روایت نیوز

◼️انا لِلّه وَ اِنا اِلیهِ راجِعون مدیر محترم پایگاه تحلیلی خبری کورنگ نیوز جناب آقای رستمی و سرکار خانم شکری مصیبت درگذشت فرزند دلبندتان را تسلیت نمونده از خدای متعال برای شما صبر و اجر مسئلت داریم

تصور مي‌كنيد هر متهمي وكيل نداشته باشد، قوه قضاييه به او ظلم مي‌كند؟ در تغييرات اخير ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري، مقرر شده است «مي‌توان متهمان جرايمي كه در بند‌هاي الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرايم تروريستي مرتبط با تأمين مالي تروريسم و برخي جرايم اقتصادي حداكثر به مدت 10 روز از ملاقات با وكيل منع شوند». اين، شرايط را براي متهمان سخت‌تر نمي‌كند؟ پورمختار: اين شرايط در همه جاي دنيا وجود دارد، حتي در كشور‌هاي آمريكايي و اروپايي مدعي حقوق بشر هم اين وجود دارد. چراكه مسائل امنيتي خاص و ويژه است. ايرناپلاس: تنها شامل موارد امنيتي نمي‌شود. شما به موارد الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون توجه كنيد. پورمختار: اصلاحات مربوط به ماده 48 اين قانون است. ايرناپلاس: بله. اما براي منع ملاقات با وكيل به بند‌هاي الف، ب. و ت. ماده 302 استناد مي‌كند. پورمختار: بله اين تنها براي برخورداري از وكيل است. حالا شما تصور مي‌كنيد اگر فردي وكيل نداشته باشد، دستگاه قضايي همه جور ظلم و اجحافي در حق او مي‌كند؟! ايرناپلاس: موضوع بر سر اين است كه فرد هنگام بازداشت متهم به اين جرايم است، نه مجرم كه با استناد به ماده 302 از ديدار با وكيل محروم شود. پورمختار: هيچ كشوري اجازه نمي‌دهد در بحث جرايم امنيتي از ابتدا وكيلي دخالت كند. ايرناپلاس: به هر حال جرم امنيتي او اثبات نشده است. پورمختار: بله، اما طي همان مدت 10 روز رسيدگي مي‌شود، چه متهم باشد يا نباشد، مجرم باشد يا نباشد. بعد از آن وكيل حق دخالت دارد، اين ايراد حقوقي ندارد؛ چراكه فرد مي‌تواند از خودش دفاع كند. به هر حال وقتي فردي به اين اتهامات بازداشت مي‌شود، دلايل قوي و متقني درباره آن وجود دارد. به همين دليل است كه قاضي صادركننده حكم مكلف مي‌شود، پاسخگوي حكمي كه صادر كرده است باشد. اين‌طور نيست كه هر كسي از راه رسيد بازداشت كنند و بگويند تو مجرم امنيتي هستي. ايرناپلاس: علاوه براين، به بازپرس يا قاضي پرونده اين امكان داده شده است كه تعداد روز‌هاي ممنوعيت ملاقات را به بيش از 10 روز افزايش دهد. پورمختار: اين تنها براي موارد خاص و ويژه است. بهتر از امروز است كه تنها تعداد مشخصي وكيل مي‌توانند وكالت اين پرونده‌ها را بر عهده بگيرند كه اين خود باعث محدوديت حق متهمان شده است. اين اصلاح باعث حل اين مشكل خواهد شد، ضمن اينكه در بسياري از كشور‌ها چنين قانوني وجود دارد. ايرناپلاس:، اما اگر مورد اتهامي آن‌ها اثبات نشود در حق آن‌ها ظلم نشده است؟ پورمختار: به هر حال آن فرد در بازداشت است، چه وكيل داشته باشد چه نداشته باشد. كمااينكه افرادي را داريم كه چند ماه در بازداشت موقت هستند، وكيل هم دارند، اما نهايتاً اتهام آن‌ها اثبات نمي‌شود. اين موضوع ديگري است، اگر فردي به شكل غيرقانوني و بدون دلايل بازداشت شود، طبق قانون اساسي و قوانين ديگر، قاضي مغفول است و نظام و حاكميت بايد خسارت آن را جبران كند. ايرناپلاس: مقصود شما اين است كه اين راهكار قانوني در مقابل اصلاحيه جديد است؟ پورمختار: بله. هم قانون اساسي و هم قانون عادي راهكار پيش‌بيني كرده است.

