⚖️هوده‌ شناس

✍️ متن اولین رای وحدت رویه سال ۱۴۰۴ (شماره ۸۶۱): تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به‌ نرخ «روز تصدیق دین» است بر اساس تصمیم قضات دیوان عالی کشور، نرخ ارز در روز تصدیق طلب مبنای محاسبه و تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند ورشکستگی خواهد بود. این رأی وحدت رویه با هدف ایجاد وحدت‌نظر در آراء محاکم تجدیدنظر و رفع اختلاف رویه‌ها صادر شده است. lawreader_7

طبق اعلام سازمان سنجش: آزمون ارشد ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ و آزمون دکترای ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ برگزار می شود.

◼ آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری 1404 🔗 لینک ورود به سامانه انتخاب رشته: https://register2.sanjesh.org/PhdCs140401/ 🔹️زمان شروع انتخاب رشته از روز دوشنبه ۱ اردیبهشت لغایت روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت است.

🔻 سنجش: همه ۹۸۵۳ قبولی آزمون وکالت کانون وکلا در سال ۱۴۰۳ نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته‌اند سازمان سنجش در پاسخ رسمی به استعلام انجام شده از سوی آقای نقد‌علی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نمره کسب شده قبول‌شدگان آزمون سردفتری چنین اعلام کرد: "بالاترین نمره کل افراد دارای حد نصاب 10257 بوده و 3742 نفر نمره کل بیشتر از نمره 10 کسب کرده‌اند." همچنین سازمان سنجش در پاسخ به 2 سؤال مطروح شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  اعلام کرد: "به اطلاع می‌رساند در آزمون اسکودا 1403 بالاترین نمره کل  12476 بوده است و همه 9853 نفر  دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از 10 داشته‌اند و در آزمون وکالت قوه قضاییه سال 1403 بالاترین نمره کل 12098 بوده است و همه 16431 نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از 10 داشته‌اند.

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یکی از آرای مهم در زمینه حقوق ورشکستگی است که به مسئله نحوه تسعیر (تبدیل) مطالبات ارزی بستانکاران در فرآیند تصفیه ورشکستگی پرداخته است. خلاصه و تحلیل این رأی به شرح زیر است: خلاصه رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ – تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹

با توجه به مواد قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، در زمان تصدیق مطالبات بستانکاران توسط اداره تصفیه، چنانچه مطالبات برخی از بستانکاران به ارز باشد، مبنای تسعیر آن ارز به ریال، نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود، نه نرخ روز صدور حکم ورشکستگی و نه نرخ روز ایجاد بدهی.

نکات مهم رأی:

۱. اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته عمل می‌کند و کلیه حقوق و اختیارات مالی وی را برای پرداخت دیون به کار می‌گیرد (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). 2. مطالبات ارزی، در فرآیند تصفیه باید بر اساس نرخ روز بانک مرکزی در زمان تصدیق آنها به ریال تبدیل شوند. 3. این رأی با استناد به مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲، و ۴۶۳ قانون تجارت و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶، و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صادر شده است. 4. قابلیت استناد عام: بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی برای کلیه محاکم، شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

اهمیت رأی برای بستانکاران ارزی:

پیش از این رأی، در برخی محاکم اختلاف وجود داشت که آیا باید نرخ ارز در زمان ایجاد بدهی، زمان صدور حکم ورشکستگی یا زمان تصدیق مطالبات ملاک باشد. این رأی وحدت رویه به طور قطعی زمان تصدیق مطالبات توسط اداره تصفیه را معیار قرار داد، که می‌تواند تأثیر مهمی بر میزان مطالبات بستانکاران در پرونده‌های ورشکستگی داشته باشد، مخصوصاً در شرایط نوسانات شدید ارزی.

🔹 نمونه رای با موضوع تغییر جنسیت 🔹بخشی از متن رای:

در خصوص دادخواست خانم ………… فرزند ………… به‌طرفیت ۱- مجتمع دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه ۲- اداره ثبت‌احوال شهرستان کرمانشاه به خواسته تغییر جنسیت از مونث به مذکر بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواست مدعی گردیده به گواهی متخصصان و پزشکی قانونی مبتلا به اختلال هویت جنسی بوده و ادامه شرایط فعلی و وضعیت نامناسبی برای وی ایجاد نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داشته است. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت که خواهان در جلسه رسیدگی مورخ …………۱۴۰۱ خواسته را به شرح دادخواست اعلام نموده است ابلاغ معاون دادستان در دادسرا با موضوع حضور در وقت مقرر به سامانه ابلاغ ارسال و با وصف سابقه مشاهده نماینده دادستان حضور نیافته لیکن عدم حضور موجبی برای عدم رسیدگی نیست. اداره ثبت‌احوال نیز با ارسال لایحه الکترونیکی با کد رهگیری ………… مورخ ………… اجمالا اعلام داشته برابر گواهی ولادت در بیمارستان جنسیت نوزاد دختر و سند تنظیم گردیده و دعوای مطروح توجهی به آن اداره نداشته و تقاضای صدور قرار رد دعوا نسبت به اداره مزبور را نموده است. متعاقبا خواهان جهت انجام معاینات و اظهارنظر تخصصی به پزشکی‌قانونی کرمانشاه معرفی گردیده که جوابیه واصله به شماره …………۰۲۰۳۱۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ حاوی اظهارنظر بدین مضمون بوده که از صاحب عکس (خواهان) معاینه به عمل آمد لازم است نامبرده به مدت یکسال تحت اقدامات روان‌درمانی جهت تقویت نقش جنس مونث و هماهنگی با جنس مخالف تحت درمان بوده و مجددا ارزیابی گردد پس از انقضای زمان تعیین مجدد نامبرده جهت انجام معاینات پزشکی‌قانونی معرفی که نتیجه طی نامه شاره …………۲۹۱/۸۹ مورخ ………… به این دادگاه ارسال که پس از تشریح وضعیت متقاضی، نظر کمیسیون که متشکل از دو نفر متخصص اعصاب و روان و یک نفر پزشکی قانونی بوده چنین اعلام گردیده است: “از ایشان معاینه و مصاحبه به عمل آمد و بررسی‌های ژنتیکی و هورمونی انجام شده بررسی گردید: با توجه به گذشت دوره‌های روان درمانی، انجام اقدامات لازم جهت تغییر جنسیت در مراکز درمانی مجهز بلامانع است” (صفحه ۲۳) با توجه به ضرورت تحقیقات تکمیلی دادگاه یک نوبت دیگر اقدام به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه نموده که خواهان به شرح صورت مجلس مورخ ………… مضبوط در صفحه ۳۰ بیان داشته: " ۲۱ ساله هستم از زمانی که یادم می‌آید از دختر بودن خود بیزار بودم و همیشه دوست داشتم پسر باشم حتی در مهدکودک با دخترها بازی نمی‌کردم و با پسرها بودم و عاشق ماشین بازی و کارهای پسرانه بودم از دختر بودن خود عذاب می‌کشم حتی الان در یک کارواش کار می‌کنم با اینکه نیاز مالی ندارم چون این کار حس مثبتی به من می‌دهد آن را انجام می دهم از لحاظ روحی و روانی فشار غیرقابل تحملی بر من وارد می‌شود تقاضا دارم با تغییر جنسیت من موافقت گردد."

🌐 پروانه وکالت وکیل محمد نجفی ابطال شد 🔹وکیل مصطفی نیلی با انتشار توییتی در حساب توییتر خود، از ابطال پروانه وکالت وکیل محمد نجفی خبر داد. 🔹او اعلام کرده است که دادنامه ابطال پروانه وکالت در زندان اوین به وکیل محمد نجفی ابلاغ شده است. مشروح خبر: https://vokalapress.ir/?p=79032 🔗 وکلاپرس @vokalapress ▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️فیسبوک▫️توییتر 🔚

🔵 دادگستری استان تهران: دعوای «ابطال اجرائیه چک» قابل استماع نیست / این خواسته باید از سیستم سمپ حذف شود رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه ای خطاب به معاون راهبردی قوه قضاییه، ضمن ابراز این مطلب که مطابق قانون جدید صدور چک و مشخصا ماده ۲۳ اصلاحی امکان طرح ندارد، درخوایت نموند که این عنوان خواسته از سامانه سمپ نیز حذف شود. متن نامه: «با احترام به استحضار میرساند بعد از لازم الاجرا شدن ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و صدور اجرائیه از ناحیه شعب مختلف محاکم حقوقی صادر کنندگان چک بر خلاف نص صریح قانون مذکور اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می نمایند در حالی که این موضوع اساساً عنوان دعوی بر آن صدق نمی کند و از مفاد ماده مذکور هم امکان طرح دعوى ابطال اجرائیه استنباط نمی شود و خواسته صادر کنندگان چک به عنوان خواهانها معطوف به اجرائیه نیست بلکه ناظر به عدم انطباق چک با شرایط ماده ۲۳ با هرگونه ادعای ماهوی دیگر می باشد لذا اولاً: ابطال دستور یک قاضی دادگاه از ناحیه شعبه هم عرض با شعبه کیفری جز در موارد منصوص وجاهتی ندارد. ثانیاً: نظر به اینکه به موجب ماده ۲۳ قانون موصوف دعاوی که توسط صادر کننده چک می بایست مطرح شود عبارتند از: اثبات مشروط بودن چک .۲ اثبات تضمینی بودن چک . تحصیل از طریق کلاهبرداری با خیانت در امانت یا دیگر جرائم ..... و یا در صورت پرداخت وجه چک دعوی استرداد لاشه چک و یا اثبات پرداخت بخشی از وجه چک می باشد و پس از اثبات هر یک دعاوی مذکور به موجب حکم قطعی و ارائه آن به دادگاه صادر کننده اجرائیه دادگاه اخیر طی یک دستور اداری در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام دستور ابطال اجرائیه را صادر می کند. بنابراین پیشنهاد میشود عنوان ابطال اجرائیه توسط محاکم از ردیف و عناوین خواسته در سیستم سمپ حذف و دعاوی موضوع ماده ۲۳ قانون مذکور و موارد مشابه به شرح مذکور بجای آن اضافه شود. مضافاً این که در حال حاضر بعضی از شعب حقوقی دعوی ابطال اجرائیه چک را به درستی قابل استماع نمی دانند و اصرار دارند باید طرح دعوی به صورت قانوني وفق مصادیق منعکس در ماده ۲۳ قانون مار الذكر مطرح شود.»

شرط نفوذ چیست؟ و کاربرد عملی آن در قرارداد اجاره کجاست؟