الطريق

الشيوعي العراقي يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الصهيونية الغاشمة نفذ الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانا اجراميا سافرا آخر بحق الشعب اللبناني، استهدف هذه المرة العاصمة بيروت، ما أدى الى سقوط 12 شهيدا وعشرات الجرحى. ويأتي هذا العدوان في اعقاب العمل الارهابي والاجرامي يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين باستهداف مستخدمي اجهزة الاتصالات المحمولة، وراح ضحيته 32 شهيدا وحوالي 3000 جريح، في تصعيد خطير يهدف الى توسيع نطاق حرب الابادة التي تشنها حكومة نتانياهو الفاشية على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم الحرب في الضفة الغربية لتشمل لبنان، وتهديد السلام والأمن في المنطقة. ويستمر مسلسل جرائم دولة الاحتلال الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة وحليفاتها لضمان تفوقها ومنع التوصل الى وقف فوري ودائم لحرب الإبادة وعرقلة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وكذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب وعلى رأسهم نتانياهو. واذ يدين حزبنا الشيوعي العراقي بقوة هذه الاعتداءات الاجرامية الاسرائيلية، فإنه يجدد تضامنه مع لبنان وشعبها الشقيق وقواه الوطنية. كما يطالب الحكومة العراقية بتقديم المساعدات العاجلة لهيئاته الصحية والاجتماعية ودعم صموده الشعبي، والتحرك على صعيد الأمم المتحدة للجم العدوان الصهيوني ووقفه فورا وحماية لبنان. المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي بغداد - 20 ايلول 2024

مواقف الرأي العام تقلق الكتل المتنفذة.. قرارات {قمعية} تستهدف مصادرة الحريات وتكميم الافواه شهدت الأيام الأخيرة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصادر حق الناس في التعبير وإبداء الرأي وتكمم الأفواه، والتي تهلل لها الكتل المتنفذة. فقد قامت نقابة المحامين بتشكيل لجان تحقيقية بحق محامين يرفضون مساعي الكتل المتنفذة لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم (188) في مجلس النواب. كما أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات توجيهات باستضافة مجموعة محددة من المحامين في القنوات الفضائية دون سواهم. فيما وجهت وزارة التعليم العالي بمنع أساتذة الجامعات من الظهور الإعلامي دون علم مسبق من جامعاتهم حول المواضيع التي سيتناولونها. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/4BYroOlz #الطريق

متى تقطعون دابر الخطر الداهم؟ حذرت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية مديحة الموسوي، من تنامي خطر المخدرات في المجتمع العراقي، مشيرةً إلى انها وصلت إلى الجامعات والمدارس، خصوصًا الأهلية منها. وأضافت أن "الدعوات الدينية والاجتماعية والحملات الأمنية المكثفة لم تنجح حتى الآن في وقف هذا التهديد المتزايد"، وشددت على أن "النجاح الحقيقي يكمن في منع دخولها إلى العراق بشكل تام، وليس فقط عبر ضبط كميات منها خلال الممارسات الأمنية اليومية". تنسجم تصريحات النائبة الموسوي مع التقارير اليومية التي ترد من القوات الأمنية حول ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مختلف أنحاء البلاد، وبما يعكس رواج تعاطي المخدرات وتناميه. ويبدو أن الأسباب الرئيسية لهذا الانتشار تكمن في غياب دور المؤسسات الحكومية في محاربة هذه التجارة العابرة للحدود. فمعالجة المشكلة غير ممكنة من دون ضبط المنافذ الحدودية وغلق طرق التهريب، ومن دون ملاحقة كبار المتاجرين بغض النظر عمن يحميهم وعن نفوذهم. اما الانشغال بممارسات بعيدة عن جوهر المشكلة، فسيجعل خطر آفة المخدرات يتمدد ويستشري، دون أن يستطيع أحد إيقافه. فمتى تدركون وتقطعون دابر الخطر الداهم؟ #الطريق

