کانال تخصصی اقتصاد

✅‍ به هیج وجه به قله نزدیک نیستیم بلکه هر سال داریم دورتر می شویم میزان عقب‌ماندگی و فاصله ما تا قله به اندازه خسارت‌های ۵ بار جنگ تحمیلی ۸ ساله است ✍🏻سعید شریعتی هجده سال پیش «سند چشم‌انداز بیست ساله ایران» توسط مقام رهبری ابلاغ شد. سندی که همه ارکان عالی سیاست‌گذاری نظام در تنظیم و تصویب آن نقش داشتند، برگ به برگ آن به امضا و تأیید و ابلاغ رهبری رسید. این سند نقشه راه حکمرانی کشور برای رسیدن به «قله» بود. قرار بود بر اساس این چشم‌انداز با میانگین ۸ درصد رشد اقتصادی سالانه در سال ۱۴۰۴ ایران «قدرت اقتصادی اول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. 🔹در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) تولید ناخالص داخلی ایران ۲۲۶/۵ میلیارد دلار بوده است و اگر در مسیر چشم‌انداز پیش می‌رفتیم در سال ۱۴۰۴ باید تولید ناخالص داخلی ایران به رقم ۹۷۷/۵ میلیارد دلار می‌رسید و در طول بیست سال مجموع ۱۰۳۶۵ میلیارد دلار ارزش افزوده در اقتصاد ایران تولید می‌شد. در حالی که اگر دو سال باقی‌مانده تا ۱۴۰۴ رشد خوش‌بینانه ۴ درصدی را در اقتصاد کشور داشته باشیم در سال ۲۰۲۴ معادل ۶۰ درصد از پیش‌بینی سند چشم‌انداز فاصله خواهیم داشت و در مجموع ۲۱۳۸ میلیارد دلار از ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده قابل تحقق سند چشم‌انداز «عقب مانده‌ایم». 🔹برای اینکه بدانید این عدد چقدر بزرگ است باید به خاطر بیاورید که غرامت مورد ادعای ایران برای جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی هشت ساله ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر میزان عقب‌ماندگی ما و میزان فاصله ما از قله طی این سال‌ها به اندازه خسارت‌های ۵ بار جنگ تحمیلی ۸ ساله بوده است. 🔹فارغ از این که در این عقب ماندگی علل و عوامل چیست و مقصر را باید کجا جستجو کرد، به وضوح روشن است که به هیچ وجه به قله نزدیک نیستیم و هر سال فاصله ما نه تنها از قله بلکه از مسیر قله نیز دورتر و دورتر شده است! به نمودار زیر نگاه کنید خط آبی مسیر پیش‌بینی‌شده برای قله است و خط نارنجی آنجایی که بوده‌ایم و هستیم و خواهیم بود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠ریشه های بحران جمعیتی ✍️دکتر محمدرضا یوسفی 🔹رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: طرح‌هایی در دو موضوع فرزندآوری و ازدواج آسان تعریف شده است. غیر از این دو مورد بحران دیگری در ایران نداریم. وی اشاره کرده است که دشمن در ایجاد این بحران نقش داشته است. او در ادامه، راه حل بحران کم آبی را نیز کار و مدیریت جهادی بیان کرده است. ( آفتاب نیوز، 22 مرداد 1402) 🔹بر اساس داده های آماری، نرخ رشد جمعیت در پنج سال 90 تا 95، 1.24 درصد بوده است. این نرخ در سال 1401، کمتر از 77. درصد تخمین زده شده است ( خبرگزاری فارس، 21 دی ماه 1400) بنابراین رشد جمعیت ایران از مرز جایگزینی کمتر شده و پیش بینی شده است که باز این روند ادامه داشته باشد. نرخ جایگزینی جمعیت برای کشورهای پیشرفته 2.1 بوده، میانگین جهانی 2.33 بوده، اما در ایران با توجه به کاهش نرخ باروری، نرخ جایگزینی فرایندی نزولی و نگران کننده یافته است. بر اساس داده های آماری، تعداد ازدواج در سال 1401 نسبت به سال قبل بیش از 8 درصد کاهش یافته است و البته آمار تعداد طلاق نیز افزایش داشته است. ( ابتکار، 28 خرداد 1402) همچنین تعداد متولدین سال 1401 نسبت به سال پیش، بیش از 18 درصد کمتر شده است. ( همشهری، 23 مرداد 1402) 🔹بنابراین سیاست های تشویقی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب و اجرایی شده است، کارساز نبوده است زیرا تا زمانی که سیاستگذار با اتکاء بر تحلیل های علمی، به متغیرهای کلیدی موثر بر رشد جمعیت مانند رکود، تورم، بیکاری، بی ثباتی اقتصادی، فقدان آیندۀ روشن که موجب گسترش فقر جامعه شده است، توجه نکند، برون رفت از بحران جمعیتی ممکن نخواهد بود. به واقع این بحران معلول سایر عوامل است و بدون توجه به ریشه های آن نمی توان بر این مشکل فائق آمد. برای مواجهه با این بحران نمی توان به خطابه و ابراز نگرانی و ذکر پیامدهای منفی آن بسنده کرد و چنانچه تجربه قانون حمایت از خانواده نیز نشان داد، با سطحی نگری نمی توان بر این بحران غلبه کرد. 🔹 دلایل متعددی موجب تغییر روند جمعیتی کشور شده است. برخلاف دنیای سنتی که فرزندان از کودکی در امور معیشتی نیز به یاری خانواده می آمدند و باری از دوش آنان بر می داشتند، در دنیای امروز و به ویژه در ایران، فرزند تا بزرگسالی باید مورد حمایت مالی خانواده بوده و هزینه ای را بر آنان تحمیل می کنند. از سوی دیگر محدودیت های درآمدی به ویژه در دهۀ از دست رفتۀ 90 ناشی از رشد نرخ بیکاری جوانان، تورم، بی ثباتی اقتصادی، نا اطمینانی نسبت به آینده، افزایش وحشتناک اجاره خانه ها و مانند آن موجب افزایش هزینه های زندگی و شکل گیری تلۀ فقر شده است. طبیعی است که انگیزۀ ازدواج و فرزندآوری کاهش یابد. از سوی دیگر نگرش فردگرایی در میان نسل جدید شدیدا رشد کرده است. گروههایی از آنان به مقولۀ دینداری، ازدواج، تعهد و فرزندآوری به گونۀ دیگری نگاه می کنند. در اثر ترکیب دو عامل فرهنگی و اقتصادی یادشده، گروههایی از جوانان به سمت راههای جایگزین ازدواج مرسوم رفته اند. 🔹 بنابراین بحران جمعیتی با نگاهی جامع به عوامل اقتصادی و فرهنگی آن قابل فهم است. بحران معیشت نیز خود معلول مجموعه رویکردهایی است. ناکارآمدی، فساد سیستماتیک، نوع تعامل با جهان بیرون، نوع نگاه به اقتصاد موجب پیدایش مجموعه بحرانهای کنونی شده است. رویکردی که به اقتصاد اصالت نمی دهد و اهداف سیاسی را مقدم بر رفاه، معیشت و حقوق مردم می داند. رویکرد مدیریتی که هر روز تنگتر از گذشته شده و حلقۀ بستۀ سیاست و اقتصادی رانتی و فاسد را شکل داده است و حل مسائل فرهنگی را از طریق تحکم و وضع قانون های خلاف عرف جامعه دنبال می کند، بحران زاست. رویکردی که نتیجۀ آن دولت تسخیر شدۀ بی برنامه، ناکارآمد با اعضایی کم تجربه در شرایط خطیر کشور شده است. 🔹 ریشه اصلی همه این بحرانها تفکری است که در بیان جناب رئیس بسیج آمده است. دیدگاهی که متکی بر علم نبوده و خود را از تحلیل های علمی بی نیاز دانسته، هر از چندی یک فرمانده نظامی به مسائل اقتصادی اجتماعی ورود کرده و با تعبیر قرارگاه، پدافند و گروه جهادی قصد برخورد با گرانی، جمعیت، کم آبی، کرونا و ...را دارند اما دستاورد فقط تعمیق مشکل بوده است. تفکری که خود موجب تبدیل مشکلات به بحران شده است نمی تواند با همان نگاه، بحران را حل کنند.

