کانال تخصصی اقتصاد

💢 تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بیرون از دولت انجام می‌شود دکتر حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از روند سیاست‌گذاری اقتصادی کشور گفت: 🔹دولت در مقام مجری قطعاً مسئولیت دارد، اما تصمیم‌گیری‌های کلان در جای دیگری انجام می‌شود. 🔹به نظر من اعتراضات دی‌ماه رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه دارد و بدون بحران معیشتی، اعتراضات به این گستردگی شکل نمی‌گرفت. 🔹در ایران سال‌هاست سیاست‌گذاری اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که به مشکلات فعلی منجر شده و این نوع سیاست‌گذاری در چهار دهه گذشته نیز بارها به اعتراضات اجتماعی انجامیده است. 🔹من در جایگاهی نیستم که افراد مشخصی را متهم کنم، اما تصمیم‌گیران اصلی فراتر از تیم اجرایی دولت هستند و افراد حاضر در دولت بیشتر نقش مجری سیاست‌هایی را دارند که در سطوح بالاتر تعیین می‌شود. 🔹دولت در مقام مجری قطعاً مسئولیت دارد، اما تصمیم‌گیری‌های کلان در جای دیگری انجام می‌شود و بنابراین همه مسئولیت متوجه قوه مجریه نیست. 🔹کاهش مستمر ارزش پول ملی نتیجه نوع سیاست‌گذاری داخلی بوده و تضعیف ریال به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. 🔹اجرای شوک انرژی در شرایط فعلی مانند افزودن آتش بر بحران موجود است و می‌تواند موج جدیدی از تورم و نارضایتی‌های اجتماعی را ایجاد کند./خبرآنلاین ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر مرتضی افقه به تحلیل نرخ واقعی ارز و چشم‌انداز پیش روی آن پرداخت و تأکید کرد که نرخ واقعی دلار چیزی جدای از نرخ شکل‌گرفته در بازار نیست و هرگونه برچسب «حباب» به تفاوت‌های قیمتی ناشی از انتظارات، نادرست است. افقه با انتقاد از برخی تحلیگران که نقش انتظارات را در بررسی‌های خود لحاظ نمی‌کنند، گفت: از نظر من نرخ واقعی ارز همان نرخی است که در بازار می‌گویند و بر اساس تقاضا تعیین می‌شود. وی با اشاره به اینکه انتظارات یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت‌هاست، افزود: نمی‌شود اثر انتظارات را حذف کرد یا اگر باعث افزایش یا کاهش قیمت شد، آن را حباب و غیرواقعی نامید. این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین عامل فشار صعودی بر قیمت ارز در شرایط کنونی را فضای انتظارات جنگی ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل انتظارات مربوط به احتمال وقوع جنگ، قیمت ارز گرایش به بالا دارد. تنها چیزی که می‌تواند کمی از شتاب افزایش بکاهد، نقدینگی موجود در دست مردم و همچنین این امید است که شاید جنگی رخ ندهد. افقه در خصوص سناریوی وقوع تنش‌های نظامی هشدار داد: اگر جنگ بشود، قطعاً قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر حجم نقدینگی اجازه ندهد که در قیمت‌های بسیار بالا معامله‌ای انجام شود. به لحاظ نگرانی نسبت به آینده، قیمت دلار ظرفیت رسیدن تا ۲۰۰ هزار تومان را هم دارد و در صورت بروز حمله، آمادگی افزایش تا این سطح وجود دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از گفت‌وگو به تشریح وضعیت بازار ارز در صورت عدم وقوع جنگ پرداخت و عامل تقاضای فصلی را برجسته کرد. وی با اشاره به نزدیکی ایام پایانی سال اظهار داشت: نزدیک عید هستیم و معمولاً سفرهای نوروزی به خارج از کشور افزایش می‌یابد. جدا از بحث‌های جنگ، این موضوع خود تقاضا برای ارز را بالا می‌برد. افقه همچنین به رشد تقاضا برای واردات کالاهای مرتبط با ماه رمضان و خریدهای نوروزی که منبع خارجی دارند اشاره کرد و گفت: اگر جنگ نشود، شاهد جهش قیمت نخواهیم بود، اما افزایش آرام و تدریجی را خواهیم داشت. به شرطی که مسئله روانی جنگ کاملاً حل شده باشد که در این صورت قیمت‌ها به‌مرور و تحت تأثیر این تقاضاهای متعدد، افزایش پیدا خواهد کرد./صدای بورس ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌑 تحلیل دلار در دو دوره ریاست ترامپ ◻️متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در سال ۱۴۰۵ ◻️پیش‌بینی قیمت دلار با دو متغیر ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده / بعید نیست تورم سال آتی ۳ رقمی شود دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای بودجه سال آینده اعلام کرد قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و در صورت تداوم روند کنونی، بعید نیست اقتصاد ایران در سال آینده با تورم سه‌رقمی مواجه شود. به گفته او، با وجود ادعای انقباضی بودن بودجه، هزینه‌های جاری دولت افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که سهم درآمد نفتی در بودجه عمومی به حدود ۵ درصد و کمترین سطح در ۷۰ سال اخیر رسیده است. این عدم توازن، دولت را به سمت کسری بودجه و در نهایت خلق پول و تشدید تورم سوق می‌دهد./متن کامل

🔵 چرا رشد بهره وری نداریم؟ 🔵 دکتر محمدرضا منجذب 👈 اینفوگرافی مطلب 🔵 کانال دکتر منجذب

📌بسته اقتصادی ایران، گره مذاکرات را باز می‌کند؟ / جامساز: نفت خاورمیانه برای آمریکا جذابیت ندارد / جنگ هیچ برنده‌ای ندارد محمود جامساز، اقتصاددان: 🔹مالیات‌دهندگان آمریکایی با هزینه‌کرد برای یک جنگ طولانی موافق نیستند 🔹ترامپ شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی دارد و همواره سیاست «ابهام» را در پیش می‌گیرد 🔹آمریکا دیگر مانند دهه ۱۹۷۰ به نفت خاورمیانه نیاز ندارد 🔹نظر آمریکا نسبت به موضع «غنی‌سازی صفر» تغییر نخواهد کرد 🔹نگاه عمومی بر این است که این مذاکرات به جایی نمی‌رسد 🔹شکست مذاکرات، آثار بسیار مخربی بر ساختار معیوب اقتصادی و اجتماعی و رفاهی کشور خواهد داشت و تاب آوری مردم را بشدت کاهش و بر شدت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد افزود/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻پیشنهادات یک اقتصاددان به مذاکره کنندگان | «ناامیدی»، ریشه اعتراضات و نارضایتی‌ها است | فضای کسب‌وکار در ایران به شدت انحصاری و بسته است دکتر وحید شقاقی شهری: 🔹داشتن شغل یا امید به یافتن شغل متناسب با تخصص، مهم‌ترین مؤلفه امید در جامعه است که ما در حال از دست دادن آن هستیم 🔹این ناامیدی ریشه اعتراضات و نارضایتی‌ها است و برای کنترل آن، باید امید به آینده را از طریق ایجاد محیط مساعد اقتصادی و اصلاحات اساسی زنده کرد. 🔹فضای کسب‌وکار در ایران به شدت بسته است و حتی اگر جوانی بخواهد با سرمایه خود کاری را آغاز کند، در همان مراحل اولیه و در نطفه، به دلیل انحصارات گسترده خفه می‌شود. 🔹ما به مجموعه‌ای همزمان از اصلاحات نیاز داریم که شامل اصلاحات سیاسی داخلی، اصلاحات در سطح بین‌الملل برای رفع تحریم‌ها و اصلاحات اقتصادی است 🔹رفع بحران‌هایی نظیر ناترازی برق و انرژی تنها با حضور بخش خصوصی پویا ممکن است، اما متأسفانه اکنون نهادهایی مانند اتاق بازرگانی ضعیف شده‌اند/متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 کارمندان دولت از طلا و جواهر‌فروش‌ها بیشتر مالیات می‌پردازند / نمایشگاه‌داران نصف کارمندان دولت مالیات می‌پردازند دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: ▫️مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گزارشی منتشر کرده درباره کیفیت نظام مالیات‌ستانی ایران در دوران تعدیل ساختاری، در مجموعه مطالعه‌های بودجه ۱۴۰۱. در آن گزارش آمده بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد و دارایی، در سال ۱۴۰۰ میانگین مالیات پرداختی کارمندان خصوصی و دولتی سالانه ۸.