کانال تخصصی اقتصاد

✴️ برای کاهش تورم،‌ نظام سیاستگذاری‌مان را اصلاح کنیم/ باید بانک مرکزیِ مقتدر و مستقلی داشته باشیم/ منظورم از استقلال بانک مرکزی،‌ استقلال ابزاری است 🔹دکتر محمدرضا فرزین،‌ رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی ایران: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم در ابتدا باید بدانیم هیچ قاعده بهینه‌ای در بلند مدت وجود ندارد که مثلاً بگوییم اگر بر اساس این قاعده عمل کنیم می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. 🔹ما باید نظام سیاستگذاری اقتصاد‌مان را اصلاح کنیم، تا زمانی که نظام سیاستگذاری اقتصادمان را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم. درون ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی‌مان نیز، حتماً باید بانک مرکزی مقتدر و مستقلی داشته باشیم که بتواند متولی سیاست‌های پولی باشد. 🔹وقتی موضوع استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود ممکن است بحثی درون دولت یا برخی از نهادهای حاکمیتی به وجود بیاید که استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی از لحاظ هدف‌گذاری یا به‌صورت نهادی باید مستقل شود در حالی که این طور نیست. بلکه بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا زیر نظر قوه مجریه و وابسته به قوه مجریه هستند. یعنی حتی در امریکا نیز این‌گونه است. 🔹آنچه ما در مورد استقلال بانک مرکزی می‌گوییم، منظورمان بیشتر استقلال ابزاری است. در انگلستان هم بعد از اینکه نتوانستند تورم را کنترل کنند به این سمت رفتند و بانک مرکزی انگلستان از سال ۱۹۷۰ از استقلال عملیاتی برخوردار شد. به این معنا که وزیر اقتصاد نرخ تورم را به‌عنوان یک هدف اعلام کرده و این هدف را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند. 🔹بانک مرکزی هم سیاست‌های لازم برای رسیدن به این هدف‌گذاری را تعیین می‌کند و بر اساس آن، عمل می‌شود. آنچه تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح است استقلال عملیاتی و استقلالی است که همراه با اقتدار بانک مرکزی باشد. یعنی بانک مرکزی واقعاً متولی و مسئول این کار باشد و از تمام ابزارهای لازم نیز برخوردار است./ فارس ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

ایده‌آل‌های تغییر🌕 دکتر علی سرزعیم✳️ 🍀سنت روشنفکری ایران روی نقد متمرکز است و ندرتا پیش می‌آید علاوه بر سخن سلبی، سخن ایجابی نیز بگوید. به همین دلیل وجود ویژه‌نامه‌ای که روی وجوه ایجابی تمرکز کند فرصت مغتنم و میمونی است و من نیز به سهم خود در انجام آن مشارکت می‌کنم و ایده‌هایم را با خوانندگان محترم به اشتراک می‌گذارم. 🍀از دید من اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و فوری با سه معضل تورم بالا، فقر شدید برخی دهک‌های درآمدی و کسری بودجه روبروست. در میان‌مدت با مشکل بیکاری و رشد پایین و در بلندمدت با مشکل نابرابری نسبتا شدید روبروست. این تقسیم‌بندی بر حسب بازه زمانی مشکلات بود اما می‌توان مشکلات را بر حسب وخامت نیز دسته‌بندی کرد که در این دسته‌بندی متعارف کشور با شش ابرچالش روبروست: بحران محیط زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بیکاری، بحران رشد پایین، بحران نظام مالی و نهایتاَ بحران مالیه دولت. 