آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
رفتن به کانال در Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
نمایش بیشتر7 469
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+57 روز
+1930 روز
آرشیو پست ها
+6
۱- تمایز انشای فسخ قرارداد و ابراز تمایل به فسخ قرارداد؛
۲- بسیط بودن و غیرقابل تجزیهبودن فسخ عقد؛
۳- عدم امکان استناد مشروطعلیه به فسخ قرارداد
در پرونده حاضر، خواهان، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد پیش فروش ساختمان، اقامه میکند. برابر ادعای وی، به موجب قانون پیشفروش ساختمان، حل اختلاف باید از طریق هیأت داوران سهنفره صورت گیرد، در حالی که شرط مندرج در قرارداد داوری انفرادی بوده و این امر برخلاف مقررات آمره ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان است. همچنین خواهان با استناد به ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرط مذکور را نامشروع و باطل دانسته و درخواست صدور حکم بطلان آن را داشته است.
دادگاه در رسیدگی خود اعلام میدارد که اولا، ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان جنبه آمره دارد و توافق برخلاف آن فاقد اعتبار است. ثانیا، شرط داوری انفرادی در قرارداد، مغایر ترکیب سهنفره مقرر در قانون خواهد بود. ثالثا، انتخاب شخص حقوقی بهعنوان داور وجاهت قانونی ندارد. رابعا، شرط مذکور با فلسفه حمایتی قانون پیشفروش ناسازگار و نوعی شرط تحمیلی علیه پیشخریدار است. بر این اساس، دادگاه حکم به بطلان شرط داوری صادر میکند.
قابل ذکر است که ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت به موجب بند ۳ ماده ۱۵ این قانون حذف میشود. با این حال، دادنامه صادره نسبت به شرط داوری در زمان حاکمیت قانون پیشفروش و نیز از جهت مباحث بنیادین، نظیر وضعیت حقوقی شروط تحمیلی، حائز اهمیت است.
ابطال شرط داوری مغایر با قانون در قراردادهای موضوع قانون پیشفروش ساختمان
+3
ابطال شرط داوری مغایر با قانون در قراردادهای موضوع قانون پیشفروش ساختمان
+8
ابطال معامله وکیل با خود در وکالت عام
در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
در پرونده حاضر، خواهان مدعی است که مورث ایشان، مالک رسمی ملک موضوع دعوا بوده است و وراث مالک، به خوانده وکالت بلاعزل دادهاند تا نسبت به اخذ سند تکبرگ و اداره امور مربوط اقدام نماید. ولی خوانده برخلاف مصالح وراث، سهم خواهان را به ثمن ناچیز به خود منتقل کرده است. به همین دلیل، خواستار اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به میزان سهم خود میگردد.
دادگاه نیز با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی اعلام میدارد که وکیل موظف به رعایت غبطه و مصلحت موکل است. در حقیقت، اقدام وکیل حتی در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه نیز اگر برخلاف مصلحت موکل باشد، فضولی محسوب میشود. بر این بنیاد، چون مطابق نظریه کارشناسی، ثمنی که وکیل در معامله با خود در نظر گرفته است، به مراتب کمتر از ارزش واقعی بوده، و پرداخت ثمن هم احراز نشده، معامله غیرنافذ و قابل ابطال است.
ضرورت ارجاع دعاوی مرتبط به شعبه واحددر پرونده حاضر، محکومعلیه رای داوری دعوای ابطال رای داوری را اقامه میکند که پرونده به شعبه ۱۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی دعاوی تجاری) ارجاع میشود. محکومله رای داوری نیز درخواست اجرای رای داور را مینماید که این درخواست به شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی دعاوی تجاری) ارجاع میگردد. در مورد درخواست اجرای رای داور، دادگاه با این استدلال که توافق راجع به ارجاع اختلاف به داوری، بدون امضا و مهر شرکت محکومعلیه انجام شده و نیز داور قبلاً یک مرتبه نسبت به همین دعوا رسیدگی و اقدام به صدور رای نموده، و افزون بر آن، رای داوری خارج از مهلت صادر شده، رای داوری را باطل و غیرقابل اجرا تلقی میکند. بر همین اساس نیز ضمن صدور حکم بر بطلان درخواست خواهان، داوری را نیز زایل اعلام مینماید. اما در دعوای ابطال رای داوری، دادگاه دیگر با این استدلال که صرف شکایت کیفری یکی از اصحاب دعوا علیه داور از موجبات رد داور نیست، به ویژه اینکه در شکایت کیفری نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و از طرف دیگر، دادگاه در مقام کنترل رای داور، رسیدگی حداقلی میکند و اصولا حق ورود به امور موضوعی را ندارد و اینکه ایرادهای جریان داوری باید در همان مرحله مطرح و ارائه شود و همچنین، دلیلی بر مغایرت رای صادره با قوانین موجد حق وجودندارد، حکم بر بطلان دعوای محکومعلیه رای داوری صادر میکند.
