آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
رفتن به کانال در Telegram
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی آثار، افکار و اندیشههای تازه حقوقی آرای نو و بدیع قضایی مباحث روز نظام حقوقی مروری بر پژوهشها، تالیفها و تصنیفهای دکتر محمدهادی جواهرکلام https://t.me/drjavaherkalam
نمایش بیشتر7 469
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+57 روز
+1930 روز
آرشیو پست ها
اعمال حقوقی نیازمند ثبت رسمی و وضعیت معاملات ثبتنشده؛ نقد و تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
دکتر محمدهادی جواهرکلام
دیدگاههای حقوق قضایی
+2
تمایز وکالت معطی حق
با وکالت اصطلاحی عام و بلاعزل
دادگاه تجدیدنظر، دعوای تجدیدنظرخواه، مبنی بر ابطال اسناد رسمی معامله و مالکیت مبتنی بر وکالتنامه بلاعزل را با این استدلال محکوم به بطلان نموده است که پیشتر، مورث طرفین دعوی در وکالتنامه اعطایی به خوانده، کلیه اختيارات اعم از هبه و صلح و اخذ ثمن را به خود وکیل اعطاء کرده، این امر به منزله انتقال مالکیت به وکیل است. بنابراین، چنین وکالتنامههایی از لزوم رعایت مصلحت و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ خروج موضوعی مییابد.
در مقام ارزیابه، گفتنی است که وکالتنامههای عام، ولو به صورت بلاعزل، به دو دسته تقسیم میشوند: ۱- وکالتهای عام اصطلاحی که برابر بخش ابتدایی رای وحدت رویه، رعایت مصلحت موکل در آنها ضرورت دارد. ۲- وکالتهای معطی حق که برابر اراده باطنی و مشترک متعاملین، با ابتنای بر اعمال حقوقی موجد حق، اما نهان از نظر، اعطا میگردد. چنانکه این گونه از وکالتنامهها نیز موضوع بخش اخیر رای وحدترویه پیشگفته هستند که اظهار میکند: "بدیهی است که موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معاملهای صورت گرفته باشد، نمیگردد».
ضرورت رعایت مصلحت موکل؛
لزوم وجود تعادل عوضین
در معاملات مبتنی بر وکالتنامه
در پرونده مطروحه، اختلاف اصلی پیرامون حدود اختیارات وکیل و مسئله الزامی بودن رعایت مصلحت موکل است. چنانکه خواهان مدعی است که انتقال ملک موضوع وکالت، بر خلاف مصلحت وی و در تعارض با غبطه او انجام شده و بنابراین معامله تنظیمشده توسط وکیل باید باطل تلقی است. از سوی دیگر، خواندگان با استناد به مفاد وکالتنامههای رسمی، مدعی هستند که اختیار انجام هر نوع معامله از جمله انتقال به خود، ولو بدون الزام به رعایت تعادل عوضین را داشتهاند و اقدام انجامشده، صحیح خواهد بود.
دادگاه بدوی با تمرکز بر الفاظ مندرج در وکالتنامه، اختیارات گسترده وکیل در انجام معامله را کافی دانسته و نتیجه گرفته است که انتقال صورتگرفته، حتی اگر از منظر اقتصادی مقرونبهصرفه نبوده باشد، در چهارچوب حدود وکالت انجام شده است و موجبی برای بطلان آن وجود ندارد. بر همین اساس نیز این دعوی را مردود اعلام میکند.
