fa
Feedback
بلوچستانءِ راجی تپاکی گَل

بلوچستانءِ راجی تپاکی گَل

رفتن به کانال در Telegram

صفحه رسمی حزب "بلوچستانءِ راجی تپاکی" با نام انگلیسی: Balochistan National Solidarity Party 19 اردیبهشت 99 پس از پیشرفت دو دوره مبارزات حقوقی و مبارزات مدنی، توسط جمعی از فعالان داخل و خارج بلوچستان تاسیس شد. ارتباط با حزب

نمایش بیشتر
1 430
مشترکین
+324 ساعت
+27 روز
-430 روز
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+9
در 1 کانال‌ها
اوت '26
+30
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+42
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+44
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+23
در 2 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+18
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+14
در 3 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+24
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+47
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+42
در 1 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+21
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+15
در 1 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+21
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+22
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+26
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+26
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+19
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+16
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+24
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+28
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+38
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+36
در 1 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+52
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+69
در 1 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+61
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+68
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+41
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+19
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+36
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+65
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+34
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+78
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+150
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+75
در 1 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+47
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+44
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+41
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+22
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+33
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+71
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+46
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+83
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+141
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+121
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+76
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+222
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+238
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+97
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+27
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+47
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+33
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+90
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+76
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+63
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+51
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+161
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+88
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+82
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+118
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+54
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+60
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '21
+118
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '21
+130
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '21
+136
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '21
+67
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '21
+98
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '21
+512
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '21
+122
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '20
+1 072
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
13 سپتامبر0
12 سپتامبر+3
11 سپتامبر+1
10 سپتامبر+1
09 سپتامبر+1
08 سپتامبر0
07 سپتامبر0
06 سپتامبر0
05 سپتامبر0
04 سپتامبر0
03 سپتامبر+1
02 سپتامبر+2
01 سپتامبر0
پست‌های کانال
در کنار همه این مسائل، کشته‌شدن مکرر سوخت‌بران، ناامنی گسترده در بلوچستان و گروگان‌گیری‌های مشکوک، همراه با اتهام‌های مطرح‌شده درباره نقش سپاه و نیروهای امنیتی در این حوادث، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت و پاسخ‌گویی رژیم ایجاد می‌کند. این وضعیت نه نشانه وحدت، بلکه بیانگر فاصله عمیق میان شعارهای رسمی و امنیت و کرامت مردم است؛ فاصله‌ای که بدون روشن‌شدن حقیقت و اجرای عدالت از میان نخواهد رفت. اظهارات مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان، درباره مولوی عبدالحمید که با اعتراض‌هایی به تفرقه‌انگیز بودن آن روبه‌رو شده، تناقض دیگری در شعار وحدت است. حمله به جایگاه مولوی عبدالحمید و ایجاد تقابل با مسجد مکی، نه کمکی به اعتماد عمومی می‌کند و نه شکاف‌ها را می‌بندد؛ برعکس، می‌تواند اختلاف مردم با ساختار قدرت را به تنش مذهبی بکشاند. گزارش رسانک از منظر سیاسی، چنین تنش‌آفرینی‌ای می‌تواند توجه افکار عمومی را از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مسئولیت رژیم در رسیدگی به آن‌ها، به سوی تقابل‌های مذهبی منحرف کند؛ هرچند نسبت‌دادن یک طرح عمدی به محامی، نیازمند شواهد مستقل است. در نقد این رویکرد نیز نباید جامعه شیعه یا مهاجرتبار بلوچستان را یکپارچه بازوی رژیم دانست؛ مسئولیت متوجه افراد و نهادهایی است که در تبعیض و سرکوب نقش دارند، نه مردمی که صرفاً مذهب یا خاستگاه متفاوتی دارند. پاسخ به سیاست تفرقه، دفاع از حقوق برابر و جلوگیری از تبدیل مطالبه عدالت به دشمنی میان مردم است. جامعہ بلوچستان و رهبران سیاسی، مذهبی و اجتماعی آنان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند تحریکات و تنش‌آفرینی‌های محامی و سپاه، مطالبات برحق مردم را به درگیری مذهبی منحرف کند. حفظ همبستگی، پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده و پافشاری بر عدالت و حقوق برابر، راه خنثی‌کردن چنین دام‌هایی است. طرف مطالبه و پاسخ‌گویی، ساختار قدرت و عاملان تبعیض و سرکوب‌اند، نه مردم عادی با هر مذهب و خاستگاهی. سئوان اساسی این است کہ آیا رژیم موفق شده است با تداوم ھفتہ نمایشی و سیرک وحدت در بلوچستان و جوامع اھل سنت ایران؟ اگر معیار، تداوم مراسم و تولید تصویر رسانه‌ای باشد، دستگاه تبلیغاتی توانسته این برنامه را حفظ کند. اما اگر هدف، برابری و اعتماد پایدار بوده، بقای تبعیض قانونی، محرومیت و اعتراض، نشانه موفقیت نیست. بدون سنجش معتبر افکار عمومی نمی‌توان گفت همه مردم به یک نتیجه رسیده‌اند؛ بااین‌حال، این استنباط قابل دفاع است که برای بخش معترض جامعه، تجربه زندگی اعتبار شعار وحدت را فرسوده کرده است. ضعف بنیادی این سیاست آنجاست که از مردم همبستگی می‌خواهد، بی‌آنکه حقوق برابرشان را تضمین کند. رژیم شاید توانسته باشد صحنه مراسم را حفظ کند، اما حفظ صحنه با جلب اعتماد مردم یکی نیست. وحدت هنگامی معنا پیدا می‌کند که شهروند برای برخورداری از حق خود، ناچار نباشد مذهبش را تغییر دهد یا از مطالبه عدالت دست بکشد.

2
