⚖️هوده‌ شناس

🔵 ابطال مزایده وثیقه در صورت معرفی محکوم‌علیه پس از برگزاری مزایده  اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴۸ به تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴، به سؤالی درباره تکلیف اجرای احکام در صورت معرفی محکوم‌علیه پس از برگزاری مزایده وثیقه پاسخ داد.  🤩سؤال کلیدی:  اگر وثیقه‌گذار پس از برگزاری مزایده ملک خود (که برای تضمین محکوم‌علیه گذاشته شده بود)، محکوم‌علیه را معرفی کند و تقاضای آزادی ملک را داشته باشد، آیا می‌توان مزایده را ابطال و ملک را آزاد کرد؟  🤩پاسخ اداره کل حقوقی:  الف- اگر وثیقه برای محکومیت مدنی باشد:  - ابطال مزایده ممکن نیست.  - زیرا مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، وثیقه برای استیفای محکوم‌به توقیف شده و پس از برگزاری مزایده، دیگر قابل استرداد نیست.  - در این موارد، ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری (که اجازه رفع اثر از دستور ضبط را می‌دهد) قابل اعمال نیست.  ب- اگر وثیقه برای محکومیت کیفری باشد:  - ابطال مزایده تا قبل از انتقال سند ممکن است.  - مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر عملیات اجرایی تمام نشده باشد (یعنی سند هنوز به نام برنده مزایده منتقل نشده باشد)، با معرفی محکوم‌علیه می‌توان از دستور ضبط رفع اثر کرد و مزایده را ابطال نمود.  - در این مورد، همه اقدامات اجرایی (از جمله مزایده) به حالت قبل بازمی‌گردد و مبلغ پرداختی توسط برنده مزایده به او بازگردانده می‌شود.  🤩حقوق برنده مزایده:  - اگر مزایده به طور قانونی برگزار شده ولی به دلیل ابطال متعاقب آن به برنده خسارتی وارد شود، وی می‌تواند دادخواست مسؤولیت مدنی علیه دستگاه قضایی یا وثیقه‌گذار (بسته به مورد) طرح کند.  🔨جمع‌بندی:  - تمایز بین محکومیت مدنی و کیفری در این زمینه حیاتی است.  - در محکومیت‌های مدنی، وثیقه برای استیفای دین توقیف می‌شود و پس از مزایده غیرقابل استرداد است.  - در محکومیت‌های کیفری، در صورت عدم انتقال سند، امکان ابطال مزایده وجود دارد.  📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

🔵 صدور چک بدون امکان ثبت در سامانه صیاد فاقد وصف کیفری است  اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۰۴ به تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴، به سؤالی درباره صدور چک بدون امکان ثبت در سامانه صیاد پاسخ داد.  🤩سؤال کلیدی:  آیا اگر شخصی به دلیل محرومیت از دسته چک (به علت چک‌های برگشتی قبلی) با علم به این موضوع چک صادر کند، می‌توان او را به استناد ماده ۱۰ قانون صدور چک تحت تعقیب کیفری قرار داد؟  🤩پاسخ اداره کل حقوقی:  - خیر. چنین شخصی مشمول مجازات کیفری ماده ۱۰ قانون صدور چک نیست.  🤩 دلایل:    1. مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰)، چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد اساساً از شمول قانون صدور چک خارج است.    2. در این مورد، روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی (دعوای حقوقی) خواهد بود، نه قانون کیفری.    3. با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی (اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها) و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (تفسیر مضیق قوانین کیفری)، نمی‌توان مجازات کیفری را به مواردی تسری داد که صریحاً از شمول قانون خارج شده‌اند.  🔨جمع‌بندی:  - اگر شخصی بدون امکان ثبت چک در سامانه صیاد چک صادر کند، چک او فاقد اعتبار کیفری است.  - دارنده چک فقط می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی برای مطالبه وجه چک اقدام کند.  📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

📝جمع بندی کنیم: طرق شکایت از آرا واخواهی تجدید نظر فرجام خواهی اعاده‌ی دادرسی اعتراض ثالث و ثالث اجرایی اینها موضوعات قانون اجرای احکام مدنی دعاوی طاری و اضافی ورود ثالث و جلب ثالث و دعوای تقابل بحث تامین‌ها... تامین خواسته، اتباع بیگانه، دعوای واهی، دستور موقت 🤩#آیین_دادرسی_مدنی با ضریب۳ 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

🔻 کسانی که قصد شرکت در آزمونهای حقوقی مثل وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری رو دارن این کانال میتونه خیلی به دردشون بخوره👇👇 https://t.me/addlist/ffcMX3MbjGQyYTk0

✍️نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه دادرسی اموال غیرمنقول: ۱۱.۵ درصد ارزش معاملاتی ملک

✍️انتشار حکم محکومیت: محاربه / افساد فی الارض / تعزیری ۱ - ۴ / کلاهبرداری بیش از ۱میلیارد ریال⇦  الزامی - مقید (مقید به موجب اخلال در نظم و امنیت نباشند.) در روزنامه محلی ⇦ در یک نوبت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✍️در جرایمی که ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان یا بیش از آن باشد ⇦ الزامی⇦در روزنامه کثیرالانتشار یا رسانه ملی: 🟥رشاء و ارتشاء 🟥اختلاس 🟥جرایم گمرکی 🟥قاچاق کالا و ارز 🟥اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری 🟥تبانی در معاملات دولتی 🟧مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری 🟧اخذ پورسانت در معاملات خارجی 🟧جرایم مالیاتی 🟧پولشویی 🟧اخلال در نظام اقتصادی کشور 🟧تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت 🟧تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی 💡کلاهبرداری صرفا بالای ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان الزامیست. 💫عمیقاً درک کنید: زمان حال تنها چیزی است که دارید. 👨‍⚖️حقوق خوان⚖️ 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

🔵 صلاحیت دادرس اجرای احکام در قبولی وثیقه یا کفالت برای محکوم‌علیه اعسار  اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۰ به تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴، به یک سؤال مهم در زمینه صلاحیت مرجع رسیدگی به وثیقه یا کفالت محکوم‌علیه در دعوای اعسار پاسخ داد.  سؤال کلیدی:  در مواردی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار را خارج از مهلت ۳۰ روزه ارائه داده و محکوم‌له نیز با آزادی او موافق نیست، محکوم‌علیه باید وثیقه یا کفیل معرفی کند. صلاحیت صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت با کدام مرجع است؟  پاسخ اداره کل حقوقی:  - بر اساس ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد.  - این صلاحیت شامل کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (وثیقه، کفالت، ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله) می‌شود.  جمع‌بندی:  - دادرس اجرای احکام می‌تواند قرار قبولی وثیقه یا کفالت صادر کند.  - همچنین در صورت رد دعوای اعسار و عدم معرفی محکوم‌علیه توسط وثیقه‌گذار یا کفیل، این دادرس می‌تواند دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را صادر نماید.  - این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر هستند.  این نظریه بر تمرکز امور اجرایی نزد دادرس اجرای احکام تأکید دارد تا از تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده جلوگیری شود و سرعت در اجرای احکام افزایش یابد. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیتی که وکیل از سوی هر دو طرف دعوا (زوجین) طرح دعوا کرده است

🔨نمونه رای با موضوع اثبات نسب، اثبات زوجیت و اصلاح شناسنامه زوجه با وکالت 🔹توضیح مختصری درمورد پرونده:

موکل در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ به عقد نکاح دائم خوانده ردیف اول با میزان مهریه بیست میلیون تومان درآمده است و از این ازدواج صاحب سه فرزند مشترک بنام های پریسا متولد ۱۳۷۷/۱۰/۲۵ سعید … ۱۳۷۹/۰۱/۲۵ و پریا … متولد ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ گردیده اند و طبق مدارک بیمارستانی در بیمارستان به دنیا آمده اند و موکل به مدت بیست سال با خوانده زندگی داشته و مدت ده سال است زوج زندگی مشترک را ترک نموده است و استشهادیه محلی و تصویر عکس خانوادگی نیز موجود بوده است.

🔹چکیده رای:

نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی خواهان، روگرفت برابر با اصل سند نکاحیه عادی خواهان و خوانده ردیف اول، مودای گواهی گواهان وی و اسناد و مدارک بیمارستانی موجود و نتیجه استعلام از بیمارستان امام خمینی دال بر به دنیا آوردن فرزند دختری در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۵ در آن مرکز درمانی، صرف نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته بر خلاف مقرره مندرج در ماده قانون مدنی انجام گرفته است و نظر به اینکه عدم اخذ اجازه مخصوص از طرف دولت در صحت واقعه ازدواج به شرح فوق خللی وارد نمی آورد و آنکه خواسته در پرونده حاضر اثبات رابطه زوجیت میان زوجین و اثبات نسبت با فرزندان حاصل از این ازدواج است نه الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج و صدور شناسنامه بدین ترتیب دادگاه با لحاظ ادله موجود به شرح فوق الذکر حقانیت خواسته خواهان را محرز دانسته و با استناد به مواد ۱۰۶۰۱۰۶۲۱۰۶۳۱۲۵۹۱۲۵۷ قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر اثبات زوجیت دائم خواهان و خوانده ردیف اول به شرح خواسته از تاریخ ۱۳۷۲.۱۲.۲۰ با مهریه یک جلد کلام اله مجید و مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد و اثبات نسب مادری خواهان و خواندگان ردیف دوم، سوم و چهارم صادر و اعلام می نماید.

📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7