🍀از دید اینجانب این بحرانها و مشکلات، نشان‌دهنده تخصیص غیربهینه منابع است. اما ریشه تخصیص غیربهینه منابع در اختلالات قیمتی و دولتی بودن بنگاه‌های اقتصادی است که ترجمه ساده آن می‌شود مداخلات دولت در اقتصاد. دولت ایران هم مداخلات زیادی در اقتصاد داشته و هم اکثر این مداخلات زیانبار بوده است و اتفاقا در حوزه‌هایی که باید بیشتر مداخله می‌کرده عملکرد ضعیف‌تری داشته است (مثل صیانت از حقوق مالکیت معنوی). اینکه چرا مداخلات دولت در اقتصاد نادرست بوده به تفکرات اقتصادی نادرستی برمی‌گردد که سالها بر اذهان مدیران، دانشگاهیان و جامعه فکری حاکم بوده است. در این تفکر دولت موظف است برای تحقق اهداف عدالت‌خواهانه قیمتها را دستکاری کند یا مستقیما با تملک بنگاه‌های تولیدی مانع از آن شود که برآیند عملکرد بازارها متفاوت از وضعیت مطلوب شود. در برخی دیگر از موارد نیز مداخله دولت به شکل ایجاد موانع ورود از طریق تحمیل ضوابط سخت و طولانی گرفتن مجوز بوده است. این تفکر نادرست در طول زمان مورد تردید قرار گرفته و شکست آن در عمل ظاهر شده است اما اینکه چرا به رغم این واقعیت، این مداخلات و این سیاستها کماکان ادامه دارد موضوعی در حوزه «اقتصاد سیاسی» است. به باور اینجانب قرارداد اجتماعی ضمنی که بین مردم و حاکمیت در طی سالها برقرار شده آنست که حکومت برخی حقوق اساسی و آزادیهای اجتماعی را از مردم دریغ می‌دارد و در مقابل امتیازات اقتصادی به شکل مداخلات قیمتی یا تملکهای دولتی یا انحصار در مجوز اعطا می‌کند. این قرارداد اجتماعی اگرچه ثبات سیاسی و عدم تقابل ملت با حاکمیت را دستکم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دنبال داشته است اما تخصیص منابع را منحرف کرده و کارایی اقتصادی را مختل کرده است. افت کارایی اقتصادی که محصول تخصیص بد منابع است در کوتاه مدت به شکل رشد اقتصادی پایین‌تر و در بلندمدت به شکل رفاه پایین‌تر نسبت به همسایگان و کشورهای مشابه ظاهر شده است و طبیعتا نمی‌تواند ثبات سیاسی موردنظر حاکمان را به دنبال داشته باشد. وفور منابع نفتی البته پوششی فراهم کرده است تا این ناکاراییها دیده نشود و به چشم نیاید اما در بلندمدت پیامدهای این ناکارایی پنهان نیست و پنهان نمی‌ماند. 🍀بر اساس این تحلیل راه برونشو از وضعیت موجود نیز در سه دسته سیاست اقتصادی کلی و یک سری اصلاحات سیاسی- اجتماعی بزرگتر قابل تصویر است. در وهله اول باید مداخلات قیمتی تا حد خیلی زیاد حذف شود و حمایتهای قیمتی خود را به شکل حمایتهای هدفمند (اعم از نقدی و غیرنقدی) تبدیل کند. در وهله دوم باید با واگذاری و خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ انگیزه افزایش کارایی را افزایش داد. در وهله سوم نظام نظارت دولت بر بازارها باید اصلاح شود و انحصارزدایی در امر مجوزدهی تا حد زیادی اعمال شود و نظارتهای کیفی و کمی پسینی جای نظارتهای پیشینی را بگیرد. اجرای این سیاستهای اقتصادی به معنی بازپس‌گیری برخی امتیازات اقتصادی ناروایی است که به بخشهای مختلف جامعه داده شده است. طبیعی است که بازپس‌گیری این امتیازات دردآور است و با مخالفت سیاسی آن بخشها روبرو می‌شود و وقتی این سیاستها بخواهد به طور وسیع اجرا شود می‌تواند اتحادی توسط بازندگان اصلاحات اقتصادی به وجود آورد که تهدید سیاسی جدی برای حاکمیت خلق کند و حاکمیت را مجبور کند به سیاستهای اقتصادی نادرست برگردد و از اصلاحات اقتصادی عقب‌نشینی کند. برگه برنده حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی-اجتماعی است به این معنی که حاکمیت هم‌زمان با بازپس گرفتن امتیازات اقتصادی، امتیازات سیاسی و اجتماعی بدهد. این کار موجب خواهد شد تا برخی اقشار که دغدغه امتیازات سیاسی و اجتماعی دارند در کنار حکومت قرار گیرند و نگذارند ائتلافی سراسری علیه حاکمیت و به زیان اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد.

