عمادالدین باقی

💢 مبانی حقوق بشر غربی یا منشور جهانی حقوق بشر؟ ✔️《یکی از توصیه‌های دیگری که میخواهم عرض بکنم، این است که شنیدم بعضی از قضات محترم در احکام قضائی‌شان استناد میکنند به مبانی حقوق بشری غرب! این غلط است. آن مبانی، مبانی نادرستی است؛ حالا خودشان هم که عمل نمیکنند هیچ ــ نشانه‌های واضحش امروز در دنیا جلوی چشم همه هست که آنها عمل هم نمیکنند ــ امّا اصلاً مبانی، مبانی غلطی است؛ قاضی ما نمیتواند برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور استناد کند؛ باید [طبق] قوانین داخلی انجام بگیرد》(آیت الله خامنه ای، شنبه ۲تیر۱۴۰۳). ✍️ در این‌ رابطه چند نکته قابل یادآوری است: ۱- در این سخن، استناد به مبانی حقوق بشر غرب نادرست دانسته شده. اگر فقط عین همین جمله مورد نظر باشد چندان محل مناقشه نیست و بیشتر نیازمند یک بحث علمی در مورد چیستی مبانی حقوق بشر غرب و چرایی نادرستی آن است. ۲- مفهومی که از این سخنان استنباط می‌شود انتقاد به استناد کردن قاضی به حقوق بشر است. تاکنون مشاهده نشده است که هیچ قاضی در رای خود به 《مبانی حقوق بشر》 استناد کند چه برسد که بگوید استنادش به مبانی حقوق بشر غرب است. ۳- در عالم واقع چیزی به نام حقوق بشر غربی وجود ندارد که مبانی آن مطرح باشد چنانکه حقوق بشر اسلامی وجود ندارد. حقوق بشر، حقوق بشر است و پسوندهای قومی و مذهبی ندارد. البته در موضوعات سیاسی و جدال‌های ایدئولوژیکی این قبیل موضوعات و پسوندسازی ها مطرح می‌شوند ولی از نظر علمی، پژوهش‌های عدیده ای در دنیا منتشر شده و پژوهش گسترده ای نیز توسط نگارنده انجام شده که بخش‌هایی از آن به صورت پراکنده در برخی از نشریات منتشر شده است. طبق این پژوهش ها، حقوق بشر، غربی نیست بلکه یک دستاورد بشری است که از آبشخورهای فرهنگی، مذهبی و تمدنی ملل گوناگون بهره‌مند بوده و شالوده‌های آن هم در طول دهه ها شکل گرفته، در عصر روشنگری در غرب بالیده است نه اینکه ایجاد شده باشد. ۴- در میان هزاران حکم صادره در دستگاه قضایی، فقط در چند مورد به تعداد انگشتان یک دست سابقه دارد که قضاتی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین( که روی هم منشور جهانی حقوق بشر نامیده می‌شود) استناد کرده اند و بعضا خود قاضی هم اشاره کرده است که جمهوری اسلامی میثاقین را امضا کرده و طبق یکی از مواد میثاق، این اسناد در حکم قوانین داخلی ایران هستند لذا استناد به آنها نیز در حکم استناد به قوانین داخلی بوده و هیچ مغایرتی با قوانین داخلی کشور ندارد. ۵- قضاتی که چنین احکامی صادر کرده‌اند، احکام آنها موجب اعتبار و آبرو برای قوه قضاییه است و باید مورد تقدیر قرار گیرند نه اینکه با سخنان کلی و مبهم تخطئه شوند. ۶- نمی‌شود در زمان رژیم شاه به موازین حقوق بشر علیه آن رژیم استناد کرد و در همین روزها که نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان جریان دارد برای محکومیت جنایات اسرائیل به موازین حقوق بشر استناد کنیم و جمهوری اسلامی به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی کیفری بپیوندد و همزمان موازین را باطل بدانیم. امید است منظور از سخنان یاد شده، همان استناد به 《مبانی حقوق بشر غربی》 باشد نه منشور جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را امضا کرده است. 📡 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi وبسایت  www.emadbaghi.com

عبدی مدیا: آیا انتخابات در ایران انتخاب بین بد و بدتر نیست؟ 💢باقی: استفاده از (بد و بدتر)، برخورد با مسئله‌ی اجتماعی و  سیاسی مثل یک پدیده‌ی طبیعی‌ست. 🔸کارکرد کلیشه‌هایی مثل (بن‌بست) و (بد و بدتر)، ساده‌سازی فهم مسائل است. 🔸انسان ها در زندگی روزمره دائما در معرض انتخاب بین خوب و بد، خوب و خوبتر و بد و بدتر هستند. 🔸امثال ظریف و روحانی اگر از رجال خارج کشور بهتر نباشند، بدتر نیستند. 🔸 حتی در زندان هم گاهی این که چه کسی رئیس بند باشد، شرایط بسیار متفاوت است.. 📍ویدیوی کامل گفتگو در کانال یوتیوب عبدی مدیا: 🔗https://www.youtube.com/watch?v=N-4WtXGhyeU برای قضاوت منصفانه بهتر است متن کامل گفتگو مشاهده شود 📡 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi

عبدی مدیا:  آیا با کاهش مشروعیت، نظام فرو می‌پاشد؟ 💢باقی: تعریف مشروعیت نسبی است. در کشورهای مختلف با درصدهاي بسیار متفاوتی مشارکت وجود دارد. 🔸 در این انتخابات مشخص، رأی دادن، تنفس مصنوعی به نظام نیست؛ تنفس مصنوعی به ایران است. تمام تحلیل های تحریمی ها معطوف به نظام جمهوری اسلامی است ولی نگاه ما معطوف به جامعه است. ما آمار آسیب های اجتماعی، عقب ماندگی عمرانی، توسعه نیافتگی، گردنکشی دولت های کوچک منطقه، و... را می بینیم که ایران در معرض خطر است. وقتی بیماری در حال خو‌ن ریزی است زیر تیغ جراحی نمی برند اول باید خون ریزی اش را بند بیاورند. 🔸تاریخ، نقشه‌ی از پیش تعیین شده نیست؛ تاریخ را لحظه‌ها و اتفاقات می‌سازند. 🔸تاریخ را ما با کنش خود می‌سازیم؛ نه با بی‌کنشی. 📍ویدیوی کامل گفتگو در کانال یوتیوب عبدی مدیا: 🔗https://www.youtube.com/watch?v=N-4WtXGhyeU 📡 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi

🔴 آیا رأی دادن به سیستم بسته، خلاف حقوق بشر نیست؟ 💢باقی: در لفافه‌ی دعوت به تحریم، منطق‌های نادرست و کلیشه‌های گمراه کننده القا می‌شود. 🔸دعوت به مشارکت فی نفسه نمی‌تواند حمل بر موافقت یا مخالفت با حقوق بشر بشود. 🔸روش جهانی مدافعان حقوق بشر، روش اعتراض و گفتگوست. 🔸 منطق حقوق بشری از هر گامی به سمت تغییر مثبت استقبال می‌کند. 📍ویدیوی کامل گفتگو در کانال یوتیوب عبدی مدیا: 🔗https://www.youtube.com/watch?v=N-4WtXGhyeU 📡 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi

✍️ انتقاد گسترده به نگهداشتن دکتر #صادق_زیباکلام بعد از انتشار خبر ابتلا به سرطان به معنای این نیست که اگر مبتلا نشده بود، حبس او موجه بود. اصولا در یک جامعه آزاد، اشخاصی چون دکتر #مصطفی_تاج‌زاده، دکتر #سعیدمدنی، دکتر زیباکلام، #احمدرضا_حائری، #فائزه_هاشمی، #یاشار_سلطانی، #صبا_آذرپیک، و افراد دیگری مانند آنها را با این قبیل اتهامات که متوجه شان شده به زندان نمی‌برند. آزادی زندانیان وجدان، می تواند گامی در جهت بازآفرینی امید و اعتماد و اعتبار باشد. 📡 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi وبسایت  www.emadbaghi.com

⭕️ صداهایی که باید شنید (درباره اعتصاب فرزانه قره حسنلو) #عمادالدین_باقی روزنامه سازندگی،ش۱۷۱۸ پنج شنبه۲۴خرداد۱۴۰۳ص۱و۸ ✍️در خبرها آمده است که خانم فرزانه در حسنلو در اعتراض به کاستی‌هایی در رسیدگی به امور درمانی اش دست به اعتصاب غذا زده است. من از جزئیات رسیدگی یا عدم رسیدگی به بیماری ایشان اطلاعی ندارم و سخنم فراتر از موضوع و درباره اصل زندان اوست. دکتر حمید قره حسنلو ساکن کرج ولی خودش محکوم به ۱۵ سال حبس در یزد و همسرش محکوم به ۵ سال حبس در زندان وکیل آباد مشهد است. جناب آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه در بدو تصدی قوه گفتید می خواهید صداهای دیگر را بشنوید و دیدارهایی ترتیب دادید و دفترتان تماس ها گرفتند و نظرات مکتوب را مطالبه کردند. برخی بدگمان بودند و برخی خوش بین و البته زمان بهترین داور است. امروز قطعه ای از زمان است. به عنوان مشاورحقوقی وکلا و خانواده که بر جزئیات پرونده دکتر حمید قره حسنلو و همسرش فرزانه قره حسنلو اشراف دارد و صرفا و صرفا نگاه حقوقی دارد باور دارم اگر خودتان شخصا پرونده را با نگاهی بیطرفانه بخوانید و نه فقط گزارش ضابطین که دفاعیات متهمان و وکلا را هم ملاحظه کنید تردید نخواهید کرد که این حکم مصداق ماده ۴۷۷ است. شهادت نامه بیش از ششصد پزشک داخل کشور در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه که دارای نکات درخور توجهی بود نیز ابدا مورد توجه و اعتنا  قرار نگرفت و این برخلاف وعده های نخستین بود. ولی حتی اگر هم سخن نگارنده را نادرست بدانید و بر رای صادره اصرار باشد باز هم این دو مشمول چند عفو صادره می توانستند باشند اما دریغ شد. پدر و مادری که فرزندان نوجوان و جوان دارند هر دو در زندان انهم در دو نقطه دور دست کشور در تبعید تحمل زندان می کنند که رنجی مضاعف است. اینان افرادی محجوب اند و صدای شان به جایی نرسیده تا اینکه مجبور به اعتصاب شده اند. هر صدایی را باید زودتر بشنویم که فردا دیر است. 《شنیدن صداها》را از حالت شخصی و پیام ها و ارتباط های روزهای نخست درآورید و نهادی فعال را در قوه بنا کنید که به راستی تظلم ها را بشنود و منتقل کند تا این نهاد باقیات الصاحات تان شود. تبدیل شدن این تدبیر به نهاد و مرجع رسیدگی مداوم، راهی برای ایجاد اعتماد و کمکی است به دستگاه قضا و خود قضات برای تحقق هدف عدالت. صدای چکاچک های انتخاباتی مانع شنیدن صداها و تاخیر در آن نشود. 📡 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi وبسایت  www.emadbaghi.com

دنباله مقاله👈: و همچنین قواعد فقهی "وهن" و "مصلحت و مفسده" در اجرای احکام نشان می‌دهد مسئله قضاوت نمی‌تواند منعزل و منصرف از افکار عمومی باشد و قاضی نمی‌تواند در جزیره‌ای جدا از جامعه و افکار عمومی، مبادرت به صدور حکم کند. استقلال قاضی به معنای استقلال از افکار عمومی و تشخیص و داوری عموم، نیست بلکه به معنی استقلال در برابر فشارهای غیر عادی و استقلال از نهادهای سیاسی و قدرت است. قضاوت اگر از طریق نادیده انگاشتن تاثیر حکم در جامعه باشد ‌بی عدالتی را رقم می‌زند. ۹- عطف به نکات مذکور، تقاضا این است که در روند رسیدگی‌های قضایی هیچ شتابی صورت نگیرد و احتمال مداخله دست‌هایی برای ایجاد بحران در منطقه در نظر گرفته شود، امکان درخواست اعاده دادرسی مجدد فراهم گردد و قهرا خود ریاست قوه قضاییه در صورت موجه دانستن همه یا برخی از نکات مذکور می‌توانند با استفاده از اختیارات مندرج در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، اقدام لازم را انجام دهند. لینک مقاله در روزنامه اعتماد https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/page لینک حروفی https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/218101/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%83-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C 📡 کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi وبسایت  www.emadbaghi.com

