مرجع اطلاع رسانی (قوانین وبخشنامه های) تامین اجتماعی

سلام دوست گرامی‌ام جناب زبیدی عزیز متاسفانه یا خوشبختانه دیگر اینگونه نیست ! در متناسب‌سازی‌های قبلی ضریب مستمری بر اساس حداقل مستمری محاسبه می‌گردید و لذا اگر حداقل مستمری مصوب افزایش می‌یافت سایر سطوح هم به همان نسبت افزایش می‌یافت ! اما سازمان در اجرا اینگونه عمل نکرد و علیرغم افزایش مستمری حداقل بگیران  مقدار مستمری مصوب حداقل بگیران را تغییر نداد و همان مبلغ مصوب شورای عالی کار را مطابق ماده ۱۱۱ برای محاسبه مستمری متناسب‌سازی شده در نظر گرفت. یعنی آنکه گرچه متناسب‌سازی مستمری خیلی از حداقل بگیران را افزایش داد ولی حداقل حقوق مستمری سر جای خودش و بدون متناسب‌سازی باقی ماند. این بدان معناست که عمده حداقل بگیران ضریب‌شان دیگر ۱ نیست و از دایره شمول ماده ۱۱۱ خارج شده‌اند. در متناسب‌سازی برنامه هفتم که اصلاً تعریف ضریب مستمری تغییر یافته و بجای حداقل مستمری حداقل دستمزد جایگزین شده است که کلاً ارتباط ضریب و متناسب‌سازی همه سطوح از حداقل مستمری منفک شده‌ است. محسن اردکانیان ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ https://t.me/ghavaninshora

نکات کلیدی برماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی وغیر قانونی بودن پیشنهاد افزایش پلکانی سایر سطوح ماده ۹۶ تامین اجتماعی: خوشبختانه مادتین۴۱، ۹۶،و۱۱۱قانون تامین اجتماعی آنقدرصراحت دارند که نیاز به توضیح اضافه نمی باشد ولی برای تنویرافکاربیشترعموم لازم است که یکباردیگر جز به جز، جملات وکلمات آن موردارزیابی ودقت نظرقرار گیرد. ۱- درماده ۹۶ ازکلمه  "سازمان" استفاده شده  و سازمان ارکانی دارد که عبارتند هیات امنا ،هیات مدیره، مدیرعامل پس همه ارکان سازمان دربه ثبوت رساندن منویات این ماده چه به صورت انفرادی و چه دسته جمعی هرکدام درجای خود مسئولیت دارند. ۲- دراین ماده ازکلمه"مکلف"استفاده شده وبااین عبارت به همه ارکان سازمان تکلیف شده که وظیفه قانون خودراهرچه تمامتروکاملتر انجام دهند ۳- جمله "میزان کلیه مستمری های بازنشستگی،ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان" همه شمول است وتفکیکی واستثنایی برای بازنشستگان ومستمری بگیران ندارد وهیچ اشاره ای هم به حداقل بگیر و سایر سطوح ندارد. ۴- در جمله : "در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبارکمترنباشد" یعنی دراین بازه زمانی ، افزایش حقوق  می تواند بیش ازیکبارباشدچراکه قانونگذار بخوبی می دانسته که ممکن است تورم درطول سال مهارنشدنی باشد . پس بایدبیشترازیکبار به آن توجه کردو برای افزایش حقوق آنرا به اجرادرآورد. ۵- در جمله : " باتوجه به افزایش هزینه زندگی ، " که براثرتورم میانه سال ایجادشده، قانونگذارمنتظرنظراعلام بانک مرکزی نمانده ، بلکه سازمان را مکلف نموده تاباتوجه به افزایش هزینه زندگی ، میزان کلیه مستمری هارا به همان نسبت(تورم) افزایش دهد. ۶- اشتباه نکنیم " تصویب هیئت وزیران مجوزنیست بلکه جنبه نظارت برحسن اجرای قانون وتائیدنهائی دارد. یادآوری : بنا به اصل 29 قانون اساسی برقراری مزایا و مستمری های متناسب از وظایف دولت است و ماده 96 قانون تامین اجتماعی با اصلاحیه های بعدی نیز وفق اصل مزبور ، لزوم برقراری موازنه ما بین مزایا و هزینه های زندگی را تاکید نموده و آن را بر عهده سازمان محول کرده است. پس باتوجه به توضیحات فوق ؛ نتیجه می گیریم که "سازمان" می تواند که بیشترازسالی" یکبار"وباتوجه به  تورم موجود درجامعه وهمچنین برای جبران افزایش زندگی ؛ میزان کلیه مستمری هارابدون ایجاد تمایز بین جامعه هدف "افزایش"دهد. واما درمورد ماده" ۴۱ "قانونگذار شورایعالی کاررا"موظف" نموده که برای تعیین حداقل حقوق ودستمزدازتورم اعلامی بانک مرکزی تبعیت نماید ولی "سازمان" در ماده" ۹۶"نیازبه نظر بانک مرکزی ندارد. چونکه در ماده" ۴۱ "کلمه "وظیفه " گنجانده شده که صراحت دارد به اعلام نظر بانک مرکزی . ولی در ماده "۹۶ "تاکید شده سازمان" مکلف" است یعنی تمامی ارکان سازمان "مکلفند" که باتوجه به افزایش هزینه زندگی ؛ نسبت به افزایش حقوق وآن هم   بیشترازیکباراقدام نماید. حالاچرادر ماده "۹۶"نیازبه اعلام نظر بانک مرکزی نمی باشد؛ یک دلیل عمده وجودداردوآنهم این است که قانونگذارخواسته که ارکان سازمان درهمه حال و بطور مستمر فضای اقتصادی جامعه را رصد داشته باشد تا درمواقعی که تورم از رقم اعلامی سالیانه بانک مرکزی عبور کرد اقدام به افزایش حقوق ها بنماید. دلیل دیگری که برای عدم نیاز به اعلام تورم وجوددارد این است که قانونگذار دراین ماده"۹۶"به سازمان ازقبل مجوز لازم رادرموردافزایش حقوق ها صادر نموده(بنوعی تفویض اختیارداده است). ومهمترازهمه دیگرنیازی به ابلاغیه هیئت دولت نمی باشد. ✍گردآوری : گلبان https://t.me/ghavaninshora

