صیانت از آب استان چهارمحال و بختیاری

پروژه بن به بروجن که میخواست توسط مدیر عامل اب منطقه ای استان دو ماه به بهره برداری برسد. مدیر توانمندی که صحبت از قفلهای زنگ زده بن به بروجن میکرد حالا دیگر راحت بر اریکه خود بنشیند بن به بروجن با حکم قاضی اصفهان متوقف شد اما مدیر توانمند اب منطقه ای تکانی نخورد این هم از توانمندی مدیر لایق اب منطقه ای استان @seyantazab

💠رییس مجمع نمایندگان خوزستان افزود : وزارت نیرو طبق قوانین بالادستی و ساختار مصوب در مجلس صرفا مدیریت منابع آبی تلقی می شود و اصلا پذیرفتنی نیست که بعنوان مالک آب معرفی گردد ، مالکیت آب امری فرابخشی و حاکمیتی است و با امنیت اقتصادی گره خورده است و همه ذی نفعان در تصمیم گیری های کلان حوزه آب باید دخیل باشند.در مجموع شک نکنید که مجلس در برابر اینگونه طرح دست بسته نیست و از همه اهرم های قانونی جهت پاسداشت حقوق مردم ، محیط زیست و اقتصاد کشاورزی بهره خواهیم جست 💠آیت الله عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درباره طرح فدرالیسم آبی می گوید : ما بارها اعلام کردیم که وزارت نیرو از یکجانبه نگری در حوزه مدیریت منابع آبی احتراز و به مصالح مناطق پایین دست متعهد باشد. سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست در آبان سال ۱۳۹۴ خطاب به روسای سه قوه ناظر به رعایت حقابه و حفاظت از منابع طبیعی همچون تالاب ها ، رودخانه ها مناطق حفاظت شده است که در بند ۶ تصریح می کند : تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. 💠آیت الله فرحانی افزود : لذا لایحه ساختار جدید شرکت مدیریت منابع آبی ، سند جامع آبی و طرح فدرالیسم آبی وزارت نیرو که با هدف مشروعیت بخشی به موضوع انتقال آب بین حوضه ای تدوین شده می تواند در آینده آب شرب ، اقتصاد کشاورزی ، محیط زیست بویژه تالاب های هور العظیم، منطقه حفاظت شده کرخه در شوش ، تالاب شادگان و نخیلات خوزستان را تحت تاثیر و مناطق پایین دست را با تنش آبی مواجه سازد 💠نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان : لایحه فدرالیسم آبی با توافقاتی که ما با وزارت نیرو در نشست شورای عالی امنیت ملی داشتیم در تقابل است و ناقض حقوق مردم خوزستان می باشد. بدون شک ما از طریق کمیسیون های مجلس خبرگان ، شورای عالی امنیت ملی و جلسات مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهیم بود و دولت لازم است فورا این لایحه را مورد بازبینی جدی قرار دهد 💠در این خصوص مهندس رحیم کعب عمیر از.کارشناسان برجسته حوزه آب ایران و عضو شورای اسلامی شهر اهواز می گوید : وزارت نیرو برای انتقال آب به ترفند های مختلفی متوسل می شود منجمله اخیراً حوزه کرخه وکارون ودز وجراحی را به سه حوزه جداگانه( با استان های مبدء ومقصد) واز طرفی استان های آب بر مثل اصفهان وقم وکرمان ویزد با هم در یک حوزه قرار داده تا اگر نمایندگان وزیر را با طرح سؤال ویا استیضاح تحت فشار قرار دهند بدلیل تجزیه و تفکیک حوضه ها از یک طرف وتجمیع استان های آب بر (اصفهان ، یزد و کرمان ) در یک حوضه ،عملاً امکان تحت فشار گرفتن وزیر منتفی وکار انتقال آب با قوت و شدت بیش‌تری ادامه پیدا می کند. 💠کعب عمیر افزود : متاسفانه یک پای اصلی تدوین این طرح آقای حاج رسولی ها است که علیرغم بازنشستگی همچنان در قامت نماینده مافیای آب در وزارت نیرو نقش آفرینی می کند . 💠کعب عمیر در پایان گفت : برگزاری نشست فوری نمایندگان مجلسین خبرگان و شورای اسلامی با متخصصین آب وبرق خوزستان پیش از نهایی شدن ضروری بنظر می رسد @seyantazab