تصور مي‌كنيد هر متهمي وكيل نداشته باشد، قوه قضاييه به او ظلم مي‌كند؟ در تغييرات اخير ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري، مقرر شده است «مي‌توان متهمان جرايمي كه در بند‌هاي الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرايم تروريستي مرتبط با تأمين مالي تروريسم و برخي جرايم اقتصادي حداكثر به مدت 10 روز از ملاقات با وكيل منع شوند». اين، شرايط را براي متهمان سخت‌تر نمي‌كند؟ پورمختار: اين شرايط در همه جاي دنيا وجود دارد، حتي در كشور‌هاي آمريكايي و اروپايي مدعي حقوق بشر هم اين وجود دارد. چراكه مسائل امنيتي خاص و ويژه است. ايرناپلاس: تنها شامل موارد امنيتي نمي‌شود. شما به موارد الف، ب. و ت. ماده 302 اين قانون توجه كنيد. پورمختار: اصلاحات مربوط به ماده 48 اين قانون است. ايرناپلاس: بله. اما براي منع ملاقات با وكيل به بند‌هاي الف، ب. و ت. ماده 302 استناد مي‌كند. پورمختار: بله اين تنها براي برخورداري از وكيل است. حالا شما تصور مي‌كنيد اگر فردي وكيل نداشته باشد، دستگاه قضايي همه جور ظلم و اجحافي در حق او مي‌كند؟! ايرناپلاس: موضوع بر سر اين است كه فرد هنگام بازداشت متهم به اين جرايم است، نه مجرم كه با استناد به ماده 302 از ديدار با وكيل محروم شود. پورمختار: هيچ كشوري اجازه نمي‌دهد در بحث جرايم امنيتي از ابتدا وكيلي دخالت كند. ايرناپلاس: به هر حال جرم امنيتي او اثبات نشده است. پورمختار: بله، اما طي همان مدت 10 روز رسيدگي مي‌شود، چه متهم باشد يا نباشد، مجرم باشد يا نباشد. بعد از آن وكيل حق دخالت دارد، اين ايراد حقوقي ندارد؛ چراكه فرد مي‌تواند از خودش دفاع كند. به هر حال وقتي فردي به اين اتهامات بازداشت مي‌شود، دلايل قوي و متقني درباره آن وجود دارد. به همين دليل است كه قاضي صادركننده حكم مكلف مي‌شود، پاسخگوي حكمي كه صادر كرده است باشد. اين‌طور نيست كه هر كسي از راه رسيد بازداشت كنند و بگويند تو مجرم امنيتي هستي. ايرناپلاس: علاوه براين، به بازپرس يا قاضي پرونده اين امكان داده شده است كه تعداد روز‌هاي ممنوعيت ملاقات را به بيش از 10 روز افزايش دهد. پورمختار: اين تنها براي موارد خاص و ويژه است. بهتر از امروز است كه تنها تعداد مشخصي وكيل مي‌توانند وكالت اين پرونده‌ها را بر عهده بگيرند كه اين خود باعث محدوديت حق متهمان شده است. اين اصلاح باعث حل اين مشكل خواهد شد، ضمن اينكه در بسياري از كشور‌ها چنين قانوني وجود دارد. ايرناپلاس:، اما اگر مورد اتهامي آن‌ها اثبات نشود در حق آن‌ها ظلم نشده است؟ پورمختار: به هر حال آن فرد در بازداشت است، چه وكيل داشته باشد چه نداشته باشد. كمااينكه افرادي را داريم كه چند ماه در بازداشت موقت هستند، وكيل هم دارند، اما نهايتاً اتهام آن‌ها اثبات نمي‌شود. اين موضوع ديگري است، اگر فردي به شكل غيرقانوني و بدون دلايل بازداشت شود، طبق قانون اساسي و قوانين ديگر، قاضي مغفول است و نظام و حاكميت بايد خسارت آن را جبران كند. ايرناپلاس: مقصود شما اين است كه اين راهكار قانوني در مقابل اصلاحيه جديد است؟ پورمختار: بله. هم قانون اساسي و هم قانون عادي راهكار پيش‌بيني كرده است.

