درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: ١٤٤٠ الصنف: فتاوى الطَّهارة ـ الحيض والنِّفاس في حكم الدَّم النَّاتج عن تكيُّسِ المِبْيضَيْن إذا استمرَّ بالمرأة أكثرَ مِنَ العادة السؤال: إذا كان عند المرأةِ تكيُّسٌ في المِبْيَضَيْنِ ـ كما أَخبرَتْها الطَّبيبةُ ـ واستمرَّ معها الدَّمُ أكثرَ مِنْ عادتها ولم ينقطع، وله نفسُ مُواصَفاتِ دم الحيض مِنْ حيث اللَّونُ والرَّائحة، فهل يُعتبَرُ حيضًا؟ وهل مُدَّتُه القُصوى خمسةَ عَشَرَ يومًا ـ بحسَبِ ما ذُكِرَ لها ـ فما زاد يُعتبَرُ دمَ عِلَّةٍ أي: مرضٍ، وخصوصًا بعدما ثبَتَ أنَّ عندها تكيُّسًا، وبالتَّالي ترجع إلى عادتِها المعروفةِ قبل التَّكيُّس؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فيوجد فرقٌ ـ عند الأطِبَّاء ـ بين تكيُّسِ المَبايِض: الَّذي معناه وجودُ أكياسٍ صغيرةٍ مملوءةٍ بسائلٍ داخِلَ المِبيَضِ أو على سطحِه لفترةٍ، ثمَّ يختفي التَّكيُّسُ تلقائيًّا، وبين مُتلازِمةِ تكيُّسِ المَبايِضِ الَّتي معناها: اضطرابٌ هرمونيٌّ يؤثِّر على عمليَّةِ تكوُّن البُوَيْضات في المِبيَض، ويُسبِّب أعراضًا على المرأةِ(١)، لذلك يجب التَّمييزُ بين دم الحيض المُستقِرِّ ودمِ النَّزيف النَّاتج عن التَّكيُّس، فإِنْ تَعذَّر التَّمييزُ فإنَّه يُحمَلُ على الحيض، لأنَّه هو الأصلُ في الدِّماء الخارجة مِنْ بُضعِ المرأة. فإِنْ كان الأمرُ كذلك، فعلى قولِ مَنْ قال: إنَّ أكثرَ الحيضِ خمسةَ عَشَرَ يومًا، وهو مذهبُ المالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحنابلة أي: جمهور العلماء، فإنَّ الدَّمَ إنِ استمرَّ مِنْ غيرِ انقطاعٍ، أو كانت مدَّةُ هذا الدَّمِ متقطِّعةً، فإنَّه يُضَمُّ الدَّمُ الأوَّلُ إلى الدَّمِ الآخِرِ العائد الجديد بعد انقطاعه بحيث لا يزيد مجموعُ أيَّامِ الدَّمِ وما بينهما مِنِ انقطاعٍ عن خمسةَ عَشَرَ يومًا، فإنَّه يُعَدُّ ذلك ـ بناءً على مذهب الجمهور ـ حيضًا، يُحرِّمُ على الحائضِ الصَّلاةَ والصِّيامَ والجِماعَ ونحوَ ذلك. وأمَّا إذا جاوز الدَّمُ خمسةَ عَشَرَ يومًا، فما زاد عليها فهي استحاضةٌ، لِانقضاءِ مُدَّةِ أكثرِ الحيض عند الجمهور، وحكمُ المستحاضة ـ ولو مع بقاء جَرَيانِ الدَّمِ ـ فهي معدودةٌ مِنَ الطَّاهرات، والواجبُ أَنْ ترجع إلى عادتِها، كما عليها كُلٌّ مِنَ الاغتسال والصَّلاةِ والصِّيامِ وأداءِ بقيَّةِ الأحكام المتعلِّقةِ بالطَّاهرات؛ غيرَ أنَّه يجب عليها أَنْ تتوضَّأ لكُلِّ صلاةٍ بعد دخول وقتها، ولها أَنْ تُصلِّيَ بهذا الوضوءِ الفرضَ وما شاءت مِنْ تطوُّعٍ ونافلةٍ حتَّى يخرج الوقتُ. وأمَّا على القول بأَنْ لا حدَّ مُعيَّن لتوقيت الحيض، أي: لا حدَّ لأقلِّ الحيض ولا لأكثرِه، وإنَّما مرجعُ ذلك إلى عادتها قبل المرض، وهو الصَّحيحُ عندي؛ لأنَّه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم دليلٌ صحيحٌ يُوضِّحُ أقلَّ الحيضِ ولا أكثرَه؛ فإِنْ لم يكن لها عادةٌ منتظمةٌ قبل المرضِ فتعملُ بالتَّمييزِ بين دم الحيض وغيرِه، فإِنْ كانت لا تُميِّزُ بين الدِّماء ففي هذه الحالةِ تمكث سِتَّةَ أيَّامٍ أو سبعةً على غالِبِ عادة النِّساء، وتعتبرها أيَّامَ حَيْضٍ، والزَّائدُ عن ذلك فاستحاضةٌ، كما هو مفصَّلٌ حكمُه في فتوَى سابقةٍ(٢). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١١ شوَّال ١٤٤٧هـ الموافق ﻟ: ٣٠ مارس ٢٠٢٦م (١) مِنْ هذه الأعراض: اضطرابُ الدَّورة الشَّهريَّةِ، وزيادةُ الوزن، وحَبُّ الشَّباب ونحوها، وتُعرَف ـ أيضًا ـ ﺑ «متلازمة المِبيَض المتعدِّد الأكياس». (٢) انظر الفتوى رقم: (٥٩٧) الموسومة ﺑ « في حكم المستحاضة» على الموقع الرَّسميِّ.