المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
رفتن به کانال در Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
نمایش بیشتر7 689
مشترکین
+324 ساعت
+257 روز
+16930 روز
آرشیو پست ها
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [استراتيجية مكافحة الجرائم الناشئة عن اسخدام الحاسب الآلي- دراسة مقارنة]
تأليف: ايمن عبد الحفيظ عبد الحميد سليمان
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [الجرائم المعلوماتية عابرة الحدود- دراسة مقارنة]
تأليف: محمد حمد عمر الغياثين
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت]
تأليف: عمر محمد ابو بكر يونس
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚كتاب بعنوان: [الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت- دراسة مقارنة]
تأليف: د. محمد عبيد الكعبي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الانترنت- دراسة مقارنة]
تأليف: حسين بن سعيد بن سيف الغافري
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [الجريمة عبر الشبكة الدولية للمعلومات: internet- صورها ومشاكل اثباتها]
تأليف: منى فتحي احمد عبد الكريم
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [استراتيجية مكافحة الجرائم الناشئة عن اسخدام الحاسب الآلي- دراسة مقارنة]
تأليف: ايمن عبد الحفيظ عبد الحميد سليمان
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [الجرائم المعلوماتية عابرة الحدود- دراسة مقارنة]
تأليف: محمد حمد عمر الغياثين
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت]
تأليف: عمر محمد ابو بكر يونس
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
📚كتاب بعنوان: [الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت- دراسة مقارنة]
تأليف: د. محمد عبيد الكعبي
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
الفصل الثاني : المسئولية الجنائية عن استخدامات التكنولوجيا الحيوية.
المبحث الأول : النصوص القانونية المدرجة في قانون العقوبات الفرنسي بشأن استخدامات التكنولوجيا الحيوية.
المطلب الأول : الجرائم المضرة بالجنس البشرى.
الفرع الأول : جريمة الإضرار بالجنس البشرى.
الفرع الثاني : جريمة الاتجار فى أعضاء الجنس البشرى.
الفرع الثالث : جريمتي الاتجار والتقاط النسيج والخلايا ومنتجات الجسم البشرى.
الفرع الرابع : جريمة الحصول على الخلايا من الجسم البشرى دون موافقة كتابية.
الفرع الخامس : جريمة التقاط أو زرع الأعضاء أو الأنسجة في مؤسسة غير مرخص لها بذلك.
المطلب الثاني : جرائم الاعتداء على جسم الإنسان ومستخرجاته.
المبحث الثاني : النصوص القانونية التكميلية في القانون الفرنسي بشأن استخدامات التكنولوجيا الحيوية.
المطلب الأول : حماية جسم الإنسان في القانون المدني وقانون الصحة العامة الفرنسي.
المطلب الثاني : حماية جسم الإنسان في التشريع المصرى.
المطلب الثالث : رضاء المجنى عليه فى ظل استخدامات التكنولوجيا الحيوية.
الفرع الأول : الضوابط الخاصة بالرضاء.
الفرع الثاني : الرضاء في التشريع الفرنسي.
الفرع الثالث : حق المريض في التبصير.
الفرع الرابع : الرضاء في القانون المصرى.
الفرع الخامس : مدى جوزا إجبار المتهم على أخذ عينة منه.
الخاتمة والنتائج.
التوصيات.
الملاحق.
قائمة المراجع.
فهرس الموضوعات.
https://t.me/AA111D
المطلب الثاني : موقف بعض المنظمات والدول من الاستنساخ.
المطلب الثالث : موقف الفقه الإسلامي من الاستنساخ
الفرع الأول : الشريعة الإسلامية والتقدم العلمي.
الفرع الثاني : موقف الفقه الإسلامي من استنساخ الأعضاء.
الفرع الثالث : الموقف الفقهي من استنساخ البشر وصوره.
أولا : الآراء التي تعارض الاستنساخ البشرى.
ثانيا : الآراء التى تؤيد وتبيح الاستنساخ البشرى.
ثالثا : الموقف الفقهى من صور الاستنساخ.
الفرع الرابع : رأى مجلس مجمع الفقه الإسلامي.
