مركز صناعة الفكر

استهداف الدورية التركية الروسية تناول الناشطون هذا الحدث بطريقتين مختلفتين، الأولى جعلته نصرا للثورة وتجديدا لها، وادعوا أن العملية ستكون رادعة للروس من الاستمرار في الحملات على شمال سوريا. بينما اتهم البقية الجهات التي تقف خلف العملية، ووصفتها بالسطحية وعدم تحمل المسؤولية، واعتبرت العملية سببا في تحميل الثوار في هذه المرحلة أمرا لا يطيقونه. وبغض النظر عن الجهات التي تقف خلف هذه العملية فإننا لو وزنا كلا الرأيين بميزان الشرع (الرأي القائل بتأجيل الحرب والقائل بضرورة ضرب الروس) لوجدنا أن كلاهما مقبول شرعا، فالأول ينظر للروس كمحتل يجب قتاله، غير أنه يؤجل هذا القتال حتى توفر الظروف والموارد والقدرة المناسبة له، بينما يعتبر الثاني أن القدرة موجودة وفرص النصر متحققة. أما من حيث وزن الظروف بميزان العقل، فإن العقلاء متفقون أن سبب توقف الحملات الروسية على إدلب هو التصعيد التركي، ولم يكن السبب الأساسي هو العمليات العسكرية أو المفخخات التي كان يفجرها الثوار الواحدة تلو الأخرى بوجه العدو وتقريبا بشكل يومي. لذا فلا يتوقع عاقل أن ضرب دورية روسية سيوقف الحملة الروسية على المحرر، ولو أن الفصائل تمتلك القدرة على دفع هذه الحملة بقوتها لما خسرت طيلة السنة الماضية أكثر من نصف المناطق المحررة. وهذا ما يجعلنا نصف الجهات التي تقف وراء ضرب الدورية على الأقل بأنها "متهورة"، فهي تقوم بأمر لا تستطيع تحمل تبعياته، ولو أنها ركزت جهدها في ضرب الروس وعصابات الأسد داخل مناطق نفوذهم لما انتقدهم أحد. والأصل أن قرار الحرب والسلم شمال سوريا يجب أن ينحصر في من يتحمل مسؤولية المناطق الثورية هناك عسكريا وأمنيا وخدميا، فهي وحدها من يستطيع تقدير الوقت والمكان المناسب للانطلاق في الحرب. ويجب ألا يُسمح للجهات "المتهورة" أن تتجاوز غرفة العمليات المشتركة وبقية المؤسسات التي تتولى إدارة المحرر، ولو اقتضى ذلك أن تُأطر على الانصياع أطرا.

قال الطبري: "لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل، (بحجة حرمة قتال المسلمين المعصومين) لما أقيم حد، ولا أبطل باطل.. ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين، وسبي نسائهم، وسفك دمائهم، بأن يتحزبوا عليهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله عليه السلام: «خذوا على أيدي سفهائكم».

الهيئة ومؤسساتها الحكومية تمثل الآن السلطات القضائية والأمنية والخدمية في المحرر، وهي مسؤولة عن أمن المجتمع وسلامته. ولا يصح أن تقول لها الفصائل الصغيرة في كل مرة تقبض فيها السلطات الأمنية على أحدهم أو تعرض أحدهم على القضاء، لا يصح أن تقول لها تعالوا إلى قضاء مستقل. فإما أن تلتزلموا بسياسات من تعيشون تحت خدمته وأمنه وسلطانه، وإما أن تخضعوا لقضائه وقراراته السياسية والعسكرية، أو أن للهيئة الحق في أطركم على ذلك أطرا.

إطلاقات تنظيم حراس الدين وغرفة عمليات "اثبتوا" في بياناتهم الرسمية حول صراعهم الأخير مع الهيئة يذكرنا بتنظيم الدولة أول ظهوره. حيث اتهموا خصومهم بمحاربة المجاهدين الصادقين (يقصدون أنفسهم) وقتال الجماعة الثابتة على الحق (يقصدون جماعتهم) ويرمون خصومهم بتنفيذ سياسات الدول الأجنبية والأجندات الخارجية. وكل ذلك يتضمن تكفيرا مبطنا سينفجر أنهارا من الدماء مستقبلا إن لم يوضع له حد منذ الآن.

مؤسف أن تنظر إلى النخب الإعلامية وهي تصف أمورا من المباحات بالخيانة العظمى والمنكر الفاحش. إن من يجعل فتح المعابر التجارية مع أي جهة كانت من المحرمات الدينية والثورية ليس له في ذلك مستند من الشرع أو العقل أو التاريخ. في السنوات الماضية كان للثورة معابر تجارية أو إنسانية مع الأردن وتركيا ولبنان والأسد، بل حتى مع إسرائيل... ولم نر هؤلاء النخب ينكرون على من فتحها ويصفونه بالخيانة رغم أن كثيرا من هذه المعابر لم يكن يراد بها وجه الله. فمالهم الآن تعلوا أصواتهم بالتخوين.. ! لعل الخصومة هي من أعمتهم عن تقلبهم هذا وجعلتهم يقعون في المتناقضات.

