کانون سردفتران و دفتریاران کردستان

بسمه تعالی لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم حال که جامعه سردفتری واسناد رسمی با سابقه روشن وتاریخی وخدمات بی منت وبی اجر خود ازسوی برخی از افراد ونهادهامورد ظلم وستم قرارگرفته وحقوق مکتسبه شرعی وقانونی آنها مورد تعرض قرارگرفته است واجازه دفاع معقول ومنطقی داده نشده است وازسوی دیگر اندوخته سالیان دراز خدمت آنها در معرض ورشکستگی ونابودی قرارگرفته است اعتراض مسالمت آمیز وتوام با متانت ودر چهار چوپ پایبندی به اصل نظام مقدس چمهوری اسلامی وآرمانهای امامین انقلاب اسلامی حق مسلم آنهاست،امید است مسولین عالی نظام بویژه قوه محترم قوه قضائیه وریاست معززآن صدای حق طلبی آنها شنیده وراه حلی معقول وعادلانه در پیش بگیرند . فرقانی ۶۳۲ تهران رييس بسيج كانون سردفتران و دفترياران

💢اطلاعیه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به استناد تصریحات قانونی و متعدد موجود و بخشنامه‌های معتبر و لازم الاتباع، از اعتبار بخشی و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت و تنظیم هرگونه سند به استناد برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک خودداری نمایند.

📽 صحبت های موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با ماده شش طرح تسهیل در جلسه علنی امروز مجلس غضنفرآبادی که سابقه ریاست دادگاه انقلاب و قضاوت در دیوان عالی کشور را در کارنامه خود دارد می‌گوید چرا نگذاشتید یک نفر از کانون کارشناسان یا کانون وکلا به مجلس بیاید و واقعیت‌ها را درباره این حرفه‌ها بیان کند؟ ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️وبسایت ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️فیس بوک▫️توییتر 🔚

📌 رئیس اسکودا: ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد/ قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت آزمون وکالت باشد 🔸جعفر کوشا در واکنش به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ضمن گلایه از عدم حضور نماینده قوه قضاییه در مجلس در زمان بررسی طرح، نوشت: ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئله‌ای مهم است و متأسفانه قوۀ ‌قضاییه حین بررسی این طرح و به‌ویژه مادۀ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخ‌گوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد. 🔸او در بخش دیگری از بیانیه‌اش، حضور نماینده وزارت اقتصاد در مجلس برای دفاع از طرح را مغایر با قانون دانست و چنین نوشت: در ذیل مادۀ ۶ این طرح سخن از وزارت دادگستری است و اساساً این موضوع مربوط به این وزارت‌خانه می‌باشد، ولی متأسفانه و به طور غیرقانونی نمایندۀ دولت از وزارت اقتصاد به‌عنوان مدافع طرح شرکت کرد و با ارائۀ آمارهای غلط و غیرموجه اذهان را به سمت و سویی خاصی برد. 🔸در این بیانیه با اشاره به حذف دادسراها در ایران، سرنوشت مشابهی برای ماده ۶ طرح تسهیل پیش‌بینی شده و آمده است: در زمانی که استادان و جوامع حقوقی، وکلا، روشن‌فکران و جامعه‌شناسان فریاد می‌زدند که حذف دادسرا هیچ مبنای شرعی، عقلی و عرفی نداردهیچ‌کس جواب‌گو نبود و حقوق عامه در این مدت مورد تعرض و حمله قرار گرفت. متن کامل را در لینک بخوانید: https://www.ekhtebar.com/?p=62695 ✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar ▫️وبسایت ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️فیس بوک▫️توییتر 🔚

واکنش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کاردر مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در حوزۀ مجوزهای حرفه‌ای حقوق: ایجاد اشتغال یا سراب اشتغال «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» در حوزۀ نهادهای حرفه‌ای حقوقی و به‌ویژه وکالت دادگستری نه‌تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می‌گردد. در کشوری که زیرساخت‌های توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و به‌جای فرهنگ‌سازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانه‌ها بر طبل وکیل‌ستیزی و مشوه جلوه‌دادن چهرۀ وکیل کوبیده می‌شود و در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ‌ وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به‌صورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار آن‌هم با حداقل نمرۀ قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آن‌ها؟ متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نه‌تنها چشم خود را بر روی این واقعیت‌ها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوق‌دان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های حقوقی را که با جان‌ومال و ناموس مردم سروکار دارند فراهم نمودند. نکتۀ حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوۀ محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستری‌های آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاه‌ها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفه‌ای مواجه می‌شوند. چگونه می‌توانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آن‌ها اقدام نماید. آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزه‌های قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنج یا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفته‌شده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل عدم وجود اشتغال برای آن‌ها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و وکالت‌های تضمینی حرکت خواهند کرد؟ متأسفانه این طرح نه‌تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد. به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود. با تصویب این طرح به‌یک‌باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آن‌ها به قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل می‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای تأمین این هزینه‌ها نشده است. از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. به‌موجب این اصل تصویب سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آنچه دارای ماهیت قضایی است به‌موجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحۀ قضایی به مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچک‌ترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقاً در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

مجموعه مشروح مذاکرات دو مجلس سنا و شورای ملی در سالهای 1351 الی 1354 با موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران