کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد: گرجستان که روزی فقط ۳ ساعت برق داشت امروز به صادرکننده برق تبدیل شده است/ واقعی کردن قیمت برق، صنعت برق گرجستان را نجات و برق مردم را ۲۴ ساعته کرد.

اقتصاد دوپاره دکتر کامران ندری: ما در قانون اساسی از ابتدا با دو بخش عمده در حوزه عمومی مواجه هستیم. یک «بخش عمومی» که زیرمجموعه قوه مجریه و بدنه دولت است و ریاست آن با رئیس‌جمهور است. این بخش، حداقل روی کاغذ، سازوکار مشخص برای پاسخگویی دارد. بودجه‌اش را از دولت می‌گیرد، باید به مجلس پاسخگو باشد، دیوان محاسبات بر آن نظارت می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور عملکردش را زیر نظر دارد. اما یک «بخش عمومی» دیگر هم داریم که زیرمجموعه نهادهای دیگری تعریف شده است. منابع این بخش نیز عمومی و متعلق به عامه مردم است، اما برخلاف بخش نخست، آن شفافیت و پاسخگویی تعریف‌شده را ندارد. مشکل اصلی اینجاست که ما امروز هیچ اطلاع دقیقی از اندازه و مقیاس بخش دوم نداریم. نمی‌دانیم در طول سال‌ها چقدر رشد کرده، چه میزان گسترش پیدا کرده و چه سهمی از اقتصاد ملی را در اختیار دارد؟ این همان بخش غیرشفاف اقتصاد ماست که اطلاعات دقیقی از آن در دسترس نیست. ‌ وقتی از عدم پاسخگویی و شفافیت صحبت می‌کنیم، پیامدهای عملی آن در حکمرانی اقتصادی چیست؟ آیا این وضع میدان رقابت نابرابر ایجاد نمی‌کند؟ عدم پاسخگویی صرفاً مفهوم تئوریک نیست. معنای عملی آن این است که این بخش از اقتصاد می‌تواند بدون محدودیت‌ها و نظارت‌هایی که بخش خصوصی واقعی یا بخش عمومی دولتی با آن مواجه است، فعالیت کند. این یعنی دسترسی ترجیحی به منابع، به‌ویژه منابع مالی و اعتباری. و این به معنای معافیت از بسیاری قوانین و مقررات دست‌وپاگیر است. این وضع، ذاتاً محیط ضد‌رقابتی ایجاد می‌کند. یک شرکت خصوصی واقعی چطور می‌تواند با بنگاه عظیم شبه‌دولتی که به منابع نامحدود بانکی دسترسی دارد و از رانت اطلاعاتی و نفوذ سیاسی برخوردار است، رقابت کند؟ نتیجه میدان نابرابر، تضعیف بخش خصوصی مولد و واقعی و تخصیص ناکارآمد منابع در سطح کلان اقتصاد است. منابع به جای اینکه به سمت کارآمدترین و نوآورترین بنگاه‌ها برود، به سمت بنگاه‌های متصل به مراکز قدرت سرازیر می‌شود. ‌ چگونه تحریم‌ها به گسترش نفوذ و قدرت این بخش کمک کرده است؟ تحریم‌ها برای این ساختار غیرشفاف همانند کاتالیزور عمل کرده‌اند. بارزترین مثال، فروش نفت است. پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، دولت برای فروش نفت با محدودیت‌های جدی مواجه شد. در این شرایط، این وظیفه به نهادهایی سپرده شد که در همین بخش غیرشفاف فعالیت می‌کنند. ما دقیقاً نمی‌دانیم چه کسانی این نفت را تحویل می‌گیرند و می‌فروشند. اگر فرض کنیم، برای مثال، این کار به‌وسیله بخش‌های نظامی یا نهادهای اقتصادی وابسته به آنها انجام می‌شود، اینها مجموعه‌هایی هستند که مستقیماً زیر نظر دولت فعالیت نمی‌کنند. در نتیجه، چرخه درآمدی عظیم ایجاد شده که سرنوشت آن کاملاً روشن نیست. این درآمد حاصل از فروش نفت چگونه و با چه سازوکاری به خزانه دولت بازمی‌گردد؟ سهم این نهادهای واسطه چقدر است؟ ما اطلاعات دقیقی در این‌باره نداریم. این وضع، اقتضای شرایط تحریمی است که همه چیز باید «چراغ خاموش» انجام شود، اما این رویکرد، ساختار غیرشفافی را که از قبل وجود داشت، به‌شدت تقویت و تثبیت کرده است. این دستگاه‌ها پیش از تحریم‌ها نیز به مجلس یا قوه قضائیه پاسخگو نبودند، اما تحریم‌ها به آنها قدرت و مشروعیت بیشتری برای فعالیت در سایه داد و آنها را به بازیگران اصلی در شریان حیاتی اقتصاد ایران، یعنی درآمدهای ارزی، تبدیل کرد. ‌ شما بر این باورید که مسئله فراتر از درآمدهای نفتی است و مهم‌ترین بخش داستان، ارتباط این نهادها با شبکه بانکی در کشورمان است. این ارتباط چه پیامدهایی برای سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان دارد؟ به نظر من این مهم‌ترین و خطرناک‌ترین قسمت ماجراست. حتی اگر از مسئله درآمدهای نفتی بگذریم، ارتباط این بخش غیرشفاف با شبکه بانکی، ریشه بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی ما، به‌خصوص تورم است. بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان بانکی در کشورمان در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که در همین بخش از اقتصاد فعالیت می‌کنند. ما همیشه از دولت انتقاد می‌کنیم که برای تامین کسری بودجه از شبکه بانکی استقراض می‌کند و با خلق پول، تورم ایجاد می‌کند. این انتقاد کاملاً درست است. اما همزمان، این بخش عمومی غیردولتی (خارج از قوه مجریه) به همان اندازه (و شاید حتی بیشتر) از منابع شبکه بانکی و فرآیند خلق پول منتفع می‌شود. آنها نفوذ زیادی دارند، تسهیلات کلان دریافت می‌کنند و متاسفانه تا جایی که ما می‌دانیم، بانک مرکزی هم نظارت موثری بر بانک‌های مرتبط با این بخش ندارد./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 چه کسانی آینده را به حال می‌آورند؟ پیام‌آوران نوآوری را چگونه باید شناسایی و حمایت کرد؟ پاسخ برندگان نوبل اقتصاد به این پرسش‌ها چیست؟ دکترفرهاد نیلی پاسخ می‌دهد.