💢 شرط‌بندی چین روی روسیه تنها برای رقابت با امریکا ✍🏻اکونومیست نوشت: ◻️شی بر روی روسیه شرط‌بندی می‌کند. حمایت چین از جنگ راه اندازی شده توسط «ولادیمیر پوتین» علیه اوکراین به طور کامل در ارتباط با رقابت آن کشور با امریکاست. ◻️در پکن، محققان و مشاوران بلندپایه دولتی پیش بینی می‌کنند که نمایش امروز اتحاد غرب دیر یا زود محو خواهد شد، زیرا تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب نتوانسته روسیه را درهم بشکند. ◻️ از دید آنان، درگیری باعث تسریع افول آمریکا و عقب نشینی آن کشور از جهان خواهد شد. ◻️فروپاشی اتحاد‌های تحت رهبری آمریکا نظم جهانی جدیدی را به وجود خواهد آورد که شامل حوزه‌های نفوذ تحت سلطه تعداد کمی از خودکامگان با اراده آهنین از جمله چین است.

❄️ ردپای فقر؛ افزایش ۳۰ درصدی ترک تحصیل دانش‌آموزان فرهیختگان: 🔹تعداد دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده یا بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی طی 3 سال ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. 🔹اگر قرار بر علت‌یابی باشد، هزینه بالای آموزش، ناامیدی طبقه کمتر برخوردار از رقابت از این مسیر برای رشد و پیشرفت و البته آموزش غیرحضوری می‌تواند از علل این افزایش نگران‌کننده آمارها باشد.

📌دکتر فرشاد مومنی: سالانه 16 تن در هکتار فرسایش خاک داریم؛ نرخ جهانی 4 تن در هر هکتار است/ هدررفت آب در ایران سه برابر بیشتر از میانگین جهانی است؛ مصرف سرانه جامعه شهری تهران سیزده برابر میانگین جهانی است 🔹در یک سرزمین نیمه خشک و کم آب حدود 1044 واحد تولیدی انواع فولاد با ظرفیت اسمی 258 میلیون تن مجوز ساخت میگیرند و معادل 288 میلیون تن ظرفیت جدید هم در دست احداث داریم. 🔹از این تعداد واحد فعال 278 مورد فقط در استان اصفهان و 94 مورد آن در استان یزد قرار دارد. 🔹ما 120 واحد کاشی و سرامیک داریم که از این تعداد 54 درصدشان در یزد مستقر شده است. 🔹یک تمرکز افراطی و مشکوک برروی سرمایه گذاری در بالادست پتروشیمی وجود دارد. 🔹هزینه های محیط زیست را صفر در نظر می گیریم؛ بی پروا و بی ملاحظه به تخریب محیط زیست می پردازیم.

