مستشارك القانوني

مفاهيم مغلوطه لدى القضاة (2) حينما يتخلف المدعي عن متابعه القضية بحضور جلسات المحكمة فقد اورد قانون المرافعات مجموعة من العقوبات حتى لا تكون الدعوى سيفا مصلتا على رقبة المدعي عليه، وجعلها متدرجه، بدءاً بالاستبعاد ومروراً بالشطب وانتهاء بسقوط الخصومة. إلا أن الإشكال يتمثل في عقوبة الاستبعاد متى وكيف يتم اتخاذ هذه العقوبة. وقد درجت العادة اثناء جلسات المحاكم، خاصة في القضاء المدني على ان يقوم القاضي رئيس الجلسة بالنداء الاول وعند عدم حضور المدعي يؤجل جلسته الى النداء الثاني وبعد النداء الثاني اذا لم يكن المدعي حاضرا يقوم رئيس الجلسة مباشرة باستبعاد القضية من قائمه الجلسات، واحيانا قد يتم الاستبعاد باكرا اي في بداية الدوام، ولا زالت القاعة مكتضة بالخصوم. قد يكون المدعي مسافرا في الطريق أو تسبب في تأخره عذر، لكنه يفاجئ عند وصوله بأن قضيته قد تم استبعادها من قائمه الجلسات، وهنا يخوض المدعي صراعا طويلا لاستعادة قضيته الى قائمه الجلسات مع ما يرافق ذلك من غرامه تثقل كاهل المدعي، واجراءات تثقل كاهل المحكمة. ولا ادري من اين جاءت هذه العادة التي لا يسندها اي نص قانوني وانما هي عادة مغلوطه لا يفهم منها إلا أن سلوكها هو هروب وتنصل من الفصل في الخصومة. خاصه ان النص القانوني الذي تضمن عقوبة الاستبعاد المتمثل في المادة ١١٢ من قانون المرافعات تنص على ما يلي (إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قـررت المحكمـة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها مـن جـدول الجلسات...الخ). ركزوا معي.. (إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة ) المفهوم من النص حينما نص على التأجيل الى اخر الجلسة هو استكمال جلسات الحاضرين جميعا الموجودين في القاعة ثم التقرير باستبعاد قضايا من لم يحضر. اما التقليد باستبعاد قضايا الناس من قائمه الجلسات وما زالت القاعة مليان فهذا فيه اجحاف وظلم وتسبب في معاناه الخصوم واطاله امد التقاضي واتعاب لا طائل منها. وهنا يتضح ان النص القانوني يؤكد ان عقوبة الاستبعاد لا يتم استخدامها الا في أضيق الحدود اي في نهاية جلسات المحكمة اي حينما يكمل القاضي انجاز جلسات الحاضرين في قاعه المحكمة يقوم بالتقرير باستبعاد قضية من لم يحضر. فهذه هي الغاية التي قصدها المشرع من تقرير عقوبة الاستبعاد لأنه لم يحضر المدعي بتاتا. اما ان يتأخر المدعي عن الجلسة بعض الوقت لسبب او لآخر فيقوم القاضي رئيس الجلسة باتخاذ هذه العقوبة ضد المدعي بسبب انه تأخر قليلا عن حضور الجلسة فهذا فعل خاطئ ويتنافى كليا عن المقصد الشرعي والقانوني المنصوص عليه في المادة سالفه الذكر من قانون المرافعات. بل ان هذا المفهوم يتنافى كليا مع مبادئ العدالة التي تعد من مصادر التشريع القانوني. وطالما أن النص القانوني واضح وضوح الشمس في رابعه النهار فإننا نامل من القضاة الافاضل تصحيح هذا المفهوم والعمل بما يتماشى ويتطابق مع النص القانوني والله من وراء القصد المحامي/ يحيى علي الجرفي ‏تابع قناة مستشارك القانوني في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDPFaoHAdNXUEDwbN3v تلجرام https://t.me/Counsel_Jurist

تعميم رقم 3203 تاريخ 9.7.2024.pdf

دعاوى_الحيازة_في_التشريع_اليمني_2.pdf

القوانين اليمنية واللوائح المنظمة كاملة