التحليل العبري הפרשנות בעברית

مصر تشترط التوقيع على صفقة الغاز مقابل موافقة السيسي على لقاء مع ترامب ونتنياهو

المصدر: يديعوت احرونوت بقلم :  ايتمار آيخنر 👈قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر، من خلف الكواليس تجري اتصالات دبلوماسية بقيادة الأمريكيين لاجل العمل على لقاء ثلاثي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيضا مار الغو في فلوريدا.. اللقاء محتمل كهذا توجد معان كثيرة. على رأسها، استئناف العلاقة بين إسرائيل ومصر، بعد قطيعة اكثر من سنتين بين الدولتين في اثنائهما لم تكن الا علاقة امنية ادارها “الشباك” والجيش. صحيح ان المصريين ادوا دورا هاما في تحقيق صفقة المخطوفين، لكنهم يرفضون استقبال لاجئين من غزة في اثناء الحرب كما انهم غير مستعدين لان يرسلوا جنودا الى قوة الاستقرار في القطاع. موضوع آخر في اعقابه يسود توتر بين القدس والقاهرة هو موضوع تهريب السلاح من الحدود المصرية الى قطاع غزة. وحسب التقارير فان ضباطا مصريين وافقوا على تلقي رشوة وبالمقابل غضوا النظر عن تهريب السلاح الى حماس، لكن المصريين لا يعترفون بذلك وبقي الموضوع كالسحابة في العلاقات. الرئيس المصري يشترط عقد اللقاء مع نتنياهو في توقيع على اتفاق لشراء الغاز من حقل لافيتان، ومحافل في اقتصاد الطاقة في إسرائيل يحذرون من ان نتنياهو كفيل بان يوافق على ذلك – دون ان يتلقى شيئا بالمقابل. وتحذر محافل مطلعة على التفاصيل من أن نتنياهو كفيل بان يوافق على صفقة الغاز الكبرى بمقدر 35 مليار دولار كي ينال لقاء القمة. هذا دون أن تتلقى إسرائيل من المصريين تعهدا صريحا لمكافحة تهريب السلاح من مصر الى إسرائيل. وتضيف هذه المحافل بانه فضلا عن طلب صفقة الغاز، يشترط الرئيس المصري عقد اللقاء بمطالبة إسرائيل بانسحاب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم – الطلب الذي تعارضه إسرائيل. رغم ذلك، يوضح مصدر سياسي رفيع المستوى بانه يوجد احتمال جيد في أن يتوصل الطرفان الى تفاهمات وتكون قمة ثلاثة في فلوريدا: “توجد لكل الأطراف مصالح لعمل هذا، للامريكيين توجد مصلحة لزيادة الاستقرار الإقليمي ورغبة في أن تكسب شركة “شفرون” صاحبة السيطرة في حقلي لافيتان وتمار من الصفقة. لإسرائيل توجد مصلحة في أنه كنتيجة للاتفاق مع مصر ستكسب إسرائيل عشرات مليارات الشواكل من المردودات، ولمصر توجد مصلحة في أن هذا سيوفر لهم كمية كبيرة من الغاز”. رغم التقديرات في أوساط المحافل الإسرائيلية بان الاتجاه إيجابي فان ما يصعب الان على الوصول الى اتفاق غاز هو معارضة وزير الطاقة ايلي كوهن. فالوزير كوهن ليس مستعدا لان يقر الصفقة الى أن يوقع اتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية يضمن الا تكون ارتفاعات في الأسعار للمستهلك الإسرائيلي. ويمارس كوهن ضغوطا على مالكي حقل لافيتان لتوريد الغاز لشركة الكهرباء بثمن جذاب، لكن أناس الحقل عرضوا حتى الان اسعارا عالية جدا تمنع التوقيع. محادثات المفاوضات على اتفاق الغاز تجري منذ فترة، لكن في هذه الاثناء توجد بضع مسائل أخرى ليست مغلقة بعد. في مركز الخلاف توجد كمية الغاز التي ستصدره إسرائيل مقابل تلك التي ستحتفظ بها لنفسها. وتخوف منظمات مدنية هو ان تكون إسرائيل استنفدت معظم المقدر الطبيعي الغالي في مياه البحر الاقتصادية لإسرائيل وان احتمال إيجاد مصادر غاز طبيعي أخرى طفيف. في اعقاب ذلك، رغم الفضائل الاقتصادية، الأمنية والسياسية في صفقة الغاز مع مصر ورغم الضغوط الهائلة من جانب الإدارة الامريكية فان وزير الطاقة كوهن يخشى من أن يوقع على صفقة تبقي إسرائيل بدون غاز طبيعي لنفسها – ما سيؤثر مباشرة على أسعار الكهرباء التي سترتفع. وهاجم مصدر مطلع الامر متسائلا: “منذ متى تعطي إسرائيل هدايا قبل اللقاءات؟”. وعلى حد قوله، “اذا كان نتنياهو يوافق على صفقة الغاز قبل ان يتلقى تعهدا من المصريين بمكافحة تهريب السلاح والتخلي عن مطلب الانسحاب من فيلادلفيا – فهذا امر هاذ. باي حق يطرح السيسي شروطا كهذه؟ الغاز الإسرائيلي هو ذخر استراتيجي من الدرجة الأولى، لاجل التوقيع على اتفاق مع مصر يجب التأكد من حفظ عموم المصالح الإسرائيلية”. وهو يشير الى أنه اذا وقعت إسرائيل على صفقة مع مصر، فان “هذا سيوفر 20 في المئة من استهلاك الكهرباء المصري، وهذا سيصعب على إسرائيل التصدير الى مكان آخر”. وأضاف بان “إسرائيل تعطيهم كل الكعكة وتحرص على امن الطاقة المصري قبل أن تحرص على أمن الطاقة الإسرائيلي”. إضافة الى ذلك، أعلنت شركة الكهرباء امس بانها ستدخل في اجراء تحكيم مع حقل الغاز تمار، اثر عدم توصلهم الى توافقات على تمديد عقد التوريد. في اعقاب ذلك اذا كان توريد الغاز من حقل لافيتان سيباع للمصريين، فان شركة الكهرباء ستبقى دون مورد غاز ما من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع أسعار للمستهلك.

#يتبع

هذا التحالف السياسي الجديد ليس متماسكاً تماماً؛ فهو مكون من دول ذات مصالح متنوعة وأجندات مختلفة، وجدت في هذه اللحظة هدفاً مشتركاً حول غزة ومسألة الدولة الفلسطينية. هذه المنظومة الجديدة لا تُعتبر خبراً ساراً لإسرائيل، فظهورها هو نتيجة إضافية غير مقصودة للحرب، والخبر الجيد هو أن جميع الدول الأعضاء تعترف بإسرائيل، و4 منها تربطها بها علاقات دبلوماسية (مصر، الأردن، تركيا، الإمارات)، بينما هناك 3 أو 4 دول أُخرى مرشحة محتملة للتطبيع (إندونيسيا، السعودية، باكستان، وربما قطر)؛ أمّا الخبر السيئ، فهو أن تركيا وقطر تحاولان قيادة هذا التحالف، في إطار سعيهما لترسيخ دورهما المركزي في إعادة إعمار غزة وبناء القيادة الجديدة فيها. يمكن لإسرائيل أن تُحدِث شرخاً بين أعضاء هذا التحالف، وهو في الأساس تكتل هشّ ومرحلي، قائم على القضية الفلسطينية، لكن لتحقيق ذلك، يجب على إسرائيل اعتماد سياسة ناشطة وغير صدامية في الملف الفلسطيني، الأمر الذي قد يسحب البساط من تحت القاسم المشترك بين هذه الدول. فعندما يشعر قادة هذه الدول بالأمان على الصعيد الداخلي، سيسمحون لأنفسهم باتباع سياسات منفصلة وأكثر وداً حيال إسرائيل، بما ينسجم مع مصالحهم الحقيقية.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

حلف الدول الإسلامية الثماني الذي نشأ من حرب غزة

المصدر: قناة N12 المؤلف: إيلي فودى عقب إعلان إسرائيل فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، أصدر وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا بياناً مشتركاً، يعربون فيه عن رفضهم هذه الخطوة، التي تهدف – بحسب قولهم – إلى "تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، كجزء من محاولة إسرائيل "اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه"، ودعوا إلى الالتزام بخطة ترامب وفتح المعبر من الجانبين. هذه لم تكن أول ردة فعل مشتركة لتحالف "الثماني دول"، المؤلف من خمس دول عربية وثلاث دول إسلامية، لكنها تشكل ظاهرة جديدة في الهندسة السياسية الإقليمية، التي تربط بين دولٍ غير متجاورة جغرافياً، وكذلك بين دولٍ ذات توجهات سياسية مختلفة ومصالح متباينة. 👈 كيف نجحت أزمة رفح في جمع خصومٍ تاريخيين؟ نشأ حلف "الثماني" على خلفية الحرب في غزة. وتعود بدايته إلى القمة العربية – الإسلامية التي عُقدت في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد نحو شهر على هجوم "حماس" واندلاع الحرب. كان عقدُ مؤتمر مشترك لجامعة الدول العربية (22 دولة) ومنظمة التعاون الإسلامي (57 دولة، في معظمها، عربية) أمراً استثنائياً، هدفه إظهار موقف عربي–إسلامي موحد. ومن نتائج القمة إنشاء وفد مشترك، يضم السعودية وإندونيسيا وتركيا وقطر والأردن ومصر ونيجيريا وفلسطين (مجموعة الاتصال بشأن غزة)، مهمته التواصل مع القوى الكبرى للدفع بوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة. وفي سنة 2024، عقد ممثلو هذه المجموعة اجتماعات، وأصدروا بيانات مشتركة في مناقشات في الأمم المتحدة بشأن غزة، كذلك عملوا بشكل منسّق – إلى حد ما – مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز أجندتهم. وفي كثير من الأحيان، انضمت الإمارات وباكستان إلى هذه البيانات، لتحلا محل نيجيريا، عملياً، التي لم تكن مهتمة كثيراً، بينما ركّز الفلسطينيون على دفع الائتلاف الدولي من أجل حلّ الدولتين، بقيادة السعودية وفرنسا، وبدعم من حلف الثماني. 👈 التعبير الأول عن ظهور "حلف الثماني" ظهر أول تعبير عملي عن هذا الحلف عندما أصدر وزراء الخارجية بياناً يؤيد خطة ترامب في نهاية أيلول/سبتمبر 2025. صيغ البيان بدقة، ليتماشى مع سياسات جميع الدول الأعضاء، وأكد الوزراء التزامهم التعاون مع خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب، مع ضمان توفير مساعدات إنسانية كافية، وإطلاق سراح الأسرى، وعدم ترحيل الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي كامل، وإعادة إعمار غزة، وخلق مسارٍ لسلام عادل قائم على حلّ الدولتين، بحيث تكون غزة والضفة الغربية متصلتَين ضمن الدولة الفلسطينية. وفي 3 شرين الثاني/نوفمبر 2025، اجتمع سبعة وزراء خارجية في إستانبول – بغياب الوزير المصري – لمناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 9 تشرين الأول/أكتوبر. أخيراً، وبهدف تشجيع مجلس الأمن على اعتماد قرار بشأن تنفيذ خطة غزة ضمن مبادرة ترامب، أصدر "حلف الثماني" بيان دعم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من صدور القرار 2803. وشدد البيان على أن الخطة تفتح مساراً حيوياً للسلام والاستقرار، ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها، وتقدّم أيضاً طريقاً لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية. 👈وحدة زائفة؟ الشقوق التي بدأت تظهر داخل "حلف الثماني" لقد نجحت الحرب في غزة في إيجاد أرضية مشتركة بين ثماني دول عربية وإسلامية لم تتعاون سابقاً كمجموعة موحدة، بل كان بعضها خصوماً. في قرارهم بشأن التعاون، ينظر قادة دول "الثماني" بعين إلى واشنطن، وبالأخرى إلى شعوبهم في المنطقة، وفي الداخل؛ فالولايات المتحدة، بقيادة ترامب، تمثل حليفاً – بدرجات متفاوتة – لجميع هذه الدول. وإذا كانت إسرائيل في السابق وسيطاً مهماً في العلاقات مع واشنطن، فإن هذه الدول لم تعُد بحاجة إلى ذلك، بعد أن تمكنت من بناء علاقة مباشرة وقوية بالولايات المتحدة وترامب شخصياً، ويمكن لهذه العلاقة أن تعود بفوائد عسكرية وأمنية واقتصادية ملموسة. على الصعيد الإقليمي، لكل دولة من هذه الدول طموحات في منطقتها، ويمكن لدورها في الحلف أن يخدم هذه الطموحات، سواء بطرق عملية – مثل السلاح والتكنولوجيا المتقدمة والصفقات الاقتصادية – أو عبر تحسين صورتها أمام شعوبها. وعلى الصعيد الداخلي، يواجه جميع القادة ضغوطاً من الرأي العام بشأن القضية الفلسطينية؛ وحتى في دول بعيدة، مثل إندونيسيا وباكستان، تُعد هذه القضية محورية في الوعي الشعبي. والتغير الذي جرى في الموقف السعودي هو، إلى حد كبير، نتيجة إعادة إحياء القضية الفلسطينية بسبب الحرب – وهذا لا يقتصر على السعودية فقط... 👈 الخطوة الإسرائيلية التي قد تفجّر الجبهة المشتركة

هذا التحالف السياسي الجديد ليس متماسكاً تماماً؛ فهو مكون من دول ذات مصالح متنوعة وأجندات مختلفة، وجدت في هذه اللحظة هدفاً مشتركاً حول غزة ومسألة الدولة الفلسطينية. هذه المنظومة الجديدة لا تُعتبر خبراً ساراً لإسرائيل، فظهورها هو نتيجة إضافية غير مقصودة للحرب، والخبر الجيد هو أن جميع الدول الأعضاء تعترف بإسرائيل، و4 منها تربطها بها علاقات دبلوماسية (مصر، الأردن، تركيا، الإمارات)، بينما هناك 3 أو 4 دول أُخرى مرشحة محتملة للتطبيع (إندونيسيا، السعودية، باكستان، وربما قطر)؛ أمّا الخبر السيئ، فهو أن تركيا وقطر تحاولان قيادة هذا التحالف، في إطار سعيهما لترسيخ دورهما المركزي في إعادة إعمار غزة وبناء القيادة الجديدة فيها. يمكن لإسرائيل أن تُحدِث شرخاً بين أعضاء هذا التحالف، وهو في الأساس تكتل هشّ ومرحلي، قائم على القضية الفلسطينية، لكن لتحقيق ذلك، يجب على إسرائيل اعتماد سياسة ناشطة وغير صدامية في الملف الفلسطيني، الأمر الذي قد يسحب البساط من تحت القاسم المشترك بين هذه الدول. فعندما يشعر قادة هذه الدول بالأمان على الصعيد الداخلي، سيسمحون لأنفسهم باتباع سياسات منفصلة وأكثر وداً حيال إسرائيل، بما ينسجم مع مصالحهم الحقيقية.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

نتنياهو يستخدم التشريع ضد الديمقراطية كورقة مساومة في الطريق الى العفو

المصدر: هآرتس بقلم : رفيت هيخت 👈حملة التشريع المناوئة للديمقراطية التي تقوم بها الحكومة، التي يمثلها بدرجة كبيرة مثلث القوانين الهجومية: قانون قسم التحقيق مع رجال الشرطة، قانون تخويف وسائل الاعلام الحرة وقانون المس بمكانة المستشار القانوني – يمكن رؤيتها بالأساس كحملة صاخبة بشكل خاص لشخصيات في الائتلاف قبيل انتخابات تمهيدية مصغرة وتولي مناصب في أحزاب السلطة قبل الانتخابات القادمة. ولكن كل ذلك لم يكن ليحدث، وبالتاكيد ليس في هذا الوضع المشوش، بدون ضوء اخضر من الرئيس الذي يسمح، وربما حتى يشجع، هذه الهستيريا التي تحول الكنيست الى مكان لا يطاق.         على فرض ان مشروع “العفو” هو في الواقع مفاوضات بين نتنياهو والرئيس هرتسوغ حول المقابل الذي يجب على رئيس الحكومة تقديمه من اجل طلبه وقف محاكمته، فانه من غير المستبعد افتراض ان نتنياهو يريد زيادة ثمن هذا المقابل. هذا من شأنه ان يكون، كما يبدو، وقف حملة تقويض الديمقراطية اليي يقودها الائتلاف في الأسابيع الأخيرة. “انا لا استبعد ان كل هذا التشريع هو ورقة مساومة في يد نتنياهو”، اعترف مصدر في الائتلاف. قانون الاعفاء من التجنيد الذي كان حتى وقت متأخر في صدارة الأولويات، والذي ما زال نتنياهو يريد تمريره في اقرب وقت، لم يعد الهدف الرئيسي. هو وسيلة لتهدئة الحريديين واعادتهم الى اعنف قوانين الانقلاب النظامي. وذلك من اجل تعزيز الضغط على المؤسسات، وعلى رأسها جهاز القضاء، وتوضيح الضرر الكامن في المستقبل الذي يستطيع نتنياهو والوزراء فعله الى جانب ما قاموا به في السابق. يجدر الاستماع الى المتحدثين باسم رئيس الحكومة في وسائل الاعلام الذين يقولون مرة تلو الأخرى بان طلب العفو يستهدف “دولة إسرائيل” أو بشكل عام “اليساريين”. هذه التصريحات التي تبدو للوهلة الأولى سخيفة ومقطوعة عن الواقع، تنم بالفعل منطق منظم، الذي في أساسه يشكل تهديد. نتنياهو يظهر قوته وقوته التدميرية، مع تهديد ضمني انه اذا لم يتم تحريره من المحاكمة فان الديمقراطيين من شانهم ان يشتاقوا الى الجنون الحالي. مهما كان الامر، مرة أخرى يكتشف مواطنو دولة إسرائيل، ليس للمرة الأولى أو الثانية، ان مؤسسات الدولة أو المعايير الحكومية والعامة الأساسية فيها ليست الا ورقة مساومة في يد متهم، طبقا لحساباته النفعية. يصعب تصديق ان هذه القوانين اذا تم تمريرها، لن تجتاز المراجعة القانونية. وزير في الليكود قال عنها: “هي اقرب الى إعلانات قانونية منها الى مشاريع قوانين”. ونسب الدافع وراءها الى الانتخابات التمهيدية القادمة. في هذا السياق يبرز قانون الاعلام لشلومو قرعي، اذ ارتكب العديد من الأفعال المشينة خلال سنه (حتى ان قاضي المحكمة العليا اليكس شتاين المح الى ذلك ردا على التماس قدمته نقابة الصحافيين ضد القانون). أيضا في الائتلاف يقدرون بان فرصة تمرير القوانين ضئيلة. مع ذلك فان المنافسة الشرسة في اليمين قبل انتخابات الكنيست القادمة – التي تدور رحاها بشكل رئيسي على المراكز المتنازع عليها بين حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية – تشعل حماسة اشد مما كانت عليه قبل 6 أكتوبر. حارة كل من ايده له، أي أن كل وزير او مشرع يسعى الى تقويض مؤسسة او معيار ديمقراطي آخر. وكل ذلك، كما قلنا، ما كان ليحدث لولا تشجيع رئيس الوزراء الذي يسعى الى التخلص من ضغوط شخصية وسياسية ودبلوماسية والحفاظ على حكمه. في الفترة الأخيرة اطلقت بالونات اختبار في اطار المفاوضات بين نتنياهو وهرتسوغ، ابرزها “التعويض العام” الذي سيقدمه نتنياهو من اجل وقف محاكمته، على شكل تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ويبدو ان المعسكرين غير متحمسين لغسل هذه الافتراءات. المعسكر الديمقراطي يدعي وبحق بان تشكيل لجنة تحقيق رسمية ليست منحة يتعين على احد ان يعطيها مقابل شيء ما، بالاحرى، ليس مقابل انقاذ مشكوك فيه من المحاكمة، وبالتاكيد ليس البديل عن مطالبة نتنياهو بتقديم استقالته. في المقابل، من يؤيدون الحكومة يريدون في المقام الأول تحرير نتنياهو من قيود القانون، لكنهم يعتبرون النظام القضائي ورئيسه ألد أعداء إسرائيل، ويتحفظون من إعطائه أي سلطة. مصدر في الحكومة يقول: “حتى لو أراد نتنياهو ذلك فهو سيجد صعوبة كبيرة في اقناع الائتلاف بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية”. يصعب التكهن حول مصير العفو في هذه المرحلة، لكن لا شك انه الخطوة الأبرز حاليا في الانتخابات. والى حين اتضاح الأمور فان الوضع سيزداد سوءا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لماذا لا يزال التطبيع مع لبنان حلماً بعيداً

المصدر : معهد القدس للاستراتيجيا والأمن بقلم : يوني بن مناحيم 👈يبعثُ لبنان في الآونة الأخيرة إشاراتٍ تدل على قدرٍ من المرونة السياسية، وخصوصاً فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل ودمج مدنيين في لجنة المراقبة، غير أن هذه المؤشرات، على الرغم من أهميتها، لا تعكس اقتراباً حقيقياً من التطبيع؛ فلبنان، وفق تقديرات جهات أمنية رفيعة، لا يزال أسيراً للهيمنة الفعلية لحزب الله، ولشروط الإجماع العربي، وعلى رأسها مطلب إقامة دولة فلسطينية، كشرط مسبق لأي تطبيع خلال الأيام الماضية، تم تعيين سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني في المحادثات، وهو ما اعتبره بعض الأطراف السياسية تعبيراً عن انفتاح معيّن. لكن ردّ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، كشف عُمق الرفض داخل المعسكر الموالي لإيران لأي خطوة قد تُفهم أنها تنازُل. فمن منظور حزب الله، كل تغيير في تركيبة الوفد، أو أي نقاش في قضايا اقتصادية، ليس سوى "سقطة" إضافية ضمن سلسلة أخطاء، في رأيه. وترى التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن لبنان يقف فعلياً أمام خيارين فقط: الحرب، أو الحرب، ويكمن الاختلاف في توقيت اندلاعها؛ ، وهو يخوض اليوم سباقاً مع الزمن؛ يعتمد الحزب على أمل أن تُفضي التغييرات السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة إلى تحسين موقعه، وفي الوقت نفسه، يحاول نسج علاقات إقليمية جديدة، مع تركيا، ومع سورية تحت قيادتها الموقتة. في المقابل، يُعدّ انتخاب الجنرال جوزاف عون رئيساً للجمهورية - الانتخاب الذي حاول حزب الله منع حصوله طوال فترة - مؤشراً إلى رغبة فئات لبنانية في تعزيز مؤسسات الدولة والمطالبة بـ"حصر السلاح في يد الدولة"، لكن هذا الشعار يصطدم مباشرةً بالواقع: فحزب الله، بدعم إيراني، يرفض تفكيك جيشه الخاص. والمشكلات الأساسية التي تمنع لبنان من التقدم نحو التطبيع واضحة: سيطرة حزب الله الذي يهدد بحرب أهلية، إذا مورِس عليه ضغط لنزع سلاحه. التزام الإجماع العربي الذي ينص على أن التطبيع لا يمكن أن يتم إلّا بعد قيام دولة فلسطينية. وعلى الرغم من الحاجة العميقة إلى الاستقرار وإعادة الإعمار، ومن الخطوات التقنية المهمة، مثل توسيع صلاحيات لجنة المراقبة، فإن لبنان لا يزال بعيداً جداً عن أي مسارٍ سياسي مع إسرائيل. فالضغوط الأميركية والإسرائيلية من أجل نزع سلاح حزب الله تزداد، ولبنان يفقد هامش المناورة الذي كان لديه سابقاً. وما دام حزب الله يحتفظ بقوته العسكرية والسياسية، فإن التطبيع غير ممكن، حتى لو كان بعض القوى السياسية راغباً في ذلك.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

مع نتنياهو على الرغم من كل شيء" هو الحزب الجديد

المصدر : هآرتس بقلم : ألوف بن 👈وُلد معسكر سياسي جديد في إسرائيل، يمكن تسميته "مع نتنياهو على الرغم من كل شيء". فما بدأ كقطرات، بعد وقف إطلاق النار في غزة، تحوّل إلى نهرٍ جارف مع طلب العفو الذي قدّمه بنيامين نتنياهو للرئيس يتسحاق هرتسوغ. فجأةً، تجدّد الأمل القديم بأن يغيّر رئيس الوزراء معسكره، ويتخلى عن شركائه من اليمين المتطرف، وينعطف نحو الوسط، ومن خلال هذا الأمل، سنصل جميعاً إلى "النيرفانا": الانقلاب القضائي سيتوقف، وستحلّ الوحدة والأخوّة محلّ التحريض والانقسام؛ السعودية ستطبّع العلاقات؛ نتنياهو سيسير خلف دونالد ترامب، سالكاً الطريق كلها نحو الدولة الفلسطينية. ومثلما قال النبي إشعيا: "ويكون في آخر الأيام..." لم نعد بحاجة إلى الانتظار. فقط دعوا هرتسوغ يحرّر نتنياهو من عبء محاكمته، وسيأتي الخلاص سريعاً. جرى هذا التحول، بعد أن استجاب نتنياهو للمطلب المركزي لخصومه: إعادة الأسرى من حماس. ووعوده السابقة لحلفائه اليمينيين - من إعلان ضم الضفة إلى الحديث عن ترحيل جماعي من غزة - أُلقيت في سلة المهملات، على الأقل في الوقت الراهن. صحيح أن نتنياهو قدّم هذا التحول في مواقفه كاستسلام لترامب، وليس كخيانة مقصودة لشركائه، ومع ذلك، فإن رسالته لاقت صدى كبيراً في ساحة كابلان [الساحة التي كان يتظاهر فيها معارضو الانقلاب القضائي وحكومة نتنياهو]، وفي ساحة الأهالي [ساحة تجمُّع أهالي المخطوفين] معقلا المعارضة للحكومة: يمكنكم أن تصرخوا حتى الغد "فقط لا نريد بيبي"، لكن بيبي وحده قادر على تحقيق رغباتكم. وها هي الحقيقة، لقد عاد الأسرى إلى بيوتهم، تقريباً حتى آخر واحد منهم، خلافاً للمخاوف من أن تحتفظ "حماس" بـ"بطاقة تأمين"، أو أن تعجز عن العثور على رفات القتلى. إن طلب العفو رفعَ منسوب الأمل لدى معسكر "نتنياهو على الرغم من كل شيء" وظهور "بيبي المعتدل"، واستند هذا الأمل إلى وعد محامي نتنياهو لهرتسوغ بأن العفو "سيسمح لرئيس الوزراء بالعمل على رأب الصدع بين الشعب، والتفرغ لقضايا أُخرى، كالجهاز القضائي والإعلام." فوراً، انطلقت التفسيرات التي تقول إن نتنياهو يعرض صفقة على المعسكر المعارض له، وسيلغي الانقلاب القضائي والسيطرة على ما تبقى من الإعلام الحر، في مقابل وقف محاكمته وشطب لوائح الاتهام. ما عسانا نقول؟ إنه عرض شبيه بتخفيضات "الجمعة السوداء". فخصوم نتنياهو، الذين دعمهم ما سرّبه الرئيس للمحللين السياسيين، فتحوا نقاشاً حماسياً بشأن الثمن الذي سيطلبه هرتسوغ في مقابل العفو: اعتزال الحياة السياسية؛ الاعتراف ببعض التهم؛ وربما الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر. وإذا لم ينجح ذلك، فربما يكتفي الرئيس ببعض الفتات، أو بوعد من نتنياهو بأن "يتصرف بلطف". لكن من الأفضل تبريد الحماسة وتهدئة التوقعات. نتنياهو يحاول دائماً شراء هامش مناورة يسمح له بتقسيم خصومه، ويمكن قراءة وعده "بالاهتمام بالجهاز القضائي والإعلام" على أنه تلميح إلى رغبته في التخلص من ياريف ليفين وشلومو كرعي - لكن يمكن قراءته أيضاً بشكل معكوس، محاولة طمأنة قاعدته اليمينية بأنه بعد حصوله على العفو، لن يحتاج إلى الاختباء وراء تابعيه، وسيتمكن من الانقضاض على معاقل "المعارضين من ساحة كابلان" حتى النصر الكامل. ونتنياهو لم يغيّر شيئاً من مواقفه، فاندفاعه إلى تقويض سيادة القانون والخدمة المدنية والإعلام ازداد تسارعاً، وكذلك عملية التطهير السياسي في الجيش؛ ومنع ترقية العقيد جيرمان غيلتمان لم يكن يهدف إلى معاقبة ضابط الاحتياط المجهول الذي شارك في الاحتجاج، بل إلى تصوير رئيس هيئة الأركان كأحد المعارضين من ساحة كابلان ويرتدي الزي العسكري، وتهيئة الأرضية لاستبداله بمُوالٍ للسلطة. إن إصدار العفو من الرئيس لن يعيد إسرائيل إلى "أيام المجد والوئام الداخلي" التي يُفترض أنها سبقت محاكمة نتنياهو، بل سيزيل فقط ما تبقى من الضوابط والتوازنات، وسيزيد في سلطة رئيس الحكومة، ويعزز حُكم الفرد. ومَن ينتظر ظهور "نتنياهو جديد"، عليه أن يتذكر دائماً أن نتنياهو لا يزال هو نفسه، وسيبقى كذلك.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وفي إطار هذه الضمانة، تنقسم الأدوار بوضوح: واشنطن تشرف على سلوك إسرائيل، بينما تشرف قطر وتركيا على سلوك "حماس"، ولأن مسألة نزع سلاح "حماس" هي الآن العامل الرئيسي الذي يعيق، وربما يُفشل الخطة كلها، يُطلب من الدولتين إيجاد حلّ مبتكر، والأمل الأميركي هو أنه بفضل علاقات تركيا وقطر المتينة مع "حماس"، ستتمكنان من بلورة إطار يمكن أن يوافق عليه كلٌّ من "حماس" والولايات المتحدة. ويتضح من الحوارات مع مصادر تركية وفلسطينية أن مثل هذا الإطار لا يزال في بدايته، ويتضمن خطوتين متوازيتَين: الإعلان "خلال أسبوعين" عن تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المدنية الفلسطينية، ودخول شرطة فلسطينية تم تدريبها في مصر والأردن إلى القطاع، على أن تساندها "قوة الاستقرار الدولية"؛ يتطلب تنفيذ هاتين الخطوتين، أولاً: التوصل إلى اتفاق مُلزم مع "حماس" التي ستطالَب بـ"وضع سلاحها جانباً" وعدم استخدامه، لكن من دون التخلي عنه حتى الآن؛ فالكلمة الرئيسية هي "وضع السلاح"، وليس "نزعه". ويقدّر وزير الخارجية التركي، استناداً إلى تعهّد "حماس" بعدم المشاركة في الإدارة المدنية، أن نزع سلاح "حماس" بشكل مبكر غير واقعي لأنه مشروط بأن تكون إدارة غزة في يد فلسطينيين (من دون "حماس")، وبضمان أن يكون وقف إطلاق النار دائماً. إذا كان هذا هو الإطار الذي تسعى تركيا لدفعه، فهو يطرح عدداً من الصعوبات الجوهرية والعملية؛ هل ستقبل قوة الشرطة الفلسطينية والقوة المتعددة الجنسيات، التي يُفترض أن تدعمها، بالاكتفاء باتفاق "عدم قتال" مع "حماس"؟ وألّا يتحول المجلس الإداري الفلسطيني، فعلياً، إلى رهينة في يد "حماس" التي ستستمر في الاحتفاظ بسلاحها، وفي يد إسرائيل؟ وفي أي مرحلة، هذا إذا حدث أصلاً، سيبدأ نزع سلاح "حماس"؟ وللإجابة عن بعض هذه الأسئلة، قد تعرض تركيا مشاركتها في القوة المتعددة الجنسيات، بصفتها ضمانة أساسية يمكن أن تكفل أمن الهيئات الفلسطينية والدولية التي ستدير غزة، إذ لن ترغب "حماس" في مواجهة عسكرية مع قوة تركية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية تنوي الحسم بشأن مسألة الدور التركي في غزة، لكن إذا اقتنع ترامب ومستشاروه بأن أنقرة تقدم حلاً عملياً، ربما تجد إسرائيل نفسها في مسار صدامٍ جديد مع ترامب، وستكون أوراقها أضعف من تلك التي يحملها أردوغان.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

أردوغان لن يتخلى عن غزة؛ وستكتشف إسرائيل أن ترامب اختاره

المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈إن تصريحات توم برّاك العلنية، المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، الذي يشغل في أوقات فراغه أيضاً منصب السفير في تركيا، تكمن روعتها في صراحتها وحدّة لهجتها هكذا كانت عندما أوضح للبنان أنه "دولة فاشلة"، وعندما قال إن "نزع سلاح حزب الله يبدو كأنه غير واقعي." وكذلك كان يوم الجمعة الماضي، خلال مؤتمرٍ عُقد في أبو ظبي؛ ففي حديث أجراه مع محرر "بلومبرغ"، بول والاس، لم يتلاعب برّاك بالكلمات، بل قال "لو كنت سأقدم نصيحة شخصية لنتنياهو، لقلت له إن هذه واحدة من أذكى الخطوات التي يمكنه القيام بها، هل أعتقدُ أنها ستتحقق؟ الجواب لا؛ والسبب هو انعدام الثقة." "الخطوة الذكية" التي ينصح برّاك نتنياهو بتبنّيها هي الموافقة على مشاركة تركيا في "قوة الاستقرار المتعددة الجنسيات"، التي يُفترض أن توفّر مظلة أمنية للنشاط المدني وجهود إعادة الإعمار في غزة، والتي ستبدأ خلال أسابيع قليلة، وفقاً لِما تأمله إدارة ترامب. يؤمن برّاك بأن هذه الخطوة ليست ضرورية فقط، بل ربما تُحدث تحولاً في العلاقات الإسرائيلية- التركية. وأضاف أنه "في نهاية العملية في غزة، أعتقد أنه في مرحلة ما ستجد إسرائيل وتركيا علاقة بينهما، سواء أكان ذلك ضمن اتفاقيات أبراهام، أم اتفاقيات سليمان، أو مزيج منهما؛ ببساطة، هذا الأمر منطقي." لكن قبل أن تزدهر هذه "الرومانسية" الإسرائيلية - التركية، تحدّث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوكالة رويترز، على هامش مؤتمرٍ عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، قائلاً إن تركيا، مع الدول الوسيطة، تواصل الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، وأن "الإدارة الأميركية تضغط على إسرائيل لإشراك تركيا في القوة المتعددة الجنسيات." ففي حين تضع إسرائيل عقبات صعبة أمام دخول تركيا إلى غزة، ومصر ليست راضية تماماً عن احتمال أن تنشر تركيا قوات لها في غزة - والتي تفيد تقارير الـMiddle East Eye بأنها تستعد لنشر قوة بحجم لواء (نحو 2000 جندي) - فإن واشنطن تدرك أنه من الضروري إدخال قوة تمهيدية أجنبية يمكنها أن تجذب خلفها دولاً أُخرى ما زالت مترددة بشأن إرسال جنود إلى المنطقة من دون تفويض واضح يحدد مهمتهم. وبحسب مصدر سياسي تركي من الحزب الحاكم، "إذا تمكنت القوات التركية من دخول غزة، فيمكن التقدير أن أذربيجان ستنضم إليها، وكذلك إندونيسيا؛ الدولتان اللتان تربطهما بتركيا علاقات وثيقة؛ الأولى، أذربيجان، وهي أيضاً حليفة لإسرائيل؛ الثانية، إندونيسيا التي ربما تنضم إلى اتفاقيات أبراهام، كجزء من هذه الخطوة. حالياً، يبدو كأن الدولتين لا تريدان أن تكونا أول الواصلين إلى غزة، بينما تركيا لا تمانع في أن تكون السبّاقة." وبحسب المصدر نفسه، على إسرائيل إيلاء اهتمام كبير أيضاً بأن أردوغان وترامب أصبحا "أخوَين استراتيجيَّين"، وهو تعبير استخدمه برّاك أيضاً عندما وصف علاقة ترامب بأردوغان؛ وأضاف برّاك "إن الأمر المهم هو وجود علاقة رومانسية (Bromance) بين الرئيسين،" مضيفاً أن تركيا "دخلت على الخط" في قضية صفقة تبادُل الأسرى، وأدارت مفاوضات مع "حماس"، و"دفعت الولايات المتحدة إلى نقطة اتخاذ القرار." وما يغذّي التقارب بين أردوغان وترامب ليس ملف غزة وحده؛ فتركيا تتجه نحو حلّ أزمة منظومة الدفاع الجوي التي اشترتها من روسيا، والتي تشمل صواريخ S-400، القضية التي هزّت العلاقات بين الولايات المتحدة وحلف الناتو. والرئيس ترامب يتحدث فعلاً عن إعادة تركيا إلى مشروع تطوير مقاتلة F-35 التي أُقصيت عنه ضمن العقوبات المفروضة عليها في سنة 2020، وبينما تشعر إسرائيل بالذعر من تآكل تفوّقها الجوي نتيجة شراء السعودية تلك الطائرات المتطورة، تستعد تركيا، هي الأُخرى، للحصول على دفعتها، وتُجري بنفسها مفاوضات مع مصر لبيعها مقاتلاتها من طراز "قآن". لم تكن صفقة الـF-35 الإصبع الوحيدة التي ربما يفقأ بها ترامب عين إسرائيل. ففي أيلول/سبتمبر، عندما التقى الرئيس الأميركي أردوغان، حرص على الثناء على سياسته في سورية، التي حققت "إنجازات مهمة"، على حد تعبيره، خلافاً للاستراتيجيا الإسرائيلية التي ترى أن التدخل التركي في سورية تهديد لأمنها؛ كذلك يتفق أردوغان وترامب على رؤية سورية دولة موحدة تحت سلطة مركزية واحدة، ويمارسان ضغطاً على القوات الكردية السورية للتوصل إلى اتفاق مع نظام أحمد الشرع والاندماج في جيشه. ومن الملائم في هذا السياق التذكير بتوبيخ ترامب لنتنياهو بعد العملية الفاشلة في بيت جن في الجولان، وهناك مزيد. كان أردوغان إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم، عندما وقّعوا مع ترامب اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة العشرين نقطة في القمة التي عُقدت في شرم الشيخ في تشرين الأول/ أكتوبر. وهكذا انتقلت تركيا من دولة وسيطة إلى دولة ضامنة لتنفيذ الخطة، بينما ترى أن إسرائيل عبء ثقيل عليها.

شرط إسرائيل لنقل القطاع الى السلطة: الغاء مكانة اللجوء

المصدر:إسرائيل اليوم بقلم : داني زاكن 👈في اعقاب الضغط العربي والدولي على إسرائيل لقبول السلطة الفلسطينية كمن سيدير قطاع غزة، والتقدم الى الحل الذي يتضمن دولة فلسطينية تطرح إسرائيل سلسلة شروط لاصلاحات وتغييرات في السلطة، وتطالب بإلغاء مكانة اللاجيء للفلسطينيين الذين يسكنون في الضفة وفي قطاع غزة وحسب مصادر دبلوماسية عربية وغربية، تتضمن هذه الشروط وقف عمل كل وكالات الأمم المتحدة التي تعنى باللاجئين على رأسها الاونروا، في كل مناطق السلطة واساسا في قطاع غزة واخذ السلطة نفسها المسؤولية عن كل احتياجات السكان. كما تطالب إسرائيل بتحويل “مخيمات اللاجئين” الى احياء او بلدات عادية وإلغاء تعريف اللجوء في مناطق السلطة. في قناة i24 NEWS علم أن إسرائيل طرحت وقف عمل وكالات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كشرط لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيمات في جنين وفي طولكرم، حيث يعمل منذ بضعة اشهر. وحسب المصادر الدبلوماسية فقد طرح هذا الطلب في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة ومع الوسطاء الأوروبيين بمن فيهم طوني بلير والمستشار الألماني ميرتس في اللقاء الذي عقد معه. الى جانب ذلك تطرح إسرائيل المطالب المعروفة: نزع سلاح حماس؛ سيطرة امنية إسرائيلية كاملة وحرية عمل عسكري في المناطق التي توجد تحت سيطرة السلطة أيضا؛ تجريد كامل للمناطق الفلسطينية من السلاح، باستثناء قوات حفظ النظام المسلحة بسلاح خفيف فقط؛ تغيير حقيقي في المناهج التعليمية في مؤسسات التعليم في السلطة، من الروضة وحتى الجامعة وإخراج كل المضامين اللاسامية واللااسرائيلية منها؛ مسيرة نزع التطرف للسكان؛ اعمال حقيقية من كل اذرع الامن في السلطة ضد منظمات الإرهاب، وغيرها. بالنسبة لإسرائيل، هذا شرط للموافقة على التقدم الى مسيرة في نهايتها تقام دولة فلسطينية كما تفترض خطة ترامب التي وافق عليها نتنياهو. في المؤتمر الصحفي في نهاية لقاء نتنياهو امس مع المستشار الألماني قال: “نحن نؤمن بانه يوجد طريق للتقدم الى سلام أوسع مع الدول العربية وكذا طريق لافامة سلام قابل للتنفيذ مع جيراننا الفلسطينيين – لكننا لا نسير لخلق دولة تتعهد بابادتنا على اعتابنا حقا. الامر الوحيد الذي سنصر عليه دوما هو ان الصلاحيات السيادية على الامن ستكون بيد إسرائيل. تجاوزنا السلطة الفلسطينية لانها غير معنية بالسلام. الكل يقول انها ستتغير – أنا اشك. عليهم أن يتوقفوا عن تعليم أطفالهم على قتل الإسرائيليين

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

زامير ينتقد المستوى السياسي، بدلاً من شرح الإخفاق العسكري

المصدر: هآرتس بقلم : ياغيل ليفي 👈نشر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، تقرير "تلخيص رئيس هيئة الأركان" المتعلق بتقرير لجنة سامي تورجمان بشأن تحقيقات "7 أكتوبر"؛ فإلى جانب تحمّل مسؤولية كبيرة عن الإخفاق العسكري، انزلق زامير إلى نقاش سياسي لا يدخل ضمن صلاحياته، بحيث اعتبر أن "العمليات المتتالية في قطاع غزة منذ سنة 2008 وحتى سنة 2021… ساعدت على ترسيخ التصور الخاطئ." وبحسب قوله، "كانت تلك العمليات محدودة الأهداف، وتركزت على إضعاف العدو واستعادة قوة الردع، لا على الحسم." يوجّه رئيس هيئة الأركان انتقاداً إلى القيادة السياسية، التي حددت أهداف العمليات، بحسب قوله؛ وهو ليس الأول الذي يفعل ذلك: لقد سبقه رئيس هيئة الأركان السابق أفيف كوخافي، الذي انتقد، حينها، "السياسة الإسرائيلية في العقود الأخيرة، والتي عرضت أهدافاً محدودة فقط للحرب." هذه الظاهرة فريدة في إسرائيل، حيث يتحدى الجيش سلطة القيادة السياسية بشأن تحديد أهداف السياسة. إلّا إن زامير لا يكتفي بذلك، فالخلاصة التي توصّل إليها تخلق الانطباع المضلل أن الحسم حيال "حماس" كان مطروحاً كبديل حقيقي على طاولة الحكومة، وأن مجرد اتخاذ القرار كان كفيلاً بتحقيقه، وهو يعلم جيداً أن معنى مثل هذا الحسم كان احتلال القطاع وخوض قتال طويل لإخضاع الآلاف من مقاتلي "حماس"، والثمن المئات من القتلى من جنود الجيش الإسرائيلي وموت آلاف المدنيين الغزيين، ويعلم أن خطوةً كهذه لم تكن لتحظى بشرعية داخلية، أو دولية، والحقيقة أن عدم الحسم مع "حماس"، حتى بعد عامين من القتال الدموي، يوضح ذلك. لكن زامير لا يكتفي بإبداء رأي سياسي، بل يعرضه بصورة أحادية الجانب. فعلاً، باتت السردية السائدة في الخطاب الإسرائيلي اليهودي، من اليمين إلى اليسار، أن أحداث7 أكتوبر" حدثت بسبب "التصور" - أي الرؤية التي تبنّت نهج احتواء "حماس"، بدلاً من قرار الحسم معها. لكن ثمة سردية بديلة، حتى لو كانت حكراً على أقلية صغيرة، فمن منظور واسع، تُلقي هذه السردية على حكومات إسرائيل مسؤولية تعطيل مسارات المصالحة بين "حماس" ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي كان يمكن أن تليّن مواقف "حماس" وتعيد ترسيخ سلطة السلطة الفلسطينية في غزة، أو على الأقل، تحقيق تسوية طويلة الأمد مع إسرائيل. ومن منظور أضيَق، يوجد أيضاً مَن لا يلغي نجاح خطوات إسرائيل إزاء "حماس" حتى سنة 2023، لكن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو أوجدت دينامية زادت في دوافع "حماس" إلى التحرك - تغييرات في الوضع القائم في الضفة والقدس، والمسّ بحقوق الأسرى الفلسطينيين، والسعي لضمّ السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، مع تجاوُز المسألة الفلسطينية. ليس من اختصاص رئيس هيئة الأركان أن يحسم بشأن ما الذي أدى إلى دفع "حماس"، على مر الزمن، إلى الهجوم، كما أن هذا ليس ضمن مجال خبرة هيئة الأركان؛ إن وظيفة رئيس هيئة الأركان هي شرح الإخفاق العسكري، وليس تحليل الإخفاق السياسي، أو استخلاص دروسه. إن تشديد زامير على أن سياسة عدم الحسم هي جذر الإخفاق السياسي لا يمثل فقط تجاوزاً للصلاحيات، بل إن طرحها يساعد على تقديمها مسلَّمة غير سياسية، مصدرها الجيش، والأخطر من ذلك، أنها تخلق إطار عمل مستقبلياً قد يمنع مسبقاً أي إمكان لتسوية سياسية مع غزة، ويُبقي على الطاولة فقط نموذج الحرب المستمرة من أجل الحسم إزاء كل قوة عسكرية تتطور في القطاع. فوفق هذا المنطق، سيُعتبَر أي احتواء جديد عودةً فوريةً إلى "المفهوم". ومن دروس الحرب، يجب أن نفرض على الجيش التزام مهماته الأصلية.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وتقدّر إسرائيل أن نحو 75% من سكان غزة لم يعودوا من المؤيدين لـ"حماس"، ويرغبون في بديل، بينما هناك 25% منهم يؤيدون "حماس"، وأن بناء "حيّ نموذجي" لن يجذبهم؛ وتدعم إسرائيل الخطة الأميركية بشأن إنشاء مساحة داخل "المنطقة الصفراء" في رفح، تمثل بديلاً من "حماس"، بشرط ألّا يكون ذلك على حساب تفكيك سلاحها. هناك ملفات إضافية ستُطرح في لقاء نتنياهو - ترامب، ولن يقتصر اللقاء على ملف غزة، فقبيل عملية "شعب كالأسد"، تحدثت التقارير عن أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضرب إيران، لكن في ذلك الوقت، كان الجيش الأميركي والجيش الإسرائيلي يعملان معاً على الخطط بعمق، وفي النهاية، كان هناك تعاوُن غير مسبوق. هناك توجهات مختلفة في داخل الإدارة الأميركية، ويحتاج الأميركيون إلى أداء رقصة تانغو مزدوجة؛ من جهة، مع إسرائيل، ومن جهة ثانية، مع الأتراك وقطر. واستناداً إلى نائب الرئيس الأميركي فانس، تُعتبر إسرائيل نموذجاً للحليف والشريك الأقدم للولايات المتحدة، ولا يطلق فانس على تركيا وقطر هذا التوصيف؛ ثمة إدراك في إسرائيل، مفاده بأنه على الرغم من الخلافات، فإن الولايات المتحدة لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر، وإذا قررت إسرائيل منع وجود مسلحين على حدودها، سواء في غزة، أو في مرتفعات الجولان، فإن الأميركيين سيوافقون على ذلك. 👈تشديد العقوبات تعارض إسرائيل بيع طائرات F-35 لتركيا بشدة، ورسالتها للأميركيين أن الرئيس رجب طيب أردوغان يحاول أن يكون العدو الأكبر لإسرائيل، بدلاً من إيران؛ مؤخراً، استضاف مؤتمراً للأئمة في إسطنبول، دعوا فيه إلى تدمير إسرائيل، وألقى خطاباً يوحي بأن الأموال التي تصل إلى حزب الله و"حماس" تمرّ عبر إسطنبول، ويمكنه إيقافها، لكنه لا يفعل، وتقول إسرائيل إن هذا السلوك يتعارض مع المصالح الأميركية، وتتساءل: كيف تُخرج الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين على القانون، بينما هناك عضو في الناتو يدعمها وينتمي إليها؟ أمّا ملف إيران، فسيحتل مكاناً رئيسياً في الاجتماعات؛ ستعرض إسرائيل معلومات تفيد بأن إيران تسعى لاستئناف برنامجها النووي، وكذلك برنامج الصواريخ البالستية الذي تسعى لتسريعه، ويدرك الإسرائيليون أن الأميركيين يفرضون عقوبات اقتصادية على طهران، لكنهم يعتبرونها غير كافية، وسيطلبون تشديدها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل تحاول عرقلة الخطة التركية - القطرية بشأن إعمار غزة، وتخفف من معارضتها إشراك السلطة الفلسطينية في العملية

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : إيتمار أيخنر 👈لا تزال خطة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة في قيد التشكّل، حتى لدى الأميركيين، وحتى الآن، لم يُحسَم شيء فعلياً، فإسرائيل والولايات المتحدة بلورَتا معاً خطة النقاط العشرين الأصلية، والتي شملت اتفاقاً واضحاً، مفاده بأن تفكيك سلاح "حماس" أمرٌ حتمي، إلّا إن إسرائيل تحذّر الآن من أن قطر وتركيا، اللتين ساعدتا في صفقة تحرير الرهائن، تعملان في هذه المرحلة على إنقاذ "حماس" من فكرة نزع سلاحها ربما ستكون مسألة المرحلة الثانية الموضوع المركزي الذي سيُطرح على طاولة اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية الشهر. من المتوقع أن يمكث نتنياهو في منتجع ترامب في مار - ألاغو ما بين 28 كانون الأول/ديسمبر و1 كانون الثاني/يناير، وخلال هذه الأيام، من المخطط عقد اجتماعَين على الأقل مع ترامب، إلى جانب اجتماعات أُخرى مع نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغست. وحبث قال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدرش ميرتس: "إننا أنهينا المرحلة الأولى تقريباً، وبقيت لنا رهينة واحدة أخيرة يجب إعادتها." ولاحقاً، أضاف في مناسبة أُخرى أن "هناك مهمات لن تتمكن القوة الدولية التي ستُنشر في غزة من تنفيذها، وفي الواقع، الجزء الأساسي (تفكيك سلاح "حماس") لن تقدر على تنفيذه". لكن، حتى استعادة جثمان الرهينة الإسرائيلية الأخيرة، تتصاعد الضغوط من قطر وتركيا بشأن المرحلة الثانية. وترى إسرائيل إن الهدف هو منعها من إعلان هزيمة "حماس" نهائياً. لذلك، تعمل قطر وتركيا على خلق وضع يتيح لـ"حماس" البقاء في غزة مع السلاح، وتطرحان خلال نقاشاتهما مع الأميركيين إمكانات متعددة، على سبيل المثال، أن تسلّم "حماس" سلاحها للسلطة الفلسطينية، أو تنقله إلى مخزن تحت إشراف معيّن. لكن الخلاصة: تجنُّب السيناريو الذي يقضي بتسليم "حماس" سلاحها، وبالتالي يزول دورها، كجهة مؤثرة في غزة. إن موقف إسرائيل ثابت، لا يمكن لـ"حماس" الاحتفاظ بسلاحها، والتقدير أن الموضوع سيُحسم خلال اللقاء بين ترامب ونتنياهو. أيضاً هناك خلاف بشأن الجدول الزمني لنزع السلاح: فقطر وتركيا تقترحان فترة زمنية تبلغ عامين، تبقى خلالهما "حماس" محتفظة بسلاحها، بينما ترفض إسرائيل ذلك بشدة، وتصرّ على أشهر قليلة فقط، ورسالتها للأميركيين هي: إذا لم يتم نزع سلاح " حماس"، فإن إسرائيل ستتدخل بنفسها لتفكيكه بالقوة. عندما تتحدث إسرائيل عن "نزع السلاح"، فهي تعني تفكيكاً كاملاً (Disarmament) ، بينما يتحدث الأميركيون عن "إخراج السلاح من الخدمة" (Decommission)، وهو مصطلح استُخدم في عملية نزع سلاح الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA)، حين سلّم الأيرلنديون سلاحهم، أو وضعوه في مخازن تحت إشراف بريطاني؛ إن إخراج السلاح من الخدمة يعني أن "حماس" لا تستخدم السلاح، لكنها قد تضعه في مخازن؛ وإسرائيل تخشى من أن يكون في الأمر خدعة، وتريد التأكد من أن "حماس" لن يكون لديها إمكانات الوصول إلى السلاح، لأن هذا لن يكون "تفكيكاً" فعلياً. 👈ليونة حيال السلطة الفلسطينية تعارض إسرائيل الوجود التركي في قطاع غزة بشدة. لكن هناك شخصيات في الإدارة الأميركية، مثل مبعوث الرئيس ترامب توم برّاك، تضغط من أجل أن تكون تركيا جزءاً من الحل في غزة، وأن يكون لها حضور هناك، ويصرّ برّاك أيضاً على دور تركي في سورية، خلافاً للموقف الإسرائيلي، وفي اسرائيل ، يقولون إن برّاك لا يراعي حاجات إسرائيل. في غضون ذلك، يعاني الأميركيون جرّاء صعوبات في تشكيل قوة الاستقرار للقطاع (ISF)، وطالما لا توجد اتفاقية بشأن كيفية تفكيك سلاح "حماس" وما هو الجدول الزمني، فإن الدول العربية والإسلامية لا تبدي استعداداً لإرسال قوات. من ناحية أُخرى، أبدت إسرائيل بعض الليونة حيال مشاركة السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة؛ لقد أوضحت أنه إذا كان المقصود شخصية كانت في السلطة سابقاً، ولا علاقة لها بـ المقاومة، مثل سلام فياض، ولا تتلقى تعليمات من قيادات السلطة، فإن إسرائيل ستكون أكثر انفتاحاً على انخراطها مع القوات الدولية، لكن نتنياهو يواجه مشكلة سياسية بهذا الخصوص، لأن وزيرَين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش سيعارضان بشدة أي دور للسلطة في غزة. فيما يتعلق بالخطوات العملية لإعادة الإعمار، يريد الأميركيون البدء بمشروع تجريبي في رفح، يشمل إزالة الركام وبناء نموذج مدينة خالية من "حماس"؛ إسرائيل أوضحت أنها لا تمانع من إجراء هذا بالتزامن مع نزع سلاح "حماس"، لكن ليس على حساب معالجة ملف السلاح. وتطرح إسرائيل نموذج لبنان: يمكن إجراء محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن قضايا مدنية، لكن هذا لا يغني عن تفكيك سلاح حزب الله.

انحرفت العلاقة بين المستوى السياسي والجيش والشرطة والشباك تمامًا. يرى رئيس الوزراء نفسه مُخوّلًا بتوجيه المستوى التنفيذي لكيفية التصرف في كل ساحة. يُعامل المتظاهرون كمجرمين. أعتقد أننا لم نعد مواطنين، بل رعايا. أصبحت قاعة المحكمة ساحةً للمظاهرات. المسافة بين مظاهرة في قاعة المحكمة واندلاع احتجاجات في قاعة المحكمة وقاعات القضاة ليست كبيرة. في دولة ديمقراطية، تلعب وسائل الإعلام الحرة بمختلف ألوانها دورًا بالغ الأهمية. أرى خطرًا كبيرًا في المقترحات المختلفة لإغلاق وسائل الإعلام أو السيطرة عليها. نحن في انحدار، ولم نعد نفس الديمقراطية التي كنا عليها في الماضي. هل يمكن إيقاف هذا التدهور؟ هل يمكننا حماية ديمقراطيتنا الهشة؟ أعلم أن هذا السؤال يُقلقنا جميعًا. في رأيي، يمكن إيقاف تدهورنا من ديمقراطية حقيقية إلى ديمقراطية شكلية، ومن ديمقراطية ليبرالية إلى نظام مختلف. الشعب هو من يستطيع فعل ذلك. المحكمة، بقوتها وحدها، لن تتمكن من منع تدهورنا على المدى البعيد. لا تستطيع المحكمة حماية إعلان استقلالنا وميثاقنا الاجتماعي إذا لم يُرد الشعب ذلك. لكن الشعب قادر على إيقاف التدهور. يستطيع الشعب فعل ذلك من خلال الخطاب العام النشط، ومن خلال المنظمات المدنية، ومن خلال المظاهرات. من المهم أن يحمي الشعب المحكمة وحراسها. من المهم أن تناقش وسائل الإعلام القضايا الجوهرية من منظور واسع. من المهم أن تلتزم الأحزاب المتنافسة في الانتخابات بوقف الانقلاب والعمل على إلغاء القوانين واللوائح التي تضر بالديمقراطية. يجب أن تلتزم بالعمل على حماية المحكمة والنظام القانوني وحراسها. يجب عليهم الالتزام بالعمل وفقًا لقواعد القانون الإداري، وضمان التوازن السليم بين المبادئ الأساسية للدولة كدولة يهودية وديمقراطية، واستكمال المشروع الدستوري لتعزيز بنيتنا الدستورية. سيفي هذا بالوعد الذي قطعه إعلان الاستقلال بوضع دستور. وبالطبع، سيتمكن الشعب من القيام بذلك من خلال انتخابات عامة ومتساوية وسرية. وعلينا، كلٌّ منا، أن نعمل أيضًا، كلٌّ في مجاله، لإعادة إرساء عقدنا الاجتماعي، القائم على إعلان الاستقلال وقيم الدولة اليهودية والديمقراطية، ولاستعادة كيان الدولة الذي ميّزنا. عندما نجمع بين الظاهرتين اللتين تحدثان في إسرائيل، استيلاء الحكومة على الكنيست واستيلاء رئيس الوزراء على الحكومة، فإننا نصل إلى قاع انحدارنا، أي إلى نظام استبدادي قائم على الحكم الفردي. رئيس الوزراء – الذي يسيطر على الحكومة – الذي يسيطر على الكنيست – يحكم البلاد بمفرده فعليًا

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

مخاطر الديمقراطية الإسرائيلية

المصدر : يديعوت احرونوت  بقلم : اهارون براك 👈حكم الأغلبية وإجراء الانتخابات ليسا سوى أحد أركان الديمقراطية. أما الجانب الضروري الآخر فهو سيادة قيم مثل فصل السلطات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان. تتعرض هذه الجوانب اليوم لهجوم شديد. تم انتهاك العقد الاجتماعي الذي شكّل أساس الدولة منذ تأسيسها. وحلّت الحزبية والانفصالية محلّ الدولة والوحدة. • لن تتمكن المحكمة، بسلطتها وحدها، من منع التدهور على المدى البعيد. الشعب وحده قادر على ذلك. إسأل أي شخص في الشارع: “ما هي الديمقراطية؟” سيكون جوابه في معظم الحالات: “الديمقراطية هي الحرية”، أو “الديمقراطية هي حكم الأغلبية”. لكن الديمقراطية ليست مجرد حرية وليست مجرد حكم الأغلبية. الديمقراطية، كما نفهمها اليوم، لها ركيزتان. الركيزة الأولى هي حكم الشعب، ويتحقق ذلك بانتخاب الممثلين، بطريقة عادلة ومتساوية وسرية. يُسمي البعض هذا الجانب الشكلي للديمقراطية. أما العتبة الثانية فهي سيادة القيم، بما في ذلك حقوق الإنسان، وفصل السلطات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء. ويُسمي البعض الآخر هذا الجانب الجوهري للديمقراطية. تتعرض الجوانب الجوهرية للديمقراطية الإسرائيلية حاليًا لهجوم شديد. ويجب تذكر هذا: الديمقراطية لا تتحول إلى ديكتاتورية بين عشية وضحاها. الديمقراطية تضعف، وجوانب مهمة منها آخذة في التلاشي. يُعد فصل السلطات أمرًا جوهريًا للديمقراطية. فبدون فصل السلطات، قد تتولى سلطة واحدة – وعلى رأسها السلطة التنفيذية – زمام الأمور وتستولي على جميع السلطات. هناك شبكة من الآليات المصممة لمنع إساءة استخدام السلطة من قبل سلطة واحدة. يرى الفهم الحديث لفصل السلطات أن فصل السلطات شرطٌ لتحقيق الضوابط والتوازنات. لقد انهار مبدأ فصل السلطات تمامًا هذه الأيام. ويتجلى ذلك في عدد من الظواهر: ا. تسيطر الحكومة على الكنيست. نظامنا الانتخابي النسبي، وانضباطنا الائتلافي، ونظام الائتلاف الذي يمنح الأقليات سلطة كبيرة نسبيًا – كل هذا أدى إلى سيطرة الحكومة على الكنيست وتشريعاته. ب. يسيطر رئيس الوزراء على أعضاء الحكومة. اعتاد مناحيم بيغن أن يقول إنه بصفته رئيسًا للوزراء فهو الأول بين المتساوين. وأوضح: “هم يرونني الأول وأراهم أندادًا لي”. لقد ولت تلك الأيام. يرى رئيس الوزراء اليوم نفسه أولاً، ولا يرى الوزراء أندادًا له. ج. عندما نجمع هاتين الظاهرتين – استيلاء الحكومة على الكنيست، واستيلاء رئيس الوزراء على الحكومة – نصل إلى قاع انحدارنا، أي إلى نظام استبدادي قائم على الحكم الفردي. رئيس الوزراء – الذي يسيطر على الحكومة – الذي يسيطر على الكنيست – يحكم البلاد بمفرده فعليًا. د. من المفترض أن القضاء هو من يستطيع منع هذه الظاهرة. هذا هو دوره. يجب ضمان عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن صلاحياتهما وعدم تجاوزها. دور القضاة، من بين أمور أخرى، هو حماية الديمقراطية. الكنيست والحكومة ورئيس الوزراء يدركون ذلك. ماذا يفعلون في هذا الوضع؟ إنهم يبحثون عن سبل للسيطرة على القضاة وتعيين قضاة “من جانبنا”. هذا يُقوّض بشدة استقلال القضاة الشخصي والمؤسسي. في نظرة عامة على المجتمع الإسرائيلي اليوم، يتسم بانقسام عميق. لم نعد ننصت لرأي الآخر. تكفينا هوية المُدّعي لرفض حججه. لم يعد النقاش العام ذا جدوى. الاستقطاب خطير على الديمقراطية. إنه يزيد من التوتر بين السلطات ويُعزز الشعور بـ”لعبة محصلتها صفر” – عندما يفوز أحد الطرفين، يخسر الآخر. يُعطّل الاستقطاب إمكانية التوصل إلى قرارات بالإجماع. لقد انتُهك العقد الاجتماعي الذي شكّل أساس الدولة منذ إنشائها. في صميم العقد الاجتماعي تكمن فكرة أن المواطنين يمنحون الحاكم السلطة ليحميهم ويتصرف بما فيه مصلحة الجميع. في واقعنا، هناك بيان واضح بأن الحكام يتصرفون لصالح المصالح القطاعية.  العقد الاجتماعي هو أيضًا سلسلة من الاتفاقات والأعراف وطرق التصرف والأعراف القانونية التي تسمح لنا بالعيش معًا. إنه إدراك أن الحياة في المجتمع دائمًا ما تكون تسوية ومفاوضات – وكلها تُداس بالعنف. لم يعد إعلان الاستقلال يعبر عن قيمنا المشتركة. مواطنونا العرب – الذين يحق لهم وفقًا لإعلان الاستقلال الحصول على مواطنة كاملة ومتساوية – يتعرضون للتمييز ويتعرضون للتنمر الذي تعجز الشرطة بطريقة ما عن القضاء عليه. ينظر رئيس الوزراء إلى الدولة الإسرائيلية على أنها “دولة عميقة” يجب محاربتها. حلت الحزبية والانفصالية محل الدولة والوحدة. لقد استُبدلت المساواة في عبء الحرب بصفقة سياسية تُكرّس التمييز بين الدماء، وتُعفي شعبًا كاملًا من اليهود الأرثوذكس المتشددين، حتى لو لم تكن توراتهم ايمانهم، من واجب تحمل العبء. لم نعد دولةً قيمها يهودية وديمقراطية.

#يتبع

الحكومة تبذل جهدها لتثبيت مكانة المواطنين العرب في إسرائيل باعتبارهم "آخرين"

المصدر : هآرتس بقلم : آفي ساغي 👈يرسم تقرير بروديك -الكتاب الكلاسيكي لفيليب كلوديل- صورة لهيئتين تعيشان خارج المجتمع: الغريب والآخر الغريب (بروديك) يعيش على هامش المجتمع، وبسبب غربته، فالمجتمع لا يصغي بما يكفي إلى معاناته ورغباته، لكنه مع ذلك يعيش في علاقة ما معه، حتى لو لم يكن منفتحاً على وجوده الكامل، فهو يراه. أمّا الآخر، فيُعد تهديداً للمجتمع؛ فعندما تُوصم شخصية ما بالـ "أُخروية"، تتحول إلى كيان خيالي ويختفي حضورها الواقعي، وفي لحظة واحدة، تكفّ عن كونها إنساناً، وتتحول إلى تجسيد لشخصية شيطانية، وبذلك يُحسم مصيرها، وتتحول "الأُخروية" إلى طبيعتها الثابتة غير القابلة للتغيير. منذ قيام الدولة، يصوغ المجتمع في إسرائيل علاقته بالعرب ضمن طيف يتراوح بين الغرباء والآخرين. وفي العقد الأخير، وحتى الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على الرغم من التحديات في العلاقات اليهودية -العربية، فقد وضعت أغلبية المجتمع اليهودي المجتمع العربي في موقع أقرب إلى محور "الغرباء". لكن منذ الحرب، تبذل السلطة وأذرعها جهداً كبيراً لتحويل المواطنين العرب في إسرائيل إلى "آخرين" في المجالين العام والسياسي. في المجال العام: يُبذل جهد غير مسبوق لتجريم المواطنين العرب وإلصاق العار بهم؛ إذ صارت سلطات إنفاذ القانون بمثابة "الأنا الأعلى" الذي يمثل – ظاهرياً - الفضاء العام اليهودي، مراقِباً ورقيباً، ويتم محو الهوية الفعلية للعرب كمواطنين إسرائيليين، ويحل محلها تصورهم كأعداء محتملين، وكـ "مشتبه فيهم أبديين". في المجال السياسي: يعمد المشرّع والحكومة إلى دفع خطوات وإجراءات ترسّخ مكانة المواطنين العرب كـ"آخرين" خطِرين، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في اقتراحين مطروحَين على جدول الأعمال: المساس الشديد بميزانيات الخطة الخمسية للتطوير الاجتماعي-الاقتصادي للمجتمع العربي، وتحويلها إلى الشرطة و"الشاباك"، بذريعة التعامل مع الجريمة. لاحِظوا: عندما ينفلت الإرهاب اليهودي في الضفة، ترى الحكومة أن التعامل معه يجب أن يكون حضارياً، وفي الوقت نفسه، تنتزع من المجتمع العربي ميزانيات التعليم والرفاه والبنية التحتية المخصصة لمعالجة جذور الجريمة لمصلحة نشاطات قمعية، تشمل أدوات معدّة أصلاً لإحباط العمليات المسلحة مبادرة لإخراج الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية خارج القانون، ومنع قائمة "راعام" من خوض الانتخابات؛ إذ تريد الحكومة، التي تضم ورثة خط تنظيمات "كاخ" و"كهاناه حي" التي صُنّفت سابقاً كتنظيمات إرهابية، استخدام الأدوات التي وُجّهت ضد تلك التنظيمات، وبحق، وتطبيقها على حزب عربي من دون أي أساس قانوني. وإن المنطق الكامن وراء هذين الاقتراحين هو أن المواطنين العرب في إسرائيل هم "آخرون"، ولذلك يجب إقصاؤهم من المجالين العام والسياسي. وهما يقوّضان الثقافة والقيم التي تُدار بها دولة ديمقراطية-ليبرالية، ويستبدلانها بمنطق موجَّه ضد "عدو". وهكذا، تُرسِّخ الدولة نهائياً اختلاف العرب: يمكنهم البقاء فقط إذا تخلوا عن هويتهم وتبنّوا صورة العربي التابع التي ترسمها الدولة. الافتراض الذي يجمع كل هذه العمليات هو افتراض خاطئ، سواء في فهم مفهوم المواطنة، أو فهم الصهيونية نفسها، فالدولة ملك لجميع مواطنيها: القانون، والقوة، والجماعة، جميعها ملك للجميع، وهُم أسياد الدولة، وهُم الذين يمنحون مؤسساتها الشرعية. والمواطنون العرب في إسرائيل جزء من العقد المدني الذي يقوم عليه أساس الدولة، ومن يحول المواطنين العرب إلى "آخرين"، ينسف مفاهيم المواطنة الأساسية، ويستبدلها بقيم قبلية ليست ديمقراطية - ليبرالية. كما أن سلب الحقوق يمثّل أيضاً مساساً بالصهيونية التاريخية؛ فقد كان المشروع الصهيوني "إنسانياً" في جوهره، إذ سعى لإيجاد حل لليهودي كإنسان وللشعب اليهودي كشعب يعيش إلى جانب شعوب أُخرى. إن انزلاق المجتمع العربي نحو " الاختلاف" برعاية المؤسسة يكرر التجربة اليهودية في المنفى، التي قامت الدولة أساساً لتجاوزها، وفي الذاكرة اليهودية، تتراكم خبرات الغربة والاختلاف والارتياب الدائم، التي جعلت اليهودي كبش فداء. والآن، يحدث مسار يلقي فيه الضحية تجربتَه على مجتمع مدني كامل. ولا يُتوقع من اليمين الراديكالي الفاشي أن يُجري مراجعة للذات بشأن تقويضه ركائز المجتمع المدني والصهيونية، فهذه هي غايته أصلاً، لكن صمت مَن يسمّون أنفسهم "المعسكر الليبرالي" مقلق للغاية؛ أليس لهم دور في الدفاع عن كرامة الإنسان؟ ألا يهمّهم توسيع حدود "نحن" الضيقة؟ ألا يهمهم المحافظة على عضوية الجميع في الجماعة المدنية كقيمة وأساس دستوري في الدرجة الأولى؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ومع دخول المرحلة الثانية المحتمل، يجب على إسرائيل أن تركز على ثلاث مصالح مركزية: الحفاظ على القدرة على العمل عسكرياً ضد أي تهديد يتطور في القطاع، كما هو الحال في لبنان. فرض رقابة فاعلة وحازمة بقيادة أميركية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح. الاحتفاظ بحق النقض (الفيتو) على التركيبة المستقبلية للإدارة التي ستنشأ في غزة، وخصوصاً إذا تبين أنها تضم عناصر مرتبطة بـ"حماس". كل ذلك بالتوازي مع التخطيط لحملة عسكرية مستقبلية واسعة للقضاء على "حماس"، على أن تكون هذه المرة مبادرة إسرائيلية ومدروسة ومبصرة. هذا سيناريو مؤلم للإسرائيليين، وبعيد عما وُعدوا به منذ بداية الحرب، لكنه يبقى "أخف ضرراً" مقارنةً بالخيارات المتاحة، وبما ينسجم مع حاجة إسرائيل الحالية إلى التركيز على ساحات أُخرى: لبنان وإيران

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

قبل المرحلة الثانية: الارتباط بالواقع

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : د.ميخائيل ميلشتاين ?بخلاف الفكرة السائدة حتى قبل شهرين، والتي فحواها أن "حماس" ستحتفظ برهائن كأوراق تفاوض، فقد وفى التنظيم بمعظم التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء القتال، ولم يبقَ له إلاّ إعادة الجثمان الأخير، التابع لرون غويلي. ومرة أُخرى، فاجأت "حماس" إسرائيل، وأظهرت مدى عدم فهم إسرائيل المستمر للتنظيم لم تتصرف "حماس" تحت ضغط أو يأس، إنما على الأرجح نتيجة الضمانات التي حصلت عليها من واشنطن بشأن إنهاء الحرب، الأمر الذي يشجعها على السعي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق. إسرائيل في مأزق: فمن جهة، تعيد "حماس" ترسيخ مكانتها كسلطة حاكمة في القطاع، وتُعِدُّ لعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في المنطقة (إذ استؤنفت الدراسة مؤخراً، بما في ذلك في الجامعة الإسلامية، وهي إحدى معاقل الحركة في القطاع)، وترفض باستمرار نزع سلاحها، وتُظهر عملياً أن الهدف العلني لإسرائيل - القضاء على التنظيم أو شل قدراته العسكرية كلياً - لم يتحقق. ومن الجهة الأُخرى، فإن إسرائيل لا تستطيع العودة إلى قتالٍ مكثف، وخصوصاً لأن ترامب - الذي يحدد فعلياً ما سيحدث في غزة- يسعى لإظهار إنجاز استراتيجي، ولا يسمح بذلك على الرغم من خروقات "حماس"، ويطالب بدلاً من ذلك بالتقدم إلى المرحلة الثانية. وقد تكون المرحلة الثانية وشيكة، وربما تكشف فجوات كبيرة بين ما تطالب به الحكومة الإسرائيلية وما تخطط له وما تعد بحدوثه في غزة، وبين ما سيحدث فعلياً. أولاً، من المتوقَع ممارسة ضغط قريب على إسرائيل للانسحاب من "الخط الأصفر"، الذي سارع كثيرون إلى وصفه بأنه "جدار برلين الذي سيستمر لأعوام طويلة، ويفصل بين نوعين مختلفين من غزة." حالياً، كلا المنطقتين مدمرتان: في الأولى، يعيش أغلب الغزيين تحت حكم "حماس"، وفي الثانية، بضعة آلاف من عناصر الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل والتي تعمل تحت حمايتها. وهناك ثلاث عقبات تقف أمام المرحلة الثانية: الأولى، وهي الأصعب: مطلب نزع سلاح "حماس". وبما أن الحركة ترفض مبدئياً التنازل عن عنصر مركزي في هويتها، فإن الوسطاء يدفعون في اتجاه حلول وسط، كاستعداد الحركة للتخلي فقط عن السلاح الهجومي (وخصوصاً الصواريخ القليلة المتبقية لديها). وإن رغبة ترامب الشديدة في الحفاظ على الاتفاق قد تدفعه إلى قبول هذا كحل كافٍ، تماماً كما أعلن قبل شهرين أن رد "حماس" على خطته ذات النقاط الـ 20 كافٍ لتوقيع اتفاق، على الرغم من أن الحركة لم تلتزم كل شروطه، وعلى رأسها نزع السلاح. العقبة الثانية: نشر القوة المتعددة الجنسيات في غزة. وحتى الآن، تظهر صعوبة كبيرة في تنفيذ الفكرة بسبب عدم حماسة المجتمع الدولي لإرسال قوات في ظل معارضة "حماس" هذه الخطوة، واحتمال مهاجمتها لهم. وقد تظهر هنا أيضاً صيغة تسوية تعتمدها الولايات المتحدة تقضي بنشر قوة محدودة أساساً للرقابة، وربما تتمركز بدلاً من الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر. العقبة الثالثة، وهي الأسهل نسبياً: إقامة سلطة بديلة لـ "حماس"، وقد وافقت "حماس" على هذا منذ بداية الحرب، إدراكاً منها أن السلطة الجديدة ستكون مجرد واجهة شكلية تسمح لها بالاستمرار في الحفاظ على قوتها من وراء الكواليس، في وضع شبيه بوضع حزب الله في لبنان. نتنياهو سيعارض ارتباط هذه السلطة بالسلطة الفلسطينية، لكن يبدو أن ترامب -الذي يتحدث أصلاً عن إقامة دولة فلسطينية- لا يرى في ذلك مشكلة مبدئية. إن المذكور أعلاه يثير الصدمة، وبحق، لدى كل إسرائيلي اعتاد سماع أن الحرب ستنتهي بزوال "حماس"، ليكتشف الآن أن التنظيم لا يزال قائماً، بل ويُعَدُّ لاعباً مهيمناً في غزة، وأنه لا توجد بدائل حقيقية له، وبالتأكيد ليس الميليشيات التي دعمتها إسرائيل. من الأفضل دائماً قول الحقيقة بدلاً من تطوير أوهام وإطلاق شعارات فارغة. وعلى الأرجح أن غزة ستشهد في المستقبل القريب إقامة إدارة رسمية محدودة الصلاحيات، بينما تستمر "حماس" في العمل كقوة غير رسمية لكنها مؤثرة. حالياً، قدرة إسرائيل على العودة إلى قتال مكثف محدودة، وإذا منح ترامب الضوء الأخضر لذلك، فسيكون على إسرائيل أن تواجه شعبها بالحقائق؛ إلحاق ضربة عميقة بـ"حماس" يتطلب احتلال القطاع بالكامل والبقاء فيه إلى أَجَلٍ غير معروف، مع تحمُّل تكلفة التعامل مع مليونَي فلسطيني معادين. بعد شهرين من انتهاء الحرب، يتضح لمعظم الجمهور أنه لا وجود لـ "نصر مطلق": لا في لبنان، حيث يتصاعد احتمال التصعيد، ولا إزاء إيران، حيث تتجدد الحاجة إلى جولة جديدة، ولا حتى في غزة، التي أشعلت الحرب، والتي شهدت مستويات عالية من الأذى والتأثير الإسرائيليَين.

#يتبع

من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جاء الرد: “الجيش يعمل في كل سنة من اجل السماح بموسم قطف سليم للزيتون، وآمن على القاطفين. في الحالات التي يوجد فيها ازعاج للقطف، أعطيت تعليمات للقوات بالقيام بالخطوات المطلوبة من اجل السماح باستمرار العمل بدون ازعاج”. في الشرطة قالوا انه “في معظم الحوادث التي تحدث في منطقة يهودا والسامرة، الجيش هو القوة الأولى التي تستعد وترد في الميدان، حتى قبل وصول قوات الشرطة، وذلك طبقا لتوزيع المسؤوليات العملياتية في المنطقة”. وقالوا في الشرطة أيضا: “الادعاءات المطروحة لا تعكس حجم نشاطات انفاذ القانون الفعلية”.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الحديث لا يدور عن شهادة واحدة او نقطة واحدة. خلال الأشهر التي سبقت موسم قطف الزيتون تمت إقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية في منطقة التماس بين مناطق ب ومناطق ج، بعضها في عمق مناطق ب، وهذا نموذج سيطرة يتكرر باستمرار. معظم البؤر التي أقيمت بشكل خاص لمنع قطف الزيتون لا تعمل كوحدة مستقلة، بل تعمل كنقاط مراقبة وتنظيم، حيث يتجمع الشباب من البؤر الاستيطانية القريبة. وبالتالي، فان مئات البؤر الاستيطانية والمستوطنات الموجودة فوق التلال (470 نقطة كهذه وفقا لجمعية كيرم نبوت)، تشرف بصريا على منطقة واسعة، بما في ذلك مناطق ب، واصبح قاطفو الزيتون في المناطق المفتوحة اهداف ثابتة. ناشط في مجال حقوق الانسان قال للصحيفة: “لا يهم اين أنت، هناك بؤرة استيطانية فوق كل تلة”. هناك امثلة كثيرة على الطريقة التي فيها تتحول بؤرة استيطانية متقدمة الى جبهة هجومية. على سبيل المثال خرجت سبع هجمات من بؤرة مفسير هشالوم، وعشر هجمات خرجت من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت غرب المنطقة الصناعية كدوميم، بما في ذلك الاحراق المتعمد والعنف الشديد. في احدى الهجمات هاجم المستوطنون حكمت شتيوي (54 سنة)، واصابوه إصابة بالغة بعد اشعال النار في سيارته. في الأيام الأخيرة، بعد شهر من التخدير وربطه بجهاز التنفس الصناعي، استيقظ شتيوي، وهو يعاني من إصابة شديدة في الراس وعدة كسور. وجاء 21 هجوم على ترمس عيا وسنجل من المنطقة المحيطة ببؤرة المستوطن الملتحي. وقد تم تفكيك بعض البؤر الاستيطانية من قبل الإدارة المدنية، لكنه كان مؤقت، بعد فترة عاد المستوطنون واقاموا هذه البؤرة وشنوا المزيد من الهجمات. لا احد يوقف هذا النشاط، وفي افضل الحالات ربما فقط يؤخرونه. عمليا، العشرات من بين الـ 364 عمل عنف التي وثقتها الأمم المتحدة، مصدرها هو الذين يقيمون في هذه البؤر الاستيطانية. على الأقل 9 من هذه الهجمات جاءت من “كول مفسير” – من بينها هجمة احرق فيها المستوطنون خمسة مبان وشاركوا في عنف وحشي وحتى اطلقوا النار الحية. لقد حدث هذا في 25 تشرين الأول في قرية مخماس، عندما كانت مجموعة من النشطاء الإسرائيليين يقيمون في التجمع البدوي القريب من القرية، كجزء من “التواجد الوقائي”. عندما بدأت النار تشتعل وطاردهم المستوطنون حاول النشطاء الاختباء. تتذكر ن. كيف اختبأت في احد المنازل: “جلست وراء الباب قريبة جدا حتى لا يروني من النافذة. للحظة اعتقدت ان هذا الامر نجح لانهم نظروا من النافذة وصرخوا بانه لا يوجد احد هناك. ولكن بعد ذلك بدأوا يهاجمون البيوت واحراقها”. في مرحلة معينة تتذكر ان احد المستوطنين حاول اقتحام المنزل الذي كانت تختبيء فيه. حاولت ان تمسك مقبض الباب حتى لا يفتحه، لكن بدون نجاح. “هو قام بكسر الباب، ضربني بعصا وامرني بالخروج. خرجت وانا ارفع يدي، قال لي: اذا رايتك هنا مرة أخرى فستموتين”. الامر لم ينته هنا. “المستوطنون الذين احرقوا المنازل، ثمانية شباب، اقتربوا وحوطوني بدائرة وبدأوا بضربي بالعصي والحجارة حتى سقطت على الأرض”، قالت. “ربما شاهدوا ان راسي ينزل وربما لم يرغبوا في التورط في مشاكل اذا قتلوني، فتوقفوا وغادروا”. ن. تم نقلها الى مستشفى هداسا عين كارم في القدس وهي تعاني من نزيف في الكبد واصابة في الراس والرقبة وكدمات في الضلوع والصدر والأطراف. لكن حسب بيانات “اوتشا” فانه ليس في كل الحالات كانت إصابات جسدية. في 102 من اصل 364 اعتداء مسجل كانت إصابات. مثلا، في منتصف تشرين الأول هاجم عشرات الملثمين المشاركين في قطف الزيتون في ترمس عيا. اثناء الاعتداء نفسه سجل قيام احدهم وهو اريئيل دهاري، بضرب عفاف أبو عليا (53 سنة)، وهي جدة لتسعة احفاد، بهراوة. بعد عدة أسابيع تم اعتقاله ووجهت اليه لائحة اتهام في الاسبوع الماضي. لكن هذه الحادثة هي أيضا الاستثناء الذي يدل على القاعدة، حيث أنه في هذه الحادثة حقا شارك عشرات المهاجمين، وحسب معرفة “هآرتس” فان لا احد منهم تم اعتقاله أو تقديم لائحة اتهام ضده. عمليا، في الشرطة رفضوا الإجابة على سؤال اذا كان هناك مشتبهون آخرون. هذا ليس بالامر الشاذ. كقاعدة عامة شرطة لواء شاي (يهودا والسامرة) ترفض إعطاء بيانات عن عدد المعتقلين في مئات اعمال الجرائم الوطنية التي ارتكبت في موسم قطف الزيتون. كل ما يمكن تقديمه هو ان الامر يتعلق بعدد يتكون من رقمين. في خدمة المستوطنين من القضايا التي تطرح دائما في المحادثات مع الفلسطينيين هي التعاون بين المستوطنين والجيش. نظريا، تنص توجيهات الجيش الإسرائيلي في موسم قطف الزيتون بصراحة على الزام قوات الجيش باعتقال المستوطنين الذين يقتحمون الأراضي الفلسطينية على الفور وتسليمهم للشرطة. ولكن وثائق كثيرة تظهر ان ما يحدث على الاغلب هو عكس ذلك تماما، اذ يقف الجنود متفرجين في وجه الاقتحامات ورشق الحجارة وانتهاك المستوطنين.

#يتبع