درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

(١) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٢) مِنْ حديثِ أبي قتادة الأنصاريِّ رضي الله عنه. (٢) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٩). (٣) أخرجه البخاريُّ في «مواقيت الصلاة» (٥٥٧)، وأحمد (٦٢٧٧)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. (٤) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صيامِ يومِ عاشوراء (٢٠٠٢)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٢٥)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. (٥) أخرجها البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ قول الله تعالى: ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَٱلۡهَدۡيَ وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ ذَٰلِكَ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ٩٧﴾ [المائدة] (١٥٩٢)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. (٦) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صيامِ يومِ عاشوراء (٢٠٠٤)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٣٠)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. (٧) انظر الحديثَ الذي أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٣٤) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. (٨) «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٤/ ٢١١).

الفتوى رقم: ٧٧ الصنف: فتاوى الحديث وعلومه في معنى حديث: «صومُ يومِ عَرَفةَ يكفِّر سنتين: ماضيةً ومستقبَلةً وصومُ عاشوراءَ يكفِّر سنةً واحدةً ماضيةً» السؤال: جاء في حديثِ النبيِّ الذي رواهُ مسلمٌ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»(١). قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وظاهرُه أنَّ صيامَ يومِ عَرَفةَ أفضلُ مِنْ صيامِ يومِ عاشوراءَ، وقد قِيلَ في الحكمة في ذلك: إنَّ يوم عاشوراء منسوبٌ إلى موسى عليه السلام، ويومَ عَرَفةَ منسوبٌ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فلذلك كان أفضلَ»(٢). قلتُ مُسْتشكِلًا: لكِنْ لماذا كان أجرُ صومِ عرفةَ ضِعْفَ أجرِ صومِ عاشوراءَ، ولم يكن عشرةَ أضعافٍ أو أكثرَ أو أقلَّ، ولقد بحَثْتُ جوابًا عن هذا لكِنْ لم أَجِدْه، ومرَّةً وأنا أقرأ حديثَ: «عَمِلَتِ الْيَهُودُ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الظُّهْرِ فَأَعْطَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قِيرَاطًا، وَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ فَأَعْطَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قِيرَاطًا، وَعَمِلَتْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَأَعْطَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قِيرَاطَيْنِ»(٣)، قلتُ: فدلَّ الحديثُ على أنَّ أجرَ العملِ الواحدِ مِنَ الأمَّةِ ضِعْفُ أجرِ عملِ اليهودِ والنصارى، ولمَّا كان صومُ عاشوراءَ يكفِّرُ ذنوبَ سنةٍ ابتداءً ناسَبَ أَنْ يكونَ صومُ عَرَفةَ مِنْ شريعتِنا يكفِّرُ ضِعْفَ أجرِ صومِ عاشوراءَ، وهو سَنَتَانِ، واللهُ أعلمُ. فإنْ كان هذا صائبًا فوجِّهونا، وإِنْ كان خطأً فصوِّبونا، وحَفِظكم اللهُ لنا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فأمَّا ما ذكَرْتم في سؤالكم مِنْ تعليقِ ابنِ حجرٍ ـ رحمه الله ـ والتوفيقِ بالحديثِ فلا يتمُّ ـ في تقديري ـ إلَّا إذا تَقرَّرَ كونُ عاشوراءَ ليس مِنْ شريعتِنا أصلًا أو انتهاءً لا ابتداءً. مرادي: أنَّ مِنْ شريعتِنا أنَّ أَصْلَ صومِه لم يكن موافَقةً لأهلِ الكتابِ؛ لِمَا ثَبَتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصومه قبل استخبارِه لليهود، وكانَتْ قريشٌ تصومه، على نحوِ ما ثَبَت عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»»(٤)، وفي روايةٍ للبخاريِّ: «... وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ»(٥). وإذا تَقرَّرَ عدمُ الموافَقةِ لليهودِ فلا يكون قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»(٦)، بعد استخبارِه لليهودِ إلَّا توكيدًا لصومِه مبيِّنًا لليهودِ أنَّ الذي يفعلونه مِنْ موافَقةِ موسى عليه السلامُ نحن ـ أيضًا ـ نفعله؛ فحُقَّ لنا أَنْ نكونَ أَوْلَى بموسى مِنَ اليهودِ، وكذلك انتهاءً أي: أنَّه كان يصومه صلَّى الله عليه وسلَّم على أنَّه مِنْ شريعتِنا بعد تقريرِ شرعيَّتِه بصيامِه، ومخالَفةِ اليهودِ بالعزم على صيامِ يومٍ قبلَه(٧). فإذا تَبيَّنَ لكم هذا فإنَّ تعليلَ أفضليَّةِ صومِ عرفةَ على عاشوراءَ بكونِ الأوَّلِ مِنْ شريعةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دون الثاني على ما أورده ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ وما رتَّبْتم عليه مِنْ جوابٍ بالتأييدِ لا يستقيم مع ما تَقدَّمَ تقريرُه مِنْ كونِ عاشوراءَ مِنْ شريعةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصلًا أوِ انتهاءً، والحالُ هذه ينبغي البحثُ عن تعليلٍ آخَرَ أكثرَ توفيقًا، ولعلَّ أفضليةَ عَرَفةَ على عاشوراءَ مِنْ جهةِ كونِ يومِ عرفةَ في شهرٍ حرامٍ وقبله شهرٌ حرامٌ وبعده شهرٌ حرامٌ بخلاف عاشوراء، وهو ما أشار إليه ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ(٨)، فإِنْ تَعذَّرَ تعليلُ الأفضليةِ وغابَتِ الحكمةُ منه فالواجبُ التسليمُ، مع الاعتقادِ بوجودِ علَّةٍ وحكمةٍ يعلمها اللهُ تعالى؛ لأنَّ مِنْ صفاتِه تعالى العلمَ والحكمةَ؛ فلله المشيئةُ العامَّة، والقدرةُ التامَّة، والحكمةُ البالغة. هذا ما أمكن توجيهُه، سائلًا اللهَ تعالى التوفيقَ والسدادَ والعونَ والرشادَ. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٥ شوَّال ١٤٢٠ﻫ الموافق ﻟ: ٢٤ جانفي ٢٠٠٠م  

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٠٩ المحرم ١٤٤٦ هـ) س: في درس الجمعة أشكل علينا كلام بعض أهل العلم بالجواز .. ج: "المبدأ أن العبادات لا تكون إلا بنص، والمبدأ عندنا في هذا أن النّص غير موجود، بل فيه النّص الّذي يمنع، لا الّذي يجيز، فجاء النّص يمنع التّحلق يوم الجمعة. • أولا: ليس فيه نص، والأصل في العبادات أن تتقرّر بنص خاص؛ لا بنصوص عامّة، بخلاف المعاملات، والعادات .. فتتقرّر بالنّص العام، أو بالعدم الأصلي (باستصحاب الأصل)، والأصل فيها الإباحة والجواز. فهذه عبادة، وليست فيها نص، إنّما فيه نص يمنع، ويؤكد المنع. • ثانيا: أنه لو كانت هناك حاجة، أو ضرورة لتنبيه الناس إلى أمر ما لا بأس، لكن ليس على سبيل اتّخاذ ذلك عبادة، مثل حال الإقامة؛ إن رأى صفوفا معوجّة، أو خطاب النّساء يرتفع .. يقوم وينبّه، أو رأى أن فيه أماكن في الدّاخل؛ والنّاس تصلّي خارجا، فينبّه، وليس معناه أن يتّخذ في ذلك الوقت والمكان عبادة يتقرّب بها إلى الله، إنما احتاج المقام إلى بيان. مثل صلاة النّبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر في طريقه؛ فلا نذهب هناك ونصلّي، ونقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى هناك، فهذا جاء موافقة، فلا نتّخذه عبادة نفعلها. الّذي نراه: ١- أولا أنه ليس فيه نصّ يقضي بالجواز، إنّما نصّ مخالف. ٢- ثانيا: لم يُعهَد عن النّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن صحابته -رضي الله عنهم-، ولا عن التّابعين لهم، ولا عمّن تبعهم، ومن سلك طريقهم .. أنّهم كانوا يفعلون هذا الأمر ذاك الوقت، بل كانوا يحترمون الأحاديث الناهيّة. وحتى إن لم تكن أحاديث؛ فالأصل عندهم أن العبادات تتقرّر بنص، وهنا ليس فيه لا نصّ، ولا فعل النّبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف نفعله ونرى المصلحة؟! .. الجمعية الأولى الباديسيّة رأوا من المصلحة إقامتها -أي درس الجمعة- لأن النّاس تجتمع ذاك اليوم، وهم في غفلة، وليس لهم وقت إلا الجمعة؛ فقالوا أنها الفرصة لإرشادهم، وتوضيح المواقف الّتي ينبغي اتّخاذها من العهد الاستدماري، وغيرها .. فرأوا أن هذا من المصلحة. المصلحة لها شروط، ومنها: أن لا تصطدم بنصّ شرعيّ، وإلا فهي فاسدة بهذا الاعتبار، والنّص ورد فيه النّهي يوم الجمعة عن التّحلق، ويكون التّحلق عند صعود الإمام المنبر (وهذا في المسجد)، فالمصلحة ملغاة، وغير معتبرة هنا. إن حكّمت القواعد هذه تستمرّ، وتعرف من قال بها ومن لم يقل بها. من قال بالنهي فنعم، ومن قال لا بأس تارة نحمله على الحالات الاستثنائيّة الّتي ذُكِرت؛ ومنها إن احتاج المقام لبيان مسألة، أو رأى اعوجاجا في صلاة النّاس فرأى أن ينبّههم .. والأحسن أن يفعل هذا في خطبته، وإن قالها قبل الخطبة الّتي كانت موجّهة لأمر لا يريد التّشتت فيه .. فقال ذلك قبلها، وبيّن منكرا في مسجد، أو سمع أصواتا تتعالى فنبّههم .. فهذه تقع عرضا لا أصالة، والإنسان لا يتّخذها دائما. حاليا: هذه صارت داخلة في تركيب الجمعة -إن صحّ التعبير- أو صارت من أحكام الجمعة لا تنفصل عنها، فنقول أن هذا بالعكس؛ ينبغي أن يزال، لنهي النّبي صلى الله عليه وسلم عنه."

الفتوى رقم: ١١٥٧ الصنف: فتاوى الصيام ـ صوم التطوُّع في حكم الاقتصار على صوم التاسع مِنَ المُحرَّم السؤال: هناك مَنْ يرى أنَّ عاشوراءَ هو اليومُ التاسعُ مِنَ المُحرَّم، وذلك استنادًا إلى الحديث الذي رواه مسلمٌ (١١٣٣) عن الحَكَم بنِ الأعرج قال: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ: «أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ»، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا»، قُلْتُ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ»؛ فما توجيهُكم لهذا الحديثِ بارك الله فيكم. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فمذهبُ جماهير العلماء مِنَ السلف والخلف أنَّ عاشوراءَ هو اليومُ العاشرُ مِنْ شهر الله المُحرَّم(١)، وهو مُقتضى الاشتقاق والتسمية، ويشهد له التصريحُ الوارد في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ العَاشِرِ»(٢)، وعنه رضي الله عنهما أنه كان يقول: «خَالِفُوا اليَهُودَ؛ صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ»(٣)، كما يدلُّ عليه ظواهرُ الأحاديثِ الواردةِ في بيانِ حُكمِ صيامِ عاشوراءَ وفضلِه، وهو الراجح. ومَنْ رأى أنَّ عاشوراءَ هو اليومُ التاسع فقَدْ أَشكلَ عليه قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما المذكورُ في السؤال، والذي ظاهِرُه أنَّ يومَ عاشوراءَ هو اليومُ التاسع، وقد أجاب عن هذا الإشكالِ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ بقوله: «قال الزين بنُ المُنَيِّر: قولُه: «إِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعه فَأَصْبِحْ»(٤) يُشعِرُ بأنه أراد العاشرَ لأنه لا يُصبِح صائمًا بعد أَنْ أَصبحَ مِنْ تاسعِه إلَّا إذا نوى الصومَ مِنَ الليلة المُقبِلة وهو الليلةُ العاشرة؛ قلتُ [ابنُ حجرٍ]: ويُقوِّي هذا الاحتمالَ ما رواه مسلمٌ ـ أيضًا ـ مِنْ وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عبَّاسٍ «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»، فمات قبل ذلك»(٥)، فإنه ظاهرٌ في أنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يصوم العاشرَ، وهَمَّ بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثُمَّ ما هَمَّ به مِنْ صوم التاسع يَحتمِل معناه: أنه لا يَقتصِرُ عليه بل يُضيفُه إلى اليوم العاشر: إمَّا احتياطًا له(٦)، وإمَّا مُخالَفةً لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يُشعِرُ بعضُ رواياتِ مسلمٍ»(٧). وعليه، يتبيَّن ـ بوضوحٍ ـ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما لم يجعل عاشوراءَ هو اليومَ التاسع، وإنما أَرشدَ السائلَ إلى صيام التاسع مع العاشر، وهو ما يدلُّ عليه مجموعُ أحاديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ويعكس صِحَّةَ هذا الفهمِ ما ذَكَره ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في مَعْرِضِ توضيح أنَّ آثارَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما تَتَّفِقُ ولا تختلف، بل يُصدِّق بعضُها بعضًا حيث قال ـ رحمه الله ـ: «فمَنْ تأمَّل مجموعَ رواياتِ ابنِ عبَّاسٍ تَبيَّن له زوالُ الإشكالِ وسَعَةُ علمِ ابنِ عبَّاسٍ، فإنه لم يجعل عاشوراءَ هو اليومَ التاسعَ، بل قال للسائل: صُمِ اليومَ التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أنَّ يومَ عاشوراءَ هو اليوم العاشر الذي يَعُدُّه الناسُ كُلُّهم يومَ عاشوراء، فأَرشدَ السائلَ إلى صيام التاسع معه، وأَخبرَ أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كان يصومه كذلك؛ فإمَّا أَنْ يكون فِعْلُ ذلك هو الأَوْلى، وإمَّا أَنْ يكون حمل فِعله على الأمر به وعزمِه عليه في المُستقبَل؛ ويدلُّ على ذلك أنه هو الذي روى: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ»(٨)، وهو الذي روى: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ العَاشِرِ»(٩)؛ وكُلُّ هذه الآثارِ عنه يُصدِّق بعضُها بعضًا ويُؤيِّد بعضُها بعضًا»(١٠). لذلك كان مِنَ الخطإ البيِّنِ الاقتصارُ على صيامِ يوم التاسع فقط؛ إذ الواجبُ دفعُ التعارضِ وحملُ كلامِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما على التوافق ـ كما تقدَّم ـ، وذلك بفقهِ ألفاظِ الأحاديث ومعرفةِ طُرُقها؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا إفرادُ التاسع فمِنْ نقصِ فهمِ الآثار وعدمِ تتبُّعِ ألفاظِها وطُرُقها، وهو بعيدٌ مِنَ اللغة والشرع، واللهُ المُوفِّقُ للصواب»(١١). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائـر في: ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٤ﻫ الموافق ﻟ: ٠٣ مــارس ٢٠١٣م  

(١) انظر: «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١٢). (٢) أخرجه الترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء: عاشوراء: أَيُّ يَومٍ هو؟ (٧٥٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي» (١/ ٣٩٩). وأخرجه البزَّار (١/ ٤٩٢) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها؛ وصحَّحه ابنُ حجرٍ، [انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (٨/ ٣١١)]. (٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٨٤٠٤). وصحَّحه الألبانيُّ في «جلباب المرأة المسلمة» (١٧٧). (٤) أخرجه الطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٣٢٨٧). (٥) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (٨/ ١٣) بابُ صومِ يومِ عاشوراء (١١٣٤). غير أنَّ العلماء يختلفون في وجوبه قبل أَنْ يُكتب رمضانُ، [انظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٥٨)، «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد الجد (١/ ٢٤٢)، «الاعتبار» للحازمي (٣٤٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٧٣)، «المجموع» للنووي (٦/ ٣٨٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٦). (٦) والمُراد بالاحتياط ـ في هذا المَقام ـ ما نَقَله ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في «زاد المَعاد» (٢/ ٧٦) عن بعض أهل العلم في قوله: «قد ظَهَر أنَّ القصدَ مُخالفةُ أهل الكتاب في هذه العبادةِ مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحَدِ أمرين: إمَّا بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معًا؛ وقولُه: «إِذَا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ» يحتمل الأمرين؛ فتُوُفِّيَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قبل أَنْ يتبيَّن لنا مُرادُه؛ فكان الاحتياطُ صيامَ اليومين معًا». (٧) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٥). (٨) أخرجه مرفوعًا: أحمد في «مسنده» (٢١٥٤)، وابنُ خزيمة في «صحيحه» (٢٠٩٥)، بلفظ: «صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا»، قال الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (٩/ ٢٨٨): «وذِكرُ اليومِ الذي بعده مُنكَرٌ فيه»، وقال في «صحيح ابنِ خزيمة» (٣/ ٢٩٠): «إسنادُه ضعيفٌ لسُوءِ حفظِ ابنِ أبي ليلى، وخالفه عطاءٌ وغيرُه فرواه عن ابنِ عبَّاسٍ موقوفًا، وسندُه صحيحٌ عند الطحاويِّ والبيهقيِّ». وأخرجه موقوفًا: الطبريُّ في «تهذيب الآثار» (مسند عمر/ ١٤٣٠)، والأثر صحَّحه الألبانيُّ كما سَبَق، وزكريَّا بنُ غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٦٧٥). (٩) تقدَّم تخريجه، انظر: (الهامش ٢). (١٠) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٢/ ٧٥). (١١) المصدر السابق (٢/ ٧٦).

(١) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٣) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» (٤/ ٢٤٤) بابُ صيامِ يومِ عاشوراءَ (٢٠٠٣)، ومسلمٌ في «الصيام» (٨/ ٨) بابُ صومِ يومِ عاشوراءَ (١١٢٩)، مِنْ حديثِ معاوية بنِ أبي سفيان رضي الله عنهما. (٣) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٦٢) مِنْ حديثِ أبي قتادة الأنصاريِّ رضي الله عنه. (٤) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (١١٣٤) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. (٥) أخرجه مسلمٌ في «الصيام» (٨/ ١٣) بابُ صومِ يومِ عاشوراء (١١٣٤) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. غير أنَّ العلماء يختلفون في وجوبه قبل أَنْ يُكتب رمضانُ، [انظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٥٨)، «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد الجد (١/ ٢٤٢)، «الاعتبار» للحازمي (٣٤٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٧٣)، «المجموع» للنووي (٦/ ٣٨٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٦)]. (٦) أخرجه مرفوعًا: ابنُ خزيمة في «صحيحه» (٢٠٩٥)، وأحمد في «مسنده» (٢١٥٤)، قال الألبانيُّ في «صحيح ابنِ خزيمة» (٣/ ٢٩٠): «إسنادُه ضعيفٌ لسُوءِ حفظِ ابنِ أبي ليلى، وخالفه عطاءٌ وغيرُه فرواه عن ابنِ عبَّاسٍ موقوفًا، وسندُه صحيحٌ عند الطحاويِّ والبيهقيِّ». وأخرجه موقوفًا: الطبريُّ في «تهذيب الآثار» (مسند عمر/ ١٤٣٠)، والأثر صحَّحه الألبانيُّ كما سَبَق، وزكريَّا بنُ غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٦٧٥). (٧) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٤٦). (٨) حَكَم عليه بالوضع: ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعات» (٢/ ١٩٩)، والسيوطيُّ في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ١٠٨)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص:٩٦). (٩) «الباعث على إنكار البِدَع والحوادث» لأبي شامة (٢٣٩). (١٠) أخرجه بهذا اللفظِ مسلمٌ في «الأقضية» (١٢/ ١٦) بابُ نقضِ الأحكام الباطلة وردِّ مُحدَثاتِ الأمور (١٧١٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها؛ واتَّفق الشيخان على إخراجه عنها بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»: البخاريُّ في «الصلح» (٥/ ٣٠١) باب: إذا اصطلحوا على صُلحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٢/ ١٦) رقم: (١٧١٨)؛ وعند البخاريِّ: «مَا لَيْسَ فِيهِ...».