🟣 *فدرالیسم آبی راهبرد جدید مافیای آب* ✔️مجلس در مقابل کاپیتالسیون آبی وزارت نیرو ایستادگی کند ✍🏼 *گزارشی از : نعیم حمیدی* 💠پس از گذشت یکسال اخیرا سند جامع آب از سوی وزارت نیرو در چند بخش و با تعیین رویکردهای آبی کشور تدوین و به دولت ارائه گردید .از جمله الزامات این سند ، ارائه لایحه مدیریت منابع آب کشور است که اخیرا لایحه مذکور با امضای جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین اردکانیان وزیر نیرو آماده و تا دوهفته دیگر به هیات دولت عرضه خواهد شد 💠طبق لایحه‌ای که می توان آنرا "طرح فدرالیسم آبی " نامید ، ایران به 9حوضه آبریز تقسیم خواهد شد. براساس ساختار جدید شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، حوضه‌های 9گانه آبریز کشور شامل: ✔️1-دریاچه اورمیه ✔️2-رودخانه ارس ✔️3-رودخانه سفید‌ رود بزرگ ✔️ 4-رودخانه زاینده‌ رود ✔️ 5-رودخانه‌ های اترک و حوضه‌ های شمالی ✔️6-حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی ✔️ *7-رودخانه کارون بزرگ* ✔️ *8-رودخانه کرخه و مرزی غرب* ✔️ *9- رودخانه زهره و جراحی و حوضه‌ های جنوبی* 💠این طرح در واقع با هدف قطع دخالت مقامات استانی و منطقه‌ای بویژه مناطق پایین دست بر سر تخصیص آب، بین مناطق و استان‌ها ارائه شده است تا به زعم خود اختلافات منطقه ای را به حداقل برساند 💠جالب است بدانیم مافیای آب در اقدامی زیرکانه *حوضه‌های مبدا* را تجمیع و در مقابل *حوضه‌های مقصد* و یا همان پایین دست را تجزیه و تفکیک کرده است 💠بطور نمونه در ساختار جدید کل کشور با ۳۰ استان مجموعا به ۶ حوضه ، اما خوزستان به تنهایی به ۳ حوضه مجزا تقسیم شده و مدیریت هیچ کدام در پایین دست مستقر نخواهند بود تا هم مدیریت یکپارچه اب خوزستان تضعیف و هم در دوره های تنش آبی بخش های آسیب پذیر را تنها و از همپوشانی و همراهی درون استانی محروم سازند 💠همچنین براساس ساختار جدید معاونت های شرکت مدیریت منابع ایران به ۲ معاونت تقلیل و مدیریت ۹ حوضه آبی در وزارت نیرو مستقر خواهند شد تا سیاست های متمرکز تر در اختیار کامل مافیای آب قرار گیرد و مشارکت استان ها به حداقل ممکن برسد 💠 البته در سند جامع ، که این لایحه بخشی از آن می باشد تصميم‌ گيري درخصوص آب به جاي فرآيند ، به پروژه‌اي كه مسووليت آن با وزارت نيرو است تقليل داده شده و نهادهاي تصميم‌گير كه مرتبط با ذينفعان هستند مانند جهاد كشاورزی بطور کلی از « پروژه» تصميم‌گيري حذف شده‌اند. 💠در اين پيش‌نويس مواردي كه قبلا نياز به مصوبه هيات دولت داشته است به وزارت نيرو واگذار و راسا تصميم‌گيري مي‌شود. در تقسيم و توزيع آب فقط وزارت نيرو تصميم‌گير است. در مورد حرايم بستر درياچه‌ها و سدها و رودخانه‌هاي دايمي و فصلي فقط نظر كارشناس وزارت نيرو را ملاک قرار داده و هيچ آيين‌ نامه‌ای كه وزارت جهاد را دخيل كنند مشخص نكرده است.  💠در اين سند مشاركت حذف شده و وزارت نيرو به جاي اينكه مسوول حفاظت از منابع آبي باشد به مالک مطلق آب جايگزين همه نهادهای حاکمیتی ، به طوری كه این وزارت مجاز است حتي بدون مشورت و مشاركت با نهادهای مرتبط با كشاورزي و محیط زیست جهت ارزش ذاتی آب قيمت تعيين كند و اگر هم دولت تصميم گرفت براي قشري آب با بهاي كمتري تخصيص دهد بايد ما به التفاوت آن را به وزارت نيرو به عنوان مالک آب پرداخت كند! 💠بهره‌ برداران و مردم در اين پيش‌نويس هيچ جايگاهي ندارند حتي در تشكيل دادگاه ها در بخش آب نيز تمام نمايندگان ارگان‌هاي دولتي حضور دارند و كسي براي حمايت از بخش خصوصی در ترکیب قرار ندارد 💠در ادامه مفاد سند ، وزارت نيرو مسئول تعيين ارزش اقتصادي آب در نظر گرفته است. همچنین  پساب را آب جديد دانسته و به جاي تصفيه استاندارد و بازگشت به منابع زيرزميني بدون در نظر گرفتن تعادل مخازن، تخصيص آن را براي خود محفوظ دانسته است. در حالي كه از آن به عنوان قانون جامع آب ياد مي‌شود مي‌بينيم بسياري مسائل آبي را در نظر نگرفته است و از جامعيت و مانعيت لازم برخوردار نيست 💠دکتر سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز و رییس مجمع نمایندگان خوزستان نیز در گفتگو با عصرما گفت : ما بعنوان نمایندگان مردم اولا با کل این تقسیم بندی حوضه‌های آبی مخالف و آنرا در تضاد با سیاست های ابلاغی مقام معظم در خصوص مسائل محیط زیست و مدیریت منابع آبی می دانیم از طرفی ایجاد هرگونه ساختار جدید باید مبتنی بر رویکرد مشارکتی و در راستای تامین سه حقابه شرب ، محیط زیست و کشاورزی باشد .نکته سوم اینکه مدیریت منابع آبی کارون ، دز ، کرخه ، زهره و جراحی باید در خوزستان مستقر گردد و قویا با تمرکز گرایی در پایتخت مخالف هستیم

