المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
رفتن به کانال در Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
نمایش بیشتر7 060
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+227 روز
+11130 روز
آرشیو پست ها
كتاب *: [استقلالية خصومة العرض الحقيقي والايداع - دراسة مقارنة]
تأليف: د. اسامه احمد شوقي المليجي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
رسالة ماجستير *: [حكم التحسينات والاصلاحات والترميمات التي يجريها المستأجر على العين المؤجرة- دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي]
الباحث: صابرين حسين عليوي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب *: [حجية وسائل الاتصال الحديثة في الاثبات ]
تأليف: د. محمد السعيد رشدي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب *: [محاضرات في القانون المدني- نظرية العقد في قوانين البلاد العربية- المحل والسبب والبطلان]
تأليف: د. عبد المنعم فرج الصدة
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
كتاب *: [إدارة مشروعات التشييد]
تأليف: د. ابراهيم عبدالرشيد نصير
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والبسيط، ويُقدم معلومات حديثة وغنية المعلومات.نآمل أن يسهم هذا الكتاب في خدمة المشتغلين بالقانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، وأن يكون مرجعًا علميًا في ميدان العدالة.
مرجع أساسي للباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالشأن الإنساني والقانوني.
صدر للدكتور العربي بن محمد مياد استاذ القانون المدني جامعة محمد الخامس بالرباط في المغرب الكتاب الموسوم...
( قانون الالتزامات والعقود النافذ بين الازمة والتطور / دراسة في ضوء مستجدات القانون المدني الفرنسي )....
يبحث المؤلف في تعديلات القانون المدني الفرنسي لعام 2016 وتأثيراتها على قانون الالتزامات والعقود، مع التركيز على كيفية مواجهة التحديات القانونية الحديثة واستعادة النفوذ الدولي للقانون الفرنسي في هذا المجال.
لقد كان الأول من تشرين الأول لعم 2016 يوما تاريخيا بالنسبة للقانون الفرنسي. حين شهد التقنين المدني الفرنسي لأول مرة منذ صدوره عام 1804 إصلاحات جوهرية لنظرية الالتزام فيه.
تضمن مرسوم قانون رقم (2016-131) الصادر في 10 شباط عام 2016 تعديلا لشروط نفاذ العقد في القانون المدني الفرنسي النافذ، وذلك طبقا للمادة (1128) من القانون المدني، والتي نصت على ثلاثة شروط لنافذ العقد، وهي (الأهلية والتراضي وأخيرًا مضمون العقد المشروع والمؤكد Un contenu licite et certain.). ويعتبر مضمون العقد المشروع والمؤكد من أبرز المستجدات في التعديل الجديد، حيث حذف المشرع الفرنسي ركني (المحل والسبب) في العقد وأحل محلهما هذا الشرط الجديد لنفاذ العقد. وقد نظم المشرع الفرنسي أحكام مضمون العقد في المواد (1162-1171) من القانون المدني الفرنسي النافذ.
يُعد هذا المؤلَّف إضافة نوعية للمكتبة القانونية، إذ يهدف إلى خدمة طلبة الدراسات الأولية والعليا والباحثين، فضلًا عن إثراء الجانب العلمي والأكاديمي في هذا الحقل المعرفي، ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص كلية القانون على دعم وتشجيع أساتذتها في ميادين البحث والتأليف العلمي بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وإغناء الحقل القانوني بالدراسات الرصينة.
يعزو الكثيرون الدور المحوري الذي يضطلع به القانون الخاص في فرنسا إلى التقنين المدني الصادر عام 1804 والذي يسمى في كثير من الأحيان بقانون نابليون ‘Code Napoleon’. إن هذا التقنين يوصف بأنه دستور المجتمع المدني الفرنسي، ففي الوقت الذي يعتني فيه الدستور بوضع المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدولة والأفراد، يضع التقنين المدني المبادئ العامة الناظمة للعلاقات بين الأفراد فيما بينهم كاحترام الملكية والحرية التعاقدية وأحكام المسؤولية المدنية تلك المبادئ التي يقضي بها روح التقنين المدني الفرنسي[.