+8
تعارض آرای دو شعبهی دادگاه بدوی در دعوای ابطال رای داور و درخواست اجرای آن
پاسخ به سوال دادگستری کل استان اصفهان (نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان) در باب وضعیت قراردادهای عادی پیشفروش ساختمان و اثر کسر و اضافه مساحت واحد پیشفروش شده بر قرارداد پیشفروش
پرسش:
میان پیشفروشنده و خریدار، قرارداد پیشفروش یک واحد آپارتمانی در قالب مبایعهنامه عادی (غیررسمی) منعقد شده است. در قرارداد، مساحت واحد بهصورت تقریبی (مثلاً حدود ۱۰۰ مترمربع) ذکر شده و ثمن معامله نیز بر همین اساس تعیین شده است. در متن قرارداد، عبارت «اسقاط کلیه خیارات» از سوی خریدار آمده است. پس از تکمیل پروژه و تحویل واحد، مشخص میشود که مساحت واقعی واحد با مقدار ذکرشده در قرارداد تفاوت فاحش دارد، بهگونهای که در برخی موارد مساحت کمتر از مقدار مندرج در قرارداد است؛ و در برخی دیگر مساحت بیشتر از مقدار مورد توافق است.
🔹 سؤال این است:
۱. در فرض کاهش مساحت واقعی نسبت به مقدار ذکر شده در قرارداد، آیا خریدار میتواند علیرغم اسقاط خیارات، به استناد مواد ۳۵۵ یا ۳۸۵ قانون مدنی (خیار کمبود مقدار یا تبعض صفقه) تقاضای فسخ یا ارش کند؟ یا باید صرفاً از طریق مقررات قانون پیشفروش اقدام نماید؟
۲. در فرض افزایش مساحت واقعی نسبت به مقدار تقریبی در قرارداد، آیا پیشفروشنده میتواند درخواست پرداخت بهای اضافه کند یا بر تحویل ندادن بخش مازاد اصرار ورزد؟ یا اینکه وفق ماده ۳۵۵، خریدار الزامی به پرداخت مبلغ بیشتر ندارد، مگر آنکه در قرارداد یا عرف، توافقی برخلاف آن شده باشد؟
۳. همچنین، در مواردی که قرارداد پیشفروش فاقد سند رسمی موضوع ماده ۲ قانون پیشفروش ساختمان است و بهصورت عادی منعقد شده، آیا این قرارداد اصولاً تابع قانون خاص پیشفروش خواهد بود یا باید صرفاً بر اساس قواعد عمومی بیع در قانون مدنی تفسیر و رسیدگی شود؟
پاسخ به سوال دادگستری کل استان اصفهان (نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان) در باب وضعیت قراردادهای عادی پیشفروش ساختمان و اثر کسر و اضافه مساحت واحد پیشفروش شده بر قرارداد پیشفروش
قائم مقامی در قراردادها
محمد مولودی
محمدهادی جواهر کلام
چاپ سوم ۱۴۰۴
#شرکت_سهامی_انتشار
در کتاب «قائممقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائممقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائممقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائممقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائممقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائممقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائممقام در قائممقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائممقامی در ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری، که میتواند مصداق واقعی قائممقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و امریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکتهای طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکتها)، تحلیل و ارزیابی شده است.
#قائم_مقامی_در_قراردادها
+9
قلمرو مسئولیت قراردادی متعهد در صورت تخلف متعهدله
در پرونده حاضر، شرکتی که در اجرای یک پروژه ساختمانی با بانک مشارکت داشته، پس از خرید سهمالشرکه بانک، مدعی ورود خسارت ناشی از تأخیر در بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات شد. استدلال شرکت این بود که بانک با عدم همکاری در اعطای وکالت و انتقال اسناد، مانع رفع مشکلات ثبتی و اداری پروژه شده و بدینسان مسئول جبران خسارات وارده است. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، بانک را به پرداخت مبالغ سنگینی به عنوان خسارت محکوم نمود و رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید گردید.
با این حال در اعاده دادرسی (اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک)، دیوان عالی مبنای مسئولیت بانک را مخدوش دانست و استدلال کرد: تخلفات ساختمانی توسط خود شرکت ا.س واقع شده و اساساً منشا توقف عملیات و مشکلات ناشی از کمیسیون ماده صد شهرداری، رفتار همان شرکت بوده است نه بانک. همچنین، به موجب قرارداد مشارکت و مبایعهنامههای بعدی، تعهد بانک در اعطای وکالت و تنظیم سند، منوط به پرداخت کامل ثمن معامله بوده که از طرف شرکت انجام نشده است. بنابراین، بانک تکلیفی به انتقال سند یا اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت مدنی وی محقق نگردیده است
+3
کیفیت و چگونگی احراز تبدیل تعهد
در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواه، مبادرت به تجدیدنظر خواهی از دادنامهای میکند که طی آن دعوای الزام وی به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل واحد آپارتمانی با احتساب خسارات پذیرفته شده بود. تجدیدنظرخواه با استناد به متمم قرارداد مدعی است که تبدیل تعهد صورت گرفته است و خریدار، تنها حق مطالبه قیمت دارد.
دادگاه تجدیدنظر با بررسی متمم قرارداد، استدلال میکند که اولاً در متن آن به صراحت بقای مبایعهنامهها ذکر شده است و در نتیجه سقوط تعهد سابق و تحقق تبدیل تعهد محرز نیست؛ ثانیاً، مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی و تفسیر عرفی مفاد قرارداد، عبارت «خرید واحدها» در متمم قرارداد، به معنای الزام فروشنده به انعقاد معامله جدید است نه پرداخت بهای آنها. همچنین، در هنگام تردید در تبدیل تعهد، اصل بر عدم تبدیل تعهد است.
بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را استوار میسازد.
+4
نقش استخدام وکیل در احراز اعسار یا ملائت مدیون
در پرونده حاضر، خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه، ادعا میکند که به دلیل بیکاری، نداشتن درآمد ثابت، سکونت در منزل استیجاری و فقدان اموال، توان پرداخت دین را ندارد و خواستار تقسیط محکومبه میگردد.
دادگاه با استناد به ناسازگاری استخدام وکیل دادگستری با ادعای اعسار و عدم اثبات تلف مابهازایی که در قبال محکومبه وارد دارایی خواهان شده،حکم بر بطال دعوا صادر میکند.
اینکه صرف داشتن وکیل امارهای بر ملائت خواهان دعوای اعسار است و مانع پذیرش درخواست اعسار او میشود یا اینکه مجرد استخدام وکیل، دلالتی بر عدم اعسار ندارد و موید ملائت و ایسار خواهان نیست، بین دادگاهها اختلافی است؛ هرچند که دیدگاه اخیر درستتر به نظر میرسد. در هرحال، ضروری است که مساله ملائت، ورای داشتن یا نداشتن وکیل از سوی مدعی اعسار، در هر پرونده به صورت مستقل بررسی گردد. چنانکه در این پرونده نیز، دادگاه به درستی افزون بر داشتن وکیل، بر ورود مبلغ چک به اموال خواهان مدعی اعسار و عدم اثبات تلف یا اتلاف آن از سوی وی استناد نموده است؛ امری که در ماده ۷ قانون ق.ن.ا.م.م. انعکاس یافته است.
