کانال تخصصی اقتصاد

شهریاران خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته 👤 نوید رئیسی؛ سردبیر «دنیای اقتصاد»: ✍️ «کشورهای عربی، بیابان‌‌‌های خشک را به زمین‌‌‌های حاصل‌‌‌خیز تبدیل کرده‌‌‌اند.» این عبارتی بود که دونالد ترامپ، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در ستایش روند توسعه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس بر زبان راند. ✍️ این ستایش، ناخودآگاه ذهن را به زمانی می‌‌‌برد که جیمی کارتر، رئیس‌‌‌جمهور دموکرات ایالات‌‌‌متحده، در سفر خود به تهران در دی‌ماه ۱۳۵۶، ایران را «جزیره ثبات در یکی از بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین مناطق جهان» توصیف کرد. ✍️ طی این دوره تقریبا ۴۷ساله، خط و ربط‌‌‌ سیاسی کشورها و وضعیت اقتصادی در شمال و جنوب خلیج‌فارس زیر و زبر شده است. ✍️ اقتصاد ایران که در سال ۱۳۵۷ حدود ۸۰درصد اقتصاد عربستان و سه‌برابر اقتصاد امارات بود، در سال ۱۴۰۳ کمتر از نصف اقتصاد عربستان و حتی کوچک‌تر از اقتصاد امارات شده است. در همین بازه زمانی، اقتصاد قطر تقریبا به نصف اقتصاد ایران رسیده است. ✍️ این تصویر ناخوشایند، پرسش‌‌‌های مهمی را در مورد «روند توسعه جنوب خلیج‌فارس» پیش می‌‌‌کشد؛ توسعه‌‌‌ای که مانند ایران ۴۷سال پیش بر مدار خودکامگی در گردش است. ✍️ آیا آنچه مشاهده می‌‌‌کنیم تکرار تاریخی رویایی شکوهمند است که ناگزیر در غیاب توسعه اجتماعی-سیاسی با شکست مواجه می‌شود؟ ✍️ حتی مستبدترین حاکمان نیز آموخته‌‌‌اند چنانچه بخواهند شب‌‌‌ها در آرامش سر بر بالین بگذارند، باید در مسیر حفاظت از نوعی «قرارداد اجتماعی» بین دولت و ملت گام نهند و در مقابل انحصار قدرت چیزی هم به مردمان عرضه کنند. ✍️ رانت نفت می‌‌‌تواند به‌‌‌سهولت دموکراسی‌‌‌ها را به سمت پوپولیسم و دیکتاتوری‌‌‌ها را به سمت حامی‌‌‌پروری منحرف ‌‌‌کند. نفت اما در همین حال می‌‌‌تواند در دستان «حاکمان واقع‌‌‌گرا» به شمشیری برنده برای تحکیم قدرت از مسیر پیش‌برد توسعه تبدیل شود. ✍️ شاید هیچ‌چیز بهتر از عکس یادگاری دونالد ترامپ با محمد الشرع که زمانی نه‌چندان دور تصویرش با جایزه ۱۰میلیون دلاری بر صفحه وزارت امور خارجه آمریکا نقش بسته بود، نتواند «منطق واقع‌‌‌گرایانه حاکم بر روابط بین‌الملل» را به صورت عریان نمایش دهد. ✍️ «واقع‌‌‌گرایی نفتی-عربی» البته تنها به روابط با غرب خلاصه نمی‌شود؛ عربستان، قطر و امارات تلاش کردند تا شراکت امنیتی با ایالات‌‌‌متحده را به‌‌‌وسیله تجارت گسترده‌‌‌تر با چین متعادل کنند. ✍️ شاخه‌‌‌های مختلف ناکارآمدی‌‌‌های حکمرانی در ایران همگی از تنه قیم‌‌‌مآبی منشعب شده و از ریشه آرمان‌‌‌گرایی تغذیه می‌کنند. آرمان‌‌‌گرایی در معنای انکار قواعد زمینی حاکم بر اقتصاد، سیاست، جامعه و بر همین سیاق، روابط بین‌الملل، همان سنگ‌بنای ناراستی بود که دیوار حکمرانی ایران در دهه ۱۳۶۰ بر آن استوار شد. ✍️ این نگاه آرمان‌‌‌گرایانه، سخاوتمندانه به حکمرانان جایگاه قیم‌‌‌هایی را اعطا کرد که بنا بر تشخیص خود نه‌تنها اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی، بلکه جهانیان را هدایت کنند. نتیجه طبیعی این نگاه، ابتنای بیش از پیش مدیریت اقتصاد، سیاست و جامعه بر دستور و سیاست خارجی بر تقابل بود. ✍️ ایده‌‌‌آل‌‌‌گرایی قیم‌‌‌مآبانه در پشت سر چیزی جز اقتصاد و منابع طبیعی تخریب‌شده، مردمان گرفتار معیشت، سیاست خارجی درگیر با تنش‌‌‌های مدوام، دولتی ورشکسته و البته انبوه کاسبان توسعه‌‌‌نیافتگی بر جا نگذاشته است. دقیقا از همین روست که بسیاری، واقع‌‌‌گرایی را به عنوان بدیل آرمان‌‌‌گرایی، نیاز فوری حکمرانی امروز ایران می‌‌‌دانند. ✍️ حکمرانی غیرایده‌‌‌آل اما واقع‌‌‌گرا، در مقام مقایسه، دست‌‌‌کم با این مزیت همراه است که دولت‌‌‌ها را در دام انزوا و ملت‌‌‌ها را در تله توسعه‌‌‌نیافتگی گرفتار نکنند. ✍️ امیران توسعه‌‌‌گرای امروز خاورمیانه را می‌‌‌توان با پیش‌‌‌داوری‌‌‌های بدبینانه مورد قضاوت قرار داد، اما در همان حال، همچنان باید اندیشید که چرا این شهریاران چنین در میان مردمان محبوب شده‌‌‌اند. حتی تجربه‌‌‌های غیرایده‌‌‌آل نیز می‌‌‌توانند برای دولت‌‌‌ها و ملت‌‌‌ها درس‌‌‌آموز باشند. مطلب مرتبط: درآمد سرانه کشورهای خلیج فارس چگونه اوج گرفت؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 تنظیم‌گری و نظارت در ایران تفکیک نشده است ▫️در قانونی که به تازگی توسط بانک مرکزی مبنی بر جداسازی تنظیم‌گری و نظارت تدوین شده است، چه میزان بر تحقق این هدف اهتمام می‌شود؟ ▫️دکتر حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان در پنل تخصصی راهبردها و رویکردهای مبتنی بر ریسک و نظارت موثر، معتقد است: موضوع نظارت با تنظیم‌گری کاملاً متفاوت است.

🔵 کاهش شدید شرکای صادراتی ایران / فقط ۷ کشور مقصد ۸۰٪ صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند! مرکز پژوهش‌های مجلس: 🔹درجه باز بودن در اقتصاد ایران پس از صعود در نیمه اول دهه ۸۰ در نیمه دوم دهه ۸۰ روندی نزولی داشته و در دهه ۹۰ به علت نوسانات اقتصادی، روند مشخصی نداشته است. 🔹یکی از مهمترین چالشهای تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. 🔹درحالی که در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور انجام می شد، این رقم در سال ۱۴۰۲، تنها به ۷ کشور کاهش یافته است. 🔹از نفوذ ایران در بازارهای صادراتی چهار محصول استراتژیک سنتی ایران یعنی خرما، فرش، زعفران و پسته کاسته شده است.

