الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة إب

لجنة تعديل قانون الوقف الشرعي تُقر نتائج أعمالها تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة الوزراء الاثنين، 01 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 12 أكتوبر 2026م إعلام الأوقاف | الديوان العام أقرّت اللجنة المكلّفة بقرار من مجلس الوزراء بمناقشة مشروع تعديل قانون الوقف الشرعي نتائج أعمالها، تمهيدًا لإحالتها إلى مكتب رئاسة الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وذلك خلال اجتماع عُقد برئاسة الدكتور خالد الحوالي، وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، رئيس اللجنة، وبحضور القاضي إبراهيم محمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، عضو اللجنة. واستعرض الاجتماع، الذي حضره العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، وعبدالله الوشلي، القائم بأعمال وزير الثقافة والسياحة، وناصر الهمداني، نائب وزير المالية، الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات المعنية بشأن مشروع التعديل، ومناقشتها والبتّ فيها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية المقررة. وناقشت اللجنة باستفاضة الملاحظات المقدمة بشأن مواد المشروع وأحكامه، في ضوء الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، وتطوير إدارتها، وبما يتوافق مع الاختصاصات والصلاحيات القانونية للجهات المعنية، واستنادًا إلى المبررات والمسوغات الموضوعية المقدمة. وخلصت اللجنة، عقب المداولات، إلى تحديد المعالجات القانونية المناسبة لكل ملاحظة، سواء بالأخذ بها كليًا أو جزئيًا أو استبعادها، مع إقرار التعديلات والصياغات التشريعية اللازمة، وتوثيق نتائج المناقشات والقرارات في مصفوفة معتمدة تتضمن الملاحظات والمعالجات المقابلة لها. وأقرّت اللجنة اعتماد نتائج المراجعة والصياغات النهائية لمواد مشروع تعديل قانون الوقف الشرعي، وتثبيتها في المصفوفة المرفقة بمحضر الاجتماع، وإحالة مخرجات أعمالها إلى مكتب رئاسة الوزراء، مشفوعةً بمسوّدة مشروع التعديل والمصفوفة المعتمدة والموقّعة، تمهيدًا لإدراج الموضوع ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما يقرره المجلس. حضر الاجتماع اللواء محمد الحاكم، وكيل وزارة الداخلية، وعبدالجليل الدار، الوكيل المساعد بوزارة المالية، ووليد العلوي، مدير عام مكتب أوقاف الأمانة، وحارث علي سنان، رئيس المكتب الفني بوزارة الخدمة المدنية، وعاصم الوليدي، سكرتير وزير العدل وحقوق الإنسان. #الهيئة_العامة_للأوقاف_والإرشاد #عطاء_مصان_وإحسان_مستدام