ففي الفاتح من أكتوبر عام 2016 شهدت فرنسا تحول ثوري نسبي. حيث تم تعديل نظرية الالتزامات في التقنين المدني الفرنسي بشكل جوهري للمرة الأولى منذ صدور هذا التقنين. وستناقش هذه الورقة الإصلاحات والتي لم يقتصر مداها على رجال القانون في فرنسا فحسب، بل أثارت اهتمام الكثير خارج فرنسا. ولم يكن هذا بسبب التغييرات الجوهرية للتقنين نفسه بل أيضا بسبب الطريقة غير المعتادة التي تم اتباعها لتعديل رمز عمره 210 سنوات اسمه التقنين المدني: لم يكن التعديل بنص يتبناه البرلمان الفرنسي لكنه كان من خلال قرار حكومي .
يأتي هذا الكتاب ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى تقديم أحدث الدراسات القانونية المتخصصة، وإثراء المكتبة القانونية بمصادر علمية حديثة تخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجالات القانون المدني حيث يعد وبحق من المراجع العلمية ذات الأهمية البالغة سواء للدارسين في كليات الحقوق والقانون او لراغبي ومنتسبي الدراسات العليا في القانون .
تناول المؤلف عدة مواضيع هامة يجب على كل باحث او محامي أن يعلمها.
يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون المدني ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل
والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك.....
يأتي هذا المؤلف ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث ، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم .
اعتُبر الكتاب عملًا رائدًا في علم الاجتماع والسياسة العالمية، وُصف في American Journal of Sociology بأنه "تحليل ملهم لتحولات القوة في عصر العولمة".
حصل على تقييم 3.9/5 في Goodreads، وأشاد القراء بقدرته على تقديم رؤية كوزموبوليتانية عملية، مع تأثير من مفكرين مثل أنتوني غيدنز.
يُستخدم في الجامعات والمراكز البحثية لدراسة السياسة العالمية، المجتمع المدني، والعولمة.
السلبيات:
بعض النقاد رأوا أن الكتاب نظري جدًا ويحتاج إلى حلول عملية أكثر.
في السياق العربي، انتقد لعدم التركيز على قضايا الشرق الأوسط.
لم يتطرق بالتفصيل إلى الذكاء الاصطناعي أو الجيوسياسة الرقمية، رغم ارتباطه بقضايا مثل أزمة المناخ.
👤 نبذة عن المؤلف
أولريك بيك (1944-2015) عالم اجتماع ألماني بارز، معروف بأعماله حول "مجتمع المخاطر" والعولمة. حصل على الدكتوراه من جامعة ميونيخ، وألّف كتبًا مؤثرة مثل مجتمع المحاطر (1986). أثر في الدراسات العالمية والسياسية، مع التركيز على المخاطر الكونية، المجتمع المدني، والتحولات في السلطة. توفي في 2015، تاركًا إرثًا غنيًا في فهم القوة والسياسة في العصر الحديث.
🔍 المغزى الفكري
الكتاب يعيد تعريف القوة في عالم مترابط، حيث لم تعد الدولة وحدها محور السياسة. يُظهر بيك أن العولمة تولد قوى جديدة تتوزع بين الدول، الشركات، والمجتمع المدني، مع ظهور "سلطة مضادة" تسعى لتحقيق التوازن. المفهوم الكوزموبوليتاني يبرز ضرورة التعاون العالمي لإدارة المخاطر، وتجاوز الحدود القومية لتحقيق سياسة عالمية عادلة ومستدامة.
🔚 الخلاصة النهائية
الكتاب يقدم خارطة طريق لفهم القوة والسياسة في عصر العولمة، مؤكّدًا أن التحولات الحديثة تتطلب دولة كوزموبوليتانية، رأسمالية مسؤولة، ومجتمع مدني فاعل. يعكس الكتاب رؤية تفاؤلية بالقدرة على إدارة المخاطر العالمية عبر التعاون الدولي، ويُعتبر مرجعًا أساسيًا في الدراسات الاجتماعية والسياسية، وقراءة لا غنى عنها لفهم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.
كتاب السلطة والسلطة المضادة في عصر العولمة
تاليف عالم الاجتماع الالماني اولريش بيك
ترجمة د. جورج كتورة - د. إلهام الشعراني
الناشر : المكتبة الشرقية
تاريخ النشر 2010
تاريخ النشر بالانجلزية 2006
Power in the Global Age: A New Global Political Economy
by Ulrich Beck (Author
✅ الفكرة المركزية
الكتاب يقدم رؤية شاملة لفهم القوة والسياسة في عصر العولمة، مركزًا على مفهوم "الحداثة الثانية" وظهور مجتمع المخاطر العالمي. يرى بيك أن الدولة القومية لم تعد وحدتها التحليلية صالحة لفهم السياسة الحديثة، وأن القوة أصبحت موزعة بين الدول، الشركات، والمجتمع المدني، مع ظهور "سلطات مضادة" جديدة. كما يُبرز أن المخاطر العالمية (مثل التغير المناخي والإرهاب والأزمات الاقتصادية) أصبحت محركات أساسية للسياسة، داعيًا إلى تبني منظور كوزموبوليتاني لإدارة هذه التحديات.