+1
پاسخ دفتر حضرت آیتالله خامنهای به استفتائی در مورد بازپرداخت مبلغ قرض براساس نرخ تورم:
سوال: اگر ضمن قرض شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند، آیا قرض دهنده میتواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ: بهطور کلی طلبکار میتواند مقدار کاهش ارزش پول(تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده، هر چند به نحو ارتکازی، (که) همان مبلغ پس داده شود، مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه میدهد یا قرض الحسنۀ بانکها.
پیش از این هم دفتر آیتالله خامنهای گفته بودند: قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کردهاید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد...
این نظریه که پیشتر در مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ از سوی دکتر کریمی و اینجانب ارائه شده و در فتوای مقام معظم رهبری نیز بدان تصریح شده، میتواند تحولی بنیادین در حقوق قراردادها و بهویژه انقلابی در حقوق بانکی ایجاد کند. امیدواریم که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر همین مبنا اصلاح شود.
صحت "اقاله معلق" قرارداد و بیاعتباری آن در صورت عدم حصول معلقعلیه
قراردادی بین دو طرف منعقد شده و پس از مدتی بهصورت معلق اقاله میشود؛ بدین صورت که طرفین در ضمن اقاله تصریح میکنند: "در صورت پاس شدن چکها، قرارداد کانلمیکن میگردد و با پاس نشدن چکها قرارداد به قود خود باقی میماند". چکها پاس نمیشود. یکی از طرفین قرارداد، دعوای اثبات اقاله و طرف دیگر دعوای بیاعتباری اقاله را طرح میکند.
شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اقاله از حیث ماهیت عقد است و منشا و اثر آن میتواند معلق شود، به درستی عدم تحقق معلقعلیه (پاس نشدن چکها) را سبب بیاعتباری اقاله اعلام مینماید.
+1
وضعیت قرارداد مقید به زمان (از نوع وحدت مطلوب) در صورت گذشتن موعد و عدم انجام تعهد در زمان مقرر و نیز تکلیف مبالغی دریافتی
قبلا دادنامهای در این زمینه به دستم رسید و نقدی بر آن نوشتم. اینک دادنامه تجدیدنظر که بر همان مبنا، دعوا را قابل استماع دانسته و دعوای استرداد وجه را پذیرفته است، هر چند معتقد است که قرارداد با انقضای مدت، منحل نمیشود. این رویکرد همچنان قابل انتقاد است، زیرا اگر قرارداد منحل نشده باشد امکان استرداد مبالغ پرداختی وجود ندارد.
+8
تلف حکمی ملک با انتقال رسمی به ایادی با حسننیت
در پرونده حاضر، خواهان، پیشتر در قبال دریافت تسهیلات بانکی، ملک خود را در رهن بانک گذاشته و وکالتنامهای بلاعزل نیز به بانک برای آن ملک، اعطا کرده است. متعاقبا با عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی راهن، بانک نیز ملک مزبور را ابتدا به خود منتقل میکند و سپس به فروش میرساند. سپس ملک مزبور، به ایادی دیگری نیز منتقل میگردد.
در پی اقامه دعوای خواهان، دادگاه بدوی، حکم بر ابطال اسناد مالکیت خریداران بعدی، صادر میکند. وانگهی متعاقبا از این رای، تجدیدنظر خواهی میگردد.
به باور دادگاه تجدیدنظر، در انتقال مال غیر، به ویژه هنگامی که انتقال گیرنده با حسننیت است، نوعی تلف حکمی رخ میدهد. بنابراین، چون رجوع به ایادی بعدی، موجب آثار زیانبار بسیاری برای افرادی که خطایی مرتکب نشدهاند میگردد، مالک اولیه تنها میتواند از باب دریافت غرامت به بایع نخست رجوع کند. سرانجام بر اساس همین دیدگاه، حکم بر بطلان دعوی میدهد.
در مقابل، بازیکن بیان میدارد که برخلاف ادعای باشگاه، کلیۀ مطالبات ایشان، پرداخت نشده و مجموعاً میزان پانزده میلیارد ریال از مطالبات ناشی از هر دو قرارداد، ( منظور قرارداد فصل های 1402 -1401 و 1403 - 1402) ایفاء نگردیده است و عبارت کلیۀ مطالبات، نظر به آن که یک لفظ عام مجموعی است و با عنایت به قصد مشترک طرفین، ناظر بر مطالبات ناشی از هر دو قرارداد منعقده میان طرفین است؛ چرا که اساساً امکان تعیینتکلیف درخصوص مطالبات قرارداد سابق نیز تنها به موجب تنظیم یک الحاقیه و توافقنامه ممکن بوده است و از سوی دیگر، باشگاه جهت نفی حق فسخ، پرداختیهای ناظر بر قرارداد فصل قبل ( 1402 -1401 ) مطالبات مربوط به سال قبل ( 1402 – 1401 ) در تاریخهای 18 تیر 1402 و 11 آبان 1402 پرداخت شده است و نیز پرداختیها بابت پاداش پس از پیروزی در مسابقات را بهعنوان پرداخت دستمزد و مزایای فصل سال1403-1402محسوب داشته تا بدین جهت و با ارائۀ تفسیر مذکور، فسخ قرارداد را غیرموجه نمایان سازد. بازیکن در خصوص بازه زمانی اِعمال حق فسخ نیز بیان داشته است که منظور از عبارات «پایان فصل» و «آخرین بازی فصل 1403-1402» ، آخرین بازی رسمی است که باشگاهِ تحت قرارداد یعنی باشگاه پرسپولیس در آن حضور یافته و با این توضیح فسخ قرارداد موجه است. کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در این خصوص بر دو مبنا، فسخ قرارداد را توسط بازیکن غیرموجه دانسته است، الف؛ مطابق نظر کارشناس برگزیده، کلیۀ مطالبات ناشی از قرارداد مورخ 24 تیر 1402، پرداخت شده است و مطابق مادۀ 282 قانون مدنی اختیار تعیین این امر که پرداخت از بابت کدام دین بوده، با مدیون است؛ لذا قول باشگاه مبنی بر این که تأدیۀ مبالغ، بابت دستمزد و مزایای فصل سال 1403-1402 است، ملاک تصمیمگیری است و نظر به آن که مطابق بند 10 دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاهها با بازیکنان (حاکم بر فصل مسابقاتی 1403-1402) که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا ارائه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابلمحاسبه به عنوان وجوه قراردادی است.»، کمیتۀ وضعیت بازیکنان، ادعای بازیکن را درخصوص آن که بخشی از پرداختیهای صورتگرفته از سوی باشگاه، بابت پاداشِ پس از پیروزیهای مسابقات است که باشگاه آنها را بهعنوان بخشی از مطالبات فصل سال 1403-1402 محسوب داشته است و با این توضیح کلیۀ مطالبات ناشی از آخرین قرارداد نیز تأدیه نشده، مورد پذیرش قرار نداده و از سوی دیگر، استدلال نموده است که بازیکن نمیتواند مطالبات مورد ادعای خود راجع به فصل 1402-1401 را به الحاقیۀ مورخ 28 فروردین 1403 تسری و بر این اساس، برای خود حق فسخ قائل شود؛ زیرا به تصریح عنوان مندرج در صدر توافق طرفین، این الحاقیه ناظر بر قرارداد مورخ 24 تیر 1402 است و بازیکن چنانچه مطالباتی درخصوص فصل مذکور دارد، میباید درچارچوب قرارداد همان فصل، اقدام به طرح دعوای مطالبۀ وجه نماید و نتیجتاً کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، معلقٌعلیه شرط فسخ مذکور در الحاقیه را محقق ندانسته است. ب؛ اینکه، کمیتۀ محترم مذکور، گزارۀ «پایان فصل» مندرج در الحاقیه را ناظر بر پایان مسابقات در تاریخ31/31 خرداد 1403 (مسابقۀ نهایی جام حذفی) دانسته است؛ چرا که بند 16 بخش تعاریف مقررات نقل و انتقالات بازیکنان مصوب سال 1396 فصل مسابقات را چنین تعریف کرده: «دورهای که با برگزاری اولین مسابقۀ رسمی مربوطه، آغاز و با آخرین مسابقۀ رسمی مربوطه، خاتمه مییابد» و مقرر داشته که: «شروع و خاتمۀ فصل را سازمان لیگ فوتبال، تعیین و اعلام مینماید. در صورتی که آغاز و پایان لیگ، با جام حذفی منطبق نباشد، اولین مسابقۀ رسمی هر یک از دو رقابت فوق که زودتر شروع شود، آغاز فصل و آخرین مسابقۀ رسمی هریک از دو رقابت مذکور که دیرتر خاتمه یابد، پایان فصل تلقی میشود» و با این توضیح، باشگاه را برای پرداخت مطالبات بازیکن بابت دستمزد و مزایای ناشی از قرارداد مورخ 24 تیر 1402 تا تاریخ مذکور دارای مهلت تلقی کرده که حسب اوراق و محتویات پرونده و نظر کارشناس برگزیده، مطالبات مذکور، تا تاریخ مورد اشاره، تأدیه شده است، در حالی که بازیکن، در تاریخ 30 خرداد 1403 و یک روز پیش از پایان مهلت باشگاه برای پرداخت مطالبات و در خارج از زمان مورد توافق، اقدام به فسخ قرارداد نموده که سبب غیرموجه بودن فسخ صورتگرفته است. پیرامون موجه یا غیرموجه بودن فسخ صورتگرفته از سوی بازیکن، کمیتۀ استیناف مدنظر دارد: نخست؛ بازیکن بر مبنا و با ادعای عدم پرداخت مطالبات خود و مستند به یک شرط قراردادی مندرج در الحاقیۀ تنظیم شده میان طرفین، اقدام به فسخ قرارداد خویش نموده است.
3) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا بیرانوند با وکالت...، نسبت به رأی صادره در خصوص تعلیق حکم محرومیت چهارماهۀ بازیکن از شرکت در بازیهای رسمی اعم از باشگاهی و ملی به مدت یک سال، کمیتۀ استیناف اعتقاد دارد، فسخ غیرموجه قرارداد در حوزۀ فوتبال با عنایت به مقررات موضوعه، از یک سوی، نقض قرارداد و تخلف از ایفای تعهدات قراردادی بوده و از سوی دیگر، اعمال محرومیت بر اثر نقض قرارداد ، نه به عنوان تخلف انضباطی بلکه یک مجازات ورزشی محسوب میشود و بدین جهت محرومیت مذکور در بند 4 ماده 18 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، به درستی اعمال و مورد حکم قرار گرفته است، و اساساً محرومیت موضوع مقررات یاد شده امکان تعلیق اجرای مجازات را ندارد و بالتبع استناد به بند 8 ماده 18 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان جهت تعلیق مجازات ورزشی (محرومیت) فاقد وجاهت قانونی است، لذا مستنداً به مادۀ 17 آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، تعلیق یک سالۀ محرومیت چهارماهۀ بازیکن از شرکت در بازیهای رسمی اعم از باشگاهی و ملی، لغو میگردد و محرومیت چهار ماهه مذکور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، قابلاجراست. بدیهی است برابر با بند 8 ماده 18 مقررات یاد شده چنانچه بازیکن محروم، عضو موثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهائی مسابقات بینالمللی شرکت کرده باشد در فاصله زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد ، مانعی برای بازی کردن وی درتیم ملی وجود ندارد اما درخصوص آن بخش از استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، نسبت به رأی صادره که به موجب آن پیرامون خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر محرومیت تجدیدنظرخوانده از ثبت قرارداد با بازیکنان به مدت دو دورۀ زمانی کامل و متوالی نقل و انتقالات به علت تحریک بازیکن به نقض قرارداد، قرار رد دعوا از سوی کمیته محترم وضعیت بازیکنان صادر گردیده است؛ گذشته از آن که همانگونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان به آن اشاره کرده است، میان ثبت فسخ قرارداد از سوی بازیکن و انعقاد قرارداد با باشگاه جدید، بیش از یک ماه فاصلۀ زمانی وجود دارد، وجود شرط فسخ موجود در الحاقیۀ تنظیم شده میان بازیکن و باشگاه سابق و ادعای بازیکن مبنی بر موجه بودن فسخ صورتگرفته، ظاهرِ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را به سوی موجه تلقی کردن فسخ از سوی باشگاه جدید سوق میدهد و با این توضیح، سوءنیت و فرض تحریک بازیکن از سوی باشگاه جدید، مخدوش است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در این بخش از رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر این بخش از دادنامۀ معترض ٌعنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، قسمت مورد اشاره از دادنامۀ صادره، با ملاحظات مذکور تائید و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
4) در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به بخشش محکومیت تضامنی در پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس ، نظر به اینکه درخواست تجدیدنظر خواهی، باشگاه تراکتور از حیث پرداخت هزینه دادرسی ناقص بوده که اخطار رفع نقص مورخ 22 مهر 1403 برای تجدیدنظرخواه صادر و ارسال شده است که با توجه به بند 5 ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی قابل رسیدگی در کمیته استیناف نیست این کمیته تکلیفی در برابر تجدیدنظرخواهی باشگاه یاد شده ندارد.
سوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و برفرض پذیرش اعتبار شرط فسخ مورد استناد فعلی مربوط به قرارداد فصل های 1404-1403 و 1403-1402، آنچه که اتفاق افتاده، قرارداد سابق طرفین (1402 – 1401) نیز با ادعای بازیکن دائر بر عدم پرداخت به موقع دستمزد و مزایا، فسخ گردیده و باور به قصد طرفین مبنی بر پیشبینی حق فسخ قرارداد جدید، به علت عدم پرداخت مطالبات ناشی از قرارداد سابق که یک مرتبه به همین علت فسخ و منحل گردیده است، سخت و دشوار مینماید، چهارم؛ همانگونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان به درستی به آن اشاره نموده است، مطابق مواد 15 تا 18 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که در مواد 13 تا 18 مقررات وضعیت و نقلوانتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل 4 ذیل عنوان «حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان حرفهای و باشگاهها» آمده است، اصل بر حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان و باشگاهها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یکجانبۀ آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و یک اقدام نهایی (Ultima Ratio) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامۀ رابطۀ قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام اقدامات ملایمتری جهت آگاه نمودن باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد، این اقدامات میبایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود و لزوم تفسیر قرارداد با درنظرگرفتن ماهیت خاص ورزش که مقتضی آن است که در موارد ابهام در مفهوم عبارات و الفاظ بهکارگرفته شده در قرارداد بازیکنان و باشگاهها، گزارههای قراردادی بهگونهای تفسیر گردد که منافعِ جمعی جامعۀ سازمان یافتۀ فوتبال که نهادهای حاکم بر آن یعنی فدراسیون فوتبال و فیفا از رهگذر تأکید بر حفظ ثبات قراردادی در پی آن هستند، تأمین گردد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترض ٌعنه مبنی بر غیرموجه بودن فسخ صورتگرفته از سوی بازیکن وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره در خصوص غیرموجهبودن فسخ صورتگرفته از سوی تجدیدنظرخواه تأئید میگردد.
2 ) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا صفر بیرانوند با وکالت... و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی صادره در خصوص میزان غرامت موردحکم، ملاحظه میگردد که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان، براساس مبلغ قرارداد آقای علیرضا صفر بیرانوند با باشگاه پرسپولیس، حکم به محکومیت بازیکن و باشگاه مقصد (باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز) بهنحو تضامنی به پرداخت مبلغ 198 میلیارد و 750 میلیون ریال درحق تجدیدنظرخواه صادر نموده است. در این خصوص قابلتوجه است، در فرضی که بازیکن با فسخ غیرموجه قرارداد خود، اقدام به ترک باشگاه میکند، باشگاه در واقع از استفاده از خدمات فوتبالی و فنی شخص بازیکن در طول مدت باقیمانده از قرارداد، محروم میگردد و با عنایت به آن که برابر مقررات و اصول و قواعد ورزشی، قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه، در صورت فسخ آن از سوی بازیکن ولو فسخ مذکور، غیرموجه باشد، منحل شده و اجبار بازیکن به ماندن در تیمی که نامبرده تمایلی به حضور در آن ندارد، به جهت مقتضیات خاص ورزشی ممکن نیست، تنها راه حل حقوقی برای جبران خسارت وارده به باشگاه، پرداخت مبلغی معادل ارزش خدمات بازیکنی است که با فسخ غیرموجه، باشگاه از دست داده است (ارزش خدمات ازدسترفته) و ارزش مذکور بایستی بهوسیلهی معیار مناسبی، برآورد گردد.
