⚖️هوده‌ شناس

✴️ نقدعلی: «قانون تسهیل» در کم‌دانشی بعضی قبول‌شدگان آزمون‌ها تقصیری ندارد نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس: 🔸آزمون وکالت، آزمون حقوق است نه آزمون وکالت و مراجع صدور پروانه وکالت در اجرای ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مکلفند  نسبت به آموزش قبول‌شدگان  اقدام کرده و کارآموز در دوران کارآموزی تحت نظارت کانون وکلا و وکیل سرپرست است و تا زمانی که وکیل سرپرست به کارآموز اجازه ندهد او نمی‌تواند مستقلا پرونده ای را بپذیرد. 🔸قبول‌شدگان آزمون کارآموزی وکالت از حداقل صلاحیت های علمی جهت ورود به حرفه وکالت برخوردار هستند. 🔸برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیندازند و با توجه به تکلیف قانونی نسبت به برگزاری دوره های  الکترونیکی کارآموزی وکالت در جهت ارتقا سطح علمی کارآموزان اقدام کنند./خانه ملت 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

👁‍🗨 چگونگی تقسیط پرداخت مالیات مقطوع و یا ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳

💫عمیقاً درک کنید: زمان حال تنها چیزی است که دارید. 👨‍⚖️حقوق خوان⚖️ 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

📣رویه قضایی: 🟨ارائه دلیل جدید حین رسیدگی 🔵خواهان باید در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نماید و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولاً نمی‌تواند دلایل دیگری را ارائه نماید، زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می‌باشد. 🟧رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره مورخ۱۴۰۲/۵/۱۷ صادره از شعبه که به بطلان دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات آن اشعار دارد. دارد. مالاً مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی‌باشد. زیرا قدر متیقن این است؛ که هر دعوی دارای ادله اثباتی و منشای و سبب خاصی است؛ که قانون آیین دادرسی در بند‌های ۴ و۶ از ماده ۵۱ همان قانون ذکر آن جهات و اسباب و ادله وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود عنوان نموده و به موجب آن خود را مستحق می‌داند الزامی شناخته است؛ و بر این اساس و ذکر همین ادله و جهات است؛ که محکمه می‌تواند با احراز وحدت آن همراه با وحدت موضوع وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین خواهان بایستی در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نموده و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولاً نمی‌تواند دلایل دیگری را ارائه نماید. 🟥زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می‌باشد؛ که می‌بایست مبنای رسیدگی محاکم قرار گیرد و به بیان دیگر به موجب قانون آیین دادرسی مدنی اختیار شروع و استرداد دعوی از خواهان است. اما پس از اینکه دادخواست ثبت و به محض اینکه اولین جلسه دادرسی با استماع دفاعیات خوانده تثبیت شد دعوی مشمول اصل تغییر ناپذیری قرار می‌گیرد که هدف از آن اجرای اصول دادرسی بطور عام و اصل تغییر ناپذیری دعوی حقوقی بطور خاص رسیدگی عادلانه به دعاوی است؛ که ضامن ثبات دادرسی است. با توجه به سیر جریان پرونده آنچه که درعمل اتفاق افتاده وکلای خواهان ابتدایی دلایل و منضمات خود را صرفاً "تصویر پروانه کارت عضویت در اتحادیه فروشندگان آهن الات، گواهی‌های سازمان تامین اجتماعی، مالیاتی، چک‌های صادره، گواهی عضویت در شرکت تعاونی تهیه وتوزیع فروشندگان اهن الات لیست دعاوی مطرح شده از سال ۸۶ به بعداعلام کرده است. سپس مبادرت به ارائه تصویر دفتر کل و اجراییه و … نموده این اقدام با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم ارائه دلایل در هنگام تسلیم دادخواست است. منافات دارد. بر این اساس، چون اقدامات انجام شده در مغایرت بین با اصل مورد بحث می‌باشد. محکمه دعوی طرح شده را که مطابق ماده ۲ قانون استنادی طرح نشده قابل استماع ندانسته و انگاه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده صایب دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری قطعی است. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

🟡واکاوی جرایم مرتبط با جعل عنوان ⬜️در سالیان اخیر، پدیده جعل مدارک و عناوین علمی به معضلی اجتماعی تبدیل شده است. افرادی با انگیزه کسب موقعیت اجتماعی، پستهای اداری و منافع مالی، بدون طی مسیر علمی صحیح، به جعل مدرک تحصیلی یا عنوان شغلی روی آورده‌اند. این افراد با سوءاستفاده از عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس»، قصد دارند یک‌شبه به جایگاه‌های بلند دست یابند. 🟢این در حالی است که جرایمی مانند «جعل عنوان»، «غصب عنوان» و «جعل عنوان علمی» به‌طور مستقیم با اعتماد عمومی، نظم اجتماعی و حیثیت افراد مرتبط هستند و مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. اگرچه این جرایم شباهت‌های ظاهری دارند، از نظر عناصر قانونی، مادی و معنوی کاملاً متمایز هستند. این گزارش به بررسی تفاوت‌های این سه جرم و پیامدهای آنها می‌پردازد. 🔵تفکیک و تعریف جرایم: 🇸🇦جعل عنوان (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی): ⬛️تعریف: قدیمی‌ترین شکل کلاهبرداری اجتماعی است که در آن فرد بدون داشتن یک جایگاه واقعی، خود را دارای آن عنوان معرفی می‌کند. ⬛️عنصر مادی: صرف «معرفی کاذب» (حتی بدون اقدام عملی). ⬛️عنصر معنوی: علم به دروغ بودن عنوان و قصد فریب دیگران. ⬛️مثال: فردی که بدون پروانه وکالت، خود را «وکیل دادگستری» معرفی می‌کند. ⬛️هدف قانونگذار: حمایت از اعتماد عمومی و جلوگیری از فریب افراد. 🇸🇦غصب عنوان (ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی): 🔴تعریف: جرمی سنگین‌تر که در آن فرد نه‌تنها خود را دارای عنوانی معرفی می‌کند، بلکه عملاً در وظایف و اختیارات آن سمت نیز دخالت می‌کند. 🔴عنصر مادی: «مداخله عملی» در وظایف یک مقام (عمدتاً دولتی). 🔴عنصر معنوی: قصد تصدی واقعی آن سمت و انجام وظایف آن. 🔴مثال: فردی که خود را مأمور نیروی انتظامی جا زده و اقدام به بازرسی یا بازداشت خودسرانه می‌کند. 🔴هدف قانونگذار: جلوگیری از اخلال در نظم اداری و تجاوز به صلاحیت مقامات رسمی. 🇸🇦جعل عنوان علمی (ماده واحده سال ۱۳۸۸): 🟪تعریف: استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دانشگاهی بدون داشتن مدرک معتبر. 🟪عنصر مادی: استفاده از عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس» بدون مدرک. 🟪عنصر معنوی: قصد فریب یا کسب منافع شغلی. 🟪مثال: فرد دارنده مدرک کارشناسی که در کارت ویزیت خود از عنوان «دکتر» استفاده می‌کند. 🟪هدف قانونگذار: صیانت از اعتبار نظام علمی کشور و ارزش مدارک دانشگاهی. 🟩رویه قضایی: دیوان عالی کشور در آرای خود (مانند رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷) تمایز اصلی بین «جعل عنوان» و «غصب عنوان» را «مداخله عملی» دانسته است. همچنین، دادگاه‌ها استفاده از عنوان «دکتر» در تبلیغات، حتی بدون مداخله در امور درمانی یا آموزشی، را مصداق جعل عنوان علمی می‌دانند. 🟧نتیجه‌گیری و راهکار پیشنهادی: با وجود اشتراک این سه جرم در خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی، ماهیت و آثار اجتماعی آن‌ها متفاوت است. برای مقابله مؤثر با این پدیده، به‌ویژه در مورد مدعیان دروغین عناوین علمی، پیشنهاد می‌شود متولیان آموزش عالی با همکاری قوه قضائیه، سامانه‌ای شفاف و یکپارچه ایجاد کنند تا مدارک و مدارج تمامی افراد به‌راحتی قابل استعلام و راستی‌آزمایی باشد. 🟨همچنین، اعمال مجازات‌های تکمیلی شدید مانند محرومیت مادام‌العمر متخلفان از تصدی هرگونه پست مدیریتی در نهادهای دولتی و عمومی، می‌تواند اثر بازدارنده قوی‌ای داشته باشد و مانع از سوءاستفاده از اعتماد عمومی برای کسب قدرت و موقعیت شود. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

📣📝این نکات آزمونی رو حتماً یادداشت کنید... 1️⃣هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. 2️⃣هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوی نماید. 3️⃣تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. 4️⃣چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. 5️⃣در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است. 6️⃣ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. 7️⃣عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد. 8️⃣دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7 9️⃣استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: 🌸خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. 🌸خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید. 🌸 استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

🔵رویه قضایی: برائت از اتهام سرقت ⚖️خلاصه حکم دادگاه بدوی: دادگاه بدوی متهم را به اتهام سرقت تعزیری مجرم شناخته و به ۹۱ روز حبس تعزیری، ۳۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال به نفع شاکی محکوم کرده بود. 💡دلایل دادگاه تجدیدنظر برای نقض حکم بدوی: دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، به دو دلیل اصلی حکم بدوی را نقض کرد: 1️⃣تناقض در ادعای شاکی: شاکی مدعی شده بود سرقت در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است. اما مدارک پرونده نشان می‌دهد که همین شاکی تنها یک روز بعد، در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲، در یک دفترخانه اسناد رسمی برای متهم (همان شخصی که به سرقت از او شکایت کرده) وکالتنامه تنظیم کرده است. این اقدام با ادعای سرقت در تناقض آشکار است و ادعای شاکی را زیر سؤال می‌برد. 2️⃣ضعف شهادت شاهد: استناد دادگاه بدوی به شهادت گواه (شاهد) نیز ضعیف ارزیابی شد. اولاً، شهادت ارائه شده کلی و فاقد جزئیات کافی بود و به طور قطعی ثابت نمی‌کرد که فرد مشاهده شده، همان متهم است. ثانیاً، ادعای این شاهد نیز با موضوع تنظیم وکالتنامه توسط شاکی یک روز پس از وقوع سرقت، همخوانی ندارد و قابل اتکا نیست. ⚖️رأی دادگاه تجدیدنظر: با توجه به موارد فوق، دادگاه تجدیدنظر ارتکاب جرم توسط متهم را محرز ندانست. بر اساس اصل برائت (اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری)، حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کرد. نتیجه: متهم از اتهام سرقت تبرئه شد. این رأی قطعی اعلام گردید. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

حقیقت قدرت ناعادلانه‌ست ...

برای موفقیت امپراطوری خودت رو بساز💪 دنیا به ضعیف‌ها جایگاهی نمی‌ده، اما به کسی که شجاعانه مبارزه می‌کنه، فرصت می‌ده تا بدرخشه ✌️✨ قدرتت رو بشناس، خودت رو آماده کن و اجازه نده هیچ چیزی جلوی مسیرت رو بگیره، دنیا خشنه، اما تو می‌تونی قوی‌تر باشی 🫵👑 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7

🔵 نظریه مشورتی در مورد اجرای حکم اعسار و تقسیط در محکومیت‌های مالی متعدد شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۸۱ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۵۸۱ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ سوال:  با توجه به ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹، در صورتی که محکوم‌علیه دارای چندین محکومیت مالی به نفع محکوم‌له واحد باشد و در یکی از پرونده‌ها حکم اعسار یا تقسیط صادر شود، آیا این حکم به سایر محکومیت‌ها نیز تسری می‌یابد؟ ترتیب وصول اقساط چگونه است؟ آیا محکوم‌له می‌تواند درخواست تعدیل اقساط کند و مرجع صالح برای این درخواست کدام است؟ --- پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:  1. تسری حکم اعسار به سایر محکومیت‌ها:     - در صورت اثبات اعسار محکوم‌علیه در یکی از پرونده‌ها، این حکم به سایر محکومیت‌های مالی به نفع همان محکوم‌له نیز تسری می‌یابد.     - دلیل: عدم توانایی پرداخت یک دین، نشان‌دهنده عدم توانایی پرداخت دیون اضافی است.     - نیازی به تقدیم دادخواست اعسار جداگانه برای هر پرونده نیست، مگر در صورت ادعای تغییر وضعیت مالی توسط محکوم‌علیه.  2. ترتیب وصول اقساط:     - ابتدا اقساط مربوط به حکم تقسیط شده تا پایان وصول می‌شود و سپس نوبت به سایر محکومیت‌ها می‌رسد.     - اجرای همزمان چند حکم تقسیط امکان‌پذیر نیست، مگر با کشف اموال جدید یا مطالبات محکوم‌علیه طبق ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.  3. درخواست تعدیل اقساط:     - محکوم‌له می‌تواند در هر زمان دعوای تعدیل اقساط را نسبت به حکم تقسیط صادرشده یا تسری آن به سایر احکام مطرح کند.  4. مرجع صالح برای رسیدگی به تعدیل اقساط:     - درخواست تعدیل اقساط مربوط به حکم اعسار: باید در دادگاه صادرکننده حکم اعسار مطرح شود.     - درخواست تعدیل اقساط مربوط به سایر احکام: باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا تقدیم شود.     - دلیل: امکان تفاوت در صلاحیت محلی و ذاتی مراجع قضایی مختلف. 📲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@lawreader_7