هفته وحدت؛ فاصله میان شعار و زندگی مردم مُھیم بلوچ-سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ «هفته وحدت» در سال ۱۳۶۰، به پیشنهاد حسینعلی منتظری و با تأیید روح‌الله خمینی، به تقویم سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی راه یافت. فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول، میان دو تاریخ رایج ولادت پیامبر نزد اهل‌سنت و شیعه، فرصتی برای نزدیک‌کردن مسلمانان معرفی شد. اصل همزیستی و احترام متقابل البته ارزشمند است؛ اما پس از بیش از چهار دهه، پرسش این است که این نام‌گذاری چه تغییری در موقعیت حقوقی و زندگی روزمره اهل‌سنت، به‌ویژه در بلوچستان، ایجاد کرده است. پاسخ را باید نخست در قانون اساسی ایران جست‌وجو کرد. اصل دوازدهم قانون اساسی، مذهب جعفری دوازده‌امامی را مذهب رسمی می‌داند و اصل یکصد و پانزدهم، اعتقاد به مذهب رسمی را از شرایط ریاست‌جمهوری قرار می‌دهد. بنابراین، شهروند اهل‌سنت هرقدر شایسته و برخوردار از حمایت عمومی باشد، به دلیل مذهب خود از رسیدن به این مقام محروم است. چنین محدودیتی، تصمیم سلیقه‌ای یک مدیر نیست؛ در ساختار حقوقی قدرت جای گرفته است. چگونه می‌توان از برادری سخن گفت، اما برای یکی از دو برادر، سقفی قانونی تعیین کرد که دیگری با آن روبه‌رو نیست؟ مسئله مسجد اهل‌سنت در تهران، نمونه دیگری از همین فاصله است. گزارش‌های حقوق‌بشری، محدودیت در ایجاد مسجد مستقل و برگزاری عبادت جمعی اهل‌سنت را مستند کرده‌اند. معرفی نمازخانه‌های خصوصی و اجاره‌ای به‌عنوان پاسخ این مطالبه، تفاوت میان داشتن محلی برای نماز و برخورداری از حق پایدار اداره یک عبادتگاه مستقل را نادیده می‌گیرد. در مقابل، ساخت مراکز مذهبی شیعی در بلوچستان از پشتیبانی نهادهای رسمی برخوردار بوده است؛ از جمله حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان که افتتاح آن به همت سپاه سلمان گزارش شد. اعتراض به این تفاوت، مخالفت با عبادت شیعیان نیست. همان حقی که شیعه در بلوچستان دارد، باید برای سنی در تهران نیز تضمین شود. در مدیریت کشور نیز باید میان حضور چند فرد و مشارکت واقعی یک جامعه تفاوت گذاشت. انتصاب منصور بیجار، مدیر بلوچ و اهل‌سنت، به استانداری سیستان‌وبلوچستان در آبان ۱۴۰۳، واقعیتی است که نباید انکار شود. اما این انتصاب به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که موانع ساختاری برطرف شده‌اند. پرسش مهم‌تر، میزان اختیار مدیر بومی در انتخاب همکاران، تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و پاسخ‌گویی به خواست مردم است. اگر دسترسی به مسئولیت همچنان امتیازی وابسته به اراده مقامات بالاتر باشد، نه فرصتی برابر و تضمین‌شده، تغییر نام‌ها لزوماً به تغییر مناسبات قدرت نمی‌انجامد. زندگی مردم نیز معیار دیگری پیش می‌گذارد. بانک جهانی گزارش کرده که در سال ۲۰۲۲، نزدیک به دوسوم ساکنان استان بلوچستان و سیستان‌، بر اساس معیار مورد استفاده آن گزارش، در فقر زندگی می‌کردند. این رقم را نمی‌توان به تمام جغرافیای بلوچستان تعمیم داد یا آمار امروز نامید؛ اما وسعت محرومیتی را نشان می‌دهد که با سخنرانی درباره وحدت برطرف نمی‌شود. فقر علل متعددی دارد، ولی تداوم آن، پرسش درباره عدالت در توزیع امکانات و مسئولیت سیاست‌گذاران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. البتہ اگر الان آمارگیری شود میزان فقر در بلوچستان بہ احتمال زیاد ۹۰ درصد و حتی بالاتر رسیدہ است با توجہ بہ وضعیت بحرانی کشور، بیکاری مزمن، تورم لجام گسیختہ و کاھش قدرت خرید مردم و عدم توانائی رژیم در محار کردن بحران۰ برای جامعه‌ای که جمعه ھای خونین زاهدان و خاش را تجربه کرده، مسئله اعتماد از این هم عمیق‌تر است. در ارائه یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از اطلاعات معتبر درباره کشته‌شدن ۱۰۴ معترض و رهگذر به دست نیروهای امنیتی در هشتم مهر ۱۴۰۱ سخن گفته شد. همچنین سازمان حقوق بشر ایران، اعدام دست‌کم ۱۴۹ زندانی بلوچ را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است؛ حدود ۹ درصد اعدام‌های ثبت‌شده آن سال. همه این افراد زندانی سیاسی نبودند، اما این آمار ضرورت بررسی عدالت قضایی و شرایط رسیدگی به پرونده‌ها را برجسته می‌کند. اعتماد با دعوت به فراموشی ساخته نمی‌شود؛ حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی می‌خواهد. مطالبات ملت بلوچ نیز تنها مذهبی نیست. زبان، فرهنگ، فرصت‌های اقتصادی و نقش مردم در تصمیم‌گیری درباره سرزمین و آینده خود، با چند دیدار میان روحانیان پاسخ نمی‌گیرند. حضور برخی روحانیان، سرداران طوایف و ریش‌سفیدان در مراسم رسمی ممکن است با انگیزه‌های متفاوت صورت گیرد؛ اما نمی‌توان آن را رضایت عمومی جامعه دانست. این حضور، هنگامی که برای نمایش همراهی مردم استفاده می‌شود، شرکت‌کنندگان را نیز در برابر پرسشی جدی قرار می‌دهد: حاصل این همراهی برای مردم چه بوده است؟
145
3
بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی در محکومیت حمله به مراسم عروسی در کوهستک بلوچستان حزب بلوچستانء راجی تپاکی حمله مرگبار در مجاورت مراسم عروسی در کوهستک شهرستان سیریک را که بنا بر گزارش رسانہ ھای بلوچستان به جان‌باختن پنج شهروند بلوچ و مجروح شدن ۶۸ نفر انجامیده است، به‌شدت محکوم می‌کند. تبدیل شادی یک خانواده به سوگ و به خاک و خون کشیده‌شدن مردم، از جمله زنان و کودکان، فاجعه‌ای دردناک است که نباید در میان ادعاهای متناقض و تبلیغات نظامی به فراموشی سپرده شود. ما همدردی عمیق خود را با مردم ستمدیده بلوچ، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان، اعلام می‌کنیم و خود را شریک درد و اندوه آنان می‌دانیم. به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گوییم و برای تمامی مجروحان بهبودی کامل آرزو داریم. روایت‌های متفاوت درباره عامل و نحوه این حمله، ضرورت حقیقت‌یابی مستقل را دوچندان کرده است. نسبت‌دادن حمله به آمریکا از سوی رژیم جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد قابل بررسی، برای روشن‌شدن حقیقت کافی نیست. اظهارات سنتکام نیز جای بررسی مستقل مسئولیت نیروهای آمریکایی را نمی‌گیرد. شهادت شاهدان، تصاویر محل حادثه و بقایای مهمات باید حفظ و توسط کارشناسان مستقل بررسی شوند. سابقه انکار شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی و سپس پذیرش مسئولیت از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دلیل روشنی است که روایت رسمی این رژیم نباید بدون راستی‌آزمایی پذیرفته شود. این سابقه، ضرورت شفافیت را نشان می‌دهد؛ تعیین عامل حمله کوهستک نیز باید بر شواهد همین واقعه استوار باشد. حزب بلوچستانء راجی تپاکی، رژیم جمهوری اسلامی را در قبال حفاظت از جان مردم، امدادرسانی فوری، حفظ شواهد و فراهم‌کردن امکان تحقیق مستقل مسئول و پاسخ‌گو می‌داند. سپاه پاسداران باید درباره هرگونه فعالیت نظامی مرتبط با این حادثه پاسخ روشن و مستند بدهد. چنانچه نقش مستقیم سپاه در حمله احراز شود، مسئولیت آن باید بدون پرده‌پوشی اعلام شود و آمران و عاملان پاسخ‌گو باشند. هیچ طرف دیگری نیز نباید از پاسخ‌گویی مصون بماند. ما خواهان دسترسی فوری مجروحان به امکانات درمانی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و انجام تحقیقی مستقل و بی‌طرفانه با مشارکت نهادهای معتبر بین‌المللی هستیم. خانواده‌ها حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چه کسانی مسئول بوده‌اند و چگونه عدالت اجرا خواهد شد. جان مردم بلوچ بی‌ارزش نیست. بلوچستان نباید میدان جنگ و محل پرداخت هزینه منازعات نظامی باشد. در کنار خانواده‌های قربانیان می‌ایستیم و بر روشن‌شدن حقیقت و پاسخ‌گویی تمامی مسئولان این فاجعه پافشاری می‌کنیم. حزب بلوچستانء راجی تپاکی ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ T.me/sahabbalochistan https://t.me/SahabBalochistan/70534
118
4
بدون متن...
99
5
جناب آقای مُهیم بلوچ دبیرکل محترم حزب بلوچستان راجی تپاکی، با درودهای گرم مبارزاتی، به نام خود و از سوی رهبری، اعضا و کادرهای جبهه دمکراتیک مردمی احواز، صمیمانه‌ترین سپاس و قدردانی خود را از جنابعالی، رهبری و تمامی اعضای حزب بلوچستان راجی تپاکی، به‌خاطر پیام ارزشمند و تبریک صمیمانه‌تان به مناسبت موفقیت نهمین کنگره عمومی جبهه که تحت شعار «احواز در اولویت» برگزار شد، ابراز می‌داریم. پیام مبارزاتی شما بیانگر عمق روابط برادرانه، همبستگی تاریخی و سرنوشت مشترک میان ملت بلوچ و ملت عرب احواز اشغالی است؛ دو ملتی که با سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سرکوبگرانه، تغییر بافت جمعیتی و غارت سازمان‌یافته ثروت‌های ملی توسط اشغالگر ایرانی روبه‌رو هستند. ما نیز همانند شما، اتحاد راهبردی و هماهنگی سازمان‌یافته میان نیروهای ملی ملت‌های تحت اشغال ایران را ضرورتی حیاتی می‌دانیم. این همکاری باید بر پایه احترام متقابل، استقلال تصمیم‌گیری، منافع مشترک و به‌رسمیت‌شناختن حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت و استقلال کامل استوار باشد. جبهه دمکراتیک مردمی احواز بر ضرورت تقویت وحدت مبارزاتی میان ملت عرب احواز اشغالی و ملت بلوچ و همچنین گسترش همکاری‌های سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک میان نیروهای ملی دو ملت تأکید می‌کند. باور داریم که وحدت و همبستگی ملت‌های تحت اشغال، قدرت مشترک ما را برای دستیابی به آزادی، حاکمیت ملی، استقلال و برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه چندین برابر خواهد کرد. بار دیگر از پیام صمیمانه و مواضع ملی و مسئولانه شما سپاسگزاری می‌کنیم و برای حزب بلوچستان راجی تپاکی و ملت مبارز بلوچ در راه تحقق آرمان‌های ملی، آزادی و استقلال، پیروزی و سربلندی آرزومندیم. با بالاترین مراتب احترام و همبستگی مبارزاتی، صلاح ابوشریف احوازی دبیرکل جبهه دمکراتیک مردمی احواز ۱ سپتامبر ۲۰۲۶
160
6
هدف نهایی باید آزادی، عدالت، امنیت و حاکمیت مردم باشد؛ نه فقط تغییر مرز یا جایگزین کردن یک قدرت متمرکز با قدرتی دیگر. منابع منتخب -منشور ملل متحد، به‌ویژه مواد ۱، ۲ و ۵۵. -میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده مشترک یک. -میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده مشترک یک. -مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ۱۵۱۴، اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای و مردمان مستعمره، ۱۹۶۰. -مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ۲۶۲۵، اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه، ۱۹۷۰. -دیوان بین‌المللی دادگستری، نظریه مشورتی درباره اعلامیه استقلال کوزوو، ۲۰۱۰. -دیوان عالی کانادا، پرونده جدایی کبک، ۱۹۹۸. -Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 1995. -Allen Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination, Oxford University Press, 2004. -James Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford University Press, 2006. -Marcelo G. Kohen, ed., Secession: International Law Perspectives, Cambridge University Press, 2006. -Simone F. van den Driest, Remedial Secession: A Right to External Self-Determination as a Remedy to Serious Injustices?, Intersentia, 2013. -Jure Vidmar, “Remedial Secession in International Law: Theory and Practice,” 2010. -.گزارش‌های هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
141
7
مشروعیت هر راه‌حلی باید از اراده آزادانه مردم (Freely Expressed Will of the People) سرچشمه بگیرد. احزابی که سال‌هاست تنها یک راه‌حل—یعنی فدرالیسم—را برگزیده و تبلیغ می‌کنند، در واقع دارند به جای مردم تصمیم می‌گیرند و برای رأی و نظر مردم ارزشی قائل نیستند۰ در یک روند آزاد، باید گزینه‌های گوناگونی در برابر مردم قرار گیرند: ادامه ساختار موجود، تمرکززدایی، خودمختاری، فدرالیسم، کنفدرالیسم یا استقلال. همه‌پرسی (Referendum) تنها زمانی معتبر است که احزاب و رسانه‌ها آزاد باشند، زندانیان سیاسی آزاد شوند، نیروهای امنیتی از تهدید مردم خودداری کنند و موافقان و مخالفان فرصت برابر برای فعالیت داشته باشند. اگر اصل بر حاکمیت مردم (Popular Sovereignty) است، نتیجه نباید از پیش تعیین شود. دفاع از استقلال حقی سیاسی است، اما تحمیل استقلال بدون مراجعه به رأی مردم نیز با خود حق تعیین سرنوشت سازگار نیست. واقعیت منطقه‌ای بلوچستان بلوچستان تاریخی میان ایران، پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. هر حرکت به سوی استقلال یا اتحاد بخش‌های بلوچستان، منافع سرزمینی هر سه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سه دولت، با وجود اختلاف‌هایشان، ممکن است در برابر جنبشی که مرزهای آنان را به چالش بکشد با یکدیگر همکاری امنیتی و نظامی کنند. کما اینکہ پاکستان و ایران دھہ ھاست بر علیہ ملت بلوچ پیمانھای ھمکاری داشتہ و دارند۰ ازاین‌رو، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی (Regional and International Conditions) در آینده بلوچستان نقشی تعیین‌کننده دارد. این واقعیت حق مردم را از میان نمی‌برد، اما رهبری سیاسی را موظف می‌کند هزینه‌های هر تصمیم را بسنجد. میان برخورداری از حق و انتخاب زمان و شیوه مناسب برای اعمال آن تفاوت وجود دارد. طرح مطالبات غیرعملی، بدون وحدت داخلی، برنامه سیاسی و حمایت بین‌المللی، می‌تواند جان مردم را به خطر اندازد. در مقابل، ترس از سرکوب نیز نباید به کنار گذاشتن حقوق ملت بلوچ منجر شود. راه مسئولانه، حفظ هدف و در عین حال پرهیز از اقدام‌هایی است که امکان کشتار بیشتر را فراهم می‌کنند. چه باید کرد؟ پرونده بلوچستان بیش از هر چیز به مستندسازی معتبر نیاز دارد. نام قربانیان، تاریخ و محل کشتارها، نوع سلاح، نام واحدهای مسئول، شهادت شاهدان و مدارک تصویری باید ثبت و راستی‌آزمایی شوند. در زمینه اقتصادی، آمار بودجه، آموزش، سلامت، بیکاری، بحران آب و درآمد بنادر و معادن باید گردآوری و با دیگر مناطق مقایسه شود. در موضوع زمین، باید اسناد مالکیت، مصوبات واگذاری، نام شرکت‌ها و نهادهای دریافت‌کننده زمین و شمار خانواده‌های آسیب‌دیده مشخص شوند. درباره زبان نیز موارد جلوگیری از آموزش بلوچی و فشار بر فعالان فرهنگی باید ثبت گردد. هم‌زمان، جریان‌های سیاسی بلوچ باید روشن کنند که برای آینده چه برنامه‌ای دارند. ساختار دولت، تقسیم قدرت، اداره منابع، جایگاه دین، حقوق زنان، استقلال دستگاه قضایی و حقوق مخالفان باید به‌طور شفاف بیان شود. جامعه بین‌المللی فقط به شرح ظلم‌های گذشته توجه نمی‌کند؛ می‌خواهد بداند نیرویی که خواهان تغییر است، چه نظامی را جایگزین وضع موجود خواهد کرد. سخن پایانی حق تعیین سرنوشت همیشه برابر با جدایی و استقلال نیست. این حق پیش از هر چیز به معنای اختیار مردم برای تعیین نظام سیاسی، اداره امور سرزمین، مسیر توسعه اقتصادی و وضعیت زبان و فرهنگ خویش است. این حق ممکن است از طریق کنفدرال، ا خودمختاری، فدرالیسم، تقسیم قدرت یا حکومت محلی تحقق یابد. استقلال نیز یکی از گزینه‌هاست، اما نباید آن را تنها معنای تعیین سرنوشت دانست. در مورد بلوچستان غربی، شواهد جدی درباره سرکوب، کشتار، اعدام‌های گسترده، محرومیت اقتصادی، محدودیت زبان بلوچی و فقدان مشارکت سیاسی مؤثر وجود دارد. این عوامل می‌توانند مبنایی نیرومند برای مطالبه تعیین سرنوشت و بررسی جدایی چاره‌ساز فراهم کنند. اما برای اثبات وجود حق بالفعل جدایی باید نشان داده شود که نقض‌ها شدید، گسترده و مستمرند؛ راه‌های تعیین سرنوشت داخلی مسدود شده‌اند؛ گزینه‌های مسالمت‌آمیز نتیجه نداده‌اند؛ و اکثریت مردم بلوچستان در شرایط آزاد، استقلال را انتخاب کرده‌اند. نه می‌توان هر مطالبه تعیین سرنوشت را فوراً تجزیه‌طلبی نامید و نه می‌توان هر نوع تبعیض را به‌طور خودکار مجوز حقوقی جدایی دانست. ملت بلوچ حق دارد درباره تمام گزینه‌ها، از فدرالیسم و خودمختاری تا استقلال، آزادانه بحث کند. تصمیم نهایی نه متعلق به حکومت مرکزی است، نه به دولت‌های خارجی و نه به یک حزب یا شخصیت سیاسی. این تصمیم باید به خود مردم بلوچستان واگذار شود. در عین حال، دفاع از این حق باید با واقع‌بینی همراه باشد. حق تعیین سرنوشت نباید به شعاری تبدیل شود که هزینه آن را مردم بی‌دفاع بپردازند.
102
8
برای اثبات چنین ادعایی باید اسناد مالکیت، مصوبات دولتی، نام شرکت‌ها و نهادهای دریافت‌کننده زمین، شمار خانواده‌های آسیب‌دیده و تغییرات جمعیتی منطقه بررسی شود. در این زمینه نیز استناد دقیق، بسیار مؤثرتر از کاربرد کلی و بدون مدرک اصطلاحات سنگین خواهد بود. زبان بلوچی و مسئله یکسان‌سازی فرهنگی زبان برای یک ملت تنها ابزار گفت‌وگو نیست؛ حافظه تاریخی، ادبیات، تجربه و شیوه نگاه آن ملت به جهان را در خود حفظ می‌کند. حذف یک زبان از مدرسه و اداره، در درازمدت می‌تواند حیات فرهنگی آن را تهدید کند. اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده از زبان‌های غیرفارسی در رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌ها را مجاز می‌داند، اما فارسی را زبان رسمی اسناد و کتاب‌های درسی قرار می‌دهد. در عمل نیز آموزش عمومی و سازمان‌یافته به زبان بلوچی وجود ندارد و رژیم ھرگز نخواستہ کہ این اصل را اجرا کند۰ میان آموزش زبان بلوچی و آموزش به زبان بلوچی (Mother-Tongue Education) تفاوت مهمی وجود دارد. در حالت نخست، کودک زبان بلوچی را مانند یک درس فرعی می‌آموزد. در حالت دوم، دست‌کم در سال‌های نخست مدرسه، مواد اصلی را به زبان مادری خود فرا می‌گیرد. اگر حکومت از یک طرف فارسی را در تمام حوزه‌های رسمی مسلط کند و از طرف دیگر امکان آموزش واقعی به زبان بلوچی را فراهم نسازد، نتیجه می‌تواند یکسان‌سازی فرهنگی (Cultural Assimilation) باشد. این وضعیت، به‌ویژه هنگامی که با حذف تاریخ بلوچستان از کتاب‌های درسی و برخورد امنیتی با فعالیت فرهنگی همراه شود، یکی از نشانه‌های مهم انکار تعیین سرنوشت داخلی خواهد بود. آیا بلوچستان از نظر حقوقی سرزمین اشغالی است؟ اصطلاح «بلوچستان غربی تحت اشغال ایران» در گفتمان ملی بلوچ بیانگر این باور است که سرزمین تاریخی بلوچ با حملہ نظامی رضاشاہ در سال ۱۹۲۸ میلادی و سرنگونی حکومت ملی بلوچستان اشغال و بعد بدون رضایت آزادانه مردم آن در ساختار متمرکز ایران ادغام و اداره شده است. مراجعہ شود بہ کتاب جھانبانی "عملیات قشون" کہ فرماندھی حملہ بہ بلوچستان را داشت صحبت از تسخیر بلوچستان می کند۰ اما واقعیت این است کہ سازمان ملل متحد در وضعیت کنونی، بلوچستان غربی را رسماً سرزمین اشغالی یا سرزمین غیرخودگردان (Non-Self-Governing Territory) شناسایی نکرده است. این واقعیت به معنای رد ادعای تاریخی ملت بلوچ نیست؛ اما نشان می‌دهد که اثبات عنوان اشغال در معنای حقوقی، به پژوهشی جداگانه و مدارک تاریخی گسترده نیاز دارد. تمامیت ارضی حقی بدون شرط نیست در برابر مطالبه تعیین سرنوشت معمولاً به اصل تمامیت ارضی استناد می‌شود. اما این اصل در درجه نخست برای جلوگیری از تجاوز کشورها به یکدیگر شکل گرفته است. بند چهارم ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت‌ها را از استفاده از زور علیه تمامیت ارضی دولت‌های دیگر منع می‌کند. قطعنامه ۲۶۲۵ نیز از تمامیت ارضی دولت‌هایی حمایت می‌کند که اصل برابری و تعیین سرنوشت را رعایت کرده و دارای حکومتی نماینده تمام مردم (Government Representing the Whole People) باشند. آیا رژیمھای پھلوی و جمھوری اسلامی ملت بلوچ را نمایندگی می کردبد/می کنند؟ جوابش را از وضعیت فعلی بلوچستان می توان دریافت۰ حقوق‌دانان درباره معنای دقیق این عبارت اختلاف دارند. برخی آن را صرفاً تأکیدی بر ضرورت عدم تبعیض می‌دانند. گروهی دیگر معتقدند اگر دولتی یک ملت را کاملاً از مشارکت محروم کند و مرتکب نقض‌های شدید شود، نمی‌تواند همان حمایت کامل را برای تمامیت ارضی خود مطالبه کند. آنچه روشن است، این است که تمامیت ارضی نباید به مجوزی برای کشتار و سرکوب تبدیل شود. همان‌گونه که تعیین سرنوشت نیز نباید به بهانه‌ای برای جنگ، پاک‌سازی یا دخالت دولت‌های خارجی بدل گردد. کوزوو و کبک چه چیزی به ما می‌آموزند؟ دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۲۰۱۰ درباره کوزوو اعلام کرد که صدور اعلامیه استقلال کوزوو، به خودی خود، ناقض حقوق بین‌الملل نبود. اما دیوان درباره وجود یک حق عمومی برای جدایی چاره‌ساز تصمیم نگرفت. بنابراین، رأی کوزوو به این معنا نیست که هر ملتی می‌تواند با استناد به تبعیض اعلام استقلال کند و انتظار شناسایی بین‌المللی داشته باشد. میان ممنوع نبودن اعلام استقلال و وجود حق قانونی برای تحمیل استقلال بر دولت مرکزی تفاوت وجود دارد. پرونده کبک نیز نشان داد که برخورداری از هویت ملی متمایز، به‌تنهایی حق جدایی یک‌جانبه ایجاد نمی‌کند. دیوان عالی کانادا در عین رد این حق، اعلام کرد که رأی روشن اکثریت به پرسشی روشن باید به مذاکره جدی منتهی شود. این دو پرونده نشان می‌دهند که حقوق، اراده مردم و واقعیت سیاسی باید در کنار یکدیگر دیده شوند. تصمیم نهایی متعلق به مردم است هیچ فرد، حزب یا سازمانی نمی‌تواند به‌تنهایی درباره آینده تمام ملت بلوچ تصمیم بگیرد.
