دانشکده

تحلیل‌های روزمره حول جنبش‌های قومیت‌محور معمولا «گروه‌های قومی» را به عنوان بازیگران اصلی تعارضات معرفی می‌کنند. اما واقعیت این است که بازیگران اصلیِ بیشتر تعارضات خود قوم‌ها نیستند، بلکه سازمان‌های مختلفی هستند که تحت نام این قوم‌ها عمل می‌کنند. گروه‌گرایی به گرایشی گفته می‌شود که در آن هویت‌های قومیتی گروه‌های مجزایی قلمداد شوند که هم در درون خود یکدست‌اند، و هم مرزها‌شان با گروه‌های دیگر کاملا مشخص است. چنین رویکردی اقلیت‌ها را فرومی‌کاهد و آنها را به تعارضات قومی تقلیل می‌دهد. راجرز بروبیکر، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید در مباحث علوم اجتماعی و فلسفه‌ی سیاسی حول قومیت، گاهی عبارت «گروه» یک مفهوم سرراست و بدیهی قلمداد می‌شود که نیازی به بررسی یا توضیح بیش‌تر ندارد. او با این فرض موافق نیست و این گرایش را گروه‌گرایی می‌نامد. 🔸گروه‌گرایی یعنی گرایش به اینکه هویت‌های جمعی قومی و نژاد و ملی را به عنوان گروه‌های کاملاً متمایزی در نظر آوریم که در درون خودشان همگن و یکدست هستند؛ از منظر بیرونی با غیر خودشان مرز مشخص دارند؛ و می‌شود آنها را مؤلفه‌های بنیادین زندگی اجتماعی و واحدهای اصلی تحلیل جامعه‌شناختی در نظر گرفت. یعنی مثلاً پژوهشگر با کردها و ترک‌ها در ترکیه یا کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در ایرلند شمالی به گونه‌ای برخورد ‌کند که گویی از نظر درونی یکپارچه هستند و می‌شود ایشان را بازیگرانی با اهداف مشترک دید. 🔸در گروه‌گرایی، این ویژگی وجود دارد که با گروه‌های قومی، ملت‌ها و نژادها به‌عنوان موجوداتی واقعی و انضمامی برخورد کنیم که می‌توان به ایشان منفعت و اراده نسبت داد. در واقع، در گروه‌گرایی مغالطه‌ی «اقنوم‌سازی» یا جسمانیت‌بخشیدن (reification) صورت می‌گیرد. در نگاه گروه‌گرا، جهان اجتماعی و فرهنگی همچون «موزاییکی چندر‌نگی از بلوک‌های قومی، نژادی و یا فرهنگی که هرکدام رنگی واحد دارند» ترسیم می‌شود. 🔸از نظر بروبیکر، «گروه‌گرایی» در علوم اجتماعی به‌ندرت نقد شده و «گروه‌های قومی» به عنوان بازیگران اصلی مثلاً نزا‌ع‌های قومیت معرفی می‌شوند. در صحبت‌های روزمره‌ی فعالان قومی، تحلیل‌های سیاسی و گزارش‌های رسانه‌ها، استفاده از تعابیر گروه‌گرایانه رایج است، حال آنکه تعارض ممکن است ابعاد و دلایلی فراتر از قومیت داشته باشد. 🔸بروبیکر با این شیوه مخالف است و پیشنهاد می‌کند که تعارض و تنش قومی، که او گاهی از آن با کنایه با عنوان «تعارض قومیتی‌شده» یاد می‌کند، به عنوان تعارض و تنش بین «گروه‌های» یکدست قومی (و یا نژادی و ملی) درک نشود. کنشگران حوزه‌های قومی/ملی هم معمولاً اصرار دارند که کنش خویش را در عبارات گروه‌گرایانه بشناسانند و حتی گروه‌خویش را همچون هویتی ازلی معرفی کنند و مثلاً بگویند ملت کرد یا ترک یا عرب یا فارس چنین و چنان کرد. 🔸 بروبیکر تأکید دارد که پژوهشگر دانشگاهی مطالعات قومیت باید قدری محتاط‌ باشد. او البته عبارات و دسته‌بندی‌های مورد استفاده‌ی کنشگران و فعالان قومی، و نگاه ایشان به هویت خویش و گروه‌های مقابل را جدی می‌گیرد و چنین جدی‌گرفتنی را لازمه‌ی پژوهش خویش می‌داند، اما هم‌زمان محتاط است که به شکلی غیر‌انتقادی دسته‌بندی‌های مورد استفاده‌ی کنشگران مزبور را به کار نبندد و عین حقیقت نپندارد. 🔸بر اساس این نقد، روایت فعالان قومی/ملی از مسائل و جنبش‌های اجتماعی چه بسا دارای آن چیزی است که پیر بوردیو، پژوهشگر فرانسوی، آن را «ویژگی کنشی/اجرایی» می‌نامد: یعنی فعالین با تأکید بر هویت خاصی در گروه مورد بحث، به دنبال برانگیختن و احضار و ایجاد هویت مزبور در جهان واقع هم هستند. بوردیو می‌گفت فعالان قومی/ملی ممکن است با «اقنوم‌سازی» از گروه‌ها (چه گروه مزبور خویش، و چه گروهی که با آن غیریت و مرزبندی دارند)، در تأسیس آنچه در ظاهر فقط توصیفش می‌کنند یا نماینده‌اش هستند، مشارکت کنند. 🔸بروبیکر نتیجه می‌گیرد باید در تحلیل‌های خویش به جای آنکه قومیت‌‌ها (مثلا قومیت کرد، ترک، فارس و عرب و بلوچ در بافتار ایران) را دارای ذات تصور و معرفی کنیم، آنها را به صورت «مفاهیمی رابطه‌ای» در نظر گیریم که در روندهای اجتماعی معینی و احیاناً در رابطه با یکدیگر به شکلی پویا و غیر‌ایستا شکل می‌گیرند. 🔸بروبیکر می‌گوید آنچه گروه قومی می‌نامیم خیلی وقت‌ها سازمانی‌ست که قصد دارد آن گروه را یکپارچه معرفی کند و نماینده‌اش باشد. انفکاک، مرزبندی و انسجام هویتی ویژگی و مشخصه‌ی سازمان‌ها است. او توصیه می‌کند فعالیت سازمان‌ها را با گروه‌های انضمامی در جهان واقعی یکی نگیریم و از منظر پژوهشی قدری محتاط ‌باشیم. 🔸خلاصه‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/multicultural-liberalism/11343/ @Daneshkadeh_org

تحریم انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا: داده‌ها چه می‌گویند؟ رژیم‌های هیبرید که حکومت‌های اقتدارگرای انتخاباتی نیز خوانده می‌شوند، نظام‌های سیاسی دورگه یا بینابینی هستند که باطن اقتدارگرایانه‌ی خود را با ظواهری از دموکراسی نظیر انتخابات تلفیق می‌کنند. تحریم انتخابات در این نوع رژیم‌ها چه نتایجی می‌تواند داشته باشد؟ یان اسمیت، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه سنت‌مری، از معدود پژوهشگرانی است که به بررسی و مقایسه‌ی تطبیقی داده‌های تجربی از موارد تحریم انتخابات در رژیم‌های هیبرید پرداخته است. او با گردآوری مجموعه‌ای از داده­ از رژیم‌های هیبریدی در سراسر جهان بین سال­‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۶ میلادی تأثیر تحریم انتخابات را بررسی می‌کند. 🔸 مهم­ترین یافته‌ی این پژوهش این است که تحریم انتخابات به تسریع در تحول رژیم‌های هیبریدی کمک می‌کند اما لزوماً به دموکراسی نمی‌انجامد و لزوماً هم موجب افزایش سطح رقابت در حکومت بعدی نمی‌­شود. در عین حال، برخلاف ادعاهایی که نگران هستند تحریم انتخابات منجر به تضعیف اصل انتخابات به عنوان یک نهاد دموکراتیک شود، پژوهش اسمیت نتیجه می‌گیرد که تحریم فرایند انتخاباتی را متزلزل نمی‌سازد و سنت رجوع به صندوق رأی همچنان می‌تواند باقی بماند.   🔸اهداف نخبگان حاکم و اپوزیسیون در حکومت‌­های اقتدارگرای انتخاباتی را می‌­توان در قالب یک معادله‌ی قدرت و اصلاح دید که هدف نهایی آن کسب ظرفیت تغییر قواعد بازی انتخاباتی است. گرو‌ه‌های اپوزیسیون و نیز جناح‌های حاکم می‌توانند از بازی انتخابات برای تغییر یا تعیین مسیر و مناسبات سیاسی استفاده کنند که به نوبه‌ی خود می‌تواند به هر گروه یا جناحی امکان کسب یا حفظ کنترل بر قواعد بازی را بدهد. 🔸توازن نسبی بین قدرت اپوزیسیون و مهارت‌های حکومت در دستکاری مسیر پیش ­روی رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی را مشخص می‌کند: حکومت‌­هایی که مهارت‌های دغلکاری پیشرفته‌تر و ظرفیت بیش‌تر و بالاتری در دستکاری انتخابات دارند در شکل فعلی خود باقی می‌مانند، حتی اگر نیروهای اپوزیسیون قدرتمند باشند. برای حکومت‌­های اقتدارگرای کم‌‌عُرضه که مهارت اندکی در دستکاری انتخابات دارند، داستان فرق می‌کند: اگر نیروهای اپوزیسیون قدرتمند باشند، این حکومت‌های کم‌عرضه به سوی دموکراسی حرکت می‌­کنند، اما اگر اپوزیسیون ضعیف باشد، برعکس، این حکومت‌ها به سمت اقتدارگرایی کامل حرکت می‌­کنند.  🔸پژوهش اسمیت نشان می‌­دهد که تحریم انتخابات احتمال تغییرات در کوتاه‌مدت را به‌شدت کاهش می‌­دهد. اما در بلندمدت، اگر تحریم منسجم و گسترده باشد، به تضعیف نیروی حاکم می‌انجامد و احتمال اینکه نیروهای حاکم در انتخابات آینده شکست بخورند به‌مراتب افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، تحریم انتخابات هیچ تأثیر روشنی بر ریسک فروپاشی حکومت ناشی از شیوه‌های خشونت‌آمیز ندارد اما تأثیرات روشنی بر احتمال تغییر نظام انتخاباتی دارد. 🔸یافته‌ی دیگر پژوهش اسمیت این است که تحریم‌­های مؤثر می‌توانند مشروعیت نیروهای حاکم را در انتخابات آینده کاهش دهند اما مشروعیت انتخابات به عنوان مسیر گذار را کاهش نمی‌­دهند. برخلاف برخی ادعاها که تحریم‌ موجب تضعیف انتخابات، به عنوان یک نهاد دموکراتیک، می‌شود، پژوهش اسمیت نشان می‌دهد که تحریم­‌های مؤثر لزوماً فرایند انتخابات را تخریب نمی‌کنند. 🔸در عین حال، تحریم ممکن است برای دموکراسی نیز سودمند نباشد چرا که احزاب اپوزیسیون زمانی که خارج از حکومت هستند، به دنبال انتخابات منصفانه‌تر هستند اما زمانی که در انتخابات پیروز می‌شوند، انصاف لزوماً جزو اولویت­‌های آن­ها نخواهد بود. اتفاقاً در برخی مواردی که تحریم انتخابات به تغییر رژیم انجامیده، نیروهای جدیدی که به قدرت می‌رسند، نسبت به نیروهای قبلی، سطح پایین‌تری از انصاف را در انتخاباتی که برگزار می‌کنند به کار می‌برند.   🔸تحریم انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرای صندوق‌محور جواب می‌دهد و نه در حکومت‌های شمشیر‌به‌دست! تحریم انتخابات در این موارد معمولاً به فرایند تغییر در قوه‌ی مجریه در رژیم هیبریدی منجر می‌­شود؛ این فرایند گاهی به عقب­گرد یا سقوط دولت و در موارد بسیار کم‌شماری (مانند مجارستان پس از تحریم انتخابات در سال ۱۹۹۰) به دموکراتیزاسیون منتهی می‌شود. در مواردی هم مانند الجزایر (۱۹۹۱) و لسوتو (۱۹۸۵) تحریم انتخابات در رژیم‌ پُرزوری اتفاق افتد که واکنشش افزایش اقتدارگرایی و سرکوب بود. در موارد دیگری مانند هائیتی (۲۰۰۲) تحریم انتخابات منجر به یک دوره‌ی آشوب و بی‌نظمی سیاسی شد. خلاصه‌ای از نتایج پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/13385/ @Daneshkadeh_org

