کمپین شهر آرمانی

*چرا اداره کل ورزش و جوانان فارس را نقد می کنم؟* بسم الله الرحمن الرحیم این موضوع را کاملا طبیعی می دانم که پس از آغاز گزارش دهی و گاهی نقد عملکرد مجموعه ورزش و جوانان استان، دوستان گزینه پاسخگویی (در صورت داشتن پاسخ مناسب ) و یا اتخاذ شیوه های نامناسبی مثل بی تفاوتی، تهمت و یا توهین را پیشه کنند! در این باره فعلا امیدوار به پاسخگویی عزیزان در جهت تنویر افکار عمومی هستم. اما از آنجا که تنی چند از عزیزان به بحث احتمال درخواستهای مالی یا طلب پست از طرف بنده از گردانندگان ورزش و جوانان اشاره کردند، لازم دانستم کلیاتی را آشکار سازم. 1) هرگز هیچگونه درخواست پستی از سوی بنده حقیر به مدیران محترم ورزش و جوانان ارائه نشده است. مدیرمحترم، روزی از بنده دعوت و پیشنهاداتی ارائه کردند که با توجه به شنیده هایی مبنی بر پیشنهادهای متعدد به دوستان دیگر، توسط چند تن از عزیزانم و بزرگان استان واقعیت سنجی کردم، اما هر چند از هر فرصتی برای خدمت صادقانه استقبال می کنم، به دلیل شرایطی که از ابتدا به محقق شدنش اعتقادی نداشتم و گذر زمان هم صحت برداشت بنده را اثبات کرد، روی آن حساب نکردم. ظاهرا دوستان در جایی ادعا کردند که مطرح شدن این پیشنهاد از سوی بنده بوده!! که وقتی با اعتراض جدی بنده مواجه شدند صراحتا پیام دادند به هیچ وجه! این پیشنهاد از سوی خودشان و به تشخیص خودشان بوده است و هر کس چنان ادعایی کرده کاذب بوده است!! 2) بنده هرگز نه تعامل کاری و نه چشمی به مراودات مالی یا تجاری با ورزش و جوانان نداشته ام. تنها مورد درخواست از سوی شورای جوانان آموزش و پرورش فارس از اداره کل ورزش و جوانان ( معاونت جوانان) در زمینه همکاری با تجهیز کتابخانه های جوانان در استان بود که البته آن هم محقق نشد و درباره سمن جوانان هم علیرغم باز بودن مسیر، دیناری دریافت نکردیم. 3) بر حسب احترامی که از جناب کامیاب می دیدم به ایشان ارادت داشته و برایشان احترام ویژه‌ای قائل بوده و هستم. وقتی دوستانی تیتر زدند ((کامیاب مدیرکل برتر کشور شد)) به ایشان تبریک گفتم، اما ضمن بررسی دقیقتر متوجه شدم که اصل داستان چیز دیگری بوده و بحث انتخاب یازده مدیرکل از سوی فدراسیون پهلوانی، آن هم با شاخصه همیاری و ورود به قضیه سیل بوده است! به نظرم رسید که لازم است با این بزرگنمایی های بیمورد برخورد متناسبی صورت پذیرد. مطلبی نوشتم و بسیاری از دوستان منتقد هم به تایید آن پرداختند. روال منطقی می توانست عدرخواهی و یا حتی سکوت و دقت در عدم تکرار باشد، اما یکی از نزدیکان جناب مدیرکل، با تمام وجود به این نقد ساده تاختند! آنجا بود که نقدناپذیری مشهود در ساختار بنده را واداشت که علیرغم ارادتم به مدیر محترم مجموعه را با نقد جدی تر و منصفانه ای مواجه کنم تا شاید بتوانم در حد بضاعتم به اصلاح سیستم کمک کنم. اگر ملاک پست طلبی بود، در قبال مجموعه ای که مدیرش اذعان به جدیت در پیشنهاد کاریشان به بنده داشتند، سکوت می کردم و حتی مدح می گفتم!! 4)دغدغه مندی اجتماعی درد لاعلاجی بوده که با من زاده و بزرگ شده است! هیچ معیار امروزی نمی تواند درک کند چرا در طول زندگیم سرمایه های مالی و معنویم را هزینه فعالیتهای اجتماعی کرده ام. فعالیتهایم در دوران دانش آموری و دانشجویی، شاهدی بر این مدعاست! برداشت کلی بنده و بسیاری از دوستان ورزشکار و تحصیلکرده ی ورزشیم ، از شرایط فعلی ورزش استان، وضعیتی نامطلوب و نیازمند به تحول جدی و پیشرفت بود. بر پایه همان دغدغه مندی همیشگی و نارضایتی از شرایط موجود، شروع به گزارش عملکرد اداره کل محترم ورزش و جوانان ، خصوصا در حوزه ورزش قهرمانی کردیم تا شاید چون آینه ای، واقعیات را برای تصمیم سازان نمایان سازیم . طبیعتا برای ارزیابی عملکرد مجموعه ورزش و جوانان باید از منظر ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، ورزش بانوان، امورجوانان، توسعه منابع و زیرساختهای ورزشی به بررسی دستاوردها می پرداختیم. الف) دوستان مدیر بیشترین تاکیدشان در زمینه توفیقات در بحث ساخت و سازهاست و طبیعتا پرچمشان در این زمینه هم ورزشگاههای پارس و شش هزار نفری، مجموعه سوارکاری لپویی و زمینهایی متعدد چمن مصنوعیست..... برای رعایت انصاف و حرکت در مسیر قانون ، در بحث توسعه زیرساختها و ساخت و سازها، ضمن نادیده گرفتن شایعه ها و ابهامات و.... ، ما فقط اشاره به لزوم ایجاد شفافیت در عملکرد، کردیم، با تاکید بر اینکه برای زیر سوال نرفتن سلامت مجموعه لازم است نحوه واگذاری و اجرای پیمانها و قراردادها ، اعلام لزوم اجرا و میزان پیشرفت پروژه ها و... شفاف سازی شود. گمان نمی کنم حرف بدی زده باشیم!! و دوستان هم طبیعتا نباید با این درخواست مشکل داشته باشند.... ب) در بعد ورزش قهرمانی که تاثیر آن در افزایش نشاط اجتماعی و تقویت ورزش همگانی و.... بدیهیست از بررسی عملکرد ورزشهای ویترینی و پرطرفدار بر اساس مستندات رسانه های مختلف به این ن

تیجه رسیدیم که جز هندبال، حال هیچ کدام به هیچ وجه خوب نبود، خصوص فوتبال و والیبال و بسکتبال و فوتسال و کشتی که استعدادهای بی شماری در سطح ملی در فارس داشته ایم! در بررسیهایمان به ورزشهایی مثل اسکيت و اسکواش رسیده ایم و تاکنون فقط سوی امیدی از طرف هیئت پرورش اندام و پزشکی ورزشی دریافت کرده ایم! مشکلات انتخابات کشتی و کاراته را بر اساس مستندات موجود در پایگاههای معتبر کشور یادآور شدیم و حتی هر چند ابهامات مهمی در انتخابات هیئت پزشکی ورزشی بر اساس اظهارات بزرگانی چون دکتر اسکندر رحیمی و دکتر قاسم مقیمی داشتیم ولی به آن ورود نکردیم. 5)هر ادعایی خارج از چارچوب و محتوایی که ذکر شد،از سوی هر یک از دوستان طرح شود، کذب محض و نشانه تلاش در راستای پاسخ نگفتن به عملکردشان است. همچنین با احترام به اصل گفتگو، جهت مناظره یا گفتگوی رودرو با مدیران محترم درباره عملکرد اداره کل ورزش و جوانان فارس ، اعلام آمادگی می کنم. در پایان با تاکید بر این موضوع که آماده پاسخگویی به هر ابهامی و روشن کردن اذهان دوستان راجع به هر ادعایی هستم، از خداوند منان عاجزانه تمنا می کنم که قدمم، قلمم و کلامم، شجاعانه و در راستای دفاع از حقوق مردم میهنم به حرکت در آید. آینه چون‌ نقش‌ تو بنمود راست خودشکن آیینه شکستن خطاست... والسلام بامداد ۲۷ تیر ۱۳۹۸ سعید خادمی فعال فرهنگی و اجتماعی

✍کشور را از ورطه مدرک گرایی نجات دهید http://www.avalfars.ir/?p=9222 🌟

*ایران را از ورطه مدرک گرایی نجات دهید!* 📝سعید خادمی فرهنگی فعال اجتماعی در انتخاباتهای اخیر مجلس شورای اسلامی ، شرطی را به برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته اند و آن داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس است. ممکن است در نگاه اول در جامعه ی مدرک زده ی ما شرطی عقلانی و منطقی به نظر برسد ، اما ضروریست نگاه عمیق تر و منطقی تری به این مطلب داشته باشیم. پیش فرض چنین طرحی در حالت خوش بینانه این است که مدرک را معادل تخصص و سواد در نظر گرفته است. به این معنی که هر چه مدرک بالاتر تخصص هم بالاتر است ، اما آیا در واقعیت هم چنین است؟؟ چرا در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته دنیا چنین شرطی را برای کاندیداهای ورود به پارلمان در نظر نگرفته اند؟؟ چرا آنها تصمیم برای صلاحیت ورود افراد را به انتخاب اکثریت مردم واگذار کرده اند؟ پاسخ ساده است!! مجلس به نماینده قدر و شجاع، دلسوز ، با تدبیر، مورد اعتماد و اقبال مردم نیاز دارد ، نه کسانی که مدتها در عرصه های مختلف به مدیریت پرداخته و به جای تمرکز بر اداره ی مطلوب دستگاه ، بعضا حتی از راه رانت، زد و بند و اختصاص امتیازات به مراکز آموزشی ، مدرک به دست می آورند تا بتواند جاده صاف کن استمرار قدرت و یا ورود به عرصه های عالی تر مدیریتی از جمله پارلمان شود. چطور ممکن است یک انسان مدیر ، مدیرکل ، نماینده مجلس، معاون وزیر و یا ...باشد و انرژی کافی برای انجام درست و صحیح کار خود گذاشته باشد و در طول همین مدت بتواند در مسیر صحیح تحقیق کند، پایان نامه تهیه کند، مقالات بنویسد، مدرک دانشگاهی عالی بگیرد، و حتی به هیات علمی راه پیدا کند!؟ آیا چیزی غیر از زد و بند و فساد پشت این داستان می بینید؟ آیا تلاش برای کسب مدرک بدون زحمت و با توجه به محدودیت وقت، باعث اعطای تسهیلات و موهبات خاص به دانشگاههای پولی و به ازای آن تسهیل دریافت مدرک از سوی آقا یا خانم مدیر نمی شود؟ کدام مردم در کدام جامعه ی مترقی در اقصی نقاط عالم می پذیرند که بیت المال و منافع مردم ، قربانی مدرک گرایی مدیرانشان شود!؟ در مذمت رابطه بازی ، خویشاوندسالاری ، تظاهر ، امتیاز دادن و .... در مسیر به دست آوردن جایگاه قدرت به وفور صحبت شده است اما به مقوله فسادها و صدمات نهفته در پی مدرک گرایی کمتر پرداخته شده است. وقتی مدیری را برای تصدی یک جایگاه یا ورود به عرصه انتخابات ملزم به داشتن یک سطح مدرک می کنیم در واقع او را به سمت فساد سوق می دهیم. در این که چنین مدارک و عنوانهای دانشگاهی برای چنین انسانهای پرمشغله ای سواد و تخصص نمی آورد تردیدی نیست و از طرفی مدرک نقش ماله کشی بر سوء تصمیمات فرد خواهد داشت و آقا یا خانم دکتر بی سواد، در زمان اخذ تصمیمات ناصواب پشت مدرک بی محتوای خود مخفی خواهد شد. آیا متوجه نیستیم که میانگین مدرک تحصیلی مدیران ارشد ما احتمالا از عموم دنیا بالاتر است اما سوء تصمیمات و مشکلات هم به همچنین بیشتر ... ! آیا از مافیای فروش مدرک و تهیه پایان نامه برآمده از مدرک گرایی بی اطلاعیم ؟ آیا منکر می شویم بسیاری از تحولات و پیشرفتهای مثبت در دنیا توسط نمایندگان و مدیران و وزیرانی صورت گرفته که مدارک عالیه نداشته اند و بعضا در حد سواد ابتدایی بوده اند؟ بخشی از فشار وارده به مردم ناشی از سوءذتصمیمات همین مدیریت مدرک گراست. بی تردید نگاه محدود کننده به واسطه مدرک تحصیلی، مغایر با عموم دنیا بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت به کار بردن همه امکانات خود در زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. ذکر شده و در بند ۹ اصل سوم نیز از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ، اعلام شده است، که وجود شرط مدرک تحصیلی مغایر با این موارد و در واقع محدود کردن حضور مردم در انتخابات مجلس و كانديداتوري براي آن است. اگر قائل بر این باشیم که قبل از رای مردم ، باید بررسیهایی صورت پذیرد تا افرادی با واجد بودن پیش شرطهایی خود را در معرض رای مردم قرار دهند قطعا باید این بررسیها منطقی باشد و عیار واقعی سواد و شیوه و محل اخذ مدارک و میزان درایت و سلامت شخص ( و نه تظاهر به آن) سنجیده شود ، که قطعا بسیار دشوار خواهد بود و متاسفانه فقط گاهی در گیر و دار دعواها و تسویه حسابهای سیاسیست که غده ی چرکین جعل مدارک برخی مدیران و مفاسدی که بر سر راه کسب آن شکل گرفته ، سر باز می زند!! کوتاه سخن آنکه محدود کردن افراد از کاندیداتوری در انتخابات به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی عالی، هم بر خلاف عرف دنیا ، هم مغایر با اصول قانون اساسی مبنی بر محدود نکردن حضور مردم و هم بر خلاف مصلحت جامعه و شعار مبارزه با مدرک گرایی جمهوری اسلامی می باشد و متوقعیم نمایندگان راستین مردم در مجلس و سایر نهادهای تاثیرگذار در اصلاح آن بکوشند.

*ایران را از ورطه مدرک گرایی نجات دهید!* 📝سعید خادمی فرهنگی فعال اجتماعی در انتخاباتهای اخیر مجلس شورای اسلامی ، شرطی را به برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته اند و آن داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس است. ممکن است در نگاه اول در جامعه ی مدرک زده ی ما شرطی عقلانی و منطقی به نظر برسد ، اما ضروریست نگاه عمیق تر و منطقی تری به این مطلب داشته باشیم. پیش فرض چنین طرحی در حالت خوش بینانه این است که مدرک را معادل تخصص و سواد در نظر گرفته است. به این معنی که هر چه مدرک بالاتر تخصص هم بالاتر است ، اما آیا در واقعیت هم چنین است؟؟ چرا در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته دنیا چنین شرطی را برای کاندیداهای ورود به پارلمان در نظر نگرفته اند؟؟ چرا آنها تصمیم برای صلاحیت ورود افراد را به انتخاب اکثریت مردم واگذار کرده اند؟ پاسخ ساده است!! مجلس به نماینده قدر و شجاع، دلسوز ، با تدبیر، مورد اعتماد و اقبال مردم نیاز دارد ، نه کسانی که مدتها در عرصه های مختلف به مدیریت پرداخته و به جای تمرکز بر اداره ی مطلوب دستگاه ، بعضا حتی از راه رانت، زد و بند و اختصاص امتیازات به مراکز آموزشی ، مدرک به دست می آورند تا بتواند جاده صاف کن استمرار قدرت و یا ورود به عرصه های عالی تر مدیریتی از جمله پارلمان شود. چطور ممکن است یک انسان مدیر ، مدیرکل ، نماینده مجلس، معاون وزیر و یا ...باشد و انرژی کافی برای انجام درست و صحیح کار خود گذاشته باشد و در طول همین مدت بتواند در مسیر صحیح تحقیق کند، پایان نامه تهیه کند، مقالات بنویسد، مدرک دانشگاهی عالی بگیرد، و حتی به هیات علمی راه پیدا کند!؟ آیا چیزی غیر از زد و بند و فساد پشت این داستان می بینید؟ آیا تلاش برای کسب مدرک بدون زحمت و با توجه به محدودیت وقت، باعث اعطای تسهیلات و موهبات خاص به دانشگاههای پولی و به ازای آن تسهیل دریافت مدرک از سوی آقا یا خانم مدیر نمی شود؟ کدام مردم در کدام جامعه ی مترقی در اقصی نقاط عالم می پذیرند که بیت المال و منافع مردم ، قربانی مدرک گرایی مدیرانشان شود!؟ در مذمت رابطه بازی ، خویشاوندسالاری ، تظاهر ، امتیاز دادن و .... در مسیر به دست آوردن جایگاه قدرت به وفور صحبت شده است اما به مقوله فسادها و صدمات نهفته در پی مدرک گرایی کمتر پرداخته شده است. وقتی مدیری را برای تصدی یک جایگاه یا ورود به عرصه انتخابات ملزم به داشتن یک سطح مدرک می کنیم در واقع او را به سمت فساد سوق می دهیم. در این که چنین مدارک و عنوانهای دانشگاهی برای چنین انسانهای پرمشغله ای سواد و تخصص نمی آورد تردیدی نیست و از طرفی مدرک نقش ماله کشی بر سوء تصمیمات فرد خواهد داشت و آقا یا خانم دکتر بی سواد، در زمان اخذ تصمیمات ناصواب پشت مدرک بی محتوای خود مخفی خواهد شد. آیا متوجه نیستیم که میانگین مدرک تحصیلی مدیران ارشد ما احتمالا از عموم دنیا بالاتر است اما سوء تصمیمات و مشکلات هم به همچنین بیشتر ... ! آیا از مافیای فروش مدرک و تهیه پایان نامه برآمده از مدرک گرایی بی اطلاعیم ؟ آیا منکر می شویم بسیاری از تحولات و پیشرفتهای مثبت در دنیا توسط نمایندگان و مدیران و وزیرانی صورت گرفته که مدارک عالیه نداشته اند و بعضا در حد سواد ابتدایی بوده اند؟ بخشی از فشار وارده به مردم ناشی از سوءذتصمیمات همین مدیریت مدرک گراست. بی تردید نگاه محدود کننده به واسطه مدرک تحصیلی، مغایر با عموم دنیا بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت به کار بردن همه امکانات خود در زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. ذکر شده و در بند ۹ اصل سوم نیز از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ، اعلام شده است، که وجود شرط مدرک تحصیلی مغایر با این موارد و در واقع محدود کردن حضور مردم در انتخابات مجلس و كانديداتوري براي آن است. اگر قائل بر این باشیم که قبل از رای مردم ، باید بررسیهایی صورت پذیرد تا افرادی با واجد بودن پیش شرطهایی خود را در معرض رای مردم قرار دهند قطعا باید این بررسیها منطقی باشد و عیار واقعی سواد و شیوه و محل اخذ مدارک و میزان درایت و سلامت شخص ( و نه تظاهر به آن) سنجیده شود ، که قطعا بسیار دشوار خواهد بود و متاسفانه فقط گاهی در گیر و دار دعواها و تسویه حسابهای سیاسیست که غده ی چرکین جعل مدارک برخی مدیران و مفاسدی که بر سر راه کسب آن شکل گرفته ، سر باز می زند!! کوتاه سخن آنکه محدود کردن افراد از کاندیداتوری در انتخابات به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی عالی، هم بر خلاف عرف دنیا ، هم مغایر با اصول قانون اساسی مبنی بر محدود نکردن حضور مردم و هم بر خلاف مصلحت جامعه و شعار مبارزه با مدرک گرایی جمهوری اسلامی می باشد و متوقعیم نمایندگان راستین مردم در مجلس و سایر نهادهای تاثیرگذار در اصلاح آن بکوشند.

(اخیرا نمایندگان، تبعیض محضی که نمایندگان ادوار را از داشتن پیش شرط مدرک ، به ازای هر دوره یک مقطع تحصیلی، معاف می کرد می برداشتند که امیدواریم به زودی شاهد حذف کلی پیش شرط مدرک تحصیلی باشیم) دوم تیر ۱۳۹۸ خورشیدی

دو تصویر فوق، آخرین تصاویر پروفایل شماره شخصی خانم ستاره اسکندری است. خانم اسکندری، پای ثابت فعالیتهای خیرخواهانه اجتماعی بوده و هست و از این رو ایشان را تا حدودی می شناسم. متاسفم برای کسانی که بی اخلاقی و عمل غیرقانونی یک ضد انقلاب در تصویربرداری از خانم اسکندری در خارج از کشور را منتشر می کنند و با ژست اخلاقی و انقلابی گرفتن به ایشان تهمت تظاهر می زنند و سعی در تحدید ایشان دارند. ۱: همانگونه که همه شاهدیم و تصاویر پروفایل شخصی خانم اسکندری، هم گواهی می دهد ایشان در ايران همواره قوانین کشورمان را در زمینه حفظ حجاب رعایت می کنند. ۲. هرگز مدرکی دال بر اینکه خانم اسکندری مدعی حمایت از قانون حجاب اجباری شده باشند نیافتم، هر چند بر اساس قوانین داخلی کشور، خود را موظف به رعایت حجاب می داند. پس برچسب تظاهر به ایشان نمی چسبد. ۳. به کجا چنین شتابان!؟ حفظ حرمت وآبرو و حریم شخصی افراد در شرع و قانون ما مهم تر است یا مچ گیری و تلاش برای ایجاد هراس و هم جاسوسیهای بی مورد بین مردم کشور؟ انتشار تصاویر بی حجاب یک بانوی مسلمان، که بی اجازه وی گرفته شده ( ضبط شده در فضایی که این امر غیر قانونی نبوده) در داخل کشور و تهمت تظاهر زدن به وی بر چه اساسی، منطبق بر کدام اخلاق، شرع و قانون برشمرده می شود؟ آیا جز این است که در هجوم نارضایتیها، عده ای برای ابراز خشم یا بسط نارضایتی ها به ترویج بی اخلاقی روی آورده اند. چرا کینه جویی یک شخص کینه جو و بی باور به نظام را که بویی از قانونمداری و انسانیت نبرده است را بسط می دهیم!؟ ۴. آزاده نامداری، رامبد جوان، ستاره اسکندری و.... فرزندان این جامعه اند و مجبورند برای ادامه ی حیات و فعالیت در کشورشان، منطبق بر قوانین جاری رفتار کنند، آنها را وادار به تظاهر در فضایی خارج از کشورشان یا جلای وطن نکنیم.... یادمان نرود تظاهر فقط نمایشها و ظواهر را تغییر می دهد و نه درونیات را! ای کاش دوستان متصدی با برنامه و تدبیر و عمل و اعتقاد واقعی بتوانند باطنها و باورها را به سمت آنچه حق می پندارند، گرایش دهند. سعید خادمی فرهنگی فعال اجتماعی شیراز ۱ تیر ۱۳۹۷

دو تصویر فوق، آخرین تصاویر پروفایل شماره شخصی خانم ستاره اسکندری است. خانم اسکندری، پای ثابت فعالیتهای خیرخواهانه اجتماعی بوده و هست و از این رو ایشان را تا حدودی می شناسم. متاسفم برای کسانی که بی اخلاقی و عمل غیرقانونی یک ضد انقلاب در تصویربرداری از خانم اسکندری در خارج از کشور را منتشر می کنند و با ژست اخلاقی و انقلابی گرفتن به ایشان تهمت تظاهر می زنند و سعی در تحدید ایشان دارند. ۱: همانگونه که همه شاهدیم و تصاویر پروفایل شخصی خانم اسکندری، هم گواهی می دهد ایشان در ايران همواره قوانین کشورمان را در زمینه حفظ حجاب رعایت می کنند. ۲. هرگز مدرکی دال بر اینکه خانم اسکندری مدعی حمایت از قانون حجاب اجباری شده باشند نیافتم، هر چند بر اساس قوانین داخلی کشور، خود را موظف به رعایت حجاب می داند. پس برچسب تظاهر به ایشان نمی چسبد. ۳. به کجا چنین شتابان!؟ حفظ حرمت وآبرو و حریم شخصی افراد در شرع و قانون ما مهم تر است یا مچ گیری و تلاش برای ایجاد هراس و هم جاسوسیهای بی مورد بین مردم کشور؟ انتشار تصاویر بی حجاب یک بانوی مسلمان، که بی اجازه وی گرفته شده ( ضبط شده در فضایی که این امر غیر قانونی نبوده) در داخل کشور و تهمت تظاهر زدن به وی بر چه اساسی، منطبق بر کدام اخلاق، شرع و قانون برشمرده می شود؟ آیا جز این است که در هجوم نارضایتیها، عده ای برای ابراز خشم یا بسط نارضایتی ها به ترویج بی اخلاقی روی آورده اند. چرا کینه جویی یک شخص کینه جو و بی باور به نظام را که بویی از قانونمداری و انسانیت نبرده است را بسط می دهیم!؟ ۴. آزاده نامداری، رامبد جوان، ستاره اسکندری و.... فرزندان این جامعه اند و مجبورند برای ادامه ی حیات و فعالیت در کشورشان، منطبق بر قوانین جاری رفتار کنند، آنها را وادار به تظاهر در فضایی خارج از کشورشان یا جلای وطن نکنیم.... یادمان نرود تظاهر فقط نمایشها و ظواهر را تغییر می دهد و نه درونیات را! ای کاش دوستان متصدی با برنامه و تدبیر و عمل و اعتقاد واقعی بتوانند باطنها و باورها را به سمت آنچه حق می پندارند، گرایش دهند. سعید خادمی فرهنگی فعال اجتماعی شیراز ۱ تیر ۱۳۹۷