عباس قباري AbbasQabary

أعد قراءة هذا البوست الذي نشرناه في نوفمبر الماضي هنا 👇

هدم الصهاينة بوابة معبر رفح بشكل كامل

وقد كان له أبلغ الأثر بفضل الله ..

المشهد الصادم لتعرية الأسري الغزاويين رغبة في تسجيل (لقطة) كبيرة تشبه يوم 7 أكتوبر التي أسرت فيها المقاومة عدد كبير من غلاف غزة.. اللقطة ابتداءًا.. لأجل استثمارها في مفاوضات الأسري والمقايضة بين ما لدي المقاومة وما لدي الصهاينة بالأخص أهل غزة المشهد المضاد الذي يمحو هذا المشهد ويكافؤه .. هو قيام المقاومة بأسر جنود جدد من الشمال والجنوب وفتح ملف الأسري من جديد من داخل غزة هذه المرة تصوير وإذاعة مشهد (جديد) للأسر بذات الأريحية التي تصور بها المقاومة عمليات تدمير الآليات سيكون له أبلغ الأثر إن تم .. وسيتم في القريب إن شاء الله

.....

الله أكبر ولله الحمد

#أبو_عبيدة يعلن عن عملية أسر جنود إسرائيليين #الجزيرة_مباشر #غزة

الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار ذي الصلة. https://qrcd.org/5DMY هذه القضية تعد مثالًا حيًا على ضعف منظومة العدالة الدولية، فالحكم الذي استغرق سنوات، أهدره "الفيتو" الأمريكي في ساعات قليلة، يضاف لذلك أن الولايات المتحدة هي الطرف المدان في القضية، ما يعد انتهاكًا واضحًا لفكرة الاستقلال القضائي المفترض في المحاكم، وجعل أحد أطراف القضية خصمًا وحكمًا في ذات الوقت. مجلس الأمن وعرقلة عمل الجنائية الدولية صلاحيات مجلس الأمن بموجب النظام الأساسي للجنائية الدولية، تمكنه من إرجاء المقاضاة لمدة اثني عشر شهرًا وجواز تجديد هذا الإرجاء لمدد أخري، وهو ما استخدمه المجلس بالفعل في القرار 1422 لعام 2002 وقت دخول المحكمة الجنائية حيز النفاذ، ومنعها وقتها من نظر أي دعوي تشــمل مســؤولين أو موظفـين حـاليين أو سـابقين تابعين لدولة مســاهمة ليست طرفا في نظام روما الأساسي https://qrcd.org/5DMq ما اعتبرته الأوساط الدولية تحايلًا وتعطيلًا للعدالة. إسرائيل والعدالة الدولية لا يخفي على متابع السلوك الغربي في حرمان القرار الأممي من إدانة واضحة لـ"إسرائيل"، والعمل على حمايتها منذ نشأتها، وتعهد الدول الأوروبية وأمريكا بإفشال أي إجراء بشأنها، فتصريح "بايدن" المشار إليه واضح الدلالة على ذلكhttps://qrcd.org/5BfO ، والأوضح منه التهديد الذي وجهه بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي للمدعي العام للجنائية الدولية لتحذيره من قبول دعاوي قضائية تستهدف