الطريق

انفو فيديو فصل ٣ طلبة بسبب تعليق! #الطريق

الناشط البيئي مرتضى الجنوبي لـ"طريق الشعب": ميسان تعاني من تلوث في الانهر بسبب قلة الاطلاقات المائية #الطريق

من برنامج الحزب #الشيوعي_العراقي الشيوعيون والدفاع عن حقوق المرأة

فلاح واسطي: قرارات الحكومة ستؤدي الى انهيار الزراعة يواجه فلاحو محافظة واسط أزمة متفاقمة تهدد استقرارهم المعيشي، وتضع مستقبل الزراعة على المحك. إزاء شح الأسمدة، وغياب الدعم الفني، والقرارات الحكومية المثيرة للجدل بخفض أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية، يعيش الفلاحون حالة من الغليان الشعبي واليأس المتزايد، تُرجمت مؤخراً في تظاهرات سلمية قابلتها السلطات بالقمع، بحسب شهادات وشكاوى متكررة من مزارعين ومسؤولين محليين. وبهذا الصدد قال عباس محمد، وهو فلاح من أهالي محافظة واسط، إن المزارعين باتوا يشعرون بأنهم مستهدفون من السياسات الحكومية التي تزداد قسوة عاماً بعد آخر، مشيراً إلى أن قرارات خفض أسعار شراء المحاصيل وعدم توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية "أصبحت تهدد حياة آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق وحيد". وأضاف محمد لـ"طريق الشعب"، أنهم يطالبون بحقوقهم الأساسية "وبدعمٍ يعيننا على الزراعة، لا يُجبرنا على تركها"، معتبرا تخفيض أسعار شراء الحنطة والشعير في هذا التوقيت "كارثة، لأننا زرعنا وحصدنا بكلف عالية وديون متراكمة". وأوضح، أن الفلاحين كانوا ينتظرون موسم التسويق لتعويض ما دفعوه من أموال على البذور والأسمدة والمحروقات، لكنهم فوجئوا بقرار اعتبروه "ضربة موجعة"، مضيفاً: "كأن الحكومة لا تدرك ما نعانيه من شح المياه، وارتفاع أسعار السماد، وصعوبة الحصول على الوقود، والآن تبيعون محصولنا بأقل من كلفته!". وتابع بغضب "نحن من يرزع لقمة العيش في هذا البلد، لكننا نُقابل بالتجاهل، وأحياناً بالقمع عندما نخرج لنعبر عن صوتنا. هل أصبحت المطالبة بالعيش الكريم جريمة". وطالب عباس محمد بضرورة التراجع عن قرار تخفيض الأسعار، وتوفير الدعم الحقيقي للفلاحين، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى "انهيار الزراعة وهجرة الأرض، وما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للأمن الغذائي الوطني". لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/tTERD #الطريق

انفو فيديو العراقيون يواجهون ازمة في السكن! #الطريق

سوق الحي الكبير يشهد إضراباً عاماً شهد سوق الحي الكبير في قضاء الحي بمحافظة واسط إضرابًا عامًا لأصحاب المحال التجارية اليوم الأربعاء، احتجاجًا على أجور جباية النفايات التي وصفوها بـ"المرتفعة وغير المعقولة" التي فرضتها مديرية البلدية. وأغلق عشرات التجار محالهم التجارية في خطوة تعبيرية عن رفضهم للقرار الجديد الذي أقرته البلدية دون التشاور مع أصحاب المصالح التجارية. وطالب المحتجون بمراجعة التسعيرة الجديدة، مؤكدين أن الجباية تضاعفت دون تحسن في مستوى الخدمة المقدمة. ودعت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المدينة، إلى فتح حوار مباشر بين البلدية وممثلي أصحاب المحال للتوصل إلى تسوية عادلة. #الطريق