الفتوى رقم: ٨١٧ الصنف: فتاوى الصيام ـ صوم التطوُّع في حكم صيام شهر الله المحرَّم السؤال: هل يُشرَعُ صيامُ شهرِ مُحرَّمٍ كُلِّه؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فَقَبْلَ الجوابِ على سؤالكم فينبغي التنبيهُ على خطإٍ شائعٍ في إطلاق لفظِ «محرَّم» مجرَّدًا عن الألف واللَّام؛ ذلك لأنَّ الصوابَ إطلاقُه معرَّفًا، بأَنْ يقال: «المحرَّم»، لورود الأحاديث النبويَّة بها معرَّفةً؛ ولأنَّ العربَ لم تذكر هذا الشهرَ في مقالهم وأشعارهم إلَّا معرَّفًا بالألف واللام، دون بقيَّة الشهور؛ فإطلاقُ تسمِيَتِه إذًا سماعيٌّ وليس قياسيًّا. هذا، وشهر المحرَّم محلٌّ للصيام؛ لذلك يُستحَبُّ الإكثارُ مِنَ الصيام فيه؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»(١). ويتأكَّد استحبابُ صومِ عاشوراءَ وهو اليومُ العاشرُ مِنَ المحرَّم لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»(٢)؛ وصيامُ عاشوراءَ يكفِّر السَّنَةَ الماضية لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»(٣)؛ ويُستحَبُّ أَنْ يتقدَّمَه بصومِ يومٍ قبلَه وهو التاسعُ مِنَ المحرَّم؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»»، قَالَ: «فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(٤)، وفي روايةٍ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»(٥)؛ كما يُستحَبُّ له أَنْ يصوم يومًا بعده وهو اليومُ الحادي عَشَرَ لِمَا رُوِيَ موقوفًا صحيحًا عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مِنْ قوله: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء، وَخَالِفُوا [فيه] اليَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا»(٦)؛ قال الحافظ ـ رحمه الله ـ: «..صيامُ عاشوراءَ على ثلاثِ مَراتِبَ: أدناها: أَنْ يُصامَ وَحْدَه، وفوقَه: أَنْ يُصامَ التاسعُ معه، وفوقَه: أَنْ يُصامَ التاسعُ والحادي عَشَرَ»(٧). وجديرٌ بالتنبيه أنَّ شهرَ اللهِ المحرَّمَ يجوز الصيامُ فيه مِنْ غيرِ تخصيصِ صومِ يومِ آخِرِ العامِ بِنيَّةِ توديع السَّنَةِ الهجريَّة القمريَّة، ولا أوَّلِ يومٍ مِنَ المحرَّم بِنيَّةِ افتتاح العام الجديد بالصيام، باستثناءِ ما ذُكِرَ مِنْ تخصيص عاشوراءَ ويومَيِ المخالفة فيهما لليهود؛ ومَنْ خصَّص آخِرَ العامِ وأوَّلَ العامِ الجديد بالصيام إنما استند على حديثٍ موضوعٍ: «مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ المُحَرَّمِ، فَقَدْ خَتَمَ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَافْتَتَحَ السَّنَةَ المُسْتَقْبَلَةَ بِصَوْمٍ؛ جَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَّارَةَ خَمْسِينَ سَنَةً»(٨)، وهو حديثٌ مكذوبٌ ومُختلَقٌ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم؛ قال أبو شامة: «ولم يأتِ شيءٌ في أوَّلِ ليلة المحرَّم، وقد فَتَّشْتُ فيما نُقِل مِنَ الآثارِ صحيحًا وضعيفًا وفي الأحاديثِ الموضوعة، فلم أَرَ أحَدًا ذَكَر فيها شيئًا؛ وإنِّي لَأتخوَّف ـ والعياذُ بالله ـ مِنْ مُفْتَرٍ يختلق فيها»(٩). فلا يُشرَع ـ إذن ـ في شهر المحرَّم ولا في عاشوراءَ شيءٌ إلَّا الصيام؛ أمَّا أداءُ عُمرةِ أوَّل المحرَّم، أو التزامُ ذِكرٍ خاصٍّ أو دعاءٍ، أو إحياءُ ليلةِ عاشوراءَ بالتعبُّد والذِّكر والدعاءِ، فلم يَثبُت في ذلك شيءٌ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن التابعين الكرام؛ قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١٠). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٠٤ مِنَ المحرَّم ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ١١/ ٠١/ ٢٠٠٨م  

