🌐پژوهشکدهٔ حقوق

آرای شعب دیوان عدالت اداری ✍الزام به پرداخت کمک  هزینه عائله مندی و اولاد به بانوان کارمندی که به هر دلیلی فاقد همسر شده اند 🟣 رأی شعبه دیوان ۱. بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ «کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.» ۲. مطابق ذیل بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند. ۳. در مورد تعلق و بهره مندی زنان از کمک هزینه عائله مندی مستند به قسمت دوم بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت و رأی شماره ۶۵۵-۶۵۴ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۹۶ همچنین مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰  مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این کمک هزینه تنها به زنانی تعلق می‌گیرد که: ۱- سابقه ازدواج داشته باشند ۲- بنابه دلایلی نظیر فوت شوهر، طلاق، از کارفتادگی یا معلولیت شوهر، تکفل مخارج فرزندان را بر عهده داشته باشند. از همین رو زنان کارمندی که سابقه ازدواج ندارند یا اینکه شوهرشان متکفلِ هزینه‌های خانواده هستند، از این کمک هزینه برخوردار نخواهند بود. ۴. مستفاد از رای شماره ۱۴۶ مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرایطی غیر از شرایط مقرر در قانون مدیریت برای برخورداری کارمندان زن از مزایای کمک هزینه عائله مندی، از قبیل الزام به احراز تکفل فرزند، توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. ۵. مستند به بند ۴ ماده ۶۸، بند ۲ ماده ۱۱۱ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فرزندان اناث مادام که شغل یا شوهر نداشته باشند فارغ از سن آنها، مشمول این کمک هزینه خواهند شد. هدف مقنن از قيد عبارت «زمان ازدواج» عدم تعلق کمک هزينه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجيت و داشتن همسر و نتيجتاً برخورداري از نفقه از طريق شوهر است. بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناثی که پس از مطلقه شدن و يا فوت همسر فاقد شغل و درآمد باشند و تحت تکفل حمايت پدر خود قرار مي‎گيرند، انطباقي با هدف و حکم مقنن ندارد. ۶. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۲محدودیت و سقف مربوط به تعداد فرزند مذکور در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت برداشته شده و برهمین اساس کمک هزینه اولاد به بیش از سه فرزند نیز تعلق می‌گیرد. با عنایت به این که 🔻 اولاً بنابر احکام کارگزینی، خواهان از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ است و سابقاً ازدواج نموده و شوهر او طبق گواهی ارائه شده، در تاریخ  ...  فوت کرده است؛ 🔻ثانیاً بر اساس شناسنامه و دیگر مستندات ابرازی، دارای تعداد ....فرزند می باشد؛ 🔻ثالثاً به موجب قسمت دوم بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین دادنامه شماره ۶۵۴-۶۵۵ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به زنانی که  قبلاً همسر داشته و بعداً به هر دلیلی فاقد همسر شده‌اند کمک هزینه عائله مندی تعلق می گیرد؛ 🔻رابعاً به موجب بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به فرزندان اناث فاقد شغل و شوهر و به فرزندان ذکور فاقد شغل کمتر از ۲۰ سال، کمک هزینه اولاد تعلق می گیرد و شاکی تمامی شرایط قانونی جهت برخورداری از کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد را دارد، بنابراین به استناد مقررات مزبور حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد درحق نامبرده از تاریخ ... صادر و اعلام می گردد. این رأی برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است./ ساعد @vvakil

✍نکات مهم ✔️ملاک اعتراض به رأی قانون زمان صدور رأی است نه زمان تقدیم دادخواست یا ابلاغ یا رسیدگی. ✔️قانون جدید در دیوانعالی کشور مورد توجه قرار نمی گیرد اما چنانچه رأی نقض شود و پرونده به دادگاه دیگری ارجاع شود دادگاه مرجوع الیه به اجرای مقررات جدید مکلف است. ✔️چنانچه رأی صادره با قوانین زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی شود. 🟥ترفندها در مبحث کلیات: 💯اصول دادرسی مطلقا باید در همه دعاوی رعایت ولی تشریفات علی الاصول باید رعایت شود. 💯مطالبه امر نامشروع قرار رد دعوا دارد ولی استرداد مال نامشروع محکومیت خوانده را در پی دارد. 💯هیچ وقت به خاطر اقدام یا عدم اقدام خوانده در رسیدگی دادگاه قرار قاطع صادر نمی شود. 💯هیچ وقت دعوای طاری را نمی توان در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث طرح کرد. @vvakil

✍صلاحیت دیوان عدالت اداری ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: 1 - رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. 2 - صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. 3 - صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره 1- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. @vvakil

✍مرور دیوان عدالت اداری با طرح یک سوال: اگر کارمند دولتی و شهرداری ها و سازمان ها  از تصمیم مدیر کارگزینی یا مدیر اداره نسبت به خود اعتراض داشته باشند و ضمنا مدعی باشند اجرای تصمیم مذکور منجر به ورود خسارات جبران ناپذیر خواهد شد چه باید کنند؟؟ طبق بند الف ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری و ماده ۳۴ و ۳۵ دیوان عدالت اداری می بایست از آنان در دیوان عدالت شکایت کنند. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست. ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند. تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود. تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است کل ماده ۱۰ دیوان برای مطالعه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست @vvakil

✍مرور دیوان عدالت اداری با طرح یک سوال: اگر کارمند دولتی و شهرداری ها و سازمان ها از تصمیم مدیر کارگزینی یا مدیر اداره نسبت به خود اعتراض داشته باشند و ضمنا مدعی باشند اجرای تصمیم مذکور منجر به ورود خسارات جبران ناپذیر خواهد شد چه باید کنند؟؟ طبق بند الف ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری و ماده ۳۴ و ۳۵ دیوان عدالت اداری می بایست از آنان در دیوان عدالت شکایت کنند. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست. ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10)- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند. تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود. تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است کل ماده ۱۰ دیوان برای مطالعه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست @vvakil

قانون اساسی قسمت دوازدهم فصل هفتم- شوراها اصل یكصدم برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می‏كند. اصل یكصد و یكم به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‏‌های عمرانی و رفاهی استان‏ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‏ها مركب از نمایندگان شوراهای استان‏ها تشكیل می‏‌شود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌‏كند. اصل یكصد و دوم شورای عالی استان‏ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‏هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرح‏ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل یكصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می‏شوند، در حدود اختیارات شورا‏ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل یكصد و چهارم به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه‏‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحد‏ها تشكیل می‏شود. چگونگی تشكیل این شورا‏ها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‏كند. اصل یكصد و پنجم تصمیمات شورا‏ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد. اصل یكصد و ششم انحلال شورا‏ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا‏ها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می‏كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند. @vvakil

خانم ژنرال جنی کاریگنان ،اولین زنی که در تاریخ کانادا به عنوان رئیس ستاد کل ارتش کانادا انتخاب و معرفی شد. @vvakil

خانم شبانا محمود وکیل دادگستری در انگلستان و اصالتا اهل پاکستان به عنوان اولین زن مسلمان به عنوان "وزیر دادگستری انگلستان"انتخاب شد. @vvakil

مباحث مالیاتی ✍سوالات کارآموزان در خصوص  اظهارنامه و تبصره ماده ۱۰۰ ۱- آیا کارآموزان میتوانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند؟ -بر اساس قوانین مالیاتی، اشخاصی که بار اولی است که اظهارنامه میدهند نمیتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. اما ممکن است اداره مالیات برایشان فرم را بارگذاری نماید اما در صورت عدم بارگذاری کارآموزان نگران نباشند. ۲- برای ارائه اظهارنامه وضعیت تشکیل پرونده باید به چه شکل باشد؟ -در ثبت نام اینترنتی حتما باید در "گام چهارم" باشند و کسانی که گام سوم هستند در قسمت بروزرسانی و تکمیل ثبت نام، ثبت نام خود را تکمیل نمایند. و ثبت نام اینترنتی تا گام چهارم برای ارائه اظهارنامه کافی است. ۳- آیا کسانی که سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سی ام اس شان فعال شده است موظف به ارائه اظهارنامه هستند؟ - افرادی که در سال ۱۴۰۲ سی ام اس شان فعال شده است به عنوان مثال در ماه بهمن و یا اسفند موظف به دادن اظهارنامه هستند . چه در سال ۱۴۰۲ تشکیل پرونده داده اند و یا قصد دارند در سال ۱۴۰۳ تشکیل پرونده دهند. حتی اگر درآمدی نداشتند و یا درآمدشان خیلی مختصر بود، باز هم باید اظهارنامه بدهند. -اما در خصوص افرادی که سی ام اس آنها در سال ۱۴۰۳ فعال شده است، موظف به دادن اظهارنامه نیستند و از سال ۱۴۰۴ اظهارنامه میدهند. ۴- آیا میتوان اظهارنامه را صفر رد کرد؟ - خیر به هیچ عنوان صفر رد نکنید اما اگر درآمد پایینی داشتید همان درآمد را ذکر کنید ۵- سال مالیاتی اشخاص حقیقی از چه زمانی آغاز میشود؟ - سال مالیاتی اشخاص حقیقی بر اساس سال شمسی است و از ۱/۱ شروع و تا ۱۲/۳۰ ادامه دارد. زمانی که سال مالیاتی تمام شد، تا سه ماه برای تسلیم اظهار نامه فرصت وجود دارد که در سال های قبل تا آخر خرداد بود و در سال ۱۴۰۳ این مهلت تمدید و تا ۱۵ مرداد ماه میباشد. اگر افراد فعالیت شان حتی از بهمن یا اسفند ماه آغاز شده باشد نیز باز هم مکلف به ارائه اظهارنامه هستند. @vvakil

دو نکته آزمونی در مورد دادگاه صلح @vvakil