اما دادگاه تجدیدنظر، تحلیل ماهوی متفاوتی ارائه میدهد. این دادگاه با تکیه بر قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی و نیز رای وحدت رویه شماره ۸۴۷، بیان میکند که صرف تصریح عباراتی نظیر «انتقال به هر مبلغ» یا اعطای اختیار انجام هر نوع معامله، موجب زوال تکلیف بنیادین وکیل در رعایت غبطه و مصلحت موکل نمیشود. به بیان دیگر، از نظر دادگاه تجدیدنظر، حتی در فرض تفویض اختیار گسترده، وکیل مکلف است در اعمال حقوقی مرتبط با اموال موکل مصالح او را رعایت کند و خروج از این قاعده مستلزم اعلام اراده صریح و بیابهام از سوی موکل است. بر همین مبنا، دادگاه تجدیدنظر اقدام وکیل در انتقال ملک به خود و بدون دریافت هیچگونه عوض را مصداق روشن عدم رعایت مصلحت و فضولی دانسته و با نقض رأی بدوی، حکم به اعلام بطلان معامله میدهد.
نقد و تحلیل: تحلیل حاضر ناظر به وکالت محض یا وکالت در معنای خاص کلمه است؛ اما در وکالت در مقام بیع یا وکالت معطی حق، وکیل ظاهری در واقع مالک است و به همین جهت، لزوم رعایت مصلحت موکل از سوی او منتفی است؛ چنانکه در انتهای رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ نیز به این نکته تصریح شده است.
امکان اثبات وصیت شفاهی به استناد شهاد شهود؛ بطلان معاملات ناشی از عدم رعایت غبطه موکل در وکالت عامدر پرونده حاضر، خواهان تقاضای اعلام بطلان معامله به سبب عدم رعایت غبطه موکل و ابطال سند رسمی انتقال به خود وکیل را میکند. همچنین، یکی از خواندگان با طرح دعوای مرتبط و ادعای وقوع وصیت شفاهی، درخواست احراز وقوع آن را میکند و تنفیذ وصیت مازاد بر ثالث را نیز نیخواهد. دادگاه بدوی اگرچه به استناد نظریه شورای نگهبان و برخلاف مواد ۲۷۶ تا ۲۷۹ قانون امور حسبی، وقوع وصیت شفاهی را امکانپذیر میداند، اما به جهت تعارض در گواهی گواهان و عدم ارائه وصیتنامه مکتوب، برخلاف آنچه ادعا شده، دعوی مزبور را باطل اعلام میکند. همچنین، با احراز عدم رعایت غبطه موکل، معامله وکیل را باطل و سند رسمی انتقال را نیز ابطال کرد. دادگاه تجدیدنظر، استدلال محکمه بدوی را در رد ادعای وقوع وصیت شفاهی، صحیح و منطبق با قانون دانست و تأیید کرد. اما در خصوص دعوای تنفیذ وصیتنامه و تنفیذ وضیت مازاد بر ثلث، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر ضرورت وجود وصیتنامه مکتوب و احراز اصل وصیت، دعوی را از حیث شکلی غیرقابل استماع شمرد و ضمن نقض رأی نخستین، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. همینطور در مورد دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال نیز، دادگاه تجدیدنظر یادآور شد که رسیدگی به چنین دعوایی مستلزم رعایت ترتیبات قانونی مربوط به ارائه حساب ایام وکالت از سوی وکیل به موکل است. از آنجا که در پرونده حاضر این تشریفات انجام نشده، دعوا از نظر شکلی قابلیت رسیدگی نداشته است؛ لذا رأی بدوی در این بخش نیز نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. نقد: ۱- دعوای تنفیذ وصیتنامه، دعوای درستی نیست (دکترصفایی و جواهرکلام، وصیت، ارث، شفعه). ۲- ابطال معامله خلاف مصلحت نیز منوط به دعوای ارائه حساب مدت وکالت نیست (دکترصفایی و جواهرکلام، نمایندگی و امانت).
+9
امکان اثبات وصیت شفاهی به استناد شهاد شهود؛
بطلان معاملات ناشی از عدم رعایت غبطه موکل در وکالت عام
توسعه و تحلیل ماهیت توافقهای پیش از قرارداد؛ عبور از مفهوم «شروط بنایی» و تبیین مفهوم «مفاد بنایی»
در دعوای حاضر، زوج با طرح ادعای فسخ نکاح به جهت تدلیس، اظهار داشته بود که زوجه در هنگام عقد وضعیت واقعی موی سر خود را که دچار ریزش و کمپشتی بوده، پنهان کرده و این امر بر اراده وی در تصمیم به ازدواج تأثیر اساسی داشته است. زوجه در مقابل تأکید داشت که چنین وضعیتی مخفی نبوده و خانواده زوج پیشتر از آن اطلاع داشتهاند و اساساً کمپشتی مو نه در زمره عیوب مقرر در قوانین و نه جزو اوصاف تصریحشده در عقد بوده است.
دادگاه بدوی در رسیدگی نخستین به دلیل عدم ثبت رسمی نکاح، دعوا را مسموع ندانست، اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رسمی بودن ثبت نکاح شرط رسیدگی ماهوی نیست، قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده نمود. در رسیدگی مجدد، دادگاه با استماع شهادت شهود و ارجاع امر به پزشکی قانونی، ریزش مو را در حد متوسط و فاقد وصف نقصان اساسی تشخیص داد و در نتیجه حکم به رد دعوا صادر کرد که در تجدیدنظر نیز تأیید شد.
در مرحله فرجامخواهی، دیوان عالی کشور اظهار میکند که برخی از اوصاف مانند سلامت متعارف جسمانی، ذاتاً و به حکم عرف، مبنای عقد هستند و نیاز به تصریح ندارند. اما شرایطی که ناظر بر کمال یا ویژگی خاص هستند، تنها زمانی واجد اثر حقوقی است که پیش از عقد مورد گفتوگو یا توافق قرار گرفته و عقد بر آن «مبنیاًعلیه» واقع شده باشد.
اهمیت تحلیل دیوان و خصوصاً نظریه عضو ممیز در این نکته است که وی تصریح میکند شروط تبانی و توافقات مقدم بر عقد، منحصر در عناوین کلاسیک «شرط صفت، شرط فعل یا شرط نتیجه» نیستند؛ بلکه فراتر از قالبهای اصطلاحی و ناظر بر همان اموری هستند که بهطور واقعی در شکلگیری اراده و جهت عقد دخالت داشتهاند. به عبارت دیگر، ملاک، واقعیت توافق و بنای طرفین است نه لزوماً صورتبندی آن در متن عقد. بنابراین، اگر ادعا شود وصفی خاص (مانند پرپشتی مو) مبنای تصمیمگیری بوده است، ثبوت چنین وصفی، نیازمند اثبات گفتوگو و توافق پیشین خواهد بود. در این پرونده، با توجه به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز نقصان اساسی و نیز فقدان هرگونه دلیل بر وجود توافق یا مذاکره پیشینی درباره موهای طبیعی و پرپشت، دیوان به درستی نتیجه گرفته که نه شرط بنایی نقض شده و نه شرط تبانی قابل اثبات است. بنابراین، فرجامخواهی مردود و رأی تجدیدنظر تأیید شد.
وانگهی، مفهوم حقوقی و معمول شــروط ضمن عقد، التزامات تبعی یا فرعی است که با پیوستن به تعهدات اصلی قرارداد، به تــکمیل یا تغییر آن، میپـــردازد. حالآنــکه با دقت نظر در توافــقهای پیــش از قــرارداد، میتوان دریافت که مضامین موجود در توافقهای مزبور که بر اساس ارادهی مشترک و باطنی متعاقدین، وارد تعهدات قراردادی میشود؛ تنها به شروط، محدود نخواهد شد.
بنابراین، نهاد شروط بنایی از احاطهی کامل بر موضوعات گوناگون توافقهای مزبور، ناتوان است. این کاستی، مجال طرح مفهوم جامعتر «مفاد بنایی» است. البته مفاد بنایی نیز، ماهیت نامأنوس و جداگانهای از شروط بنایی ندارد؛ بلکه خاستگاه و مدار آن، همان شروط بنایی است. اما آنچه ترجیح عبارت مفاد بر شرط را ایجاب میکند، نمایان ساختن وسعت قلمروی توافقهای بنایی و پیش از انشای قرارداد است.
بر این اساس، قلمروی مفاد بنایی، بیآنکه محدود به شروط اصطلاحی یا سهگانهی صفت، فعل و نتیجه باشد؛ شامل هر نوع مفاد مورد توافق پیشین و ملحوظ در قرارداد متعاقب، میگردد. بنابراین، مصادیق داخل در قلمروی مفاد بنایی، قابل احصا نخواهد بود؛ بلکه به دلیل رجحان ارادهی باطنی در حقوق ایران، قلمروی آن نیز همسو با وسعت اراده، گسترش مییابد. وانگهی بهعنوان نمونه، میتوان به عوضین منتخب طرفین، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث اشاره کرد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم، قلمرو و اعتبار مفاد بنایی و تمایز آن با مفهوم شروط بنایی، ر.ک.:
ساماندهی نظریه «مفاد بنایی»؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی، مجله مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، جواهرکلام و غلامحسینی، 1404.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در املاک بازداشت شدهدر پرونده حاضر، خواهانها با استناد به قراردادهایی که از نظر زمانی مقدم بر اسناد رسمی تنظیمشده بود، مدعی شدند مالکیت بخشی از ملک مورد اختلاف را دارا است و درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقدیم کردند. دادگاه بدوی با توجه به استعلام ثبتی و بازداشت قسمتی از ملک، رسیدگی را به لحاظ شکلی غیرممکن دانست و استدلال کرد که با وجود بازداشت ملک، امکان انتقال رسمی و صدور سند وجود ندارد و شخص بازداشتکننده میبایست به عنوان خوانده در دعوا حضور میداشت. بر این اساس، دعوای خواهانها از حیث شکلی غیرقابل استماع تشخیص داده شد و قرار عدم استماع صادر گردید. با این حال، دادگاه تجدیدنظر، استدلال دادگاه نخستین را نادرست تشخیص داد. به عقیده دادگاه تجدیدنظر، وجود بازداشت قسمتی از ملک یا اشتراک مالکیت مانع رسیدگی ماهوی به دعوا نمیباشد و خواهانها با استناد به قراردادهایی که مقدم بر اسناد رسمی هستند، دعوای خود را به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی مطرح کردهاند. به بیان دیگر، حتی در صورتی که بخشی از ملک بعد از قرارداد عادی تحت بازداشت قرار گیرد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی منتقلالیه قابل استماع است، بدون آنکه شخص ذینفع بازداشت سند در دعوا به عنوان خوانده قرار گرفته باشد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی را از رأی بدوی نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛ بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایراندر پرونده حاضر، خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده و اداره ثبت اسناد و املاک، خواستار اثبات مالکیت خود نسبت به یک قطعه زمین و اعتراض به عملیات ثبتی منتهی به صدور سند حدنگار به نام خوانده شده بود. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ارجاع امر به کارشناسی، با وجود اینکه هیچیک از مبایعهنامههای ارائهشده از سوی طرفین با موقعیت مکانی پلاک مورد ادعا تطبیق نداشت و امکان جانمایی دقیق ملک فراهم نبود، دعوای خواهان را نه به این دلیل، بلکه با استدلالهای دقیق تر و فلسفی قابل پذیرش ندانسته است. دادگاه در استدلال خود با استناد به سوابق کیفری و حقوقی پیشین خواهان، بهویژه پروندهای که در آن وی صراحتاً مالکیت خود را نسبت به محل مورد نزاع انکار کرده و نیز پروندهای دیگر که در آن سند عادی وی مجعول تشخیص داده شده بود، نتیجه گرفته است که اظهارات فعلی خواهان با گفتار سابق وی در تعارض آشکار است. دادگاه این وضعیت را مشمول قاعده «استاپل» دانسته است؛ قاعدهای که به موجب آن هیچکس نمیتواند در مقام دعوا یا