Academic

✳️ مصادیق خشونت و آزار در محیط‌های کاری و آموزشی 🔸این اینفوگرافیک که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه شده است، فهرستی از مواردی را نشان می‌دهد که به‌عنوان خشونت و آزار در محیط‌های کاری یا آموزشی شناخته می‌شوند. این موارد شامل طیفی از رفتارهای فیزیکی، روانی، و کلامی هستند که می‌توانند محیطی تهدیدآمیز، تحقیرآمیز یا ناعادلانه ایجاد کنند. هدف از این فهرست، افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع هرگونه رفتار خشونت‌آمیز یا آزاردهنده در محیط‌های یادگیری و کار است. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums 📱کانال واتساپ آکادمیک: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB

❇️ محدودیت جذب اساتید بازنشسته در دانشگاه‌های غیرانتفاعی رفع شد: 🔸در سیصدو چهل و هشتمین جلسه هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برگزار شد، مقرر شد که: "برای جذب اساتید بازنشسته دانشگاههای دولتی در دانشگاههای غیر انتفاعی دارای دانشجوی خارجی که تأیید هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، محدودیت جذب ۳۰ درصد استاد بازنشسته برداشته شود." 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums 📱کانال واتساپ آکادمیک: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی گلستان که برقراری ضریب (1.6) فوق العاده تمام وقتی جغرافیایی در دوران ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی را لغو کرده بود را ابطال کرد. شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۰۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ اعضای هیات علمی شاکی در دادخواست خود اعلام نموده بودند که در زمان قبولی و ثبت نام مقطع دکتری تخصصی وزارت بهداشت در نیم سال دوم سال ۱۳۹۹ چنین مصوبه ای وجود نداشته، لذا با علم به دارا بودن ضریب فوق العاده و مخصوص 1.6 در حکم حقوقی و بر مبنای تبصره اصلاحی ماده ۵۰ «کتابچه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات هیات امناء دانشگاه ها» همچنین براساس بند ۱۶ مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از ضریب 1.6 اعضای هیات علمی در دوران مأموریت آموزشی، اقدام به ثبت نام در مقطع دکتری نموده اند، در صورتی که مصوبه کاهش ضرایب فوق العاده و مخصوص از 1.6 به ۱ اعضای هیات علمی مأمور آموزشی حدود دو سال بعد از ثبت نام در مقطع دکتری (در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در دستورکار قرار گرفته و اجرای احکام را از اسفند ۱۴۰۰ تعیین کرده اند، در نتیجه نظر به اصل قانونی عطف به ماسبق مستدعی است در صورتی که وزارت بهداشت و هیات امناء مرکزی تصمیمی مبنی بر کاهش ضرایب حقوقی دانشجویان مذکور دارد، این تصمیم پس از طی مراحل قانونی باید برای ورودی های سال تحصیلی جدید اجرا گردد تا داوطلبان ورودی های جدید با علم به کاهش ضرایب حقوقی برای تحصیل به دوره دکتری تصمیم بگیرند. لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۶۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ خود، فراز آخر بند (۱۵) صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ برقراری ضریب (1.6) فوق العاده تمام وقتی جغرافیایی در دوران ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی را لغو کرده بود را ابطال کرد. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums 📱کانال واتساپ آکادمیک: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB

✳️ بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره خودداری محاکم قضایی از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی: 🔸رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای بر خودداری محاکم قضایی، از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد. 🔸در این بخشنامه که در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳ به امضای محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه رسیده، عنوان شده است که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق دستور صریح مقام معظم رهبری معتبر و لازم الاجرا است و مراجع قضایی موظف به رعایت مصوبات و تصمیماتی که با امضاء رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، می باشند. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums 📱کانال واتساپ آکادمیک: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB

🟡بخشنامه وحدت رویه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص ساعات کار بانوان شاغل (بخشنامه شماره  ۱۳۸۴۸۰ تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰) در این بخشنامه  که در ارتباط با ساعات کار بانوان شاغل صادر شده است، به دو موضوع اساسی به شرح زیر تاکید شده است: ۱. کارکنان زن شاغل در دستگاههای اجرایی که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر و یا از طریق دورکاری جبران نمایند. ۲.ساعات کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص (دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار) سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums 📱کانال واتساپ آکادمیک: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB

🔸 نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره مبلغ سپردن تضمین برای طرح ۲ ساله نیروی انسانی و همچنین بابت وثیقه تعهدات آموزش رایگان مقاطع تحصیلی دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی(با اعمال ضریب منطقه‌ای و با درنظر گرفتن سنوات تحصیلی) پی‌نوشت: این وثیقه جهت تحصیل در چند رشته خاص در خارج از کشور (حدود ۱۰ رشته محل) بدون گذراندن طرح می‌باشد. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums 📱کانال واتساپ آکادمیک: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB

‏ درود بر اهالی آکادمیک و همراهان گرامی امکان مشاهده مطالب کانال تلگرام آکادمیک در واتساپ نیز فراهم شده است: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB

✳️ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درباره تعداد مقالات استخراج‌شده از رساله دکتری برای کسب درجه «عالی» را از تاریخ صدور ابطال کرد: تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۱۵  شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۴۷۳ 🔸هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای (ج) و (د) تبصره ۳ از ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (Ph.D) آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ شورای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را که اخذ درجه عالی توسط دانشجو در دفاع از رساله را ـ با افزایش تعداد مقالات ـ منوط به استخراج بیش از دو مقاله از رساله و همچنین چاپ مقالات مزبور در نوع خاصی از مجلات (ضریب تأثیر مجله بیش از میانگین آن رشته بوده و یا مجله در سایت SJR در ردیف Q۱ باشد) نموده است را از تاریخ تصویب ابطال کرد. 🔸در این رای، با استناد به آیین‌نامه دوره دکتری تاکید شده است که: «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و در عین حال مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ پذیرش مقاله کفایت می کند. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

❇️ مصوبه عجیب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که طبق آن، آموزش های هنگام ازدواج از وزارت بهداشت گرفته و به موسسات مردم‌نهاد واگذار می‌شود و تعرفه آن هم به ازای هر زوج ۴۵۰- ۸۵۰  تومان خواهد بود. 🔸صورتجلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به امضا بانکی پور نماینده مجلس و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده، حاکی از آن است که حتی وزارت بهداشت باید مکان جلسه را هم رایگان در اختیار این موسسات مردم نهاد قرار دهد!!! 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره رسیدگی به خطای پزشکی در صدور مجوز سقط قانونی: مشخصات نظریه: شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۷۶ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳۲-۴۷۶ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 🔹استعلام: همانگونه که مستحضرید از تاریخ ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نحوه صدور مجوز سقط قانونی منوط به تشکیل کمیسیون ویژه سقط با حضور قاضی کمیسیون است. این موضوع سبب ضرورت تغییر در رویکرد به پرونده‌هایی می‌شود که مربوط به قصور کادر درمان بوده و در آن خطای تشخیصی - آزمایشگاهی احتمالی باعث تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی شده است. این سازمان در نظر دارد در فرض احراز خطای تشخیصی – آزمایشگاهی، موضوع امکان صدور مجوز سقط قانونی برای ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی نوزاد را از کمیسیون ویژه سقط مرکز استان استعلام و در صورتی که قاضی کمیسیون مشکل نوزاد را از مصادیق حرج بداند، نتیجه نهایی را برای اتخاذ تصمیم مرجع قضایی در دعوای مطالبه هزینه درمان از مرتکب خطا ارسال کند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در دعوای مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی – آزمایشگاهی منتهی به تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی، می‌توان احراز حرج را به قاضی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون صدرالذکر ارجاع داد؟ 🔸پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: در فرض سؤال که در نتیجه خطای تشخیصی - آزمایشگاهی، ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین تشخیص داده نشده و به تولد طفلی با ناهنجاری‌های مذکور منجر شده است و اولیای طفل به سبب تقصیر در تشخیص، مطالبه خسارت کرده‌اند؛ اولاً، صلاحیت پیش‌بینی شده برای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، ناظر بر اتخاذ تصمیم در خصوص جواز یا عدم جواز سقط قانونی است و این کمیسیون برای اتخاذ تصمیم راجع به موارد پس از تولد و از جمله فرض سؤال، فاقد صلاحیت است. ثانیاً، در پرونده‌های مطالبه خسارت موضوع فرض سؤال، قاضی رسیدگی‌کننده نظر کمیسیون‌های پزشکی قانونی را به عنوان نظر کارشناسی اخذ می‌کند و با توجه به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محدوده اظهار نظر کارشناس (در فرض سؤال پزشکی قانونی) توسط قاضی رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود و کارشناس نیز موظف است در همان محدوده اظهار نظر کند. ثالثاً، اینکه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ و همچنین ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ حسب مورد وجود حرج برای مادر و ‌فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر را برای صدور چنین مجوزی ضروری دانسته است، موجب نمی‌شود در پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی - آزمایشگاهی در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین، تشخیص وجود حرج برای مادر به قاضی عضو کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون اخیرالذکر ارجاع و محول شود. رابعاً، در فرض سؤال دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای جبران خسارت، در مقام ارزیابی حرج مادر به ترتیب مذکور در استعلام نیست؛ بلکه از آنجا که خطای تشخیصی - آزمایشگاهی (تقصیر) در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین به تولد کودک دارای این قسم از ناهنجاری منتهی شده است، دادگاه با لحاظ نوع ناهنجاری کودک و تأثیر آن در احراز یا عدم احراز حرج مادر از سوی مرجع صالح در زمان مراجعه مادر باردار به پزشک معالج و درصد احتمال صدور مجوز اسقاط جنین از سوی این مرجع (حسب مورد مرجع مذکور در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۶ و یا کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰) و همچنین با لحاظ رابطه سببیت بین تولد کودک دارای ناهنجاری یادشده و میزان خطا (تقصیر) پزشکی در این امر، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

