کانال حمید قنبری

استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی در رویه قضایی تطبیقی موضوع استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی و ارتباط آن با نظارت قضایی بر بانک مرکزی، از موضوعات جذابی است که سالهای سال به مناسبت های مختلف با آن درگیری فکری داشته ام. قوه قضائیه تا کجا می تواند بر کار بانک مرکزی نظارت کند؟ در چه مواردی قضات حق ورود به اقدامات و سیاستهای بانک مرکزی را دارند؟ حدود استقلال بانک مرکزی کجاست و پرسشهایی نظیر آن. کشورهای دیگر در پاسخ به این پرسشها چه گفته اند و چه رویکردی اتخاذ کرده اند. به لطف فرصتی که دست داد، توانستم چند سطری در این مورد بنویسم که امید است به دیده اهل نظر مفید باشد. t.me/drhamidghanbari

مصونیت بانک مرکزی و تحریم بانک مرکزی t.me/drhamidghanbari یادداشتی که امروز در دنیای اقتصاد در مورد رابطه تحریم و مصونیت بانک مرکزی نوشته ام، حاوی آخرین تحولات در خصوص مصونیت بانکهای مرکزی در حقوق بین الملل است. در این یادداشت، نکات مهمی در مورد غرامت جنگ اوکراین، اقدامات متقابل، مصونیت دولتها در حقوق بین الملل و تحریم بانکهای مرکزی و دیدگاه های مختلف در مورد آن بیان شده است. https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/4006468-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7

وکالت و بازار https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/4005094-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

تحریم ها و مسأله متابعت بیش از حد یا over compliance t.me/drhamidghanbari یادداشت من در مورد موضوع متابعت بیش از حد بانکها و شرکتهای خارجی از تحریم های اقتصادی که یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تحریم برای جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً نظام بانکی است. این متن که در اکو ایران منتشر شده است را در ادامه ملاحظه می فرمایید: (به دلیل طولانی بودن متن، فقط مقدمه در اینجا آمده است و مابقی در سایت اکو ایران قابل دسترس است. برجام توافقی هسته‌­ای بود که اینگونه طراحی شده بود که تحریم­های ثانویه مرتبط با برنامه هسته­ ای ایران را لغو نماید. به عبارت دیگر، بجز چند استثنای محدود و انگشت شمار، تحریم­های اولیه آمریکا علیه ایران به قوت خود باقی مانده بودند و در کنار آن، تحریم­های غیر هسته­ ای که موضوع مذاکرات برجام نبودند نیز به قوت خود باقی مانده بودند. تحریم‌ها و مسأله متابعت بیش از حد یا over compliance بنابراین، جمهوری اسلامی ایران در دوران چند ساله بعد از برجام و قبل از خروج آمریکا از آن، در وضعیتی قرار داشت که برخی از تحریم­های قبلی لغو (یا تعلیق) شده بودند و برخی دیگر به قوت خود باقی بودند. در چنین شرکتی، شرکتها و بانکهای خارجی که تمایل به برقراری روابط مالی و اقتصادی با ایران داشتند، باید دقت می­کردند که تجارت و رابطه اقتصادی با ایران را به نحوی انجام دهند که وارد تحریم­های باقی مانده نشوند. کاری که به غایت دشوار و در برخی مواقع غیر ممکن بود. البته در دوران حیات برجام، یک سری معاملات مثل فروش نفت و واردات برخی اقلام از کشورهای اروپایی انجام می­شد اما جمهوری اسلامی ایران همواره اظهار می­داشت که عوایدی که از برجام در تجارت و روابط مالی و بانکی بین ­المللی برای این کشور حاصل شده است، به هیچ وجه تناسبی با آنچه مورد انتظار بوده است ندارد. یکی از دلایل برآورده نشدن این انتظار، مسأله متابعت بیش از حد بانکها و موسسات مالی خارجی از تحریم­های باقی مانده آمریکا بود. متابعت بیش از حد، یعنی اشخاص و نهادهای مخاطب تحریم، به دلایل متعددی که یکی از مهم­ترین آنها ابهام­های تحریم­های باقی مانده است، در عمل تحریم­ها را بیش از دامنه واقعی و حقوقی آنها اجرایی می­کنند. در این نوشته به تحلیل مسأله متابعت بیش از حد و علل و زمینه ­های آن پرداخته­ شده است و تلاش شده است تا ابعاد مختلف این موضوع در حد مقدماتی مورد بررسی قرار گیرد. https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-187/45368-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%DB%8C%D8%A7

بازارهای طبیعی و بازارهای آزمایشگاهی t.me/drhamidghanbari یکی از ویژگی‌های تحقیقات داروین (و شاید مهم‌ترین ویژگی آن) این بود که وجود نظم، لزوما مستلزم آن نیست که شخص یا اشخاصی، از قبل آن را طراحی کرده باشند. یک مجموعه منظم می‌تواند بدون آنکه ناظمی از قبل نقشه آن را ترسیم کرده باشد، به‌وجود آید. فارغ از جنبه‌های دیگر در اینجا تکیه و تاکید من بر بعد اقتصادی این موضوع است. درست همان‌طور که در طبیعت می‌توان نظم‌هایی را یافت که ناظمی ندارند، در اقتصاد نیز اغلب بازارها و ترتیبات موجود، بیش از آنکه محصول طراحی آگاهانه دولت‌ها، سیاستگذاران و مقررات‌گذاران باشند، محصول تحول و تکامل تدریجی و تاریخی نیروهای بازار و فعالیت‌های بازیگرانی هستند که در پی تحقق نفع خود بوده‌اند. در این میان، دولت‌ها و سیاستگذاران، اگر نقشی داشته‌اند برای جبران کاستی‌ها و شکست‌های بازار و در مواقع اقتضایی بوده است نه اینکه طراحی بازارها را از آغاز تا به انتها و از صفر تا صد بر عهده بگیرند. برای همین است که در بررسی تاریخی هیچ بازاری اعم از بازار کالا، بازار سهام، بازار ارز، بازار خدمات، بازار پول و غیره نمی‌خوانیم که فلان دولت یا فلان پادشاه یا فلان نهاد قانون‌گذار، تصمیم گرفت که بازاری برای این موضوع ایجاد کند، بلکه بر عکس می‌خوانیم که فلان کالا یا خدمت میان بازرگانان و فعالان تجاری معامله می‌شد و عرف‌ها و ترتیباتی برای آن شکل گرفته بود و بعد از سال‌ها، دولت‌ها درصدد تدوین قواعد عرفی موجود و رسمیت بخشیدن به آن برآمدند. به عبارت دیگر، همه بازارهایی که از آنها نام برده شد، بیش از آنکه محصول طراحی دولتی باشند، محصول فضای آزادی هستند که دولت‌ها با عدم مداخله در فعالیت‌های اقتصادی گوناگون و وضع نکردن محدودیت‌ فراهم کردند تا بازرگانانی که در پی کسب منافع شخصی بودند، محصولات و خدمات نوینی را عرضه و معامله کنند و به این ترتیب، گام به گام و به تدریج بازارهای جدیدی شکل گیرند. البته ایجاد بازارهای جدید همواره و همه جا با موفقیت همراه نبوده و در کنار هر نمونه‌ موفقیت‌آمیز، چند برابر آن شکست و ناکامی وجود داشته است و برای دولت‌ها چه بهتر آنکه وارد این عرصه نشوند و شکست‌ها به نام آنها نوشته نشود، بلکه به نام اشخاص خصوصی نوشته شود که با هدف کسب سود وارد این میدان شوند و لاجرم ریسک شکست را نیز باید به جان بخرند. هنگامی که بازیگران بازار به تجربه‌ موفقیت‌آمیزی می‌رسند و آن تجربه مدتی دوام و استمرار پیدا می‌کند، آن‌گاه دولت‌ها از راه می‌رسند و با رسمیت بخشیدن به آن بازار و صحه گذاشتن بر قواعد آن (احکام امضایی) درصدد تحکیم و استوار‌سازی آن برمی‌آیند و اگر کاستی‌هایی وجود داشته باشد که مداخله در بازار را ایجاب کند، صرفا در حد ضرورت اقدام به مداخله در بازار می‌کنند. آنچه در بالا گفته شد، در عین اینکه بدیهی و روشن به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده نوعی درک و خردجمعی در قاطبه اقتصاددانان، دولت‌ها و سیاستگذاران است، در برخی برهه‌های تاریخی به‌طور صریح یا ضمنی مورد انکار قرار می‌گیرد. هنگامی که دولتی از بازار توقعی دارد و بازار آن را برآورده نمی‌کند یا میل دارد بازار نتیجه و خروجی‌ای ارائه کند؛ ولی بازار خلاف آن را ارائه می‌کند، با خود آرزو می‌کند که کاش همان‌طور که می‌تواند وزرا و مقامات و مدیران را با یک حکم اداری تعویض می‌کند، بازارها را نیز تعویض کند. اگر این بازار، گوش به فرمان نیست، چه ایرادی دارد که بازار دیگری بسازیم که عنان اختیارش دست خودمان باشد. مشکل مهمی که این‌گونه دولت‌ها به آن توجه ندارند این است که بازارها طراحی و ساخته نمی‌شوند، بلکه درست مثل گونه‌های زیستی که داروین به آنها اشاره می‌کرد، در طی زمان متمادی و آرام آرام شکل می‌گیرند. آنها محصول آزمون‌ها و شکست‌های متعدد و پیاپی هستند که در نهایت، باریک راهی را برای حیات و تداوم فعالیت خود می‌یابند. بازارهای آزمایشگاهی و مطیع که دولت‌ها ایجاد می‌کنند و تلاش می‌کنند که آنها را جایگزین بازارهای طبیعی سرکش و نافرمان کنند، درست به‌دلیل هدفی که برای آن ایجاد شده‌اند، شکست می‌خورند. آنها برای این طراحی شده‌اند که هدف دولت را محقق سازند نه منافع بازیگران خود را و طبیعی است که بازاری که برای منافع بازیگران تاسیس نشده باشد، هرگز نمی‌تواند با بازاری که هدفی جز ارتقای منافع بازیگران ندارد، رقابت کند. در این میان، قوای قهری دولت و اجبار حاکمیت نیز هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است کمکی به این بازارها باشد؛ اما در بلندمدت در مقابل نیروی سترگ منافع شخصی راهی از پیش نخواهد برد و بازارهای آزمایشگاهی راهی جز این ندارند که یا مبدل به بازارهای طبیعی شوند و از آنها تقلید کنند یا اینکه به حاشیه بروند و فراموش شوند.

این تصویر موسیو نوز بلژیکی جرقه و آغازگر انقلاب مشروطه شد. همان زمان خیلی ها گفتند نوز قصد توهین به مقدسات و شعائر اسلام را نداشت. احتمالا هم راست می گفتند. پس انقلاب مشروطه بی جهت و نادرست بود؟ خیر. موضوع عمیق تر از اینها بود. جرقه نارضایتی را با ریشه های نارضایتی و خشم مردم اشتباه گرفتن خطایی بزرگ است.

ذخایر بانک مرکزی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، بخش عمده ذخایر ارزی آن کشور که در آمریکا نگهداری می شد، مسدود شد. بر سر این ذخایر چه خواهد آمد؟ تکلیف این ذخایر با تحریم های آمریکا علیه طالبان چه می شود؟ اگر آمریکا این دارایی ها را در جهت اجرای تحریم ها علیه طالبان مسدود کند و به دارندگان آرای قضایی علیه طالبان بدهد، به این معنا نیست که دولت طالبان را به طور ضمنی به رسمیت شناخته است؟ سیاست دولت آمریکا در مقابل این دارایی ها چه خواهد بود؟ گزارشی از مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا به این موضوع پرداخته است که ترجمه آن در این پست تقدیم علاقمندان می شود. t.me/drhamidghanbari

تحلیل حقوقی رمز ارز بانکهای مرکزی یکی از موضوعاتی که در کشورهای مختلف و از جمله ایران در سالهای اخیر مطرح بوده است، انتشار رمز ارز توسط بانک مرکزی است. این موضوع ابعاد متفاوتی دارد که یکی از آنها ابعاد حقوقی است. رابطه میان رمز ارز بانک مرکزی و مفاهیمی همچون قوه ابراء قانونی، اختیارات بانک مرکزی برای انتشار اسکناس و مسکوک و سایر مفاهیم مرتبط چیست. در یادداشت پیوست به اختصار به این موضوع پرداخته ام. امید است که به کار محققان و صاحبنظران بیاید. t.me/drhamidghanbari

درآمدی بر ابعاد حقوقی سازمان تجارت جهانی t.me/drhamidghanbari می خواهم ترجمه این کتاب را به صورت فصل به فصل همین جا بگذارم. کتابی مختصر و مفید در مورد سازمان تجارت جهانی که شامل نه فصل و یک مقدمه و یک نتیجه گیری است. این روزها پیدا کردن موضوع برای نوشتن و ترجمه کردن کار سختی شده است. نه که موضوع نباشد، موضوع هست و زیاد هم هست. موضوعی که به جایی برنخورد کم هست.