۴ میلیون تومان بوده، اما میانگین مالیات پرداختی شاغلان در فعالیت طلا و جواهر فروشی ۶.۷ میلیون تومان بوده است؛ یعنی کارمندان دولت از طلا و جواهر‌فروش‌ها بیشتر مالیات می‌پردازند. ▫️در همان گزارش آمده نمایشگاه‌داران میانگین مالیات پرداختی‌شان سالانه ۴.۷ میلیون تومان است؛ یعنی تقریبا نصف کارمندان دولت مالیات می‌پردازند. موبایل‌فروش‌ها میانگین پرداخت مالیات‌شان سالانه ۲.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری میانگین پرداخت‌شان ۲.۱ میلیون تومان و از همه جالب‌تر مشاورین املاک که میانگین مالیات پرداختی‌شان ۱.۳ میلیون تومان در سال بوده است./جماران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔸فرصت طلایی خرید خانه / سیکل صعودی بازار مسکن استارت خورد ▪️مقایسه شاخص‌های قیمتی بازارهای ارز و مسکن نشان می‌دهد که مسکن در حال حاضر با متوسط قیمت دلاری خود، یعنی محدوده ۱/۰۰۰ تا ۱/۲۰۰ دلار در هر متر مربع، فاصله زیادی دارد. ▪️به‌عنوان مثال اگر متوسط قیمت هر متر خانه در شهر تهران را ۱۳۰ میلیون تومان فرض کنیم، با احتساب دلار ۱۶۰ هزار تومانی، قیمت دلاری هر متر مربع مسکن حدود ۸۰۰ دلار است. ▪️این به‌معنای آن است که بازار مسکن اگرچه از لحاظ ریالی رشد کرده اما از جنبه دلاری عقب مانده، حباب سال‌های گذشته را تخلیه کرده، در رکود به سر می‌برد و مترصد فرصتی‌است برای جهش و رسیدن به محدوده استاندارد قیمت؛ یعنی دست کم رشدی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد!| تجارت‌نیوز ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 رانت مالیاتی به چه کسب‌وکارهایی تعلق می‌گیرد؟ ▫️بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ موثر مالیات شرکت‌ها، با حركت به سمت شركت‌های بزرگ، بهره‌مندی از معافيت‌های مالياتی افزايش می‌يابد. ▫️بنابراین گروهی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که باید به جای كاهش معافيت‌های مالياتی موجود به سمت هدفمندسازی معافيت‌ها پیش برویم. ▫️مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران در پاسخ به این پرسش که معافیت‌های مالیاتی چگونه می‌توانند هدفمند شوند، توضیح داد: دولت‌های مختلف با هدف کمک به بخش خصوصی معافیت‌ مالیاتی اعمال کرده‌اند اما این معافیت‌ها شامل تمام کسب‌وکارها نمی‌شود.

🔴 امروز خط‌فقر حداقل ۵۰ میلیون تومان است حسن‌پور نماینده مردم کرمان در صحن علنی: 🔹 امکان زندگی با ۲۰ میلیون حقوق در شرایط فعلی برای افرادی که مستأجر هستند، وجود ندارد، امروز خط‌فقر حداقل ۵۰ میلیون تومان است. 🔹 بر اساس قانون حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان باید بر اساس تورم افزایش پیدا کند.