🟢 آژیر هشدار 👤 دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ✍️ آنچه امروز در بانک «آینده» خودنمایی می‌کند، نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری است. ✍️ ریشه این مشکل، در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته است. ریشه اصلی را باید در نرخ سود بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی جست‌وجو کرد. ✍️ در اقتصادی که تورم سالانه گاه از ۴۰درصد فراتر می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از تورم، به معنای خلق یک نرخ غلط دستوری است که رفتار همه بازیگران را دچار انحراف می‌کند. ✍️ چنین نرخ غیرواقعی‌ای، به سرعت ذی‌نفعانی پیدا می‌کند که از این پول ارزان به راحتی منتفع می‌شوند. ✍️ در نتیجه، منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور هدایت شوند، به سمت اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با سهامداران و شبکه‌های ذی‌نفوذ سرازیر می‌شوند. ✍️ وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک‌ها در رقابت آزاد برای جذب منابع و تخصیص بهینه تسهیلات ناتوان می‌مانند. ✍️ نتیجه این می‌شود که بانک‌ها به جای تمرکز بر ارزیابی اعتبار مشتری و مدیریت ریسک، به انواع روش‌های غیرشفاف متوسل می‌شوند تا زیان‌ها را پنهان کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند. ✍️ هر سال تاخیر در اصلاح ساختار بانکی، بر این ناترازی می‌افزاید و حجم زیان انباشته‌ای را به‌وجود می‌آورد که در هر صورت با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نهایت باید از طریق دولت یا بانک مرکزی تامین شود. ✍️ تجربه موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نشان داد که تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه بحران را چندبرابر می‌کند. ✍️ تا زمانی که نرخ سود، نظارت و نظام انگیزشی آن اصلاح نشود، هرچند وقت یک‌بار بانکی دیگر را به مرز بحران می‌کشاند. ✍️ راه‌ حل این بحران در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و تاکید بر نکات زیر است: ✍️ نخست، واقعی‌سازی نرخ سود متناسب با تورم و ریسک بازار؛ دوم، استقلال و هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی؛ سوم، جلوگیری مطلق از وام‌دهی به سهامداران و اشخاص مرتبط با افشای شفاف تسهیلات کلان؛ و چهارم، اصلاح ترازنامه از مسیر فروش اموال مازاد و افزایش سرمایه نقدی، نه چاپ پول. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 غفلت از سرمایه‌گذاری در صنایع آینده چه عواقبی دارد؟ ✍️محمد طاهری 🔹 در سه سال گذشته، الگوی سرمایه‌گذاری جهانی از اساس تغییر کرده است. تا سال ۲۰۲۲، حدود ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به فناوری‌های پیشرفته مانند انرژی پاک، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و زیرساخت‌های دیجیتال اختصاص داشت. اما امروز، بیش از ۷۵ درصد این سرمایه‌ها به سوی صنایعی سرازیر شده که «پیشران‌های آینده اقتصاد جهان» نامیده می‌شوند. 🔹گزارش اخیر مکنزی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در صنایع سنتی مانند غذا، نساجی و خدمات عمومی تا ۳۰ درصد کاهش یافته و جریان سرمایه به سمت کشورهای پیشرفته متمرکز شده است. در این میان، چین که زمانی مقصد اصلی سرمایه بود، با کاهش ۷۰ درصدی جذب سرمایه خارجی مواجه شده، اما خود به سرمایه‌گذار کلیدی در صنایع آینده در مناطقی مانند اروپا، آمریکای لاتین و خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده است. 🔹 جذب سرمایه‌های جهانی نیازمند زیرساخت‌های قوی، مقررات مساعد، نیروی کار ماهر و جریان آزاد تجاری و مالی است؛ ویژگی‌هایی که کشورهای موفق در جذب سرمایه از آن برخوردارند. ایران اما با وجود سرمایه انسانی باکیفیت و ظرفیت‌های فراوان، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی اقتصادی، بوروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها، از این موج جهانی عقب مانده است. این موانع، ایران را از بهره‌مندی از فرصت‌های رشد اقتصادی محروم کرده و خطر وابستگی بیشتر به اقتصاد سنتی و نفتی را افزایش داده است. برآوردها نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع آینده می‌تواند تا ۲۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. با این حال، ایران از این مزیت‌ها بی‌بهره مانده و این عقب‌ افتادن می‌تواند به کاهش بیشتر توانایی کشور در حفظ نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در منطقه و جهان منجر شود. 