✳️ تحلیلی بر قیمت بنزین ✳️دکترفرشاد پرویزیان در باره قیمت بنزین چندین مطلب را به نقل از چند بزرگوار خواندم. سخن نخست از قول جناب آقای دکتر سعدوندی دوست عزیزم بود که استدلال کرده اند، قیمت بنزین منطقی نیست. خدمت ایشان و همه خوانندگان عزیز مثالی عرض کنم: خودرو جیلی ام گرند ۷ مدل ۲۰۱۴ میلادی امروز در بازار تهران با ۲۳۸۰۰۰ کیلومتر کارکرد به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان آگهی و همین خودرو البته مدل ۲۰۱۶ در دبی با کارکردی نزدیک به صفر کیلومتر به مبلغ۱۱۸۰۰ درهم آگهی شده است. با نرخ امروز درهم۱۳۴۸۰ تومان می‌شود به عبارت ۱۵۹ میلیون تومان. مابه التفاوتی که فرد ایرانی برای دو مدل پایین‌تر در بازار کشور می‌پردازد مبلغ ۴۹۱میلیون تومان بیش از قیمت جهانی است. قیمت امروز بنزین در ترکیه، ۲۶ لیر با احتساب نرخ لیر ۲۶۱۰ تومان، هر لیتر معادل تقریبی۶۷۸۶۰ تومان و البته یادمان نرفته که ذخایر نفت ایران جزء انفال است و مزیت مطلق متعلق به همه ایرانیان است فلذا قیمت بنزین فوب خلیج فارس، رقمی حول و حوش ۵۰ سنت برای هر لیتر، یعنی با نرخ امروز دلار، معادل ۲۴ هزار تومان است. یعنی به نرخ بین المللی همان فرد جیلی سوار که البته خودرو لاکچری هم نیست و حاصل زحمت عزیزان چینی است، نقدا با تقسیم ۴۹۱ میلیون تومان بر قیمت جاری بنزین، معادل ۲۰۴۹۵ لیتر بنزین را یکجا به دلیل شیوه کارآمدی مدیریتی صنایع و اقتصاد کشور، می‌پردازد. متوسط کارکرد هر خودرو در ایران حدود ۲۰ هزار کیلومتر در سال است که با احتساب مصرف ۷.۲ در هر صد کیلومتر این خودرو، همان جیلی سوار ما سالانه ۱۴۴۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند یعنی شما، فرد را وادار کرده اید هنگام خرید خودرو، هزینه مصرف بیش از ۱۴ سال بنزین خود را یکجا بپردازد. شما نمی‌‌‌توانید قیمت بنزین را با اوضاع بین الملل مقایسه کنید اما خودرو یعنی عامل اصلی مصرف را به چند برابر قیمت جهانی به مردم تحمیل کنید. در سخنی دیگر جناب میرسلیم در ادامه سخنان ارزشمندشان گفته اند دولت صادقانه از مردم بخواهد که در مصرف بنزین صرفه جویی کنند. به این عزیز نیز باید گفت مردم احتمالا بنزین را جز در باک خودروهایی که شما مدافعشان هستید جای دیگر مصرف نمی‌کنند که اگرچه اعتقاد دارید ۲۰۶ با لندکروز تفاوت ندارد اما باور بفرمایید مصرف سوخت همین خودروهای ساخت داخل ۲ تا ۳ برابر استاندارد جهانی است و باور بفرمایید مردم برای حمل و نقل در شرایط ناوگان نداشته و فرسوده فعلی حمل و نقل، چاره ای ندارند. راننده زحمتکش یک وانت نیسان با مصرف ۲۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اگر میوه و تره بار و مواد غذایی را به شهر حمل نکند بازار کشور چه خواهد شد؟ و این وانت نیسان به هیچ وجه خیابان اندرزگو را دور دور نمی‌کند. اخیرا به نقل از جناب اکبری نماینده معزز مجلس و از مدیران اسبق وزارت صمت، نیز نوشته اند خودرو اصلا در ایران انحصاری نیست! به این عزیز توصیه می‌کنم در طول مسیرشان در هر کتاب فروشی که توانستند، یک جلد کتاب اقتصاد خرد نوشته هر نویسنده ای که بود را تهیه کرده و تعریف بازار انحصاری را مطالعه فرمایند. عده ای دیگر با اعلام حذف تامین نیاز ارزی خودروسازها می‌نویسند که دیگر چه نیازی به قیمت گذاری شورای رقابت داریم. خدمت این عزیزان هم عرض می‌کنم حتی اگر ارز به شما ندهند که سال‌ها پیش از این، مدعی داخلی سازی بیش از ۹۰ درصد بودید، همچنان در شرایط انحصار به سر می‌برید و لاجرم باید بازی قیمت گذاری را بپذیرید. سخن آخر اینکه اگر مجموعه زنجیره تامین صنعت خودرو و حمل و نقل آزاد شد که شامل قطعه گرفته تا بازار و باز البته حتی مجوز احداث و عرضه سوخت توسط شرکت پالایش و پخش نیز ملغی شد، شما می‌توانید از قیمت بازار سخن بگویید که البته اگر در بازار مانده باشید. سخنی هم با دلسوزان تصمیم گیر اینکه در شرایط فعلی ناوگان حمل و نقل، بنزین، کالای جانشین ندارد که با افزایش قیمت، مردم صرفه جویی کنند و قیمت موثره آن کل رابطه قیمت‌ها در اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آثار اجتماعی نیز احتمالا داشته باشد و باز سخنی با غیر تصمیم گیران اینکه، بالاخره دولت در شرایط فعلی اقتصادی از کجا هزینه‌های کشور را تامین کند؟ یا درآمد ارزی یا مالیات یا چاپ پول و یا افزایش قیمت خدمات و کالاهای خود از جمله بنزین، پس بهتر است تصمیم سختی که آن عزیز گفت را شفاف به همراه مردم بگیرید. اما می توانم این توصیه دلسوزانه را بنویسم که بیایید کالای قاچاق مصرف نکنیم که برای همین کالاها از کف بازار غیر رسمی، ارز تهیه می‌کنند و دود افزایش قیمتش به چشم خودمان می رود و دولت هم قیمت بنزین را با همین دلار مقایسه می‌کند.

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 👤 دکتر داود سوری ✍️ برای حل مساله تورم در ایران چه باید کرد؟ اول اینکه باید باور داشته باشیم گروه‌های ذی‌نفع از تورم، مانع بزرگی هستند که باید کنترل شوند و موفقیت در کنترل تورم بستگی به ظرفیت دولت برای مقابله با آنان دارد و دوم آنکه درک کنیم سیاستگذاری اقتصادی یک امر ساده نیست. ✍️ کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، یک نظام مالی مناسب دارند، در بازار دخالت ندارند، بازار پول و سرمایه شفاف دارند که قانونی و خارج از فساد در حال اداره هستند و ویژگی‌های تخصصی در آنها حفظ می‌شود. ✍️ اینها مجموعه‌ای است که باید در کشور نهادینه کرد و نمی‌توان انتظار داشت بدون وجود آنها بتوان به‌طور پایدار سیاست مطلوب اقتصادی را پیش برد. لکن، خطر بزرگ‌تر آن است که سیاستگذار زمانی که مشاهده می‌کند ما در عموم این موارد وضعیت مناسبی نداریم، نتیجه می‌گیرد که نمی‌توانیم سیاست‌های اقتصادی مشابه آنها را اجرا کنیم و به دنبال کشف یکسری سیاست‌هایی می‌رود که هیچ‌کس تاکنون آنها را اجرا نکرده ‌است. ✍️ سیاست‌هایی که انتظار دارد مانند چوب جادو مساله را حل کنند. یکسری جادوهایی مانند هدایت نقدینگی در اینجا کشف می‌شود و سیاستگذار اقتصادی درمانده از هرجا و به علت مقابله‌ای که در پذیرش واقعیت دارد، به دنبال این‌چنین جادوهایی راه‌می‌افتد. مسیری که جواب نمی‌دهد و به تکرار چرخه معیوبی می‌پردازد که چند سال یک‌بار یک سیاستگذار و جادوی جدیدی را برای خود بازتولید می‌کند. ✍️ حال با وجود این شرایط، پرسش این است که برای حل مساله تورم در ایران چه باید کرد؟ اول اینکه باید باور داشته باشیم گروه‌های ذی‌نفع از تورم، مانع بزرگی هستند که باید کنترل شوند و موفقیت در کنترل تورم بستگی به ظرفیت دولت برای مقابله با آنان دارد و دوم آنکه درک کنیم سیاستگذاری اقتصادی یک امر ساده نیست. کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، یک نظام مالی مناسب دارند، در بازار دخالت ندارند، بازار پول و سرمایه شفاف دارند که قانونی و خارج از فساد در حال اداره هستند و ویژگی‌های تخصصی در آنها حفظ می‌شود. اینها مجموعه‌ای است که باید در کشور نهادینه کرد و نمی‌توان انتظار داشت بدون وجود آنها بتوان به‌طور پایدار سیاست مطلوب اقتصادی را پیش برد. لکن، خطر بزرگ‌تر آن است که سیاستگذار زمانی که مشاهده می‌کند ما در عموم این موارد وضعیت مناسبی نداریم، نتیجه می‌گیرد که نمی‌توانیم سیاست‌های اقتصادی مشابه آنها را اجرا کنیم و به دنبال کشف یکسری سیاست‌هایی می‌رود که هیچ‌کس تاکنون آنها را اجرا نکرده ‌است. سیاست‌هایی که انتظار دارد مانند چوب جادو مساله را حل کنند. یکسری جادوهایی مانند هدایت نقدینگی در اینجا کشف می‌شود و سیاستگذار اقتصادی درمانده از هرجا و به علت مقابله‌ای که در پذیرش واقعیت دارد، به دنبال این‌چنین جادوهایی راه‌می‌افتد. مسیری که جواب نمی‌دهد و به تکرار چرخه معیوبی می‌پردازد که چند سال یک‌بار یک سیاستگذار و جادوی جدیدی را برای خود بازتولید می‌کند.

🔻قدرت خرید مردم از سال 71 تا 1401 براساس داده‌های مرکز آمار ایران

🌐 مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیازهای واقعی مردم را پوشش داد/ دست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باز است 🔺دکتر وحید شقاقی شهری: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا مسیری بود که نیازهای واقعی مردم را از بازار آزاد به سمت مرکز مبادله تغییر داد، البته توسعه دیپلماسی فعال منطقه‌ای هم بانک مرکزی را کمک کرد که آرامشی در بازار ارز حاکم شود و انتظارات تورمی را کنترل کند. 🔺در این بین صادرات نفتی هم رشد قابل توجهی داشته و منابع ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و با بهبود رشد صادرات نفتی تا حدودی منابع ارزی بانک مرکزی بهبود می‌یابد و فشار را بر بازارساز ارز تخلیه می‌کند. 🔺۲۰ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در عراق، کره جنوبی و دیگر کشورها داریم که با آزادسازی این منابع در عمل دست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باز خواهد بود و تامین و تخصیص ارز برای واردات کالای ضروری بهبود می‌یابد. 🔺معتقدم اگر بحث کنترل انتظارات تورمی و راهبرد فعالانه دیپلماسی اقتصادی تداوم یابد و اتفاق خاصی در مباحث تحریمی یا شدت تحریمی رخ ندهد و این روند تداوم یابد قیمت‌ها در بازار غیررسمی بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان و در بازار رسمی در کانال ۴۰ هزار تومان باقی بماند. مطلب مرتبط👈 تأثیر انتظارات تورمی بر تورم در ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

صادرات نفت ایران چگونه افزایش یافت؟ 💢امروز آماری از رکوردشکنی صادرات نفت ایران به چین از سوی موسسه کپلر منتشر شد. پیش از این نیز این موسسه اعلام کرده بود که فروش نفت کشور به بیشترین سطح از زمان اعمال تحریم‌ها رسیده است. اما این رشد چگونه محقق شده است؟ آیا پول‌های حاصل از فروش نفت به کشور باز می‌گردد؟ ▪️فریدون فشارکی، رئیس هیئت مدیره و موسس موسسه فکت گلوبال انرژی با تایید رشد صادرات نفت ایران در این خصوص توضیحاتی را ارائه می‌دهد. با این حال او بر این باور است که یک توافق موقت برای صادرات محدود اما شفاف نفت ایران درآمد بیشتری به کشور وارد خواهد کرد.

📹 سهم ایرانیان از کیک اقتصاد دنیا ▫️روایتی وجود دارد که ایران جزو 15 یا 20 اقتصاد بزرگ دنیا است، داده‌هایی که از صندوق بین‌المللی پول هم بدست آمده بود آن را تایید می‌کرد. ▫️اما این نهاد اقتصادی ظرف یک سال، اندازه اقتصاد ایران را یک پنجم اعلام کرد. ماجرا چه بود؟ سهم ایرانی‌ها بالاخره از کیک اقتصاد دنیا چقدر است؟

✅دکتر محمد طبیبیان: باید با غرب رابطه برقرار کنیم، از چین و روسیه چیزی گیر ما نمی‌آید!

🔻 سیاست ارزی ما در ۴ دهه گذشته مایه شرمندگی است/ در ۲۰ سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی هدر داده‌ایم 🔺 دکتر علی سعدوندی درباره پولی که از کره جنوبی آزاد و درقطر برای خرید کالا مسدود شده است، باید ابتدا پرسید ما می‌خواهیم از این پول چه استفاده‌ای کنیم؟ آیا با آزدسازی‌های جدید ظرفیتی ایجاد می‌شود که از منابع ارزی که در جای دیگری داریم به عنوان ارزپاشی استفاده می‌شود؟ یا اینکه به ۶ میلیارد دلار منابع جدید دسترسی پیدا کرده‌ایم و درنهایت ۶ میلیاردلار در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم؟ *‌ ببینید وضعیت تولید برق ما به چه نحوی است؟ وضعیت زیرساخت‌های ریلی، زیرساخت‌های جاده‌ای چگونه است! این ۶ میلیارد دلار می‌تواند مشکلات زیادی از کشور را حل کند، ولی برداشت من این است که بانک مرکزی تصمیم دارد سیاست ارزپاشی را ادامه دهد. *‌ ما در ۲۰ سال گذشته چیزی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داشتیم و آن‌ها را هدر داده‌ایم؛ به قول خودشان کالا‌های اساسی وارد کرده یا در بازار ارزپاشی کرده‌اند. هزارو پانصد میلیارد دلار منابع خیلی سنگینی است و اگر شاید فقط یک چهارم آن را در زیرساخت‌ها هزینه می‌کردیم، از نظر زیر ساختی در رده کشور‌هایی مانند ژاپن قرار می‌گرفتیم، اما متاسفانه سیاست مخرب گذشته کماکان ادامه دارد. *‌ پولی که از کره آزاد و در قطر مجدد بلوکه می‌شود، هزینه نفت در برابر غذا می‌شود. این پول در قطر مسدود است و در بانک‌های قطری قرار می‌گیرد، شرکت‌های قطری مثلا برایمان خوراک دام می‌خرند و پول آن را پردخت می‌کنند و خوراک دام را به دام‌ها می‌دهیم و گوشت آن‌ها را به عنوان خوراک انسان قرارمی‌دهیم و با شرمندگی و تاسف این سیاست ما در ۴۰ سال گذشته بوده است. *‌ خب این ۶ میلیارد دلار ممکن بود در زیرساخت‌ها استفاده می‌شود. فعلا بنایی بر زیرساخت نیست و اگر بود می‌گفتند نفت در برابر زیرساخت. وقتی منابع آزاد می‌شود تصور این است که بانک مرکزی به سمت تقویت زیرساخت‌ها می‌رود، اما اینگونه نیست و صرف آبادنی کشور نمی‌شود، و نوعی فرار و تلف شدن سرمایه را شاهد هستیم. این سیاست دولت و بانک مرکزی است و بانک مرکزی در آن نقش جدی داشته است؛ یعنی سالیان سال است به اسم تثبیت بازار دست به چنین کاری می‌زنند. تاثیر آن در بازار سکه و طلا هم به صورت موقتی است و ممکن تا سه ماه، ۶ ماه یا یک‌سال تثبیت شود اما مجدد با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. *‌ سیاست ارزی کاملا باید تغییر کند. رژیم ارزی ما باید به سمت تک‌نرخی برود، فرار سرمایه باید محکوم شود. نرخ ارز شناور و آزاد شود و اجازه داده شود تا صادرکنندگان انگیزه صادرات داشته باشند. سیاست ارزی ما در ۴ دهه گذشته مایه شرمندگی است و نتایج خفت‌باری هم داشته است و در روی همان پاشنه می‌چرخد و آقای فرزین نیز سیاست همه روسای سابق بانک مرکزی را در پیش گرفته است و هیچ تفاوتی باهمدیگر در سیاست ارزی ندارند./رویداد بیست و چهار ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

نادیده گرفتن عقلانیت در سیاستگذاری و نتایج آن 👤 دکتر موسی غنی‌نژاد ✍️ در سایه پیشرفت‌‌‌های صورت‌گرفته در علم اقتصاد، پدیده نوسان‌‌‌های شدید در متغیرهای اقتصاد کلان، اعم از رشد اقتصادی، تورم و برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، عموما منحصر شده به شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده مانند آنچه بر فرض در دوره‌های تجاری یا اتفاق‌‌‌های خاص همچون جنگ روی می‌دهد. ✍️ اما به نظر می‌رسد مورد اقتصاد ایران در بیش از سه‌دهه اخیر استثنایی بر این قاعده است. در این مدت به‌جز دوره‌‌‌ «نه‌چندان طولانی» نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، آن‌هم به طور نسبی، متغیرهای اقتصادی کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، به‌شدت متلاطم و پرنوسان بوده است. ✍️ علت موفقیت نسبی در عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ را می‌‌‌توان ناشی از غلبه رویکرد علمی در سیاستگذاری اقتصادی دانست که با نگاهی حتی‌‌‌الامکان منسجم تمام جنبه‌‌‌های مسائل اقتصاد ایران را در نظر داشت. اما متاسفانه با سیطره‌یافتن سیاست‌‌‌های پوپولیستی از نیمه دوم دهه 80 ورق برگشت و سیاستگذاری اقتصادی صورت دیگری به خود گرفت که مهم‌ترین ویژگی آن نادیده‌گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و تفکر عقلایی بود. ✍️ این تغییر عمده در سیاستگذاری موجب شد، به‌منظور جلب رضایت عامه مردم در کوتاه‌مدت، نوسانات و تلاطم جای ثبات نسبی به‌دست‌آمده را بگیرد. شاید بتوان گفت مهلک‌‌‌ترین سیاست پوپولیستی که بیشترین ناترازی‌‌‌ها را در کل نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد، چیزی جز سرکوب قیمت‌های تعادلی در بازارها و تعیین دستوری قیمت‌ها با تکیه بر درآمدهای آسان‌‌‌یاب نفتی و اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها نبود. ✍️ طرفه اینکه برای پی‌بردن به نادرستی این نوع سیاستگذاری نیازی به استدلال‌‌‌های پیچیده علم اقتصاد نیست و هر انسان معمولی می‌‌‌تواند بفهمد که با نرخ بهره حقیقی منفی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نرخ بهره قیمت وام است، چگونه ممکن است مردم میان خود با قیمت‌های منفی معامله کنند؟ ✍️ این کار بی‌‌‌معنا و غیر‌قابل توجیه به خودی خود امکان‌‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه مقامی مسوول و دارای منابع و قدرت با پرداخت هزینه آن، مردم را مجبور به انجام آن کند./دنیای اقتصاد

❄️ دکتر آلبرت بغزیان: سیاست تثبیت نرخ ارز عامل اصلی آرامش بازار ارز است. تثبیت به معنای پیش بینی پذیر کردن است، یعنی بدانیم سال آینده تولیدکننده با چه نرخی ارز دریافت خواهد کرد.

❇️ دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: دولت و مجلس اگر تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند باید محل سپرده آن را هم معلوم کنند/ بانک وکیل پول مردم است و دولت و مجلس نمی‌توانند چیزی به آن‌ تکلیف کنند/ باید سالی ۳۰ درصد از تسهیلات تکلیفی کم کرد

ما در عصر دانایی و اقتصاد دیجیتال هستیم دکتر وحید شقاقی‌شهری در واکنش به گفته‌های شریعتمداری به «فراز» گفت: من نیت و دلیل پشت پرده‌ای آقای شریعتمداری را نمی‌دانم شاید ایشان دلیل یا یک منطقی در پس ذهن خود دارد. او ادامه داد: باید یادآور شد، امروزه جهان از موج دوم یعنی عصر صنعت عبور کرده است و وارد موج سوم، عصر دانایی یعنی اقتصاد مجازی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند شده است. او گفت: امروزه در دنیا شرکت‌هایی که در موج سوم فعالیت می‌کنند یک ثروت‌های افسانه‌ای برای خود و کشور ایجاد می‌کنند. نظمی در دنیا به نام نظم دیجیتال و نظم سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شده است. جهان دیگر مبتنی بر قدرت سخت نیست، و بر دو نظم جدید روی آورده است. او تصریح کرد: وقتی جهان وارد موج سوم شده است، طبیعتا برای هر کشوری که نتواند وارد این موج شود، شکاف تمدنی رخ خواهد داد و تبدیل به یک کشور عقب افتاده خواهد شد. به همین دلیل کشورهای همسایه‌ی ما مثل امارات، عربستان و ترکیه تمرین موج سوم می‌کنند. او افزود: اقتصاد ایران با شرکت‌های صنعتی و با اتکا به موج دوم نمی‌تواند پیش برود و در نبرد با موج سوم شکست خواهد خورد پس ما ناچار هستیم وارد موج سوم شویم و الزامات مورد سوم را هم باید بپذیریم. شقاقی‌شهری گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور شکوفا شود و بتوانیم با جهان پیرامونی ارتباط برقرار بکنیم، رقابت کنیم و از کشورهای پیرامونی عقب نمانیم، باید الزامات اقتصاد دانش بنیان را هم بپذیریم. این الزامات شامل «تقویت حقوق مالکیت فکری»، «احترام گذاشتن به مالکیت فکری»، «طراحی بوم زیست»، «شرکت‌های دانش بنیان»، «حمایت‌های مالی» و «حمایت‌های بهبود محیط کسب و کار در شرکت‌های با فناوری و دانش بنیان» است. خیلی باید مراقبت کنیم که این شرکت‌ها آسیب نبینند و بتوانند با سرعت به حیات خود ادامه داده و توسعه پیدا کنند. ایجاد بی‌اعتمادی سم است اگر براساس گفته آقای شریعتمداری سلب امتیاز اتفاق بیافتد تبعات زیادی روی کسب و کارها می‌تواند بگذارد. اولا باید گفت، این شرکت‌ها در شرایط نوزادی هستند و هنوز به مرحله بلوغ هم نرسیده‌اند. ثانیا اینگونه شرکت‌ها خریدار زیادی هم در اطراف ایران دارد. مثلا شرکت‌های دانش بنیان به راحتی می‌توانند در کشورهای دیگر هم رشد پیدا کنند و سرمایه‌گذاری کنند. ایجاد بی‌اعتمادی یا هرگونه افزایش ریسک برای این شرکت‌ها سم است. باید از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنیم و اجازه ندهیم بی‌اعتمادی برای شرکت‌ها ایجاد شود. او ادامه داد: هرگونه بی‌اعتمادی یا هرگونه تخطی در حقوق مالکیت، میتواند مانعی شود برای اینکه شرکتهای وارد حیطه اقتصاد و کسب‌وکار نشود. باید همه جانبه، هر سه قوه و همه نهاد‌ها کمک کنند تا این شرکت‌ها رشد کنند. شقاقی‌شهری گفت: اگر بی‌اعتمادی در ایجاد و گسترش این شرکت‌ها صورت بگیرد سرمایه‌گذاران، کارآفرین‌ها و نوآوران به راحتی می‌توانند به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. البته کشورهای همسایه هم پذیرای نوآوران هستند. برای مثال امارات، سازمانی دارد که در آن نوآوری ایجاد شده است و اغلب نوآوران را با حقوق‌های بسیار بالا جذب می‌کند. ما باید از این افراد حمایت کنیم. قوانین مربوطه باید تعیین شود ولی حمایت از توسعه شرکت‌های داخلی، اصلی است که در تمام سیاست‌های کلی نظام به آن تاکید شده است./فراز

✳️ بیماری هلندی واقعی ✍️دکتر جعفر خیرخواهان ما در ایران در این بیش از یک صدسال که از کشف نفت می‌گذرد با این ماده سیاه بدبو چه کردیم و هنوز چه می‌کنیم؟ البته که ایران با هزار و یک دلیل با کشور کوچک و نسبتا پیشرفته نروژ کاملا متفاوت است و چنین مقایسه‌ای می‌تواند نابجا باشد. چه بسا در نروژ نرخ بهینه پس‌انداز درآمد نفت 100درصد باشد؛ چون زیرساخت‌های اساسی ازقبیل جاده و مدرسه در این کشور از مدت‌ها قبل ایجاد شده است و حتی شاید اقتصاد داخلی کوچک نروژ قدرت جذب پول هنگفت نفت را نداشته باشد و بهینه است کل این منابع در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری شود. اما با همه این‌احوال نمی‌توان مسوولیت ناتوانی و شکست در بهره‌برداری بهینه از ثروت نفتی را از دوش تصمیم‌سازان کشورهایی که مالکیت و مدیریت این منابع را به نیابت از جامعه برعهده داشته‌اند، برداشت. یک پرسش این است که چرا افزایش درآمد یک کشور باید «بیماری» باشد؟ پاسخ این است که «بیماری» از دیدگاه بازندگان است. بیماری هلندی به معنای افزایش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها و هجوم واردات ارزان خارجی و نابودی تولیدکنندگان داخلی محصولات صنعتی و کشاورزی و مصرفی کردن جامعه، شاید بخش اندکی از بلایی باشد که رانت نفتی می‌تواند بر سر کشورهای نفتی بیاورد. افزایش بی‌حساب حقوق و دستمزدها به‌ویژه در بخش دولتی بدون توجه به افزایش بهره‌وری نیروی کار و نیز افزایش مستمری بازنشستگان بدون توجه به توان تولیدی اقتصاد و فشار بی‌حد و حصر آوردن بر منابع محدود صندوق‌های بازنشستگی که پایداری آنها را به خطر می‌اندازد، از دیگر آفت‌هایی است که به برکت جهش منابع نفتی، سیاستمداران کشورهای نفتی وسوسه به انجامش می‌شوند. پرداخت انواع یارانه‌های ریز و درشت مانند انرژی‌های ارزان که عمدتا نصیب طبقات متوسط و ثروتمند می‌شوند از دیگر حاتم‌بخشی‌های دولت‌های نفتی است. مسوولان نروژی با نگاه به تجربه و عملکرد ناموفق شوک اول نفتی کشورهای عضو اوپک و نیز همسایه بزرگ شرقی خود اتحاد جماهیر شوروی که عمده اقتصاد رنجورش متکی بر نفت و گاز و سایر منابع طبیعی بود به جای اینکه از این کشف عظیم و پیوستن به کشورهای صادرکننده نفت خوشحال و مسرور شوند، دچار تشویش و دل‌نگرانی شدند. آنها در نهایت امر به یک کلمه رسیدند: احتیاط. محتاط بودن و صبوری کردن که فقط از عهده یک دولت و حکومت عاقبت‌اندیش و آینده‌نگر (prudent state) و به بیان دیگر بالغ و عاقل برمی‌آید. مردان (و زنان) نروژی که سکان اداره کشور را در دست داشتند به آینده چنددهه بعد خود و زمانی که سالمند و بازنشسته می‌شدند، نگاه کردند. آنها همچنین با نگاه به آینده‌ای بلندمدت‌تر 50سال و 100سال بعد که در آن می‌توانستند کودکان و نوه‌های خود را ببینند و به سرنوشت آنها اندیشه کنند، به ابتکار تاسیس صندوق توسعه نروژ و صندوقی برای آیندگان رسیدند. به این ترتیب تصمیم گرفته شد بخش اعظم پول نفت پس‌انداز شود تا از دستبرد زیاده‌خواهان و پروژه‌بگیرانی که فقط حال را می‌بینند، مصون باشد و سپس با انتخاب بهترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری (که عمده آنها در خارج از کشور بود تا اقتصاد نروژ را متلاطم نسازد و از تلاطمات داخلی هم تاثیر جدی نپذیرد) ارزش افزوده بیشتری برای نسل‌های بعدی پدید آورند که آن تصمیم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در آن روز اینک برایشان حدود هزار و چهارصد میلیارد دلار و بیش از دو برابر کل تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور دارایی آورده است. به واقع بیماری هلندی واقعی این نوع ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های گزاف در سال‌های رونق نفتی است که انتظارات جامعه را خارج از ظرفیت و توان اقتصاد بالا می‌برد و اشتهای مردم را تحریک و تقویت می‌کند. کاملا بدیهی است این نوع هزینه‌ها در سال‌های افول درآمد نفتی قابل دوام و پشتیبانی نیست و با متلاطم و پرنوسان‌تر ساختن اقتصاد، به نارضایتی عمومی، بی‌ثباتی سیاسی، اعتراض و شورش و حتی انقلاب می‌انجامد. به بیان دیگر، رانت نفتی بسان اژدهای سرکش ابتدا وارد اقتصاد می‌شود و سپس به جاهای دیگر سرک می‌کشد، سیاست و فرهنگ را نیز فاسد و ویران می‌کند. نقش رهبران کشورهای نفتی ساختن روایتی متفاوت است؛ روایتی که به انتظارات بزرگ دامن نزند. آنها نباید رانت نفت را مثل دعوت مردم به ‌میهمانی و جشن و سرور تصور کنند، بلکه باید اجازه ندهند انتظارات غیرواقعی در جامعه شکل بگیرد. آنها به جای انتقال این احساس که با پول نفت نیازی به کار کردن نیست و همه چیز ارزان و فراوان می‌شود، باید این روایت را به جامعه منتقل کنند که پول نفت با توجه به موقتی و پرنوسان بودن یک ماده بد و خطرناک در ردیف اعتیاد به مواد مخدر است. از جنبه اخلاقی و دینی نیز می‌توان این دیدگاه را ترویج کرد که بخش عمده این پول به نسل‌های آینده تعلق دارد و رفتار مسوولانه هر پدری این است که چنین دارایی‌ای را باید برای آیندگان حفظ و سرمایه‌گذاری کند.

✳️ دکتر مرتضی افقه: با آن شعارها، افتخار به این دستاوردها شرم‌آور است افقه در پاسخ به پرسش خبرنگار انصاف نیوز در مورد صحت گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به دولت در مورد دستاوردهای بزرگ اقتصادی تیم ابراهیم رئیسی گفت: به نظر من خبرگزاری و روزنامه دولت مجبور هستند برای حفظ هواداران باقی‌مانده‌شان به دستاوردهای کوچک دولت در حوزه اقتصاد افتخار کنند. او به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: آقای رئیسی قاطعانه شعار می‌داد که ظرف یکی دو سال چنین و چنان می‌کنم، یک میلیون مسکن می‌سازم، بی‌کاری را کاهش می‌دهم، تورم را کنترل و بعد تک‌رقمی می‌کنم و… الان بعد از دو سال، دو سه درصد تورم را کاهش داده‌اند و از ۴۰ و چند درصد آن را به ۴۰ درصد رسانده‌اند که باز هم نرخ تورم بسیار بالا و آزاردهنده‌ای است. این رقم تورم یعنی مردم هم‌چنان سفره‌های خالی‌تری دارند. در این شرایط کنترل تورم و نقدینگی در حد یکی دو درصد اصلا قابل افتخار نیست. دانش‌آموخته اقتصاد توسعه در دانشگاه بیرمنگام، فراز مهمی از ادعاهای رئیس‌ دولت کنونی و تیم تبلیغاتی‌اش درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها را یادآوری کرد و افزود: آقایانی که معتقد بودند تحریم فقط ۲۰ درصد در مشکلات اقتصادی کشور سهم دارد، اکنون باید متوجه شده باشند که وزن تحریم‌ها در بروز مشکلات بیشتر از ۸۰ درصد است. مرتضی افقه گفت: من معتقدم این کاهش اگر درست هم باشد، قابل افتخار نیست چون تراکم تورم جان مردم را به لب‌شان رسانده است. بنابراین بعد از چند سال که تورم چند درصد کاهش یافته، نباید ذوق‌زده شد. تاکید می‌کنم که با آن شعارها، اصرار به دستاورهای بزرگ و افتخار به آن شرم‌آور است. او در ارزیابی تاثیر ستاد دولت بر پیش‌برد سیاست‌های اقتصادی گفت: مشکلات موجود کشور عمدتا نمود اقتصادی دارند؛ مانند تورم و بی‌کاری، توقف سرمایه‌گذاری و رشد و غیره اما ریشه‌های غیراقتصادی دارند. مشکلات ما در نظام ارزشی حاکم بر کشور ریشه دارد. مرتضی افقه نظام ارزشی حاکم بر کشور را نگاه حکم‌رانان به مقولات مختلف معرفی کرد و ادامه داد: برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ما معیشت و رفاه شهروندان در اولویت اول و دوم و حتی چندم قرار ندارد. اولویت‌ها عمدتا ایدئولوژیک و سیاسی هستند. از منظر ایدئولوژیک نیز از مجموع آموزه‌های دینی، فقط یک نگاه فقهی به مسائل به رسمیت شناخته می‌شود و بنابراین تمام ارکان کشور اولویت‌هایی غیر از معیشت و رفاه مردم دارند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز به نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حکومتی اشاره کرد و گفت: در این نظام تنها به شایستگی‌های فقهی و سیاسی توجه می‌شود و شایستگی‌های توسعه‌ای اصلا ملاک انتخاب نیست. طبیعی است که ذیل آن نظام ارزشی و این سیستم مدیریت و اجرا، خیلی نباید انتظار داشت که در مسیر توسعه حرکت کرد یا مشکلات معیشتی مردم حل شود. افقه گفت: دولت هم یکی از اجزای این ساختار ضدتولیدی و ضد توسعه‌ای است و خیلی نمی‌توان از آن انتظار عملکرد متفاوتی داشت. در واقع بهترین دولت هم در این ساختار نمی‌تواند کشور را به ریل توسعه بیاندازد و ارزیابی من این است که یک دولت قوی حداکثر تا ۳۰ درصد می‌تواند مشکلات کشور را حل و فصل کند. او ادامه داد: در این شرایط سخت که مسائل کشور به نوعی پیچیده‌تر از زمان جنگ شده است، آقایان یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های ایران را مستقر کرده‌اند و دولت هم بی‌تجربه‌ترین و کم‌دانش‌ترین چهره‌ها را به مدیریت‌های اقتصادی گمارده است. مرتضی افقه حجم تغییرات در تیم اقتصادی دولت در دو سال ابتدایی عمرش را بی‌سابقه خواند و گفت: در شرایط عادی هم بی‌ثباتی مدیریتی به روند امور و در نهایت معیشت مردم لطمه می‌زند، چه برسد به شرایطی که اکنون بر کشور حاکم است.

🔻 ما در ایران بازار خودرو نداریم، جیره‌بندی خودرو داریم و به یک پنجم متقاضیان خودرو می‌دهیم 🔺 احمد ذوالفقاری: این همه برای واردات خودرو زحمت کشیدیم بعد مدیرعامل سایپا می‌گوید ۳ شرکت از ۶ شرکتی که مجوز واردات خودرو دارد متعلق به ماست، یعنی واردات خودرو ابزاری برای کمک به خودروساز شده است.