اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
رفتن به کانال در Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
نمایش بیشتر7 054
مشترکین
+124 ساعت
+247 روز
+12230 روز
آرشیو پست ها
![📚كتاب بعنوان*: [الموظف العام وممارسة العمل النقابي] تأليف: د. محمد انس قاسم جعفر ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/A](data:image/jpeg;base64,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)
📚كتاب بعنوان*: [الموظف العام وممارسة العمل النقابي]
تأليف: د. محمد انس قاسم جعفر
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
ولقد تم تناول ذلك في الرسالة من خلال ثلاثة أبواب.
فالباب الأول يتناول حقيقة القرائن المادية وحجيتها في الإثبات ويشتمل هذا الباب على فصلين:
الفصل الأول: يتناول حقيقة القرائن المادية والمقصود بوصف المادية.
الفصل الثاني: يتناول أنواع القرائن وآثارها في الإثبات .
أما عن الباب الثاني يتناول مطابقة البصمات وأثرها في الإثبات ”صور البصمات المختلفة ” ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول :
الفصل الأول: يتناول القرائن المتعارف عليها ومطابقة آثارها في الإثبات.
الفصل الثاني: يتناول القرائن المستحدثة ومطابقة آثارها في الإثبات.
الفصل الثالث: التسجيل الصوتي والتصوير الثابت وأثر كلٍّ منهما في الإثبات.
أما عن الباب الثالث و الأخير يتناول الوسائل الإلكترونية وأثرها في الإثبات..ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول :
الفصل الأول: التوقيع الإلكتروني وأثره في الإثبات.
الفصل الثاني: صور الوسائل الإلكترونية وأثرها في الإثبات.
الفصل الثالث: الرسائل الإلكترونية ورسائلالهاتف المحمول وأثرها في الإثبات.
المستخلص
الملخص
تحتل القرائن مكانة مهمة في الإثبات وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاة إلى حكم عادل، إذ إن الحصول على هذه الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذراً وإن لم يكن مستحيلا ًفي كثير من الأحيان.
فالقاضي لا يستطيع دائما ًأن يصل إلىالحقائق بصورة مباشرة فيلجأ إلى تحكيم عقله فيستخلصها من وقائع الدعوى وهو يقوم بذلك على أساس ما هو راجح الوقوع، وهو الأساس الذي تقوم عليه نظرية القرائن بشكل عام باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع .
وتعد القرائن من الوسائل غير المباشرة في الإثبات لأنها لا تنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد إثباتها بل هي تستخلص من طرق الاستنباط .
وزادت أهمية القرائن في الإثبات في الوقت الحاضر بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث أسهمت وسائل التقدم في الكشف عن الكثير من القرائن وبالذات العلمية منها والتي أضحت تشكل الوسيلة الأكثر اعتماداً في القضاء في عصرنا الحالي.
ففي مجال الإثبات يمكن القول وبصفة عامة إن الإثبات قد تأثر بهذا التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا وبدا واضحاً هذا التأثر على طريق الإثبات من ناحية العلوم الطبية و النفسية و أدي إلى :
1 ـ وجود أدلة إثبات جديدة مثل البصمة الوراثية وبصمة اليد وبصمة العين و بصمة الأسنان ...... وغيرها من البصمات .
2 ـ وجود أدلة إثبات مستمدة من تقدم علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا الاتصال مثل الهاتف والفاكس ومخرجات الحاسب الآلي ...... وغيرها .
وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية نصت على الإقرار والشهادة و البينة كطرق للإثبات إلا أن ـ أن الشريعة الإسلامية عامة لكل البشر لايختص بوجوب الإذعان لها، والأخذ بتعاليمها فريق من الناس دون فريق، وأحكامها لازمة النفاذ في جميع الأزمنة منذ شرعت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ــــ ولا شك أن جعل القرائن المعاصرة من وسائل الإثبات فيه تدليل على صلاحية الفقه الإسلامي لأن تستنبط منه الأدلة وتبنى على أسسها الأحكام وفتح المجال أمام القضاء لإعمال أفكارهم في النظر في ملابسات الدعوى المطروحة بين أيديهم لاستنباط ما من شأنه إيصال الحق إلى أصحابه وإحباط مكر الماكرين، وكيد المحتالين في غمط حقوق الناس، أو الاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو التعدي على حرمات الله تعالى.