🔹 کشورهایی مانند هند و ویتنام که زمانی در تله فقر گرفتار بودند، در حال حاضر با جذب سرمایه‌های بین‌المللی، به قطب‌های صنایع آینده تبدیل شده‌اند، اما ایران به دلیل ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها از این جریان کنار مانده است. 🔹گزارش مکنزی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، کشورهایی با زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. اما ایران، در صورت تداوم وضعیت فعلی، در معرض شکستی تاریخی قرار دارد که پایداری اقتصادی‌اش را به خطر می‌اندازد. 🔹واقعیت این است که گرفتار ماندن در چالش‌های گذشته، ما را از رقابت برای ساختن آینده باز داشته و تصویر روشنی هم پیش روی خود نمی‌بینیم. برای رهایی از این تله، نیازمند تغییرات گسترده در شیوه کشورداری، اصلاحات ساختاری، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد محیط سیاسی مناسب برای سرمایه‌گذاری هستیم تا بتوانیم در زنجیره ارزش جهانی جایگاهی شایسته پیدا کنیم./تجارت فردا ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دولت براي مقابله با فساد اختيارات ويژه مي‌خواهد دکتر حسين راغفر موضوع اصلاحات ساختاري و پالايش اقتصاد از مفاسد يكي از وعده‌هايي است كه دولت بارها آن را مطرح كرده است. اصلاح ساختار اقتصادي كشور، اما مستلزم زمان مناسب و رويكردهاي كارشناسي است. ايراد دولت‌ها اين است كه قبل از اينكه سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست بگيرند، وعده‌هايي مي‌دهند كه تحقق آن با شرايط فعلي كشور آسان نيست. آنها انتظارات را افزايش مي‌دهند، اما چون در برخورد با كژكاركردي‌ها توفيقي پيدا نمي‌كنند به نتيجه مدنظر نمي‌رسند. همين امر هم باعث گسترش نارضايتي عمومي مي‌شود. وقتي فاصله بين عمل دولت و انتظارات مردم بالا مي رود، نارضايتي افزايش مي‌يابد. آنچه در دولت كنوني فشارها را بيشتر كرده، اين است كه دولت به تنهايي مسووليت تصميم‌گيري در حوزه‌هاي اقتصادي را ندارد و نبايد از دولت توقع حل همه مشكلات را داشت. نهادهاي ديگري در شكل‌دهي به مشكلات اقتصادي امروز دخيل هستند كه دولت حداقل در شرايط كنوني امكان رويارويي با آنها را ندارد. مگر اينكه اختيارات ويژه‌اي در اختيار دولت قرار گيرد كه با تكيه بر آن سراغ حل نارسايي‌ها برود. بسياري از كانون‌هاي فساد در كشور، كارگزاران نهادهاي مختلف در بطن قدرت هستند. مواجهه با آنها از سوی دولت به معناي قوه مجريه فراتر است، بايد عزم سياسي جدي براي مواجهه با اين كانون‌هاي فساد وجود داشته باشد. از جمله اين كانون‌ها، آشوبگران اقتصاد ملي هستند كه خودرو را به اشكال و انحاي مختلف به قيمت‌هاي بالاتر از قيمت كارخانه در بازار عرضه مي‌كنند. اين كانون‌هاي فساد در بازار مسكن و دلار هم مداخلات جدي دارند و حباب‌هاي بزرگي ايجاد مي‌كنند. آنها حافظان اين حباب‌ها در مسكن و بازار ارز هستند. اين مافيا در اقلام مصرفي مردم هم دخالت مي‌كنند و باعث گرانی اقلام مصرفي مردم مي‌شوند. به نظر مي‌رسد اگر دولت بخواهد اصلاحات ساختاري مدنظر خود را اجرايي كند به تنهايي با دشواري‌هاي بسياري مواجه خواهد شد. مگر اينكه كليت حاكميت براي پالايش اوضاع ورود كرده، اختيارات ويژه در اختيار دولت قرار دهد و فضاي اقتصاد را از وجود مفسدان پاك كند. اين اصلاحات نيازمند برخوردهاي قاطع قضايي و سياسي است. سياسي از اين منظر كه دست اين نهادهاي قدرت را از دارايي‌هاي عمومي كوتاه يا محدودتر كند. بايد حدود مشخصي براي اين بخش‌ها تعيين كنند. اين روند در چين هم تجربه شده است.يك‌سوم كل اقتصاد چين در اختيار حزب كمونيست است، اما اين‌گونه نيست كه حزب كمونيست بدون منطق در اقتصاد ورود كند. حزب كمونيست به صورت رقابتي عمل مي‌كند، نه به شكل انحصاري‌هاي ويژه‌اي كه در اقتصاد ايران وجود دارد. در چين نظامي‌ها بخش‌هاي قابل توجهي از اقتصاد را در اختيار دارند، اما حيطه و قلمروي مشخصي دارند، بايد به صورت رقابتي عمل كنند و نهايتا اگر مفسده‌اي در فعاليت‌هاي اقتصادي آنان رخ دهد، برخوردهاي قاطعي با آنها صورت مي‌گيرد. بارها در اخبار شنيده‌ايم كه خاطيان به جوخه‌هاي اعدام سپرده مي‌شوند. در ايران اما به اين ضرورت‌هاي مهم توجه نمي‌شود . افراد داراي نفوذ انحصار ايجاد مي‌كنند، محدوده خاصي را براي خود متصور نيستند و مهم‌تر از همه مفسده‌هاي جدي در كار خود دارند. دولت هم به تنهايي قادر به مواجهه با اين كانون‌هاي اقتصادي نيست. دولت اختيارات ويژه مي‌خواهد تا بتواند اولا براي اين بخش‌ها، محدوده و قلمرو تعيين كند، سپس كاري كند كه بازار اقتصادي رقابتي شود و نهايتا در مواجهه با