پویش دادخواهی آموزشی ایران

🔖 پس از رأی شماره ۴۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۸ هیئت عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی وزارت علوم، شعب دیوان عدالت اداری نیز با استناد به آن حکم به رد شکایت با موضوع خرید تعهد با هزینه‌های سابق در دانشگاه‌های وزارت علوم و بهداشت صادر می‌کنند ◻️◼️ @azaadsazi

🔖 افزایش ۳۰ برابری نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی شوکه کننده است! 🎙 هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت: 🔹 در همه کشورها رابطه بین دولت و ملت رابطه سخاوت‌مندی دولت نسبت به ملت است اما با افزایش شدید هزینه‌ها به دانشجویان فشار زیادی وارد می‌شود و انتظار حداقلی این است که قانون عطف ما سبق نشود و افرادی که در گذشته تحصیل کرده‌اند شامل این قانون نشوند. شعبه های دیوان عدالت اداری بر این موضوع صحه گذاشته اند که وزارت بهداشت و وزارت علوم حق ندارند که این موضوع را عطف به ماسبق کنند. 🔸 برخی اعلام می‌کنند که این قانون منجر به کاهش فرار مغزها و خروج نخبگان از کشور می‌شود. این تصور، یادآور آن است که برخی می گفتند  با افزایش قیمت بنزین معضل ترافیک کلان شهرها حل می شود، اما متاسفانه دیدیم که با گران شدن بنزین معضل ترافیک حل نشد.   🔹 مهاجرت نخبگان یک پدیدهٔ مکانیکی نیست که راه حلی مکانیکی داشته باشد و باید منطقی و علمی با آن برخورد کرد. مسایل  مکانیک کوانتوم را با فرمول های مکانیک نیوتونی حل نمی‌کنند./ فارس ◻️◼️ پویش آزادسازی مدرک | @azaadsazi

🔖 گروگان‌گیری مدارک تحصیلی دانشجویان ادامه می‌یابد/ دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت علوم مبنی بر افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و تسری آن به دانشجویان و دانش آموختگان گذشته را مغایر قانون ندانست و ابطال نکرد! 📄 طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پس از طرح شکایت جداگانه ۲۶ نفر از دانشجویان و دانش آموختگان برعلیه وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان صادر شده است، ملاک محاسبه هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان، زمان امتناع متعهد در برابر تعهد و تبدیل آن است و محاسبه هزینه تعهد تبدیل شده می‌بایست براساس زمان تبدیل (یا زمان پرداخت و نه زمان فارغ التحصیلی) باشد. این رأی در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی (از جمله شعب دیوان عدالت اداری) و اداری ملاک عمل است. 🔺 در این رأی در دفاع از افزایش شش تا ده برابری این هزینه آمده است که میزان هزینه تعیین شده، با لحاظ شاخص بهای تورم و از باب هزینه واقعی مستدل است! و ملاکی جهت مغایرت آن با موازین قانونی نیست. ◻️◼️ پویش آزادسازی مدرک | @azaadsazi_group

🔖 دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ ترک فعل و قصوری در تعیین و اعلام هزینه‌های آزادسازی مدارک تحصیلی نداشته‌اند 🔹 براساس تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های تحصیلی هر دانشجو یا دانش آموخته مشمول آموزش رایگان توسط وزارت فرهنگ و‌ آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) تعیین خواهد شد. به موجب ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ وزیر وقت علوم نیز سازمان امور دانشجویان وظیفه اعلام سالانه هزینه‌های آموزش رایگان را دارد. 🔺 بنابراین قانون هیچ تکلیفی به این سازمان مبنی بر افزایش سالانه هزینه‌های مذکور نداده است و صرفاً موظف به تعیین و اعلام این هزینه می‌باشد. به این ترتیب تصمیم مسئولین اسبق سازمان امور دانشجویان مبنی بر تثبیت و عدم افزایش این هزینه‌ها از سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به هیچ عنوان ترک فعل به شمار نمی‌رود چراکه هزینه‌ تحصیلی تعیین و اعلام شده اما افزایش نیافته است و انتقاد مسئولین فعلی وزارتخانه به این تصمیم و تفاوت دیدگاه با مسئولین پیشین در این موضوع، به معنای غیرقانونی بودن رویه مورد عمل سابق و هزینه اعلامی در سال‌های تحصیلی گذشته به علت عدم افزایش سالانه آن نمی‌باشد و اصولاً این سازمان تکلیف قانونی مبنی بر افزایش سالانه این مبلغ ندارد که مسئولین سابق به آن عمل نکرده باشند. ◻️◼️ پویش آزادسازی مدرک | @azaadsazi