ــــــ وبهذا يبرز فضل الشريعة الإسلامية على أي تشريع وضعي آخر فلا يخالف هذه الشريعة قانون ولا نظام على وجه الأرض.
ـ فالشريعة الإسلامية ثابتة الأحكام لا تتغير، وشاملة لكل الحوادث والمشاهد مهما كانت غريبة الوقوع .
ولقد وضعت مختلف التشريعات أسسا ً ومبادئ واضحة يقوم عليها الإثبات تختلف من تشريع لآخر، وهذا منعا ً للفوضى وتكريسا ً لحماية حقوق الأفراد، وكذلك منعاً للقضاء من الحكم دون اتباع تلك المبادئ، وإذا كان الإثبات في مفهومه التقليدي واضح المعالم ومحددا ً لوسائله ومبادئه التي يقوم عليها، إلا أن التطور العلمي قد أفرز وسائل مستحدثة هزت عرش النظرية العامة للإثبات والدليل الكتابي، حيث ظهرت دعامات لم تكن معروفة سابقا ً ” كالبصمة الوراثيةDNA في إثبات النسب وبصمة العين والصوت والوسائل الإلكترونية في إثبات العقود والحقوق، وقد تصدى الفقه والقضاء لها وحاول الاستفادة منها عن طريق الاستعانة باستثناءات الدليل الكتابي وحرية الإثبات قى المسائل المدنية والتجارية، وتجديد قواعد الإثبات الخاصة بالمعاملات المدنية والتجارية ولقد برزت أشكال مختلفة لوسائل الاتصال الحديثة، والتى استعملهاالأفراد في إبرام العقود مما أدى لتغيير المفهوم التقليدي للعقد وإثباته، وظهور نمط جديد غير معروف سابقا ً أثار جدلا ً كبيرا ً بين الفقهاء وتسابقت التشريعات معرفة هذا النمط من التعاقد.
ولقد أدى بروز وسائل الاتصال الحديثة إلى تغيير مفهوم الكتابة كدليل إثبات حيث إن الكتابة تعد في أعلى هرم أدلة الإثبات. ونظرا ً للقصور التشريعي في عدة دول لمحاولي الخوض في تلك الوسائل الحديثة وهذا بهدف الاستفادة منها، وذلك من أجل دفع التشريعات على تنظيمها.
فإزاء تطور تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في معالجة البيانات ظهرت للواقع العملي وسائط حديثة في إبرام التصرفات القانونية تختلف في طبيعتها عن الوسائل التي اعتادالأشخاص على استخدامها ومع الدخول الفعلي لهذه الوسائط حيز إبرام التصرفات ظهرت مصطلحات جديدة في المجال القانوني الأمر الذي ترتب عليه طرح تحديات جديدة على الصعيد القانوني تتمثل في عدم استيعاب القواعد القانونية الحالية لهذه المصطلحات المستحدثة،وانطلاقا ً من ذلك وجدت الحاجة إلى ضرورة تطوير هذه القواعد لكي تستوعب المصطلحات المستحدثة.
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الاثبات- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
الباحث: شيماء جابر موسى فرحات
كتاب: الوضعية القانونية بين الواقع والنظرية
تأليف: د. حسن عبد الرحمن قدوس
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
المستخلص
أن الإرهاب ليس بالظاهرة الحديثة وليدة اليوم ، بل إنه من الظواهر التي تمتد جذورها عبر تاريخ الإنسانية غير أنّها في الآونة الأخيرة باتت أكثر خطرًا مما كانت عليه في السابق، وخاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة أوسع نطاقًا، وأكثر قوة وذات آثار بالغة وضارة على العالم أجمع، بل امتد الأمر إلى استغلال أصحاب هذه الظاهرة لوسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة والتطبيقات المختلفة وتسخيرها في تحقيق أغراضهم، وأهدافهم، فهذه الآفة الخطيرة لا تفرق بين الشرق والغرب ولا بين مسلم وغير مسلم فغالبية دول العالم، عانت بل وتعاني من الإرهاب، فلا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل الإعلام عن عمليات إرهابية، تتضمن تفجيرات واغتيالات سياسية بأبشع الصور والوسائل مما يثير القلق والفزع ويبعث الرعب والاضطراب في نفوس البشرية، سواء على المستوى الإقليمي للدولة أو على المستوى العالمي.