کتاب دهم دانشکده: چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌ها ایده‌ی «تک‌ملت تک‌دولت» مدت‌ها مقصود پروژه‌های ملت‌سازی در اوایل قرن بیستم بود. آیا این ایده هنوز کارساز است؟ چند فرهنگ‌گرایی لیبرال چیست و رابطه‌ی آن با تکثرهای قومی، نژادی و مذهبی در یک نظام سیاسی چیست؟ با تکیه بر کدام مبانی فلسفی می‌‌شود از چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی دفاع کرد؟ اندیشه‌ی بی‌طرفی دولت چه نسبیتی با لیبرالیسم دارد؟ چندفرهنگی‌گرایان لیبرال در مواجهه با چالش‌های جدید سیاسی و اجتماعی چه راه‌حل‌هایی دارند؟ نسبت چندفرهنگ‌گرایی با فدرالیسم چیست؟ بازتوزیع ثروت و قدرت بین ایالات و مرکز چگونه باید تنظیم شود؟ آیا امکان تعارض میان چندفرهنگ‌گرایی و برابری جنسیتی وجود دارد؟ مجموعه مقالات کتابچه‌ی جدید دانشکده، به انتخاب دکتر میثم بادامچی ، پژوهشگر ارشد در «موسسه مطالعه‌ بین منطقه‌ای قانون اساسی‌گرایی» در دانشگاه چارلز در پراگ، به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریه‌ی لیبرال «شهروندی چندفرهنگ‌گرا» و تجربه‌های آن در کشورهای مختلف می‌پردازد. می‌توانید کتابچه پی‌دی‌اف را دانلود کنید و یا در لینک زیر آنلاین بخوانید: https://daneshkadeh.org/multicultural-liberalism/ @Daneshkadeh_org

کتاب دهم دانشکده: چندفرهنگ‌گرایی و حقوق اقلیت‌ها بحث‌هایی پیرامون حقوق اقلیت‌ها و فدرالیسم: نظریه، نقد‌ها و مطالعات موردی دبیر مجموعه: دکتر میثم بادامچی @Daneshkadeh_org

دو راه سلطه: فعالیت اقتصادی نظامیان در ترکیه و مصر ارتش ترکیه و مصر در اقتصاد کشورهایشان حضوری پررنگ دارند. ارتش ترکیه پس از چند دهه سلطه‌ی چشمگیر بر دولت، به حاشیه رانده شده، در عوض ارتش مصر پس از قدری دورشدن از سیاست، دولت را به‌طور کامل در دست گرفته است. ◀◀ ترکیه ● ارتش ترکیه کسب‌و‌کار اقتصادی غیرنظامی را از سال ۱۹۶۰، درست پس از کودتای ۲۷ مه آغاز کرد و یک سال بعد صندوق بازنشستگی خود یعنی «اُیاک» را شکل داد. نظامیان قانونی وضع کردند که طبق آن، ایاک هم در میانه‌ی بخش دولتی و خصوصی، و هم در میانه‌ی بخش نظامی و مدنی قرار می‌گرفت و به اُیاک اجازه می‌داد از مزایای هر دو بخش خصوصی و دولتی بهره ببرد. همچنین اموال ایاک در قانون به‌نحوی تعریف شده که همچون اموال دولتی در تعقیب قضایی قابل مصادره نیست. ● در دهه‌ی ۱۹۶۰، اُیاک به‌تدریج در همه‌ی بخش‌های اقتصادی با سود بالا سرمایه‌گذاری کرد، از جمله بیمه، صنایع غذایی، و کشاورزی، و در همه‌ی این بخش‌ها از حمایت‌دولتی و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شدند. ● پس از کودتای ۱۹۸۰ ترکیه، دولت به‌سوی اقتصاد نئولیبرالی چرخید، و اُیاک سرمایه‌گذاری‌های خود را به فعالیت‌های پرسودتر برد، از جمله صادرات، خرید کسب‌و‌کارهای خصوصی‌شده‌، ساختمان‌سازی، حمل‌و‌نقل، و گردشگری. ● اُیاک بر اساس میزان دارایی‌ها در حال حاضر یکی از پنج مجتمع اقتصادی بزرگ ترکیه است. این صندوق در سال ۲۰۰۵ با خرید شرکت ارده‌میر، غول صنایع فولادی، ۵۰‌درصد به مجموع دارایی‌هایش افزود. ● ایاک هم‌اکنون در زمینه‌های متنوعی همچون معدن، فلزات، ترابری و خودروسازی، سیمان و بتن، کاغذسازی، امور مالی، انرژی، صنایع شیمیایی، فعالیت می‌کنند. ● نظامیان عضو ایاک، مستقل از رتبه‌شان، همگی از سود فعالیت‌های اقتصادی‌اش برخوردار می‌شوند. ◀◀ مصر ● نخستین رئیس‌جمهور نظامی مصر، جمال عبدالناصر، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نظامیان شاغل و بازنشسته را در بسیاری از مناصب مدیریتی دولت به کار گماشت. ● در دهه‌ی ۱۹۷۰، انور سادات فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بر توسعه‌ی دولتی ارجحیت داد و این امر در ورود ارتش به اقتصاد مؤثر بود. مصر تنها یک نهاد با توانایی‌های فنی و سازمانی‌ای داشت به کار توسعه بیاید؛ و آن نیز ارتش بود. ● انجام طرح‌های اقتصادی غیرنظامی توسط واحدهای ارتش با این استدلال توجیه شد که این نیروها باید بتوانند هم به توسعه‌ی اقتصادی کشور کمک کنند و هم هزینه‌های نظامی‌شان را خودشان تأمین کنند. ● در دهه‌ی ۱۹۸۰، حسنی مبارک برای ارتش نقش واسطه‌گری در اقتصاد تعریف کرد و جای پای نیروهای مسلح در اقتصاد مصر را محکم کرد. مبارک در سال ۱۹۹۲ برنامه‌ی تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که طی آن باید از هزینه‌های دولت می‌کاست. ● با کاستن از هزینه‌های رفاهی، مبارک برای جلوگیری از نارضایتی و شورش احتمالی نظامیان به نظامیان اجازه داد برنامه‌های اقتصادی‌شان را گسترش دهند. کارخانه‌های نظامی بخشی از تولیدات خود را به لوازم خانگی، خودرو، آفت‌کش، و وسایل حمل‌و‌نقل اختصاص دادند. هم‌زمان، سازمان طرح‌های خدمات ملی نیز به اجرای طرح‌های بلندپروازانه‌ای در زمینه‌ی تولید محصولات کشاورزی اقدام کرد. ● ارتش از سربازان وظیفه در فعالیت‌های اقتصادی‌اش استفاده می‌کند. صدها هزار جوان مصری در کارهای اقتصادی با دستمزدهای اندک کار یا بگوییم بیگاری می‌کنند. سود فعالیت‌های اقتصادی نظامیان فقط میان افسران عالی‌رتبه تقسیم می‌شود که نقش‌های مدیریتی دارند. ● عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور نظامی فعلی هم نظامیان را بیش‌از‌پیش بر اقتصاد این کشور مسلط کرد. ◀◀ مقایسه‌ی مدل ترکی با مدل مصری ● فعالیت تجاری نظامیان مصری برخلاف همتایان ترکشان نه تمرکز سازمانی دارد و نه در دست متخصصان غیرنظامی است: نظامیان مصر ترجیح داده‌اند در همه‌ی سطوح خود مدیریت کارها را به عهده داشته باشند. ● نظامیان مصری در کسب‌و‌کارهایشان غیرنظامیان متخصص را در سطوح بالای مدیریتی به کار نمی‌گیرند و فقط در مدیریت‌های میانی از آنها استفاده می‌کنند، و همین امر باعث سوء‌مدیریت و تصمیم‌های نادرست می‌شود. ● فعالیت اقتصادی نظامیان هم در ترکیه و هم در مصر در واقع عاملی برای تثبیت و حفظ نفوذ سیاسی آنها هم بوده است. همین باعث شده جامعه‌ی هر دو کشور انتقاداتی به این فعالیت‌ها داشته باشد. ولی نوع اعتراضات در جامعه‌ی مصر که در مجموع تحت نظام غیردموکراتیک‌تری است با ترکیه متفاوت است؛ همان‌طور که عملکرد اقتصادی نظامیانش هم متفاوت است. ● مقایسه‌ی ترکیه و مصر نشان می‌دهد که فساد فعالیت اقتصادی نظامیان در صورت‌های غیردموکراتیک‌تر و غیرشفاف‌تر همچون مصر، از قضا واضح‌تر و زننده‌تر است. چکیده‌ای از این پژوهش را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/military-economy/13057/ @Daneshkadeh_org

گیر اُفتادن در بحران، صبرِ قهرمانانه و انتظار فرج «یک زندگی مناسب، یک زندگی قابل زیستن، مستلزم نوعی قدرت تحرک خیالی است، به این معنا که فرد حس می‌کند دارد به جایی می‌رسد.» این چیزی است که غسان حاج، استاد مردم‌شناسی دانشگاه ملبورن، آن را قابلیت «تحرک وجودی» می‌نامد. اما چه می‌شود وقتی مردم یک جامعه، در بحرانی گیر می‌افتند، و افق و قابلیت «تحرک وجودی‌» را از دست می‌دهند؟ این پرسشی به غایت سیاسی است. حکمرانی‌های عصر ما شهروندانی را می‌خواهند تربیت کنند که به جای این که دنبال تغییر وضع موجود باشند، صبر پیشه کنند و فقط در انتظار فرجی که خودبخود نمایان شود بمانند.   ● حس تحرک وجودی گاه حتی در ساده‌ترین مکالمات روزمره بروز پیدا می‌کند. غسان حاج به عربیِ لبنانی اشاره می‌کند که برای احوال‌پرسی می‌گویند «کیف الحال؟» (حالت  چطوره؟) و پاسخ رایجش هم این است که «ماشی الحال» که  ترجمه تحت‌اللفظی‌اش می‌شود «ای…می‌گذره!» مفهوم تحرک وجودی به نوعی تصور و احساس همین حالت جابجایی است. آدم‌ها از احساس بی‌تحرکی، درجا زدن، یا گیرافتادگی فراری هستند. ● سارتر در دسته‌بندی اجتماع آدمها، از جمله به جمعی اشاره می‌کند که فقط از بیرون به صورت جمع دیده می‌شود؛ مثلا افرادی که در ایستگاه اتوبوس با هم و کنار هم به صف ایستاده‌اند و منتظر هستند. این مجموعه آدم‌ها کاری به کار هم ندارند. در یک زمان متحد و بعد از هم جدا می‌شود. مادامی که اتوبوس‌ها منظم می‌آیند، صف حرکت می کند و مردم احساس می کنند از نظر فیزیکی و وجودی در حال حرکت هستند. اما وقتی اتوبوس نمی‌آید، «بحران» آغاز می‌شود. به عبارت دیگر با توقف صف، افرادی که در صف ایستاده‌اند احساس سکون می‌کنند، گویی در صف گیر کرده‌اند. ● از نظر حاج، این حالت «گیراُفتادگی» است که باعث زیر سوال رفتن آرایش یا نظم اجتماعی موجود و منجر به تحول اجتماعی می‌شود و یک سری از آدم‌ها را به گروهی همپیوند تبدیل می‌کند. اینجاست که می‌توان خوش‌بینی انقلابی را دید. بحران، وضعیت غیرعادی در امور است که باعث آشفتگی،‌تجدید نظر در نظم اجتماعی و تشکیل نیروی انقلابی می‌شود: نه گفتن به انتظار طولانی! ● آدم‌ها وقتی در بحرانی گیر افتاده‌اند، گاه فعالانه به دنبال تغییر اوضاع و رهایی از «گیراُفتادگی» می‌روند، گاه نیز منفعلانه منتظر می‌نشیند، صبر و تحمل می‌کنند بلکه بحران خودش رفع شود. حاج، به گرایش‌سیاسی تازه‌ای اشاره می‌کند که در آن «گیرکردن در بحران» به آزمونی برای صبر و استقامت فردی تبدیل شده است. امروزه دیگر بحران، وضعیتی غیرعادی احساس نمی‌شود که شهروندان را به زیر سوال بردنِ دستور داده شده دعوت کند. به جای اینکه «گیراُفتادگی» چیزی تلقی شود که فرد باید از آن خود را خلاص کند، حالا به صورت مرض اجتناب ناپذیری تلقی می‌شود که چاره‌ای جز صبر و تحملش نیست.  ● فراتر از این، فرهنگ جدیدی شکل گرفته که قهرمانانش کسانی هستند که «گیرافتادگی» را تحمل می‌کنند و در انتظار می‌مانند. در این شکل از قهرمانی، فعالیت یا خلاقیت‌تان نیست که شما را قهرمان می کند، بلکه میزان استقامت شما در ادامه دادن و به اصطلاح «خوب گیر کردن» است. شهروند خوب بودن به معنای تحمل بحران و تاب آوردن در وضعیت گیرافتادگی است. هر چقدر فرد بتواند بیشتر تحمل کند، شهروند بهتری است. ● این امر، ابعاد نژادی، تمدنی و طبقاتی هم به خود می‌گیرد: کسانی که نمی‌دانند چگونه صبر کنند، «طبقات پایین»، نامتمدن و یا اغیار نژادی هستند. این «توده‌های جهان سومی» نامتمدن هستند که به نظر می‌آید در مواجهه با بحران دیوانه می‌شوند. آنها نمی‌دانند چگونه در انتظار بمانند و «مثل بقیه» بحران را تحمل کنند. متمدن کسی است که با وقار (و به اصطلاح باکلاس) گیر می‌کند! متمدن می‌داند چگونه صبر پیشه کنند، دندان روی جگر بگذارد و منتظر بماند. ● پاسداشت و ترویج «قهرمان‌گراییِ گیرافتادگی» نشان‌دهنده‌ی شکل تازه و عمیق‌تری از حکومت‌مندی است، شکلی از حکومت‌مندی که حتی در مواقع بحران نیز بازتولید می‌شود: حتی وقتی اتوبوس نمی‌آید، مردم باید قهرمانانه به ایستادن در صف ادامه ‌دهند. در اینجا غیرانقلابی بودن در مواجهه با بحران دیگر ترسو بودن تلقی نمی‌شود بلکه صبورانه در انتظار پایان بحران ماندن، چیزی است که فرد باید به آن افتخار کند. ● حاج نتیجه می‌گیرد که شاید این فرهنگ صبر قهرمانانه و سربه‌زیر در انتظار ماندن، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی باشد که تخیل رادیکال، تخیلی که به دنبال تغییر وضع موجود است، باید با آن روبرو شود. چگونه می‌توان«انقلابی بودن» را در زمانی تصور کرد که انقلابی بودن به معنای قدیمی‌اش «بی‌نزاکت»، «عجول»، «نامتمدن» و ناتوان از این قلمداد می‌شود که به نحو درست و شایسته‌ای صبر کند و در انتظار بماند. چکیده‌ای از جستار غسان حاج را در دانشکده بخوانید: https://daneshkadeh.org/global/13226/ @Daneshkadeh_org

زد‌و‌بندهای نخبگان سر جانشینی رهبری چه درس‌هایی می‌توان از فرآیند انتخاب جانشین استالین در شوروی و مائو در چین کمونیست آموخت؟ هم استالین و هم مائو نزدیک به سه دهه با مشتی آهنین رهبری نظام انقلابی را در شوروی و چین به عهده داشتند. نظر اکثر مورخان بر این است که نخبگان حاکم در رژیم‌های شوروی و چین، خسته و فرسوده از استبداد فردی استالین و مائو، در یک فرایند تصمیم‌گیری جمعی به این نتیجه رسیدند که باید تن به برنامه‌های اصلاحی بدهند و برای همین از شخصیت‌های روادار‌تری نظیر خروشچف و دنگ برای جانشینی استقبال کردند. اما جوزف توریگیان در کتاب «منزلت، فریب‌کاری و اجبار» که اخیراً (۲۰۲۲) منتشر شده است، با استفاده از اسناد نویافته نشان می‌دهد که بر خلاف ادعاهای پیشین، ماجرای جانشینی این دو رهبر عمده‌ی کمونیست ماجرای رقابت جناحی و پیروزی «اصلاح‌طلبان» بر «محافظه‌کاران» و «تندروها» از طریق یک فرایند تصمیم‌گیری جمعی و با اتکاء به قواعد مشخص بازی نبود، بلکه نوعی تسویه‌حساب درون حزبی از طریق اعمال زور، فریب‌کاری، و دسیسه‌چینی بود. پس از مرگ رهبر، قواعد جنگل حاکم بود و هر کسی به فکر این بود که چطور گلیم خودش را از آب بیرون کشد. معمولاً، چه پژوهشگران علوم سیاسی و چه تاریخ‌نگاران، چنین تحلیل می‌کنند که رژیم‌های کمونیستی شوروی و چین نهادها و قواعدی داشتند که نخبگان و خبرگان حاکم بر اساس آن با هم بحث می‌کردند و به تصمیم‌گیری جمعی می‌رسیدند؛ تعیین جانشین و انتقال قدرت به این ترتیب ممکن می‌شد. اما توریگیان در کتابش نشان می‌دهد که این‌ نهادها و قواعد در برابر سال‌های طولانی استبداد فردی و کیش شخصیت رهبرانی نظیر استالین و مائو رنگ باخته بودند و نمی‌توانستند در فرایند انتقال قدرت نقش موثری بازی کنند. توریگیان نشان می‌دهد که در مرحله‌ی انتقال قدرت و جانشینی رهبری در شوروی و چین، نه روابط جناحی و ساختارهای حزبی اهمیت چندانی داشتند، و نه برنامه‌ها و گرایش‌های سیاسی. رقابت بین جناح‌ها و بر سر برنامه‌ها و گرایش‌های سیاسی نبود؛ برعکس، این افراد بودند که با هم سر جانشینی نزاع می‌کردند. آنچه نقش تعیین‌کننده داشت، روابط شخصی بین افراد و چهره‌های شاخص این رژیم‌ها بود: اینکه هر کسی چقدر اعتبار و «پرستیژ» در میان نخبگان قدرت دارد، چه برگ‌های برنده‌ای را در آستین خود پنهان کرده، چه پرونده‌های محرمانه‌ای از رقبا و نقاط ضعفشان در اختیار دارد که می‌تواند علیه‌شان به کار برد، چه حقه‌هایی می‌تواند بزند، با چه کسانی می‌تواند زد‌و‌بند کند، و چقدر می‌تواند روی حمایت قوه‌ی قهریه و فرماندهان نظامی و امنیتی حساب کند. نخبگان سیاسیِ بازمانده پس از استالین و مائو به ضرورت ایجاد تغییرات سیاسی جدی اعتقاد داشتند، اما دچار تفرقه بودند و تقابلات تاریخی‌شان هیچ اعتمادی بین آنها باقی نگذاشته بود. توریگیان نشان می‌دهد افرادی که به دنبال جانشینی استالین و مائو بودند علیه یکدیگر وارد نزاعی سخت شدند و از هر وسیله‌ای استفاده کردند؛ از تفسیر قواعد به نفع خود گرفته تا تهدیدهای آشکار یا ضمنی به استفاده از زور. چنان که توریگیان نشان می‌دهد، برندگان این بازی کسانی نبودند که بیش‌ترین قابلیت را برای رفع مشکلات عمومی کشور داشتند، بلکه کسانی بودند که شیوه‌های سیاسی تهاجمی‌تری را در پیش گرفتند. چرا افراد و جناح‌های درون رژیم که در نزاع بر سر جانشینی بازنده بودند، ساکت نشستند و برعلیه رژیم نشوریدند؟ توریگیان تحلیل جالبی ارائه می‌دهد. او می‌گوید در رژیم‌های اقتدارگرای برآمده از انقلاب نظیر شوروی و چین، حتی رقیبانی که به خون همدیگر تشنه هستند نیز به شیوه‌ای با هم مخالفت نمی‌کنند که از دایره‌ی نظام بیرون بیفتند و به ناگاه به شکل مخالف بیرونی نظام دربیایند. به دلایل ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک، نخبگان قدرت برای خود حیاتی بیرون از دایره‌ی نظام متصور نیستند. بنابراین وقتی کسی بازی قدرت را در درون نظام می‌بازد، اغلب به باخت تن می‌دهد و ثبات کل نظام را به خطر نمی‌اندازد. خلاصه‌ای از نکات مهم کتاب توریگیان را در لینک زیر بخوانید. https://daneshkadeh.org/global/10352/ لطفا اگر می‌پسندید دانشکده را به دوستان و اطرافیان خود معرفی کنید. @Daneshkadeh_org

چطور ارتش چین از اقتصاد کنار زده شد؟ چطور ارتش پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به دستور حزب حاکم وارد اقتصاد شد و چندین هزار کسب‌وکار با میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، یکباره با دستور سال ۱۹۹۸ رهبر همان حزب تقریباً تمام این فعالیت‌ها را کنار گذاشت؟ دانگمین لی، متخصص کره‌ای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، می‌خواهد با تمرکز بر فرایند خلع ید اقتصادی از ارتش، هم ماهیت روابط میان حزب و ارتش را بکاود و هم ماهیت این خلع ید را نشان دهد. ● جیانگ زمین، رهبر وقت جمهوری خلق چین، در سال ۱۹۹۸ با ابلاغ «قانون خلع ید» به ارتش آزادی‌بخش دستور داد از فعالیت‌های اقتصادی کناره‌گیری کند. هدف این قانون تأمین رفاه شهروندان چینی اعلام شده بود. ارتش سوای پاره‌ای بحث‌ها، مقاومتی جدی در برابر خلع ید نکرد و هزاران کسب‌وکاری را که در کشور به راه انداخته بود و حدود ۷۰۰ هزار نفر در آن شاغل بودند، به دولت واگذار یا تعطیل کرد. ● ابلاغ و اجرای چنین دستوری در میان کشورهایی که نیروهای نظامی‌شان وارد فعالیت‌های اقتصادی چشمگیری شده‌اند، بی‌نظیر بوده است؛ خصوصاً اگر در نظر به ابعاد این فعالیت‌ها، ملاحظه کنیم که فعالیت اقتصادی ارتش چین پس از یک فرمان حکومتی در سال ۱۹۷۹ آغاز شد که می‌خواست ارتش با توان و دسترسی‌های فوق‌العاده‌اش پیشروی تحول اقتصاد چین به سوی بازار آزاد باشد.  ● از نظر دانگمین همه‌ی این تحولات تابع انگیزه‌ی حزب کمونیست چین برای گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد بود. وقتی اقتصاد بازاری‌تر در چین رشد کرد، دیگر نیازی به ارتش نبود. ارتش هم، سوای مختصر مشاجراتی که بر سر این تصمیم‌ها و قانون خلع ید در صف افسرانش رخ داد، از آنها تبعیت کرد. ● تغییر رویکرد به نقش ارتش به تغییر ماهیت حکومت در چین برمی‌گردد. ارتش به طور سنتی در چین کمونیست ابزار دست حزب بوده است. کنترل نهادی بر محو تمایزات میان امور سیاسی و نظامی تأکید دارد. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷، سیاست‌های اقتصادی معطوف به بازار آزاد ارتش را موظف به تأمین مایحتاج خود می‌کرد. اما با مرگ دنگ در ۱۹۹۷، آخرین رهبر از نسل انقلابیون قدیمی چین از میان رفت و تکنوکرات‌هایی مانند جیانگ زمین به قدرت رسیدند که هیچ تجربه‌ی نظامی نداشتند. ● در روند خلع ید، هویت ایدئولوژیک ارتش آزادی‌بخش در دوره‌ی دنگ تغییر کرد و ارتش از «ابزار انقلاب» تبدیل به «حافظ منافع ملی» شد. ● دانگمین می‌گوید یکی از عوامل توفیق برنامه خلع ید ارتش آن بود که دستگاه حکومت از پیش تدارک مکانیسم‌های نهادی‌ای را دیده بود که برای محدودکردن ارتش طراحی شده بودند. برای فهم این موضوع باید به خاطر داشت که ارتش چین نیروی مسلح حزب کمونیست چین است. بنابراین، «ارتشِ حزبی» است. طبق «قانون دفاع» که در سال ۱۹۹۷ ابلاغ شد، نیروهای مسلح جمهوری خلق چین باید نظارت عالیه‌ی حزب کمونیست چین را بپذیرند. ● تکنوکرات‌هایی که به همراه جیانگ و پس از دنگ موقعیت‌های حزبی را در سال ۱۹۹۷ اشغال کردند، یک سال مانده تا ابلاغ، قانون خلع ید را به تمهید نهادهای لازم در جهت محدود کردن ارتش صرف کردند. قبل از آن جیانگ در سال ۱۹۸۹ به عنوان رییس «کمیسیون مرکزی نظامی» با بسیاری از وجوه ارتش آشنا شد، به تصفیه‌ی ارتشی‌های ناهمراه با سرکوب قیام پرداخت، و شبکه‌های ناراضیان را در سال‌های بعد کشف و منهدم کرد. جیانگ تقریباً همه‌ی بزرگانِ ارتش را جابه‌جا کرد و گروه‌های جدیدی را جایگزینشان کرد که به نسل جیانگ مشهور شدند. ● اتفاقی که در چین افتاد را می‌توان «کنترل راهبردی آگاهانه» نامید، سازوکاری که دو وجه متمایز دارد که دانگمین لی به این شکل صورت‌بندی‌شان می‌کند: ◀◀ ۱) رابطه‌ی غیرنظامیان و نظامیان در چین رابطه‌ای منحصر به فرد است؛ به این معنی که رهبران غیرنظامی با دردست‌داشتن ابزارهای آگاهانه‌ی کنترل شهروندی، مشوق و پیش‌برنده‌ی حرفه‌ای‌گری نظامی بوده‌اند. ◀◀ ۲) نوع سازوکار آگاهانه‌ای که در چین کار می‌کند از کنترل فرهمندانه (کاریزماتیک) به کنترل آگاهانه‌ی نهادی متحول شده است. هم توسعه‌ی اولیه‌ی فعالیت‌های تجاری ارتش آزادی‌بخش چین و هم خلع ید اقتصادی از آن کاملاً منطبق بر طرح‌های کلی‌تر اصلاح اقتصاد ملی بوده‌اند. به این‌ترتیب دست ارتش چین از امپراطوری اقتصادی‌اش کوتاه شد، اما باز هم در خدمت منافع ملّی ماند. چکیده‌ای از پژوهش دانگمین را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/military-economy/11807/ @Daneshkadeh_org

​​کتاب‌های دانشکده را می‌توانید رایگان دانلود کنید و یا آنلاین بخوانید 📕فمینیسم و دولت رابطه فمینیست‌ها و دولت: تقابل، تعامل، هر دو، یا هیچ‌کدام؟ 📝دکتر نازنین شاه‌رکنی وب | پی‌دی‌اف 📕جنبش و دموکراسی ارکان جنبش دموکراسی‌خواه: سازماندهی، ائتلاف، و اعتراض 📝دکتر محمدعلی کدیور وب | پی‌دی‌اف 📕عراق، جنگ و حافظه زندگی روزمره و تجربه‌ عراقی‌ها در دوران جنگ با ایران 📝دکتر حوراء الحسن وب | پی‌دی‌اف 📕جامعه و سلامت روان رویکردهای تشخیص و درمان در جامعه‌‌دچار گسست و بحران 📝دکتر ارکیده بهروزان وب | پی‌دی‌اف 📕نیروهای مسلح و اعتراضات مردمی واکنش نظامیان به قیام‌های مردمی در حکومت‌های اقتدارگرا 📝دکتر رویا ایزدی وب | پی‌دی‌اف 📕جوانان و سیاست شیوه‌ها و چشم‌اندازهای سیاست‌ورزی و کنشگری جوانان 📝دکتر آصف بیات وب | پی‌دی‌اف 📕انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا شیوه‌های سیاست‌ورزی و ماهیت رژیم‌های اقتدارگرای انتخاباتی 📝دکتر امیرحسین مهدوی وب | پی‌دی‌اف 📕زنان و تغییر قانون تلاش‌ها و روندهای تاریخی اصلاح وضعیت حقوقی زنان 📝دکتر سحر مرانلو وب | پی‌دی‌اف 📕نظامیان و اقتصاد انگیزه‌ها و پیامدهای حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد 📝دکتر علیرضا اشراقی و دکتر رویا ایزدی وب | پی‌دی‌اف دانشکده ابتکاری است برای معرفی پژوهش‌های دانشگاهی، نمونه‌های تجربی و آموخته‌های کنشگری در حیطه‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشکده منتخبی از منابع مطالعاتی درباره‌ی مبحثی خاص را گرد می‌آورد؛ منابعی که به‌روزترند و در عین حال کم‌تر در فضای فارسی‌زبان شناخته شده‌اند. این منابع شاید بتوانند روش‌ها و چارچوب‌های تازه‌ای برای تفسیر و تحلیل مسئله‌های رایج و مناقشه‌های قدیمی معرفی کنند، و به تبعش به راه‌ها و چاره‌های تازه‌ای برای مواجهه با چالش‌ها بیانجامند به هر مبحث می‌توان به‌مثابه‌ی یک فهرست کوتاه مطالعاتی نگریست که به پیشنهاد متخصصان گزیده و چیده شده‌اند. تلاش می‌شود تا تنوع آراء و زوایای مختلف در بحث گنجانده شوند می‌دانیم فرصت کم است و خواندنی بسیار. برای همین در این مجموعه‌ها تلاش می‌کنیم تا مهمترین نکات هر منبع را چکیده کنیم و «لُب مطلب» را به صورت خلاصه‌ای ساده و منسجم به شما ارایه کنیم از طریق کانال تلگرام می‌توانید از انتشارات تازه دانشکده باخبر شوید https://daneshkadeh.org/readers/ @Daneshkadeh_org

چرا و چطور باید نظامیان را از اقتصاد بیرون کرد؟ از سال ۱۹۵۰ تا امروز، نیروهای نظامیِ حداقل ۵۴ کشور وارد فعالیت‌های اقتصادی سودآور شده‌اند. این رقمی خیره‌کننده‌است: تقریباً یک‌چهارم کشورهای جهان نظامیانی دارند که هم با چکمه و هم با چرتکه سر‌وکار دارند. نیروی نظامی در مقام بازیگر اقتصادی پدیده‌ی غریبی است. کسب‌و‌کارهایی که نیروی نظامی اداره می‌کند معمولاً از حوزه‌ی نظارتِ «دولتِ بی‌تفنگ» خارج است، سود حاصل از آنها لزوماً به خزانه‌نمی‌رود، و بنا به تصمیم نظامیان ارشد خرج می‌شود. نظامیان بازوی امنیتی دولت به شمار می‌آیند، در عین حال، در قالب بزرگ‌ترین سازمان مسلح می‌توانند خطری بزرگ برای دولت‌باشند. کودتاها بیش‌ترین تغییرات غیر‌متعارف در رهبری را در جهان رقم زده‌اند. از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲، تعداد ۴۸۷ کودتا در دنیا رقم خورده است که از میان آنها ۲۴۳ مورد با موفقیت رئیس دولت را کنار زده‌اند. فعالیت اقتصادی باعث می‌شود منافع سیاسی نظامیان از دامنه‌ی حفظ امنیت ملی فراتر برود و افسران برای مداخله در سیاست انگیزه و منفعت پیدا کنند. از آنجا که نظامیان منابع مالی مستقلی در اختیار دارند، به‌راحتی می‌توانند این منابع را صرف انگیزه‌ها و منافع خود کنند و در بافت جامعه و ساخت سیاسی به یارگیری بپردازند. این انگیزه‌ها و منافع هم ممکن است در جهت حفظ وضع موجود باشد و هم ممکن است مستلزم اعمال فشار برای تغییر اوضاع به سمتی باشد که منافع بیش‌تری برایشان به بار آورد. یکی از انگیزه‌هایی که تعیین می‌کند نیروهای نظامی در مواجهه با اعتراضات و قیام‌های مردمی چه موضعی می‌گیرند این است که ببینند آیا وفادار‌ماندن به حکومت برایشان نفع اقتصادی دارد یا نه. یک تحلیل رایج در ایران این است که ورود نظامیان، به‌ویژه سپاه پاسداران، به اقتصاد ناشی از سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت وقت در دهه‌ی هفتاد شمسی برای برون‌سپاری بوده است. چنین تحلیلی از یک‌سو نادیده می‌گیرد که نیروی نظامی نیز بخشی از دولت محسوب می‌شود، و از سوی‌دیگر نمی‌تواند به‌درستی انگیزه‌ها و شرایطی را که منجر به ورود نظامیان به عرصه‌ی کسب‌وکار شد شناسایی کند. تجربه‌ی دولت‌هایی نظیر چین، ویتنام، کوبا و سوریه (که جزء بلوک سوسیالیستی به شمار می‌رفتند) در کنار تجربه‌ی کارهای عمرانی رسته‌ی مهندسان ارتش آمریکا، اتفاقا سرمشق‌هایی برای زمامداران جمهوری اسلامی به شمار می‌رفتند. در نهایت سیاست تخصیص منافع اقتصادی به نظامیان بیش‌تر از سوی دولت‌ها به عنوان راه حلی استراتژیک برای حفظ وفاداری آنها، به‌خصوص پس از فروکش‌‌کردن بحران‌ها و منازعه‌هایی که موجودیت نظام سیاسی را تهدید می‌کردند، اتخاذ شده تا اینکه ناشی از گرایش نئولیبرالیستی برای سبک‌کردن بار تعهدات دولت باشد. چگونه می‌توان پای نیروهای نظامی از کسب‌وکار را بیرون کشید و فرآیندی برای خلع ید اقتصادی رقم زد؟ متأسفانه، نمونه‌های موفق در این زمینه وجود ندارد. ساده‌ترین این تلاش‌ها در آرژانتین پس از دوره‌ی دیکتاتوری نظامی به ثمر نشست: کسب‌وکارهای نظامیان به‌خاطر سوء‌تدبیر و بی‌کفایتی‌شان ورشکسته و زیان‌ده بودند، و آنها خود عملاً ریشه به تیشه‌ی منافع اقتصادی‌شان زده بودند. در اندونزی دولت شکننده‌ی شبه‌دموکراتیکی، که تازه از دوران دیکتاتوری ژنرال سوهارتو سر برآورده بود، برنامه‌ای پنج‌ساله را برای بیرون‌راندن کامل نظامیان از اقتصاد اعلام کرد؛ این برنامه هنوز که هنوز است قرار است محقق شود! ویتنام به‌خاطر الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید فعالیت‌های اقتصادی نظامیان را متوقف می‌کرد، با این حال ارتش این کشور هنوز بنگاه‌های سودآور و استراتژیکی، نظیر ویه‌تل که تامین‌کننده‌ی اینترنت است، را در اختیار دارد. در ترکیه حتی پس از کودتای نافرجام نظامیان در سال ۲۰۱۶، اردوغان تصمیم گرفت کاری به قلمروهای اقتصادی ارتش نداشته باشد. چین در زمینه‌ی خلع ید اقتصادی نیروی نظامی پیشرفت‌های به‌مراتب بیش‌تر و بهتری داشته، گرچه در این کشور نیز هنوز نظامیان درگیر کسب‌وکارند. تجربه‌ی چین به عنوان رژیمی اقتدارگرا جالب است. هدف زمامداران چینی از خلع ید اقتصادی ارتش این نبود که اصلاحاتی دموکراتیک را به اجرا گذارند، بلکه تنها می‌خواستند با مهار اقتصادی نظامیان از به‌هم‌خوردن توازن قوا جلوگیری کنند، و در عین حال، کارآمدی و سودآوری بنگاه‌ها را متناسب با خیز چین برای رقابت در بازار جهانی افزایش دهند. رهبران وقت چین، به دنبال اصلاح یک‌‌شبه‌ی نیروی نظامی نرفتند؛ برعکس، طی فرآیندی آرام تلاش کردند تا مقاومت و نارضایتی افسران از برنامه‌ی خلع ید اقتصادی را کاهش دهند. مقدمه‌ی رویا ایزدی و علیرضا اشراقی بر مجموعه‌ی جدید دانشکده با موضوع «نظامیان و اقتصاد» را در زیر بخوانید: https://daneshkadeh.org/military-economy/10392/ @Daneshkadeh_org