آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

دادنامه جدید شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در مورد امکان "مطالبه ثمن به نرخ روز" در صورت "فسخ قرارداد"ی که مستند به تخلف فروشنده از اجرای تعهدات قراردادی بوده است

مرجع شکایت به عملیات اجرایی ثبتی

تاثیر انحلال قرارداد بر شرط ضمن عقد (وجه التزام)

دادنامه قابل تقدیر شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد تعدیل قضایی قرارداد به اقتضای اصل حسن نیت در قراردادها و اخذ ملاک از بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه تعدیل قراردادهای فاقد نرخ تعدیل

دادگاه نه تنها تعدیل قرارداد را جزء قواعد عمومی نمی‌داند؛ بلکه بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه در مورد "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل" را نیز نسبت به اشخاص خصوصی، حتی به وحدت ملاک، قابل تسری نمی‌شمرد. هر دو حکم، چنانکه در مباحث قبلی به تفصیل بیان کردیم، قابل انتقاد است. رعایت عدالت معاوضی و حفظ تعادل افتصادی جزء اقتضائات اساسی قرارداد است و تعدیل قرارداد وسیله تحقق بخشیدن به این آرمان والاست. اصول حقوقی، قواعد فقهی و آموزه‌های حقوق تطبیقی، مانند ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶، گواه این مدعاست.

نوروزتان مبارک🍀💐 روزگاران شاد باد🌹🌺

در مورد دادنامه صادره دو سوال اساسی مطرح است است: ۱- آیا دعاوی متعدد طرح شده از سوی واهب، مثل بطلان عقد و تایید رجوع از هبه و تایید فسخ آن، با فسخ عقد به جهت تخلف از شروط ضمنی، قابل جمع است و اساساً آیا مدت متعارف اعمال خیار همچنان باقی است؟ ۲- آیا حقیقتاً بقای زوجیت شرط ضمنی برای تداوم و استمرار عقد هبه است و با انحلال نکاح، هبه نیز قابل فسخ می‌شود؟ در صورت انعقاد هبه‌ مالی به زن پیش از انعقاد نکاح، بی‌گمان این شرط ضمنی مورد قصد طرفین است که عقد هبه با فرض انعقاد نکاح منعقد شده و وقوع نکاح شرط ضمنیِ هبه بوده است. ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی نیز ناظر به همین فرض است که عدم انعقاد نکاح، سبب قابل فسخ شدن عقد هبه و استرداد عین یا بدل مال موهوب می‌شود. اما در اینکه پس از انعقاد عقد نکاح نیز، استمرار هبه منوط به تداوم نکاح است و با وقوع طلاق، هبه نیز قابل فسخ است، حکمی است دشوار و پذیرفتن آن مشکل می‌نماید. اگر مرد و زن (واهب و متهب) ۱۰ سال، ۲۰ سال یا بیشتر با هم زندگی کنند و بعد به دلیلی جدایی حاصل شود، آیا باز می‌توان از عقیده محکمه دفاع کرد؟ آیا به طور کلی می‌توان در این زمینه قاعده کلی وضع کرد؟

تعدیل شرط ناظر به پرداخت وجه التزام در فرض مستحق للغیر بودن مبیع نیز تابع قاعده کلی امکان تعدیل قرارداد است و به اعتقاد ما تعدیل قضایی قرارداد به استناد قاعده لاضرر امکان‌پذیر است.

امکان توصیف خواسته از سوی دادرس و استقلال شرط از عقد و بقا آن در صورت انحلال عقد ۱- مقصود از توصیف خواسته، تعیین جایگاه خواسته در میان قواعد حقوقی به منظور پذیرش خواسته و جلوگیری از قرار عدم استماع است؛ البته این امر منوط به آن است که نتیجه توصیف خواسته، با نتیجه مورد نظر خواهان متفاوت نباشد(چرا که این امر نوعی تغییر خواسته است)؛ ثانیا توصیف نباید تغییر سبب و جهت دعوا گردد؛ ثالثا در توصیف خواسته باید اصل تناظر و حق دفاع خوانده حفظ گردد. ۲- در عقود ممکن است شرط ضمن عقد با توجه به اراده و تراضی طرفین پس از انحلال عقد نیز باقی بماند و صرف درج شرط در عقد باعث نمی‌شود که شرط از حیث بقا نیز تابع عقد باشد.