نظام بانکی آمادگی ورود به فضای تعامل جهانی را ندارد ♦️دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، ضمن اشاره به این موضوع که نظام بانکی کشور چه از حیث ساختار داخلی و چه از حیث روابط خارجی آمادگی لازم را برای تعامل با نظام مالی بین‌الملل ندارد، گفت: حتی اگر فردا اعلام شود که تحریم‌‌‌ها برداشته شده‌‌‌اند و امکان برقراری روابط بانکی مجددا فراهم شده است، به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاهFATF، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی به‌‌‌راحتی وارد همکاری با ایران نخواهد شد. شاید بتوان با بانک‌های کوچک‌تر تعاملاتی برقرار کرد، اما این روابط موردنیاز نظام مالی یک کشور در حال توسعه نیست. او افزود: مساله FATF باید در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر، روابط مالی بین‌المللی ایران عمدتا از طریق صرافی‌‌‌ها انجام می‌شود، در حالی‌‌‌ که این شیوه جایگزین مناسبی برای نظام بانکی رسمی نیست. متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی، تجارت خارجی کشور به سمت دور زدن تحریم‌‌‌ها سوق داده شده که این امر باعث شده است صرافی‌‌‌ها در نقش جایگزین بانک‌ها اقدام کنند. در چنین شرایطی، آیا می‌‌‌توان انتظار داشت یک صادرکننده یا سرمایه‌گذار خارجی از طریق صرافی به ایران ورود کند؟ قطعا خیر. برای بازگشت به شرایط عادی، نیازمند بازسازی کامل ساختار بانکی و بهبود روابط بین‌المللی خود هستیم. موانع پیش‌روی شبکه بانکی در دوره پسا‌توافق ♦️دکتر داوود سوری، اقتصاددان، نقش اعتبار طرفین را در تعاملات بین‌المللی حائز اهمیت دانست و گفت: اگر فرض شود که از فردا تمامی موانع سیاسی از سر راه همکاری بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی برداشته شود، از آن پس این بانک‌های خارجی هستند که باید تصمیم بگیرند آیا مایل به همکاری با بانک‌های ایرانی هستند یا خیر. بانک‌های بین‌المللی پیش از هر چیز به اعتبار طرف مقابل خود نگاه می‌کنند. این اعتبار از سه مولفه اصلی ناشی می‌شود: ۱.سطح حرفه‌‌‌ای‌‌‌گری و تطابق عملکرد بانک ایرانی با استانداردهای بین‌المللی؛ ۲.میزان سرمایه و توان مالی بانک؛ ۳.سازوکارهای مقابله با پول‌‌‌شویی و انطباق با قوانین بین‌المللی. در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌‌‌ها، بانک‌های ایرانی نه نیازی به رعایت این الزامات احساس کرده‌‌‌اند و نه در جهت ارتقای خود سرمایه‌گذاری جدی انجام داده‌‌‌اند. در نتیجه، حتی پس از رفع موانع سیاسی، با موانع ساختاری و نهادی بسیاری مواجه خواهند بود. به نظر می‌‌‌رسد، مساله‌ای حتی مهم‌تر از مبادله ارز و تجارت خارجی وجود دارد و آن بحث تامین مالی است. برای آنکه بانک‌های بین‌المللی حاضر به ورود به پروژه‌‌‌های تامین مالی در ایران شوند، لازم است بانک‌های ایرانی از منظر مدیریت ریسک، سرمایه کافی و شفافیت، در تراز بانک‌های جهانی قرار گیرند. متاسفانه در حال حاضر، سرمایه بانک‌های ایران، به‌‌‌ویژه پس از تبدیل به دلار، در مقایسه با نیاز کشور برای تامین مالی بسیار ناچیز است. همچنین، فضای کلی حاکم بر فعالیت بانک‌ها در ایران مساله‌‌‌ساز است. بانک‌های بین‌المللی برای ورود به همکاری، به محیط حقوقی و نهادی طرف مقابل‌توجه جدی دارند. /متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 سقوط نرخ باروری در کشور / تعداد متولدان به کمترین میزان از سال ۱۳۵۰ رسیده است 🔹تعداد متولدان کشور در سال۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ یعنی کمتر از یک‌میلیون نفر رسیده است. 🔹این کاهش در حالی رخ داده که نهادهای حاکمیتی پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دنبال افزایش فرزندآوری بوده‌اند. 🔹شکست سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ باروری بیش از آنکه متاثر از مشوق‌های‌‍ مالی و ممنوعیت‌ها در حوزه بهداشت باشد، به روندهای اقتصاد کلان و وضعیت مالی خانوار‌ها وابسته است. 🔹در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی با تشدید تورم، بیکاری و فقر از سویی و تزریق نااطمینانی به خانوارها از سوی دیگر، به موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شده‌اند. از پنجره جمعیتی کشور نیز که می‌توانست فرصتی برای رشد اقتصادی باشد، تاکنون بهره گرفته نشده است. 🔹در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به زودی، با بسته شدن پنجره جمعیتی، به بحران تبدیل می‌شود./متن کامل

🔴 سیاست جمعیتی نداریم 🔴 دکتر محمدرضا منجذب ❄️ در فرایند توسعه اقتصادی بطور معمول ابتدا نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر بالا است، و در این دوره رشد جمعیت بطئی است. سپس با افزایش درآمد و سطح بهداشت نرخ مرگ و میر کاهش می یابد و رشد جمعیت افزایش می یابد. در مراحل آخر توسعه یافتگی و با کاهش هر دو نرخ مزبور، نرخ رشد جمعیت نیز تنظیم می شود. در این شرایط سیاست های جمعیتی کشور پیشرفته بر مبنای سیاستهای رشد اقتصادی و اقلیمی و برای بلندمدت تنظیم می شود. یکی از شاخص های مورد نظر رشد جمعیت و رشد بهره وری همراه با رشد تکنولوژی است. اگر در کشوری مهاجرت از آن کشور رخ دهد بر مبنای سیاست جمعیتی بصورت گزینشی افرادی را انتخاب می کنند و پذیرش می کنند. کشورهای پیشرفته با طراحی در رشته های مختلف پذیرای نخبگان هستند. 🔻 بر مبنای گفته دبیر ستاد ملی در ایران: «تمایلات ایرانیان به فرزندآوری» میزان تمایل زنان و مردان متأهل در سنین باروری(۲۰ تا ۵۰ سال): ۷۷.۷ درصد از پاسخ‌گویان گفته‌اند تمایلی به فرزندآوری ندارند. آنها دلیل خود را نگرانی از آینده فرزندان جدید عنوان کرده‌اند. 🔻 ایران کشوری در حال توسعه است و نیاز به حفظ جمعیت خود و نخبگان در مسیر توسعه دارد. از جمله دلایل کاهش نرخ باروری میتوان به مواردی چون: نداشتن درآمد کافی، مشکل مسکن، فشارهای اقتصادی و احساس ناامنی اقتصادی بیشترین دلایل مخالفت با فرزندآوری بوده است و این آمارها راه را به مسئولان نشان می‌دهد. ❄️ کاهش رشد جمعیت در ایران به دلایل متعددی وابسته است که برخی از آن‌ها عبارتند از: 1. نرخ باروری پایین: یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد جمعیت، کاهش نرخ باروری است. بسیاری از خانواده‌ها به دلایل اقتصادی و اجتماعی تمایل به داشتن فرزندان کمتر دارند. 2. وضعیت اقتصادی: مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و تأمین نیازهای اولیه خانواده‌ها باعث شده است که بسیاری از زوج‌ها تصمیم بگیرند تعداد فرزندان خود را کاهش دهند. 3. آموزش و آگاهی: افزایش سطح تحصیلات، به ویژه در میان زنان، منجر به تغییر نگرش‌ها نسبت به خانواده و زاد و ولد شده است. زنان تحصیل‌کرده معمولاً تمایل دارند که پس از تکمیل تحصیلات و ورود به بازار کار، فرزندان کمتری داشته باشند. 4. تغییرات فرهنگی و اجتماعی: تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌ها نسبت به خانواده و فرزندآوری، به ویژه در شهرهای بزرگ، باعث شده است که داشتن فرزندان بیشتر کمتر مورد توجه قرار گیرد. 5. دسترسی به خدمات بهداشت باروری: افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و برنامه‌های تنظیم خانواده، به زوج‌ها کمک کرده است تا کنترل بیشتری بر روی تعداد فرزندان خود داشته باشند. 6. مشغله‌های شغلی: با افزایش مشارکت زنان در بازار کار و مشغله‌های شغلی، زمان کمتری برای تربیت فرزندان وجود دارد که این امر نیز می‌تواند منجر به کاهش تعداد فرزندان شود. 7. تأخیر در ازدواج: افزایش سن ازدواج در میان جوانان، به ویژه در شهرهای بزرگ، باعث کاهش فرصت برای زاد و ولد شده است. 8. نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی: نگرانی از آینده اجتماعی و سیاسی کشور می‌تواند بر تصمیمات خانواده‌ها درباره فرزندآوری تأثیر بگذارد. 9. سیاست‌های دولتی: برخی از سیاست‌های دولتی در گذشته که به تنظیم خانواده و کنترل جمعیت اشاره داشتند، ممکن است تأثیرگذار بوده باشند. 🔴 این عوامل به طور کلی نشان‌دهنده تغییرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه ایران هستند که بر روند رشد جمعیت تأثیر گذاشته‌اند. باید در مسیر توسعه سیاست جمعیتی خاص طراحی کرد و برمبنای نقشه راه حرکت کرد و از روزمرگی و احساسی عمل کردن پرهیز نمود. 🌐 کانال دکتر منجذب

🔵 مكانيسم تكرار تجربه ارز در بازار كالا و خدمات 🔵 دکتر آلبرت بغزيان چگونه مي‌توان از ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز حفاظت كرد و زمينه‌هاي گسترش آن را به بازار كالا و خدمات فراهم كرد؟ از منظري خاص اين پرسش مهم‌ترين دغدغه امروز بسياري از فعالان اقتصادي و عمومي مردم است. نبايد فراموش كرد كه نرخ ارز در اقتصاد ايران در روزهاي انتهايي سال قبل و آغاز سال جديد به محدوده بالاي 100هزار توماني (106هزار تومان) صعود كرد و بعد به دليل تحولات ديپلماتيك و البته سياستگذاري‌هاي دولت و بانك مركزي امروز نزولي قابل توجه (30درصد) را تجربه مي‌كند. اما به رغم كاهش نرخ ارز و سكه و طلا و ايجاد ثبات نسبي در قيمت مسكن و... قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم كه در زمان افزايش نرخ ارز بلافاصله گران شده بود، كاهش نيافته است. اما چرا؟ 1) در اين واقعيت كه بانك مركزي در حال مديريت بازار آزاد است، شكي نيست. نبايد فراموش كرد در دولت قبل، در برخي برهه‌ها كه شرايط مناسبي هم در اقتصاد وجود داشت سرعت رشد نرخ ارز بالاتر از عدد و رقم فعلي بوده است. بنابراين تيم اقتصادي دولت و بانك مركزي توانسته‌اند اين بازار را به‌طور نسبي مديريت كنند. اما متاسفانه بازار كالا و خدمات همزمان مانند بازار ارز و طلا كاهشي نشده است. اين موضوع به دليل اصل چسبندگي قيمت‌ها شكل گرفته است. اصلي كه مي‌گويد، قيمت‌ها در زمان نوسانات به سرعت واكنش نشان داده و بالا مي‌روند اما در زمان ثبات در برابر كاهش قيمت مقاومت مي‌كنند. بايد تصميمات و سياستگذاري‌هايي اتخاذ شوند تا اين روند بهبود پيدا كند.در شرايطي كه بانك مركزي به خوبي توانسته نرخ ارز را ثبات بخشد، بايد زمينه كاهش قيمت كالا و خدمات و ايجاد ثبات مطابق نرخ ارز را فراهم ساخت. 2) اين ثبات حُسن ديگري هم دارد؛ در صورت تداوم وضعيت با ثبات در بازار ارز مي‌توان انتظار داشت كه بازار به سمت تك نرخي شدن حركت كند. يعني اگر نرخ ارز بازار آزاد كه طي روزهاي اخير حول و حوش اعداد و ارقامي بين 80 تا 82 هزار تومان در نوسان بوده به نرخ ارز بازار توافقي كه حدود 70هزار تومان است نزديك شود، بر اثر سياست‌هاي پولي و رويكردهاي معقول، زمينه تك‌نرخي شدن ارز نيز فراهم مي‌شود. براي اين منظور بانك مركزي بايد به گونه‌اي سياست‌گذاري كند كه ارز به اندازه كافي براي اقلام ضروري و موارد مورد نياز مردم توزيع شود. ممكن است اخبار ديپلماسي باعث شكل‌گيري نوسان در بازارها شود، اما سياست‌گذاري‌ها بايد به گونه‌اي شود كه اين اخبار يا در اقتصاد ايران تاثيرگذار نباشد يا كمترين تاثير را بگذارد. اگر قبلا بازارهاي هرات و سليمانيه و... بودند كه نرخ ارز در بازارهاي ايران را تعيين مي‌كردند، امروز بانك مركزي است كه نرخ ارز بازار آزاد را راهبري مي‌كند. 3) يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت چهاردهم ايجاد همين ثبات در نرخ‌گذاري ارز است. امروز بانك مركزي ايران بازيچه بازار آزاد نيست، بلكه اين بانك مركزي است كه وضعيت بازار آزاد را تعيين مي‌كند. معتقدم نرخ ارز تا حد امكان بايد ثبات بيشتري داشته باشد، هرچند برخي سوداگران و سودجويان تلاش مي‌كنند فاصله‌اي ميان نرخ بازار توافقي و بازار آزاد براي كسب سود بيشتر ايجاد كنند، اما دولت نبايد تسليم يك چنين سوداگري‌هايي شود. در مرحله بعد بايد به دنبال تاثير اين ثبات و كاهش نرخ ارز و سكه در اقلام اساسي مردم بود. وقتي نرخ ارز ثبات دارد و حول و حوش يك عدد قرار دارد، قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، روغن، لبنيات، سيمان و...نيز بايد ثبات يافته و روي يك عدد باقي بمانند. معتقدم دليل اين گراني‌ها در بازار كالا و خدمات ايران ناشي از بي‌اطميناني در اقتصاد ايران است. توليد‌كنندگان، كسبه و فعالان اقتصادي احساس مي‌كنند اين ثبات پايدار نيست و ممكن است بر اثر تحولات بيروني دچار تغيير شوند. وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، حتي وزارت راه و شهرسازي در كنار بانك مركزي بايد به فكر تكرار تجربه كاهش نرخ و ثبات بازار ارز و طلا در ساير بازارهاي مرتبط با كالاها و خدمات باشند. در اين صورت است كه مردم هم مي‌توانند از اثرات اين بهبود بهره‌مند شده و احساس كنند يك ثبات نسبي در بازارها ايجاد شده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 روس‌ها می‌گویند باید الگوی ایران را در خودروسازی پیاده می‌کردیم 👤دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت : روسیه تا ۲۰۲۱ حدود یک میلیون و پانصد هزار خودرو تولید کرده و در ۲۰۲۲ حدود ۸۰۰ هزار خودرو تولید کرده است. حتی روسیه ابرقدرت هم وقتی تحریم شود در تولید خودرو افت کرد.

🎥 اقتصاد ایران در دو راهی سرنوشت‌ساز ▫️امروزه مسئله اصلی بنگاه ها و اقتصاد ایران این است که به اندازه هیچ زمانی این گونه بر سر دو راهی قرار نگرفته است. این سخن را دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان در رویداد رونمایی از چهارمین شماره گزارش مدیران‌عامل که به همت شرکت مشاوره مدیریت ایلیا برگزار شد بیان کرد و در ادامه به توضیح این دو راهی پرداخت. ▫️او بیان می کند که اگر گشایش در مذاکرات رخ بدهد، اما اصلاحات صورت نگیرد، ما نمی توانیم از این درخت میوه‌ای داشته باشیم. ▫️نیلی به کسری 700 همتی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی که کفایت سرمایه بانک ها زیر صفر است، چطور می تواند در تعامل با بانک‌های سایر نقاط جهان قرار بگیرد؟

چرا تورم ایران را نمی‌توان با معادله MV=PY توضیح داد؟ ✔️بخش (۳-۱) در بین چارچوب‌های مطرح شده یعنی بازخورد منفی (مانند تعادل خودکار عرضه و تقاضا) و بازخورد مثبت (مانند رفتار تقلیدی یا نیاز به نقدینگی) نظریه مقداری پول بر فروض بازخورد منفی استوار است و توضیح دهنده موقعیت‌های چهارگانه بازخورد مثبت نیست. از سویی در نظریه کمی پول، چندین فرض کلیدی نهفته است که در اقتصادهای پیچیده، شکننده و ناپایدار مانند ایران معمولاً نقض می‌شوند: الف. ثبات سرعت گردش پول (V): نظریه کمی پول اغلب فرض می‌گیرد که V ثابت یا نسبتاً باثبات است. در حالی که در ایران، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی، سرعت گردش پول می‌تواند به‌شدت نوسان کند، چرا که مردم تلاش می‌کنند سریع‌تر از ریال به دارایی‌های با ارزش ذخیره‌ای بهتر (مانند طلا، ارز یا زمین) پناه ببرند بر اساس موقعیت چهارمی که در بازخورد مثبت تشریح شد. ب. عقلانیت کامل و اطلاعات کامل: در این نظریه، کنش‌گران اقتصادی عقلانی و دارای اطلاعات کامل فرض می‌شوند. در ایران اما، رفتارها تحت تأثیر نااطمینانی شدید، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار، ترس از آینده و حتی حافظه تاریخی از بی‌ثباتی‌های مزمن شکل می‌گیرد به عبارتی در ایران شرایط موقعیت دوم بازخورد مثبت با شدت مضاعفی جاری است. ج. خنثی‌بودن پول در بلندمدت: نظریه کمی پول معتقد است که افزایش نقدینگی در بلندمدت تنها منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و اثری بر متغیرهای واقعی مانند تولید ندارد. اما در ایران، افزایش نقدینگی با توزیع ناعادلانه، افزایش سوداگری، و ایجاد تغییر در الگوهای تخصیص منابع همراه بوده است. تغییر الگوی تخصیص منابع ضمن تشدید نابرابری ناشی از تورم رفتارهای مبتنی بر وسواس پرستیژ را نیز تشدید کرده است. د: برون زا بودن عرضه پول: نظریه مقداری پول فرض می‌کند که حجم پول (نقدینگی) عمدتاً توسط بانک مرکزی و به صورت برون‌زا تعیین و کنترل می‌شود. در مقابل، نظریه پول درون‌زا معتقد است که حجم پول عمدتاً تابعی از تقاضا برای پول و اعتبار است که توسط نیازهای بخش خصوصی (خانوارها و بنگاه‌ها) و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. در این دیدگاه، سیستم بانکی (تحت نظارت و با هزینه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود) به این تقاضا پاسخ داده و پول (بیشتر به شکل اعتبارات بانکی) را خلق می‌کند. بانک مرکزی در این چارچوب بیشتر نقش تنظیم‌کننده قیمت پول (نرخ بهره) و تضمین‌کننده پایداری سیستم مالی را دارد، نه کنترل‌کننده مستقیم "حجم" پول. در یک سیستم بانکی که ناگزیر از تأمین نقدینگی لازم برای گردش اقتصاد است، این افزایش تقاضا برای پول به افزایش عرضه پول (نقدینگی) منجر می‌شود. در این سناریو، رابطه علّی نظریه مقداری پول (پول -> قیمت) معکوس می‌شود (قیمت -> تقاضا برای پول -> عرضه پول). نقدینگی به جای اینکه علت تورم باشد، نتیجه یا پیامد تورم (ناشی از عوامل دیگر مانند نرخ ارز) است./منبع: کاتالاکسی مطالب مرتبط: 1- پیش فرض ثابت بودن سرعت گردش پول خطای سیاستگذار 2- عوامل موثر بر تورم ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر طهماسب مظاهری، اقتصاددان: در بانکداری، خطر خلق پول کنترل نشده وجود دارد

🔴 حکومت ایران مذاکرات هسته‌ای را به سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های نفتی آمریکا در ایران گره بزند/ با این کار آمریکا مجبور می‌شود برخی از تحریم‌ها را بردارد 🔹دکتر محمود سریع القلم: هر کشور و جریانی هرچه دلش بخواهد علیه ایران می‌گوید، چرا؟ چون ما به اقتصاد جهان قفل نیستیم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 توافقي كه ما را به وضعيت سال ۹۰ مي‌رساند 🔴 دکتر پیمان مولوی دولت مذاكرات با امريكا را به خوبي هدايت كرده و خوشبختانه اجازه نداده است حاشيه‌ها اين مذاكرات را تحت‌الشعاع قرار دهند. اما بايد ديد اقتصاد ايران از بطن توافق احتمال چه برداشت‌هايي مي‌تواند داشته باشد؟