فساد برخوردهاي قانوني جدي صورت گيرد. در دولت سيزدهم اين تصور وجود داشت كه اگر حاكميت يكدست شود، باعث مي‌شود قواي مختلف با هم همكاري كنند. اما اين تصور فقط يك افسانه بود و اتفاقا رقابت‌هاي بين دولت و مجلس در دولت سيزدهم به بالاترين حد خود رسيد و نابساماني‌ها جدي ايجاد كرد. بخش‌هايي از نابساماني‌هاي فعلي كه دولت جديد با آنها مواجه است ناشي از عملكردهايي است كه ساختار يكدست شكل داده بود. هيچ كدام از قواي مقننه، قضاييه و مجريه به تنهايي قادر به مواجهه با مفاسد و كانون‌هاي پرقدرت اقتصادي نيستند، به همين دليل هزينه‌هاي ناهماهنگي‌ها به اشكال مختلف منجر به بروز فساد گسترده مي‌شود. نارضايتي مي‌آفريند و باعث كژكاركرد شدن اقتصاد مي‌شود./تعادل ♦️مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔘درآمد «هاروارد» در ۲۰۲۵: ۷۱۰ هزارمیلیارد تومان دانشگاه هاروارد به لطف دارایی ۸۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری در سال مالی ۲۰۲۵، ثروتمندترین دانشگاه آمریکایی است. اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم و ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار شامل بدهی‌های دانشگاه را در نظر نگیریم، رقمی بالغ بر ۶۹ میلیارد دلار باقی می‌ماند که رقم خالص دارایی آن را نشان می‌دهد؛ مجموع دارایی هاروارد نسبت به سال گذشته ۷.۳ درصد رشد داشته است. اگر آن را با دلار ۱۰۶ هزار تومان روز گذشته تبدیل کنیم، بودجه هاروارد ۸ هزار و ۷۳۴ همت (هزار میلیارد تومان) می‌شود. فعالیت‌های متنوع و مأموریت‌محور هاروارد چه در گذشته و چه اکنون به سه منبع اصلی درآمدی، آموزش یا شهریه، پژوهش‌های تحت حمایت و امور خیریه متکی است. درآمد عملیاتی دانشگاه (درآمد حاصل از فعالیت‌های اصلی و مستمر دانشگاه) برای سال مالی ۲۰۲۵ با رشد ۳ درصدی یا ۲۱۰ میلیون دلاری به ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید که با احتساب دلار ۱۰۶ هزارتومانی حدود ۷۱۰ همت می‌شود. از این رقم ۳۷ درصد آن را موقوفه‌ها تشکیل می‌دهند که رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود. /متن کامل مطلب مرتبط: اقتصاد آموزش: مقایسه آموزش عرضه محور در ایران با تقاضا محور در کشورهای دیگر ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مقاله لاتین: تاثیر عبور قیمت نفت بر بازار سهام با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل در ایران نویسندگان: منجذب، صیادی و ولی پور 🔴چکیده: نفت خام به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید، نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارد. لذا تغییرات این متغیرمورد توجه بسیاری از اقتصاد‌دانان و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. این مطالعه رابطه بین عبور قیمت نفت و بازار سهام در ایران را با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل در دوره زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1397 به صورت تجربی تحلیل می‌کند. رگرسیون کوانتایل یک روش آماری است که نخستین بار توسط کونکر و باست (1978) معرفی شد. یکی از مزیت‌های این مدل، شناسایی شکل توزیع متغیر وابسته الگو در سطوح گوناگون متغیر مستقل است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد میان عبور قیمت نفت و بازدهی بازار سهام یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. .برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل حاکی از آن است که عبور قیمت نفت بر بازار سهام، علاوه بر مسیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم و از کانال نرخ ارز نیز صورت می‌گیرد. به طوری که در کوانتایل‌های بالاتر، یعنی زمانی که بازار سهام در رونق است، عبور تغییرات بازدهی قیمت نفت بر بازار سهام، صرفا از مسیر غیرمستقیم و از کانال نرخ ارز صورت می‌گیرد و کاهش در قیمت نفت (یا درآمدهای نفتی) همانند آنچه در دو دوره تحریم رخ داد، از طریق افزایش نرخ ارز سبب تقویت بازار سهام می‌شود. 🔴 لینک پادکست: نتایج و چکیده (به زبان فارسی) 🔴 لینک دانلود مقاله لاتین 🔴 کانال دکتر منجذب