الإجماع منعقد بين الفقهاء على جواز فتح المعابر التجارية مع بقية البلدان، ويبقى مراعاة مصالح كل حالة من مفاسدها بيد القادة المسؤولين عن إدارة المناطق المحررة، لأنهم أدرى بالجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية، والناس لهم تبع في ذلك.

بعض النخب الإعلامية تصور فتح المعابر مع النظام كتقديم حبل النجاة للأسد، وفي ذلك مغالطة كبيرة للرأي العام. حيث أن الأسد يملك فعلا معابر بحرية تربطه مع روسيا والصين وإيران، ومعابر برية مع لبنان والأردن والعراق، ولن يقدم له هذا المعبر عشر معشار ما تقدمه له تلك المعابر. ومن هذه النخب من يجعل فتح المعابر من خيانة دماء الشهداء، وكم في هذا من العجب، حيث أننا طيل زمن الثورة كان بيننا وبين مناطق سيطرة الأسد معابر مدنية تخدم مصالح الناس، ولم يقل عاقل وقتها أن هذا خيانة، بل على العكس عندما انطلقت الهيئة بمعركتها في معركة أبو دالي، اتهموها بمحاربة أقوات الناس والتسبب في غلق المعابر النافعة للمناطق المحررة.

#اعتصام_الكرامة بعض من ينتسبون للنخب الثورية يؤذون الثورة أكثر من عصابة الأسد، فتراهم قبل الحملة يمارسون دعاية سلبية ضد هيئة تحرير الشام ويقولون أنها بسبب تصنيفها ستأتي بالبلاء على الثورة ،ولا يعرفون أنهم بذلك يغذون دعاية النظام التي تريد وصم الثورة بالإرهاب. والآن هم في موقف متناقض بسبب حقدهم فالجهات البريطانية والأمريكية بدأت تتجه إلى رفع التصنيف عن الهيئة، أما هم فلا زالوا يعملون على تشويهها ومخاصمتها. بل إن الغرب يعتبر اعتصام الكرامة حركة شعبية ومدنية طبيعية نتيجة الإجرام الروسي، بينما هم يصرون بسبب حقدهم الأعمى على وصمه بالفصائلية.

حول قرار منع صلاة الجمعة في إدلب أكبر أزمة تعانيها الساحات الجهادية هي الخلط بين أصول الشريعة القطعية ومسائلها الخلافية.. إذ كثيرا ما يجعل الناس المسائل الخلافية في الدين التي يسوغ فيها الخلاف مسائلا قطعية يتهمون المخالف فيها بالتضييع والتفريط والتبديل في الدين... أولا: قرار حكومة الانقاذ في إدلب ليس إغلاق المساجد بشكل كامل ونهائي، وإنما تأجيل صلوات الجمعة، وهو اجتهاد فقهي يرى به العديد من علماء المسلمين اليوم، ويعتقدون أنه من الواجبات الشرعية التي افترض الله علينا لحماية المسلمين من شر وباء كورونا المستجد. والمخالف للحكومة في هذا له حق المخالفة في الحكم الفقهي، لكن لا يحق له بحال أن يتهم مخالفيه بتضييع الأصول أو التلاعب بالدين أو الصد عن سبيل الله. ولأن هذا القرار قد كان خلْفه العديد من الأطباء وطلبة العلم المسؤولين عن ثغور الساحة والحاملين لمسؤوليتها فإن على جميع من يسكن الأرض المحررة أن يستجيب في التنفيذ، ولو كان مخالفا في الحكم الفقهي، لأن قرار أهل السلطات المختصة تحسم الخلاف، ولو أراد كل واحد فينا أن يعمل برأيه لظهر النزاع والشقاق بين المسلمين. ثانيا: من الظلم أن نسلط الضوء على منع صلوات الجمعة، ولا نذكر القرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع التجمعات في الحدائق والأسواق والبزارات. ثالثا: الحكومة تعمل حسب قدرتها، فلا يصح أن نقول لها إما أن تغلقوا كل شيء مرة واحدة، أو أن تتركوا. ولأن قادة الجهاد يتحملون على عاتقهم العديد من الثغور، فلا يتصور أنهم سيستطعون إنفاذ قراراتهم في كل شيء وإلزام الناس بكل شيء. ولا يصح أن نستدل ببعض من لا يلتزم بالقرارات لنوقف تنفيذ القرار نفسه.