72
9
معیار دیگر، انکار تعیین سرنوشت داخلی است. اگر مردم بتوانند آزادانه حزب تشکیل دهند، در حکومت مشارکت کنند، زبان و فرهنگشان را حفظ کنند و از راه انتخابات برای تغییر وضعیت تلاش نمایند، استدلال جدایی چاره‌ساز ضعیف‌تر می‌شود. اما اگر احزاب ملی ممنوع باشند، فعالان سیاسی زندانی یا اعدام شوند، آموزش به زبان مادری وجود نداشته باشد و مطالبه خودمختاری یا فدرالیسم با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده شود، می‌توان گفت راه‌های تعیین سرنوشت داخلی عملاً بسته شده‌اند. مهم‌تر از همه، جدایی باید آخرین راه‌حل (Last Resort) باشد. به این معنا که راه‌هایی مانند مذاکره، برابری حقوقی، خودمختاری، فدرالیسم، کنفدرالیسم و تقسیم قدرت یا امتحان شده و شکست خورده باشند، یا حکومت اساساً اجازه طرح و پیگیری آن‌ها را نداده باشد. اراده مردم نیز شرطی اساسی است. هیچ شخص، حزب یا سازمانی نمی‌تواند به جای یک ملت درباره استقلال تصمیم بگیرد. خواست استقلال باید در شرایط آزاد و با حضور موافقان و مخالفان سنجیده شود. کشتار و سرکوب ملت بلوچ در بررسی وضعیت بلوچستان، کشتار ھای جمعه ھای خونین زاهدان و خاش جایگاهی مهم دارد. تیراندازی نیروهای حکومتی به نمازگزاران و معترضان، شمار بالای کشته‌شدگان و زخمی‌ها و نبود پاسخ‌گویی مؤثر، این واقعه را به یکی از جدی‌ترین نمونه‌های خشونت دولتی در بلوچستان تبدیل کرده است. اما ارزیابی حقوقی نباید فقط به یک روز محدود شود. اعدام‌های گسترده بلوچ‌ها، تیراندازی به سوخت‌بران، بازداشت فعالان، فشار بر خانواده‌های دادخواه و برخورد امنیتی با اعتراض‌های مدنی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. گزارش‌های سازمان ملل نشان داده‌اند که بلوچ‌ها، عربھا و کُردها به‌طور نامتناسبی از سرکوب جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز بر ارتباط این وضعیت با تبعیض‌های دیرینه تأکید کرده است. بااین‌حال، در استفاده از اصطلاحاتی مانند نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت (Crime Against Humanity) باید دقت کرد. چنین ادعاهایی به اسناد محکم و معیارهای مشخص حقوق کیفری بین‌المللی نیاز دارند. طرح ادعاهای بزرگ بدون مدارک کافی ممکن است اعتبار پرونده بلوچستان را نزد سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌ها کاهش دهد. این احتیاط به معنای کم‌اهمیت دانستن کشتارها نیست. برعکس، هرچه یک اتهام سنگین‌تر باشد، مستندسازی آن نیز باید دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر انجام شود. فقر و تبعیض اقتصادی بلوچستان با وجود سواحل راهبردی، بنادر، ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و موقعیت ترانزیتی، یکی از محروم‌ترین مناطق تحت حاکمیت تھران است. بحران آب، کمبود امکانات درمانی، ترک تحصیل، بیکاری و گسترش سوخت‌بری، بخشی از واقعیت روزمره مردم است. این در حالی است کہ اکثر شغلھای دولتی توسط مھاجران کاری ا شھرھای مرکز اشغال شدہ است و بودجہ ھای عمرانی نیز دست آنھاست۰ اما فقر یک منطقه به‌خودی‌خود حق جدایی ایجاد نمی‌کند. برای سخن گفتن از فقیرسازی عامدانه (Deliberate Impoverishment) باید نشان داد که محرومیت نتیجه سیاستی آگاهانه، پایدار و تبعیض‌آمیز است. اگر منابع منطقه استخراج شوند اما مردم محلی سهم عادلانه‌ای از درآمد، اشتغال و توسعه نداشته باشند؛ اگر زمین‌ها واگذار شوند اما ساکنان بومی از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند؛ و اگر بودجه و زیرساخت‌ها برای مدتی طولانی به‌طور تبعیض‌آمیز توزیع شوند، می‌توان از تبعیض اقتصادی ساختاری (Structural Economic Discrimination) سخن گفت. برای اثبات این ادعا، آمار ضروری است. میزان بودجه، دسترسی به آب، مدرسه، بیمارستان، راه، اشتغال و سهم مردم محلی از درآمد بنادر و معادن باید با میانگین کشور و مناطق برخوردار مقایسه شود. ماده مشترک یکِ دو میثاق بین‌المللی تأکید دارد که مردمان می‌توانند آزادانه از ثروت‌ها و منابع طبیعی خود استفاده کنند و نباید از وسایل معیشت خویش محروم شوند. این اصل برای بلوچستان، به‌ویژه در ارتباط با سواحل مکران، بنادر و منابع معدنی، اهمیت فراوانی دارد. زمین، سواحل مکران و تغییر جمعیتی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی درباره واگذاری زمین‌های بلوچستان بطور کل و زمینھای ساحلی و اجرای طرح‌های بزرگ در امتداد سواحل دریای مکران مطرح شده است. چابهار، کنارک، تیس، جاسک، سیریک و میناب از مناطقی هستند که توسعه اقتصادی و امنیتی در آن‌ها می‌تواند مستقیماً بر مالکیت و زندگی مردم محلی اثر بگذارد. اگر خانواده‌ها بدون رضایت و جبران مناسب از زمین خود بیرون رانده شوند، کہ این جنایت در بلوچستان رخ دادہ است، می‌توان از جابه‌جایی اجباری (Forced Displacement) سخن گفت. اگر انتقال سازمان‌یافته جمعیت با هدف تغییر ترکیب منطقه انجام شود، موضوع مهندسی جمعیتی (Demographic Engineering) نیز مطرح خواهد شد. بااین‌حال، هر پروژه عمرانی یا ورود افراد غیربومی را نمی‌توان پاک‌سازی جمعیتی نامید.
99
10
به همین دلیل، این ادعا که دوران حق تعیین سرنوشت گذشته است، استدلال حقوقی محکمی ندارد. ممکن است دوره کلاسیک استعمارزدایی (Decolonization) تا حد زیادی پایان یافته باشد، اما حق تعیین سرنوشت همچنان در منشور ملل متحد و دو میثاق اصلی حقوق بشر باقی مانده است و تا زمانی کہ استعمار خصوصا استعمار داخلی وجود دارد ما احتیاج بہ این میثاقھا داریم۰ تعیین سرنوشت داخلی و خارجی برای فهم درست موضوع باید میان تعیین سرنوشت داخلی (Internal Self-Determination) و تعیین سرنوشت خارجی (External Self-Determination) تفاوت گذاشت. تعیین سرنوشت داخلی به این معناست که مردم بتوانند در داخل مرزهای موجود، آزادانه در حکومت مشارکت کنند و بر امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود اثر واقعی داشته باشند. انتخابات آزاد، حق تشکیل احزاب، اداره محلی، خودمختاری، پارلمان منطقه‌ای، آموزش به زبان مادری و مشارکت در مدیریت منابع، از صورت‌های آن به شمار می‌روند. حضور چند نماینده از یک منطقه در مجلس، به‌تنهایی نشانه تحقق این حق نیست. اگر نامزدها از صافی نهادهای حکومتی مثل شورای نگھبان کنونی ایران عبور کنند، احزاب ملی اجازه فعالیت نداشته باشند و طرح استقلال، کنفدرالیسم، فدرالیسم یا خودمختاری جرم امنیتی تلقی شود، نمی‌توان از مشارکت واقعی سخن گفت. خودگردانی (Self-Government) به مردم یک منطقه اجازه می‌دهد که بخش مهمی از امور داخلی و محلی خود را اداره کنند. خودمختاری (Autonomy) معمولاً اختیارات سیاسی، اداری یا فرهنگی گسترده‌تری در اختیار منطقه قرار می‌دهد. در نظام فدرال (Federalism) نیز قدرت بر اساس قانون اساسی میان دولت مرکزی و واحدهای تشکیل‌دهنده کشور تقسیم می‌شود. کنفدرالیسم مرحلہ بعدی است و حالتی است بین فدرالیسم و استقلال کامل۰ تعیین سرنوشت خارجی به وضعیت بین‌المللی یک سرزمین مربوط است. جدایی (Secession)، استقلال و تشکیل دولت جدید از صورت‌های آن هستند. این شکل از تعیین سرنوشت در مورد مردمان تحت استعمار یا اشغال خارجی از مبنای حقوقی روشن‌تری برخوردار است؛ اما در داخل دولت‌های موجود، موضوع پیچیده‌تر می‌شود. حقوق بین‌الملل برای هر منطقه یا ملتی حق عمومی و نامحدود جدایی به رسمیت نمی‌شناسد. بااین‌حال، این پرسش همچنان مطرح است که اگر دولتی مردم یک سرزمین را برای مدتی طولانی سرکوب کند و هیچ راهی برای اصلاح باقی نگذارد، آیا آن مردم باید برای همیشه در همان ساختار باقی بمانند؟ جدایی چاره‌ساز (Remedial Secession) در پاسخ به این پرسش، نظریه «جدایی چاره‌ساز» یا «جدایی ترمیمی» مطرح شده است. این نظریه جدایی را حق ابتدایی هر منطقه نمی‌داند، بلکه آن را درمان نهایی یک بی‌عدالتی شدید و تداوم دار مثل استعمار بولانی بلوچستان توسط پھلوی و جمھوری اسلامی تلقی می‌کند. بر اساس این دیدگاه، دولت در شرایط عادی از حاکمیت و تمامیت ارضی (Territorial Integrity) برخوردار است. اما اگر همان دولت به‌صورت گسترده و مستمر حقوق یک ملت را نقض کند، اعضای آن را بکشد، زبان و فرهنگش را سرکوب کند و تمام راه‌های مشارکت و اصلاح را ببندد، استناد آن دولت به تمامیت ارضی از نظر اخلاقی و شاید حقوقی تضعیف می‌شود. طرفداران این نظریه بر این باورند که مرزها نباید به زندانی تبدیل شوند که یک ملت بدون امکان اعتراض و انتخاب در آن محبوس بماند. در مقابل، مخالفان می‌گویند پذیرش گسترده چنین حقی ممکن است ثبات کشورها را از میان ببرد و زمینه مداخله دولت‌های خارجی را فراهم کند. جدایی چاره‌ساز هنوز به‌عنوان قاعده‌ای قطعی در حقوق بین‌الملل موضوعه (Positive International Law) تثبیت نشده است. بااین‌حال، این نظریه در نوشته‌های حقوقی و بحث‌های مربوط به کوزوو، کبک، کردستان، کاتالونیا و مناطق دیگر جایگاهی جدی پیدا کرده است. چه زمانی جدایی می‌تواند به آخرین راه تبدیل شود؟ هیچ معاهده بین‌المللی فهرستی نهایی از شروط جدایی چاره‌ساز ارائه نکرده است. بااین‌حال، در آثار حقوق‌دانان چند معیار بیشتر از دیگر معیارها تکرار شده است. نخست باید جامعه متقاضی، یک مردم یا ملت متمایز باشد؛ یعنی هویت تاریخی، فرهنگی یا زبانی مشترک و پیوندی روشن با یک سرزمین داشته باشد. ملت بلوچ، با توجه به زبان، فرهنگ، تاریخ، سرزمین و آگاهی ملی مشترک، واجد بسیاری از این ویژگی‌هاست. معیار دوم، وجود نقض‌های شدید، گسترده و مستمر حقوق بشر است. نسل‌کشی (Genocide)، کشتار جمعی، پاک‌سازی ملی یا اتنیکی (Ethnic or National Cleansing)، شکنجه گسترده، ناپدیدسازی قهری (Enforced Disappearance) و سرکوب خونین از جدی‌ترین مصادیق آن به شمار می‌روند. هر تبعیض یا رویداد خشونت‌آمیزی به‌تنهایی حق جدایی ایجاد نمی‌کند. شدت، گستردگی، استمرار و سازمان‌یافتگی نقض‌ها اهمیت دارد. باید روشن شود که آیا با چند اقدام پراکنده روبه‌رو هستیم یا با سیاستی مداوم که یک ملت را به دلیل هویت خود هدف قرار داده است.
80
11
آیا حق تعیین سرنوشت همیشه برابر با جدایی و استقلال است؟ مُھیم بلوچ - سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی پیشگفتار در فضای سیاسی ایران، اصطلاح «حق تعیین سرنوشت» غالباً به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی پذیرفتن آن ھمیشہ الزاماً به معنای تجزیه کشور و تشکیل دولت‌های مستقل است. به همین دلیل، هرگاه یکی از ملت‌های ساکن ایران از این حق سخن می‌گوید، پیش از آن‌که مضمون درخواستش بررسی شود، با اتهام تجزیه‌طلبی روبه‌رو می‌شود. این برداشت، نه با مفهوم حقوقی تعیین سرنوشت سازگار است و نه با تجربه بسیاری از کشورهای چندملتی جهان. حق تعیین سرنوشت (Right to Self-Determination) پیش از هر چیز به این معناست که مردم یک سرزمین بتوانند آزادانه درباره نظام سیاسی، شیوه اداره امور، مسیر توسعه اقتصادی و وضعیت زبان و فرهنگ خود تصمیم بگیرند. این حق ممکن است از طریق برابری سیاسی، حکومت محلی، خودمختاری، فدرالیسم یا مشارکت در مدیریت منابع تحقق یابد. استقلال نیز یکی از نتایج احتمالی آن است، اما تنها نتیجه ممکن نیست. ازاین‌رو، پرسش اصلی نباید این باشد که آیا تعیین سرنوشت همان جدایی است یا خیر؛ زیرا پاسخ روشن است: همیشه چنین نیست. پرسش مهم‌تر این است که در چه شرایطی یک ملت می‌تواند به این نتیجه برسد که ادامه زندگی در ساختار سیاسی موجود دیگر ممکن نیست و جدایی به آخرین راه‌حل تبدیل شده است. این پرسش برای ملت بلوچ و آینده بلوچستان تحت استعمار تھران اهمیتی ویژه دارد. بلوچ‌ها از یک سو با سابقه‌ای طولانی از تمرکزگرایی، تبعیض، محرومیت اقتصادی و سرکوب سیاسی روبه‌رو بوده‌اند و از سوی دیگر، سرزمین تاریخی آنھا توسط استعمار انگلیس و شرکای منطقہ ئی اش میان سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. بنابراین، هر بحثی درباره استقلال بلوچستان باید هم مبانی حقوقی آن را در نظر بگیرد و هم شرایط سیاسی و منطقه‌ای را. اما قبل از ھر چیز اجازہ بدھید کہ برخی از واژہ ھای کلیدی از جملہ حق تعیین سرنوشت (داخلی و خارجی)، تمامیر ارضی و ۰۰۰ را تعریف کنم۰ حق را چگونه باید تعریف کرد؟ در گفت‌وگوهای روزمره، واژه «حق» (Right) گاهی به معنای خواسته‌ای عادلانه یا آرمانی اخلاقی به کار می‌رود؛ اما در علم حقوق، حق معنای مشخص‌تری دارد. حق، ادعایی موجه و به‌رسمیت‌شناخته‌شده است که در برابر آن، فرد، دولت یا نهادی دیگر وظیفه دارد آن را رعایت یا اجرا کند. برای مثال، وقتی از حق آموزش به زبان مادری سخن می‌گوییم، کودکان و خانواده‌ها دارنده این حق‌اند و دولت وظیفه دارد امکانات قانونی، آموزشی و مالی اجرای آن را فراهم کند. صرف این‌که در قانون نوشته شود استفاده از زبان‌های غیرفارسی «مجاز» است، به معنای تحقق حق آموزش به آن زبان‌ها نیست. حق زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که امکان استفاده عملی از آن نیز وجود داشته باشد. در مسئله بلوچستان باید میان حق اخلاقی، مطالبه سیاسی و حق حقوقی قابل اجرا تفاوت گذاشت. ممکن است ملت بلوچ دلایل تاریخی و اخلاقی نیرومندی برای استقلال داشته باشد، اما اثبات وجود یک حق قابل مطالبه در حقوق بین‌الملل نیازمند بررسی دقیق‌تر است. شدت نقض حقوق مردم، نبود راه‌حل داخلی، خواست واقعی مردم و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، همگی در این ارزیابی نقش دارند. جایگاه تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل (International Law) معاصر است. بند دوم ماده یک منشور ملل متحد، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر پایه برابری حقوق و تعیین سرنوشت مردمان را از اهداف سازمان ملل می‌داند. ماده ۵۵ منشور نیز بار دیگر بر همین اصل تأکید می‌کند. äa این حق بعدها با صراحت بیشتری در ماده مشترک یکِ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد. در آن ماده آمده است که همه مردمان حق دارند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را آزادانه دنبال نمایند. اهمیت این ماده در آن است که تعیین سرنوشت را فقط به استقلال سیاسی محدود نمی‌کند. اختیار درباره منابع طبیعی، شیوه توسعه، زبان، فرهنگ و مشارکت در حکومت نیز در چارچوب آن قرار می‌گیرد. ایران به هر دو میثاق پیوسته است و ازاین‌رو، نمی‌تواند اصل تعیین سرنوشت را صرفاً شعاری خارجی یا توطئه‌ای علیه مرزهای کشور معرفی کند. قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۰ نیز نقش مهمی در تثبیت این اصل داشت. این قطعنامه که در روند پایان استعمار تصویب شد، اعلام کرد که همه مردمان حق دارند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کنند. ده سال بعد، مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۲۵ راه‌های گوناگون اعمال این حق را توضیح داد. استقلال، پیوستن آزادانه به دولتی دیگر، ادغام آزادانه یا انتخاب هر وضعیت سیاسی دیگری، از جمله صورت‌هایی هستند که مردم می‌توانند آزادانه برگزینند.