🔴 نرخ فقر رکورد زد 🔺بر اساس اعلام سخنگوی دولت، خط فقر کشور در سال 1403 برابر با ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان بوده است. 🔺محاسبات «دنیای اقتصاد» بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال 1403 رقمی حدود 36 درصد ثبت شده است. 🔺این رقم دست کم از ابتدای دهه 1390 تا کنون بیشترین میزان نرخ فقر در کشور بوده است. 🔺رسیدن نرخ فقر به این رقم نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از یک سوم از ایرانیان، توانایی برآورده کرده نیازهای اولیه خود را نداشته‌اند. 🔺بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته معادل 3.1 درصد و تورم نقطه به نقطه معادل 37.1 درصد بوده است. 🔺در دهه 1390 تورم مزمن از یک سو و رشد اقتصادی پایین از سوی دیگر منجر به کاهش درآمدهای پایدار و افزایش نرخ فقر شده بود. 🔺اگرچه وضعیت رشد اقتصادی تاحدودی در سال‌های آغازین دهه 1400 با بهبود روبرو شد با این حال، وضعیت نرخ فقر، پس از جهش این نرخ در سال‌های 1397 و 1398 به سطح حدود 30 درصد، تا کنون تغییر گسترده‌ای را تجربه نکرده است. 🔺بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال 1403، ریسک‌های سیاسی ناشی از به کارگیری سیاست فشار حداکثری توسط آمریکا و جهش ارزی در این مدت، منجر به فقیرتر شدن اقشار متوسط شده است. مطلب مرتبط: تعریف و تفسیر فقر در اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

ناترازی داخلی و فشار خارجی، دو تهدید اصلی اقتصاد ایران استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دومین روز از همایش اکوبیمه گفت: اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار شکننده با دو چالش بزرگ ناترازی‌های درونی و فشارهای بین‌المللی روبه‌روست. به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، هشدار داد: اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار شکننده با دو چالش بزرگ ناترازی‌های درونی و فشارهای بین‌المللی روبه‌روست و تأکید کرد که ادامه وضعیت فعلی ممکن نیست. در آغاز دومین نشست همایش اکوبیمه، مسعود نیلی ضمن تشکر از برگزارکنندگان، محور سخنان خود را «بررسی مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران و راه‌های خروج از آن» معرفی کرد. او گفت: موضوعی که درباره‌اش صحبت می‌کنم، چالش‌های اصلی اقتصاد ایران و راه‌های عبور از آن‌هاست. تمرکزم بر بخش دوم است؛ یعنی بر راه خروج تأکید دارم. بخش اول: دو چالش بنیادین اقتصاد ایران – بیرونی و درونی نیلی، مسائل اقتصادی ایران را به دو حوزه اصلی تقسیم کرد: ۱. چالش‌های خارجی شامل محدودیت‌های سیاسی، تحریم‌ها و روابط ژئوپلیتیکی و ۲. ناترازی‌های درونی شامل ناترازی مالی، زیربنایی و منابع طبیعی. او تأکید کرد: انبوهی از مشکلات داریم که اگر طبقه‌بندی‌شان کنیم، به دو دسته می‌رسیم، چالش‌های بیرونی و ناترازی‌های داخلی. این دو با سرعت و شدت بالا وارد زندگی مردم شده‌اند و آثارشان از اقتصاد فراتر رفته و در زندگی اجتماعی مردم نفوذ کرده‌اند. به گفته نیلی، در ابتدا چالش خارجی محدود به اختلاف با آمریکا بود اما به مرور گسترده‌تر شد. رژیم صهیونیستی، سپس اروپا و حالا درگیری‌های نظامی، شرایط را به حالتی رسانده که می‌توان آن را «نه جنگ و نه صلح» یا «سایه جنگ» نامید. او بیان کرد این وضعیت سه پیامد کلان برای اقتصاد دارد: کاهش منابع بودجه عمومی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، و تشدید عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. این مجموعه در نهایت به شکل‌گیری وضعیت رکود تورمی پایدار منجر شده است. او گفت: در سال ۱۴۰۴ درگیر رکود تورمی هستیم و به احتمال زیاد، سال ۱۴۰۵ هم همین روند ادامه خواهد داشت. بخش دوم: ناترازی‌های درونی؛ دینامیک مخرب مالی و منابع اقتصاد ایران به گفته نیلی، هم‌زمان با چالش‌های بیرونی، درگیر شبکه‌ای از ناترازی‌های ساختاری درون‌زا است. او این ناترازی‌ها را در دو محور طبقه‌بندی کرد. ۱. ناترازی مالی: شامل صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت و نظام بانکی. این ناترازی‌ها هرچه بزرگ‌تر شده، تورم در اقتصاد نیز شدیدتر شده است. ۲. ناترازی منابع طبیعی: شامل بحران در بخش آب، انرژی و خاک که به‌صورت زنجیره‌ای بر صنعت و کشاورزی تأثیر گذاشته است. او افزود: ناترازی‌های انرژی و آب در مسیری حرکت می‌کنند که اقتصاد را از کار می‌اندازد. جمع‌بندی او در این بخش چنین بود: این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد و باید راه خروجی برای آن یافت. بخش سوم: مرور تاریخی دو دهه چالش اقتصادی – از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ دهه ۸۰ - موج بی‌اشتغالی و تبعات اجتماعی در نیمه دوم دهه ۸۰، موج عظیمی از متولدان دهه ۶۰ وارد بازار کار شدند، بدون آنکه شغلی برای آنان ایجاد شود. او گفت: در سال‌های ۸۵ و ۹۰ با وجود درآمدهای بالای نفتی، تعداد شاغلان کشور روی عدد ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثابت ماند. میلیون‌ها نفر وارد دهه ۹۰ شدند، بدون شغل. او افزود که این پدیده شوک اجتماعی–اقتصادی بود که به بروز آسیب‌های گسترده انجامید: افزایش سن ازدواج، رشد طلاق، افزایش اعتیاد و جرایم شهری. سال‌های ۹۱ تا ۹۲ - نخستین شوک تحریمی و رکود بزرگ در این مقطع به‌واسطه واردات سنگین کالاهای مصرفی در سال‌های پیش، ساختار تولید داخلی تضعیف شد و هم‌زمان با تحریم نخست، درآمد ارزی کشور تقریباً به نصف کاهش یافت. او گفت: درآمد ارزی کشور طی دو سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۵۰ درصد سقوط کرد و کشور شدیدترین رکود تورمی تاریخ خود را تا آن زمان تجربه کرد. نتیجه بلندمدت این شوک، تبدیل رشد اقتصادی پایدار دهه‌های گذشته به رکود مزمن از سال ۱۳۹۰ به بعد بود. از ۱۳۹۷ به بعد: تحریم دوم و افت شدید رفاه نیلی تأکید کرد که تحریم دوم، آثار به‌مراتب مخرب‌تری نسبت به تحریم نخست داشت. او اظهار داشت: در فاصله کوتاه ۹۷ تا ۹۸ بیش از ۱۰.۵ میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند، در حالی که در تحریم اول فقط یک و نیم میلیون نفر اضافه شدند. علت اصلی به گفته وی، از بین رفتن بنیه اقتصادی کشور بود. او یادآور شد: آمار پس از ۱۴۰۰ هنوز منتشر نشده اما شواهد نشان می‌دهد روند فقر همچنان افزایشی است و لایه‌های جامعه را به‌طورعمقی‌تر درگیر کرده است./متن کامل

🔵چرا نمی‌توانیم بین‌المللی شویم؟ 🔴دکتر محمود سریع‌القلم؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی 🔹کانونی‌ترین علتی که یک کشور بین‌المللی می‌شود، ساختار اقتصادی آن است. 🔹به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسوولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بین‌المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. 🔹در مقابل، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محول کند، «مجبور» می‌شود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین‌الملل قرار دهد. 🔹بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینه‌سازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است. 🔹بخش خصوصی ساختاری دارد که اجازه نمی‌دهد کارمند تا ساعت ۱۰ صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا با مشتری بدرفتاری کند یا کالای نامرغوب عرضه کند. هر لحظه و هر رفتار بااهمیت است. 🔹بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی «مجبور» است کارآمد و رقابتی باشد. وقتی رقابت نباشد، چه اهمیتی دارد که مشتری رضایت داشته باشد؟ 🔹همین که اقتصاد بین‌المللی شد، «مجبور» است شفاف باشد. جالب توجه اینکه حکومت ویتنام، متمرکز، اقتدارگرا و کمونیستی ولی اقتصاد آن بین‌المللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند. 🔹 استنتاج مقایسه‌ای این کشورها، این اصل را اثبات می‌کند که دموکراسی ضرورتا مقدمه رشد و توسعه اقتصادی نیست. 🔹در کلِ جهان ظاهرا فقط در یک کشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث می‌شود. بقیه حاکمیت‌ها عموما مستقل از ماهیت نظام سیاسی آنها، «تصمیم» گرفته‌اند اقتصاد و بین‌المللی شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند. 🔹اتفاق مهم دیگری که به موازات بین‌المللی شدن اقتصاد می‌افتد، این است که مردم به کار و فعالیت در کشورشان علاقه‌مند می‌شوند چون فضا و ساختار لازم برای درآمدزایی و زندگی معقول وجود دارد. 🔹قابل‌اتکا‌ترین حامیان ناسیونالیسم و علاقه به وطن در میان طبقه متوسط و بخش خصوصی است. این طبقه به کشورش نیاز دارد تا بهتر زندگی کند. 🔹فقر، تعهد به خاک و کشور را به‌شدت ضعیف می‌کند. مردم مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور لزومی ندارند به فکر مهاجرت به کشور دیگری باشند چون در میهن خود فرصت رشد، رقابت و بهبود زندگی خود را دارند. 🔹ناسیونالیسم یک موضوع انتزاعی و احساسی نیست، بلکه امری واقعی و کمی است. به موازات رشد تعلقِ خاطر به خاک به موجب بین‌المللی شدن اقتصاد، اندیشه سیاسی هم متعادل می‌شود، زیرا عموم افراد متوجه می‌شوند زندگی آنها در گروی رقابت در داخل و خارج است و سخنان تند، عمده مشتریان خود را از دست می‌دهد کما اینکه رادیکالیسم در امارات و ترکیه در حداقل خود قرار دارد. رانت نباشد افراطی‌گری به حداقل خود می‌رسد. 🔹باز از مزایای بین‌المللی شدن اقتصاد این است که ساختار عمرانی یک کشور چون در معرض جهان قرار دارد، اصلاح شده و کارآمد می‌شود. جاده‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، هتل‌ها و حفاظت از محیط زیست اهمیت پیدا می‌کنند. 🔹کشوری که اقتصاد بین‌المللی دارد نمی‌تواند هوای آلوده داشته باشد. در کشوری که اقتصاد بین‌المللی دارد مردم «مجبور» می‌شوند زبان‌های خارجی بیاموزند. 🔹مردم می‌آموزند که باید به ملت‌ها و فرهنگ‌ها و قرائت‌های مختلف گوش فرا داد، احترام گذاشت و آموخت. بین‌المللی شدن اقتصاد به اصلاح مهارت‌های روابط عمومی می‌انجامد و همزیستی در عین تکثر فرهنگی، امری عادی می‌شود./دنیای اقتصاد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر عباس آخوندی: بهترین فرصت‌ها از این ملت با سخنانی پوچ ستانده شد/ این مصوبات که در جای خود بسیار ارجمندند در ناکجاآباد چه ارزشی دارند؟ نهایتا CFT به تصویب مجمع رسید و از سوی رییس مجلس ابلاغ شد. ولی زمانی که ده سال از امضای برجام گذشته‌است و هفت سال این مصوبه در مجلس و مجمع سرگردان بوده‌است. و بهترین فرصت‌ها از این ملت با سخنانی پوچ و مهمل ستانده شده‌است. از نظر من همه‌ی سرگردانی معلول بی‌دولتی بوده و هست. اکنون هم که تصویب شده‌است در غیاب وجود دولت_ملی کاغذ پاره‌ای بیش نیست. این مصوبات که در جای خود بسیار ارجمندند در ناکجاآباد چه ارزشی دارند؟ آیا زمان آن نرسیده‌است که بازگشت به ایده‌ی_ایران و تاسیس دولت_ملی_مدرن در دستور کار سیاست‌مداران ایران قرار گیرد؟

🔵 درس نوبل اقتصاد: نوآوری به هدایت نیاز دارد سه برنده‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۵ هر یک به‌گونه‌ای نشان داده‌اند که چگونه باید با آشفتگی‌ها و دگرگونی‌هایی که پس از تحولات بزرگ فناورانه پدید می‌آیند، برخورد کرد و آن‌ها را مدیریت نمود. فیلیپ آگیون منتقد سرسخت سیاست‌های حمایت‌گرایانه است و جوئل موکیر بر ضرورت گشودگی جوامع در برابر ایده‌های نو تأکید دارد. حاصل پژوهش‌های این سه اقتصاددان پیامی روشن دارد: پیشرفت امری خودبه‌خودی و تضمین‌شده نیست؛ بلکه نیازمند پرورش و هدایت مستمر نوآوری است. پرسشی که همواره مطرح بوده این است که آیا نوآوری به‌طور ذاتی موجب رشد اقتصادی می‌شود و در نتیجه، سطح زندگی مردم را بالا می‌برد؟ پاسخ به ظاهر مثبت است، اما تاریخ نشان می‌دهد که رابطه‌ی میان نوآوری، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. در دورانی که جهان در آستانه‌ی انقلابی فناورانه قرار دارد ــ انقلابی که می‌تواند مفاهیم سنتی کار، خلاقیت و ارزش را بازتعریف کند ــ کمیته‌ی نوبل سه اقتصاددان را به پاس پژوهش‌هایشان درباره‌ی نقش نوآوری در بهبود رفاه انسانی مورد تقدیر قرار داده است: جوئل موکیر از دانشگاه نورث‌وسترن ایالات متحده، فیلیپ آگیون از مدرسه اقتصاد لندن، و پیتر هاویت از دانشگاه براون. پژوهش‌های آنان توضیح می‌دهد که چگونه اقتصاد جهانی طی دو قرن گذشته به رشدی بی‌سابقه دست یافته، چگونه جوامع توانسته‌اند این رشد را حفظ کنند و چه پیامدهایی در پی دارد زمانی که نوآوری مهار یا متوقف می‌شود. موکیر، به عنوان یک تاریخ‌نگار اقتصادی، نیمی از جایزه را به دلیل «شناسایی پیش‌نیازهای رشد پایدار از طریق پیشرفت فناورانه» دریافت کرده است. او نشان می‌دهد که اگرچه نوآوری همواره بخشی از تجربه‌ی انسانی بوده است، اما تنها پس از انقلاب صنعتی به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل شد. از نگاه موکیر، فناوری زمانی می‌تواند رفاه اجتماعی ایجاد کند که بر پایه‌ی شناخت علمی از سازوکار پدیده‌ها استوار باشد. آگیون و هاویت در ادامه، با ارائه‌ی مدلی ریاضی، مفهومی کلیدی را مطرح کردند که آن را «تخریب خلاق» نامیدند؛ فرایندی که طی آن ظهور یک محصول جدید و بهتر، شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی محصولات قدیمی را از میدان خارج می‌کند. این روند از یک‌سو نماد خلاقیت و نوآوری است، اما از سوی دیگر، موجب دگرگونی ساختارهای پیشین و از بین رفتن مشاغل یا صنایع سنتی می‌شود. در مجموع، دستاورد علمی این سه اقتصاددان بر اهمیت مدیریت پیامدهای نوسانات ناشی از تغییرات فناورانه‌ی عمیق تأکید دارد. آگیون با نقد حمایت‌گرایی، رقابت آزاد را محرک نوآوری می‌داند و موکیر یادآور می‌شود که جامعه باید پذیرای ایده‌های نو و متفاوت باشد تا پیشرفت تداوم یابد. پیام نهایی کار آنان روشن است: پیشرفت، نتیجه‌ی تصادف یا سرنوشت نیست؛ بلکه ثمره‌ی پرورش آگاهانه‌ی خلاقیت، دانش و نوآوری در بستری باز و پویا است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 ادعای حمزه صفوی: کاسبان تحریم برای رقابت میلیارد دلاری که با همدیگر دارند محموله‌های نفتی رقیب را به آمریکا لو می‌دهند تا توقیف شود؛ ۶۰ درصد محموله‌های نفتی توقیف شده ما به این صورت است.

🔴 دکتر سیف: ارز ترجیحی فسادزا است ▫️

🟣 سه‌گانه ناممکن / اولویت‌بندی میان تورم، رکود و معیشت 👤 دکتر فرزانه احمدیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ✍️ بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر اقتصاد ایران را در معرض سه‌گانه‌ای بحرانی قرار داده است: رکود، تورم و افت سطح معیشت خانوارها. ✍️ این سه مشکل به ظاهر مستقل، در عمل به‌طور ساختاری در هم تنیده‌اند و رفع هر یک معمولا به تشدید دیگری منجر می‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان در چارچوب نظریه مشهور سه‌گانه ناممکن ماندل–فلمینگ (Impossible Trinity / Trilemma) توضیح داد. ✍️ بر اساس این نظریه، در هیچ کشوری با فرض آزاد بودن سرمایه، بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور همزمان هم نرخ بهره را تعدیل کند و هم نرخ برابری پول داخلی را کنترل کند، بلکه برای تعادل‌بخشی به اقتصاد باید یکی از این سه هدف را فدای دو هدف دیگر کرد. ✍️ هرچند ایران به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های جریان سرمایه به‌طور مستقیم در این چارچوب کلاسیک قرار نمی‌گیرد، اما معادل داخلی سه‌گانه ناممکن به‌شکل دیگری خود را نشان می‌دهد: کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی (یا خروج از رکود) و تثبیت سطح معیشت خانوارها. سیاستگذار در عمل نمی‌تواند هر سه هدف را همزمان محقق کند و ناگزیر است دست به انتخاب بزند. ✍️ نظام بانکی ایران به‌عنوان خالق نقدینگی در مرکز این سه‌گانه قرار دارد و نقش آن تعیین‌کننده است. سیاستگذار نمی‌تواند هر سه هدف را همزمان محقق کند و به نظر می‌رسد که باید با شفافیت و صراحت، اولویت اصلی را مهار تورم بداند، درحالی‌که از طریق سیاست‌های هوشمند مکمل، آثار رکودی و اجتماعی آن را مدیریت کند. ✍️ تنها با یک سیاست ترکیبی و متوازن می‌توان از تنگنای سه‌گانه عبور کرد و اقتصاد ایران را در شرایط تحریم به سمت ثبات نسبی هدایت کرد. ✍️ این امر مستلزم آن است که نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی بازتعریف شود، استقلال نسبی سیاست پولی حفظ شود و ابزارهای نوین پولی و مالی به‌طور جدی به‌کار گرفته شوند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔘 اجماع لندن منتشر شد محمدرضا دادگستر مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن اخیراً از کتاب «اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست‌ویکم» رونمایی کرده است که تلاشی برای بازنگری در اندیشه‌های اقتصادی در دوران پس از اجماع واشنگتن بوده است. این اثر به‌سرپرستی تیم بزلی و آندرس ولاسکو و با مشارکت اقتصاددانان برجسته‌ای چون فیلیپ آگیون، دنی رودریک، ریکاردو هاوسمن، اولیویه بلانشار، هلن ری، کریستوفر پیساریدس و دیگران نوشته شده است. اجماع لندن پنج اصل محوری دارد. نخستین اصل تأکید می‌کند که هدف اقتصاد تنها افزایش درآمد و تولید نیست، بلکه بهبود رفاه و کیفیت زندگی انسان‌ها است. رفاه تنها در پول خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل کرامت، منزلت اجتماعی، امنیت و فرصت‌های برابر است. از این منظر، سیاست‌های اقتصادی نباید فقط پس از تولید و از طریق بازتوزیع مالی نابرابری را اصلاح کنند، بلکه باید به سراغ ساختارهای تولید، اشتغال و نظام پاداش بروند و نابرابری را در مرحله‌ی شکل‌گیری مهار کنند؛ آنچه امروزه از آن با عنوان «پیش‌توزیع» یاد می‌شود. اصل دوم بر اهمیت رشد و مکان تأکید دارد. رشد اقتصادی همچنان شرط لازم برای پیشرفت انسانی است، اما کیفیت و توزیع جغرافیایی آن اهمیت بیشتری یافته است. سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که رشد نه فقط در اعداد و میانگین‌ها، بلکه در همه‌ی مناطق و میان همه‌ی اقشار جامعه دیده شود. دولت باید محیطی بسازد که نوآوری، یادگیری و فناوری را در خدمت ارتقای بهره‌وری و عدالت منطقه‌ای قرار دهد؛ زیرا توسعه‌ای که فقط به چند شهر بزرگ یا بخش خاصی از جامعه محدود شود، پایدار نخواهد بود. سومین اصل بر نقش دولت به‌عنوان بیمه‌گر نهایی تأکید دارد. دولت تنها مسئول تثبیت کلان و کنترل تورم نیست؛ بلکه باید از شهروندان در برابر نوسانات اقتصادی، بیماری‌ها، بیکاری، بحران‌های مالی و اقلیمی حمایت کند. در جهانی که پر از شوک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است، دولت باید تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را تقویت کرده و نظام‌های بیمه‌ای، مالی و زیرساختی خود را برای مقابله با بحران‌ها بازسازی کند. هدف، اقتصادی است که در برابر نوسان مقاوم باشد و شهروندان در آن احساس امنیت کنند. چهارمین اصل می‌گوید اقتصاد بدون سیاست خوب ممکن نیست. تجربه نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی—ولو اگر از نظر فنی درست باشند—بدون مشروعیت سیاسی، شفافیت و اعتماد اجتماعی دوام ندارند. بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی باید در چارچوبی دموکراتیک، پاسخ‌گو و مشارکتی انجام شود. سیاست خوب به معنای سیاستی است که مردم در آن سهیم باشند، از آن احساس مالکیت کنند و بدانند که تصمیم‌ها در خدمت منافع عمومی است. تنها در این صورت است که اصلاحات اقتصادی می‌تواند پایدار بماند و به انسجام اجتماعی بینجامد. پنجمین و آخرین اصل بر ظرفیت و توانمندی دولت تکیه دارد. اجرای موفق هر سیاست، چه در عرصه‌ی مالی و صنعتی و چه در زمینه‌ی اجتماعی و زیست‌محیطی، نیازمند دولتی کارآمد، شفاف و توان‌مند است. دولت باید بتواند منابع را گردآوری کند، قوانین را اجرا نماید و خدمات عمومی را با کیفیت و عدالت ارائه دهد. ضعف نهادی و اداری، ریشه‌ی بسیاری از ناکامی‌های توسعه است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در ساختار، مهارت و مشروعیت دولت، خود نوعی سرمایه‌گذاری زیربنایی است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست دکتر مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: 🔹 تاکنون بارها مطرح کرده‌ایم و به مسئولین هم گفته‌ایم که شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا نیست و امکان اجرای این سیاست وجود ندارد. 🔹 در حال حاضر نیز بعضا زمزمه یکسان‌سازی نرخ ارز شنیده می‌شود، اما یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط فعلی شدنی نیست.