وفى إمكاننا تعريف الإرهاب بأنه كل فعل مخالف للقانون أو تحريض عليه يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء مواطن أو جماعة أو طائفة قومية أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وقع هذا الفعل في أي مكان أو تحت أي ظرف سواء تحققت النتيجة أو خاب أثرها لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل.
ونظراً لأن القانون الجنائي قانون حِمائي فإنه يراقب ما يستجد من مشكلات محاولًا إيجاد الحلول فضلًا عن أساليب الوقاية والمواجهة للاعتداءات الإجرامية ؛ حمايةً للمجتمع ومحافظة على استقراراه تقتضى تطبيق القانون على جميع الجرائم التي تقع على إقليم الدولة مهما كانت جنسية مرتكبيها، تقريرًا لحق سيادة الدولة على إقليمها، إلا أن المصلحة العامة قد تقتضي الخروج في بعض الأحيان عن هذا المبدأ، إذ يعطى للدولة حق توقيع العقاب على الجرائم التي ترتكب خارج إقليمها،ولا يختلف ذلك الأمر عن جرائم الإرهاب على الرغم من تميّزها بتطور سلوكها الإجرامى.
لم يتضمن قانون مكافحة الإرهاب ثمة قواعد إجرائية مستحدثة في شأن المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وإن كان قد أشار إلى وجوب سرعة الفصل في هذه القضايا، ومن الجدير بالإشارة أن من أهم الحقوق الرئيسية للمتهم، حقه فى محاكمة عادلة تفترض فيها براءته إلى أن تثبت إدانته طبقاً للقانون، فالتفرقة في المحاكمة باختلاف انواع الجرائم وإخضاع المتهم في جريمة إرهابية للمثول أمام محاكم استثنائية أو معاملته على أنه مذنب فيه إهدار لحقه فى المحاكمة العادلة.
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة طبقاً لقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته وطبقاً لنص المادة 204 من دستور سنة 2014 ولكنه من ناحية أخرى لا يُعد من جهات القضاء العام صاحب الولاية العامة فى القضاء الجنائي، لأنه يخضع لنظم وإجراءات خاصة حدَّدها قانون القضاء العسكرى, فهو على هذا الأساس من القضاء الجنائي ذى الاختصاص الخاص الذى تضطله به جهة قضائية مستقلة، ومن هنا فقد يحدث تنازع بين القضاء العادي والقضاء العسكري حول الاختصاص بنظر الدعوى الناشئة عن جريمة من جرائم الإرهاب.
تحكم إجراءات المحاكمة أو التحقيق النهائي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تستهدف تحقيق العدالة الجنائية. ويعد الحق في محاكمة عادلة أو منصفة من أساسيات تحقيق العدالة الجنائية بصرف النظر عن نوع الجريمة المرتكبة.وبعد مبدأ المحاكمة القانونية المُنصفة أحد المتطلبات الهامة لتمتع المتهم بكافة الضمانات التي يقررها له الدستور والقانون في مرحلة المحاكمة الجنائية، فبدون محاكمة قانونية عادلة ومنصفة لن يستطيع المتهم التمتع بأية ضمانة من الضمانات المذكورة في تلك المرحلة ومن هنا تبرز أهمية المحاكمة القانونية المنصفة.
وقد ناقشت الرسالة ذلك على النحو التالي:
الباب التمهيدى:- ماهية الإرهاب وخصوصيته، من خلال فصلين: الفصل الأول: مفهوم الإرهاب، الفصل الثانى: خصوصية جرائم الإرهاب.
الباب الاول:- القواعد الإجرائية للجرائم الإرهابية في مرحلة ما قبل المحاكمة، من خلال الفصل الأول: القواعد الاجرائية بشأن جرائم الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، الفصل الثانى: القواعد الاجرائية بشأن جرائم الأرهاب في مرحلة التحقيق الابتدائي.
