نعلم أن الوضع كارثي”. لم تكن الحكومة ترغب في مجاعة جماعية في غزة، لمجرد أنها كانت تعلم أن ذلك سينعكس سلبًا على إسرائيل. لكنها كانت تعلم أن غزة على شفا المجاعة، فواصلت السير على حبل مشدود، مما عرّض سكانها بالكامل لخطر كارثة إنسانية. لم يكن ذلك نابعًا من اعتبارات استراتيجية، بل بالأساس من خوف سياسي من بن غفير، وسموتريتش، والرأي العام. في نهاية يونيو/حزيران وبداية يوليو/تموز، هدّد الاتحاد الأوروبي إسرائيل صراحةً بتعليق اتفاقية الشراكة، وذلك بسبب تدهور الوضع في قطاع غزة. هذا الكلام لا يتردد في الخطاب العام الإسرائيلي إطلاقًا. الشعور السائد هو أن القصة هي جوهر الصفقة؛ سيتحقق وقف إطلاق النار قريبًا، وستُفتح كل الأبواب على أي حال. سيتعين على لجنة التحقيق التي سيتم إنشاؤها يومًا ما أن تدرس كيف سارت إسرائيل بعيون مفتوحة إلى 7 أكتوبر، ثم سارت إلى أزمة إنسانية في قطاع غزة وانهيار سياسي. حذرت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا حكومة نتنياهو. حذرت إدارة ترامب إسرائيل في أوائل مايو بشأن الوضع في غزة. أضاع نتنياهو الوقت، ولم يتخذ أي قرارات، وتردد في اليمين المتطرف، وتذبذب وتراجع. وصولًا إلى إنجاز سياسي تاريخي لحماس، – ولو فقط إذا أضرت بإسرائيل والإسرائيليين ورهائننا الذين يعانون في أنفاقها. إن إنجاز حماس مؤلم ومهم، لكن الواقع في قطاع غزة، ومعاناة الأبرياء، أهم. وكل طفل، على سبيل المثال، بريء.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

في الأشهر الأخيرة، شهدنا حصارًا مطولًا للسلع الأساسية في جميع أنحاء القطاع، تلاه تطبيق خطة توزيع مساعدات عشوائية ألحقت ضررًا مخجلًا بالمدنيين الفلسطينيين وساهمت في خسائر بشرية فادحة. يدّعي المسؤولون الإسرائيليون أن دخول الشاحنات إلى غزة ليس من مسؤوليتهم، وأن الأمم المتحدة أو حماس هما المسؤولان عن عدم توزيع المساعدات. لكن الحقيقة هي أن إسرائيل هي من يسيطر عسكريًا على غزة، وبالتالي فهي مسؤولة عن تهيئة الظروف التي تسمح للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية المحترفين بتوزيع المساعدات على سكان غزة بأمان. إن التحركات الأخيرة، مثل الهدنات الإنسانية، خطوات في الاتجاه الصحيح. لكن المعيار الوحيد المهم هنا ليس الجهد المبذول، بل النتيجة. إذا لم تصل المساعدات إلى مستحقيها، فعلى إسرائيل إيجاد طريقة لإيصالها. عندما تقرر إسرائيل حل مهمة معقدة وخطيرة ومعقدة، فقد أثبتت مرارًا وتكرارًا قدرتها على ذلك. “الأمر صعب للغاية” ليست عبارة تسمعها من القادة الإسرائيليين عن أمر يهمهم. وهي ليست استجابة مقبولة لهذه الأزمة الإنسانية. جذر المشكلة، بالطبع، هو استمرار الحرب. لن تنتهي المعاناة ما دامت الحرب قائمة. ومجددًا، لم تعد لهذه الحرب أهدافٌ تهدف إلى حماية أمن إسرائيل. لذلك، أدعو إلى تغيير نهج إسرائيل، وإلى إنهاء الحرب بشكل كامل، وعودة جميع المختطفين. أتذكر كيف طالت اجتماعاتي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في زيارتي الأولى لإسرائيل بصفتي مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكثر مما توقعت. كان ذلك خلال عيد الحانوكا، ومع حلول المساء، أشعلنا الشموع معًا في شمعدان. في تلك اللحظات، وعلى ضوء الشموع، لم تبدُ مسافة آلاف الكيلومترات بين واشنطن وتل أبيب بعيدةً للكثيرين. بلدانا ديمقراطيتان عازمتان ونابضتان بالحياة. نتجادل بحماس، لكننا قادران أيضًا على إصلاح مسارنا. ونتحدث مع بعضنا البعض بصراحة وصدق، كأصدقاء حقيقيين. بهذه الروح أكتب هذه الكلمات.

انتهى المقال 👀 https://t.me/EabriAnalysis

لم تعد لهذه الحرب أهداف ترمي إلى حماية أمن إسرائيل

الكاتب: جيك سوليفان المصدر: يديعوت أحرنوت احتفظتُ بصور الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس على مكتبي في البيت الأبيض. كنتُ أعرف أسماءهم وقصصهم. كنتُ أعرف عائلاتهم جيدًا أيضًا. كانت شجاعتهم مُلهمة، حتى في خضمّ ألمهم وغضبهم المحتوم. مرّ أكثر من 600 يوم على 7 أكتوبر، وما زال الحزنالذي قائمًا – حزن على الضحايا والرهائن وعائلاتهم، وحزن على المدنيين الفلسطينيين الذين قُتلوا وعانوا في حرب غزة. عندما انتهت ولايتي في البيت الأبيض في يناير، كان لا يزال لدينا بصيص أمل وسط كل هذه المأساة. تمكنّا من التوسط لوقف إطلاق النار بناءً على إطار عمل قدمه الرئيس بايدن في مايو، والذي أسفر عن إطلاق سراح 30 رهينة ووضع جداول زمنية واضحة للمحادثات لتحويل وقف إطلاق النار إلى نهاية للحرب وإعادة جميع الرهائن. دمرت إسرائيل منشآت حماس العسكرية، وقضت على قادتها في غزة، وبدعم من الولايات المتحدة، تصدّت بحزم للتهديدات الإقليمية. عندما انهار وقف إطلاق النار، واستؤنف القتال، وتعثرت المفاوضات، توجهتُ – في هذه المرحلة، كمواطن عادي – إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. والآن، أودّ التوجه إليكم – يا مواطني إسرائيل. إلى الشعب الذي عانى وقاتل، والذي يواجه انتقادات دولية متزايدة، والذي تُريد غالبيته العظمى إنهاء الحرب. يجب على قادتكم أن يطرحوا على الطاولة عرضًا جديدًا لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم مقابل وقف إطلاق نار دائم – أي إنهاء كامل للقتال. دعوني أوضح. اليوم، إسرائيل قوية وأعداؤها ضعفاء. لكن إسرائيل لم تترجم إنجازاتها العسكرية إلى استراتيجية تضمن أمن مواطنيها على المدى الطويل. يهدف القادة الإسرائيليون إلى شن حرب لا تنتهي، تُحقق مكاسب عملياتية ضئيلة، تكاد تكون خفية، على حساب كارثة إنسانية مستمرة ومذبحة مروعة للفلسطينيين الأبرياء. عزلة إسرائيل الدولية تتسع وتتعمق وتتفاقم، وهذا يضر بأمنها ورفاهها على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن استمرار القتال يحول دون أي إمكانية لرؤية إيجابية للاستقرار الإقليمي وتطبيع العلاقات. في ضوء كل هذا، ينبغي أن يتجاوز هدف إسرائيل من المفاوضات مجرد وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا ليشمل عرضًا جريئًا وفوريًا: إنهاء الحرب، مقابل العودة السريعة لجميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا. لا مزيد من الجدل حول المراحل؛ ولا مزيد من التصريحات العلنية من الوزراء الإسرائيليين بأن الحرب قد تُستأنف خلال شهرين. في هذا العرض، تُسلم حماس السيطرة الإدارية على غزة إلى هيئة فلسطينية مدعومة من دول المنطقة. ويُساعد المجتمع الدولي في المهمة الجسيمة المتمثلة في إعادة إعمار غزة. هل ستوافق حماس على مثل هذه الصفقة؟ أعتقد أنها ستضطر في النهاية إلى ذلك، خاصةً إذا حشدت الولايات المتحدة دعم العالم لها ومارست ضغطًا كبيرًا عليها. قد يقول البعض: لكن لا يزال هناك مقاتلو حماس في غزة. أثبت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان أن إسرائيل تستطيع أن تشعر بالأمان دون قتل كل عنصر من حزب الله – وهو هدف عسكري بعيد المنال على أي حال. تستطيع إسرائيل التصرف بالطريقة نفسها ضد حماس في غزة. سيقول آخرون: لكن حماس ستُعيد التسلح. هنا أيضًا، يُمكن تطبيق الاستراتيجية التي تُطبّقها إسرائيل بالفعل في لبنان – وهي منع نقل الأسلحة إلى حزب الله – في غزة أيضًا. في الواقع، إسرائيل في وضع أفضل لمنع حماس من إعادة التسلح، نظرًا لسيطرتها الأوسع على حدود غزة مقارنةً بالحدود اللبنانية.علاوة على ذلك، يُمكن لإسرائيل العمل على صياغة استراتيجية دبلوماسية مع الدول العربية التي دعت حماس أولًا إلى نزع سلاحها. أُدرك تمامًا التحديات غير المسبوقة التي تواجهها إسرائيل في غزة، لكن البديل لإنهاء الحرب هو استمرار حرب لا نهاية لها، بتكلفة أخلاقية واستراتيجية باهظة على إسرائيل، دون تحقيق أي إنجاز حقيقي سوى الهدف الحقير وغير المقبول لليمين المتطرف: تدمير غزة بالكامل وتقليص عدد سكانها، مع إقامة مستوطنات فوقها. على إسرائيل أن تُثبت أن هذا ليس هو الاتجاه الذي تسلكه، وإلا ستُحوّل أصدقاءها إلى منتقدين لها. أعلم أن إسرائيل لم تختر هذه الحرب. حماس هي التي اقتحمت السياج، وارتكبت مجزرة وحشية بحق عائلات بريئة، واعتدت جنسيًا على النساء، واختطفت المئات، ثم فرت عائدةً إلى غزة للاختباء والقتال خلف المدنيين. واجهت إسرائيل تحديًا غير مسبوق – محاربة إرهابيين تسللوا إلى أحياء مدنية، وكانوا يعملون عبر شبكة واسعة من الأنفاق تمتد تحت المباني المدنية. لكن التعقيدات التي تواجهها إسرائيل في ساحة المعركة هذه لا تبرر الواقع المروع المتمثل في موت أبرياء جوعًا. لا شيء يبرر ذلك. استمرار الحرب يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. أتواصل مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن المعاناة العميقة التي يعيشها الفلسطينيون الأبرياء، وخاصة الأطفال.