🔖 افزایش شش تا ده برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و تسری آن به دانشجویان و دانش آموختگان گذشته خلاف شرع است 📄 بخشنامه سازمان امور دانشجویان مربوط به افزایش هزینه‌ لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با قواعد فقهی زیر مغایرت دارد: ▬ لاضرر و لاضرر فی الاسلام ▬ قبح عقاب بلابیان ▬ نفی عسر و حرج ▬ العقود تابعه القصود ▬ المؤمنون عند شروطهم ▬ اوفوا بالعقود ▬ احترام مال مسلمان ⚖ فقهای شورای نگهبان نیز در استعلام‌های متعدد دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند تسری یک مصوبه به گذشته اگر حقوق مشمولان مصوبه که ناشی از یک قرارداد صحیح می‌باشد را نقض کرده و در حالی که هیچ شرط قبلی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت یک نرخ در گذشته و حال حاضر وجود نداشته باشد، آنان را ملزم به پرداخت این مابه‌التفاوت کند؛ خلاف شرع است. ◻️◼️ پویش آزادسازی مدرک | @azaadsazi

🔖 افزایش شش تا ده برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی و تسری آن به دانشجویان و دانش آموختگان گذشته خلاف شرع است 📄 بخشنامه سازمان امور دانشجویان مربوط به افزایش هزینه‌ لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با قواعد فقهی زیر مغایرت دارد: لاضرر و لاضرر فی الاسلام قبح عقاب بلابیان نفی عسر و حرج

🔖 نخستین رأی دیوان عدالت اداری در تأیید حقوق دانش‌آموختگان وزارت علوم در موضوع لغو تعهد صادر شد/ تأکید بر لزوم تعیین هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان براساس زمان فارغ التحصیلی 📡 علی رغم این‌که شکایت مربوطه با موضوع نامرتبط و بدون مستندات کافی ثبت شده، در متن رأی شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری آمده است: «اخذ پرداخت وجه برای بدل از انجام تعهد با همان لغو تعهد ناظر به زمان فارغ التحصیلی می‌باشد زیرا در زمان تحصیل در دانشگاه شاکی اشتغال ذمه تعهد به انجام خدمت داشته و بری شدن ذمه از ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان ناظر بر زمان فارغ التحصیلی است‌.» 📄 به این ترتیب دیوان عدالت اداری استدلال سازمان امور دانشجویان در پاسخ به نامه اعتراضی دکتر توکلی (که در ادامه آمده است) مبنی تعیین وجه براساس ضوابط زمان پرداخت را مردود دانست و حقوق مکتسبه دانش آموختگان گذشته را به رسمیت شناخت: «با توجه به مشخص بودن موضوع تعهد (انجام خدمت)، گزینش بدل (خرید تعهد) تنها در هنگام اجرای متعهدٌبه (تادیه وجه) صورت می‌گیرد و نه هنگام اشتغال ذمه متعهد (زمان ثبت نام) و تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه (بدل انجام تعهد) خواهد بود.» ◻️◼️ @azaadsazi

🔖 فوری | تأکید آراء متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بر الزام وزارت بهداشت به آزادسازی مدرک تحصیلی و ریزنمرات دانش آموختگان سنوات گذشته وزارت بهداشت بدون تسری بخشنامه اخیر (افزایش هزینه‌های خرید تعهد)، رعایت حق مکتسبه آنان و مبنا قرار گرفتن هزینه‌های گذشته ◻️◼️ پویش آزادسازی مدرک | @azaadsazi

🔴 دیدار اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت با معاونین و مدیران قضایی، بازرسی و حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری پرونده‌های شرط‌سنی فرهنگیان، سمپاد، آزادسازی مدارک تحصیلی، رزیدنت‌ها و ... پیگیری شد. مسئولین دیوان عدالت اداری ضمن اعلام اینکه تغییری در مفاد آرای هیئت عمومی مربوط به این پرونده‌ها صورت نگرفته، بر اجرای دقیق مفاد آرای هیئت عمومی تاکید داشتند و اعلام داشتند در صورت عدم اجرا، برخورد قانونی با مسئولین طرف شکایت صورت خواهد گرفت. تا زمان اجرا آرا، هر هفته پیگیر این موضوعات از مسئولین محترم دیوان عدالت اداری خواهیم بود... @ali_amraee