دفاع، مواضعی متناقض با اقرار یا اظهارات قطعی پیشین خود اتخاذ کند. بر همین مبنا، دادگاه با قیاس قاعده استاپل در نظام کامنلا با اصل منع انکار پس از اقرار در حقوق داخلی، اعلام کرده است که اقرار سابق خواهان مبنی بر نداشتن مالکیت، مانع از پذیرش ادعای جدید اوست. به باور این دادگاه، در فلسفه حقوق نیز دادرس تنها نظارهگر و موجودی منفعل در فرآیند دادرسی نیست؛ بلکه با رویکردی عمل گرا (پراگماتیسم) با فعالیت و جستجوی خود در جوانب گوناگون، به نظام حقوقی پویایی میبخشد و باعث اعتلاء آن میشود. در نتیجه، با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده است. بنابراین، رأی حاضر از حیث استناد دادگاه به مفهوم استاپل و بهرهگیری از آن برای حفظ انسجام گفتار قضایی و جلوگیری از تناقض در ادعاها، از نمونههای قابل توجه در رویه اخیر محاکم است؛ زیرا ضمن رد ادعای مالکیت به لحاظ فقدان دلیل فنی، بر اصل ثبات گفتار و مسئولیت ناشی از اقرار تأکید کرده است.
+7
تناقض گفتار پیشین با سخن کنونی؛
بازتاب قاعده استاپل (Estoppel) در حقوق ایران
فراخوان ارسال آرا
با سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی
اگر دادنامهای در مورد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و قابل استماع بودن یا نبودن دعوای الزام به رفع بازداشت و توقیف یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت در اختیار دارید، لطفا به آیدی تلگرام اینجانب به نشانی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایید.
با تشکر
۱- تحلیل ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ ۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشدهدر پرونده حاضر، خواهان با استناد به مبایعهنامهای عادی مدعی شد پیش از تنظیم اسناد رسمی انتقال، بخشی از ملک مورد اختلاف را از یکی از خواندگان خریداری کرده است. بر این اساس، وی درخواست تنفیذ مبایعهنامه، اثبات مالکیت، ابطال اسناد رسمی انتقال تنظیمشده به نام اشخاص ثالث و در نهایت الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقاضا نمود. دادگاه بدوی با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مبنی بر مشاعی بودن ملک و بازداشت قسمتی از آن، رسیدگی را غیرممکن دانسته و با این استدلال که با وصف بازداشت بودن ملک امکان انتقال رسمی وجود ندارد و نیز شخص بازداشتکننده باید در دعوا طرف قرار میگرفت، دعوای خواهان را از حیث شکلی قابل استماع ندانست و قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر در خصوص بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی، استدلال دادگاه نخستین را نادرست دانست. به عقیده این دادگاه، وجود بازداشت قسمتی از ملک و یا اشتراک آن در مالکیت، مانع از رسیدگی ماهوی به دعوا نیست و خواهان، با استناد به مبایعهنامهای که از نظر زمانی مقدم بر اسناد رسمی است، دعوای خود را بهدرستی و مطابق مقررات مطرح کرده است. به دیگر سخن، چنانچه با قرارداد عادی، ملکی واگذار شود و سپس قسمتی از پلاک ثبتی بازداشت شود، دعوایِ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، از طرف منتقل الیه، حتی بدون خوانده قرار گرفتن ذینفع بازداشت سند، قابل استماع است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی بدوی در این بخش، پرونده را برای رسیدگی ماهوی نسبت به ادعای ابطال اسنادرسمی و الزام به تنظیم سندرسمی به دادگاه بدوی اعاده نمود.
+7
۱- تحلیل ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛
۲- قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک توقیفشده یا بازداشتشده