الفتوى رقم: ١٣٧٨ الصنف: فتاوى طبِّيَّة في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريض في العلاج السؤال: وضعت زوجةُ أخي حَمْلَها قبل أيَّامٍ، ولا يزالُ تحت المراقبة الطِّبِّيَّة في العيادةِ الصِّحِّيَّةِ الخاصَّةِ بحديثي الولادة، بسببِ أنَّه يعاني مِنْ مرضٍ يتعلَّق بوجودِ عروقٍ على مستوى الكبد، وبحسَبِ تقريرات الأطِبَّاءِ وتقديراتهم فإنَّ وضعيَّتَه تستدعي أَنْ يُعالَج بإجراءِ عمليَّةٍ جراحيَّةٍ له، لكنَّ هذه العمليَّةَ مُتوقِّفةٌ على إذنِ والدِه ولا يُكتَفى فيها بإذنِ أمِّه لوحدها، فما نصيحتُكم شيخَنا وبارك اللهُ فيكم. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فيُفرَّق في حكم هذه المسألةِ بين حالتين، وهما: ـ الحالة التي يسقط بها إذنُ الوليِّ للطبيب: إذا كان المولودُ أو غيرُه المريضُ مُشرِفًا على الهلاكِ أو مهدَّدًا بالموت أو بتلفِ عُضوٍ مِنْ أعضائه، ومرضُه يمكن علاجُه على راجح الظَّن، ولا يسَعُ الوقتُ لأخذِ الإذنِ مِنْ والدِه لسببٍ أو لآخَرَ، لأنَّ حالتَه تستدعي المبادرةَ بالعلاجِ ولا تسمح بالتَّأخُّرِ، تجنُّبًا لِتَأزُّمِ حالتِه وتَدَهْوُرِ صِحَّتِه، فلا مَناصَ ـ والحالُ هذه ـ مِنَ التَّدخُّلِ السَّريعِ للطَّبيبِ ومباشرةِ ما يَلزَمُ مِنْ علاجٍ واختيارِ ما قدَّر الطَّبيبُ ومُعاوِنُوه ـ بناءً على خِبرَتِهم بمثلِ تلك الحالات ـ أنَّه الإجراءُ الأفضلُ، دون ما حاجةٍ إلى انتظارِ وصولِ إذنِ والده، عملًا بحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، ذلك لأنَّ الضَّررَ يُزالُ بلا ضررٍ، ولا ضمانَ على الطَّبيب ـ في هذه الحال ـ في أخذِ مسؤوليَّتِه تُجاهَ المريض إذا تمَّتْ معالجتُه وَفْقَ الأصولِ المُتعارَفِ عليها عند أهل الطِّبِّ دون تعدٍّ ولا إهمالٍ ولا تفريطٍ منه. ـ الحالة الَّتي لا يسقط بها إذنُ الولي للطَّبيب: أمَّا إذا كان المولودُ المريضُ غيرَ مُشرِفٍ على الهلاك، ولا يُخشى تَفاقمُ حالتِه ولا ضررٌ إذا ما تَأخَّر إجراءُ العلاج، ولا تتطلَّب العمليَّةُ تدخُّلًا سريعًا، فالتَّريُّثُ والتَّأجيلُ في تطبيبه بالعمليَّةِ أو بغيرها إلى ما بعد تيسُّرِ الحصولِ على إذنِ وليِّه، أمرٌ لا يختلف فيه الفقهاءُ، وإذا عالجه بها بغيرِ إذنِ وليِّه فإنَّ الطَّبيبَ يضمن مُطلَقًا إذا حصَلَ للمولود المريضِ مكروهٌ مِنْ موتٍ أو تشويهٍ أو إعاقةٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأضرار. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٧ ذي الحجَّة ١٤٤٥ﻫ المـوافق ﻟ: ٠٣ يـوليو ٢٠٢٤م (١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦)

في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريض في العلاج | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1378

جديد الفتاوى