در واكنش به اصلاح ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري؛ پورمختار: تصور مي‌كنيد هر متهمي وكيل نداشته باشد، قوه قضاييه به او ظلم مي‌كند؟

💢وضعیت کنونی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در ادوار مختلف مجلس کم‌سابقه است. با وجود اینکه در بسیاری از ادوار دیگر هم برای تشکیل برخی از کمیسیون‌ها مشکلاتی وجود داشته اما روندی که این دوره نمایندگان در پیش گرفته‌اند تعجب برانگیز است. 💢عدم استقبال از حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی تا جایی پیش رفت که نهایتا آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر و حداقل اعضای کمیسیون‌ها تقلیل یافت. 🔷️🔹️محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس دهم علاوه بر انتقاد از قایع رخ داده در این خصوص، تقصیر اصلی را متوجه هیات‌رئیسه مجلس و ناکارآمدی آنها می‌داند. ادامه👇👇👇 👈کانال خبری روایت نیوز @ravayat_news

🔷🔹سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» اصلاحی در نظام حقوقی کشور ایجاد نمی کند. 🔹دکتر پورمختار نماینده ادوار مجلس با اشاره به رونمایی از پیش نویس سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: 💢اصلاح نظام حقوقی کشور باید در هر سه قوه صورت گیرد و رویکردی روشن و مشخص همراه آن باشد، در حال حاضر ایرادات سند رونمایی شده توسط دولت و مشکلات آن در گزارش معاون حقوقی ریاست جمهوری ذکر نشده و تنها خبر رونمایی از آن منتشر شده است. 💢انتظار می رفت که اصلاح نظام حقوقی کشور 7سال پیش انجام می گرفت تا مردم و حقوقدانان بتوانند آثار آن را درک کنند، در 9 ماه باقی مانده به پایان کار دولت ممکن است اصلاحی صورت نگیرد و تنها اسمی از آن باقی بماند. 💢بنده تصور می کنم که سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» اثری نخواهد داشت و اصلاحی در نظام حقوی کشور ایجاد نمی کند. 💢پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور هفته گذشته و همزمان با هفته دولت توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از وکلا، مدیران حقوقی و استادان رشته حقوق در دانشگاه های کشور رونمایی شد. 👈کانال خبری روایت نیوز @ravayat_news

💢نماینده ادوار مجلس گفت: سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» اصلاحی در نظام حقوقی کشور ایجاد نمی کند. 👈کانال خبری روایت نیوز @ravayat_news

💢شهادت زین العابدین امام سجاد علیه السلام تسلیت باد 👈کانال خبری روایت نیوز @ravayat_news

🔷️🔹️سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» اصلاحی در نظام حقوقی کشور ایجاد نمی کند. دکتر پورمختار نماینده ادوار مجلس با اشاره به رونمایی از پیش نویس سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» شبیه جمع آوری حقوق شهروندی است و اصلاح نظام حقوقی کشور با جمع آوری قوانین و مقررات صورت نمی گیرد، زیرا ریشه در تمامی دستگاه ها دارد.

⚫️⚫️السلام علیک یا أباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد