توفير المراجع القانونية في جميع التخصصات
رفتن به کانال در Telegram
2 174
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+217 روز
+4030 روز
در حال بارگذاری داده‌ها
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اکتبر '26اکتبر '26
اکتبر '26
+45
در 0 کانال‌ها
سپتامبر '26
+68
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+54
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+46
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+33
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+34
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+40
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+37
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+32
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+41
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+48
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+46
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+32
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+27
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+28
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+30
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+37
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+44
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+64
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+127
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+96
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+79
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+30
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+15
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+10
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+1 432
در 0 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 15 اکتبر | +16 | |||
| 14 اکتبر | 0 | |||
| 13 اکتبر | +3 | |||
| 12 اکتبر | +1 | |||
| 11 اکتبر | +12 | |||
| 10 اکتبر | +2 | |||
| 09 اکتبر | +1 | |||
| 08 اکتبر | +3 | |||
| 07 اکتبر | 0 | |||
| 06 اکتبر | +3 | |||
| 05 اکتبر | +1 | |||
| 04 اکتبر | 0 | |||
| 03 اکتبر | 0 | |||
| 02 اکتبر | +2 | |||
| 01 اکتبر | +1 |
پست‌های کانال
| 2 |  بدون متن... | 45 |
| 3 | عنوان الرسالة: الغش في البحث العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة)
الباحث: الأستاذ محمد علي نائل علي.
نوع البحث: رسالة ماجستير.
الجهة المقدَّم إليها: مجلس معهد العلمين للدراسات العليا.
التخصص: القانون الخاص.
الدرجة العلمية: الماجستير في القانون الخاص.
السنة: 2026.
#الغش_في_البحث_العلمي
#الذكاء_الاصطناعي
#الأمانة_العلمية
#القانون_الخاص
#البحث_العلمي
#الدراسات_القانونية
#رسائل_الماجستير
#معهد_العلمين_للدراسات_العليا | 46 |
| 4 | The_Sanhuri_Code,_and_the_Emergence_of_Modern_Arab_Civil_Law_1932.pdf | 143 |
| 5 |  بدون متن... | 139 |
| 6 | ................................................................................. | 134 |
| 7 |  +8بدون متن... | 137 |
| 8 |  +9بدون متن... | 110 |
| 9 |  +9بدون متن... | 1 |
| 10 |  بدون متن... | 95 |
| 11 | الان توفير المراجع لكل باحثي الدراسات العليا في مصر🇪🇬الجزائر🇩🇿العراق🇮🇶المغرب🇲🇦الأردن🇵🇸ليبيا🇱🇾
🆙 محتاج مراجع من اي جامعه أو دار نشر مصريه متاح توفير كتب ورسائل بكل التخصصات ⭐️
📌اطلب مراجعك الان ابعت اسم المرجع تواصل علي الماسنجر او الواتساب او التلجرام وحدد مراجعك تصلك خلال أيام
رقم الواتساب من داخل المغرب : 0623596892
من خارج المغرب : 212623596892+ | 96 |
| 12 | الفصل الثاني: يتناول أنواع القرائن وآثارها في الإثبات .
أما عن الباب الثاني يتناول مطابقة البصمات وأثرها في الإثبات ”صور البصمات المختلفة ” ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول :
الفصل الأول: يتناول القرائن المتعارف عليها ومطابقة آثارها في الإثبات.
الفصل الثاني: يتناول القرائن المستحدثة ومطابقة آثارها في الإثبات.
الفصل الثالث: التسجيل الصوتي والتصوير الثابت وأثر كلٍّ منهما في الإثبات.
أما عن الباب الثالث و الأخير يتناول الوسائل الإلكترونية وأثرها في الإثبات..ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول :
الفصل الأول: التوقيع الإلكتروني وأثره في الإثبات.
الفصل الثاني: صور الوسائل الإلكترونية وأثرها في الإثبات.
الفصل الثالث: الرسائل الإلكترونية ورسائلالهاتف المحمول وأثرها في الإثبات. | 164 |
| 13 | الملخص
تحتل القرائن مكانة مهمة في الإثبات وتشكل إحدى الدعامات الأساسية لوصول القضاة إلى حكم عادل، إذ إن الحصول على هذه الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذراً وإن لم يكن مستحيلا ًفي كثير من الأحيان.
فالقاضي لا يستطيع دائما ًأن يصل إلىالحقائق بصورة مباشرة فيلجأ إلى تحكيم عقله فيستخلصها من وقائع الدعوى وهو يقوم بذلك على أساس ما هو راجح الوقوع، وهو الأساس الذي تقوم عليه نظرية القرائن بشكل عام باستخدام ضوابط الاستدلال وأصول المنطق للتعرف على أكبر قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع .
وتعد القرائن من الوسائل غير المباشرة في الإثبات لأنها لا تنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد إثباتها بل هي تستخلص من طرق الاستنباط .
وزادت أهمية القرائن في الإثبات في الوقت الحاضر بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث أسهمت وسائل التقدم في الكشف عن الكثير من القرائن وبالذات العلمية منها والتي أضحت تشكل الوسيلة الأكثر اعتماداً في القضاء في عصرنا الحالي.
ففي مجال الإثبات يمكن القول وبصفة عامة إن الإثبات قد تأثر بهذا التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا وبدا واضحاً هذا التأثر على طريق الإثبات من ناحية العلوم الطبية و النفسية و أدي إلى :
1 ـ وجود أدلة إثبات جديدة مثل البصمة الوراثية وبصمة اليد وبصمة العين و بصمة الأسنان ...... وغيرها من البصمات .
2 ـ وجود أدلة إثبات مستمدة من تقدم علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا الاتصال مثل الهاتف والفاكس ومخرجات الحاسب الآلي ...... وغيرها .
وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية نصت على الإقرار والشهادة و البينة كطرق للإثبات إلا أن ـ أن الشريعة الإسلامية عامة لكل البشر لايختص بوجوب الإذعان لها، والأخذ بتعاليمها فريق من الناس دون فريق، وأحكامها لازمة النفاذ في جميع الأزمنة منذ شرعت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ــــ ولا شك أن جعل القرائن المعاصرة من وسائل الإثبات فيه تدليل على صلاحية الفقه الإسلامي لأن تستنبط منه الأدلة وتبنى على أسسها الأحكام وفتح المجال أمام القضاء لإعمال أفكارهم في النظر في ملابسات الدعوى المطروحة بين أيديهم لاستنباط ما من شأنه إيصال الحق إلى أصحابه وإحباط مكر الماكرين، وكيد المحتالين في غمط حقوق الناس، أو الاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو التعدي على حرمات الله تعالى.
ــــــ وبهذا يبرز فضل الشريعة الإسلامية على أي تشريع وضعي آخر فلا يخالف هذه الشريعة قانون ولا نظام على وجه الأرض.
ـ فالشريعة الإسلامية ثابتة الأحكام لا تتغير، وشاملة لكل الحوادث والمشاهد مهما كانت غريبة الوقوع .
ولقد وضعت مختلف التشريعات أسسا ً ومبادئ واضحة يقوم عليها الإثبات تختلف من تشريع لآخر، وهذا منعا ً للفوضى وتكريسا ً لحماية حقوق الأفراد، وكذلك منعاً للقضاء من الحكم دون اتباع تلك المبادئ، وإذا كان الإثبات في مفهومه التقليدي واضح المعالم ومحددا ً لوسائله ومبادئه التي يقوم عليها، إلا أن التطور العلمي قد أفرز وسائل مستحدثة هزت عرش النظرية العامة للإثبات والدليل الكتابي، حيث ظهرت دعامات لم تكن معروفة سابقا ً ” كالبصمة الوراثيةDNA في إثبات النسب وبصمة العين والصوت والوسائل الإلكترونية في إثبات العقود والحقوق، وقد تصدى الفقه والقضاء لها وحاول الاستفادة منها عن طريق الاستعانة باستثناءات الدليل الكتابي وحرية الإثبات قى المسائل المدنية والتجارية، وتجديد قواعد الإثبات الخاصة بالمعاملات المدنية والتجارية ولقد برزت أشكال مختلفة لوسائل الاتصال الحديثة، والتى استعملهاالأفراد في إبرام العقود مما أدى لتغيير المفهوم التقليدي للعقد وإثباته، وظهور نمط جديد غير معروف سابقا ً أثار جدلا ً كبيرا ً بين الفقهاء وتسابقت التشريعات معرفة هذا النمط من التعاقد.
ولقد أدى بروز وسائل الاتصال الحديثة إلى تغيير مفهوم الكتابة كدليل إثبات حيث إن الكتابة تعد في أعلى هرم أدلة الإثبات. ونظرا ً للقصور التشريعي في عدة دول لمحاولي الخوض في تلك الوسائل الحديثة وهذا بهدف الاستفادة منها، وذلك من أجل دفع التشريعات على تنظيمها.
فإزاء تطور تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في معالجة البيانات ظهرت للواقع العملي وسائط حديثة في إبرام التصرفات القانونية تختلف في طبيعتها عن الوسائل التي اعتادالأشخاص على استخدامها ومع الدخول الفعلي لهذه الوسائط حيز إبرام التصرفات ظهرت مصطلحات جديدة في المجال القانوني الأمر الذي ترتب عليه طرح تحديات جديدة على الصعيد القانوني تتمثل في عدم استيعاب القواعد القانونية الحالية لهذه المصطلحات المستحدثة،وانطلاقا ً من ذلك وجدت الحاجة إلى ضرورة تطوير هذه القواعد لكي تستوعب المصطلحات المستحدثة.
ولقد تم تناول ذلك في الرسالة من خلال ثلاثة أبواب.
فالباب الأول يتناول حقيقة القرائن المادية وحجيتها في الإثبات ويشتمل هذا الباب على فصلين:
الفصل الأول: يتناول حقيقة القرائن المادية والمقصود بوصف المادية. | 153 |
| 14 |  بدون متن... | 140 |
| 15 | النظام_العام_الاقتصادي_في_قانون_المنافسة.pdf | 221 |
| 16 |  بدون متن... | 216 |
| 17 | رسالة ماستر في القانون المدني وتقنيات التوثيق الرقمية
النظام العام الاقتصادي في قانون المنافسة، إعداد الباحث صلاح الدين براح وتحت إشراف الاستاذة ، حسناء جبران | 192 |
| 18 | تدخل_السلطة_العامة_في_المجال_الرياضي_دراسة_مقارنة.pdf | 415 |
| 19 |  بدون متن... | 289 |
| 20 | تدخل السلطة العامة في المجال الرياضي دراسة مقارنة ، الدكتور معتز عبد الصادق زكريا | 257 |