بنيامين نتنياهو أو فريقه https://qrcd.org/5BfM! وهو ما ينضم لتاريخ طويل من استخدام الفيتو الأمريكي لمصلحة إسرائيل والذي بلغ عشرات المرات حتى اليوم https://qrcd.org/5DMw   رمزية مستحقة الحقيقة التي لا شك فيها، أن الدعاوي الدولية تخضع لمواءمات سياسية، مدفوعة بقوة الرأي العام العالمي وحجم انتفاضته واحتشاده خلف بعض القضايا باعتباره أمرًا حاسمًا يدفع المجتمع الدولي لقبول نظر القضايا أمام المحاكم الدولية، لكنه ينتهز فرصة انحسار الاهتمام العالمي وهدوء الساحة الدولية، تجد للعمل على الإفلات من العقاب باحثًا عن أسباب قانونية نمطية مثل "عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوي" وهو الدفع الأبرز التي تستند له الدول أمام المحكمتين، وهو ما أدي بالفعل لرفض ما يقارب 50% من الدعاوي المرفوعة أمام العدل الدولية حسب تقاريرها https://qrcd.org/5BfW . بخصوص "القضية الفلسطينية" فإن غاية ما يمكن الحصول عليه من منظومة العدالة الدولية هو "الرمزية" الواضحة للحق الفلسطيني وبقائها في بؤرة اهتمام الضمير العالمي حيث لا يسري عليها تقادم ولا تطفئها تقلبات الزمن، وينبغي أن تكون تلك "الرمزية" هي الهدف الأبرز لمن يحركون الدعاوي الدولية، فدلالتها الإنسانية على أصل الحق ووضوحه وإمكانية انتصاره رغم التضييق والمناكفات، هي أهم ما وصلت إليه دعوي جنوب إفريقيا، وهو ذات السبب الذي يجعل انضمام تركيا لها على درجة كبيرة من الأهمية. في الأخير، ينبغي ألا نغفل حقائق مهمة، فكما نجح الرأي العام العالمي الداعم للحق الفلسطيني في فرض قضية الإبادة على أجندة المحاكم الدولية، فإن التهديدات الوجودية لإسرائيل على وقع موجات المقاومة المتصاعدة سبب آخر نحو قبول التقاضي بهدف تخفيف حدة النقد، وتمرير موجات المد العالمي المساند ومنحه شعورًا مؤقتًا بالانتصار، والحكم النهائي في القضايا -وفق ديناميات المنظومة الدولية- قد يقع بيد دولة واحدة من الدول الخمس التي تمتلك حق النقض الفيتو، بالرغم من ذلك فالإبقاء على مساحة الرمزية العالمية التي حازتها القضية الفلسطينية جراء هذه التحركات العدلية في ظل ما تتعرض له من خيانة إقليمية ودولية يعد بلا شك أحد أهم واجبات الوقت، وأحد أقدس الالتزامات التي ينبغي على أصحاب المروءة القيام به، فمقاومة المحتل ليست إرهابًا كما أن ترك الشعب الفلسطيني نهبًا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب مع وصم مقاومته بالإرهاب ظُلمٌ بين.        

العدالة الدولية بين الحقيقة والرمزية أعلنت تركيا مؤخرًا انضمامها للدعوي التي رفعتها جنوب إفريقيا لدي محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، ما أعاد الحدث الذي كان محط نظر العالم في يناير الماضي إلى واجهة الأحداث مرة أخري، في المقابل استمر الاحتلال في عدوانه، ما يؤكد الانطباع بأن إسرائيل تعتبر نفسها فوق المحاكمة، وهو ما يطرح أسئلة تأسيسية حول حقيقة منظومة العدالة الدولية ومدى إلزامها، وهل تتمتع بالاستقلال والمهنية أم يغلب عليها الطابع السياسي؟ ينبغي الإشارة بداية إلي وقوع خلط بين مؤسسات العدالة الدولية المختلفة، فمحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي للأمم المتحدة بموجب ميثاقها الموقع في يونيو 1945، والتي حلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية التي انتهت بانتهاء عصبة الأمم https://qrcd.org/5BfS ، وهي محكمة مغايرة للمحكمة الجنائية الدولية التي أسست بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "يوليو 1998" https://qrcd.org/5BfR وهي محكمة منفصلة عن الأمم المتحدة وليست أحد أجهزتها، فبينما تمارس محكمة العدل الدولية مهامها في مواجهة كافة الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة دون الحاجة لموافقة خاصة، فإن الجنائية الدولية تمارس اختصاصها في مواجهة الدول التي انضمت لعضويتها "124 دولة حتى الآن" فوارق عدة بين المحكمتين، إلا أن فارقًا جوهريًا يميز بينهما، فالعدل الدولية تختص بتسوية النزاعات بين "الدول وليس الأفراد"، أما الجنائية الدولية فتختص بمحاكمة "الأفراد وليس الدول" إذن، فالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا تتهم "إسرائيل الدولة" أمام محكمة العدل الدولية وليس أشخاص مسئوليها، وهنا مكمن الالتباس، وبالتالي لو أرادت توجيه التهم لنتنياهو أو مسئولي حكومته أو قادة الجيش بأشخاصهم لتوجهت للجنائية الدولية التي انضمت لعضويتها في نوفمبر 2000. حقيقة العدالة الدولية بعد أيام من بدء معركة "طوفان الأقصى" وفي اليوم التالي لمجزة "مستشفي المعمداني" التي راح ضحيتها ما يقارب 500 شهيد -حسب إعلان وزارة الصحة في غزة- استهل الرئيس الأمريكي "جو بايدن" زيارته لإسرائيل، بقوله "لقد شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة أمس وبناءً على ما رأيته يبدو أن الأمر قد تم من قبل الفريق الآخر وليس أنتم" هذا التصريح يعطي مثالًا واضحًا لإهدار مبادئ "العدالة الدولية" إذ يمنح إسرائيل براءة مجانية دون تحقيق، ويضفي مشروعية أممية على أعمال العدوان التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. تعامل محكمة العدل الدولية مع دعوي الإبادة الجماعية قد يكون سبيلًا للإفلات من العقاب!، حيث أصدرت المحكمة في المرحلة الأولى قرارها بـ "تدابير عاجلة لوقف اعمال الإبادة الجماعية في غزة" يطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع القتل والاعتداء والتدمير بحق غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، وهو ما اعتبرته جنوب إفريقيا انتصارًا حاسمًا لسيادة القانون ومنعطف مهم للبحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، الرغم من عدم امتثال إسرائيل للقرار، والمحكمة لا تمتلك أي سبيل للإلزام بتنفيذ هذه التدابير ما يبقيها في دائرة الالتزام الأدبي. أما إثبات جريمة الإبادة الجماعية ذاتها فيأتي في مرحلة لاحقة قد تستغرق سنوات عدة، وتكتنفها صعوبات عملية ضخمة تنتهي في أغلب الأحيان بعدم إصدار أية أحكام. والأمر لا يختلف كثيرًا في المحكمة الجنائية الدولية، فشواهد الإفلات من العقاب أكثر وضوحًا، فهي بحسب الأصل لا يحق لها نظر الجرائم التي تمت قبل تأسيسها ما يضفي على مرتكبي هذه الجرائم حصانة بالرغم من أن جرائم الإبادة لا تسقط بالتقادم، كما أنه لا يحق للمحكمة نظر دعوي بدأت في نظرها الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو التي يحمل الجناة جنسيتها، ما يعطي الجريمة بعدًا محليًا قد يكون سببًا في حد ذاته للإفلات من العقاب، في حالات أخري يحق للدول الامتناع عن تقديم معلومات تخص الجريمة بحجة مساس هذه المعلومات بالأمن الوطني للدولة، ما قد يؤدى في نهاية الأمر إلى تعطيل العدالة. تعويضات نيكاراغوا عام 1984 رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية https://qrcd.org/5D6x تتهم الولايات المتحدة بدعم العمليات العسكرية التي قام بها متمردي "الكونترا" ضد حكومة نيكاراغوا ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي العرفي بعدم التدخل في شؤون دولة أخرى أو استخدام القوة ضدها وانتهاك سيادتها، بالإضافة لانتهاك بعض الالتزامات الناشئة عن معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة الثنائية الموقعة بين الطرفين، ورفضت في الوقت ذاته المبررات الأمريكية بكون الأعمال التي قامت بها دفاعًا عن النفس، وصدر حكم المحكمة بإدانة الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة وألزمها بدفع تعويضات مالية لنيكاراغوا، لم تمتثل الولايات المتحدة لحكم المحكمة ما دفع نيكارغوا لرفع الأمر لمجلس