لا أحد - من وإلى التاريخ

الكاظمي بـ ٢٠٢٠م غير سعر الصرف لـ ١٤٥ الف بعدما كان ١٢٠ الف، وكان التغيير ناتج بسبب ازمة اقتصادية وبعدها البلد تكيف مع الامر وصار طبيعي الوضع. لكن السوداني بـ ٢٠٢٣م ارتكب مجزرة بحق الاقتصاد العراقي حينما غير سعر الصرف الرسمي من ١٤٥ الف لـ ١٣٢ الف وسبب عجز فعلي وخسارة تقدر بـ ٥٠ ترليون وأكثر وبنفس الوقت جعل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وبالسوق العامة أكثر من ٢٥ ألف! هذه الفجوة ما استفاد منها إلا التاجر والفاسد والي ما اخذ بنصيحة السوداني واقتنى الدولار، ولو ما تم تغييره كان ممكن الوقع بقى مستقر لهذا اليوم وما تم تغيير السعر الان! لكن السوداني استغل جهل الناس والشعبوية لصنع نصر وهمي لنفسه، وبنفس الوقت فائدة للساسة الي استغلوا فرق الصرف بين الرسمي والسوق وربحوا اموال طائلة من ذلك. وهذه هي نتيجة الفساد والفشل يتحملها المواطن المسكين. لذلك هل الحكومة قادرة على جعل الفرق بين الرسمي والسوق العامة بمقدار بسيط؟ أم تبقى فجوة السوداني الفاشل بمقدار ٢٥ ألف؟