نشست تخصصی امکان‌سنجی اصلاح قانون مدنی

استقلال شرط ضمن عقد ناشی از ضمان درک از عقد اصلی بطلان شروط غیرمنصفانه و تحمیلی ۱. دادگاه معتقد است شرطی که ناظر بر مستحق للغیر درآمدن مبیع و جبران خسارات خریدار است، مستقل از عقد بیع بوده و با بطلان قرارداد، خللی به شرط مزبور وارد نمی گردد، چرا که شرط مزبور گرچه برای حدوث محتاج عقد است، اما بقای آن ارتباطی به بقای عقد ندارد (برای تفصیل بحث و استقلال شرط از عقد در مرحله حدوث و بقا، ر.ک.: دکتر جواهرکلام و همکاران، مقاله اثر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن، مجله دانشنامه‌های حقوقی). ۲. دادگاه به استناد مواد پراکنده و اصول کلی، شرط غیرمنصفانه و تحمیلی را باطل می‌داند، بدون اینکه باعث بطلان عقد شود.

آیا قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در صورتی که قبل از پرداخت آخرین قسط، بطلان آنها به جهت مستحق للغیر بودن معلوم شود، مشمول آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن "عین" ملک به نرخ روز) می‌شوند و مستاجر (خریدار) می‌تواند قیمت روز عین ملک را بخواهد؟ مفاد دادنامه ۱- تحلیل ماهیت و اقسام قراردادهای اجاره به شرط تملیک؛ ۲- قابل مطالبه بودن خسارات متوقع (خسارات مورد انتظار قراردادی).

دعوای قابل استماع در مورد معامله با انگیزه فرار از دین و استیفای طلب از محل مال مورد انتقال در موردی که معامله با انگیزه فرار از دین به‌نحو صوری و غیرواقعی منعقد شود، خواسته باید اعلام بطلان قرارداد باشد تا دادگاه با احراز صوری بودن قرارداد، حکم به اعلام بطلان قرارداد صادر نماید. اما در فرضی که معامله با انگیزه فرار از دین به نحو واقعی صورت گیرد، خواسته چه باید باشد: ۱- اعلام بطلان قرارداد (به این دلیل که با تمسک طلبکار به موضوع معامله و اصرار او بر استیفای طلب از محل مال موضوع قرارداد، و به ویژه با تکیه بر نظریه مراعی، کشف می‌شود که معامله از ابتدا باطل است)؛ ۲- ابطال قرارداد (با این استدلال که قرارداد از آغاز درست بوده و پس از توسل بستانکار به مال موضوع عقد، معامله از آغاز باطل می‌شود)؛ ۳- انفساخ عقد (بدین جهت که قرارداد به صورت صحیح واقع شده و از زمان استیفای طلب از محل مال مزبور، معامله بین طرفین منفسخ می‌شود)؛ ۴- مطالبه وجه و استیفای طلب از محل مال موضوع انتقال (با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به ظاهر معامله را درست دانسته است)؟

همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد سید حسین صفایی توسط "پژوهشکده حقوق و قانون ایران" و با مشارکت دانشگاه‌ها و انجمن های علمی حقوقی کشور برگزار خواهد شد.

استاد سید حسین صفایی به حق یکی از نام‌آوران حقوق ایران هستند . آثارو اندیشه‌های ایشان در پیشبرد دانش حقوق وبالتبع ارتقای رویه قضایی وبهبود قوانین در ایران نقش موثری داشته است. این شخصیتِ تاثیرگذار با پنج دهه فعالیت علمی حق زیادی بر فرهنگ وجامعه حقوقی ایران دارند، تجلیل از مقام علمی ایشان نه تنها به عنوان یک استاد ، بلکه به عنوان یک نماد ارزشمند از حقوق و قانونِ ایران، اهمیت بسیار دارد. پژوهشکده حقوق و قانون ایران با هدف تقدیر از مقام علمی استاد سید حسین صفایی و ترویج آرا واندیشه های حقوقی اثر گذار ایشان ، برگزاری همایشی ملی را در دستور کار دارد. جزئیات برنامه‌های این همایش به زودی منتشر خواهد شد. آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری، جناب آقای دکتر حسین مهرپور به عنوان دبیر کمیته علمی و جناب آقای محمد درویش زاده به عنوان دبیر اجرایی این همایش ملی هستند . اسامی سایر اعضای شورای سیاستگذاری و هیات علمی به زودی وپس از هماهنگی با سایر دانشگاه‌ها وانجمن های علمی حقوقی منتشر خواهد شد.

ارث نبردن زن از شوهر در فرض انعقاد نکاح در حالت بیماری (کرونا) و فوت شوهر قبل از زناشویی مردی در حال کرونا با زنی ازدواج می‌کند، بدون اینکه زوجه از ابتلای زوج به کرونا مطلع باشد؛ شوهر چند روز بعد از نکاح به علت تشدید بیماری کرونا فوت می‌کند و زوجه پس از اخذ مهریه، مطالبه سهم الارث می‌کند. دادگاه به استناد ماده ۹۴۵ قانون مدنی و اجتماع شرایط مندرج در این ماده و دکترین حقوقی (صفایی و جواهرکلام، حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه، ص۳۰۴ به بعد)، زوجه را مستحق ارث نمی‌داند؛ اگرچه با توجه به جاهل بودن زوجه به بیماری زوج و فلسفه وضع ماده که مقابله با قصد اصرار شوهر به ورثه است، تصمیم سختی برای ما و قاضی محترم صادرکننده رای بود. به هر صورت، به اعتقاد ما در فرض ماده ۹۴۵ ق.م. زوجه مستحق مهریه نیست (همان منبع).

نقد دادنامه شماره 491 - 1402 مورخ 18-11-1402 از شعبه 26 دیوان عالی کشور در مورد مفاد بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392؛ تبیین شرایط اعتبار امر مختوم کیفری اگر همکاران عزیز دادنامه‌ای در زمینه تحلیل شرایط اعتبار امر مختوم کیفری و اعاده دادرسی به استناد شمول امر قضاوت‌شده دارند، لطفا برای من ارسال بفرمایند. انشاءالله تفصیل بحث در آینده تقدیم خواهد شد.

دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در مورد وضعیت تقسیم و انتقال ترکه از سوی وارثان متوفی پیش از ادای دیون مورث آیا محکوم‌له ملزم به تقدیم دادخواست مبنی بر اثبات ترکه است یا اجرای احکام خود باید اقدامات لازم را انجام دهد؟ برای تفصیل بحث، بنگرید: ۱- دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم، شرکت مدنی، ش۱۶۹-۱۷۴. ۲- دکتر صفایی و دکتر جواهرکلام، حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه، ش۱۴۷-۱۵۲.

دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث توضیح از اینجا شروع میشه که سر هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت و اخراج ثلث از اموال و املاک خود است؛ امّا درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، با هدف اخراج ثلث تقریر نیافته، بلکه در مقام تقریر سهم‌الارث احد از فرزندان یا حرمان او از ارث برآمده باشد، اگرچه حرمان جزئی و نسبت به بخش از سهم الارث یکی از وارثان باشد، وصیت رسمی مزبور باطل است، زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه‌ای با امتناع از رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

هیچ کس نباید از عمل نامشروع خود منتفع شود. کوروش کمپانی #استراد_حق_تبلیغات #کوروش_کمپانی

مطالعۀ تطبیقی «مسئولیت مدنی ناشی از آزبست» در حقوق فرانسه و ‏امریکا؛ ارائۀ الگوهایی برای رفع کاستی‌های حقوق ایران نویسندگان دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی دکتر محسن علیجانی؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات حقوق تطبیقی، موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دی ماه ۱۴۰۲ نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی چکیده در این مقاله، مسئولیت مدنی ناشی از آزبست به ‌صورت تطبیقی در حقوق فرانسه و امریکا، با هدف ارائه الگویی‌هایی برای رفع کاستی‌های حقوق ایران و با روش توصیفی– تحلیلی مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در نظام‌های مورد مطالعه، مبانی و ارکان مسئولیت ناشی از آزبست چیست و چه راهکارهای مؤثری برای حمایت از قربانیان آزبست و جبران خسارت آنان پیش‌بینی شده است. پس از مطالعۀ تطبیقی، این نتیجه به‌دست آمد که در حقوق امریکا مسئولیت ناشی از آزبست مبتنی بر مسئولیت محض است، اما در حقوق فرانسه این مسئولیت بر نظام مسئولیت کارفرما در برابر کارگر استوار گشته، با تأسیس تعهد ایمنی از نوع تعهد به‌ نتیجه و تقصیر نابخشودنی کارفرما و فرض اطلاع وی، تنها در صورت وقوع قوۀ قاهره، کارفرما از مسئولیت معاف خواهد بود. از حیث ارکان مسئولیت مدنی نیز با وجود پاره‌ای تفاوت‌ها، هر دو کشور با توسعۀ مفهوم و قلمرو خسارت‌های قابل جبران و رابطۀ سببیت مفروض، به‌ حمایت از زیان‌دیدگان آزبست شتافته‌اند. به‌علاوه، برای تضمین و تسریع در پرداخت خسارت زیان‌دیدگان در حقوق فرانسه «نظام خاص جبران خسارت قربانیان آزبست» تأسیس شده و با ایجاد صندوقی مستقل و دارای بودجه و ساختاری مشخص، موارد رجوع به صندوق و میزان خسارت قابل جبران از سوی صندوق با سازوکارهای معین، مقرر گشته است. حقوق امریکا نیز در همین راستا گام برداشته است. از این ‌رو، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار ما هم با کنار گذاشتن تقصیر به‌عنوان مبنای مسئولیت و تسهیل در اثبات رابطۀ سببیت، نظام خاص جبران خسارت زیان‌دیدگان آزبست را تأسیس نماید. کلیدواژه‌ها: • تقصیر • رابطۀ سببیت مفروض • ‏صندوق جبران خسارت • مسئولیت ‏محض • مسئولیت مدنی ناشی از ‏آزبست.‏