به نظر من دو بحث را باید از هم منفک نمائیم ! در اجرای ماده ۹۶ ضرایب متفاوتی برای سطوح حداقل و سایرین قائل شده‌اند که متناسب سازی برنامه ششم و هفتم در پی اصلاح آن و اعمال ضریب افزایشی سطح حداقل برای سایر سطوح است. یعنی با متناسب‌سازی ضریب با هدف آن است که مقدار افزایش‌سالانه یکسان برای همه سطوح بدست آید. اما این یکی از ایرادات اجرای غلط ماده ۹۶ است ! ایراد اصلی آن است که مقدار افزایش به اندازه جبران عقب ماندگی مستمری از افزایش ارزش روز مبلغ مستمری اولیه در ماده ۷۷ نیست ! برای جبران این عقب ماندگی باید ماده ۹۶ با ضریب افزایشی به مقداری صورت گیرد که ارزش روز مستمری استحقاقی ماده ۷۷ در زمان برقراری مستمری حاصل گردد. لذا دفاع سر سخت از همه مستمری‌بگیران برقراری تناسب مستمری همگان اعم از حداقل بگیر و سایر سطوح با ارزش واقعی مستمری برقراری آنان است و  این معنای دوم متناسب‌سازی فقط از طریق اجرای صحیح ماده ۹۶ محقق می‌گردد. لذا بهتری دفاع از اینکه ماده ۹۶ چگونه باید تفسیر و اجرا گردد در ان است که به متناسب سازی به معنای اول و دوم دیگر نیازی نباشد و عوامل ضد متناسب سازی از اجرای ماده ۹۶ حذف گردد. ✍محسن اردکانیان ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ https://t.me/ghavaninshora

سیر تحول تبدیل یک حداقل بگیر مشمول ماده ۱۱۱ در طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ به روایت احکام صادره اداره مستمری‌های تامین اجتماعی ✍مهندس اردکانیان

جناب آقای ترکمانیان کمیسیون تلفیق مجلس بر روی سه گام و گامهای ۴۰ و ۳۰ و ۳۰ و نیز در سال سوم رسیدن به ۹۰٪ حقوق شاغل همتراز در همسان‌سازی و متناسب‌سازی کلیه بازنشستگان کشور و لشگری و همچنین تامین اجتماعی اصرار داشته است. مشکل قضیه این بوده که شاغل همتراز در سیستم بیمه‌پردازی تامین اجتماعی را به مفهوم فردی در نظر گرفته‌اند که در زمان بازنشستگی دارای ضریب مستمری‌ برقراری یکسان باشد. ( یعنی خود همان شخص در زمان حالت اشتغال بکار ) این ایراد به استنتاج وارد است که فرد شاغل در زمان بازنشستگی ضریب حقوقی‌اش کاهش پیدا می‌نماید و مقدار این کاهش هم وابسته به سال و ماه بازنشستگی وی دارد ! برای حذف این کاهش که برای هر فرد متغیر می‌باشد چاره کار آن است که در شاخص اشاره شده در مصوبه اصلاحی انجام شود و بجای مخرج کسر یعنی حداقل حقوق زمان بازنشستگی ؛ میانگین حداقل حقوق زمان بازنشستگی در بازه زمانی ۲۴ ماه آخر منجر به بازنشستگی جایگزین گردد تا اثر کاهشی صورت کسر که آنهم از میانگین‌گیری همان بازه زمانی ۲۴ ماه آخر استخراج می‌گردد خنثی شده و کسر مورد اشاره مصوبه مجلس شاخص صحیحی از ضریب حقوقی شاغل همتراز بدون اثر کاهشی میانگین‌گیری ارائه دهد. برای چنین اصلاحی در مصوبه مجلس بنظر می‌آید دیر باشد و تنها امید باقیمانده آنست که خود سازمان در اجرای متناسب‌سازی به آن همت گمارد. ✍محسن اردکانیان ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ https://t.me/ghavaninshora

چندت کنم حکایت ؟ شرح این قدر کفایت ! باقی نمی‌توان گفت؛ الّا به کاردانان ... ! محسن اردکانیان ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