100
12
۲. بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده به صاحبان اصلی و پرداخت غرامت کامل بابت خسارات مادی، نابودی محصولات، تخریب خانه‌ها و محرومیت از منابع آب؛ ۳. شناسایی حقوقی مالکیت عرفی، تاریخی، جمعی و نسلی مردم عرب احواز و بلوچ؛ ۴. انتشار عمومی قراردادها، نقشه‌ها، مساحت زمین‌ها، مدت واگذاری و هویت نهادها و شرکت‌های دریافت‌کننده اراضی در احواز و بلوچستان؛ ۵. انجام تحقیق مستقل درباره نقش سازمان‌های دولتی، نیروهای نظامی، مناطق آزاد و شرکت ماهان در تصرف یا دریافت زمین‌های مورد اختلاف؛ ۶. ممنوعیت هرگونه واگذاری بلندمدت زمین بدون رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه مردم بومی؛ ۷. تضمین مشارکت مستقیم و برابر ملت‌های عرب احواز و بلوچ در تصمیم‌گیری درباره سرزمین، آب، سواحل، بنادر و منابع طبیعی خود؛ ۸. فراهم‌کردن امکان بازدید و تحقیق برای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سازمان‌های مستقل حقوق‌بشری. ما از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه حق مسکن مناسب، گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری می‌خواهیم مصادره زمین‌ها و جابه‌جایی احتمالی جمعیت در احواز و بلوچستان را به‌طور مستقل بررسی کنند. حزب بلوچستانء راجی تپاکی هشدار می‌دهد که محروم‌کردن ملت‌ها از زمین، منابع و حق تصمیم‌گیری درباره آینده سرزمینشان، نقض آشکار حقوق انسانی و عامل تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی است. زمین برای ملت‌های عرب احواز و بلوچ صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت، تاریخ، فرهنگ، معیشت و موجودیت ملی آنان است. زمین ملت‌ها ملک رژیم، نیروهای نظامی یا شرکت‌های وابسته نیست. مُهیم بلوچ ـ سرخوش دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی بلوچستانء راجی تپاکی گل (حزب) تاریخ: ۲۹ اوت ۲۰۲۶ https://t.me/SahabBalochistan/70527
120
13
🔹بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی در محکومیت تصرف زمین‌های ملت عرب احواز و ملت بلوچ حزب بلوچستانء راجی تپاکی با نگرانی عمیق، تداوم سیاست مصادره، تصرف و انتقال زمین‌های تاریخی و کشاورزی ملت عرب احواز را به نهادهای وابسته به رژیم، شرکت‌های وابسته و طرح‌های کلان دولتی به‌شدت محکوم می‌کند. گزارش‌های متعدد حقوق‌بشری نشان می‌دهند که در دهه‌های گذشته، بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزان و روستاییان عرب احواز، به‌ویژه در امتداد رودخانه‌های کارون، کرخه و دز و در مناطق تحت پوشش طرح‌های نیشکر، نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و توسعه شهرک‌های جدید، از صاحبان اصلی آن‌ها گرفته شده است. عفو بین‌الملل پیش‌تر اعلام کرده بود که گستردگی مصادره زمین‌های عرب‌های احواز می‌تواند نشان‌دهنده وجود یک سیاست غیررسمی برای محروم‌کردن آنان از زمین‌هایشان باشد. رژیم با استفاده از عناوینی مانند «اراضی ملی»، «اراضی دولتی»، «توسعه کشاورزی»، «مقابله با زمین‌خواری»، «طرح‌های صنعتی» و «منافع عمومی»، مالکیت عرفی و تاریخی روستاییان را نادیده گرفته و مردم بومی را وادار کرده است برای اثبات مالکیت بر زمین‌هایی که نسل‌ها در اختیار خانواده‌هایشان بوده، در برابر همان نهادهایی قرار گیرند که خود مدعی مالکیت این اراضی شده‌اند. پیامد این سیاست تنها از دست رفتن زمین نیست؛ بلکه نابودی کشاورزی، بیکاری، فقر، مهاجرت اجباری، تخریب بافت روستاها، آسیب‌های شدید زیست‌محیطی و تغییر تدریجی ترکیب جمعیتی سرزمین ملت عرب احواز را نیز به‌دنبال داشته است. حزب بلوچستانء راجی تپاکی تأکید می‌کند که آنچه امروز در احواز می‌گذرد، برای ملت بلوچ نیز واقعیتی آشنا و دردناک است. در بلوچستان، به‌ویژه در امتداد سواحل مکران و مناطق میناب، سیریک، جاسک، کنارک، چابهار، تیس، رمین، دشتیاری، باهوکلات، پلانی، بهاران، کمبل سلیمان، احمدآباد، گورانکش، کچو، هوت‌آباد، مرادآباد، وشنام، ریمدان و پیرامون سدهای پیشین و زیردان، گزارش‌های متعددی درباره تصرف زمین‌های اجدادی، تخریب خانه‌ها و انتقال اراضی به سازمان‌های دولتی، نظامی و شرکت‌های بزرگ منتشر شده است. در بسیاری از این مناطق، نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی، بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها، مناطق آزاد، نیروهای نظامی و امنیتی و برخی شرکت‌های وابسته، با استناد به فقدان سند رسمی، زمین‌هایی را «ملی» یا «دولتی» اعلام کرده‌اند که نسل‌ها در مالکیت عرفی مردم بلوچ بوده و برای کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و سکونت استفاده شده‌اند. فقر ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز، هزینه بالای ثبت رسمی و فقدان دسترسی مناسب به ادارات ثبتی، نباید به ابزاری برای انکار مالکیت تاریخی مردم تبدیل شود. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های حقوق‌بشری بلوچستان، از تصرف بیش از چهار هزار هکتار و در برخی گزارش‌های جدیدتر حدود پنج هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی مردم دشتیاری و باهوکلات توسط شرکت ماهان حکایت دارند. این زمین‌ها به نام پروژه‌های کشاورزی، گردشگری، اشتغال‌زایی و «توسعه سواحل مکران» در اختیار این شرکت قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که کشاورزان بومی بارها نسبت به از دست رفتن زمین و دسترسی نابرابر به منابع آب اعتراض کرده‌اند. از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز ورود شرکت ماهان و هلدینگ‌های وابسته به آن به پروژه‌های کشاورزی، گردشگری و زیرساختی در بلوچستان و هرمزگان را تأیید کرده‌اند؛ اما درباره منشأ زمین‌های واگذارشده، رضایت صاحبان عرفی، نحوه جبران خسارت و مشارکت واقعی مردم بومی شفافیت لازم وجود ندارد. اعلام اخیر رژیم مبنی بر واگذاری زمین‌های مکران از طریق اجاره‌های بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله نیز نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. زمینی که بدون شناسایی مالکیت تاریخی مردم، رضایت آزادانه و آگاهانه آنان و نظارت مستقل، برای چند دهه در اختیار شرکت‌ها و نهادهای وابسته به رژیم قرار گیرد، در عمل می‌تواند به محرومیت چند نسل از مردم بلوچ از سرزمین خود منجر شود. حزب بلوچستانء راجی تپاکی تصریح می‌کند که «توسعه» بدون رضایت و مشارکت ملت‌های صاحب سرزمین، توسعه نیست؛ بلکه شکلی از سلب مالکیت، بهره‌برداری استعماری و جابه‌جایی جمعیتی است. هیچ دولت، شرکت یا نهاد نظامی حق ندارد به نام توسعه، امنیت، گردشگری، کشاورزی، منطقه آزاد، اقتصاد دریامحور یا منافع ملی، زمین و منابع ملت‌های عرب احواز و بلوچ را تصرف کند. ما همبستگی کامل خود را با کشاورزان، روستاییان، ماهیگیران و همه خانواده‌های عرب احواز و بلوچ که زمین‌ها، خانه‌ها و منابع معیشتی آنان در معرض مصادره قرار گرفته است، اعلام می‌کنیم و خواستار اقدامات زیر هستیم: ۱. توقف فوری تمامی عملیات تصرف، تخریب، تخلیه و واگذاری زمین‌های مورد اختلاف؛
99
14
بدون متن...
87
15
بدون متن...
36
16
بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده به صاحبان اصلی و پرداخت غرامت کامل بابت خسارات مادی، نابودی محصولات، تخریب خانه‌ها و محرومیت از منابع آب؛ ۳. شناسایی حقوقی مالکیت عرفی، تاریخی، جمعی و نسلی مردم عرب احواز و بلوچ؛ ۴. انتشار عمومی قراردادها، نقشه‌ها، مساحت زمین‌ها، مدت واگذاری و هویت نهادها و شرکت‌های دریافت‌کننده اراضی در احواز و بلوچستان؛ ۵. انجام تحقیق مستقل درباره نقش سازمان‌های دولتی، نیروهای نظامی، مناطق آزاد و شرکت ماهان در تصرف یا دریافت زمین‌های مورد اختلاف؛ ۶. ممنوعیت هرگونه واگذاری بلندمدت زمین بدون رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه مردم بومی؛ ۷. تضمین مشارکت مستقیم و برابر ملت‌های عرب احواز و بلوچ در تصمیم‌گیری درباره سرزمین، آب، سواحل، بنادر و منابع طبیعی خود؛ ۸. فراهم‌کردن امکان بازدید و تحقیق برای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سازمان‌های مستقل حقوق‌بشری. ما از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه حق مسکن مناسب، گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری می‌خواهیم مصادره زمین‌ها و جابه‌جایی احتمالی جمعیت در احواز و بلوچستان را به‌طور مستقل بررسی کنند. حزب بلوچستانء راجی تپاکی هشدار می‌دهد که محروم‌کردن ملت‌ها از زمین، منابع و حق تصمیم‌گیری درباره آینده سرزمینشان، نقض آشکار حقوق انسانی و عامل تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی است. زمین برای ملت‌های عرب احواز و بلوچ صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت، تاریخ، فرهنگ، معیشت و موجودیت ملی آنان است. زمین ملت‌ها ملک رژیم، نیروهای نظامی یا شرکت‌های وابسته نیست. مُهیم بلوچ ـ سرخوش دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی بلوچستانء راجی تپاکی گل (حزب) تاریخ: ۲۹ اوت ۲۰۲۶ منابع و مستندات مورد استناد ● عفو بین‌الملل: مصادره زمین و انتقال جمعیت در مناطق عرب‌نشین احواز ● گزارش سال ۲۰۲۴ درباره ادامه مصادره زمین‌های عرب‌های احواز ● گزارش درباره پیامدهای طرح نیشکر و مصادره زمین‌های روستاهای عرب احواز ● ایرنا: تأیید سرمایه‌گذاری شرکت ماهان و هلدینگ‌های وابسته در سیستان و بلوچستان ● ایرنا: ورود ماهان به طرح‌های گردشگری در سواحل بلوچستان ● مهر، ژوئیه ۲۰۲۶: اعلام واگذاری اراضی مکران از طریق اجاره‌های ۵۰ تا ۶۰ ساله
35
17
بیانیه حزب بلوچستانء راجی تپاکی در محکومیت تصرف زمین‌های ملت عرب احواز و ملت بلوچ حزب بلوچستانء راجی تپاکی با نگرانی عمیق، تداوم سیاست مصادره، تصرف و انتقال زمین‌های تاریخی و کشاورزی ملت عرب احواز را به نهادهای وابسته به رژیم، شرکت‌های وابسته و طرح‌های کلان دولتی به‌شدت محکوم می‌کند. گزارش‌های متعدد حقوق‌بشری نشان می‌دهند که در دهه‌های گذشته، بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزان و روستاییان عرب احواز، به‌ویژه در امتداد رودخانه‌های کارون، کرخه و دز و در مناطق تحت پوشش طرح‌های نیشکر، نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی و توسعه شهرک‌های جدید، از صاحبان اصلی آن‌ها گرفته شده است. عفو بین‌الملل پیش‌تر اعلام کرده بود که گستردگی مصادره زمین‌های عرب‌های احواز می‌تواند نشان‌دهنده وجود یک سیاست غیررسمی برای محروم‌کردن آنان از زمین‌هایشان باشد. رژیم با استفاده از عناوینی مانند «اراضی ملی»، «اراضی دولتی»، «توسعه کشاورزی»، «مقابله با زمین‌خواری»، «طرح‌های صنعتی» و «منافع عمومی»، مالکیت عرفی و تاریخی روستاییان را نادیده گرفته و مردم بومی را وادار کرده است برای اثبات مالکیت بر زمین‌هایی که نسل‌ها در اختیار خانواده‌هایشان بوده، در برابر همان نهادهایی قرار گیرند که خود مدعی مالکیت این اراضی شده‌اند. پیامد این سیاست تنها از دست رفتن زمین نیست؛ بلکه نابودی کشاورزی، بیکاری، فقر، مهاجرت اجباری، تخریب بافت روستاها، آسیب‌های شدید زیست‌محیطی و تغییر تدریجی ترکیب جمعیتی سرزمین ملت عرب احواز را نیز به‌دنبال داشته است. حزب بلوچستانء راجی تپاکی تأکید می‌کند که آنچه امروز در احواز می‌گذرد، برای ملت بلوچ نیز واقعیتی آشنا و دردناک است. در بلوچستان، به‌ویژه در امتداد سواحل مکران و مناطق میناب، سیریک، جاسک، کنارک، چابهار، تیس، رمین، دشتیاری، باهوکلات، پلانی، بهاران، کمبل سلیمان، احمدآباد، گورانکش، کچو، هوت‌آباد، مرادآباد، وشنام، ریمدان و پیرامون سدهای پیشین و زیردان، گزارش‌های متعددی درباره تصرف زمین‌های اجدادی، تخریب خانه‌ها و انتقال اراضی به سازمان‌های دولتی، نظامی و شرکت‌های بزرگ منتشر شده است. در بسیاری از این مناطق، نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی، بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها، مناطق آزاد، نیروهای نظامی و امنیتی و برخی شرکت‌های وابسته، با استناد به فقدان سند رسمی، زمین‌هایی را «ملی» یا «دولتی» اعلام کرده‌اند که نسل‌ها در مالکیت عرفی مردم بلوچ بوده و برای کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و سکونت استفاده شده‌اند. فقر ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز، هزینه بالای ثبت رسمی و فقدان دسترسی مناسب به ادارات ثبتی، نباید به ابزاری برای انکار مالکیت تاریخی مردم تبدیل شود. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های حقوق‌بشری بلوچستان، از تصرف بیش از چهار هزار هکتار و در برخی گزارش‌های جدیدتر حدود پنج هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی مردم دشتیاری و باهوکلات توسط شرکت ماهان حکایت دارند. این زمین‌ها به نام پروژه‌های کشاورزی، گردشگری، اشتغال‌زایی و «توسعه سواحل مکران» در اختیار این شرکت قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که کشاورزان بومی بارها نسبت به از دست رفتن زمین و دسترسی نابرابر به منابع آب اعتراض کرده‌اند. از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز ورود شرکت ماهان و هلدینگ‌های وابسته به آن به پروژه‌های کشاورزی، گردشگری و زیرساختی در بلوچستان و هرمزگان را تأیید کرده‌اند؛ اما درباره منشأ زمین‌های واگذارشده، رضایت صاحبان عرفی، نحوه جبران خسارت و مشارکت واقعی مردم بومی شفافیت لازم وجود ندارد. اعلام اخیر رژیم مبنی بر واگذاری زمین‌های مکران از طریق اجاره‌های بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله نیز نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. زمینی که بدون شناسایی مالکیت تاریخی مردم، رضایت آزادانه و آگاهانه آنان و نظارت مستقل، برای چند دهه در اختیار شرکت‌ها و نهادهای وابسته به رژیم قرار گیرد، در عمل می‌تواند به محرومیت چند نسل از مردم بلوچ از سرزمین خود منجر شود. حزب بلوچستانء راجی تپاکی تصریح می‌کند که «توسعه» بدون رضایت و مشارکت ملت‌های صاحب سرزمین، توسعه نیست؛ بلکه شکلی از سلب مالکیت، بهره‌برداری استعماری و جابه‌جایی جمعیتی است. هیچ دولت، شرکت یا نهاد نظامی حق ندارد به نام توسعه، امنیت، گردشگری، کشاورزی، منطقه آزاد، اقتصاد دریامحور یا منافع ملی، زمین و منابع ملت‌های عرب احواز و بلوچ را تصرف کند. ما همبستگی کامل خود را با کشاورزان، روستاییان، ماهیگیران و همه خانواده‌های عرب احواز و بلوچ که زمین‌ها، خانه‌ها و منابع معیشتی آنان در معرض مصادره قرار گرفته است، اعلام می‌کنیم و خواستار اقدامات زیر هستیم: ۱. توقف فوری تمامی عملیات تصرف، تخریب، تخلیه و واگذاری زمین‌های مورد اختلاف؛ ۲.
29
18
چه نوع ساختاری می‌تواند آزادی، برابری و مشارکت واقعی ملت‌های مختلف را تضمین کند؟ میزان اختیار سرزمین‌ها چه اندازه باید باشد؟ منابع چگونه باید توزیع شوند؟ حقوق زبانی، فرهنگی و سیاسی ملت‌ها چگونه تضمین شود؟ و مهم‌تر از همه، ملت‌هایی که قرار است در یک ساختار سیاسی مشترک زندگی کنند چه نقشی در تعیین شکل این زندگی مشترک دارند؟ اگر واقعاً همه «شریک» هستند، منطقی نیست که یک ملت از حق سخن گفتن و تصمیم‌گیری درباره آینده خود محروم باشد. برعکس، نتیجه منطقی چنین ادعایی باید این باشد که همه ملت‌ها حق دارند آزادانه و برابر درباره نوع شراکت، حدود اختیارات، نحوه تقسیم قدرت و آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند. اگر این حقوق به‌طور مستمر انکار شود، آن ملت‌ها نیز حق دارند جدایی و تشکیل کشور مستقل خود را به‌عنوان یکی از گزینه‌های سیاسی مطرح کنند تا در چارچوب آن به حقوقی دست یابند که شایسته آن‌اند. دوران مرکزگرایی و تعیین تکلیف از تهران برای ملت‌های مختلف به سر آمده است و نمایندگان ملت حاکم باید این واقعیت را درک کنند: یا ایران باید به یک اندازه متعلق به همه ملت‌ها باشد و حقوق، زبان، فرهنگ و اراده سیاسی آنان را به رسمیت بشناسد، یا تداوم آن با ساختاری مبتنی بر سلطه، تبعیض و نابرابری هیچ توجیهی نخواهد داشت. ایران یا باید برای همه باشد، یا نبودن چنین ساختار ناعادلانه‌ای بهتر از ادامه آن است.