🔻تورم ماهانه ایران سه برابر تورم سالانه آمریکا تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه ایران حدود سه برابر تورم سالانه آمریکا است. نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه ژانویه به ۲.۴ درصد رسیده که پایین‌تر از پیش‌بینی ۲.۵ درصدی اقتصاددانان و کمتر از تورم ۲.۷ درصدی ماه دسامبر است. در مقابل، تورم ماهانه ایران کمی کمتر از ۸ درصد گزارش شده و نرخ تورم سالانه کشور نیز از ۴۵ درصد عبور کرده است. / اقتصاد آنلاین مطلب مرتبط: عوامل موثر بر تورم کدامند؟ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵گزارش داوُس ۲۰۲۶ ✍️دکتر محمود سریع القلم پنجاه‌ و ششمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد از ۱۹ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۴) در داوُس سوئیس برگزار شد. حدود ۳۰۰۰ نفر از ۱۳۰ کشور، شامل ۶۵ رئیس دولت؛ عموم رهبران G7، ۱۷۰۰ رئیس شرکت‌های بزرگ جهان، ازجمله ۱۰۰ شرکت فناوری در این اجلاس شرکت کردند. تِم این اجلاس، «فضایی برای گفت‌وگو» انتخاب شده بود. در حدود ۲۰۰ جلسه و میزگرد از موضوعات اقتصادی، مالی و فناوری گرفته تا صلح و ژئوپلیتیک، حقوق مدنی و وضعیت کره‌زمین شامل می‌شدند. این گرد‌همایی در شرایطی برگزار شد که مفروضات گذشته پیرامون امنیت و حاکمیت مورد چالش قرار گرفته‌اند و نظمی جدید در عموم عرصه‌های حکمرانی در حال شکل‌گیری است. این پرسش‌ها در اجلاس مطرح بود: چگونه در جهانی مملو از تناقض همکاری کنیم؟ چگونه منابع جدید رشد اقتصادی را تامین کنیم؟ چگونه بیشتر بر مهارت‌های شهروندان سرمایه‌گذاری کنیم؟ چگونه نوآوری را گسترش دهیم؟ و چگونه سعادت بشری را توأمان با کره زمین سالم‌تر و محافظت‌ شده‌تر پیش بگیریم. 🔗متن کامل🔻 telegra.ph/sariolghalam-02-02-2

براي تحليل عميقتر، به يك چارچوب نظري مهم بايد توسل جست: تقسيم‌بندي نظم‌هاي اقتصادي - سياسي در جهان. به گفته او، در دنيا دو نوع نظم غالب وجود دارد؛ اول) «نظم با دسترسي محدود» و دوم) «نظم با دسترسي باز». در نظم دسترسي باز، رقابت ميان گروه‌هاي مختلف جامعه آزاد است و حتي رانت نيز در بستر رقابت تعريف مي‌شود. نهادها و سازمان‌ها مستقل از روابط شخصي عمل مي‌كنند و پاسخگوي جامعه هستند. جالب آنكه تنها حدود ۲۵ كشور در جهان داراي چنين نظمي هستند، اما همه آنها درآمد سرانه بالاي ۲۵ هزار دلار دارند و همگي توانسته‌اند نهادهاي دموكراتيك پايدار ايجاد كنند؛ از امريكا و كشورهاي اروپاي غربي گرفته تا ژاپن، كانادا، استراليا و اسكانديناوي.در مقابل، ايران در دسته «نظم با دسترسي محدود» يا آنچه از آن با عنوان «حكمراني طبيعي» ياد مي‌كنند، قرار مي‌گيرد. در اين نوع نظم، رقابت نه از مسير بازار آزاد، بلكه از طريق توزيع رانت ميان گروه‌هاي محدود مديريت مي‌شود. هدف اصلي چنين سيستمي، كنترل تعارض و خشونت ميان لايه‌هاي رقيب قدرت است، نه ايجاد كارايي اقتصادي. بنابراين، تراستها نه يك انحراف، بلكه جزو لاينفك اين نظم هستند. كشورهايي مانند امارات هم وجود دارند كه به شيوه‌اي متفاوت عمل مي‌كنند. حتي در ميان كشورهاي داراي نظم دسترسي محدود نيز سطوح مختلفي وجود دارد: شكننده، پايه و بالغ. برخي كشورها با رسيدن به سطح «بالغ»، امكان گذار تدريجي به نظم دسترسي باز را پيدا مي‌كنند. اما ايران، در سطح «نظم دسترسي محدود شكننده» قرار دارد؛ جايي كه درآمد سرانه حدود ۴ هزار دلار است و نهادهاي اقتصادي و سياسي از ثبات و بلوغ كافي برخوردار نيستند. در چنين شرايطي، طرح مباحثي مانند «پاكسازي اقتصاد از تراست‌ها» يا «جمع كردن كارتل ها» بيشتر به شعار شباهت دارد تا برنامه. بدون رفع تحريم‌ها، بدون حركت واقعي به سمت آزادي اقتصادي، رقابت و تضمين حق مالكيت، هيچ اصلاح پايداري رخ نخواهد داد. حتي سياست‌هايي مانند تهديدهاي خارجي يا تعرفه‌هاي تجاري - از جمله بحث تعرفه ۲۵ درصدي ترامپ در قبال معامله با ايران - در بهترين حالت تاثيرات حاشيه اي دارند و قادر به تغيير بنيان هاي اين ساختار نيستند. در جمع بندي مي‌توان گفت اگر صادقانه به اقتصاد ايران نگاه كنيم، بايد بپذيريم كه مساله تراست‌ها نه با دستور حل مي‌شود و نه با برخورد مقطعي. اين پديده محصول مستقيم ساختار سياسي - اقتصادي كشور است و تا زماني كه آن ساختار تغيير نكند، تراست‌ها نيز باقي خواهند ماند./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 شبكه‌هاي غيرشفاف و در نهايت، تراست‌‌ها و كارتل‌‌ها 🔵 دکتر پيمان مولوي بحث عدم بازگشت ارزهاي صادراتي بار ديگر توجه‌ها را به پديده‌اي در كشور جلب كرده كه سال‌هاست شريان‌هاي اقتصاد ايران را در اختيار گرفته و آن تراست‌ها و كارتل‌هاي اقتصادي‌اند. به نظرم تا زماني كه تحريم، اقتصاد غيرآزاد و ضعف نهادي در ايران پابرجاست، پاكسازي اقتصاد از تراست‌ها عملي بسيار دشوار است. مساله عدم بازگشت ارزهاي صادراتي در ماه‌هاي اخير دوباره به يكي از محورهاي اصلي بحث‌هاي اقتصادي تبديل شده است. در ظاهر، ماجرا به صادركنندگاني برمي‌گردد كه ارز حاصل از صادرات را به كشور بازنمي‌گردانند، اما در لايه‌هاي عميق‌تر، اين موضوع به ساختار قدرت اقتصادي در ايران گره خورده است.. آنچه امروز تحت عنوان «تراستي‌ها» از آن ياد مي‌شود، در واقع همان ذينفعاني هستند كه سال‌هاست در اقتصاد ايران نقش محوري دارند. اين تراست‌ها متعلق به افراد عادي يا بخش خصوصي واقعي نيستند، بلكه عمدتا در اختيار شركت‌هاي بزرگ، كارتل‌هاي اقتصادي و بازيگراني هستند كه در دل سيستم شكل گرفته‌اند. از همين رو، انتظار اينكه دولت چهاردهم به راحتي بتواند در برابر اين رانت‌خواران ايستادگي و خسارات آنها را «جمع» كند، انتظاري غيرواقع‌بينانه است. به ويژه وقتي با دولت چهاردهمي مواجه هستيم كه دامنه وسيعي از مشكلات را به ارث برده نه ابزار كافي دارد و نه حمايت‌هاي لازم براي مقابله با اين شبكه‌هاي قدرتمند در اختيار دارد، دشوار است. بيش از ۱۴ سال است كه در فضاي رسمي كشور، «دور زدن تحريم» نه تنها امري مذموم تلقي نشده، بلكه گاه به عنوان يك مزيت و حتي «نعمت» معرفي شده است. نتيجه طبيعي چنين نگاهي، شكل گيري اقتصاد زيرزميني، شبكه‌هاي غيرشفاف و در نهايت، تراست‌ها و كارتل‌هايي است كه دولت عملا از پس آنها بر نمي آيد. در اين شرايط دولت براي تحقق مطالبات مردم مذاكرات را در دستور كار قرار داده است. حيرت‌انگيز اينكه رانت‌خواران مهم‌ترين مانع پيشروي مذاكرات هستند. در چنين شرايطي، عدم بازگشت ارز نه يك تخلف استثنايي، بلكه خروجي طبيعي يك ساختار معيوب محسوب مي‌شود. چيزي تحت عنوان جمع شدن تراست‌ها وجود ندارد. تا زماني كه تحريم‌ها پابرجاست، آزادي اقتصادي وجود ندارد و حق مالكيت به رسميت شناخته نمي‌شود، تراست‌ها و ذي‌نفعان نيز باقي خواهند ماند. آمارها هم اين ادعا را تاييد مي‌كنند. ايران در شاخص حق مالكيت و آزادي اقتصادي در ميان ده كشور انتهايي جهان قرار دارد و در شاخص آزادي اقتصادي نيز جزو پنج كشور آخر است. در چنين بستري، انتظار اصلاحات ساختاري عميق، خوشبينانه است.

🎥دکتر غلامرضا حداد؛ کارشناس روابط بین‌الملل: فقط تحریم‌های هسته‌ای بیش از ۱.۲ تریلیون دلار به اقتصاد کشور خسارت زده 🔹خسارت تحریم‌ها به اقتصاد کشور در مجموع ۳.۵ تریلیون دلار بوده؛ جواد ظریف گفته علاوه بر این خسارات، نیم تریلیون دلار هم مستقیما برای ساخت تاسیسات هسته‌ای هزینه کرده‌ایم؛ 🔹امارات برای ساخت یک نیروگاه اتمی تنها با ۳۰ میلیارد دلار با یک شرکت کره‌ای قرارداد امضا کرد؛ یعنی ما ۴۰ تا ۶۰ برابر امارات هزینه داده‌ایم