الفصل الثالث : المسئولية الجنائية عن عمليات الاستنساخ.
المبحث الأول : موقف التشريعات المقارنة تجاه الاستنساخ.
المطلب الأول : موقف التشريعات الأوربية من الاستنساخ.
الفرع الأول : الوضع في القانون الإنجليزي.
الفرع الثاني : الوضع في القانون الدانمركي.
الفرع الثالث : الوضع في أسبانيا والنمسا والنرويج.
الفرع الرابع : القانون الألماني.
الفرع الخامس : موقف المجلس الأوربي من الاستنساخ.
المطلب الثاني : المعارضة الفرنسية لعمليات الاستنساخ.
المطلب الثالث : موقف التشريعات الكندية والأمريكية من الاستنساخ.
المطلب الرابع : موقف التشريعات المصرية من الاستنساخ.
الفرع الأول : التجارب العلاجية والتجارب الغير علاجية.
الفرع الثاني : الاستنساخ البشرى ونصوص الدستور المصرى.
المبحث الثاني : المسئولية الجنائية للشخص المعنوى عن عمليات الاستنساخ.
المطلب الأول : الخلاف الفقهى حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية.
الفرع الأول : الاتجاه المنكر لفكرة المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية.
الفرع الثاني : الاتجاه المؤيد لتقرير المسئولية
الفرع الأول : الشريعة الإسلامية والتقدم العلمي.
الفرع الثاني : موقف الفقه الإسلامي من استنساخ الأعضاء.
الفرع الثالث : الموقف الفقهي من استنساخ البشر وصوره.
أولا : الآراء التي تعارض الاستنساخ البشرى.
ثانيا : الآراء التى تؤيد وتبيح الاستنساخ البشرى.
ثالثا : الموقف الفقهى من صور الاستنساخ.
الفرع الرابع : رأى مجلس مجمع الفقه الإسلامي.
الفصل الثالث : المسئولية الجنائية عن عمليات الاستنساخ.
المبحث الأول : موقف التشريعات المقارنة تجاه الاستنساخ.
المطلب الأول : موقف التشريعات الأوربية من الاستنساخ.
الفرع الأول : الوضع في القانون الإنجليزي.
الفرع الثاني : الوضع في القانون الدانمركي.
الفرع الثالث : الوضع في أسبانيا والنمسا والنرويج.
الفرع الرابع : القانون الألماني.
الفرع الخامس : موقف المجلس الأوربي من الاستنساخ.
المطلب الثاني : المعارضة الفرنسية لعمليات الاستنساخ.
المطلب الثالث : موقف التشريعات الكندية والأمريكية من الاستنساخ.
المطلب الرابع : موقف التشريعات المصرية من الاستنساخ.
الفرع الأول : التجارب العلاجية والتجارب الغير علاجية.
الفرع الثاني : الاستنساخ البشرى ونصوص الدستور المصرى.
المبحث الثاني : المسئولية الجنائية للشخص المعنوى عن عمليات الاستنساخ.
المطلب الأول : الخلاف الفقهى حول المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية.
الفرع الأول : الاتجاه المنكر لفكرة المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية.
الفرع الثاني : الاتجاه المؤيد لتقرير المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية.
ثانيا : الأساس القانوني للمسئولية الجنائية غير المباشرة للشخص المعنوى.
الباب الثالث : السياج القانوني لحماية الخصوصية الجينية في ظل استخدامات التكنولوجيا الحيوية.
الفصل الأول : حماية الخصوصية الجينية جنائياً.
المبحث الأول : المبادئ القانونية الخاصة بحماية جسم الإنسان في نطاق التكنولوجيا الحيوية.
المطلب الأول : مبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل.
المطلب الثاني : مبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان.
المطلب الثالث : ماهية الخصوصية الجينية.
الفرع الأول : تعريف الجينات الوراثية.
الفرع الثاني : أهمية ومجالات الإفصاحات الجينية.
الفرع الثالث : الحق في الحياة الخاصة والحق في الخصوصية.
الفرع الرابع : أسباب حماية الخصوصية الجينية.
المبحث الثاني : الجهود الدولية والتشريعية لحماية الخصوصية الجينية في مجال التكنولوجيا الحيوية.
المطلب الأول : الجهود الدولية لحماية الخصوصية الجينية.
المطلب الثاني : الجهود التشريعية لحماية الخصوصية الجينية تجاه أفعال الاعتداء عليها.
الفرع الأول : المعلومات الجينية في مجال التأمين والعمل.
الفرع الثاني : حماية الخصوصية الجينية في القانون الفرنسي.
الفرع الثالث : حماية الخصوصية الجينية في القانون الأمريكي.
المطلب الثالث : أخلاقيات الأبحاث المتعلقة باستخدامات التكنولوجيا الحيوية.
الفرع الأول : الموافقة المستنيرة.
الفرع الثاني : خصوصية المعلومات الجينية.
أولا : تفسير الشك لمصلحة المتهم.
ثانياً : النطاق المسموح به في قرائن الإثبات.
المطلب الخامس : الدليل الجنائي المادي والقرينة.
الفرع الأول : تعريف الدليل في اللغة والاصطلاح.
الفرع الثاني : عناصر الدليل الجنائي المادي.
أولا : واقعة معلومة ثابتة.
ثانيا : ارتباط نتيجة فحص الأثر بواقعة مجهولة.
ثالثا : الاستنباط اليقيني.
رابعا : ارتباط الدليل المادى بالركن المادى للجريمة.
خامساً : نقل عبء الإثبات بالدليل المادي.
الفرع الثالث : تعريف مسرح الجريمة وأهمية معاينته.
أولا : تعريف مسرح الجريمة.
ثانيا : أهمية معاينة مسرح
الفرع الرابع : دور رجال الضبط القضائي في مسرح الجريمة.
الفرع الخامس : الصلة بين الدليل المادي والقرينة.
أولا : تعريف القرينة.
ثانياً : أنواع القرائن.
ثالثا : أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الإسلامي.
المطلب السادس : قبول الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائي
الفرع الأول : أنواع الأدلة الجنائية.
الفرع الثاني : الأدلة العلمية ومبدأ الاقتناع القضائي.
الفرع الثالث : مدى مشروعية الأدلة الجنائية.
المبحث الثاني : حكم الاعتماد على البصمة الوراثية في المجال الجنائي.
المطلب الأول : أنواع الآثار البيولوجية الواجب توافرها للقيام بتحليل DNA وأماكنها.
الفرع الأول : أنواع الآثار البيولوجية.
الفرع الثاني : أماكن عينة البصمة الوراثية.
المطلب الثاني : الجرائم التي تلعب فيها البصمة الوراثية دوراً أساسياً في الإثبات.
المطلب الثالث : البصمة الوراثية ودورها في مرحلة التحقيق الابتدائي.
المطلب الرابع : دور البصمة الوراثية في التصرف في الأوراق ومدى قناعة القاضي بقبولها.
الفرع الأول : دور البصمة الوراثية في التصرف في الأوراق.
الفرع الثاني : مدى جواز إعمال القاضى الجنائي لعقيدته في الاعتماد على البصمة الوراثية.
أولا : مدى خطورة اعتماد بعض الدول على البصمة الوراثية كدليل إدانة.
ثانيا : مدى جواز الحكم بالإدانة بناء على البصمة الوراثية وحدها طبقا لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع.
ثالثا : الخلاف الفقهى فى كفاية القرينة أو الدلائل للحكم بالإدانة.
المطلب الخامس : مبررات الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية في المجال الشرعي.
الفرع الأول : مبررات الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية.
الفرع الثاني : الاستفادة من البصمة الوراثية في تحديد هوية الشخص.
أولا : حالات الاستفادة من البصمة الوراثية في مجال تحديد الهوية.
ثانياً : حكم الاعتماد على البصمة الوراثية في تحديد الهوية.
المبحث الثالث : مدى جواز الاستعانة بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.
المطلب الأول : مميزات البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.
المطلب الثاني : حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.
المطلب الثالث : اتجاه التشريعات المقارنة إلى الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات
الفرع الأول : موقف التشريع الفرنسي.
أولا : شروط اللجوء للبصمة الوراثية وكيفية العمل بالبطاقات الجينية.
ثانيا : السلطة المختصة باتخاذ قرار بخصوص البصمة الوراثية.
ثالثا : تحديد الهوية بواسطة البصمة الجينية في إطار التحقيق القضائي
رابعا : الأشخاص الذين يقومون بالإجراء الخاص بتقنية البصمة الوراثية.
الفرع الثاني : موقف التشريعات الأوربية الأخرى من استخدام تقنية البصمة الوراثية.
أولا : انجلترا.
ثانيا : التشريع الدانمركي
ثالثا : المشرع الهولندي.
رابعاً : القانون الألماني.
الفرع الثالث : موقف المجلس الأوروبي من استخدام
الإثبات الجنائي.
المطلب الرابع : تطبيقات البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.
الباب الثاني : الاستنساخ كأحد استخدامات التكنولوجيا الحيوية ومدى مشروعيته.
الفصل الأول : ماهية الاستنساخ.
المبحث الأول : المفاهيم والإرهاصات التي قادت إلى الاستنساخ.
المطلب الأول : مفاهيم علمية عن الاستنساخ.
المطلب الثاني : إرهاصات قادت إلى الاستنساخ.
المبحث الثاني : تقنية الاستنساخ الجيني البشرى وتعريفه.
المطلب الأول : تعريف الاستنساخ.
الفرع الأول : تعريف الاستنساخ في اللغة.
الفرع الثاني : تعريف الاستنساخ اصطلاحاً.
المطلب الثاني : تقنية الاستنساخ وكيفية إجراؤها.
المبحث الثالث : أنواع الاستنساخ.
المطلب الأول : الاستنساخ الجسدى.
المطلب الثاني : الاستنساخ الجنسي ( التكاثر الجنسي ).
الفصل الثاني : الاستنساخ بين الإباحة والحظر.
المبحث الأول : الاتجاهات المؤيدة والرافضة لتقنية الاستنساخ البشرى.
المطلب الأول : الرأى المؤيد لتقنية الاستنساخ.
المطلب الثاني : الرأي المعارض لتقنية الاستنساخ.
المبحث الثاني : الاستنساخ البشرى من منظور ديني ودولي.
المطلب الأول : موقف الكنيسة من الاستنساخ.
📌فصل تمهيدي : الإطار النظري لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية.
المبحث الأول : استخدامات التكنولوجيا الحيوية وما يندرج تحتها من مفاهيم.
المطلب الأول : التطور التاريخي للتكنولوجيات المختلفة.
المطلب الثاني : ماهية التكنولوجيا الحيوية.
المطلب الثالث : فوائد ومخاطر التكنولوجيا الحيوية.
المبحث الثاني : نشأة وتطور مشروع الجينوم البشرى.
المطلب الأول : تعريف الجينات الوراثية.
المطلب الثاني : مشروع الجينوم البشرى وتطوره.
المطلب الثالث : الخريطة الجينية وفائدتها.
الفرع الأول : ماهية الخريطة الجينية.
الفرع الثاني : فائدة خريطة الجينوم.
المبحث الثالث : الهندسة الوراثية واستخداماتها.
المطلب الأول : ماهية الهندسة الوراثية ونشأتها ومجالاتها.
الفرع الأول : ماهية الهندسة الوراثية.
أولا : تعريف الهندسة الوراثية.
ثانيا : نشأة الهندسة الوراثية.
الفرع الثاني : الأسس التي تقوم عليها الهندسة الوراثية.
أولا : الكروموسومات والوراثة.
ثانيا : الطراز المظهرى.
ثالثاً : الطراز الجيني.
رابعاً : خطوات حل المسائل الوراثية.
المطلب الثاني : مجالات الهندسة الوراثية.
الفرع الأول : الهندسة الوراثية والطب الشرعي.
الفرع الثاني : الهندسة الوراثية والطب البشرى.
الفرع الثالث : الهندسة الوراثية العسكرية.
الفرع الرابع : الهندسة الوراثية وحرب الجينات.
الفرع الخامس : الجهود العربية في مجال الهندسة الوراثية.
أولا : المركز العربي للدراسات الجينية بالإمارات العربية المتحدة.
ثانيا : مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث.
ثالثا : معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة
مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمصر.
رابعاً : البنك القومي للجينات بمصر.
خامساً : مدينة التقنية الحيوية بالسعودية.
سادساً : المختبر الكويتي للاستعراف بواسطة البصمة الوراثية.
سابعاً : المركز الخليجي للهندسة الوراثية والتقانة الحيوية بقطر.
ثامنا : الإستراتيجية العربية للهندسة الوراثية والتقنية الحيوية.
الباب الأول : البصمة الوراثية كأحد فروع التكنولوجيا الحيوية ودورها في الإثبات الجنائي.
الفصل الأول : البصمة الوراثية وتقنياتها والضوابط اللازمة للعمل بها.
المبحث الأول : اكتشاف البصمة الوراثية وماهيتها.
المطلب الأول : تاريخ اكتشاف البصمة الوراثية.
المطلب الثاني : التعريف بالبصمة الوراثية.
الفرع الأول : التعريف اللغوي للبصمة الوراثية .
الفرع الثاني : التعريف العلمي للبصمة الوراثية.
الفرع الثالث : المدلول الفقهى للبصمة الوراثية.
الفرع الرابع : التعريف القانوني للبصمة الوراثية.
المطلب الثالث : تقنية البصمة الوراثية وطرق استخلاصها.
الفرع الأول : تركيب الخلية
الفرع الثاني : طريقة استخلاص البصمة الوراثية.
المبحث الثاني : خصوصية البصمة الوراثية عن الفحوصات الأخرى.
المطلب الأول : تميز البصمة الوراثية عن مثيلاتها.
المطلب الثاني : أنواع البصمات الأخرى لدى الإنسان.
الفرع الأول : بصمة البنان.
الفرع الثاني : بصمة الرائحة.
الفرع الثالث : بصمة الشفاه.
الفرع الرابع : بصمة العرق.
الفرع الخامس : بصمة الأذن والشعر.
الفرع السادس : بصمة العين.
الفرع السابع : بصمة الصوت.
المبحث الثالث : الضوابط العلمية والشرعية والإدارية للعمل بالبصمة الوراثية.
المطلب الأول : الضوابط العلمية للعمل بالبصمة الوراثية.
المطلب الثاني : الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية.
المطلب الثالث : الضوابط الإدارية للعمل بالبصمة الوراثية.
الفصل الثاني : الإثبات الجنائي والبصمة الوراثية في القانون والشريعة.
المبحث الأول : المبادئ العامة في الإثبات الجنائي والدليل الجنائي المادي.
المطلب الأول : وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية.
الفرع الأول : الإقرار في الشريعة الإسلامية.
الفرع الثاني : الشهادة.
المطلب الثاني : الإثبات الجنائي ومبادئه العامة.
الفرع الأول : الإثبات الجنائي.
الفرع الثاني : نظم أدلة الإثبات في المواد الجنائية
أولا : نظم الأدلة القانونية ( النظام المقيد ).
ثانيا : نظام الأدلة الإقناعية (نظام الإثبات الحر ).
ثالثا : نظام الإثبات المختلط.
رابعاً : نظام الأدلة العلمية.
الفرع الثالث : الذاتية الخاصة للإثبات الجنائي.
المطلب الثالث : مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه.
الفرع الأول : الاعتماد على الأدلة القضائية.
الفرع الثاني : مدى قوة القرينة القضائية في الإثبات الجنائي.
الفرع الثالث : الصلة بين الخبرة والدليل المادي في الفقه الشرعي.
الفرع الرابع : الخبرة ودورها في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي.
المطلب الرابع : مبدأ عدم التزام المتهم بإثبات براءته.
📚اطروحة دكتوراه بعنوان: [القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية- دراسة مقارنة]
تأليف: مد لطفي عبد الفتاح
▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد حول المصدر :-
https://t.me/AA111D
المحتويات👇