✳️ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)با ابلاغ بخشنامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها تأکید کرد که ابلاغ هرگونه آیین‌نامه، بخشنامه و ... در دانشگاه‌ها منوط به تایید دفتر حقوقی آن وزارت می باشد. 🔸متن کامل بخشنامه شماره ۲۳۶۴۴۹۹ /و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ وزیر علوم به شرح ذیل است. 🔸اعضای محترم شورای معاونان؛ رؤسای محترم دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری پیرو بخشنامه‌های سابق، به ویژه بخشنامه شماره ۳۱۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱، در جهت تمرکز امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگی سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مقرر می‌شود: ۱- نمایندگی وزارت عتف در کلیه امور حقوقی، مکاتبات با مراجع قضایی و ثبت لوایح در سامانه‌های قضایی (پس از تفویض اختیار)، با دفتر حقوقی است. بدیهی است کلیه واحدهای ستاد وزارت عتف که در سامانه‌های قضایی ثبت نام کرده‌اند موظف به ابطال شناسۀ ماخوذه بوده و بدون هماهنگی با دفتر حقوقی مجاز به مکاتبه یا حضور در مراجع قضایی نیستند. ۲- انعقاد هر گونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحدهای ستاد وزارت عتف و سازمان‌های وابسته منوط به تایید دفتر حقوقی است. ۳- تفویض مستمر امور حقوقی و واگذاری پست اجرایی به اشخاص فاقد رابطه استخدامی با وزارت عتف، سازمان‌ها و موسسات تابعه و همچنین افرادی که تحصیلات حقوقی ندارند، ممنوع است. ۴- دانشگاه‌ها و موسسات تابعه و وابسته مکلف هستند با هماهنگی حوزه حقوقی وزارت عتف، مدیران حقوقی را از افراد دارای تحصیلات حقوقی و تجربه عملی انتخاب نمایند. ۵- مستندسازی املاک دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، ‌ پژوهشی و فناوری و مکاتبات مربوطه در این خصوص با کمیسیون‌های دولت با رعایت قوانین و مقررات با هماهنگی دفتر حقوقی انجام می‌شود. ۶- مرجع اظهار نظر نسبت به کلیه استعلامات، تفسیر مقررات و آیین نامه‌های حاکم بر وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، حوزه حقوقی و لوایح وزارت عتف است. ۷- واحدهای متبوع موظفند قبل از تصویب هر گونه مقرره (از قبیل آیین‌نامه، شیوه‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه، اساسنامه و ...)، امضای قرارداد و تفاهم‌نامه مربوط به وزارت عتف و موسسات آموزش عالی، ‌پژوهشی و فناوری، تاییدیه حقوقی وزارت عتف را اخذ کنند. ۸- ارائه پیش‌نویس لوایح قانونی، تصویبنامه و...، دفاع از لوایح و طرح‌ها، شرکت در جلسات کمیسیون‌های دولت و مجلس، صرفاً با هماهنگی حوزه حقوقی و امور مجلس خواهد بود. ۹- مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری قبل از امضای وزیر باید به تایید حوزۀ حقوقی و امور مجلس برسد. ۱۰- رفع اختلاف میان دانشگاه‌ها و موسسات تابعه وزارت علوم با رعایت بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه با هماهنگی حوزۀ حقوقی انجام می‌شود و مکاتبه مستقیم از سوی دانشگاه‌ها و سایر مراجع متبوع با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص ممنوع است. ۱۱- کلیه استعلامات از معاونت حقوقی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و ... صرفاً از طریق حوزۀ حقوقی و امور مجلس انجام شود. ۱۲- دفتر وزارتی مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه و جلوگیری از ابلاغ مصوباتی است که بدون رعایت مراتب مذکور انجام شود. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

✳️ صدور حکم یکساله حق التدریس با حقوق استادیار پایه یک تصویب شد: رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: 🔸مصوبه صدور حکم یکساله حق التدریس با حقوق استادیار پایه یک در صورت اجماع که دیوان عدالت اداری درخواست اصلاح آن را داشتند برای جلوگیری از خروج نخبگان از کشور و تسریع در جذب هیات علمی در جلسه ۳۴۵ هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

✳️ سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاحیه فرمول اصلاح رقم اضافه کار کارمندان شاغل در مشاغل پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ابلاغ کرد. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که براساس آن اشتغال به تحصیل همزمان دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دوره های مختلف تحصیلی (دولتی و غیردولتی) را ممنوع اعلام کرده بود، از تاریخ صدور، باطل کرد. دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۷۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ این رای براساس لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی صادر شده و براساس آن، اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه مربوط به دوره‌های تحصیلی موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع تشخیص داده شده بود و باطل شده است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین این که مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد» 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

❇️ نامه رئیس دیوان عدالت اداری به رؤسای دادگستری استان‌ها مبنی بر ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums

❇️ قرار رد شکایت به خواسته «ابطال حکم انتصاب معاون راهبری رئیس‌جمهور» به دلیل «ذینفع‌نبودن شاکی» از سوی شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری صادر شد. 📱کانال تلگرام آکادمیک: https://t.me/academicajums