عبد الرؤوف التركماني

وقال بعض الأعراب لولده: يا بني، لا تصحب من إذا أيس من خيرك مال إلى غيرك. دفع الباس ص٢٣

روي أنّ قتادة لمّا قدم الكوفة دخل عليه أبو حنيفة وهو صبي، فقال له قتادة: من أين أنت؟ قال: من الكوفة، فقال: أنت من القوم الذين اتّخذوا دينهم شِيَعًا، قال: لا، لكنّي أُفضّل الشيخين، وأحبّ الختنين، وأرى الصلاة خلف كلّ برّ وفاجر، ولا أكفّر أحدًا بذنب، ولا أخرج واحدًا من الإيمان إلّا من الوجه الذي دخل فيه، وأرى المسح على الخفّين. فقال له قتادة: أصبت، فالزم، ثلاث مرّات. المحيط الرضوي 179/1

وقع في لسان الميزان 59/6 ط مكتب المطبوعات الإسلامية ت عبد الفتّاح أبو غدّة: (يزيد بن أبي مريم) والصواب: (بُرَيد بن أبي مريم) والتصويب من: التاريخ الكبير للبخاري 140/2 (1975)، ومعرفة الثقات للعجلي 244/1 (146)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 426/2 (1693)، والثقات لابن حبّان 82/4، والإكمال لابن ماكولا 227/1، والكمال للمقدسي 389/3 (1785)، وتهذيب الكمال للمزّي 52/1 (660). #تهذيب_المطبوع

وقع في نصب الراية 172/1 ط دار القبلة للثقافة الإسلاميّة، مؤسّسة الريّان، المكتبة المكّيّة/ ت محمّد عوّامة: (عبد الرحمن بن بلال) والصواب: (عبد الرحمن عن بلال) والتصويب من: المعجمه الكبير للطبراني 1/356 (1086)، 1/357 (1088) (1089) (1090) (1091)، والأوسط له أيضًا 3/281 (3151). #تصحيح_المطبوع

وقع في لسان الميزان 59/6 ط مكتب المطبوعات الإسلامية ت عبد الفتّاح أبو غدّة: (يزيد بن أبي مريم) والصواب: (بُرَيد بن أبي مريم) والتصويب من: التاريخ الكبير للبخاري 140/2 (1975)، ومعرفة الثقات للعجلي 244/1 (146)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 426/2 (1693)، والثقات لابن حبّان 82/4، والإكمال لابن ماكولا 227/1، والكمال للمقدسي 389/3 (1785)، وتهذيب الكمال للمزّي 52/1 (660). #تهذيب_المطبوع

وقع في نصب الراية 172/1 (712) طـ دار القبلة، مؤسّسة الريّان، المكتبة المكّيّة/ ت محمد عوّامة: (عبد الرحمن بن بلال) والصواب: (عبد الرحمن عن بلال) كما في: المعجم الكبير للطبراني 1/356 (1086)، 1/357 (1088) (1089) (1090) (1091)، والأوسط له 3/281 (3151). #تصحيح_المطبوع

وأمّا ما ذكره بعضهم من أنّ أحكام العلّامة الشرنبلالي في نور الإيضاح صحيحة معتمدة ما عدا زهاء ثلاثين مسألة، فهذا الاستثناء في الثلاثين غير صحيح، وبيان ذلك فيما يلي: هناك مسائل كثيرة في المذهب اختلف فيها القول بين الحنفيّة، واختلف التصحيح فيها، وهذه المسائل الثلاثين التي ذكروها هي من هذا الصنف، وقد اعتمد فيها الشرنبلالي ترجيحًا معيّنًا في المذهب، خالفه فيه فريق آخر من الحنفيّة، فهو اختلاف في وجهات النظر في الترجيح والاعتماد بین علماء المذهب، لا أنّ حكمه فيها غير صحيح. بل إنّ الشرنبلالي نفسه قد يختلف رأيه في الترجيح في المسألة نفسها بين نور الإيضاح وبين شرحه مراقي الفلاح، وهذا يحصل كثيرًا لعلماء المذهب مثل الموصلي بين المختار والاختيار، وكذلك النسفي بين كنز الدقائق والكافي شرح الوافي أصل الكنز، وهذا شيء معهود في كلّ المذاهب الفقهيّة. مقدّمة تحقيق نور الإيضاح لسائد بكداش ص23-24.

اعلم أنّ مراد الفقهاء بالشكّ في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردّد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردّد سواء أو أحدهما راجحًا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء. أمّا أصحاب الأصول فإنّهم فرّقوا بين ذلك، فقالوا: التردّد إن كان على السواء فهو الشكّ، فإن كان أحدهما راجحًا فالراجح ظنّ، والمرجوح وهم. غمز عيون البصائر 204/1 نقلًا عن فتح القدير

قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام»: يدلّ على أنّ من قصّر في جواب أحد يستحبّ أن يعتذر إليه، ويخبره أنّه لم يؤخّر جوابه للتكبّر بل لعذر. المفاتيح في شرح المصابيح 426/1

أحتاج صورة من المحيط الرضوي 165/1 ط دار الكتب العلمية، فمن كان عنده فليرسله لي مشكورًا.