رویه قضایی زمین

✍️طرح #ساماندهی و یکپارچه سازی #اراضی_کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک   🔹طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. ♦️این طرح در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قانون خواهد. 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

حقوق شهرسازی(یاداشت ۳۱۸): مالکیت بر حریم ناقص است و بدین سبب نویسندگان قانون مدنی گفتند : حریم در حکم ملک صاحب حریم است (م ۱۵۹ق.م).برقراری حریم بدون عوض در اراضی آباد مغایر قاعده تسلیط است. نشانه های نقض این قاعده در بند ۹ م ۵۰ قانون برنامه و بودجه م ۱۳۵۱ دیده می شود. شورای نگهبان این بند را مغایر شرع اعلام کرد (نظریه ۲۲۸۱/۳۰/۸۶-۰۸/۰۷/۱۳۸۶). برخی قوانین همانند قانون تعیین حریم حفاظتی -امنیتی اماکن و تاسیسات کشور م ۱۳۹۳ ، حقوق صاحبان حریم را بطور شفاف تعیین و الزام دولت در خرید ازاضی واقع در حریم را فزونی می بخشد. با این حال قواعد حریم در کشور ما بیش از آنکه قانون محور باشد ضابطه محور ودر اختیار قوه مجریه است . حجم مصوبات مقامات اجرایی در وضع حریم در اراضی شهروندان و دعاوی مربوط به آن پر شمار است . نظریه برقراری حریم در اراضی موات ،هر چند از مبانی قوی حقوقی برخوردار است ،لیکن فقیهان شورا در ارزیابی مصوبات بصراحت به این نظریه استناد نکرده اند. حریم حق ارتفاق منفی است برقراری حق در املاک دیگران نیازمند قانون شفاف و جواز شرعی است. فقیهان شورا بر این باورند که مصوبه مقامات اداری در مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجانا خارج کند خلاف شرع است (نظریه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱). آنان در نظریه دیگری اعلام داشته است: منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خوبش مجانا خلاف شرع و احکام اولیه است (نظریه ۲۳/۰۴/۱۳۹۷). شهرداری ها از صدور پروانه اراضی واقع در حریم تاسیسات و اموال عمومی خوداری می کنند. چنانچه موقعیت ملک به گونه ای باشد که انتفاع متعارف از آن ممکن نباشد در حکم تلف و دستگاه اجرایی ملزم به پرداخت خسارت کامل است. قواعد سلب مالکیت در اینگونه موارد حاکم است و مالک سزاوار غرامت عادلانه است. به عنوان مثال ملک واقع در کمر بند سبز شهر و یا ملک واقع در حریم دکل های فشار قوی در محدوده شهر عملا ملک غیر قابل استفاده است. نقش رویه قضایی در اینگونه موارد برجسته است دادرسان دادگاه ها می توانند با تفسیر واقع گرایانه از قوانین و نظریه های شورای نگهبان تفسیر عادلانه ای از قوانین حاکم بر حریم ارائه دهند. دکتر کامیار https://t.me/kamyar_reza

🟧آخرین اصلاحیه  مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ 🟠 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔶ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه  قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای عالی استان ها ـ تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷) در هفدهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ شورای عالی استان ها به شرح زیر اصلاح گردید: ۱ـ در بند (د) ماده (۱) عبارت "۴۵ درصد" به عبارت "۴۰ درصد" تغییر می یابد. بند د (اصلاحی) ـ #باغ: از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که مطابق سند مالکیت رسمی، #حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بنای مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهی معتبر تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون ـ ۱۳۸۸/۴/۲۰) #کمتر از ۴۰ درصد بوده و علاوه بر آن #حداقل_یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد: ۲ـ در جزء دوم بند (د) ماده (۱) عبارت "دارا بودن سند مالکیت مؤخر یا اسناد ماقبل از انتقالات مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک" جایگزین عبارت "دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر" می گردد. جزء دوم (اصلاحیه) ـ دارا بودن سند مالکیت مؤخر یا اسناد ماقبل از انتقا  ت مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک (منوط بر آنکه سند مادر صادره بعد از تصویب   لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ باشد) به عنوان #باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت. ۳ـ تبصره ماده (۳) بدین شرح تغییر می یابد: تبصره (اصلاحی) ـ در صورت درخواست شهرداری یا مالکین جهت تعیین نوعیت مجدد ملک مطابق با آیین نامه ملاک عمل جاری، شهرداری می تواند درخواست خود یا مالک را از طریق سامانه های برخط به کمیسیون های ماده هفتم و از طریق آن به شورای اسلامی شهر جهت بررسی و تصویب مجدد ارسال نماید. 🔶 #رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

💠دستورالعمل موسوم به #باغات کلانشهر کرج 🔵((دستورالعمل اجرایی تبصره سه ذیل ماده پنج آئین امه اجرایی ماده یکم قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها )) 🔷در راستای اچرای ماده ۶ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۱ شورای انقلاب» مصوب ۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره  ۳ ذیل ماده ۵ آلین نامه اجرایی ماده بکم قانون فوق الذکر مصوب سی و دومین جلسه شورای عالی استانها مورخ  ۸۹/۲/۱۵ #تعرفه_عوارض و #جبران_خسارت وارده #قطع_درخت به شرح ذیل تقدیم می گردد. 🔶#رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

📙#ضوابط_تشخیص_باغات 🟠 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (آخرین اصلاحیه مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢۵ شورای عالی استان‌ها) 🔶ماده واحده ـ بند (د) ماده (١) و جزء دوم آن و تبصره ماده (۳)، اصلا  حیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه  قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای عالی استان ها ـ تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷) در هفدهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ شورای عالی استان ها به   شرح زیر اصلا ح گردید... ‏ 🔶#رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

📘#ضوابط_تشخیص_باغات_شهری ‏💠 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان‌ها) 🔵آئين نامه اجرايي ماده (۱) قانون اصلاح حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۲۰ / ۴ / ۱۳۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ اصلاح شد. 🔷در اجرای ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه موضوع ماده (۱) قانون مذکور پس از طی مراحل لازم در اجلاس مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید و اصلاحیه آن در نهمین اجلاس مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ این شورا مصوب گردید. 🔶#رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

تصویب تشکیل استان تهرانِ شرقی در کمیسیون سیاسی دولت معاون سیاسی وزیر کشور از ادامۀ روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفت: 🔹️این تقسیمات فرآیندی دارد که درحال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و براساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود./فارس ✅ @Khabar_Fouri

دلالت منطوق رای وحدت رویه 784 بر صلاحیت محاکم در اعتراض ثالث بر عملیات اجرایی ثبتی

متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

🔵🟢#اراضی_ملی؛ اعم از اراضی #موات است، صرف #ابطال_تشخیص_کمیسیون_ماده 12 قانون زمین شهری، مانع از تشخیص #منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی و متعاقبا رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی #دادگاه_ویژه_مرکز استان در تشخیص ملی یا مستثنیات بودن زمین نیست. 🔹نظریه شماره 7/1401/1179 🔹شماره نظریه : 7/1401/1179 🔹تاریخ نظریه : 1402/02/27 استعلام : چنانچه #کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366، ملکی در #محدوه شهر را در زمره #اراضی _موات تشخیص بدهد. و متعاقباً اداره #منابع_طبیعی نیز نسبت به همین ملک تشخیص #مرتع بدهد. آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به #برگ_تشخیص اداره منابع طبیعی، مستلزم ورود در ماهیت و بررسی نوعیت زمین است؟ ؟ یا به لحاظ #عدم_صلاحیت اداره منابع طبیعی و #سابقه_ابطال رأی موات، اتخاذ تصمیم بدون ورود در ماهیت امکان‌پذیر است؟ پاسخ : در فرض سؤال که پس از #تشخیص_کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبنی بر #موات دانستن ملکی، کمیسیون موضوع #ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملک را داخل در #اراضی_ملی تشخیص داده‌است با لغو بعدی تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، #دادگاه_ویژه_مرکز استان (موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی) به عنوان #مرجع_صالح، در خصوص تشخیص #ملی یا #مستثنیات بودن ملک، رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند و از آنجا که #اراضی_ملی؛ اعم از اراضی #موات است، به نظر می‌رسد صرف رأی قبلی بر #ابطال_تشخیص_کمیسیون_موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه ویژه مرکز استان در تشخیص ملی بودن زمین نیست. 🔶#رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee

💠رسیدگی به #اشتباهات_قلمی و #سهو قلم اسناد تنظیمی که متضمن #اصلاح سند باشد بدون این‌که به #حقوق_مکتسبه_زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت #شورای_اصلاحات_اراضی تجویز گردیده ولی #ابطال_سند_رسمی_نسق در صلاحیت #محاکم_عمومی_حقوقی است. 🔶 شماره دادنامه قطعی؛ ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۷۵ 🔷 تاریخ دادنامه قطعی؛ ۱۳۹۲/۷/۲۷ 📙 رأی شعبه دیوان عالی کشور 🟣اولا؛ رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می‌باشد نه اختلاف بین مالک و زارع لذا در مانحن فیه از حیث این که اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می‌باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد. 🟡ثانیاً‌؛ با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی و تبصره ۳ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب (اصلاحی تبصره ۳ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده‌های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره ۲ از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعیین تکلیف باقی‌مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج بوده ضمن نقض رأی شماره ۰۰۶۷۲/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لامرد به اعتبار صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی اعلام صلاحیت می‌نماید. 🔵رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور - مستشار عبدالله‌پور - میر‌مجیدی 🔶#رویه_قضایی_زمین   🔻 💢@raviyehghazaee💢 🌐https://t.me/raviyehghazaee