اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
رفتن به کانال در Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
نمایش بیشتر7 035
مشترکین
+224 ساعت
+267 روز
+11330 روز
آرشیو پست ها
![📌اطروحة دكتوراه بعنوان*: [المسؤولية المدنية لطبيب الجراحة في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة] تأليف: حازم ضرغام أحمد ال](data:image/jpeg;base64,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)
📌اطروحة دكتوراه بعنوان*: [المسؤولية المدنية لطبيب الجراحة في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة]
تأليف: حازم ضرغام أحمد العربي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚 صدر حديثًا!
⚖️ كتاب بعنوان:
«الذكاء الاصطناعي وصناعة العدالة بين آمال التعاون ومخاوف الحلول»
✍️ تأليف: الأستاذة الدكتورة سحر عبد الستار إمام
في عصرٍ يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، يُقدّم هذا الكتاب رؤية تحليلية جريئة وعميقة حول التحوّل النوعي الذي تشهده منظومة العدالة في ظل صعود الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القضائية.
لم يعد تحقيق العدالة قائمًا على العنصر البشري وحده، بل أصبح مزيجًا من القاضي الإنسان والآلة الذكية، فيما يعرف بـ “العدالة الرقمية”، حيث يقترب القضاء من أن يصبح “صناعة” تُنتج عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يُعرّف الكتاب ماهية الذكاء الاصطناعي ويستعرض تطبيقاته في مرفق العدالة عبر تجارب متعددة في الأنظمة القانونية حول العالم، موضحًا أوجه الاستفادة منه في تسريع الفصل في المنازعات وتحقيق الإنصاف، مع تحليل دقيق للتأثيرات القانونية والأخلاقية المحتملة على المنظومة القضائية بأكملها.
وفي ختام الدراسة، يطرح المؤلف تصورًا شاملًا حول المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بين آمال التعاون في خدمة العدالة ومخاوف الحلول محل الإنسان.
📖 يعد هذا العمل مرجعًا فكريًا وقانونيًا رائدًا لكل الباحثين في القانون، والقضاة، وأساتذة الجامعات، والمهتمين بتقاطع الذكاء الاصطناعي مع منظومة العدالة الحديثة.
اطروحة دكتوراه بعنوان: دور القضاء في التوفيق بين الواقع والقانون: دراسة في فلسفة القانون
الباحث: عباس مبروك محمد الغزيري
"La responsabilité juridique de l'infirmière"
"المسؤولية القانونية للممرضة".
- ولا يفوتنا هنا ذكر موقف الفقه الإسلامي فالشريعة الإسلامية تطبق علي جميع الذين آمنوا بالإسلام بدون استثناء وتظهر المساواة بين المسلمين في ممارسة العبادات التي فرضتها الشريعة مثل أركان الإسلام الخمسة فلم تفرضها علي بعض دون بعض بل خاطبت الجميع.
- أيضا من الضمانات القانونية مبدأ الفصل بين السلطات نجد ان نطاق تطبيق هذا المبدأ قد دمر تقريبا في معظم الدول الغربية خاصة في النظام الأمريكي حيث حدث نوع من الإمتزاج شبه التام بين السلطات الثلاث علي خلافما عرفته التجربة الإسلامية في الحكم ممن خلال ضبطها العلاقة بين الحكام والقضاة والفقهاء والمفتيين الذين يمثلون السلطات الثلاث وخخضوع هؤلاء للشريعة باعتبارها ممثلة لإرادة الله السيادية وتنظم مجال النظام الإنساني بأكمله.
- وقد انقسم الرأي حول موقف الإسلام من مبدأ الفصل بين السلطات الي اتجاهين.
- الاتجاه الأول : يري ان النظام السياسي الاسلامي لم يعرف الفصل بين السلطات بالمعني الذي عرفته الديموقراطية وطبقته بدرجات متفاوتة.
- الاتجاه الثاني : فيري ان نظام الحكم الاسلامي قد عرف الفصل بين السلطات إلا في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم والخلافاء الراشدين فقد اجتمعت لهم رئاسة السلطات الثلاث.
- واخر ما ذكر من الضمانات القانونية كضمانة لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية مبدأ النظم الديموقراطية و رقابة القضاء.