خبير قانوني: رفع تجاوزات البصرة انتهاك للحقوق الدستورية والإنسانية أكد المحامي جعفر إسماعيل، الخبير القانوني ومستشار مركز العراق لحقوق الإنسان، أن حملة إزالة التجاوزات التي نُفّذت مؤخرا في منطقة النجمي بناحية خور الزبير في محافظة البصرة، شابها العديد من المخالفات القانونية والدستورية، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف بشأنها. وقال إسماعيل لـ"طريق الشعب"، إن "الحكومة المحلية في البصرة، وبإشراف مباشر من المحافظ أسعد العيداني، شرعت في حملة لهدم منازل مشيّدة منذ سنوات في منطقة النجمي، بذريعة التجاوز على أراضٍ تابعة للدولة، إلا أن الوقائع تشير إلى أن عدداً من تلك الأراضي تعود لمالكين من القطاع الخاص". وأوضح أن "المحافظ استند في قراره إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001، والذي يختص فقط بالتجاوزات الواقعة على أراضي الدولة والبلديات، في حين أن أغلب العقارات التي طالتها الحملة تقع على أراض خاصة، ما يُعد تجاوزاً على صلاحيات القضاء". وبيّن إسماعيل أن "الإطار القانوني السليم في هذه الحالة يتمثل في قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، وتحديدا ما نصت عليه المادة 1119 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، والتي تشترط صدور حكم قضائي من محكمة البداءة المختصة مكانياً قبل الشروع بأي عملية إزالة، وهو ما لم يحدث في هذه القضية". وأضاف انه "إلى جانب المخالفة القانونية، فإن الحملة تمثل خرقا واضحا للدستور العراقي، وبالأخص المادة 30 التي تلزم الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، وكذلك المادة 37 التي تنص على صون كرامة الإنسان وحرمة مسكنه، بينما تُركت العائلات المتضررة من الهدم في العراء دون بدائل سكنية، وتحت ظروف إنسانية صعبة". وأشار إلى أن تصريحات المحافظ التي المح فيها إلى أن بعض المتجاوزين "ليسوا من أهل البصرة"، تتعارض بشكل صريح مع المادة 44 من الدستور، التي تكفل حرية التنقل والسكن لجميع العراقيين في أي مكان داخل البلاد، وهو ما يُعد انتهاكًا لمبدأ المساواة ويكرّس خطابًا تمييزيًا مرفوضاً. وختم إسماعيل بالتشديد على أن "ما حدث في النجمي لا يمكن اعتباره فقط إجراء إداريا، بل هو انتهاك للحقوق الدستورية والإنسانية، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات الرقابية والقضائية لوقف هذه التجاوزات، وضمان تطبيق القانون بعدالة، وحماية كرامة وحقوق المواطنين". لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/Hbm8k #الطريق

المهندس المعماري سلوان الاغا يدعو في حديث لـ"طريق الشعب" الى مراجعة قرارات الموافقة على بناء الدور والعمارات قرب نهر دجلة في بغداد #الطريق

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي #ياسر_السالم : نشارك في الانتخابات رغم التحديات وعلى مجلس النواب أن ينبه إلى تصويب مسار العملية الانتخابية. #الشيوعي_العراقي

مراقب سياسي: صراعات كبيرة وراء تأخير إقرار جداول الموازنة أعادت أزمة تأخير إقرار جداول موازنة 2025، واحدة من أكثر المعضلات البنيوية في الإدارة المالية للدولة العراقية، الى الواجهة، كون ذلك تسبب في تعطيل تنفيذ مئات المشاريع وتجميد صرف التخصيصات للمحافظات والمؤسسات ومستحقات الموظفين وغيرها. وبهذا الصدد، قال المراقب للشأن السياسي باسل الكاظمي، إن "تأخير إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لا يمكن تبريره بالاستعداد للانتخابات أو بأي حجج سياسية أخرى، لأن الموازنة تتعلق بالحياة العامة وبرواتب الموظفين والمتقاعدين وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وأي تأخير في إقرارها يُعد تهديدًا مباشرًا للوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد". وأضاف الكاظمي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن “التبريرات الخاصة بعدم إرسال الموازنة، مثل قرب الانتخابات، هي ذرائع واهية سيما ان هناك الكثير من الوسائل والاليات التي تخدم هذا الغرض، ولكنها تبريرات تخفي وراءها صراعات أعمق بين القوى السياسية". وقال: " لا اعتقد ان هذه المعلومات صحيحة. لأنه لا يجوز التعامل مع ملف الموازنة بهده الطريقة غير المسؤولة، لا سيما ان هناك جهات رقابية مسؤولة عن مراقبة اليات وابواب وطريقة الصرف". وأشار إلى أن "هناك معلومات تتحدث عن محاولات من بعض الأطراف السياسية للاستفادة من التخصيصات في الدعاية الانتخابية". وأكد الكاظمي أن “غياب الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانعدام لغة الحوار بينهما، هو السبب الحقيقي وراء هذا التعطيل، وليس مسألة الانتخابات كما يُروَّج. ولو كانت هناك جدية في العمل المؤسسي، لكان من حق البرلمان أن يُلزم الحكومة بإرسال الموازنة خلال فترة زمنية محددة”. وأردف الكاظمي كلامه ان “الحديث عن الخشية من استغلال الموازنة في أغراض انتخابية لا يصمد أمام الواقع، فالحكومة الحالية، التي أعلن رئيسها عن ائتلاف انتخابي مع بعض الوزراء والنواب والمحافظين، تحاول تعزيز حضورها السياسي، وهي مستمرة في الإنفاق على قدم وساق، بينما تصدر أزمة الضائقة المالية إلى الشارع". وخلص الى القول: "إذا كانت هناك رغبة حقيقية بالإصلاح، فيجب ان تكون البداية من رئيس الوزراء نفسه، الذي يتردد بأنه يستغل مؤسسات الدولة في حملته الانتخابية"، مردفا أن "استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية أصبح نهجاً سائداً وليس استثناءً”. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/LtYTR #الطريق

انفو فيديو المناخ والاهمال يهددان التراث العراقي #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الخميس 22 ايار 2025 🔹 هل كانت {الثلاثية} بدعة؟.. موازنة ٢٠٢٥ في مهب الريح.. الحكومة مشغولة بالدعاية الانتخابية والبرلمان ميّت سريريا! 🔹 راصد الطريق: ماذا تريد وزارة التعليم العالي من إعمامها؟ 🔹 خلال عام.. {المركزي} يفقد أكثر من 11 تريليون دينار من احتياطي العملة الصعبة 🔹 حَمَلة الشهادات العليا والأوائل ينددون بالتهميش الحكومي.. احتجاجات بابل تفتح ملف {السلة الغذائية} وبصريون يطالبون بالسكن 🔹 خطط {حصر السلاح}.. شعارات حكومية تتعثر على أرض الواقع 🔹 جاسم الحلفي: اقتصاد الرثاثة في بلدٍ منهوب 🔹 المحافظ يرفض إيقاف الهدم: المتجاوزون ليسوا بصريين!.. أزمة السكن العشوائي في البصرة تتحول صراعاً اجتماعياً وقانونياً وسط محاولات كسب انتخابي 🔹 شحّ في الأسمدة وغياب للدعم الفني.. أزمة زراعية تهدد الأمن الغذائي في العراق.. وواسط تتصدر المشهد! 🔹 تحذيرات دولية من استمرار السياسات الاقتصادية الحكومية.. توسع الإنفاق يهدد الاستقرار المالي وغياب الرؤية السياسية يُعّطل التنمية 🔹 إبراهيم المشهداني: في مؤتمر القمة غابت السوق المشتركة للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/HoJkN #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي #ياسر_السالم : حذرنا سابقاً من اعوجاج العملية السياسية الذي انتبهت له القوى التي تشكل الحكومة حالياً. #الشيوعي_العراقي

هيفاء الأمين وعوائل الشهداء يقاضون عالية نصيف -في تشرين الاول من عام 2019، شهد العراق انتفاضة شعبية واسعة التي انطلقت في بغداد وامتدت إلى محافظات الجنوب، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد، والبطالة، وسوء الخدمات العامة. -في حوار تلفزيوني أطلقت النائبة عالية نصيف تصريحات مسيئة شبّهت فيها انتفاضة تشرين السلمية بتنظيمات إرهابية دمّرت البلاد. -لم تكتف النائبة عالية نصيف بتوجيه تهم الإرهاب إلى انتفاضة تشرين، وعادت في منشور على صفحتها على منصة X باتهام المتظاهرين بأنهم (مهربي الذهب ووصفتهم بالحشرات) -تصريحات النائبة جسدت بشكل فاضح عقلية السلطة ما بعد 2003 التي ترى في الاحتجاج السلمي تهديداً، وفي مطالب الشعب جريمة. -قدم عدد من الناشطين والمتظاهرين دعاوى قانونية لدى محكمتي تحقيق الرصافة والكرخ الخاصتين بقضايا النشر والإعلام ضد نصيف، وطالبوا باتخاذ الإجراء القانوني المناسب. -انتفاضة تشرين لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة تراكمات من الفشل الحكومي المتعاقب في تقديم الخدمات، واحترام الحريات، وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. (هيفاء الأمين عضو مجلس النواب عن الحزب الشيوعي العراقي سابقاً) -تصريحات نصيف، تمثل إساءة واضحة لحراك شعبي سلمي شارك فيه مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. (الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي). -هل باتت انتفاضة تشرين مادة انتخابية تستخدمها قوى المحاصصة للهجوم على القوى التي أيدت الانتفاضة ودعمتها؟ #الطريق

من برنامج الحزب #الشيوعي_العراقي الصناعة الوطنية في خطر