الباب الثانى:- القواعد الإجرائية للجرائم الإرهابية فى مرحله المحاكمة، من خلال فصلين: الفصل الأول: ذاتية مرحلة المحاكمة فى جرائم الإرهاب، الفصل الثانى: ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة.
اطروحة دكتوراه بعنوان : القواعد الإجرائية لمكافحة الارهاب- دراسة مقارنة في القوانين العربية والقانون الفرنسي والقانون الإيطالي
الباحث: هاني رامي محمد
المستخلص
تقوم الحماية الجنائية للحق في الصحة والبيئة السليمة، بوصفه من الحقوق الأساسية للإنسان، على ما يُقرّ من ضمانات تنبع من إقرار الدول طوعًا بهذا الحق، من خلال تضمينه في نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية، وما يستتبع ذلك من ضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهّدات التي التزمت بها الدول عند تصديقها أو انضمامها لتلك المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان. كما تظهر هذه الحماية الجنائية للحق في الصحة والبيئة السليمة من خلال الآليات الرقابية المتعددة، وما تنهض به الجهات المختصة من إجراءات تكفل مراقبة مدى امتثال الدول لالتزاماتها، ووقوفها على حقيقة تجسيد هذا الحق على أرض الواقع. ويُعدّ الحق في الحياة وجودًا وجوديًّا وكرامةً من أعظم الحقوق وأشدّها اتصالًا بجوهر الإنسان، إذ يُمثّل ركيزة جوهرية للتمتّع بسائر الحقوق الأخرى، وهو أسمى الحقوق اللصيقة بالإنسان، والتي لا يجوز المساس بها أو انتزاعها بصورة تعسفية، ليغدو بذلك مصلحة قانونية جوهرية، تحيط بها الحماية من شتى القوانين الوطنية والدولية( )، غير أنّ التحوّلات الراهنة التي تشهدها مختلفُ مناحي الحياة الإنسانية، بما تنطوي عليه من جهودٍ حثيثة ترمي إلى تحسين جودة هذه الحياة والارتقاء بمستواها، قد دفعت إلى تناول قضايا الحياة في إطارٍ أشمل ومفهومٍ أكثر اتّساعًا، هو مصطلح ”جودة الحياة”، الذي يُعدّ من أبرز المتغيّرات التي استأثرت باهتمام متزايد في عددٍ من الدراسات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والنفسية، والتي تنصبّ في مجملها على تناول مقومات الحياة الكريمة، ماديًّا ومعنويًّا، سعيًا إلى بناء تصوّر شامل يُعزّز من رفاه الإنسان وكرامته وأمّا من الزاوية القانونية، فلم يُتناوَل مفهوم ”جودة الحياة” بوصفه حقًا قائمًا بذاته أو مستحدثًا، بل ورد التطرق إليه ضمن إطارٍ أشمل يتّصل بتطوّر مدلول الحق في الحياة، ذلك أنّ هذا الحق لم يَعُد يُفهم على نحوٍ تقليدي يقتصر على مجرد الوجود البيولوجي، بل بات يشمل أبعادًا أوسع تتعلق باستمرارية الحياة، ومضمونها، ونوعيتها. فحق الإنسان في جودة الحياة لا يقتصر على بُعده المادي فحسب، وإنما يمتد ليشمل حقَّه في العيش الكريم والتمتع بالرفاه المادي والمعنوي، وبما يصون كرامته الإنسانية، ويُحقق له الرضا الذاتي والسعادة الشخصية من خلال إشباع حاجاته وتلبية تطلعاته المشروعة، في إطار يُعزّز من مكانته وفاعليته داخل المجتمع
اطروحة دكتوراه: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الماسة بحق الإنسان في جودة الحياة
الباحث: سوزان ممدوح عبد الحليم العوايشة
📌اطروحة دكتوراه بعنوان: الجريمة الإعلامية بين الشريعة والقانون
الباحث: ابراهيم السيد عبد البديع المرسى
![📚كتاب بعنوان*: [الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة- دراسة جنائية مقارنة] تأليف: د. السيد عتيق ▪️مراسلة المرشد القانوني](data:image/jpeg;base64,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)
📚كتاب بعنوان*: [الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة- دراسة جنائية مقارنة]
تأليف: د. السيد عتيق
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