✅ اولین و مهمترین پیش بینی اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ چیست؟ ✍️ دکتر حامد پاک طینت سه هفته پیش که این مقاله را برای ویژه نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت می نوشتم گمان نمی کردم هفته پایانی سال هنوز موضوع برجام روشن نشده باشد با اینحال با تردیدی که نسبت به این توافق داشتم مهمترین چالش یا روشن تر بگویم جدی ترین عارضه ی اقتصادی سال ۱۴۰۱ ایران را در هر دو سناریوی توافق یا عدم توافق پیش بینی کردم قبل از اشاره به این پیش بینی لازم است بدانید ظرف ۱۲ سال ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه از چرخه اقتصادی و مرزهای ایران خارج شده و به‌طور متوسط سالانه ۱۵میلیارد دلار چنین می شود .برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانید پارسال در بهترین حالت دولت ایران ۵ میلیارد دلار نفت فروخته است اصولا خروج همزمان سرمایه مالی و انسانی، نوعی بی‌آیندگی را متجلی می‌کند. در چنین شرایطی سرمایه‌های کشور از هر نوعی چه انسانی و چه مالی و چه اجتماعی یا خارج می‌شوند یا زایل می‌شوند و عملاً افراد باقی‌مانده احساس می‌کنند کشور از نیروی فکری متخصص و سرمایه اقتصادی خالی شده است و نه توان کارشناسی برای بهبود شرایط وجود دارد و نه منابع مالی برای حل مشکلات. این مساله سرمایه اجتماعی را هم کاهش می‌دهد. در این شرایط کشور فقر در همه حوزه‌ها را تجربه می‌کند و نمی‌توان انتظار بهبود یا آینده امیدوارکننده را داشت. فقر مادی و معنوی، مدیریتی و انسانی همزمان با هم رخ می‌دهد و جریان افول یک تمدن و یک کشور را سرعت می‌بخشد و شتاب بیشتری به این روند می‌دهد. اما در سال ۱۴۰۱ موضوع با سالهای قبل متفاوت است در سناریوی توافق هسته ای با آزاد شدن دلار های بلوکه شده نفتی و پس از آن ورود پترودلارهای حاصل از فروش نفت آنهم با چنین نرخهای بالایی ،کشور با فراوانی قابل توجه ارز مواجه خواهد شد و با روحیه ای که از دولت سیزدهم سراغ دارم کمترین تردیدی ندارم که مدتی با فشار دلارهای نفتی ؛ نرخ ارز از نرخ ذاتی خود کمتر خواهد شد و بر روی نرخهای غیرتعادلی خواهد ایستاد. در اینصورت شرایط بسیار مساعدی برای تبدیل دارایی ها به ارز و خروج آن از کشور فراهم می شود در سناریوی عدم توافق نیز با توجه به نا اطمینانی بسیار شدید به آینده کشور و ناامیدی خانواده ها بویژه جوانان همراه با حس ترس و لذا التهاب روزافزون سیاسی، اقتصادی و احتمالا اجتماعی ناشی از این رخدادبی تردید به گونه ای روزافزون با مهاجرت خیل عظیم جمعیت ایرانی مواجه خواهیم شد.بنابراین همانگونه که ملاحظه می کنید در هر دو سناریو ما با واقعه خروج شدید یا بهتر بگویم سونامی فرار سرمایه از کشور روبرو هستیم. بزرگترین تفاوت خروج سرمایه در سال ۱۴۰۱ با سنوات گذشته این است که حجم دلارهای بلوکه شده بابت تحریم ها و همچنین حجم نفت فروخته شده با نرخهای بسیار بالای کنونی در کنار برنامه های (بخوانید بی برنامه های ) انبساطی عظیم دولت سیزدهم اقتضا می کند که حجم سرمایه خروجی از کشور نیز طبیعتا با ضریب فزاینده ای روبرو شود . برآورد من خروج ۴۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۱ است - عدد ترسناکی است اما معتقدم این موضوع به احتمال قریب به یقین مبنی بر استدلاهای گفته شده محقق می شود و متاسفانه به جدی ترین چالش اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد بخصوص آنکه اصلا بعید به نظر نمی آید این رخداد در پایان با ریزش شدید قیمت نفت نیز همزمان شود. نیازی به ذکر این نکته نیست که مرحله بعدی پس از خروج این حجم سرمایه از کشور ابَر بحران بزرگ ارزی و سقوط بی سابقه و تاریخی ارزش ریال خواهد بود امیدوارم که چنین نشود... ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✍️دکتر محسن رنانی: 🔹بخش اعظم منابع کشور را به نام برنامه‌های توسعه صرف کرده‌ایم اما نمی‌دانیم کدام برنامه چقدر به اهداف خود رسید و چقدر نرسید و چرا نرسید و اشکال کار کجا بود؛ و یا این که نمی‌توانیم عملکرد برنامه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. علتش این است که ما حتی گران‌‌ترین فعالیت‌های توسعه ای کشور را نیز مستند‌سازی نکرده‌ایم. البته سازمان برنامه‌و‌بودجه (یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) که کارش نظریه‌پردازی، تدوین و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه بود، یا با مداخله مقامات عالی نمی‌توانست به کار اصلی خودش بپردازد یا در یک دوره هایی فقط به مدیریت بودجه یا همان «حسابدار ملی» تبدیل شد. در آخر هم تمام سرمایه انسانی که طی چند دهه در این سازمان تجمیع شده بود را یکی از روسای جمهور رحمت‌الله علیه، طی معجزه‌ای، با دستور انحلال این سازمان، دود فرمودند.