گاهي اوقات من اقتصاددان احساس مي‌كنم، برخي از موضوعات از فرط روشن بودن و مبرهن بودن نيازي به توضيح دادن و تحليل كردن ندارند. موضوع اما زماني عجيب مي‌شود كه برخي افراد و گروه‌ها در خصوص همين موارد مبرهن و غير قابل انكار ابهام‌آفريني كرده و موارد خلاف عقل مطرح مي‌كنند. يكي از اين موارد تاثير رفع تحريم‌ها و توافق احتمالي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشورمان است. مثل روز روشن است كه ايران از مذاكرات و توافق به دنبال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و بازگشت به فضاي تجارت بين‌المللي است. اما حيرت‌انگيز اينكه گروهي از افراد همچنان تحريم را نعمتي براي اقتصاد ايران دانسته و از آن دفاع مي‌كنند. اين دسته از جريانات دولت را به خاطر مذاكره مي‌نوازند و خواستار پايان دادن به مذاكرات هستند. در كنار مذاكرات اما تصويب پالرمو هم براي فعالان اقتصادي معاني بسيار زيادي دارد. بهبود نقل و انتقال بانكي و مالي يكي از ضرورت‌هاي جدي براي بازگشت ايران به بازارهاي جهاني است. ايران قبل از اعمال تحريم‌هاي دهه ۹۰، كشوري بود كه درآمد سرانه‌اي دو برابر امروز داشت. توليد ناخالص داخلي ايران در كمترين فاصله با عربستان و تركيه قرار داشت و عددي حول و حوش ۶۰۰ميليارد دلار را ثبت كرده بود. اين در حالي است كه امروز تركيه و عربستان به محدوده ۱تريليون دلاري در توليد ناخالص داخلي رسيده‌اند و ايران به حول و حوش ۳۵۰ميليارد دلار در اين شاخص رسيده است. تحريم‌ها باعث شده كه اقتصاد ايران نسبت به عربستان يك سوم و يك چهارم شود و نسبت به تركيه هم يك چنين شرايطي داشته باشد. در حوزه رقابت‌پذيري اقتصادي هم فرآيند كاملا روشن است. وقتي ايران تحريم شد، به نام دور شدن تحريم‌ها، اقتصاد ايران غير شفاف شد و سوداگران و كاسبان تحريم سود كلاني از اين فضا به جيب زدند. برخي افراد با همين ادعا واردات را محدود كردند. اين روند باعث شد ايران در رتبه آزادي تجارت اقتصادي به رتبه بالاي ۱۶۵ برسد. اينها همه نشانه‌هايي است كه اگر تحريم‌ها واقعا در اثر مذاكرات برداشته شود، ايران را به وضعيت مطلوب‌تري مي‌رساند. البته بايد توجه داشت كه تاثيرات ناشي از توافق همراه با محدوديت‌هايي خواهد بود؛ چرا كه ايران بخش قابل‌توجهي از ظرفيت‌هاي پنجره جمعيتي جوان خود را از دست داده است. زير‌ساخت‌هاي ايران مستهلك شده و بايد در بازه زماني بلندمدت، رشد اقتصادي پايداري را تجربه كند. اگر تحريم‌هاي اقتصادي برداشته شوند و اتفاق خاصي رخ ندهد، اقتصاد ايران طي ۱۰سال آينده مي‌تواند رشد اقتصادي ۶الي ۷درصدي را تجربه كند. تا جايي كه اقتصاد ايران در سال ۱۴۱۴ به وضعيت سال ۱۳۹۰ برسد. در واقع افرادي كه در آتش افزايش ماليات عمومي مي‌دمند بايد بدانند اقتصاد ايران چه وضعيتي را در اثر تحريم‌ها تجربه كرده است. در اين شرايط اگر قرار باشد توصيه‌اي به دولت داشته باشيم كه پس از توافق احتمالي با امريكا و بازگشت به بازارهاي جهاني چگونه عمل كند، مي‌گويم كه بدون هيچ واهمه‌اي براي جذب مشاوران خوب بين‌المللي از كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه مدل بازار آزاد را مي‌شناسند، اقدام كند. همانطور كه ما در فوتبال و واليبال و... به سراغ كشورهاي توسعه يافته مي‌رويم و مربي مي‌آوريم در ساير حوزه‌هاي اقتصادي و تجاري هم بايد به متخصصان، مديران و مشاوران بين‌المللي رجوع كنيم و از آنها استفاده كنيم. مديران ايراني هم در كنار اين افراد مي‌توانند تجربه كسب كرده و مهياي كم كردن فاصله كشور با كرانه‌هاي توسعه شوند. میزان سرمایه گذاری اعلامی دو کشور عربی در آمریکا معادل کل درآمد نفتی ایران از قاجار تاکنون ♦️ کانال تخصصی اقتصاد