170
19
در مقابل، تمامیت ارضی دولت‌ها نیز یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل است؛ بنابراین، هر بحث حقوقی جدی باید هر دو اصل را در نظر بگیرد. نه می‌توان هر مطالبه‌ای برای تعیین سرنوشت را فوراً «تجزیه‌طلبی» نامید و نه می‌توان با استناد به اصل تمامیت ارضی نتیجه گرفت که هر ملتی، تحت هر شرایطی، موظف است تا ابد در چارچوب یک کشور باقی بماند، شهروند درجه‌چندم محسوب شود و هژمونی فرهنگی، زبانی و سیاسی ملت دیگری را تحمل کند. اما عبارت «ملک مشاع» عملاً این بحث پیچیده را دور می‌زند. به جای اینکه درباره حقوق ملت‌ها، ساختار قدرت، میزان مشارکت سیاسی، زبان، فرهنگ، منابع اقتصادی و نوع رابطه مرکز با سرزمین‌های مختلف بحث شود، مسئله به این جمله تقلیل پیدا می‌کند که «این خاک متعلق به همه است.» درباره بلوچستان نیز باید از همین زاویه نگاه کرد. پرسش اصلی این نیست که «بلوچستان ملک چه کسی است؟» به نظر من همین نوع پرسش از ابتدا ما را وارد مسیر اشتباهی می‌کند. پرسش‌های مهم‌تر اینها هستند: مردم بلوچستان تا چه اندازه در اداره سیاسی و اقتصادی سرزمین خود نقش دارند؟ جواب صفر! آیا زبان بلوچی در آموزش، رسانه و اداره عمومی جایگاهی متناسب با جمعیت، تاریخ و هویت ملت بلوچ دارد؟ جواب قطعا نہ است! مردم محلی تا چه اندازه در تصمیم‌گیری درباره بنادر، سواحل، معادن و دیگر منابع طبیعی مشارکت دارند؟ بازھم جواب ھیچ است! درآمد حاصل از این منابع تا چه اندازه به توسعه خود بلوچستان بازمی‌گردد؟ تقریبا صفر! و مهم‌تر از همه، ملت بلوچ تا چه اندازه می‌تواند درباره شکل رابطه سیاسی خود با حکومت مرکزی تصمیم بگیرد؟ جواب ھیچ! اینها پرسش‌های مربوط به حقوق سیاسی و حکمرانی هستند، نه پرسش‌های مربوط به مالکیت ملکی. همین مسئله را می‌توان درباره کردستان، مناطق عربستان، آذربایجان، لرستان و دیگر سرزمین‌های تاریخی ملت‌های ساکن ایران نیز مطرح کرد، هرچند شرایط تاریخی، سیاسی و جمعیتی هر یک متفاوت است و باید جداگانه بررسی شود. ادعای مُلک مشاع نامیدن سرزمینھای ملل غیر فارس یک نوع تفکر سیاسی مرکزگراست؛ تفکری که تصور می‌کند تمام تصمیم‌های اساسی باید در مرکز گرفته شود و هر نوع مطالبه برای انتقال قدرت به سرزمین‌ها و ملت‌های مختلف، تهدیدی علیه موجودیت کشور است. اما این تفاوت مهم است. اگر با تبعیض ملی مخالفیم، نباید همه اعضای یک ملت را (اینجا ملت فارس مد نظر است) مسئول سیاست‌های یک دولت یا یک ایدئولوژی سیاسی بدانیم. نقد ساختاری در اینجا هم دقیق‌تر است و هم قدرتمندتر. در این میان یک تناقض جدی نیز در استدلال «ملک مشاع» وجود دارد. اگر همه مردم واقعاً شریک برابر این «ملک» هستند، این شراکت باید در قدرت سیاسی نیز دیده شود. اگر منابع بلوچستان، کردستان، مناطق عربستان، آذربایجان، لرستان و دیگر مناطق متعلق به همه مردم ایران است، آیا قدرت سیاسی نیز به همان اندازه میان همه تقسیم شده است؟ آیا زبان‌های ملت‌های مختلف از حقوق عادلانه برخوردارند؟ آیا سرزمین‌های مختلف در تصمیم‌گیری درباره منابع و توسعه خود اختیارات واقعی دارند؟ اگر هنگام صحبت از نفت، گاز، معادن، بنادر و زمین گفته شود «این ثروت متعلق به همه است»، اما هنگام صحبت از قدرت سیاسی و اداره محلی گفته شود «تصمیم باید در مرکز گرفته شود»، مفهوم شراکت معنای خود را از دست می‌دهد. شراکت نمی‌تواند فقط در منابع باشد و در قدرت وجود نداشته باشد. اگر قرار است ملت‌های مختلف در یک ساختار سیاسی مشترک زندگی کنند، پایه این زندگی مشترک باید رضایت باشد، نه یک تشبیه حقوقی نادرست. یک کشور چندملیتی زمانی می‌تواند پایدار باشد که ملت‌های تشکیل‌دهنده آن احساس کنند هویتشان به رسمیت شناخته می‌شود، زبانشان محترم است، در ساختار قدرت سهم واقعی دارند و درباره مسائل مربوط به سرزمین و زندگی خود اختیار دارند. حق تعیین سرنوشت چہ داخلی و چہ خارجی در صورت عدم رعایت حقوقشان، کنفدرالیسم، فدرالیسم، خودگردانی یا دیگر اشکال تقسیم قدرت را نیز باید در همین چارچوب بررسی کرد. این ساختارها لزوماً ھمیشہ مقدمه جدایی نیستند. در بسیاری از کشورها دقیقاً برای این به وجود آمده‌اند که ملت‌های مختلف بتوانند بدون از دست دادن هویت و اختیارات خود، در یک ساختار سیاسی مشترک زندگی کنند. در نهایت باید به همان پرسش نخست بازگردیم: آیا ایران «ملک مشاع همه ایرانیان» است؟ اگر منظور از «ملک مشاع» همان مفهوم حقوقی قانون مدنی باشد، پاسخ روشن است: خیر. کشور ملک خصوصی نیست و شهروندان نیز مالکانی نیستند که هر یک سهمی از خاک کشور در اختیار داشته باشند. اگر این عبارت به صورت استعاری به کار رود، می‌توان آن را یک دیدگاه سیاسی دانست؛ اما نباید آن را یک اصل حقوقی معرفی کرد و سپس بر اساس آن حقوق سیاسی، ملی و سرزمینی ملت‌های مختلف را نفی کرد. بحث واقعی باید جای دیگری صورت گیرد:
143
20
افسانه حقوقی «ایران ملک مشاع همه ایرانیان است>> نگاهی حقوقی به یک عبارت سیاسی و نسبت آن با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مُھیم بلوچ -سرخوش ۳۰ آگوست ۲۰۲۶ سال‌هاست در بحث‌هایی که درباره حقوق ملت‌های ساکن ایران، فدرالیسم، خودگردانی و حق تعیین سرنوشت مطرح می‌شود، جمله‌ای مرتب تکرار می‌شود: «ایران ملک مشاع همه ایرانیان است.» این عبارت در نگاه اول شاید منطقی به نظر برسد. گفته می‌شود همان‌طور که چند نفر می‌توانند در یک ملک شریک باشند، همه ایرانیان نیز در سراسر خاک ایران شریک‌اند؛ بنابراین هیچ ملت یا مردمی نمی‌توانند درباره بخشی از این سرزمین مستقلاً تصمیم بگیرند. اما وقتی این عبارت را از فضای شعار سیاسی بیرون بیاوریم و با معیار حقوق بررسی کنیم، مسئله کاملاً متفاوت می‌شود. «ملک مشاع» در حقوق ایران معنای مشخصی دارد. ماده ۵۷۱ قانون مدنی می‌گوید شرکت عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در یک شیء واحد به نحو اشاعه. یعنی چند نفر در یک مال دارای سهم هستند، بدون آنکه سهم هرکدام الزاماً از نظر فیزیکی جدا شده باشد. نمونه ساده آن خانه‌ای است که چند وارث به طور مشترک به ارث برده‌اند. در چنین وضعیتی هر شریک دارای سهم مالکانه است. این سهم می‌تواند موضوع معامله، انتقال، ارث و در شرایطی تقسیم و افراز قرار گیرد. اما آیا می‌توان همین مفهوم را درباره یک کشور به کار برد؟ به نظر من پاسخ منفی است. کشور، خانه، مزرعه یا قطعه‌ای زمینِ خصوصی نیست و شهروندان آن نیز شرکای یک شرکت ملکی نیستند. رابطه مردم با کشور، رابطه مالک خصوصی با یک مال نیست. در حقوق عمومی، مفاهیمی چون حاکمیت، شهروندی، سرزمین، مشروعیت سیاسی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت مطرح‌اند. از همین رو، در قانون اساسی ایران نیز هیچ اصلی وجود ندارد که اعلام کند: «ایران ملک مشاع همه ایرانیان است.» قانون اساسی از تمامیت ارضی، حاکمیت ملت، حقوق برابر مردم و منابع و ثروت‌های عمومی سخن می‌گوید، اما کشور را «ملک مشاع» شهروندان تعریف نمی‌کند. حتی اگر چنین عبارتی در قانون اساسی گنجانده می‌شد، باز هم نمی‌توانست به‌خودی‌خود مبنایی معتبر در حقوق بین‌الملل ایجاد کند؛ زیرا مفهوم «ملک مشاع» متعلق به حوزه حقوق خصوصی و مالکیت اموال است و در حقوق بین‌الملل، عنوانی شناخته‌شده برای تعریف رابطه ملت‌ها و مردمان با سرزمین و حاکمیت سیاسی نیست. در حقوق بین‌الملل، این رابطه با مفاهیمی مانند حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، حاکمیت، حقوق بشر و مشارکت سیاسی بررسی می‌شود، نه با قواعد مالکیت مشاع. همین نکته کافی است تا نشان دهد با یک اصطلاح حقوقی تثبیت‌شده در حقوق اساسی روبه‌رو نیستیم، بلکه با تشبیهی سیاسی مواجهیم که وارد ادبیات سیاسی شده است. مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که از این تشبیه برای پاسخ دادن به مسائل بسیار پیچیده سیاسی و تاریخی استفاده شود. برای مثال گفته می‌شود چون بلوچستان بخشی از «ملک مشاع ایرانیان» است، ملت بلوچ نمی‌تواند درباره ساختار سیاسی، حق حاکمیت ملی یا میزان خودگردانی یا آینده سیاسی سرزمین خود سخن بگوید. همین استدلال درباره ملت کُرد، ملت عرب، ملت ترک، ملت لُر و دیگر ملت‌های ساکن ایران نیز مطرح می‌شود. اما مسئله از نظر حقوقی به این سادگی نیست. اگر شخصی در تهران مالک ملکی در چابهار باشد، این مالکیت خصوصی به او حق نمی‌دهد درباره زبان آموزشی کودکان بلوچ، ساختار اداری بلوچستان، نوع حکومت ملی بلوچستان، سیاست فرهنگی منطقه یا میزان اختیارات سیاسی مردم آنجا تصمیم ویژه‌ای داشته باشد. مالکیت بر زمین یک چیز است و حق حاکمیت سیاسی چیز دیگری. این دو را نباید با یکدیگر مخلوط کرد. در حقوق بین‌الملل نیز کشورها به عنوان «املاک مشترک شهروندان» تعریف نمی‌شوند. زبان حقوق بین‌الملل زبان دیگری است: حاکمیت، تمامیت ارضی، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردمان. ماده اول منشور سازمان ملل به اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت مردمان اشاره می‌کند. ماده اول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صریحاً می‌گوید همه مردمان حق تعیین سرنوشت دارند و بر اساس این حق می‌توانند وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را دنبال کنند. این میثاق همچنین درباره حق مردمان نسبت به ثروت‌ها و منابع طبیعی خود سخن می‌گوید. البته از این اصل نباید نتیجه گرفت که هر ملت، در هر شرایطی، به طور خودکار دارای حق جدایی یک‌جانبه و تشکیل کشور مستقل است. حقوق بین‌الملل چنین قاعده ساده‌ای ندارد. حق تعیین سرنوشت می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. در بسیاری از کشورها این حق در داخل مرزهای موجود و از طریق فدرالیسم، خودگردانی، پارلمان‌های منطقه‌ای، تقسیم قدرت، آموزش به زبان مادری و مشارکت ملت‌ها در اداره منابع و امور محلی تحقق پیدا می‌کند. در شرایط تاریخی دیگری، خصوصاً در روند استعمارزدایی، تعیین سرنوشت به استقلال و تشکیل دولت جدید منجر شده است.
147