♦️ پیش‌بینی استاد دانشگاه تهران درخصوص بازار مسکن سال 1401 🔹دکتر سید امیر منصوری: قطعا اجاره خانه ها بالاتر خواهد رفت. وقتی مسکن ساخته نمی شود مصرف کننده ها مدام یک لایه در شهر عقب تر خواهند رفت و حاشیه ها به شهرهای مجاور می روند کما اینکه این اتفاق در حال حاضر هم رخ می دهد. 🔹گام بعدی این اتفاقات این است که مجددا این سیکل تکرار خواهد شد و کمبود مسکن موجب افزایش اجاره می شود و انواع مختلف سکونت در اتاق های مشارکت، کانتینر و زیر زمین ها رخ می دهد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد 🔹کاهش کیفیت سکونت، ظهور گونه های غیر رسمی و غیر استاندارد سکونت و ... از تبعات چنین شرایطی است.

❇️ چرا مردم نسبت به اخبار مربوط مذاکرات هسته‌ای بی‌تفاوتی نشان می‌دهند؟ ✍️دکتر یدالله کریمی پور: یک− مصائب اقتصادی و مشکلات معیشتی. دو− واکسینه شدن مردم نسبت به اخبار در اثر تکرار زیاد. سه− تجربه تکانه‌های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از اثر اخبار مربوط به مذاکرات کاسته است. چهار− شفاف نبودن مذاکرات برای اذهان عمومی. پنج− تجربه ناموفق توافق قبلی به مردم نشان داده که با وجود موفقیت مذاکرات گشایش عمیق اقتصادی حاصل نمی‌شود. شش− کاهش حس مسئولیت اجتماعی نسبت به سرنوشت کشور. هفت− قابل پیش‌بینی بودن توافق برای مردم با پیروزی بایدن در آخرین انتخابات آمریکا.

🌐 بازار خودرو در انتظار فربد زاوه کارشناس بازار خودرو: ◻️ممکن است با احیای برجام یک شوک به بازار وارد شود، اما با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور آمیخته با تورم است، بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به سر جای خود باز خواهند گشت ◻️در سال‌های اخیر خودرو‌های لوکس با حباب قیمتی بسیار زیادی روبرو شده‌اند، اگر واردات خودرو آزاد شود شاهد تخلیه حباب قیمتی خودرو‌های وارداتی خواهیم بود. ◻️اما خودرو‌های پرتیراژ داخلی با از سرگیری واردات کاهش قیمت را تجربه نخواهد کرد.