راصد الطريق انحياز مع سبق الإصرار! من تابع جلسة البرلمان الاثنين الماضي، استهجن بالتأكيد ما تعرّض له قسم من النواب من محاولة واضحة لتكميم أفواههم، سواء بمنع ظهور مداخلاتهم كاملة في البث التلفزيوني أو برفض رئيس المجلس بالإنابة تسلم طلب 124نائبا رفع القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية من جدول أعمال الجلسة. كانت مداخلات النواب المعترضين على تمرير التعديل تناقش جوهر الموضوع بشكل مهني، وتهدف إلى حفظ الدور التشريعي للمجلس وضمان عدم تجاوز الدستور وتأمين الفصل بين السلطات. إلا أن الرئاسة، وبما يتنافى مع النظام الداخلي للمجلس والأعراف البرلمانية، حاولت فرض تقييد على النواب المعترضين، ما عكس انحيازاً فاضحا من جانب الرئيس بالإنابة، الذي يبدو أنه نسي دوره في إدارة أعلى سلطة تشريعية، وما يتطلبه من تعامل مع الجميع دون اعتبار لانتماءاتهم وآرائهم. ندرك أن ما حصل ليس ببعيد عن الصراع على اختطاف مؤسسات الدولة، وتكوين مؤسسات بديلة بهدف تقويض سلطة القانون وهدم مؤسسات الدولة المدنية، وإنشاء مؤسسات تعمل لصالح الأحزاب النافذة، كما حدث في المؤسسات الاقتصادية والعسكرية للدولة. ان ما حدث في مجلس النواب مؤسف، ويجب ألا يمر مرور الكرام مثل بقية التجاوزات على القانون. فمن سيسعى لايقافه وقطع دابره؟ #الطريق

من المدرسة الى العمل.. طلبة وتلاميذ يتسربون سعياً الى لقمة عيش تواصل “طريق الشعب” تسليطَ الضوء على الواقع التربوي والتعليمي في المدارس، قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد (2024 ـ 2025)، إذ تسمح مشكلات نقص المناهج الدراسية وقلة أعداد الكوادر التعليمية وتزاحم التلاميذ في قاعات الدراسة، بتسرب الكثير من الطلبة إلى الشارع، ربما بحثا عن لقمة العيش، أو شعورا باللاجدوى. ويبرر مراقبون امتناع الطلبة عن الذهاب الى المدارس، بحالة الفقر وغياب فرص العمل، حيث لا يتمكن الكثير من الاهالي من تحمل تكاليف الدراسة والنقل لابنائهم، في ظل تلكؤ عمل الجهات المعنية في توفير المستلزمات المدرسية. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/hypE8WFa #الطريق

تظاهرات حاشدة في بابل رفضا للاستثناءات .. في 8 محافظات.. الاحتجاج يتواصل ولا حلول في الأفق شهدت العديد من المدن العراقية خلال اليومين الماضيين، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات من قبل مختلف الفئات الاجتماعية، حيث عبّر المتظاهرون عن مطالبهم المشروعة بخصوص الرواتب، وتحسين الخدمات، وتثبيت أصحاب العقود. تظاهر العشرات من المتقدمين للحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية أمام دائرة الحماية الاجتماعية وسط مدينة الناصرية، مطالبين بإطلاق رواتبهم وصرف بطاقات الكي كارد. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/ufO8alRh #الطريق

🔴 النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الخميس 19 ايلول 2024 🔹 مواقف الرأي العام تقلق الكتل المتنفذة.. قرارات {قمعية} تستهدف مصادرة الحريات وتكميم الافواه 🔹 تحالف 188 : نؤمن بأهمية عمل النقابات المهنية ودورها في حماية الحقوق لا سلبها 🔹 راصد الطريق: انحياز مع سبق الإصرار! 🔹 الإعمار تشرع في تنفيذ الطريق الحَلَقي الرابع ببغداد 🔹 الحكومة تتعهد بخفضه الى مستوى الصفر.. انبعاثات غاز الميثان تحدٍ بيئي خطر يُفاقم التغيّر المناخي 🔹 جاسم الحلفي: قمع الاحتجاجات وأزمة البطالة وجهان لأزمة عميقة 🔹 تظاهرات حاشدة في بابل رفضا للاستثناءات.. في 8 محافظات.. الاحتجاج يتواصل ولا حلول في الأفق 🔹 العراق في الصحافة الدولية: عودة داعش حقيقة أم تهويل مقصود 🔹 الفرات يتغذى على الثرثار.. مفاوضات العراق مع دول المنبع تتواصل ولا بشائر في الافق 🔹 في بيان لهم.. مثقفون عراقيون يستهجنون الممارسات القمعية للمزيد اضغط هنا: https://2u.pw/QfdWQ4Cf #الطريق #الشيوعي_العراقي #طريق_الشعب

أنصار {تعديل الأحوال الشخصية} يساومون المطالبين بـ{العفو العام} و{إعادة العقارات} رغم حملة الرفض الواسعة لإدراج مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال مجلس النواب، نجحت قوى الإطار التنسيقي في تمرير القراءة الثانية للقانون، في اطار ما يبدو أنه مساومة علنية مع بقية الأطراف السياسية، حيث شهدت الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فيما انهى المجلس القراءة الثانية لقانون العفو العام، في مسعى لتمرير تلك القوانين في سلة واحدة خلال جلسات قادمة. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/rBDsxWDM #الطريق

الان .. حريق يلتهم عدة طوابق من مستشفى بغداد الاهلي في ساحة،الاندلس وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تباشر باخلاء المرضى من داخل المستشفى #الطريق

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بشرى ابو العيس في برنامج المواجهة على شاشة قناة دجلة - مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية فتح الباب لتجزئة المجتمع العراقي - كل الاقليات في العراق اصبحت تطالب بمدونات خاصة بها - لسنا ضد التعديل ونطلب ان يتم عن طريق النقاش والحوار لا طريق فرض الارادات #الطريق #لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية

ماذا عن حرية التعبير وحق التظاهر؟ اتهم رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة علي العبادي الجهات التنفيذية، بإساءة استعمال القانون وباستخدام بعض النصوص القانونية الموروثة من حقبة النظام السابق، لتضييق الخناق على حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي. جاء ذلك بعد تقديم شكوى ثالثة ضد السيد العبادي، على خلفية مشاركته في إحدى التظاهرات المطالبة بتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، وفقًا لما قاله هو نفسه في مقطع فيديو، مصور من أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة. ويعكس ما قاله العبادي الشكوى التي يرفعها مئات الناشطين، ممن تتعرض آراؤهم وأصواتهم للقمع عن طريق رفع دعاوى قانونية ضدهم، تهدف إلى إسكاتهم وإجبارهم على الكفّ عن الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور العراقي. إن غاية مثل هذه الممارسات المدانة هي إضعاف عزيمة المواطنين والناشطين في التصدي لسوء إدارة السلطة، ولتدهور الخدمات وانتشار الفساد، وفي الضغط على البرلمان لحمله على إلغاء او تعديل النصوص القانونية الموروثة والمنافية للدستور، بدل الانشغال في فرض تعديلات قانونية، تمس مكتسبات الناس او تحاول تقسيمهم على أسس مذهبية وطائفية. #الطريق

العراق في الصحافة الدولية نفط العراق بين الموازنة وإشتراطات أوبك نشرت صحيفة "ذي ناشينول" الناطقة بالإنكليزية مقالاً للخبير النفطي روبن ميلز ذكر فيه بأن إنتاج العراق من النفط لم يكن أمراً مثيراً للجدل الى هذا الحد، قبل أن تتخذ منظمة الأوبك قراراً بالتراجع عن خططها بزيادة الإنتاج، مما جعل للسياسات النفطية العراقية، سواءً في الوقت الحاضر أو في المستقبل، تأثيراً بالغاً على إستراتيجيات المجموعة. واوضح التقرير بأن دولاً ثلاث هي روسيا وكازاخستان والعراق، كانت قد وعدت بتغيير خططها الإنتاجية لمعالجة الزيادة غير المرغوب بها في انتاج الأوبك، لكن معطيات الشهرين الأخيرين، اظهرت بأن الوفاء بهذا الوعد، أمر في غاية الصعوبة. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/CzFiywUZ #الطريق

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بشرى ابو العيس في برنامج المواجهة على شاشة قناة دجلة - اوصلنا بكل الطرق ملاحظاتنا على المستوى القانوني والدستوري ورغم ذلك هناك اصرار على قراءة التعديل في البرلمان - يجب على المشرع ان يستضيف كل الجهات المعنية لمناقشة التعديل - استنادا الى المادة ٢٩ من الدستور يجب ان يعرض القانون بالكامل ومن ثم يتم التصويت عليه #الطريق #لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية

راصد الطريق ضريبة على الأطباء يدفعها المواطنون المرضى؟ أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة دخل على الأطباء وأخرى على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ولا شك ان فرض ضرائب على ميسوري الحال وتحويلها لفائدة الطبقات المحرومة، أو توجيهها لقطاعات خدمية، أمر مطلوب ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن المتداول حاليًا من تصريحات الخبراء والمسؤولين، يثير القلق. فالحديث عن نيّة الحكومة فرض ضريبة على الأطباء في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وغياب فرص العمل والتنمية الحقيقية، يدفع الى التساؤل المشروع عمن سيتحمل عبء هذه الضريبة؟ وألا تثقل كاهل المواطنين الفارين من تردي الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، مثلما حدث سابقًا مع ضريبة كارتات تعبئة الهاتف المحمول؟ وسيحدث هذا طبعا فيما تُمنح بعض الشركات الأجنبية سماحات ضريبية! لكن الأطرف ان يعلن مستشار رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي عبد الحسين العنبكي، ان قانون ضريبة الدخل الجديد الذي استكملت مسودته، سيكون "صديقًا لبيئة الأعمال، محققًا للعدالة، ومحفزًا للتنمية"!! وفي كل الاحوال لابد للحكومة، إن كانت جادة في اتخاذ إجراءات كهذه، من طرح مسودة القانون المقترح للنقاش العلني العام والمستفيض، بدلاً من مباغتة المواطنين ووضعهم امام الأمر الواقع! #الطريق