رادار (روش امور دفاتر اسنادرسمی)

📌خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از افزایش صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی خبر داد و تصریح کرد: به دنبال ایجاد و توسعه صلاحیت‌ها در دفاتر اسناد رسمی هستیم. بسیاری از اموری که در سازمان ثبت اسناد و املاک در حال انجام است قابلیت برون سپاری به دفاتر اسناد رسمی را دارد. ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، صدور سند مالکیت، اجرا از مواردی هستند که در آینده نزدیک به صورت عملیاتی به دفاتر اسناد رسمی واگذار می‌شود. اما به همین اکتفا نشده و در حوزه املاک نیز اتفاقات خوبی خواهد افتاد. حتی از حوزه سازمان ثبت هم فراتر رفته و یک سری از صلاحیت‌هایی که در حوزه محاکم هست و در شورای حل اختلاف و محاکم حقوقی انجام می‌شود مانند ارث، انحصار وراثت و… را می‌توانیم به دفاتر اسناد رسمی اضافه کنیم. @daftarkhune

📌ملکی را اجاره داده ام و نیاز به تعمیر پیدا کرده، اما مستاجر از مانع از ورود و تعمیرات میشود، راهکار قانونی چیست؟ ✔️به استناد ماده 22 قانون روابط موجر و مستاجر اگر مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود؛ مالک میتواند با طرح شکایت در دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم کند و یا حکم تخلیه موقت صادر کند. این شکایت خارج از نوبت ‌و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است ‌همچنین مستاجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌ @daftarkhune

📌آیا میتوان اقرار خود را از دادگاه پس گرفت؟ ✔️یکی از دلایل اثبات دعوا اقرار است؛ یعنی هرگاه شخصی نسبت به وجود حقی برای دیگری بر ضد خود به نحوی اقرار نموده باشد، میتواند به نفع ذیحق به عنوان دلیل در دادگاه محسوب شود و به استناد اقرار شخص محکوم گردد. مگر آنکه اقرار کننده اثبات نماید که اقرار او باطل یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده و یا عذر قابل قبولی داشته باشد مانند اینکه اثبات نماید اقدام به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله ای بوده که وصول نشده است. @daftarkhune

Ali Yasini - Nesfe Shab شبِت بخیر🌗 غمِت نیز💫 @daftarkhune

📌آیا قرارداد هبه حتماً باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود؟ ✔️قراداد هبه باید دردفاتر اسناد رسمی ثبت شود در این صورت در محاکم قابلیت اجرایی دارد بنابراین هبه با سند محضری در محاکم قضایی قابلیت اجرایی دارد و دعوای آن در دادگاه مسموع می باشد. در مورد هبه‌نامه‌هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است، چون این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌هاي غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعاي انكار يا ترديد دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را بررسی کند و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حكم كند. @daftarkhune

سلام دوستان عزیز،امروز یک نماز خیلی عالی داره که باید قبل از اذان ظهر خونده بشه،اگر نماز رو خوندید ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نزارید🌹🌱 @daftarkhune

چون نامه اعمال مرا پیچیدند بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی ما را به محبت علی بخشیدند عید سعید غدیر خم بر تمام شیعیان علی الخصوص سیدهای گرامی کانال مبارک🎉🎊 #التماس_دعا @daftarkhune

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به شرح ذیل است: بسمه تعالی با توجه به سوالات و ابهامات متعدد در خصوص نحوه اجرای تبصره های های ۲ و ۴ ماده یک و ماده ۴ قانون مذکور بدینوسیله نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- تبصره ۴ ماده یک قانون ناظر بر اسناد مالکیت حد نگاری می باشد که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ( ۱۴۰۳/۴/۲ ) صادر می شوند اعم از اینکه سابقه صدور داشته یا نداشته باشند . شمول تبصره مذکور نسبت به سایر اسناد مالکیت ( اعم از دفترچه ای یا اسناد حد نگاری که قبل از تاریخ مزبور صادر گردیده اند ) منوط به تحقق شرایط مندرج در ماده ۱ قانون می باشد . ۲- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور ، وکالتنامه های بلاعزل انتقال مالکیت و اسناد تفویض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اسناد مالکیت حد نگار صادره در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ و بعد از آن ، مشمول مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و حق التحریر معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است ولو اینکه وکالتنامه ما قبل پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ تنظیم شده باشد . ضمنا چنانچه ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه های مذکور اموال موضوع وکالت به وکیل یا غیر منتقل شوند ، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود. ۳- وکالت نامه های کلی انتقال مالکیت اموال غیر منقولی که فاقد هر گونه مشخصات می باشند اساسا از شمول حکم مندرج در تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور خارج می باشند. ۴- وکالت بلا عزل انتقال مالکیت املاک دارای قرارداد واگذاری صادره از دستگاه های دولتی و یا موسسات عمومی و یا تعاونی های مسکن ( املاک فاقد سند مالکیت ) در صورتی مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور می گردند که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون نسبت به آنها سند مالکیت حد نگار صادر شود. در غیر این صورت ، تعلق هزینه های موضوع تبصره ۲ ماده یک نسبت به آنها منوط به تحقق شرایط مندرج در صدر ماده ۱ قانون خواهد بود. ۵- تا زمان اجرایی شدن مفاد تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همکاران محترم می توانند در خصوص وکالتنامه های بلاعزل انتقال مالکیت که تنظیم آن مستلزم دریافت هزینه های مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور می ‌باشند، جهت تعیین ارزش معاملاتی ملک موضوع وکالت از طریق درگاه مالیاتی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام نمایند. ضمنا چنانچه به هر دلیل استعلام از طریق مذکور میسر نباشد همکاران محترم می توانند برگه استعلام غیر الکترونیک را جهت اخذ پاسخ استعلام به ذینفع تحویل نمایند. منبع کانال کانون سردفتران و دفتریاران @daftarkhune