تذکر: پیشتر یادداستی در این زمینه منتشر کرده بودم. این مقاله نیز چند روز قبل نوشته شد و در لحظات آخر که در روزنامه صفحه‌بندی و آماده ارسال برای چاپ شده بود خبر رسید حکم اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. هر چند مجازات حبس ابد نیز بسیار سنگین و طبق آنچه در مقاله نیز اشاره شده ناعادلانه است اما همین گام نخست هم جای تقدیر و خشنودی دارد و همچنان راه‌های حقوقی برای پیگیری پرونده از سوی وکلای زندانی و استفاده از اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ امکان‌پذیر است. ⭕️ هشدار و تقاضا در مورد یک حکم قضایی عمادالدین باقی روزنامه اعتماد سه شنبه۲۲خرداد۱۴۰۳ ص۱ ✍️به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حکم اعدام آقای محمد خضرنژاد، ماموستای کرد در دیوانعالی کشور تایید شده است. بدون شک انتظار می‌رود مقام عالی قضایی دقت نظرهای حقوقی لازم را لحاظ کرده باشند اما چند نکته شایان تذکر است: ۱- قانون، با تجویز اعاده دادرسی، فرجام خواهی و تجدید نظر، مبتنی بر این فرض است که احتمال بروز خطا زیاد است و باید پیشگیری شود. ۲- نقض هزاران حکم در تجدید نظر و اعاده دادرسی و فرجامخواهی در سالهای گذشته که گاهی پس از چند بار اعاده دادرسی صورت گرفته، نشان می‌دهد بسیاری از احکام را نمی‌توان و نباید حکم نهایی تلقی کرد. ۳-حتی یکساعت حکم ناعادلانه زندان هم تاوان دنیوی و اخروی دارد چه رسد که در شریعت، قاعده عظیم و انسانی "احتیاط در دماء" و حکومت ارزش دماء، بر تمامی احکام چنان است که حتی احکام ضروری را هم تعطیل می‌کند در حالیکه یک حکم قضایی محصول عمل فردی و انسانی و محتمل الخطا است. ۴- وقتی که مقامات قضایی رسما از ورود سالانه ۱۶ میلیون پرونده به دستگاه قضایی سخن می گویند و قاضی یکی از شعبات دیوان می‌گوید فقط این شعبه در طول ماه ۳۰۰ پرونده را رسیدگی می‌کند در حالیکه منطقاً رسیدگی به یک پرونده ممکن است بین یک هفته و‌در مواردی حتی تا یکماه زمان نیاز داشته باشد تا فرصت رسیدگی همه جانبه به پرونده‌ها و تامل در لوایح متهم، وکیل و آراء صادره وجود داشته باشد و اگر مطالعات جانبی وجود نداشته باشد، حکم صادره هم از اتقان کافی برخوردار نخواهد بود. ۵- اگر احتمال مداخله اراده‌های فرا قضایی در برخی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی را هم در نظر بگیریم مسئله جدی‌تر می‌شود. ۶- به عنوان کسی که از یکسو اطلاعات حقوقی و فقهی لازم برای تحلیل پرونده‌ها را دارد و از سوی دیگر با مطالعه دادنامه‌، لوایح و دفاعیات متهم از این موضوع آگاهی دقیق تری یافته‌، با قاطعیت می‌توان گفت که حکم شدید صادره(اعدام) وجاهت حقوقی ندارد و از تایید آن در دیوان شگفت زده شدم زیرا تردید نداشتم که در صورت مطالعه و دقت همه جانبه، حکم نقض خواهد شد. دلایل و شواهد در تضاد با اقاریری هستند که در شرایط خاصی در بازجویی اظهار شده و طبق ماده ۳۵۹ ق.آ.ک، اقرار نزد قاضی معتبرست و قاضی "پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید‌ می‌شود" می نماید و " در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم‌ می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏‌‌‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی‌ می‌کنند، استماع‌ می‌نماید" و اقای خضرنژاد نیز در دادگاه اقرار دیگری داشته که با بینه و دلایل ارائه شده او منطبق است. ۷- نکته بسیار مهم اینست که فارغ از جنبه‌های حقوقی و قضایی اگر اجرای حکمی، مفسده انگیز باشد و عواطف جامعه را جریحه‌دار کند و موجب تضاد و تخاصم مذهبی شود اجرای آن جایز نیست. نامه متین و محترمانه ۱۸۰روحانی اهل سنت به رئیس قوه قضاییه را نباید به همین سادگی نادیده گرفت. نمی توان بر جایگاه متهم و دیدگاه شهروندان نسبت به او، نظر روحانیون اهل سنت در منطقه، شرایط خاص ایران و مناطق اهل سنت و کردنشین و توطئه های دشمنان ایران برای بهره برداری از اختلافات چشم فروبست. از سوی دیگر، انتساب یک روحانی متنفذ در منطقه به گروه های تکفیری، تبلیغ و ترویج این گروه های ضدحقوق بشری و خشونت گرا است در حالیکه خود او پیوسته و قاطعانه این انتساب را رد می کند و سخنرانی های او در تخطئه صریح گر‌وه های تکفیری و شهادت خیل کسانی که مورد تایید نهادهای رسمی هستند، بر درستی ادعایش گواهی می دهد. ۸- یکی از خطاهای بسیار رایج در دستگاه قضایی فهم نادرست از استقلال قاضی و قوه قضاییه است. بعضا تصور می‌کنند برخی از نوشته‌ها و گفته‌ها به معنای ایجاد فشار است و آن را مغایر با استقلال قاضی می‌دانند در حالیکه وقتی تعریف جرم عبارتست از عملی که وجدان جمعی را جریحه دار می کند و وقتی که هیئت منصفه معنایش این است که جامعه، مرجع تشخیص جرم است (که در قانون اساسی و قوانین عادی ایران حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده) ✔️ ادامه مقاله در صفحه بعد👇