📘 فصول الكتاب ومحتواها
الفصل الأول – مقدمة: نظرية نقدية جديدة من وجهة نظر كوزموبوليتية:
يضع بيك في هذا الفصل الأساس النظري للكتاب، مؤكّدًا الحاجة إلى لغة سياسية جديدة تتجاوز الدولة القومية التقليدية. يسلط الضوء على ظهور "السلطة المضادة" في المجتمع المدني العالمي، وتحول دور الدولة، وصعود فاعلين جدد مثل الجماعات الإرهابية كقوى عالمية. كما يُعرف "المخاطر الحضارية" كمصدر جديد للسلطة السياسية، ويؤسس لـ"نظرية نقدية جديدة" تركز على التفاوتات الاجتماعية في العصر العالمي.
الفصل الثاني – نقد الرؤية القومية :
ينتقد بيك المفهوم الكلاسيكي للقومية والدولة القومية، مشيرًا إلى عدم قدرتها على فهم التعقيدات العالمية الحديثة. يقدم بديلاً عبر مفهوم "المواطن العالمي" أو الكوزموبوليتي، الذي يجمع بين الانتماء المحلي والهويّة العالمية. كما يناقش تكوين "فضاء عام" عالمي و"خرافة مشتركة" جديدة، مؤكدًا ضرورة استبدال المنهجية السياسية القديمة برؤية كوزموبوليتية.
الفصل الثالث – نحو سياسة داخلية عالمية:
يحلل هذا الفصل تأثير العولمة على الاقتصاد والمجتمع، حيث تتجاوز الحدود التقليدية للدول. يناقش سيطرة الاقتصاد العالمي وأزمة شرعية السياسة القومية. يقدم مفاهيم مثل "رأسمالية سلمية" مقابل "رأسمالية كوزموبوليتية"، ويدرس دور المجتمع المدني العالمي كقوة مضادة. كما يبيّن "فخ القومية" وتحول الدولة إلى "دولة-حصن" أو "دولة كوزموبوليتية" كآلية للتكيف.
الفصل الرابع – السلطة والسلطة المضادة في عصر العولمة :
يركز الفصل على عدم تماثل السلطة بين المخاطر المختلفة، مثل المخاطر المالية التي يتحكم فيها الأقوياء، والمخاطر الحضارية التي تهدد الجميع مثل الإرهاب. يحلل استراتيجيات رأس المال العالمي للهيمنة، بما في ذلك الاكتفاء الذاتي، التجديد، خلق التكتلات الاقتصادية العابرة للقومية ، والدبلوماسية الاقتصادية، موضحًا كيف تشكل هذه الاستراتيجيات سلطة جديدة في الاقتصاد السياسي العالمي.
الفصل الخامس – استراتيجيات الدولة: بين العودة إلى القومية وتعددية الدول:
يستعرض هذا الفصل استجابات الدول لضغوط العولمة، من الانكفاء على الذات إلى تبني استراتيجيات عابرة للقومية مثل التكتلات والتخصص الدولي. يناقش أيضًا كيفية "إضفاء الصفة الكوزموبوليتية" على السياسة والقانون، واستراتيجيات إعادة تسييس السياسة لمواجهة الاحتكارات الاقتصادية العالمية وحل المشاكل العالمية.
الفصل السادس – استراتيجيات حركات المجتمع المدني :
يتناول هذا الفصل دور المجتمع المدني العالمي كقوة مضادة، موضحًا كيف تطورت هذه الحركات لمواجهة سلطة رأس المال. يناقش أساليب مثل "مسرحة المخاطرة" لجعل المخاطر مرئية، ونشر الديمقراطية، واكتساب الشرعية الكوزموبوليتية. ويستعرض مفهوم "رأس مال الشرعة" الذي تعتمد عليه هذه الحركات في تشكيل الاقتصاد السياسي الجديد.
الفصل السابع – من يربح الدولة والسياسة في الحداثة الثانية؟
يبحث بيك التحول العميق في مفهومي الدولة والسياسة، معلنًا عن "نهاية نهاية السياسة" وظهور "مجتمع المخاطرة العالمي" كخاصية للحداثة الثانية. يستعرض صعود أشكال جديدة مثل "الدولة التبويلبرالية" و"الدول العابرة للقومية" و"تعددية عالم الدول"، ويحلل كيف أُعيد تعريف مفاهيم الإنسانية في مواجهة التحديات العالمية.
الفصل الثامن – مرثية قصيرة عند مهد العصر الكوزموبوليتي (الخاتمة)
يختتم بيك الكتاب برؤية شاملة للكوزموبوليتية، مقارنًا هذا المفهوم مع تصورات مثل "العالمية" و"التعددية الثقافية". يناقش كيف يمكن لمقاومة العولمة أن تسرّع من وتيرة الكوزموبوليتية، ويحذر من خطر "الاستبداد الكوزموبوليتي" حيث تتحول العولمة إلى هيمنة غير ديمقراطية. يختتم بدعوة إلى تأسيس ذاتي للديمقراطية على مستوى عالمي لضمان عدالة وشمولية العصر الكوزموبوليتية.
📝 الاستقبال النقدي
الإيجابيات:
صدر للدكتور محمد سرحان حمادي الحمداني مدرس القانون الجنائي في كلية القانون – جامعة تكريت في العراق الكتاب الموسوم.....
( تعدد الجرائم وأثره على سياسة التجريم والعقاب - دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة في التشريعات الجنائية العراقي والفرنسي والمصري والألماني ) .....
سلط المؤلف الضوء على حالة شديدة الخصوصية والتي لها الصدى الذي يجعلها محل للبحث، اذ يعد هذا الكتاب من المؤلفات ذات الأهمية العقابية والعلة هو ان المشرع الجنائي يحدد العقوبة لكل جريمة، شريطة ان تكون تلك العقوبة متوافقة مع ما ينتج عن السلوك الاجرامي من حيث الجسامة والخطورة الاجرامية، وذلك لهدف تحقيق الردعين العام والخاص، إلا ان الأمر مختلف تماما في حالة تعدد الجرائم التي تبدو للوهلة الاولى أنها تثير صعوبات دقيقة في حال اقتراف جان واحد عده وقائع اجرامية، سواء اكانت تلك الوقائع مرتبطة مع بعضها مجتمعة لتحقيق غرض واحد على نحو لا يمكن الفصل بينهما، ام حينما يكون لكل واقعة من الوقائع الاجرامية، أضف إلى ذلك فأن عامل الزمن يكاد ان يكون غير ذي أهمية عند تعدد الجرائم، فكل ما يتطلب لقيامة هو فقط ارتكاب عدة وقائع مؤثمة دون الحاجة لفترات زمنية طويلة، وتأسيسا على ذلك فأن اغلب التشريعات الجنائية ومنها مدار دراستنا المقارنة، قد تخيرت تكيفات او توصيفات جنائية تعالج حالة التعددية في الجرائم.
ويهدف هذا الإصدار إلى إثراء المكتبة العراقية والعربية وتزويد الطلبة والباحثين بمرجع علمي يسهم في تطوير الدراسات الجنائية،
ويُعد هذا المؤلَّف إضافة نوعية للمكتبة القانونية، إذ يهدف إلى خدمة طلبة الدراسات الأولية والعليا والباحثين، فضلًا عن إثراء الجانب العلمي والأكاديمي في هذا الحقل المعرفي، ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص كلية القانون على دعم وتشجيع أساتذتها في ميادين البحث والتأليف العلمي بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وإغناء الحقل القانوني بالدراسات الرصينة.
يأتي هذا الكتاب ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى تقديم أحدث الدراسات القانونية المتخصصة، وإثراء المكتبة القانونية بمصادر علمية حديثة تخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجالات القانون الجنائي حيث يعد وبحق من المراجع العلمية ذات الأهمية البالغة سواء للدارسين في كليات الحقوق والقانون او لراغبي ومنتسبي الدراسات العليا في القانون .
تناول المؤلف عدة مواضيع هامة يجب على كل باحث او محامي أن يعلمها.
يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون الجنائي ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل
والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك.....
يأتي هذا المؤلف ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث ، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم .
يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والبسيط، ويُقدم معلومات حديثة وغنية المعلومات.نآمل أن يسهم هذا الكتاب في خدمة المشتغلين بالقانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، وأن يكون مرجعًا علميًا في ميدان العدالة.
مرجع أساسي للباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالشأن الإنساني والقانوني.
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