🔷 با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۱.۵ سال گذشته، قیمت برخی کالاهای اساسی تا ۲۰۰ درصد گران شده است ▫️دکتر محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی: اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا نشود و چه جایگزینی برای حذف آن تعیین شود، مهم نیست بلکه مساله اصلی این است که قیمت کالاهای اساسی گران نباشد، قدرت خرید مردم در حدی باشد که از توانایی تامین این کالاها برخوردار باشند. ▫️قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشان‌دهنده این است که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشته است و در سبد مصرفی مردم از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم ۴۱ درصدی که اعلام شده رفته است، به‌گونه‌ای که طی یکسال و نیم گذشته تاکنون بهای برخی از کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ واکنش راغفر به حذف ارز 4200 تومانی: ما در پشت پرده این تصمیمات طمع، جهل و نفوذ می بینیم ❇️ دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در واکنش به تصمیم برای حذف ارز 4200 تومانی: ❄️ اگر این اتفاق بیفتد دارویی که در ایران امروز تولید می‌شود، در صورت تامین از بازار خارجی 40 میلیارد دلار ارز لازم دارد. خود این به تنهایی می تواند کشور ما را زمین بزند. ❄️ ما در پشت پرده این تصمیمات هم طمع کسب درآمدهای بزرگ از تورم، هم جهل و هم نفوذ می بینیم چون عواملی که میخواهند کشور را زمین بزنند بهترین اقدام را ایجاد نارضایتی میبینند. ❄️ معنای دیگر این تصمیمات این است که تولید در کشور متوقف خواهد شد و یک اقتصاد دلالی و سفته بازی بر کشور حاکم شود. ❄️ حاکمیت باید پیامدهای اجتماعی در چنین شرایطی را بپذیرد. دیگر نمی شود عوامل خارجی را به ایجاد اختلال در جامعه متهم کرد. ❄️ اینکه دارو را با قیمت ارز 4200 تومانی وارد یا در کشور تولید کنیم اما در ناصر خسرو با 50 تا 70 برابر قیمت بفروشیم، در مسیرهای مشخصی اتفاق می‌افتد اما هیچ کدام از قوای کشور کوچکترین حرفی درباره این جنایات نمی زنند./ جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴سه هشدار مهم دکتر همتی به مجلس و دولت من در دوره مسئولیت خود در بانک مرکزی با ارز 4200تومانی مخالف بودم .دوبار نیز در سال‌های 97 و98 به صورت کتبی مخالفت خود را اعلام کردم. با این حال سیاست‌های کلی نظام موافق اختصاص ارز 4200 تومانی بود ودر نتیجه این سیاست اعمال شد. در حال حاضر محدوده قیمتی کالاها میان ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی است. با توجه به تورم 40 درصدی اعمال این تصمیم موجب افزایش قیمت‌ها و رسیدن آن به محدوده قیمت ETS که نزدیک به قیمت ارز نیمایی است، خواهد شد. این مساله موجب افزایش قیمت کالاها خواهد شد... این امر حتما تدابیر خاص خود را می‌طلبد. درباره مجوز واردات 70هزار خودرو نیز باید گفت هرچند که با واردات مخالفتی ندارم، اما باید تاکید که پیش از این گونه تصمیمات باید استراتژی خودروسازی کشور را تبیین کنیم. متاسفانه رقم ریپو به 90هزارمیلیارد تومان رسیده است.همچنین اضافه برداشت از بانک مرکزی به 115هزار میلیاردتومان رسیده است. این دو رقم به تنهایی 205 هزار میلیاردتومان پایه پولی را افزایش می‌دهند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 گاردین: مذاکرات اتمی ایران در سایه ی تقاضای روسیه روسیه تلاش می‌کند از قرارداد اتمی ایران به‌عنوان گروگانی برای مقابله خود با غرب در بحران اوکراین استفاده کند. طبق تقاضای اخیر روسیه از آمریکا، تجارت ایران و روسیه باید از تحریم‌های اخیر روسیه معاف شوند و غرب تقریباً برای رد این درخواست مطمئن است چون یک شکاف بزرگ در روند تحریم‌های این کشور ایجاد می‌کند. در این‌ صورت مسکو می‌تواند کل قرارداد اتمی را وتو کند. مقامات ایران با انتقاد از این مداخله روسیه اعلام کردند: تقاضای روسیه ۲ روز پیش در وین ارائه‌ شده است و روسیه با تغییر موضع خود در مذاکرات وین قصد حفظ منافع خود را در مواضع دیگر دارد و این اقدام حرکت سازنده‌ای برای مذاکرات اتمی وین نیست. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭐️ سه سناریو برای چگونگیِ پایان جنگ اوکراین ✍️ توماس فریدمن/نیویورک تایمز نبرد اوکراین که در برابر چشمان ما قرار دارد دارای این ظرفیت است که تحول آفرین‌ترین رویداد در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو و خطرناک‌ترین رویارویی برای جهان از زمان بحران موشکی کوبا به این سو باشد. من سه سناریو را برای پایان این ماجرا متصور هستم. یک فاجعه تمام عیار ، سازش کثیف و در نهایت رستگاری. سناریوی فاجعه بار اکنون در حال رخ دادن است مگر آن که پوتین تغییری در ذهنیت خود ایجاد کند یا غرب بتواند او را بازدارد. به نظر می‌رسد که او مایل است تا هر اندازه که لازم است مردم را به قتل برساند و به همان اندازه زیرساخت‌های اوکراین را نابود کند تا اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل و آزاد از بین برده و فرهنگ و رهبری آن را محو کند. این سناریو می‌تواند منجر به جنایات جنگی شود که ابعاد مشابه آن از زمان نازیها در اروپا دیده نشده است. جنایاتی که باعث می‌شوند ولادیمیر پوتین، دوستان اش و روسیه به افراد و کشوری سرکش و منفور در جهان تبدیل شوند. دنیای جهانی شده هرگز با رهبری متهم به این سطح از جنایت جنگی روبرو نشده که کشورش دارای11 منطقه از نظر زمانی است. کشوری که یکی از بزرگترین تامین کنندگان نفت و گاز جهان است و بزرگترین زرادخانه کلاهک‌های هسته‌ای را در اختیار دارد. هر روز که پوتین از توقف جنگ خودداری می‌کند به دروازه‌های جهنم نزدیکتر می‌شویم. با هر ویدئوی منتشر شده در تیک تاک و هر عکس منتشر شده از طریق تلفن همراه که توحش پوتین را نشان می‌دهد، نگاه نکردن به بحران اوکراین برای جهان دشوارتر می‌شود. با این وجود، مداخله در این بحران خطر شعله ور شدن اولین جنگ در قلب اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم در قاره‌ای که تسلیحات اتمی در آن انباشته شده است را به همراه خواهد داشت. اجازه دادن به پوتین برای این که کی یف را با هزاران کشته به ویرانه تبدیل کند به روشی که حلب و گروزنی را فتح کرد به او اجازه می‌دهد تا یک افغانستان اروپایی ایجاد کند. سناریوی دوم این است که به نحوی ارتش و مردم اوکراین بتوانند به اندازه کافی در برابر حمله برق آسای روسیه مقاومت کنند و تحریم‌های اقتصادی آسیب عمیقی بر اقتصاد پوتین وارد نمایند به طوری که هر دو طرف احساس کنند مجبور به پذیرش یک سازش کثیف هستند. خشن بودن این سازش در آن است که در ازای آتش بس و خروج نیرو‌های روسی، مناطق تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین به طور رسمی به روسیه واگذار می‌شوند در حالی که اوکراین به صراحت متعهد می‌شود که هرگز به ناتو نپیوندد. در عین حال ایالات متحده و متحدان اش با لغو همه تحریم‌های اقتصادی تازه وضع شده علیه روسیه موافقت خواهند کرد. این سناریو بعید است، زیرا پوتین باید اساسا بپذیرد که پس از پرداخت بهای هنگفت از نظر اقتصادی و کشته شدن سربازان روس نتوانسته به دیدگاه خود برای جذب مجدد اوکراین در سرزمین مادری روسیه دست یابد. علاوه بر این اوکراین باید به طور رسمی بخشی از خاک خود را واگذار کند و بپذیرد که قرار است سرزمینی دائمی بین روسیه و بقیه اروپا باشد هرچند که حداقل استقلال اسمی خود را حفظ کند. هم چنین، این امر مستلزم آن است که همگان درسی را که قبلا آموخته اند نادیده بگیرند این که نمی‌توان به پوتین اعتماد کرد. و در نهایت سناریویی که کمترین احتمال را دارد ولی می‌تواند بهترین نتیجه را داشته باشد این است که مردم روسیه به همان اندازه که مردم اوکراین از خود شجاعت و تعهد به آزادی را نشان دادند پوتین را از قدرت برکنار کرده و رستگاری را به ارمغان آورند. بسیاری از روس‌ها باید نگران این باشند که تا زمانی که پوتین رهبر حال و آینده آنهاست آینده‌ای ندارند. هزاران نفر برای اعتراض به جنگ جنون آمیز پوتین به خیابان‌ها آمده اند. آنان این کار را با خطری که برای امنیت جانی شان وجود دارد انجام می‌دهند. اگرچه خیلی زود است که قضاوت کنیم اما اعتراض آنان شما را به این فکر می‌اندازد که آیا به اصطلاح سد ترس شکسته شده است و آیا یک جنبش توده‌ای می‌تواند در نهایت به سلطنت پوتین پایان دهد؟ حتی برای روس‌هایی که ساکت هستند نیز زندگی به طور ناگهانی به اشکال کوچک و بزرگ مختل می‌شود. اگر پوتین به این مسیر ادامه داده و بزرگترین شهر‌های اوکراین و پایتخت آن کشور کی یف را با خاک یکسان کند، او و همه دوستانش دیگر هرگز آپارتمان‌هایی را که در لندن و نیویورک خریداری کرده اند و با تمام ثروت‌های دزدیده شده شان، نخواهند دید و به جای سفر به داووس تنها آزادی سفر به سوریه، کریمه، بلاروس، کره شمالی و شاید چین را داشته باشند. من متوجه هستم که سناریوی سوم بعیدترین سناریوی ممکن است، اما تحقق آن بیش‌ترین نوید را برای دستیابی به رویایی دارد که در هنگام فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ میلادی آرزوی آن را داشتیم: یک اروپای آزاد، از جزایر بریتانیا تا ولادی وستوک.

🔴 وقتی ۲۰۰ میلیارد دلار تلف می‌کنید مشکل‌تان کمبود پول نیست! 🎙دکتر فرشاد مؤمنی گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید ۳۰ میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اسامی وجود دارد و ۳۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی‌ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول ‌داریم؟ به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده‌گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید. در شرایط کنونی برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه‌های عمرانی می‌خواهند قانون قابل افتخار مناقصه‌های عمومی را از کارکرد بیندازند و اراده‌های اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مسأله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال ۲۰۱۴ تشکل پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی جهان دعوت می‌کنم که در آن می‌گوید وقتی آسیب‌پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه‌بندی می‌کنیم، رتبه یک آن معامله‌های دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات ستانی است. همین تشکل می‌گوید معاملات عمومی به‌تنهایی ۵۷ درصد سهم از ماجرای رشوه‌گیری را به خود اختصاص می‌دهد؛ یعنی این معضل به‌اندازه کل عوامل دیگر می‌تواند فساد ایجاد کند. ما درواقع از طریق برملا کردن اینها اتمام‌حجت شرعی می‌کنیم که این‌گونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راه‌حلی برای آن وجود نداشته باشد. عین این مساله در شیوه مسکن‌سازی هم وجود دارد. طبق گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به خاطر سوء سیاست‌گذاری در بازار مسکن تلف‌شده که میدان را برای سوداگران باز می‌کند. شما که می‌توانید ۲۰۰ میلیارد را این‌گونه تلف کنید مشکل کمبود پول ندارید. وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۹۵ گزارش می‌دهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح‌های عمرانی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه‌هزینه متحمل شده‌ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوء تدبیر و گزینش آدم‌های بی‌کیفیت به سهولت به تسخیر سوداگران درمی‌آیید و همه‌چیز را به باد می‌دهید. گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی می‌گوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد