📕کانال حقوقی مساوات🧰

✅متن لایحه قانون تجارت جدید 📕متن کامل لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی را در سایت اختبار بخوانید: 🔗 https://www.ekhtebar.ir/?p=95800 📕این لایحه دارای ۱۳۴۳ ماده است و پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن منشاء آزمون های حقوقی و مستند آراء قضایی قرار خواهد گرفت. https://t.me/ghanbariradreza

🔹 دانلود لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ مصوب ۲۸ فروردین مجلس شورای اسلامی متن نهایی لایحه قانون تجارت با ۱۳۴۳ ماده در قالب ۵ کتاب مورخ ۲۸ فروردین ماه، در روزهای پایانی مجلس یازدهم، در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. لایحه قانون تجارت که از مجلس هفتم تا کنون (حدود ۲۰ سال) در مجلس بدون تعیین وضعیت مانده بود، روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ با ۱۴۰ رای موافق، ۵ مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۳ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید. اگر چه این بایحه جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است و ممکن است برای رفع ایرادات به مجلس اعاده شود، اما نسخه اولیه این لایحه که توسط مجلس تهیه شده، در دسترس عموم قرار گرفته است. فهرست لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ طبق فایل منتشر شده از این لایحه، این قانون شامل ۵ کتاب و ۱۳۴۳ ماده است که عناوین این کتاب ها عبارتند از: کتاب اول- قراردادهای تجارتی کتاب دوم-اسناد تجارتی کتاب سوم-تجارت و مقررات حاکم بر آن کتاب چهارم – اشخاص حقوقی کتاب پنجم- ورشکستگی 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

سوال؛ حمل و نگهداری افشانه غیرمجاز در صلاحیت چه مرجعی است؟ پاسخ؛ طبق بند ت ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۳ قانون مزبور ناظر به بند پ ماده ۳۰۳ در صلاحیت غیر مستقیم(با صدور کیفرخواست) دادگاه انقلاب می باشد. https://t.me/ghanbariradreza

سوال؛ حمل و نگهداری شوکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ پاسخ؛ طبق بند ت ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۳ قانون مزبور ناظر به بند پ ماده ۳۰۳ در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب می باشد. https://t.me/ghanbariradreza

نظریه مشورتی در خصوص وضعیت حقوقی عقد بیع با ثمن رمز ارز https://t.me/ghanbariradreza

نظریه مشورتی در خصوص وضعیت حقوقی عقد بیع با ثمن رمز ارز https://t.me/ghanbariradreza

✅ اعلام تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال در ۱۴۰۳ 📕طبق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، تعرفه ثبت قرارداد و اعطای وکالت در سال جاری  ۵۰۰.۰۰۰ اعلام شده است. 📕سایر تعرفه ها عبارتند از: ➖تنظیم شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست/ دادخواست بدوی و اعتراضی: ۷۷۰.۰۰۰ ریال ➖ تنظیم اظهارنامه: ۶۳۰.۰۰۰ ریال ➖ تنظیم و ثبت لایحه/اعلام نظریه کارشناسی: ۶۳۰.۰۰۰ ➖  دریافت هزینه تمدید پروانه وکلا/کارشناسان/ مترجمین: ۷۵.۰۰۰ ریال ➖ ثبت دعاوی مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی:  ۷۷۰.۰۰۰ ریال ➖ آماده سازی پیش نویس دادخواست/ شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ➖ ثبت اعتراض به آراء دادسرا، تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی از آرای دادگاههای نظامی: ۷۷۰.۰۰۰ ریال https://t.me/ghanbariradreza

این پیام دیشب یکی از دوستان که از وکلا هم هستند برام ارسال کردند مراقب باشید روی هر لینکی کلیک نکنید نرم افزار(بدافزار) ناشناس حتی ارسال شده توسط دوستان تون رو نصب نکنید چراکه دوستان تون هم اغلب توانایی تشخیص نرم افزار یا بدافزار بودن ندارند یا ممکنه گوشی دوستتون هک شده باشه و هکر اون نرم افزار ارسال کرده باشه ... و در این مواقع با افراد نزدیک سریع تماس بگیرید یا پیامک بزنید و اطلاع رسانی کنید و بگین به دوستان مشترک تون هم اطلاع بدن. https://t.me/ghanbariradreza

✅ رای وحدت رویه جدید صادر شد 📕جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد. 📕قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند. 📕شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد. 📕در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند. 📕بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند. 📕متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. https://t.me/ghanbariradreza

✅ رای وحدت رویه جدید صادر شد 📕جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد. 📕قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند. 📕شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد. 📕در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند. 📕بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند. 📕متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.