⭕ واکنش مسئولان استان چهارمحال و بختیاری به حکم قاضی اصفهانی مربوط به توقف طرح انتقال آب بن به بروجن + فیلم @seyantazab

پاسخ مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری و خوزستان به یاغی گرانی که به دنبال ادامه تونل ویرانگر بهشت اباد هستند @seyantazab

پاسخ مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری و خوزستان به یاغی گرانی که به دنبال ادامه تونل ویرانگر بهشت اباد هستند @seyantazab

بن به بروجن که مصوبه دو دولت دارد را به صورت غیرقانونی پلمپ میکنند بعد با پر رویی مجوز طرح غیرقانونی و خائنانه بهشت اباد را التماس میکنند بگیرند اما کور خواندید مردم چهارمحال وبختیاری دیگر خواب نیستند التماس مجمع نمایندگان استان اصفهان برای فعالیت مجدد طرح غیرقانونی انتقال آب بهشت‌آباد رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی درخواست کرد با توجه به تهیه پیوست محیط زیستی طرح انتقال آب بهشت‌آباد دستور لازم برای فعالیت مجدد این پروژه را صادر کند. 🛇کدام مجوز محیط زیست؟؟؟ حتما شبیه به سند شیخ بهایی جعل نمودید به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از وی خواست با توجه به رفع موانع زیست محیطی طرح انتقال آب بهشت‌آباد، دستور لازم برای فعالیت مجدد این پروژه را صادر کند. @seyantazab

🚨انفعال نمایندگان خوزستان در مجلس برای حذف بودجه طرح‌های انتقال آب 🔻اگر چه بحث طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون سالهاست مورد مطالبه کارشناسان، فعالان محیط زیست و کاربران شبکه‌های اجتماعی است اما اکنون شرایطی که سبب شده حساسیت بیش از اندازه‌ای در خوزستان به این طرح ایجاد شود انتصاب استانداری است که سند امضای وی پای طرح‌های انتقال آب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. مشروح این مطلب 👇👇👇 https://daylinews.ir/?p=54202 نقش استاندار جدید خوزستان ، جناب آقای قاسم سلیمانی در تحولات آینده آبی ، مهم می باشد @seyantazab

♨️ *بهره برداری از پروژه بهشت آباد مشکل امنیتی دارد* *#محمود_واعظی* رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان اصفهان: 🔻بهره‌برداری از پروژه بهشت آباد نیازمند همدلی مسئولان سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان است چرا که این پروژه مسئله امنیتی دارد. 🔻موضوع آب استان اصفهان در هیئت دولت در سه بخش دنبال می‌شود، در بخش آب شرب این استان *۳۰۰ میلیارد تومان* برای اجرای طرح‌های آبرسانی اختصاص داده‌ایم که در این زمینه با مشکلی رو به رو نشویم. 🔻برای تأمین آب بخش صنعت استان اصفهان *انتقال آب از خلیج فارس* را در دستور کار داریم، تصریح کرد: عملیات لوله‌گذاری این پروژه طی چند روز آینده با دستور رئیس جمهور آغاز خواهد شد . https://chat.whatsapp.com/GyihJBRgVGIFM4OcU0tRJW @seyantazab

تحلیل حقوقی رای کمیسیون آب منطقه ای اصفهان دکتر علی کاظمی:وکیل پایه یک دادگستری چهارمحال و بختیاری سوای از استدلات حقوقی بنیادین و ایرادت اساسی در زمینه اختلاف آبی دو استان، به دلایل متقن ذیل ، رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خاصا، خلاف صریح قانون است: ۱- کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی ، ازجمله کمیسیون های شبه قضایی است که رای آن توسط احدی از قضات محترم دادگستری با معرفی رئیس کل دادگستری استان صورت می گیرد و بنابراین آن قاضی محترم هم مستقلا رای صادر می کند و آشنایی کامل به مبانی قضایی و اصول و قواعد و مقررات حقوقی دارد. ۲- تنها دلیل قاضی محترم آن کمیسیون، مصوبات شورای عالی آب بوده است. نیک می دانیم که شورای عالی آب به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹ تاسیس شده است و مطابق صراحت این ماده قانونی مصوبات شورای عالی آب باید به تصویب هیات وزیران برسد که هیچکدام از مصوبات آن شورا تایید و تصویب هیات وزیران را ندارد، بنابراین این مصوبات هنوز اعتبار قانونی به خود نگرفته اند، کما اینکه آرای زیادی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود دارد که انتشار آنها خلاف ضوابط شغلی است. برای روشن شدن هرچه بیشتر مطلب ، عین متن ماده ۱۰ از قانون یاد شده به شرح ذیل از دیدگان شما می گذرد👇 ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد‌کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون‌کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد بنابراین بنیادی ترین استدلال قاضی کمیسیون مصوبه ای خلاف صریح قانون است!!!! ۳- مطابق با اصل ۱۷۰ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوبات غیرقانونی برای قضات دادگستری لازم الرعایه نیست و فراتر از آن ، قضات دادگستری مکلف هستند که از اجرای مصوبات غیر قانونی خودداری کنند، ولو هنوز باطل نشده باشند . عین متن اصل ۱۷۰ قانون اساسی👇 قضات دادگاه ها مکلفنداز اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. بنا براین سوای از صدور رای خلاف ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی ، رای یاد شده خلاف صریح قانون اساسی است. ۴-تخصیص طرح های ۳۱ گانه و پروژه بن بروجن، قبل از مصوبات ناقص و غیرقانونی شورای عالی آب بوده است و سوای اینکه این مصوبات اعتبار قانونی ندارند، برفرض که قانون وضع شده از سوی قوه مقننه هم باشند، مطابق با ماده ۴ از قانون مدنی جمهوری اسامی ایران، اثر آنها نسبت به آینده است و مطابق با قاعده «حق القدیم لا یزال بشی الاخر»نمی تواند نسبت به طرح های گذشته و حقوق مکتسبه آحاد مردم سرایت کند. ۴- رای یاد شده از لحاظ قواعد دادرسی نیز ایراد بنیادین وجود دارد ،چرا که صلاحیت محلی و استانی کمیسیون یاد شده در حدود سیستم اداری شرکت و در چارچوب همان شرکت است و در خصوص پروژه های استان چ و ب از مصادیق دخالت آشکار در حوزه سیاسی و اداری و قضایی غیر متبوع خود است که تخلفی آشکار محسوب است. ۵- نظر به اینکه مجری آرای کمیسیون یاد شده، همان شرکت آب منطقه ای است که از لحاظ حقوق اداری ، رابطه تابع و متبوعی بین آنها برقرار است و هرگز قابلیت اجرایی در استان دیگر را ندارد و صرفا رایی تشریفاتی بوده که هدف خاص خود را دنبال می کند. ولی در هر حال صدور چنین آرایی در این برهه حساس کم آبی ، جز افزایش تنش و ناآرامی اجتماعی چیزی به دنبال ندارد و مشکلات و مسائل حقوق آب باید توسط قوه مقننه حل و فصل شود. @seyantazab