- الجدير بالذكر ان احترام ضمانات المحاكمة القانونية يتمثل في إحدي صورتين :
1- الرقابة علي صحة الاجراءات للتحقق من احترام الضمانات.
2- تعدد درجات التقاضي.
- ومن جانب اخر نجد ان الديموقراطية في المجتمعات الغربية ويقابلها الشوري في الفقه الاسلامي لهما كافة الاثر في حياة الشعوب والمجتمعات للتخلص من الاستبداد والطغيان.
- كذلك هناك عوامل مؤثرة فى اتجاهات الرأى العام أهمها الزعامة والقيادة وهى تأخذ إحدى صورتين القائد المهرج أو الطاغية، الصورة الأخرى فهو الزعيم ومنها أيضاً الأوضاع الدولية القائمة، المناخ الثقافى والإعلامى.
المستخلص
الملخص
إن من الحقوق التى يجب أن تتوافر لكل إنسان حقه فى الأمان على شخصه وسلامته لالتصاق هذا الحق بحياة الإنسان. فالإقرار به وحمايته يعتبر الأساس الذى تبنى عليه بقية الحقوق. والحق فى الحياة حق فطرى وأصيل.
وقد ظهر وتطور مبدأ الحق فى الحياة والسلامة الجسدية فى الإطار التاريخى والفكرى والفلسفى لمسار نشأة وتطور الأفكار القانونية والتشريعية الكبرى كنظرية ” الحق ” ومبدأ الاحتكام إلى القانون، وعلى تطور الشرائع والقوانين فى مختلف الحضارات والعصور التاريخية حتى وصلت المرحلة التى برزت فيها مفاهيم الحقوق الإنسانية وعلى رأسها مفهوم ” حقوق الإنسان ”.
- رأى كثير من الباحثين أن الحضارات والمعتقدات القديمة أسهمت فى بناء مفهوم الحق والقانون وصولاً إلى مفاهيم حقوق الإنسان، ولعل حضارات وادى النيل وبلاد الرافدين والحضارة الصينية والهندية وغيرها أسهمت فى تكوين نظرية حقوق الإنسان.
وجاءت الشرائع السماوية فكرست لمبدأ حقوق الإنسان ففى الديانة اليهودية احترمت شريعة موسى – عليه السلام – الإنسان ومنحته حقوقه الأساسية وحقوقها فى المجتمع العبرى غير أنها ميزت بين اليهود والغريب.
- وفى الديانة المسيحية ركزت الديانة المسيحية على كرامة الإنسان وعلى المساواة بين جميع البشر وأوصى المسيح تلامذته أن يعاملوا الناس بما يحبون أن يعاملوهم به فكانت دعوتهم خروجاً عن العنصرية اليهودية.
- أما فى الشريعة الإسلامية : فقد كان الإسلام بمثابة ثورة حقيقية لا مثيل لها فى التاريخ الإنسانى وحرياته وحقوقه فيها هو حجر الزاوية فى المجتمع الجديد حيث جاء بنظام كامل لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنسانى.
- أما عن الحق فى الحياة والسلامة الجسدية فى العصر الراهن، فقد نصت كثير من العهود والمواثيق الدولية والإقليمية والوطنية بعد إقرار معظم دول العالم بهذه الحقوق وإعلانها التزامها بكفالتها ومحاربة منتهكيها على الدوام.
- كما أن هناك أسباب مشروعة لحرمان الإنسان من حقه فى الحياة منها عقوبة الإعدام وهذه العقوبة لا زالت بين مؤيد ومعارض ينادى بإلغاء تطبيقها مهما فعلوا.
- كذلك أقرت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان استخدام القوة المسلحة فى حالة الضرورة وهذا حق للسلطات العامة داخل الدولة.
- والجدير بالذكر أن جريمة الإبادة الجماعية من أبشع الجرائم وأكثر الجرائم الدولية خطورة وجسامة وذلك بسبب ما تتضمنه هذه الجريمة من انتهاك صارخ لحق الإنسان فى الحياة، ومن إنكار لحق جماعات كاملة فى الوجود.
- كما قررت التشريعات الضمانات لحماية الحق فى الحياة والسلامة الجسدية منها الضمانات القانونية ومن الضمانات القانونية مبدأ المشروعية وهو يعنى خضوع الحكام والمحكومين للقانون أو هو بمعنى آخر سيادة حكم القانون فى ظل الدولة القانونية ومن المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية ( الدستور والقانون العادى، والأنظمة والتعليمات ).
- ويعد مبدأ المشروعية ضماناً كبيراً ومهماً ليس فقط لحرية الأفراد وحفظ حقوقه وإنما لمشروعية السلطة نفسها وهو الملاذ الطبيعى للمواطنين والمظلة التى يجب أن تستظل بظلها كافة السلطات فى الدولة.
- ويعتبر مبدأ المشروعية بمعناه العام من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق فى الدولة الحديثة ذلك أن إعلاء حكم القانون كمعنى للمشروعية بات عنصراً أساسياً من عناصر الدولة القانونية الحديثة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية التى تتبناها الدولة.
- ويتعلق هذا المبدأ أيضاً بحدود سلطة الدولة وخضوع جميع سلطاتها العامة لقواعد ملزمة لذلك فهو يعتبر الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جور الدولة وتعسفها.
- ومبدأ المشروعية فى مجال حماية الحق فى الحياة والسلامة الجسدية أقرته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وأنه لا ينبغى بأى حال من الأحوال الاعتداء على الإنسان لا فى حياته ولا فى سلامته الجسدية وهى ما عبرت عنه الشريعة الإسلامية بالضروريات الخمس وهى ( حفظ الدين – النفس – العقل – النسل – المال ).
- وقد فرقت الشريعة الإسلامية بين اعتداء الإنسان على نفسه، واعتدائه على غيره فى الأوامر والأحكام فقد أمرت الشريعة الإسلامية المرء بأن يحافظ على نفسه ولا يرديها فى المهلكات فحرم عليه شرب الخمر فضلاً عن الموبقات والتى ظهرت فى الآونة الأخيرة والتى جميعها تضر بالبدن وليس لأحد أن يدعى بأن هذه حرية شخصية فالنهى من الله لعباده واضح ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ”.
- ويري الباحث أن الحق في سلامة الجسد حق غير قابل للتصرف أو الإنتقال إلي الورثة باعتبار الجسد أمانة للخالق لايجوز ترتيب الحقوق عليه.
- كذلك من الضمانات القانونية لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية مبدأ المساواة ونقول فيه إن المجتمع الذي لامساواة فيه ولا حرية ولا عدل ولا سلام يكون مجتمع عنوانه الظلم والطغيان وسيطرة القوي علي الضعيف والغني علي الفقير ويؤدي إلي حرمان الفقراء من أبسط حقوقهم.
![📌اطروحة دكتوراه بعنوان: [ضمانات حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية] تأليف: أحمد سعيد حسن محمد مسلم](data:image/jpeg;base64,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)
📌اطروحة دكتوراه بعنوان: [ضمانات حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية]
تأليف: أحمد سعيد حسن محمد مسلم
📌كتاب: العقوبات الإدارية والعدالة الدستورية
Sanctions Administratives et Justice Constitutionnelle
تأليف: فرانك مودرن – Franck Moderne
دار Economica – سلسلة القانون العام الإيجابي
يمثل هذا الكتاب أحد الأعمال المرجعية في الفقه الفرنسي المعاصر، إذ يتناول موضوعًا دقيقًا ومركبًا يتمثل في العلاقة بين نظام العقوبات الإدارية وبين الرقابة الدستورية على عمل السلطة العامة. ويقع الكتاب — بحسب بنية الطبعة — في مجموعة من الفصول التي تجمع بين التحليل النظري والدراسة المقارنة والتطبيقات العملية.
المحور الرئيس للكتاب
يهدف المؤلف إلى دراسة الـ jus puniendi أي «حق الدولة في العقاب»، من خلال تحليل الدور المتنامي للسلطات الإدارية في فرض العقوبات، مقابل ازدياد أهمية القضاء الدستوري في حماية الحقوق. ويؤكد أن هذا التحول يتطلب إعادة تقييم الأسس الدستورية للعقوبة الإدارية، ومبدأ الشرعية، وضمانات المحاكمة المنصفة.
---
تفاصيل محتوى الكتاب (مترجمة ومتلخصة)
الفصل الأول: الإطار النظري للعقوبة الإدارية
يتناول المؤلف تطور مفهوم العقوبة الإدارية في القانون الفرنسي والأوروبي، موضحًا:
أسباب توسّع اختصاص الإدارة في فرض العقوبات.
تمايز العقوبة الإدارية عن الجزاء الجنائي التقليدي.
انعكاس هذا التوسع على مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الثاني: الطبيعة القانونية للعقوبات الإدارية
يناقش المؤلف الإشكالية الشهيرة في الفقه الفرنسي:
هل تمثل العقوبة الإدارية امتدادًا للعقوبة الجنائية أم نظامًا مستقلاً؟
ويستعرض المعايير التي يعتمدها القضاء للتمييز بينهما، مثل:
خطورة الفعل،
طبيعة الجهة التي توقع العقوبة،
الهدف من التدخل العقابي.
الفصل الثالث: الرقابة الدستورية على حق الدولة في العقاب
يتناول هذا الفصل الدور المتزايد للمحاكم الدستورية، خاصة المجلس الدستوري الفرنسي، في:
ضبط حدود سلطة الإدارة.
مراقبة مدى احترام مبادئ الشرعية، والمساواة، وحقوق الدفاع.
منع التعسف في استخدام الصلاحيات العقابية.
كما يعرض المؤلف نماذج من قرارات دستورية أثرت في بنية النظام العقابي الإداري.
الفصل الرابع: الضمانات الإجرائية للأفراد
يركز هذا الفصل على حماية الحقوق الأساسية أمام العقوبة الإدارية، من خلال:
ضرورة احترام مبدأ المواجهة.
حق الشخص في الدفاع.
متطلبات الحياد والشفافية.
مراجعة القضاء الإداري للعقوبات.
ويبرز كيف أصبحت العقوبة الإدارية تستلزم معايير إجرائية قريبة من المعايير الجنائية.
الفصل الخامس: المقاربة المقارنة والدولية
يفتح المؤلف النقاش على تجارب دول ديمقراطية أخرى، مبينًا:
تطور العقوبات الإدارية في القانون الأوروبي.
موقع هذه العقوبات في الأنظمة الدستورية الأنجلوسكسونية.
اتجاهات القانون الدولي لحقوق الإنسان في شأن الضمانات الإجرائية.
---
قيمة الكتاب العلمية
يمثل الكتاب مساهمة علمية رصينة في فهم:
طبيعة السلطة العقابية للإدارة،
حدود التدخل الدستوري لحماية الحقوق،
توازن الدولة بين الفعالية الإدارية والضمانات الدستورية.
وهو مرجع مهم للباحثين في:
فلسفة العقاب، القانون الدستوري، القانون الإداري، السياسة الجنائية، والعدالة الدستورية.
صدر للمستشار الدكتور مصطفى حمدي محمد غالي نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية الكتاب الموسوم....
( نظرية الانعدام في مجال القرارات الادارية/ دراسة تحليلية مقارنة )....
نظرية الانعدام في القرارات الإدارية تعني أن القرار يكون معيباً بعيب جسيم يجعله غير موجود قانونياً كقرار إداري، ويُعامل وكأنه لم يصدر أصلاً، ولا يرتب أي أثر قانوني، وتتحقق في حالات غصب السلطة (عدم الاختصاص المطلق، كإصدار فرد عادي قراراً إدارياً أو اعتداء جهة على اختصاص جهة أخرى) أو نقص جوهري في الأركان مثل غياب التوقيع أو الركن المعنوي (النية لتحقيق الصالح العام) أو عدم مشروعية المحل (الأثر القانوني للقرار) بشكل صارخ، مما يجعله مجرد عمل مادي قابل للطعن والإلغاء في أي وقت دون التقيد بآجال الطعن.
نظرية انعدام القرارات الإدارية تُعالج القرارات التي تكون معيبة عيباً جسيماً لدرجة أنها تُعتبر غير موجودة قانوناً، مما يفتح الباب لرقابة القضاء عليها دون التقيد بمواعيد الطعن المعتادة، وهي تثير الجدل في تحديد الفاصل بينها وبين القرارات الباطلة أو غير المشروعة، وتُعرف بأنها قرارات تفتقر لصفة التصرف الإداري القانوني بسبب غياب ركن جوهري كالاختصاص أو السبب أو الشكل، وتختلف عن القرارات الإدارية الأخرى التي قد تكون باطلة أو قابلة للإلغاء، حيث تتعلق بالأساس بانعدام وجود القرار أصلاً، كما في حالة صدور قرار عن جهة غير مختصة كلياً.
يأتي هذا العمل بوصفه امتدادًا لجهد المؤلف العلمي والبحثي في مجال القانون الإداري، وتحديدًا في تحليل نظرية الانعدام وتطبيقاتها العملية وأثرها في رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية، بمنهج مقارن يسعى لتطوير الفهم القانوني المعاصر لهذه النظرية.... هذا الكتاب يستند إلى رسالة المؤلف للدكتوراه، والتي حاول فيها الربط بين الجانب النظري والتحليل التطبيقي، بما يخدم الباحثين والممارسين في المجال القانوني والقضائي.
يأتي هذا الكتاب ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى تقديم أحدث الدراسات القانونية المتخصصة، وإثراء المكتبة القانونية بمصادر علمية حديثة تخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجالات القانون الاداري حيث يعد وبحق من المراجع العلمية ذات الأهمية البالغة سواء للدارسين في كليات الحقوق والقانون او لراغبي ومنتسبي الدراسات العليا في القانون .
تناول المؤلف عدة مواضيع هامة يجب على كل باحث او محامي أن يعلمها.
يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون الاداري ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل
والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك.....
يأتي هذا المؤلف ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث ، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم .
يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والبسيط، ويُقدم معلومات حديثة وغنية المعلومات.نآمل أن يسهم هذا الكتاب في خدمة المشتغلين بالقانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، وأن يكون مرجعًا علميًا في ميدان العدالة.
مرجع أساسي للباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالشأن الإنساني والقانوني.
ويأتي هذا الإصدار ليُثري المكتبة القانونية بإضافة علمية متخصصة، تسهم في تطوير الفقه القانوني ومواكبة المستجدات التشريعية الحديثة.
مرجع لا غنى عنه للباحثين، القضاة، المحامين، وطلاب الدراسات العليا في القانون الاداري.
📚 صدر حديثًا!
⚖️ كتاب جديد بعنوان:
«وسائل الإثبات الحديثة في المواد الجنائية – دراسة تأصيلية وتحليلية»
✍️ تأليف: الدكتورة / هبة علي زين عيدروس
في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي، أصبحت الأدلة الجنائية الحديثة ركيزة أساسية في تحقيق العدالة، إذ تجاوزت مفاهيم الإثبات التقليدية لتشمل وسائل دقيقة مثل التسجيلات الصوتية والتصوير المرئي والبصمات الحيوية بأنواعها المختلفة (الأصابع، العين، الصوت، الأسنان، الشعر، المخ، الشفاه)، فضلًا عن البصمة الوراثية (DNA) وتحليل الدم والأدلة الرقمية المستخلصة من المعاينة والتفتيش والخبرة التقنية.
يتناول هذا الكتاب دراسة تأصيلية وتحليلية شاملة لهذه الوسائل، موضحًا أسسها العلمية ومشروعيتها القانونية، ومحللًا قيمتها وحجيتها أمام القضاء الجنائي، كما يعرض الموقف التشريعي والفقهي والقضائي من اعتمادها، ويبيّن سلطة القاضي في تقديرها.
ويجمع الكتاب بين الدقة القانونية والعمق العلمي، ليقدّم رؤية متوازنة تضمن تحقيق العدالة الجنائية دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان.
🔹 دراسة موسعة للأدلة العلمية والرقمية الحديثة
🔹 تحليل فقهي وتشريعي مقارن
🔹 عرض لأحدث التطبيقات القضائية في مجال الإثبات الجنائي
🔹 مرجع أساسي للباحثين، والقضاة، وأعضاء النيابة، والمحامين
📖 عمل علمي رصين يربط بين العلم والقانون، ويمثل إضافة نوعية في ميدان العدالة الجنائية الحديثة.