يتبع

🫥

أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرا كاملا على توريد الأسلحة لإسرائيل

الكاتب: إيتامار آيخنر المصدر: يديعوت أحرنوت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل: أعلنت سلوفينيا مساء أمس (الخميس) أنها ستحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بالكامل بسبب الحرب على غزة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي “غير قادر على اتخاذ” مثل هذه الخطوة. ورغم أن هذه سابقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تحمل أي أهمية حقيقية، وهي في الأساس خطوة رمزية. ذكر بيان حكومي في ليوبليانا أن “سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر تصدير واستيراد ونقل الأسلحة من وإلى إسرائيل”. وأضافوا أنهم قرروا اتخاذ هذه الخطوة المستقلة لأنهم يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي “لا يستطيع اتخاذ خطوات ملموسة”، رغم طلبهم. «يموت الناس بسبب حرمانهم الممنهج من المساعدات الإنسانية. من واجب كل دولة مسؤولة أن تتحرك، حتى لو تطلب الأمر استباق الآخرين»، هذا ما جادل به السلوفينيون، الذين اعترفوا بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران 2024. وأضافوا أنهم لم يصدروا تصاريح لتصدير الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب. أوضح مصدر إسرائيلي أنه لا توجد أي مشتريات أمنية من الدولة من البلقان: “نحن لا نشتري منهم شيئًا. لقد قرروا ببساطة فرض حظر على وسائل الإعلام، وهذا ما يستطيعون فعله، لكن هذا لا معنى له على الإطلاق”. في أوائل يوليو/تموز، منعت سلوفينيا الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير من دخول أراضيها، وهي خطوة اتخذتها دول أخرى، وآخرها هولندا. وكما ذُكر، فقد اعترفت هذه الدول بدولة فلسطينية قبل أكثر من عام، معتبرةً أنها “رسالة سلام”. وجاء القرار نفسه بعد يومين من اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطينية، ورُفع العلم الفلسطيني أمام مبنى الحكومة في ليوبليانا.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

قدمت إسرائيل اقتراحًا جديدًا للوسطاء، وتنتظر رد حماس

الكاتب: جيلي كوهين المصدر: كان11 قدمت إسرائيل وثيقة جديدة للمضي قدما في المحادثات بشأن صفقة الأسرى، وتنتظر رد حماس – هذا ما ورد في تقرير قناة كان الإخبارية مساء (الخميس). بحسب مصادر مطلعة، حماس غير مستعدة حاليًا للعودة إلى طاولة المفاوضات “ما دام الجوع قائمًا في غزة”. ولعل هذا هو سبب تصعيد إسرائيل لهجتها تجاه حماس مجددًا. وصرح مصدر سياسي هذا المساء بأننا “نتجه نحو خيار عسكري آخر سيضر بحماس”. بالأمس، انتشر خبرٌ أوليٌّ يفيد بأن إسرائيل تدرس ضمّ المنطقة المحيطة بغزة كتهديدٍ لحماس ردًّا على الاتفاق. إلا أن وثيقة أهداف الحرب نصّت بالفعل على أن إسرائيل ستُنشئ مناطق عازلة في قطاع غزة لتوفير الأمن لسكان المنطقة. في الوقت نفسه، سيزور مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قطاع غزة غدًا، ويطلع على الوضع الإنساني في القطاع بنفسه. وسيرافقه أيضًا مسؤولون إسرائيليون وعدد من كبار الضباط، كما سيتجول في مرافق توزيع المواد الغذائية. في غضون ذلك، صرّح مصدر سياسي رفيع المستوى هذا المساء بأن “تفاهمًا يتشكل بين إسرائيل والولايات المتحدة، في ضوء رفض حماس، يتطلّب الانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الرهائن إلى خطة لإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح القطاع. وفي الوقت نفسه، ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار القتال في غزة”. وعلقت قيادة عائلات عودة المختطفين على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خطة للتوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين: “لقد أدركت الحكومة الإسرائيلية، متأخرة للغاية، ما كان المواطنون الإسرائيليون يقولونه منذ أكثر من عام – لا مكان ولا منطق عملي وأخلاقي في صفقات الاختيار الجزئي. يجب أن نتخلى عن هذا المفهوم الذي يُربكنا منذ أشهر، ويُعرّض حياة المختطفين وفرص عودتهم للخطر، ويُعرّض حياة الجرحى لإعادة التأهيل، والموتى لدفن لائق في بلادهم. كان الانتقال إلى جهدٍ للتوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ يُعيد جميع المختطفين في اتفاقٍ واحدٍ ضرورةً واقعةً منذ زمنٍ بعيد. عائلات المخطوفين تُعزّز الرئيس ترامب والمبعوث ويتكوف الليلة: يمكنكم صنع التاريخ مجددًا خلال أيام قليلة – إنهاء القتال والتوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع المخطوفين. هذا في مصلحة إسرائيل الواضحة. مواطنو إسرائيل والعالم أجمع ينتظرون أخبارًا سارة. الوقت ينفد بالنسبة للمختطفين. يجب أن نضع حدًا لهذا الكابوس ونتوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع المخطوفين”. 🤔 مسؤولون في حماس: الوسطاء يمارسون “ضغوطا” على قيادة التنظيم صرح مسؤولون في حماس ومصادر أخرى لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الوسطاء عملوا بجهد كبير خلال اليومين الماضيين لإعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات. وتوقع المسؤولون عقد جولة جديدة من المحادثات خلال الأيام المقبلة. وذكرت المصادر أن هناك محاولات من الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتقريب وجهات النظر لاستكمال المحادثات. وأوضحت المصادر أن الوسطاء ودولًا أخرى تربطها علاقات بحماس تمارس ضغوطًا على قيادة الحركة لإحراز تقدم في المفاوضات. وفي الأيام الأخيرة، وصل وفد رفيع المستوى من حماس من الدوحة إلى تركيا لإجراء محادثات واسعة داخل المنظمة، واجتماعات مع قيادة المنظمات الفلسطينية الأخرى ومع كبار مسؤولي الاستخبارات التركية. وقالت المصادر للصحيفة إنه في حال تحقيق تقدم، فإن مصر قد تدعو وفوداً من الفصائل إلى القاهرة لإجراء محادثات بينها وبين كبار مسؤولي المخابرات المصرية بشأن قضايا وقف إطلاق النار. 🤔 تهديد إسرائيل لحماس: الرد – أو ضمّ الحدود كما ذُكر سابقًا، أفادت قناة “كان” الإخبارية أمس أن إسرائيل وجّهت رسالة تهديد إلى حماس: “إذا لم توافقوا على اتفاق خلال الأيام المقبلة، فسنتخذ إجراءات عقابية”. ووفقًا لمسؤول إسرائيلي، فإن إحدى الخطوات قيد الدراسة هي ضمّ المنطقة العازلة التي أنشأها جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة. وقد نُقلت رسالة بهذا الشأن إلى الوسطاء يوم الثلاثاء. كما نشرت هنا الثلاثاء أنباء مفادها أنه بعد انتهاء عملية “عربات جدعون” التي فشلت في إحداث تحول في قضية المختطفين، تدرس المؤسسة الأمنية عدداً من البدائل، بما في ذلك ضم الأراضي، وفرض حكم عسكري، وفرض “حصار” على المراكز السكانية الفلسطينية في قطاع غزة. صرحت مصادر أمنية لوكالة الأنباء بأنه رغم الضغوط الدولية المكثفة لإنهاء الحرب، ورغم الصور القادمة من غزة ومزاعم المجاعة، فإن رفض حماس المضي قدمًا في الاتفاق يُلزم إسرائيل باتخاذ خطوة غير متناسبة. تأمل إسرائيل أن يسبق هذه الخطوة المتطرفة نقطة تحول في محادثات صفقة إطلاق سراح الرهائن، وبالتالي ستكون هذه الخطوة غير ضرورية.

انتهى المقال

👀

https://t.me/EabriAnalysis

ففي مثل هذا الوضع، إذا تبيّن لماكرون أن التكلفة السياسية التي سيدفعها أمام دول، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، ستكون مرتفعة، فقد يشعر بأن الفائدة من التصريحات الأحادية لا تستحق الثمن، وإذا لزم الأمر، يمكن لإسرائيل أيضاً تصعيد لهجتها إزاء الفرنسيين، أو البريطانيين، لإحباط الخطوات السياسية الأحادية، قبل أن تتحقق. ويمكن بلورة قائمة من خيارات متعددة، "هادئة" و"صاخبة"، توضح لباريس ولندن الثمن الذي ستدفعانه إذا تجاهلتا إسرائيل، واتخذتا خطوات تتجاوزها... وإلى جانب وقف التعاون الاستخباراتي مع هاتين الدولتين، أو فرض السيادة على بعض المناطق في الضفة، يمكن التفكير أيضاً في تجميد مبادرات المساعدات التي تقدمها هذه الدول للفلسطينيين، أو منع الدول، التي تدفع بمثل هذه الخطوات، من المشاركة في أيّ مفاوضات في المستقبل. إلى جانب التعامل مع الدول الأوروبية، من الضروري أيضاً ممارسة الضغط على الطرف الثاني المبادِر إلى عقد المؤتمر: المملكة العربية السعودية، إذ إن تحركاً فعالاً في اتجاه الرياض من شأنه المساهمة في عزل فرنسا في هذه المعركة، ودفعها إلى إعادة النظر في خطواتها. لقد أوضح الفلسطينيون، فعلاً، أن الرياض هي الجهة الراعية الحقيقية لهذا الحدث، وهي التي تدفع به إلى الأمام، ويجب أن تُنسب إليها المبادرة الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. حتى خلال المؤتمر في نيويورك، شدد الممثلون السعوديون على أن أيّ عملية تطبيع مع إسرائيل مشروطة بإقامة دولة فلسطينية، وهو امتداد للموقف التقليدي السعودي، الذي كان يُنظر إليه في الماضي كموقف رمزي، لكنه الآن، يبدو كأنه عملي وعدائي أكثر. وعليه، ينبغي لإسرائيل توجيه رسائل هادئة إلى السعودية، وربما أيضاً اتخاذ خطوات علنية، توضح من خلالها العواقب المحتملة للدفع بمثل هذا المسار الأحادي على الثقة المتبادلة بين الطرفين... ومن المهم التأكيد أن التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الذي تسعى الولايات المتحدة لدفعه، لا يمكن أن يتم بأيّ ثمن، وخصوصاً إذا ما انطوى على تهديد استراتيجي لإسرائيل. إننا نقدّر فرص التعاون المحتمل مع السعودية، لكن لهذا التعاون حدوداً، وكما تتوقع الرياض أن تحترم قيمها ومصالحها، علينا نحن أيضاً أن نعتز باستقلاليتنا، وألّا ندخل في مفاوضات من موقع ضُعف، فهذه المنطقة تدرك منطق القوة والحزم. وإذا ما تراجعنا في الملف الفلسطيني تحت الضغط السعودي، فمن المرجح ألاّ تأخذنا الرياض على محمل الجد في المستقبل. في كل خطوة من هذا النوع، تكتسب مواصلة الحوار والتنسيق مع الولايات المتحدة أهمية كبيرة، ومن بين الأمور التي يجب على إسرائيل القيام بها، الاستمرار في التواصل مع واشنطن من أجل دفعها إلى الضغط على الرياض كي لا تشارك في محاولات فرض الإملاءات على إسرائيل. فعلى سبيل المثال، يمكن لإدارة ترامب، وبدعم إسرائيلي، أن توضح للسعوديين أنهم سيدفعون ثمناً في مقابل خطوات كهذه، بما في ذلك على صعيد التحالف الاستراتيجي الذي يسعون لترسيخه مع الولايات المتحدة، أو فيما يتعلق بالتعاون التكنولوجي، أو الموافقة على مشروع للطاقة النووية المدنية. صحيح أن الأميركيين لهم مصلحة اقتصادية كبيرة في التعامل مع الرياض، لكن ليس من الضروري أن تعرقل كلّ مواقفهم الحازمة هذه المصالح. المصلحة الأساسية لإسرائيل في هذه المرحلة هي الحفاظ على الرسالة المشتركة مع إدارة ترامب بشأن ضرورة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض أيّ محاولة للربط بينهما. إن حلّ الدولتين في الظروف الراهنة لا يمثل سوى مكافأة لحركة "حماس"، ولذلك، فهو مرفوض من أساسه. وبطبيعة الحال، على إسرائيل الترحيب، بل الإشادة علناً، بأيّ تصريحات تدعو "حماس" إلى نزع سلاحها، لكن في الوقت ذاته، عليها أن توضح أن ذلك لا علاقة له بوضع السلطة الفلسطينية، أو بمستقبل حلّ الدولتين... كذلك، من المهم مواصلة النقاش مع الأميركيين بشأن ما يجري في الضفة الغربية، والنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى تفاهُم معهم بشأن كيفية تشكيل النظام الفلسطيني في المستقبل، بما يتناسب مع القيود المفروضة على الأرض. على سبيل المثال، يمكن التفكير في "نسخة مكررة" من خطة "أبو شباب" التي نُفّذت في غزة، أو في مبادرة شيوخ الخليل، بصفتهما من السيناريوهات المحتملة، وإن لم يكونا حصريَّين. ومن المرجح أن تتجه إسرائيل إلى نموذج الكانتونات في الضفة الغربية، وستواصل إضعاف السلطة الفلسطينية، بل ربما تسرّع تنفيذ خططها في هذا الاتجاه، رداً على مبادرات، مثل تلك الفرنسية، أو الإنذار البريطاني، والتي قد تفضي إلى نتائج مُعاكسة لِما يأمل به أصحابها، من وجهة نظر إسرائيل.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري